بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم

در حال حاضر تعویق صدور حکم بر طبق قوانین فدرال^[۷۲] تنها در یک مورد خاص وجود دارد و

آن هم در رابطه با افرادی است که به جرم حمل و در اختیار داشتن مواد مخدّر به میزان اندک آن هم برای نخستسن باردستگیر می‌شوند.

در رابطه با میزان و نوع مواد مخدر در خود قانون بحث شده است.^[۷۳] بر این مبنا دادگاه می‌تواند به طور استثنائی در این مورد صدور حکم را تا یک سال به تعویق اندازد و اگر فرد در آن مدّت طبق قوانین و دستورات عمل کرد دیگر حکم محکومیّتی برایش صادر نخواهد شد.

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم

در آمریکایی هم همچون ایرانیان دو نوع تعویق صدور حکم به چشم می‌خورد که هر دو شکل در زمان تعلیق مجازات هم مورد استفاده قرار می گیرند. در یکی از آن ها تنها فرد ملزم به رعایت شرایط کلّی تعویق یعنی عدم نقض دستورات و قوانین می‌گردد . این روش مختص افراد بسیار کم خطر و یا بی خطر است ، دستور دیگری به فرد داده نمی شود و حتّی نیازی به دیدار مأمور تعویق با فرد وجود ندارد و عملاً فرد آزاد گذاشته می شود و تنها در پایان مدّت تعویق بررّسی می‌کنند که آیا فرد مرتکب خطایی شده است یا نه.

امّا در نوع دوّم نظارت ها بیشتر است و دستوراتی مضاعف به فرد داده می شود که ملزم به رعایت تمام آن ها می‌باشد و ضمنا باید مرتباً با مأمور تعلیق در ارتباط باشد و او را از وضعیّت خود و فعّالیّت هایش مطلع سازد. مأمور تعلیق نیز هر از چند گاهی محل زندگی و کار او را بررّسی خواهد نمود و اقداماتش را زیر نظر خواهد داشت.

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم

در قوانین فدرال در بحث تعویق سخن خاصی از شرایط تعویق به میان نیامده است ماده مخصوص این مجازات ^[۷۴]تنها اظهار می داردکه :

۱-به شرطی که فرد پیش از ارتکاب جرم مورد نظر هیچ یک از قوانین فدرال و یا ایالتی مربوط به مواد تحت کنترل را نقض نکرده باشد

۲-قبلأ از این فرصت استفاده نکرده باشد و

۳- با وجود رضایت خود شخص

دادگاه می‌تواند حکم به تعویق صدور حکم را بنماید. در این حالت دادگاه بدون اینکه وارد دادرسی و قضاوت در این زمینه گردد صدور حکم را به تعویق می اندازد. البتّه جز این موارد ذکر شده دادگاه هر شرط دیگری را هم که لازم دید برای فرد تعیین نماید.

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم

خاتمه تعویق صدور حکم در آمریکا به دو شکل است که یا فرد به خوبی از پس شرایط و دستورات مقررّه بر می‌آید و آن را با موفقیّت پشت سر می‌گذارد که در این حالت همان گونه که قانون مربوطه که پیشتر بدان اشاره شد ،دادگاه موظّف خواهد بود تا فرد را از زسیدگی و صدور حکم معاف کند و فوراً اقدام به آزاد کردن او بنماید.ممکن است حتّی پیش از خاتمه یافتن مدّت تعویق دادگاه در صورت وجود شرایط حکم به خاتمه تعویق را صادر نماید.امّا اگر محکوم به شرایط تعیین شده پایبند نبوده و آن را نقض نماید در این حالت دادگاه ممکن است همچنان حکم به ادامه تعویق بدون افزایش مدّت آن و یا با اضافه کردن زمانی بیشتر بدهد و یا ممکن است تا حکم تعویق را فسخ کرده و شروع به رسیدگی نماید.^[۷۵]

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم

درک درست یک مجازات و ثصیم در رابطه با بهره گیری و یا ترک آن نیازمند برّرسی دقیق تجربیّات حاصله و نقدی منصفانه بر آن است. بدین منظور ما نیز هم ویژگی ها و نتایج مثبتی که در رابطه تعویق صدور حکم خودنمایی می‌کند و هم نتایج منفی آن را بازگو می نماییم.

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم

بی شک تعویق صدور حکم می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد و سبب حل مشکلات زندان که پیش از این نیز به آن ها اشاره شد و دیگر نیازی هم به تکرار آن ها نیست، می‌گردد نهادهایی مثل تعویق اصولاً سدّی مستحکم در برابر این آثارسوء هستند و همچنین می‌توانند مانع بر چسب خوردن فردی گردند که شاید به غیر عمد مرتکب جرمی شده و یا اگر هم به عمد بوده تحت شرایط خاصّی بوده که به ما اجازه می‌دهد تا حدی نسبت به وی آسان بگیریم.

قطعاً نمی توان تمام مرتکبین را به یک چوب راند ممکن است جرم توسط افرادی دارای شرایط خاص مثل انگیزه شرافتمندانه یا در اثر رفتار و گفتار تحریک آمیز صورت گیرد یا به واسطه جوان بودن مرتکب ، نیاز به دادن فرصت به وی جهت اصلاح خویش داشته باشیم تا این قبیل مجرمین بتوانند بار دیگر به آغوش جامعه باز گردد.^[۷۶]

اگر ما از زندانی شدن فرد جلوگیری به عمل آموریم ، به او این امکان را می‌دهیم تا با تلاش و کوشش خود آثار و زیان های ناشی از جرم خویش را جبران نماید تا اینگونه هم به نفع مجنی علیه اقدامی صورت گیرد و هم خود مجرم و خوانواده اش بتوانند از فواید در کنار هم بودن سود برند.

