سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه و مقاله – مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی – 7
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

– مشارکت، فعالیت سازمان یافته از طرف مردم متحد و متجانس است که واحد اولیه آن را متقاعد شدن افراد به کنش جمعی تشکیل می‌دهد؛

– مبادرت به کنش و عمل جمعی؛

– تفکر و تأمل مستقیم نسبت به کارها و فعالیت‌ها؛

– نظارت بر فرایند مشارکت (ازکیا غفاری، ۱۳۸۸، ص۲۹۱).

یونسکو نیز مشارکت را فرایندی برای خود آموزی اجتماعی و مدنی؛ حق بشر و پیش شرط توسعه ” می‌داند و معتقد است توسعه باید از مردم و از آنچه می‌خواهد و از آنچه می‌اندیشند و باور دارند آغاز شود (اکبری، ۱۳۸۸).

تعدد و گستردگی سازمان‌‌های محلی و غیر دولتی در یک جامعه، شاخص و بیانگر وجود مشارکت اجتماعی در آن جامعه است؛ تا جائی که جامعه‌ مدنی به واسطه بسط و گسترش مشارکت های اجتماعی و نهادهای مدنی تعریف می‌شود. نهادهای مدنی، تشکل هایی مردمی و غیر دولتی هستند که در حد فاصل توده‌‌های مردم با دولت وجود می‌آیند و بخشی از مردم را برای دست یابی به هدفی مشخص، و در یکی از حوزه‌‌های اجتماعی سازماندهی می‌کنند «دامنه فعالیت این نهادها که به منظور مشارکت سازمان یافته مردم تشکیل می‌گردند بسیار گسترده است. اتحادیه‌‌های صنفی، احزاب سیاسی، بنگاه های اقتصادی خصوصی، شرکت‌های تعاونی، ‌گروه‌های هنری، مطبوعات، مؤسسات خیریه و حتی اجتماعات محلی مشتمل بر ساکنان یک خیابان و محله می‌توانند مثال‌هایی از نهادهای مدنی باشند»

‌بنابرین‏ مشارکت اجتماعی را می‌توان فرایند سازمان یافته‌ای دانست که از سوی افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدف‌‌های معین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام می‌گیرد. شهود چنین مشارکتی، وجود نهادهای مشارکتی چون انجمن‌ها، گروه‌ها، سازمان‌‌های محلی و غیر دولتی است(ازکیا، غفاری، ۱۳۸۸).

دو مثال برای درک اهمیت و معنی سرمایه ی اجتماعی :

الف) فرض کنید گروهی از قاچاقچیان حرفه‎ای تصمیم گرفته‎اند برای انجام یک قاچاق بزرگ مثل وارد کردن خودرو یا گوشت های آلوده با هم همکاری کنند این ها علاوه بر داشتن دانش و تجربه کافی برای انجام این کار تمامی تجهیزات و لوازم مورد نیاز را نیز فراهم کرده باشند. یعنی سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی فراهم است حال آیا با وجود این دو دسته شرایط قاچاق بزرگ انجام خواهد شد. جواب مسلماًً منفی است تا زمانی که گروه قاچاقچیان در میان خودشان اعتماد متقابلی نداشته باشندو تازمانی که قواعد جدی و آهنینی برای همکاری برقرار نباشد و حق و یا سهم هر یک از افراد پیشاپیش مشخص نباشد اقدام مشترک برای قاچاق آغاز نخواهد شد.

این اعتماد متقابل میان دزدان و پایبندی به قواعد مورد توافق محیط همکاری یا سرمایه اجتماعی سازمان قاچاقچیان محسوب می‎شود پس وقتی برای موفقیت دسته‎جمعی در انجام امور غیرقانونی، قانونمندی و قانونمداری شرط است و برای کامیابی غیرمنطقی منطق لازم است و برای موفقیت غیر قابل اعتمادترین گروه ها اعتماد لازم است بی‎گمان جامعه صالحان نیز برای رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بزرگ بیش‎ترین نیاز را به سرمایه اجتماعی دارد.

بی‎سرمایه اجتماعی هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه‎ای نمی‎رسد. در سازمان‌ها و بنگاه ها و جوامع امروزی سرمایه اقتصادی از نظر درجه اهمیت پایین‎ترین مرتبه را دارد. در بازارهای امروزی میلیاردها دلار معامله صرفاً ‌بر اساس اعتماد و توافق دوجانبه صورت می‎گیرد به خصوص در بازارهای بورس و بازار آتی‌آموزش‌ها که گاه محصولی که در چند ماه آینده تولید می‎شود از امروز مورد معامله قرار می‎گیرند.در بازار نفتی میلیون‌ها بشکه صرفاً بر اساس یک توافق ظاهری معامله می‌شود.