نکته دیگراینکه مجبور کردن فرد محکوم به رعایت یکسری دستورات و الزامات سبب می شود تا فرد به احترام گذاشتن به قوانین عادت کند و آن را یک وظیفه تلقی نماید و حتّی اعضای خانواده خود را هم وادار ‌به این کار نماید اینگونه احتمال تکرار جرم نیز کاهش می‌یابد و به علاوه فکر اینکه فرد در صورت سپری کردن این دوران می‌تواند از ایجاد سابقه کیفری برای خود جلوگیری به عمل آورد خود عامل دیگری برای کنترل بیشتر رفتار خود و خودداری از ارتکاب مجدد یک جرم می شود.

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم

بسیاری از اندیشمندان استفاده از این روش را نمی پسندند و آن را یک نهاد ساده و سبکی در نظر می گیرند که افراد به راحتی شرایط آن را زیر پا می‌گذارند امّا وضع کاملاً هم اینگونه نیست و در جواب آن ها می توان گفت که زمانی که فردی خلاف دستورات عمل می‌کند و دوباره راهی دادگاه می‌گردد این بار دادگاه همچون دفعه قبل نسبت به وی سهل گیری نخواهد داشت و به سبب خیانتی که به اعتماد دادگاه نسبت به خود داشته است به مجازات ‌سنگین‌تری نسبت به زمانی که از ابتدا قرار تعلیق برایش صادر نمی شد محکوم خواهد شد ‌بنابرین‏ مجرمین سعی خواهند کرد تا با اجرای دقیق دستورات و مقررّات حدأقل در مدّت زمان تعویق از رخ دادن چنین امری پیش گیری نمایند و همین تلاششان در دوران تعویق برای رعایت و احترام به قانون می‌تواند کم کم ملکه ذهنشان گردد و حتّی پس از خاتمه یافتن آن دوران همچنان به اجرای درست و دقیق قانون پایبند باشند.

اگرچه پیش‌بینی و اجرای دقیق این نهادها باعث احتراز از آثار سوء حبس ، به ویژه حبس های کوتاه مدّت می‌گردد امّا عدم اجرای دقیق آن ها تبدیل به راه فراری برای متهمان برای اجتناب از تحمّل مجازات می شود. از این رو لازم است تا تمام جوانب امر در قوانین پیش‌بینی شود و به خوبی نیز به آن ها عمل شود.^[۷۷]

همچنین برای تبدیل دارایی به اوراق بهادار از طریق انتشار صکوک، گام اول این است که دارایی های واجد شرایط از شرکت اصلی جدا شده و به شرکت ناشر منتقل شود. زیرا شرکت ناشر معمولاً یک شرکت با مسئولیت محدود است و با انتقال دارایی به شرکت ناشر کلیه ریسک های مربوط به دارایی از شرکت اصلی دور شده و به شرکت ناشر منتقل می شود و همچنین دارندگان صکوک نیز مطمئن می‌شوند که کلیه حقوق مربوط به دارایی متعلق به آن ها ‌می‌باشد و هیچ شخص دیگری نسبت به آن ادعایی ندارد. اما اگر این دارایی در ترازنامه شرکت اصلی وجود داشته باشد و به شرکت ناشر منتقل نشود، آنگاه طلبکاران نیز ممکن است نسبت به آن ادعا داشته باشند.

۲-۵- فرایند انتشار اوراق صکوک

شرکتی که در نظر دارد اوراق بهادار صکوک منتشر کند. ابتدا یک شخصیت حقوقی ایجاد می‌کند و بخشی از دارایی‌های خود را در آن شخصیت حقوقی قرار می‌دهد. ‌به این ترتیب یک “بانک سرمایه‌گذاری^[۸]” با انعقاد قراردادی اقدام به انتشار اوراق صکوک در بازار می‌کند و پول فروش آن را در اختیار شخصیت حقوقی قرار می‌دهد. این شخصیت حقوقی با افتتاح حسابی در یک بانک نقش حسابدار و خزانه‌دار را به آن بانک محول می‌کند که وظیفه دارد سود سرمایه‌گذاری خرید اوراق صکوک را به حساب خریداران اوراق واریز کند. چنانچه انتشار اوراق صکوک بین‌المللی باشد دارا بودن رتبه اعتبار الزامی است که این رتبه‌بندی توسط شرکت‌هایی مانند”مودیز” و مؤسسه‌ “اس اند پی” و “فیش^[۹]” انجام می‌شود. شخصیت حقوقی ایجاد شده که دارای عمری حداکثر ۷ ساله است حتماً باید در منطقه آزاد مالیاتش ثبت شود تا در تبادل اوراق هزینه گزافی برای مالیات پرداخت نکند و سود بیشتری نصیب خریداران اوراق شود. شرکت حقوقی پس از سررسید اوراق صکوک منحل می‌شود و شرکت مادر یا همان هلدرها اعلام می‌کنند افراد به جای این که اصل پول خود را بگیرند می‌توانند دارای سهام شوند. برای آن که هلدرها در شخصیت حقوقی تأسيس شده به منظور انتشار اوراق صکوک حرفی برای گفتن داشته باشند، یک سهامدار طلایی محسوب می‌شوند. نکته قابل توجه این است که عامل پرداخت سود خریداران اوراق را می پردازد. به ساده ترین بیان روش کار بدین صورت است که ابتدا بانی توسط واسط ایجاد یا انتخاب می شود. در ادامه واسط امین را مشخص نموده و دارایی ارزش گذاری می شود. در مرحله بعد مؤسسه‌ رتبه بندی اعتباری اوراق صکوک که قرار است رتبه بندی شود را رتبه بندی اعتباری می‌کند. واسط شرکت تامین سرمایه را مشخص می‌کند. سپس واسط امیدنامه اوراق را تهیه نموده و از طریق شرکت تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی صکوک می کند. شرکت تامین کننده سرمایه با توجه به نوع دارایی اقدام به انتشار صکوک می‌کند. در شکل زیر فرایند انتشار صکوک نشان داده شده است (همان منبع).