ب) مثال بارزتر سرمایه اجتماعی تیم فوتبال است که در آن زمین چمن و تجهیزات ورزشگاه سرمایه مادی و اقتصادی و بازیکنان و مربیان تکنیکی سرمایه انسانی و داوران بی‎طرف و قواعد تعریف شده و روشن بازی و رفتار اخلاقی بازیکنان در مجموع سرمایه اجتماعی بازی را شکل می‎دهند اگر چه این سه دسته سرمایه مکمل یکدیگرند اما ترتیب اهمیت آن ها قابل شناسایی است. حال ببینیم اگر تک‎تک این سه سرمایه را حذف کنیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. اگر عده‎ای فوتبالیست داشته باشیم و یک ورزشگاه اما هیچکدام از بازیکنان حاضر نباشند به قواعد بازی تن در دهند و یا هیچ کس را به ‌عنوان داور قبول نداشته باشند هرگز بازی صورت نمی‎گیرد لذا در صورت فقدان سرمایه اجتماعی اصلاً بازی فوتبال صورت نمی‎گیرد اما اگر بازیکنان باتجربه و تکنیکی نباشند یعنی سرمایه انسانی موجود نباشد بازی صورت می‎گیرد اما بسیار بی‎رونق و ناپخته و بدون جذابیت بگونه‎ای که هیچ تماشاگری را جذب نمی‎کند پس در این حالت بازی آغاز می‎شود ولی در دستیابی به اهداف خود موفق نیست حال اگر بازیکنان تکنیکی، باتجربه حضور داشته باشند و داور بی‎طرف نیز قواعد تعریف شده را اعمال و نظارت نماید اما ورزشگاه وجود نداشته باشد می‎توان بازی جالب و جدی و پرحرارتی را در یک زمین ساده انجام داد(مرثی، ۱۳۹۲).

مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی

همان گونه که عنوان شد، سرمایه اجتماعی مانند سرمایه های مادی قابل سنجش است و مدل ها و ابزارهای مختلفی برای سنجش سرمایه اجتماعی ارائه شده است که در یک دسته بندی کلی می توان این ابزار را به دو بعد کمی و کیفی تقسیم نمود:

مدل کمی سرمایه اجتماعی

مدل های کمّی مختلفی در چند سال اخیر ارائه شده است که در اینجا به توصیف یکی از این مدل ها اکتفا می‌کنیم؛ مطابق این مدل میزان سرمایه اجتماعی تابعی است از مجموع ارزش منابع در اختیار اعضای شبکه ضربدر احتمال این که اعضا منابع را در اختیار فرد قرار دهند(در صورتی که فرد ‌به این منابع محتاج باشد).

Si Є AC= ∑Vi Pi

در اینجا:

میزان سرمایه اجتماعی اگر i عضوی از شبکه A باشد Si Є AC=

مجموعه افراد شبکه ای که i عضوی از آن است A=

ارزش منابع در اختیار عضو vi=

احتمال این که عضو i بتواند این منابع را در اختیار بگیرد Pi=

تبعاً، میزان سرمایه قید شده در فرمول فوق، بستگی به سه عامل تعداد اعضای موجود در شبکه، احتمال واگذاری منابع در اختیار اعضای موجود در شبکه و میزان ارزش منابع در اختیار اعضای موجود در شبکه است. به عبارتی هر چه شبکه گسترده تر و وسیعتر باشد، سرمایه اجتماعی تقویت و بالعکس. همین طور هر چه میزان ارزش منابع و احتمال واگذاری منابع افزایش می‌یابد، تعداد سرمایه اجتماعی به شکل تصاعدی افزوده می شود(الوانی، ۱۳۸۹).

مدل کیفی سرمایه اجتماعی

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | بند چهارم : اصل محرمانه یا علنی بودن رأی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ننموده اند تا جایی که هیچ تفکیکی در قانون شکلی از نظر مقرّرات تشریفاتی رسیدگی و مقرّراتی که از ارکان و لوازم رسیدگی می‌باشد به چشم نمی آید . به طور کلّی آن قسمت از مقرّرات و ضوابطی که مربوط به نحوه رسیدگی به ادّعای مدّعی و نحوه شنیدن پاسخ و دفاع مدّعی علیه و نحوه رسیدگی به دلایل طرفین می‌باشد جزء تشریفات رسیدگی می‌باشد که رعایت اصول رسیدگی در هر صورت لازم است ولی رعایت تشریفات رسیدگی در برخی موارد مانند دعاوی خانواده ، داوری های ملّی و دعاوی تجاری بین‌المللی الزامی نیست و تابع شرایط و مقرّرات خاصّ خود می‌باشد .[۸۶] به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی یا رعایت مقرّرات ابلاغ . به عبارتی حقوق شکلی در راستای حفظ نظم عمومی تنظیم گردیده و قواعدی نظیر صلاحیّت ذاتی ، ترکیب مرجع رسیدگی و مقرّراتی که جهت تضمین حقوق خواهان و خوانده تدوین گردیده ، جزء ارکان رسیدگی محسوب می شود . اما آن قسمت از مقرّرات و ضوابط که مربوط به نحوه رسیدگی به ادّعای خواهان ، نحوه شنیدن پاسخ و دفاع خوانده و نحوه رسیدگی به دلایل طرفین است ، جزء تشریفات رسیدگی می‌باشد . به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی و ضرورت دعوت از خوانده برای پاسخ گویی به دعوا ، ضرورت پذیرش وکالت از ناحیه هر طرف ، امکان استناد هر طرف به یک یا چند دلیل از دلایل اثبات دعوا ، امکان برخورداری هر طرف از توسّل به اعاده دادرسی ، تجدیدنظرخواهی ، واخواهی و … ، که مستقیماً به حقوق اصحاب دعوا مربوط می‌گردد ، جزء لوازم و ارکان رسیدگی است .[۸۷] ولی نحوه ابلاغ به طرفین ، پرداخت هزینه دادرسی ، مواعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی که مربوط به چگونگی اجرای این اصول می‌باشد ، جزء تشریفات رسیدگی است .

در رسیدگی داوری ، تشریفات دادرسی قضایی لازم الرعایه نبوده و از آن جایی که اراده طرفین اختلاف منشاء داوری می‌باشد ، نحوه و شرایط رسیدگی که در برگیرنده ی تشریفات صدور رأی می‌باشد ، تحت کنترل اراده مشترک آنان خواهد بود . قوانین داوری ملّی و اسناد داوری بین‌المللی نیز مؤیّد این مطلب می‌باشد . اما در دادرسی قضایی تشخیص این که قاضی کلیّه تشریفات لازم را برای هر پرونده به طور خاص مراعات نموده یا خیر ، نه تنها در نظام حقوقی بلکه به طور کلّی معیوب است . علّت این امر را باید در ماهیّت رأی قضایی و نیز گوناگونی تشریفات که امکان دارد قاضی برای مراعات یک یا برخی از آن ها در پرونده ای خاص ، توجیه علمی یا عملی داشته باشد ، جستجو کرد . این مشکل را می توان از لحن بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م نیز استنباط کرد .[۸۸] از بند مذکور چنین استنباط می شود که عدم رعایت اصول دادرسی لزوماًً رأی صادره را در معرض نقض قرار نمی دهد ، بلکه این عدم رعایت باید به درجه ای باشد که رأی را فاقد اعتبار قانونی سازد . از این رو محتوای این بند بیشتر با اصل تشریفاتی بودن رسیدگی قضایی ارتباط دارد زیرا بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م صدور رأی بر خلاف موازین شرعی را به عنوان مصداق مستقلّی از تخلّفاتی که زمینه نقض رأی را در مرحله تجدیدنظر فراهم می‌سازد ، محسوب نموده است .

در مجموع باید در نظر داشت تشریفات اضافی تأثیری جز اطاله دادرسی یا منحرف شدن از مسیر اصلی رسیدگی در پی نخواهد داشت ، از این رو مغایر با اصول رسیدگی تلقّی شده و نفی می‌گردد و نتایجی که از رسیدگی حاصل می‌آید بیشتر از قواعد ماهوی ، متأثّر از تشریفاتی است که بر آن اعمال می‌گردد . این تشریفات اصولاً از سوی طرفین دعوا ، به ویژه خواهان ، جهت دهی می شود که در هر صورت اداره آن با دیوان داوری یا دادگاه است . ‌بنابرین‏ باید اذعان داشت همان اندازه که طرفین در دادرسی دارای اراده بوده و بر جهت موضوعی و ختم پیش از موعد آن تسلّط دارند ، نظام دادرسی مستلزم تشریفات است و نمی تواند بدون دلیل بر تشریفات موجود بیفزاید یا از آن ها بکاهد ، اما اعمال این تشریفات در رسیدگی های داوری با توجّه به نقش اراده طرفین در دعاوی داوری ، تحت کنترل توافق آنان قرار دارد .

بند دوّم : اصل رسیدگی با درخواست طرفین

آغاز رسیدگی در مراجع داوری و دادگاه ، منوط به درخواست مدّعی می‌باشد . این موضوع در بند الف ماده ۴ ق.د.ت.ب ، بند ۳ ماده ۳ مقرّرات داوری آنسیترال و بند ۳ ماده ۴ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی « ICC » پیش‌بینی شده است . همچنین مطابق ماده ۲ ق.آ.د.م رسیدگی به اختلافات اشخاص در دعاوی ملّی منوط به ارائه درخواست می‌باشد . این ماده مقرّر نموده ، « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . » در این موارد منظور از درخواست ، درخواست به معنای اخص یا همان دادخواست بوده و نباید با دیگر درخواست های حقوقی مانند درخواست تأمین خواسته ، درخواست دستور موقّت ، درخواست تأمین دلیل و … ، اشتباه شود .