تسویه وجوه + تسویه اوراق

مراجعه به بانک عامل

تأسيس ناشر(SPV)

بانی

انتشار صکوک

عرضه به سرمایه ­گذاران

آخرین پرداخت اجاره بها+مبلغ کل دارایی یا فروش دارایی

پرداخت اجاره بها به سرمایه ­گذاران

دریافت اجاره از بانی

اجاره دارایی به بانی

خرید دارایی

جمع ­آوری منابع

(شکل ۲-۱) نمای شماتیک سیستم انتشار اوراق صکوک

انتشار اوراق صکوک نیازمند پنج عنصر زیر است:

1. 1. بانی: منظور هر شخصیت حقوقی است که به منظور تامین مالی، اقدام به فروش دارایی‌های خود به واسط نموده و مجدداً به منظور انتفاع از دارایی­ ها اقدام به اجاره آن ها از واسط می­ نماید.

1. 1. واسط: واسط معمولاً یک شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود است که به منظور خاص (انتشار اوراق) تأسيس می شود. واسط ممکن است از نظر زمانی به صورت محدود یا نامحدود باشد. این شرکت معمولاً توسط بانی و به منظور کاهش هزینه های تامین مالی تأسيس می شود. البته در کشورهای پیشرفته که میزان اوراق منتشره زیاد است معمولاً چنین شرکت هایی صرفاً به عنوان واسط تأسيس می­شوند. وظیفه اصلی واسط انتشار اوراق صکوک می‌باشد. از نظر حقوقی واسط به عنوان حق العمل کار یا وکیل می‌تواند اقدام به فعالیت نماید.

1. 1. سرمایه گذاران: منظور صاحبان اوراق ‌می‌باشد.

1. 1. امین: منظور نهادی است که حافظ منافع سرمایه ­گذاران است و وظیفه بررسی وثائق و ضمانت‌های لازم جهت انتشار اوراق را بر عهده داشته و بر کل فرایند صکوک اجاره نظارت کامل دارد.

1. مؤسسه‌ اعتبار دهنده: مؤسسه‌ ای است که اقدام به رتبه‌بندی اعتباری صکوک اجاره می کند.

۲-۶- انواع اوراق صکوک

به طور کلی اوراق صکوک را می توان به دو دسته اوراق صکوک دولتی و اوراق صکوک شرکتی تقسیم کرد، ولی در استاندارد شریعت شماره ۱۷ سازمان حسابرسی و بازرسی نهادهای مالی اسلامی ‌انواع مختلف صکوک سرمایه گذاری ‌به این شرح ارائه شده است:

۲-۶-۱- اوراق اجاره

اوراق اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن مالک بخشی از دارایی است که بر اساس قرارداد اجاره واگذار شده است. در بین انواع صکوک، اوراق اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که جایگاه خوبی در بین سرمایه ­گذاران مسلمان نسبت به سایر اوراق پیدا نموده است و ناشران نیز صکوک اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می‌دانند. روش کار در اوراق اجاره ‌به این صورت است که یک مؤسسه‌ مالی با انتشار اوراق اجاره منابع مورد نیاز را جمع‌ آوری می‌کند، سپس با بهره گرفتن از آن منابع، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام مورد نیاز دولت، بنگاه‌ها، مؤسسه‌ ها و اشخاص حقیقی و حقوقی را خریداری کرده و به آنان اجاره می‌دهد. از آنجا که کالاهای ذکر شده با بهره گرفتن از منابع صاحبان اوراق خریداری می‌شود آنان مالک کالاها بوده و به تبع آن مالک اجاره بها نیز خواهند بود. اوراق بهادار اجاره به طور عمده به دو نوع تقسیم می‌شوند:

۲-۶-۱-۱- اوراق اجاره عادی

در این اوراق، مؤسسه‌ مالی کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام را متناسب با عمر مفید آن ها برای مدت زمان مشخص به متقاضیان اجاره می‌دهد و در پایان قرارداد کالای ذکر شده را تحویل گرفته، در بازار کالاهای مستهلک به فروش می‌رساند و قیمت حاصل از فروش را به خرید کالاهای جدید اختصاص می‌دهد و یا به حساب صاحبان اوراق منظور می‌دارد.

ویژگی های زیر را می توان برای اوراق اجاره عادی برشمرد:

• • اوراق اجاره عادی می‌تواند برای یک کالای سرمایه‌ای خاص، برای ترکیبی از انواع کالاهای سرمایه‌ای برای یک دوره زمانی مشخص و یا به صورت همیشگی (دائمی) طراحی شود.

• • به مقتضای عقد اجاره، هزینه های حفظ و نگهداری و ترمیم و بازسازی اموال اجاره داده شده به عهده موجر (مؤسسه‌ مالی) است.

• اجاره بهای کالاهای اجاره داده شده به گونه‌ای تعیین می‌شود که افزون بر پوشش هزینه های حفظ و نگهداری، بیمه و ما به التفاوت قیمت خرید و قیمت مستهلک اموال و حق الوکاله مؤسسه‌ مالی، سود خالصی را برای صاحبان اوراق به همراه داشته باشد (نجفی، ۱۳۸۵).