بند سوّم : اصل ابلاغ درست اسناد دعوا

در کلیّه دعاوی ، طرفین دعوا باید از جریان رسیدگی مطّلع باشند تا ضمن آگاهی از روند رسیدگی ، بیان درخواست و ادّعا ، از فرصت دفاع نیز ، در جریان صدور رأی برخوردار گردند . ‌بنابرین‏ مرجع رسیدگی باید اسناد دعوا را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید . در رسیدگی به دعاوی حقوقی ملّی ، دادگاه ها ملزم به رعایت مواد ۶۷ الی ۷۳ ق.آ.د.م می‌باشند که برای ابلاغ اسناد قضایی ترتیب خاصّی معیّن و ضمن معتبر دانستن ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی ، مصادیق هر یک تعیین شده است . اما در ابلاغ اسناد داوری ، تنها ابلاغ صحیح اسناد دعوا معتبر بوده و مطابق ماده ۳ ق.د.ت.ب اصل بر توافق طرفین بر تعیین مرجع ابلاغ و نحوه ابلاغ می‌باشد و در داوری های سازمانی ، مطابق مقرّرات دیوان داوری ، در غیر این صورت در سایر موارد ، شخص داور ، مرجع و نحوه ابلاغ را مشخّص می کند .[۸۹] از این رو ابلاغ اسناد دعوا در داوری ، عاری از هر گونه تشریفات و الزام قانونی بوده و اراده طرفین سبب اعتبار آن می‌باشد . همچنین لزوم رعایت اصل ابلاغ درست اسناد دعوا ، به عنوان معیاری برای یک رسیدگی عادلانه ، از بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۳ ق.د.ت.ب ، بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۴ ق.ن.د.آ و ماده ۲ مقرّرات داوری آنسیترال استنباط می شود .

بند چهارم : اصل محرمانه یا علنی بودن رأی

در خصوص آرای داوری ، علی الخصوص آرای داوری تجاری ، از آن جایی که ممکن است به موجب علنی بودن رسیدگی به حقوق اصحاب دعوا لطمه وارد شده و اسرار تجاری آنان افشا گردد و با توجّه ‌به این که ، آرای داوری جز ‌در مورد قواعد آمره ، از قواعد حاکم بر رأی قضایی پیروی نمی کنند و این ‌حاکمیت‌ اراده طرفین است که فرایند داوری را هدایت می کند و مانند رسیدگی دادگاه ، هدف از طرح دعوای داوری ، تحقّق عدالت با اجرای اصول درست رسیدگی می‌باشد ، اصل بر غیر علنی بودن یا محرمانه بودن داوری می‌باشد . اما در رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ملّی ، جلسات رسیدگی به دعوا برای حفظ حقوق طرفین اختلاف ، اصولاً باید علنی باشد مگر در مواردی که حفظ اسرار اصحاب دعوا مثلاً در دعاوی خانوادگی و امور مربوط به زندگی خصوصی افراد ، مطرح باشد ، که در این موارد منافع اصحاب دعوا ایجاب می‌کند که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد . علاوه بر آن در حقوق ملّی ، اصل ۱۶۵ ق.ا به علنی بودن محاکمات تصریح نموده است .[۹۰] در صورتی که هیچ یک از مواد ق.آ.د.م ، مفهوم علنی بودن رسیدگی در دعاوی خصوصی و تجاری را تبیین ننموده و تنها قسمت نخست تبصره ۱ ماده ۱۸۸

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها | ۲-۲۴-۱٫مطالعات داخلی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

Beach ها (نیمکت‌ها) به ‌عنوان میزها یا شمارشگرهای مبادله در حین دوره رنسانس توسط بانکداران فلورانتین مورد استعمال قرار می‌گرفتند که مذاکرات ومبادلاتشان را پشت میزهایی انجام می‌دادند که با رومیزیهای سبز رنگ پوشیده شده بود.

یکی از قدیمی ترین موارد مشاهده شد که نشان دهندهٔ فعالیت‌های تبدیل پولی بود، سکه درهم نقره یونان است که از مستعمرهٔ ترابزون یونان باستان در دریای سیاه، ترابزون کنونی، پیش از میلاد، می‌باشد که در موزهٔ برینتانیا در لندن به نمایش گذاشته شده‌است. این سکه نشان می‌دهد که میز یک ‌بانک‌دار (تراپزا) مملو از سکه بود، که جناسی از نام شهر می‌باشد. درحقیقت، حتی در زمان حاضر دریونان امروزی، واژه تراپزا[۳۸] به معنی یک میز می‌باشد وهم به معنی بانک. ریشهٔ احتمالی این واژه سانسکریت bayaya یعنی هزینه و onka یعنی محاسبه bayaya-onka گرفته شده‌است.

این واژه همچنان در بنگلادش مورد استعمال قرار میگرد که یکی از زبان‌های کودکی سانسکریت است. این محاسبات هزینه، بزرگترین بخش قراردادهای ریاضی است که توسط ریاضیدانان هندی در اوایل سال ۵۰۰ پیش از میلاد نوشته شد.

کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در ‌میان‌رودان )بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژه «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته های ساسانیان به زبان پهلوی به واژه چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است

۲-۲۱٫تاریخچه بانکداری مدرن

ریشه بانکداری به معنای امروزی این کلمه، می‌توان در دوره رنسانس ایتالیا و در شهرهای ثروتمند آن درشمال مانند فلورانس، ونیس و ژنووا یافت. خانواده های باردی و پروزی در ۴ میلادی بانکداری را در فلورانس با توسعه شعبات در بسیاری از بخش‌های دیگر اروپا گسترش دادند. و شاید مشهورترین بانک ایتالیا، بانک medici، باشد که توسط جیووانی مدیسی در سال ۱۳۹۷ تأسيس شد. اولین بانک سرمایه گذاری ایالتی شناخته شد،بانک سنت جور[۳۹]ج در ژنووا ایتالیا در سال ۱۴۰۷، تأسيس شد.

تعریف بانک

تعاریفی که از یک بانک ارائه می‌شود از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

انگلستان

طبق قوانین معمول انگلیسی، یک ‌بانک‌دار به عنوان فردی تعریف شده‌است که دارای شغل بانکداری است و مسئولیت‌هایش که به صورت زیر تعیین شده‌است:

      • انجام محاسبات جاری برای مشتریان

  • جمع‌ آوری چک‌های مشتریان

شغل بانکداری در بسیاری از کشورها که قانون متداول انگلیس در آن رایج است از طریق اساسنامه تعریف نشده‌است اما این تعریف طبق قوانین متداول صورت گرفته‌است.

در دیگر حوزه های قانون رایج انگلیسی، تعاریف قانونی مختلفی از شغل بانکداری ارائه شده‌است. با توجه ‌به این تعاریف، باید بخاطر داشت که آن ها به تعریف شغل بانکداری با هدف قانون گذاری برای آن می‌پردازد، ونه لزوماً برای ارائه تعریف کلی. به ویژه، اکثر تعاریف از سوی مراجع قانونی ارائه شده‌است که بیشتر دارای اهداف ورود قانون وپشتیبانی از بانک‌ها هستند تا اینکه بخواهند تعریف و قانونی در زمینه شغل حقیقی بانکداری ارائه دهند. اما در بسیاری از موارد، تعریف قانونی آن، بازتاب دقیقی از تعاریف قانونی متداول است.(ابوالحسنی ، ۱۳۸۷)

ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده آمریکا صنعت بانکداری صنعتی کاملا قانون‌دار با قانونگذاری بسیار دقیق و نکته‌بین است تمامی بانک‌ها با سپردهای تضمین شده ازطریق fdec دارای شرکت نیمه سپرده گذاری فدران[۴۰] به ‌عنوان یک متعادل کننده هستند گرچه سیستم ذخیره فدرالی اولین تعدیل کننده بانک‌های ایالتی عضو فدرال است اما اداره ممیزی اسکناس اولین تعدیل کننده فدرالی بانک‌های داخلی است و اداره نظارت بر پس انداز یا ots اولین تعدیل کننده فدرالی پس‌اندازها می‌باشد.(ابوالحسنی، ۱۳۸۷)

بانک‌های غیر عضو ایالتی از طریق مراکز ایالتی وهمینطور fdic مورد بررسی قرار می‌گیرند. بانک‌های داخلی یک تعدیل کننده اولیه دارد یعنی occ واسطه‌های واجد شرایط و کارگران کمکی توسط MAIC تعدیل می‌شوند هر مرکز تعدیل مجموعه قوانین ومقررات خاص خودش را دارد که بانک‌ها و صندوق‌های ذخیره باید از آن ها پیروی کنند.

شورای نظارت بر مؤسسات مالی فدرال FFIEC ‌در سال‌ ۱۹۷۹ به ‌عنوان یک بدنه بین نمایندگی‌های رسمی که وکالت دارند تا قوانین وسیاست‌گذاریهای واحد معیارها واستانداردها را تعریف کرده شیوه های متداول فدرال بر مؤسسات مالی را گزارش دهد گرچه FFIEC موجب ایجاد درجهٔ بالاتری از تعدیل بین نمایندگی‌ها وشعب بانک‌ها شده‌است قوانین و مقررات تعدیل دائما در حال تغییر است علاوه بر قوانین در حال تغییر تغییرات در صنعت موجب ادغام مؤسسات ذخیره فدرال FDIC،OTS،MAIC،OCC در هم شده‌است ادارات بسته شده‌اند

۲-۲۴٫پیشینه پژوهش:

۲-۲۴-۱٫مطالعات داخلی:

مهدوی‌نجم‌آبادی (۱۳۸۱) در مقاله‌«تفاوت‌های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی»، به بررسی چهار نوع ریسک مالی، عملیاتی، بازار و برون‌سازمانی در بانکداری اسلامی و سنتی پرداخته و ‌به این نتیجه می‌رسد که مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی با توجه به ویژگی‌های خاص آن بسیار مشکل‌تر از بانکداری سنتی است. راهکار وی برای کاهش ریسک‌های در معرض بانکداری اسلامی، شراکت در ریسک با گیرنده تسهیلات از راه گرفتن وثیقه به وسیله بانک و اجرای نظام وکالتی است.