۲-۶-۱-۲- اوراق اجاره به شرط تملیک

به هر حال به نظر می‌رسد ابهام و تناقض موجود در یافته های مربوط به مذهب و سازش یافتگی روانشناختی می‌تواند ناشی از اندازه گیری ابعاد مختلف دینداری باشد .در این میان انگیزه های مذهبی افراد در قالب جهت گیری‌های مذهبی درون سو و برون سو به عنوان دو عامل متمایز که می‌تواند دانش ما را پیرامون ارتباط میان وجود

باورهای مذهبی تأثیر به سزایی در استحکام خانواده ،دلگرمی به شغل ،رفتار با دیگران و سلامت روانی دارد .ایمان به خدا باعث می شود نگرش فرد به کل هستی هدف دار ودارای معنی باشد . عدم ایمان به خدا موجب می شود فرد انسجام و آرامش نداشته باشد و همین امر باعث ضعف اخلاقی و منشأ بسیاری از اختلافهای خانوادگی می‌گردد.‌و معنویت به عنوان موضوعی خاص در علوم اجتماعی و تجربی مطرح است . معنویت به مثابه آگاهی از هستی یا نیرویی فراتر از جنبه‌های مادی زندگی است و احساس عمیقی از وحدت یا پیوند با کائنات را به وجود می آورد . معنویت و باورهای شخصی فرد که وی را در مقابله و تدبیر با مشکلات کمک کرده و به زندگیش مفهوم می‌دهد به عنوان یک بخش پذیرفته شده در فرهنگ معاصر جوامع بوده وبه صورت گسترده ای وارد عرصه مراقبت شده است .مطالعات نشان می‌دهد که اعتقادات مذهبی به شکل ویژه ای عادات و رفتار انسان را تحت تأثیر قرار داده و معنویت و باورهای روحانی با سلامت روان ارتباط دارد .به نظر می‌رسد که نماز ونیایش دارای اثرات مشابه تفکر و مراقبه بوده و اعتقاد به خدا و قدرت برتر ،بر کاهش استرس تأثیر داشته و باعث ارتقای سلامت جسمی و روانی می شود،از فرسودگی شغلی جلوگیری کرده و احساس تعلق فرد به کل و به جهان بیشتر می شود (همتی، ۱۳۸۹) .

محققان اثرات مداخلات دینی در خیلی از پیامدهای روانی و جسمانی در سنین بالا تر را شناسایی کرده‌اند و بسیاری از آن ها هم از نظر آماری معنا دارند وهم اثرات سودمندی در رابطه با سلامت جسمانی وروانی و ابعاد بهداشت روانی و بیماری روانی مانند رضایت از زندگی ،نشانگان افسردگی ،اضطراب مزمن ،دلتنگی ،شادمانی و مهارت‌های مقابله ای دارند و رابطه دین و دین داری با قدرت تحمل مشکلات و افزایش تاب آوری در موقعیتهای بحرانی از قبیل خشکسالی،بحران اقتصادی و تبعیض نژادی را نشان می‌دهد(بیرمن،۲۰۰۸).

۲-۱۲- رابطه بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی :

بهزیستی روانشناختی یکی از عوامل مهم در پیشگیری از فرسودگی شغلی است ونتایج یک تحقیق نشان داده است که بهزیستی روانشناختی پیش‌بینی کننده خوبی برای فرسودگی شغلی است؛ ‌به این صورت که پرستارانی که فرسودگی شغلی را تجربه می‌کنند ممکن است احساساتی مثل خستگی مزمن، تند مزاجی ،بی حوصلگی، خشم نسبت به بیماران، فقدان همدلی و همدردی نسبت به بیمار، کناره گیری روانی از بیمار واز وظایف شغلی را بروز دهند وفرسودگی شغلی در واقع پیامد نهایی استرس شغلی و فشارهای روانی ناشی از کار است که روابط فردی ،شغلی و سازمانی را درگیر می‌کند(خدابخش،۱۳۸۹).

۲-۱۳- انواع جهت گیری مذهبی :

آلپورت^[۱۰۶] دو دسته جهت گیری مذهبی را مشخص ‌کرده‌است : اول جهت گیری مذهبی با منشأ بیرونی که در آن فرد از مذهب به منظور خدمت کردن به نیازها و ارزش‌های دیگر مانند نیاز به مقام و موقعیت ،حفظ تعادل درخانواده و نظایر آن استفاده می‌کند . به نظر آلپورت این مذهب قابل اعتماد نیست و مورد انتقاد است. دومین جهت گیری مذهبی از نظر آلپورت جهت گیری درونی یا ذاتی است . این این نوع مذهب به زندگی انسان ثبات و شادمانی می بخشد .افرادی که دارای مذهب درونی هستند ، یعنی معتقدند که مذهب در ذات آن ها ریشه دارد در مقایسه با افرادی که مذهب بیرونی دارند ،یعنی مذهب را وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود می دانند از سازگاری بیشتری برخوردارندآلپورت معتقد است مذهب درون سو ،مذهبی فرا گیر ،دارای اصول سازمان یافته و درونی شده است .افراد با جهت گیری مذهبی درون سو به تعالیم مذهبی شان صادقانه اعتقاد دارند و تنها مذهب با بعد درون سو می‌تواند سلامت روانی را بهبود بخشد. می توان مذهب ‌و معنویت را به عنوان یک عامل مهم در جهت تعدیل و کاهش مشکلات روانشناختی درافراد در نظر گرفت.آلپورت معتقد است که تفاوت قائل شدن بین مذهب درونی و بیرونی به ما کمک می‌کند تا کسانی را که دین برای آن ها هدف است را از کسانی که دین برای آن ها وسیله است جدا نمائیم . افراد دسته اول به خوب بودن هدف توجه دارند و افراد دسته دوم به خوب بودن وسیله و کسانی که با دین خود زندگی می‌کنند و دین برای آن ها هدف است نسبت به کسانی که دین را وسیله ای برای زندگی کردن و حمایت می خواهند از سلامت روان بهتر و میزان افسردگی کمتر ی برخوردارند (آلپورت،۱۹۶۳).

در واقع مجموع ویژگی‌های مطرح شده برای مؤمنان را می توان به عنوان یک عامل محافظت کننده سلامت در نظر گرفت .مذهب با ارائه چارچوبی جامع و کامل که تعریفی همه جانبه از جهان هستی در بر دارد ،ضمن این که می‌تواند عرضه کننده افکار معنا داری در هنگام مواجهه با رنجها ،تحمل سختی ها و دشواری‌ها باشد ،همچنین می‌تواند از طریق ایجاد یک فضای حمایتی و منبع وحدت یافتگی اجتماعی، بر میزان سازش یافتگی ،حرمت خود و خود باوری که از عوامل حیاتی در بهداشت روانی و بهزیستی روانشناختی محسوب می‌شوند بیافزاید (بیرامی،۱۳۹۱ ) .

به نظر می‌رسد برای مقابله با فشار روانی تأثیر مذهب را می توان به دو صورت مطرح نمود : از یک سو نقش مذهب را می توان در فرایند ارزشیابی فشار روانی مد نظر قرار داد .چنان که این نقش مذهب در قران کریم با اشاره ‌به این که مؤمنان به انواع سختی‌ها و بلاها به عنوان عاملی جهت امتحان ورشد و تقویت معنوی می نگرند.همچنین مذهب از طریق عوامل تعدیل کننده پاسخ به فشار روانی مانند ارزیابی موقعیت ،ارزیابی شناختی خود فرد ،راهبردهای مقابله ،و منابع حمایتی بر سبک مقابله با فشار روانی افراد تأثیر می‌گذارد (جمالی،۱۳۸۲).

درجهت ارائه تبیینی دیگر می توان به اهمیت هماهنگی ابعاد وجودی انسان در سلامت اشاره نمود . چنان که فرانکل^۱ با تعریف دین به عنوان جستجو برای معنای نهایی معتقد است که جوهر وجودی انسان متشکل از سه عامل :معنویت ،آزادی و مسئولیت است و دستیابی فرد به کمال و امور نیک از طریق معنویت میسر است او نقش کلیدی در بهبودی فرد و جامعه را منحصر به هماهنگی سه جانبه جسمانی ،روانی و مذهبی می‌داند(فرانکل^[۱۰۷]،۱۹۷۵).

به نظر می‌رسد مذهب می‌تواند به عنوان یک منبع مقابله با تنش های زندگی مورد توجه قرار گیرد . افراد با جهت گیری مذهبی درون سو با تکیه بر سیستم باورها و اعمالی که عواطف ناشی از موقعیتهای دشوار زندگی شان را کاهش می‌دهد می‌توانند به میزان بیشتری از امید و بهزیستی روانشناختی دست یابند .و میتوان نتیجه گرفت که رفتارها و عقاید برخاسته از مذهب ،تأثیر مثبتی در معنا دار کردن زندگی در افراد دارد . مکانیسم ایجاد آرامش روانی از طریق مذهب ‌به این صورت است که رفتارهایی مانند توکل بر خدا و عبادت می‌توانند با ایجاد امید و ترغیب و تشویق به نگرشهای مثبت ،موجب آرامش درونی افراد شوند . کارکرد مذهب در برخورد با موقعیتهای دشوار زندگی از طریق داشتن احساس تعلق به منبع بی کران قدرت ،امیدواری به یاری خداوند ،بهره مندی از حمایت‌های اجتماعی و معنوی و داشتن معنا و هدف در زندگی افراد مؤثر است (یانگ و مائو^[۱۰۸] ،۲۰۰۷).

مبحث سوم: عدم نفوذنکاح بدون اذن

اگر دختری که به سن بلوغ رسیده بدون اجازه پدر یاجد پدری وبی آنکه ناموجه بودن علت مخالفت او محزر شده باشد ازدواج کند این ازدواج دارای چه ضمانت اجرائی است؟درنظام قبلی بعضی می‌گفتند این ازدواج صحیح ونافذ است ‌و هیچ‌گونه ضمانت اجرای حقوقی برای طرفین نکاح ندارد وفقط سر دفتری که ازدواج رابه ثبت رسانده مستوجب مجازات انضباطی است.لیکن براین نظر استواربود که می توان این ازدواج را غیر نافذ دانست.

امروز هم این نظر قابل دفاع است .ظاهر عبارت ماده۱۰۴۳اصطلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را((موقوف))به اجازه پدر یاجد پدری دانسته مفید همین معنی است .قواعد عمومی اعمال حقوقی هم این نظر راتایید می‌کند،بعضی ازآراءدادگاه ها بویژه رأی‌ وحدت رویه هیئت عمومی دوانعالی کشورمورخ ۲۹/۳/۶۹نیز مویدهمین نظر است.

قائلین ‌به این نظر اذن پدر یاجد پدری را به عنوان یکی از شروط نکاح آورده اند.عکس آنهایی که اذن پدر یا جدپدری را جزارکان محسوب می‌کنند.دریک چینن حالتی که مابودن اذن را شرط صحت عقد می‌دانیم وباتوجه به آن که می‌دانیم وجود یاعدم حصول یک شرط درعقد چه آثاری دارد وجود وتحقق آن باعث صحت عقدوعدم آن عدم نفوذ عقد می‌گردد.