عقیلی‌کرمانی (۱۳۸۱) در مقاله «مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا» به چهار نوع ریسک اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی در بانکداری اسلامی اشاره کرده و این‌طور نتیجه می‌گیرد که بین بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربا فقط ریسک اعتباری متفاوت است. از این‌رو، در بانکداری بدون ربا از لحاظ مدیریت ریسک فقط برای ریسک اعتباری باید راهکارهای متفاوتی از بانکداری سنتی ارائه داد. وی برای این مسئله دو پیشنهاد ارائه می‌کند. نخست؛ حرکت به سمت بانکداری سنتی و اعطای تسهیلات به صورت استقراض و دوم؛ عمل‌کردن به صورت شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری، وی به‌علت عدم امکان تشکیل سبد دارایی کارا، حرکت به سمت بانکداری سنتی را ترجیح می‌دهد.

اکبریان و دیانتی (۱۳۸۵) در مقاله «مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا» ‌به این نتیجه می‌رسند که با توجه به اینکه در بانکداری بدون ربا نرخ ثابت وجود ندارد، مدیریت ریسک در مقایسه با بانکداری ربوی اهمیت بیشتری دارد. آن ها همچنین با بررسی ابزارهای مهندسی مالی برای مدیریت ریسک در نظام سرمایه‌داری به ارائه چند ابزار مالی در نظام مالی اسلامی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، بیع‌الوفا، قولنامه و کاربردهای آن ها در مدیریت ریسک می‌پردازند.

محمد عبیدالله (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان «مدیریت ریسک اسلامی: به سوی کارایی و اخلاقیات بیشتر» به تعریف کارایی و بررسی استفاده از قرارداد اختیار معامله برای کاهش و مدیریت ریسک در چارچوب قوانین اسلامی پرداخته و ثابت کرده قرارداد اختیار معامله در چارچوب اسلامی کاراتر از اختیار معامله در نظام ربوی است.

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – ۶-۳-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق – 9
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

فری و جونز در سال ۱۹۷۹ تعداد ۲۳۲ شرکت را از صنایع مختلف را در دو دوره زمانی پنج ساله جهت بررسی عوامل مؤثر چون نوع صنعت اندازه شرکت و میزان ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی مطالعه نمودند. تحقیق با این نتیجه به سرانجام رسید که نوع صنعت، اندازه و درجه اهرم عملیاتی شرکت بر میزان به کارگیری اهرم در شرکت تأثیر دارند و در حالی که ریسک تجاری بانوسانات درآمد ارتباطی با میزان به کارگیری اهرم ندارند.

ایمرز پس از مطالعات اسکات و مارتین نمونه ای را بزرگتر و از ته صنعت در پنج کشور مختلف انتخاب نمود که به بررسی عامل صنعت ‌بر ساختار مالی در آن ها پرداخت و در کشورهای ژاپن و فرانسه ‌به این نتیجه رسید که ساختار مالی در بین صنایع مختلف تفاوت معنی داری را مشاهده کرد در حالی که در کشورهای چین، ایلات متحده، هلند و نروژ این تفاوت ساختار سرمایه در صنایع مختلف به چشم نمی خورد (همان منبع ، ص ۵۵)۳.

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه

در این فصل از پژوهش حاضر که به توضیح روش پژوهش اختصاص یافته است، و در آن روش تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه گیری، ابزار جمع‌ آوری داده ها و واکاوی داده ها به طور مبسوط توضیح داده شده است.

در منابع مختلف تحقیق به گونه های متفاوتی تعریف شده است که کم بیش همه آن ها بر «حقیقت یابی» تأکید دارد. در این بخشی به ذکر دو تعریف از تحقیق پرداخته شده است. تعریف اول تحقیق فرآیندی منظم است که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوال های مورد نظر و مطرح شده در چارچوب موضوع تحقیق به دست آید. چنین پاسخ هائی ممکن است کمی و ذهنی، نظیر یافته های تحقیقات بنیادی یا بر عکس قابل لمس و ویژه مانند یافته ای تحقیقات کاربردی باشد، که در هر حال محقق سعی دارد حقایقی را آشکار کند و بر اساس تعبیر و تفسیر این حقایق به دانشی نو دست یابد. تعریف دیگری که از تحقیق شده است، تحقیق را یک فعالیت منظم و مدون می‌داند که هدف آن کشف و گشترش دانش و حقیقت است. محقق با انجام این فعالیت منظم، که بر پایه تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده، برآن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند.

۲-۳ روش تحقیق

تحقیق حاضر در حقیقت از نظر هدف تحقیق کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش، هدایت می‌شوند. و از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می شود. با توجه به ماهیت تحقیق حاضر از روش تحلیل همبستگی برای بررسی فرضیات استفاده شده است.