نتیجه طبیعی یک عقدی که بدون اذن ولی منعقد گردیده است عدم نفوذ می‌باشد.دربین فقهای معاصر برخی گرفتن اذن ولی رابه خاطر احتیاط لازم دانسته اند ولی همین علما اگر چنانچه نکاحی خلاف این احتیاط انجام شد را صحیح- می دانند.حال دلیل این احکام هر چه بوده است می بینیم آنهایی که رأی‌ به نکاح بااذن داده اندمنتهی ‌در موقعیتی که این حکم باشرط اجرانگردد کمتر سخت گیری کرده‌اند وعقد راصحیح دانسته اند واین شرطی راکه برای عقد نکاح درنظرگرفته اند هرچند فقها آن را مورد حکم قرار داده‌اند قدرت الزام آورآن رادرحدانحلالنکاح نمی باشد^[۴۰] ومی توان گفت جنبه اخلاقی امر برجنبه حقوقی وفقهی چیره می‌گردد ویا شاید بتوان بدین گونه اظهارنظرکرد که فقهای مابرای اینکه مخالف عرف جامعه چیزی نگفته باشند بین روایات نیز جمع کرده باشد آوردن اذن رابنابر احتیاط لازم وضروری می دانند ولی در مواقعی که امر مهم تر وخطیرتری در بین باشد رعایت نکردن آن احتیاط ‌را نادیده می گیرند حال اگر قائل ‌به این شرط باشیم وعقد واقع شده راغیر نافذ بدانیم اگر بعداز آن پدر یا جد پدری اجازه داد عقد ازدواج چه آثاری خواهد داشت آیا عقد از ابتدا صحیح می‌باشد یا بعد ‌از دادن اذن عقد نفوذ می‌یابد.

در این مورد نظریات متفاوتی ارائه شده است وباتوجه به مباحثی که در عقد فضولی آورده اند ویا دو نظر یه راجع به اثر اجازه آورده اند که نظریه کشف ونقل می‌باشد.

نظریه نقل:به موجب این نظریه اجازه ای که بعد از عقد داده می شود موجب این امر نمی گردد که عقد از ابتداصحیح شود بلکه عقد زمانی که صاحب حق یا حکم آن رااجازه نماید نفوذ حقوقی می‌یابد چه قبل از آمدن اجازه هیچ الزامی به وجود نیامده است که بخواهیم به آن وفا کینم واز سویی دیگر در پدیده‌های خارجی وطبیعی این یک امرعادی وشاید بدیهی است که سبب هرپدیده ای بایستی قبل از مسبب به وجود آیدبه عبارت دیگر باشد واینکه بگوئیم اجازه جزءسبب یا شرط انتقال است ولی اثر آن از هنگام عقد ظاهر می‌گردد نمی تواند صحیح باشد این نظریه ای است که با توجه به جهات معقول نظری صائب ‌و مفیدی می‌باشد ولی در عالم اعتبار یا پدیده ها را با توجه منفعت آنهاتفسیر کنیم اگر در عقد نکاح ما این را بپذیریم با اشکالات اساسی روبرو می گردیم که روابطی که بین طرفین قبل ازاجازه وجود داشته نامشروع بدانیم یا صحیح؟اگر ما نظر نقل را بپذیریم باید توجه داشته باشیم که باید تمام روابط ایجادشده تا قبل از آمدن اجازه را نامشروع قلمداد نماییم که نمی تواند اثری خوشایندی به همراه داشته باشند.

نظریه کشف:این نظریه خود به دو قسمت کشف حکمی وکشف حقیقی تقسیم می شود که ما برای رعایت اختصار واینکه نظریه کشف حقیقی را حقوق ‌دانان ما نیز پذیرفته اند.نظریه کشف حکمی رامورد بررسی قرار می‌دهیم.

درمورد این نظریه چنین می آورند روابطی که طرفین در عقد فضولی وجود آورده اند نمی تواند تمام محسوب شود چرا که طرفی که اذن او شرط در عقد می‌باشد دخالتی در انشاءعقد نکرده است وباید این را بپذیریم که تا قبل از آمدن اجازه عقد به طور کامل واقع شده است واین اجازه وقتی وارد می شود به عقد واقع شده که قبل از دادن اجازه به صورت یک امر اعتباری ناقص به وجود آمده است اعتبار حقوقی می بخشد.به عبارت دیگر این اجازه ناقص است و در ضمن این اجازه سبب مستقل نمی باشد^[۴۱].

وصرف تنفیذ عملی است که قبلا به وجود آمده است وآثار عقد تاآنجا که امکان داردبه زمان قبل از عقد بر می‌گردد و در گذشته تآثیر می گذرد.حال اگر این ازدواج منتهی بر جماع شده باشد ودختر ازاله بکارت شده ‌باشد با توجه به ازاله بکارت باعث سقوط دوباره اذن پدر یا جد پدری می‌گردد ودیگر نیازی به اخذ اذن ولی برای ازدواج مجدد ندارد.

در این خصوص با توجه به ماده ۱۰۴۳قانون مدنی که نکاح دختر باکره را متوقف براذن پدر یا جد پدری کرده وچون در این خصوص ازاله بکارت صورت نگرفته است وقانون نیز حکم این مورد راصریحا مشخص ‌کرده‌است واذن بر دختر سلب نمی گردد وبرای اینکه دختر بخواهد مجددا ازدواج بنماید دختر بایداذن را برای این نکاح بگیرد(۹) که برخلاف قانون سابق که شوهر کردن را رافع اذن پدر یا جد پدری می‌دانست.

بخش سوم: رویه قضاییه و نکاح بدون اذن

در اینجا به بیان چند مورد از آرای دادگاه ها که منجر به صدور رأی‌ وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور شدهمی پردازیم آقایی ضمن ارائه دادخواست به دادگاه مدنی خاص تهران متقاضی ابطال ازدواج دختر خود که به دلیل اغفال شدن مردی،در سن۱۷سالگی با وی ازدواج کرده درآن هنگام سن رشد ۱۸تمام بوده است واین ازدواج دردفتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده است و در نتیجه این دعوی،دادگاه رأی‌ خود را اینگونه صادر می‌کند بعد از بررسی محتویات پرونده ‌و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج ‌کرده‌است واغفال شده باید توجه داشت که موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آن ها نمی باشد واینکه مراجع عالیقدررضایت پدر را در ازدواج دوشیزه شرط دانسته اند اولا این امر شرط صحت عقد نیست بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی داردکه احترام دختر به پدر محفوظ بماند ثانیآ هیچ کدام از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند ازدواج مجدد دختری را بدون اجازه پدرش با مردی که دلخواهش بود عقد شده رشیده هم باشد بعداز مراسم عروسی وزندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند یعنی ازدواج اول را باطل شده می‌داند اعلام نمی کند لذا قضیه بی سوادی ویا فقر وامراض که علاج آن ها امکان داشته باشد موجب ابطال عقد نمی گردد ‌و مسئله کفو بودن از نظر شخصیت مالی ‌و سواد مطرح نیست بلکه جنبه معنوی دارد.

از این رأی‌ مشخص می شود که حتی درزمانی که قانون سال۶۱به تصویب نرسیده بود وقانون مدنی سابق اجرا شده است ازدواج انجام شده را صحیح می دانسته هرچند که برخی ازموارد که قاضی دادگاه در حکم خود به آن ها اشاره کرده فی الواقع صحت نداشته است ولی حکم به ابطال ازدواج صادر نمی کند^[۴۲].

اما اگر بگوئیم قصد اخلاص نسبت به قدر مشترک کفایت نمی‌کند، ‌به این دلیل که قدر مشترک در خارج وجود مستقل و جدائی از افراد ندارد بلکه وجودش در خارج، به عین وجود افرادش بوده و در ضمن آن ها تحقق می‌یابد، اخذ اجرت بر چنین واجب تعیینی جایز نمی‌باشد. زیرا قصد اجرت با اخلاص تنافی دارد.

1. واجب کفائی باشد که این نیز به دوقسم است:

واجب کفائی توصلی واجب کفائی تعبدی

الف: در فرض واجب کفائی توصلی، گرفتن اجرت وانجام عمل به نیت پرداخت کننده مال جایز است، و در واقع انجام دهنده عمل مثت این است که همان پرداخت کننده اجرت است.

( مثل ازاله نجاست که بر هر مسلمانی انجام آن واجب بوده و نیاز به قصد قربت هم نمی‌باشد ).

البته به نظر شیخ این حکم در جائی است که آن عمل حقی نباشد که خداوند متعال آن را برای مخلوق قرار داده و مکلفین را موظف به انجام آن نموده است، چون اگر چنین باشد، اقدام کننده بر آن عمل در واقع اداء کننده حقی است که نسبت به آن مکلف می‌باشد لذا نمی‌تواند از او و یا از مکلفین دیگــــر که این تکلیف متوجه شان است، اجرتی دریافت نماید.

مثل تحمل یا ادای شهادت در محکمه که حقی می‌باشد که خداوند بزرگ آن را برای مخلوق قرار داده ومکلفین را موظف به انجامش نموده است.

حال اگر این عمل نیازمند به بذل مال باشد مثل مخارج مسافت راه، در این صورت واجب نخواهد بود.

ب: در فرض واجب کفائی تعبدی، اخذ اجرت در برابر انجام عمل جایز نیست. زیرا اخذ اجرت با قصد اخلاص تنافی دارد. (مثل نماز بر میت که بر هر مسلمانی انجام آن واجب بوده و نیاز به قصد قربت هم نمی‌باشد).^[۱۱۳]

۳-۶- رحم اجاره‌ای

دکتر آخوندی: رحم اجاره ای یا رحم جانشین اصطلاح بسیار معروفی است. در این مورد زن و مرد قدرت باروری دارند ولی زن در ساختار رحم اش مشکلی دارد یا اصلاً رحم ندارد. لذا تخمک این زن را با اسپرم شوهرش مجاور می‌کنند و پس از تشکیل جنین در رحم زن دیگری این جنین جایگزین می‌شود و پس از تولد به آغوش پدر و مادر اصلی خودش برمی گردد.

۳-۶-۱- ادله اصحاب

الف- آیات

۱ـ قُل للمؤمنات یغضضنَ مِنْ أبصارهِنَّ و یحفظنَ فروجَهُنَّ ؛ «ای رسول ما زنان مؤمن را بگو تا چشمها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند» (نور، ۳۱).

۲ـ الذینَ هُم لِفُروجِهُـم حافِظـُون إلاّ علی أزواجِهـم أو ما مَلَکت أیمانهم فَإنَّهم غیـرُ ملومین، فَمـَن ابتَغی وراءَ ذلک فَأولئکَ هُم العادُون؛ «آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می‌دارند، مگر بر جفتهایشان یا کنیزان ملک یمین آن ها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آن ها نیست. و کسی که غیر این زنان حلال را به مباشرت طلبد البته ستم‌کار و متعدی خواهد بود» (مؤمنون، ۵-۷).

۳ـ حَرّمَت عَلیکُم أُمَّهاتُکم و بناتُکم و أخَواتُکم و عَمّاتُکم و خالاتُکم و بَناتِ الأَخ و بَناتِ الأُختِ و أمهاتکمُ اللّاتی أرضَعنکم و أخواتُکُم مِنَ الرِضاعِه و أمهات نِسائکم و ربائبکُمُ اللاّتی فی حُجورِکم منْ نِسائِکُم اللاتی دَخَلتم بِهِنَّ فإن لم تَکُونوا دَخَلتم بِهِنَّ فَلا جناحَ عَلََیکم و حَلایل أبنائکُم الذینَ مِن أَصلابکم و إن تَجمَعوا بَینَ الأُختینِ إلّا ما قَد سَلَف إنَّ اللهَ کانَ غفوراً رحیما؛ «حرام شد برای شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و مادر زن و دختران زن که در دامن شما تربیت شده‌اند، اگر با زن مباشرت کرده باشید و اگر دخول با زن نکرده‌اید باکی نیست که ازدواج کنید و نیز حرام شد زن و فرزندان صلبی و نیز حرام شد جمع میان دو خواهر مگر آنچه پیش از این انجام داده‌اید. براستی خداوند آمرزنده و مهربان است» (نساء، ۲۳).

قائلین به منع تلقیح، به «یحفظن فروجهن» «و الذینَ وَ لِفُروجِهم حافِظونَ الّا عَلی ازْواجِهِم…»؛ استناد می‌کنند و معتقدند باید فروج از هر چیزی اعم از نگاه و لمس و در اختیار گذاردن برای دیگری که جنینش را پرورش دهد، پاک نگه داشته شود و حفظ گردد. در آیه سوم وقتی محارم سببی و نسبی را مطرح می‌کند،

می‌فرماید فرزندان صلبی (چه آن ها که با آمیزش از طریق همسر متولد می‌شود اعم از پاک، زنا، ولد شبهه، و چه آن ها که از طریق تلقیح مصنوعی به دنیا می‌آیند) متعلق به پدر هستند و ازدواج با همسر آن ها حرام است. و آن ها که قائل به جواز هستند، معتقدند که از هیچ کدام از این آیات که محارم را مطرح می‌کند، مسأله زنا و حرمت تلقیح از آن ها فهمیده نمی‌شود. پس حکم به اباحه را صادر می‌کنند.

ب ـ روایات

۱ـ علی بن سالم از امام صادق(ع) روایت ‌کرده‌است:

إنَّ أشدَّ الناسَ عذاباً یومَ القیامهِ رجالاً اقرأ نطفته (نطفه عقاب) فی رحمِ یحرم علیه؛ «شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود را ـ و در نقل دیگری نطفه عقاب را ـ در رحم زنی نامحرم بریزد»

۲ـ حر عاملی از صدوق نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود:

لَن یعملَ ابن آدم عملاً أعظَمَ عِندَاللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَل نبیاً أو إماماً أو هَدَمَ الکَعبهَ الَّتی جَعَلَتْها اللهُ قِبلهً لِعِبادِه أو اَفْرَغَ مائَه فی إمراهٍ حراماً؛ «در میان کارهایی که بنی آدم انجام می‌دهد، کاری بدتر و گرانتر بر خداوند عزوجل از کشتن پیامبر یا امام یا خراب کردن کعبه که خداوند آن را برای بندگانش قبله قرار داده یا ریختن منی از روی حرام توسط مرد در رحم زنی نمی‌باشد»

۳ـ قلتُ لابی عبدالله(ع): الزنا شرُّ أو شربُ الخَمْرِ و کَیفَ صارَ فی شربِ الخَمرِ ثمانونَ و فی الزنامئهٌ فقال یا إسحاق الحدُّ واحدٌ و لکن زَید هذا لتضیعهِ النُطفهِ و لِوَضعه إیاها فی غیرِ موضعهِ الذی امَرهُ الله عَزَّوجَلّ؛ «به امام صادق(ع) عرض کردم که زنا بدتر است یا شرب خمر و چرا حد شرب خمر۸۰ تازیانه است، اما حد زنا ۱۰۰ تازیانه قرار داده شده است؟ امام(ع) فرمودند‌ای اسحاق حد هردو یکسان است ولی چون زنا موجب می‌شود که نطفه ضایع گردیده و در غیر جایگاهی که خداوند امر فرموده قرار گیرد حد آن زیادتر شده است.»^[۱۱۴]

۴ـ اتی النبی (ص) أعرابی فقال یا رسول الله (ص) أوصِنی، فقال: إحفظ ما بَینَ رِجْلیک؛ «مردی بادیه نشین نزد پیامبر(ص) آمد و گفت یا رسول الله(ص) مرا اندرز بده. فرمود: دامن نگهدار»

۵ـ سمعتُ أبا جَعفر یقولُ: ما مِن عِبادَهِ أفضَلَ مِن عِفّه بَطْنِ و فَرَجِ؛ «از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود هیچ عبادتی برتر از پاک داشتن شکم و دامن نیست»

۶ـ روایت محمد بن سنان از امام رضا(ع) که در پاسخ مسائل او نوشت: و حرَّمَ اللهُ الزنا لما فیه مِن الفِسادِ و من قتلِ النَفْْسِ و ذهابِ الأنسابِ و ترکِ تربیهِ الأطفالِ و فسادِ المواریثِ. و ما أشبَهَ ذلک مِن وجُوهِ الفِسادِ؛ «امام رضا(ع) فرمودند: که خداوند زنا را حرام گردانیده؛ زیرا در آن مجموعه فسادهاست، از قتل نفس و از بین رفتن نسبها و ترک تربیت اطفال و کودکان و از بین رفتن ارث و مواردی از این قبیل که زمینه‌های انواع فساد است (فساد فردی، اجتماعی)»

۷ـ روایت احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی (در کتاب احتجاج از امام صادق(ع)):