۳-۳ اهداف تحقیق

از آن جائی که یکی از عوامل اساسی و ارکان معادله اساسی حسابداری بدهی می‌باشد، ‌بنابرین‏ نقش مهمی را در تأمین مالی شرکت ها ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ مدیران مالی در هر زمان می بایست ‌در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه و ترکیب منابع مورد استفاده شرکت تصمیم گیری نمایند. و از آن جائی که تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را ‌در مورد چگونگی ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده‌اند ‌بنابرین‏ در این تحقیق به دنبال آن هستیم که با گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به شرایط فعلی به شناخت بهتر و ‌کامل تری از وضع موجود (رابطه بین سود آوری، نسبت M/B، اندازه شرکت و نسبت دارائیهای وثیقه ای با ساختار سرمایه) برسیم.

۴-۳ فرضیات تحقیق

فرضیه حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها و اشیاء و متغیرهاست که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌کند که صحت و سقم فرضیه‌ها باید به بوته آزمایش گذاشته شود.با توجه به بیان مسئله و سؤال اصلی تحقیق که بیان می‌کند آیا بین سازه‌ها و متغیرهای تأخیری و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد یا خیر؟ فرضیات زیر استخراج شده است:

فرضیه اول:

H ۰ : بین سودآوری و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد H0:B ۱ = ۰

H ۱ : بین سود آوری و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد H1 : B ۱ ۰

فرضیه دوم

H ۰: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد H0 : B2 = ۰

H ۱: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد H1 : B2 ۰

فرضیه سوم

H ۰ : بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد H0 : B3 = ۰

H ۱: بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد H1 : B3 ۰

فرضیه چهارم

:H ۰بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد

H0 : B4 = ۰

H ۱: بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد

H1 : B4 ۰

۵-۳- مدل تحلیلی تحقیق

با توجه به متغییرهای مستقل و وابسته این تحقیق مشخص شد که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار گرفته که این اهرم را هم می توان بر مبنای ارزش دفتری و هم ارزش بازار محاسبه نمود. از عوامل تأثیر گذار شرکت و بازار نیز می توان به سود آوری نسبت M/B ، اندازه شرکت و دارایی های وثیقه ای استفاده نمود یعنی در این تحقیق با الهام گرفتن از تحقیق راجان و زنگالس (۱۹۹۵) و بیون و دانبولت ،۲۰۰۲ از مدل زیر استفاده می شود.

نمودار ۱-۳ مدل تحلیلی تحقیق

: عرض از مبدأ

BL: اهرم مالی

BEP: قدرت پایه سود

M/B: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

Size: اندازه شرکت

نسبت دارایی های وثیقه ای

:ضرایب نوسان پذیری متغیرها

:مقدار خطا

۶-۳-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق

همان طور که در فصل دوم بیان شد، عوامل مختلفی در تعیین ساختار سرمایه نقش دارند که انتخاب هر یک از این عوامل باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت باشد در این تحقیق سعی شده است اثر چهار عامل سودآوری، نسبت ، اندازه شرکت و نسبت دارایی های وثیقه ای برمیزان اهرم مالی استفاده شده در ساختار سرمایه شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد به عبارت دیگر آیا این عوامل در تعیین ساختار سرمایه مؤثر هستند؟ و اگر جواب مثبت می‌باشد میز آن آن ها چقدر است در زیر به تعریف عوامل ذکر شده می پردازیم.

اهرم مالی

در این تحقیق اهرم به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار گرفت. که به وسیله مجموع کل بدهی به کل دارایی ها و با ارزش ها دفتری آن ها سنجیده می شود.

BL I,t: اهرم مالی ‌بر مبنای‌ ارزش دفتری برای شرکت i ام در زمان t ام.

BD I,t : ارزش دفتر بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام.

TA I,tمجموع دارایی ها برای شرکت i ام در زمان t ام.

سودآوری

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – گفتار سوم:رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه – 1
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ و آیین نامه آن و نیز قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱وآیین نامه اجرایی آن. بسیاری از املاک و اراضی موقوفه به موجب قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲/۲/۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق منتقل و واگذار و بین آن ها تقسیم گردید، که بعد از انقلاب و با توجه به غیر قابل انتقال بودن موقوفات و خلاف شرع بودن قانون مذکور قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال ۶۳ تصویب و به موجب آن اسناد صادره که به وسیله آن ها املاک موقوفه به اشخاص واگذار گردیده بود ابطال و مجدداً به صورت موقوفه در آمد طبق تبصره یک ماده یک قانون مذکور پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند، با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.در تبصره ۲ ماده مذکور نیز آمده است کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲/۲/۱۳۵۰به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده وبا حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود.

ماده یک آیین نامه قانون مذ کور نیز ضمن بیان اصطلاحات مندرج در قانون، متصرف حقوق مکتسبه را این گونه تشریح نموده است و متصرف از لحاظ مقررات این آیین نامه عبارت است از زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آن ها، مالکین اعیان و یا اشخاصی که به نحوی از انحا عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و تصرف و اختیار دارند بند سوم آیین نامه مذکور حقوق زارعانه را که شامل نسق زراعی، حفر چاه و غیره می‌باشد به عنوان مصادیقی از حقوق مکتسبه متصرف معرفی می کند و عنوان نموده است عبارت است از هر نوع حقی که به نحوی از انحا برای متصرف که حقوق مکتسبه متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد، از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غیره طبق بند ۵ آیین نامه زارع صاحب نسق کسی است که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک خانوار خود در اراضی معینی از موقوفه زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می‌دهد. [۵۶]

۳-مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی که در جلسه مورخ دوم خردادماه ‌یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده یکی از مهم ترین مصوبات پس از انقلاب است که شائبه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مرتفع ساخت و حتی موجب شکل گیری آرای اصراری و وحدت رویه در اعتبار این حق گردید. به موجب این ماده واحده وزارت کشاورزی موظف است نسبت به ار اضی مشمول (قانون اصلاحات ارضی) که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تا کنون اسناد رسمی مالکیت برای آن ها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آن ها صادر شود.

علاوه بر موارد ذکر شده مقررات دیگری نیز از سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده است که در آن ها صراحتاً و یا تحت عناوین دیگری به حق زارعانه اشاره نموده است از جمله: . ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه آن به حق نسق زراعی و حقوق مکتسبه اشاره نموده و تعیین آن را به کارشناس و در صورت بروز اختلاف مراجعه به محاکم را پیش‌بینی نموده است و آیین نامه اجرایی آن نیز اصطلاحات متصرف، صاحب نسق و حقوق مکتسبه متصرف و … را تعریف نموده و حقوق مکتسبه را به همان کیفیتی که در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب۲۸/۱/۱۳۶۳ عنوان گردیده است تعریف نموده است و در آئین نامه قانون موصوف نیز اشاره ای به حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق نموده است «در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد قبل از هر گونه اقدام ‌در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان (حسب مورد) و زارع صاحب نسق به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردید. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه به درخواست هریک از طرفین موضوع توسط مرجع قضایی ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می شود».

مقرره دیگری که در آن به صراحت به حق ریشه و کشت اشاره گردیده است ، قسمت (ج) بند چهار ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب۲۴/۳/۱۳۷۱می باشد که مقرر نموده است «چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح یا متعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می‌باشند در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضائی، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آئین نامه حقوق محکوم را ادا می نمایند. با توجه به مقرره موصوف حق ریشه و کشت مورد پذیرش قانون‌گذار بوده است و وجود چنین حقی به صورت قانونی ادارات ثبت را مکلف به رعایت دارنده این گونه حقوق نموده است. آنچه از مقررات تصویب شده بعد از انقلاب در خصوص حقوق زارعانه و ذکر عبارات مشابه از جمله حق ریشه یا نسق زراعتی یا حقوق مکتسبه و سایر الفاظ به کار رفته و ذکر خصوصیات آن ها می‌باشد می توان استنباط نمود، آن است که اولا، مشروعیت حقوق موصوف از نظر قانون و شرع است زیرا که تصویب قوانین موصوف که بعد از انقلاب اسلامی که یا تحت نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان صورت گرفته است و یا مستقیماً از سوی مراجعی همچون شورای انقلاب یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفته اند خود حکایت از شرعی بودن این حقوق دارد. ثانیاًً، از بررسی مقررات و مصوبات مذبور و چگونگی ارزیابی و اوصاف و شرایط ذکر شده می توان اشکال و مصادیق و ملاک های ارزیابی حقوق زارعین را استنباط نمود.

گفتار سوم:رویه قضایی ‌در مورد حقوق زارعانه

رویه قضا یی را در دو معنای عام و خاص آن می توان مورد اشاره قرار داد در معنای عام به مجموع آرائی که در نظام حقوقی ما و در نتیجه دادرسی های به عمل آمده از تمامی مراجع قضایی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، درخصوص موضوعی صادره شده است و در معنای خاص آن به آرائی که از هیئت عمومی دیوان عالی کشور چه به صورت اصراری و چه به صورتی لازم الاتباع (وحدت رویه) صادر شده باشد ،گفته می شود. رویه قضایی در هر یک از دو معنای فوق را می توان یکی از منابع حقوق به شمار آورد و شاید بتوان از آن به چهره عملی و ظهور یافته و نتیجه قانون و عرف و نظریات حقوقی (دکترین) یاد کرد. [۵۷]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 89
  • 90
  • 91
  • ...
  • 92
  • ...
  • 93
  • 94
  • 95
  • ...
  • 96
  • ...
  • 97
  • 98
  • 99
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۲- جواز جبران خسارت مازاد بر دیه – 4
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی تأثیرگذاری ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه آثار کلامی و متکلمان سیستان- فایل ۱۸ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • سایت دانلود پایان نامه: دانلود پروژه های پژوهشی با موضوع بررسی تاثیر متقابل … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پژوهش های کارشناسی ارشد در مورد بررسی تاثیر پیش تیمار سالسیک … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها – آسیب­ها و صدمات ناشی از تصادفات ترافیک – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • طرح های پژوهشی انجام شده دربارهارزیابی عملکرد عوامل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۳-۴ روایی و پایایی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پروژه های پژوهشی با موضوع طراحی، شبیه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان