Beach ها (نیمکت‌ها) به ‌عنوان میزها یا شمارشگرهای مبادله در حین دوره رنسانس توسط بانکداران فلورانتین مورد استعمال قرار می‌گرفتند که مذاکرات ومبادلاتشان را پشت میزهایی انجام می‌دادند که با رومیزیهای سبز رنگ پوشیده شده بود.

یکی از قدیمی ترین موارد مشاهده شد که نشان دهندهٔ فعالیت‌های تبدیل پولی بود، سکه درهم نقره یونان است که از مستعمرهٔ ترابزون یونان باستان در دریای سیاه، ترابزون کنونی، پیش از میلاد، می‌باشد که در موزهٔ برینتانیا در لندن به نمایش گذاشته شده‌است. این سکه نشان می‌دهد که میز یک ‌بانک‌دار (تراپزا) مملو از سکه بود، که جناسی از نام شهر می‌باشد. درحقیقت، حتی در زمان حاضر دریونان امروزی، واژه تراپزا^[۳۸] به معنی یک میز می‌باشد وهم به معنی بانک. ریشهٔ احتمالی این واژه سانسکریت bayaya یعنی هزینه و onka یعنی محاسبه bayaya-onka گرفته شده‌است.

این واژه همچنان در بنگلادش مورد استعمال قرار میگرد که یکی از زبان‌های کودکی سانسکریت است. این محاسبات هزینه، بزرگترین بخش قراردادهای ریاضی است که توسط ریاضیدانان هندی در اوایل سال ۵۰۰ پیش از میلاد نوشته شد.

کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در ‌میان‌رودان )بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژه «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته های ساسانیان به زبان پهلوی به واژه چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است

۲-۲۱٫تاریخچه بانکداری مدرن

ریشه بانکداری به معنای امروزی این کلمه، می‌توان در دوره رنسانس ایتالیا و در شهرهای ثروتمند آن درشمال مانند فلورانس، ونیس و ژنووا یافت. خانواده های باردی و پروزی در ۴ میلادی بانکداری را در فلورانس با توسعه شعبات در بسیاری از بخش‌های دیگر اروپا گسترش دادند. و شاید مشهورترین بانک ایتالیا، بانک medici، باشد که توسط جیووانی مدیسی در سال ۱۳۹۷ تأسيس شد. اولین بانک سرمایه گذاری ایالتی شناخته شد،بانک سنت جور[۳۹]ج در ژنووا ایتالیا در سال ۱۴۰۷، تأسيس شد.

تعریف بانک

تعاریفی که از یک بانک ارائه می‌شود از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

انگلستان

طبق قوانین معمول انگلیسی، یک ‌بانک‌دار به عنوان فردی تعریف شده‌است که دارای شغل بانکداری است و مسئولیت‌هایش که به صورت زیر تعیین شده‌است:

• • • انجام محاسبات جاری برای مشتریان

  

• جمع‌ آوری چک‌های مشتریان

شغل بانکداری در بسیاری از کشورها که قانون متداول انگلیس در آن رایج است از طریق اساسنامه تعریف نشده‌است اما این تعریف طبق قوانین متداول صورت گرفته‌است.

در دیگر حوزه های قانون رایج انگلیسی، تعاریف قانونی مختلفی از شغل بانکداری ارائه شده‌است. با توجه ‌به این تعاریف، باید بخاطر داشت که آن ها به تعریف شغل بانکداری با هدف قانون گذاری برای آن می‌پردازد، ونه لزوماً برای ارائه تعریف کلی. به ویژه، اکثر تعاریف از سوی مراجع قانونی ارائه شده‌است که بیشتر دارای اهداف ورود قانون وپشتیبانی از بانک‌ها هستند تا اینکه بخواهند تعریف و قانونی در زمینه شغل حقیقی بانکداری ارائه دهند. اما در بسیاری از موارد، تعریف قانونی آن، بازتاب دقیقی از تعاریف قانونی متداول است.(ابوالحسنی ، ۱۳۸۷)

ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده آمریکا صنعت بانکداری صنعتی کاملا قانون‌دار با قانونگذاری بسیار دقیق و نکته‌بین است تمامی بانک‌ها با سپردهای تضمین شده ازطریق fdec دارای شرکت نیمه سپرده گذاری فدران^[۴۰] به ‌عنوان یک متعادل کننده هستند گرچه سیستم ذخیره فدرالی اولین تعدیل کننده بانک‌های ایالتی عضو فدرال است اما اداره ممیزی اسکناس اولین تعدیل کننده فدرالی بانک‌های داخلی است و اداره نظارت بر پس انداز یا ots اولین تعدیل کننده فدرالی پس‌اندازها می‌باشد.(ابوالحسنی، ۱۳۸۷)

بانک‌های غیر عضو ایالتی از طریق مراکز ایالتی وهمینطور fdic مورد بررسی قرار می‌گیرند. بانک‌های داخلی یک تعدیل کننده اولیه دارد یعنی occ واسطه‌های واجد شرایط و کارگران کمکی توسط MAIC تعدیل می‌شوند هر مرکز تعدیل مجموعه قوانین ومقررات خاص خودش را دارد که بانک‌ها و صندوق‌های ذخیره باید از آن ها پیروی کنند.

شورای نظارت بر مؤسسات مالی فدرال FFIEC ‌در سال‌ ۱۹۷۹ به ‌عنوان یک بدنه بین نمایندگی‌های رسمی که وکالت دارند تا قوانین وسیاست‌گذاریهای واحد معیارها واستانداردها را تعریف کرده شیوه های متداول فدرال بر مؤسسات مالی را گزارش دهد گرچه FFIEC موجب ایجاد درجهٔ بالاتری از تعدیل بین نمایندگی‌ها وشعب بانک‌ها شده‌است قوانین و مقررات تعدیل دائما در حال تغییر است علاوه بر قوانین در حال تغییر تغییرات در صنعت موجب ادغام مؤسسات ذخیره فدرال FDIC،OTS،MAIC،OCC در هم شده‌است ادارات بسته شده‌اند

۲-۲۴٫پیشینه پژوهش:

۲-۲۴-۱٫مطالعات داخلی:

مهدوی‌نجم‌آبادی (۱۳۸۱) در مقاله‌«تفاوت‌های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی»، به بررسی چهار نوع ریسک مالی، عملیاتی، بازار و برون‌سازمانی در بانکداری اسلامی و سنتی پرداخته و ‌به این نتیجه می‌رسد که مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی با توجه به ویژگی‌های خاص آن بسیار مشکل‌تر از بانکداری سنتی است. راهکار وی برای کاهش ریسک‌های در معرض بانکداری اسلامی، شراکت در ریسک با گیرنده تسهیلات از راه گرفتن وثیقه به وسیله بانک و اجرای نظام وکالتی است.

عقیلی‌کرمانی (۱۳۸۱) در مقاله «مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا» به چهار نوع ریسک اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی در بانکداری اسلامی اشاره کرده و این‌طور نتیجه می‌گیرد که بین بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربا فقط ریسک اعتباری متفاوت است. از این‌رو، در بانکداری بدون ربا از لحاظ مدیریت ریسک فقط برای ریسک اعتباری باید راهکارهای متفاوتی از بانکداری سنتی ارائه داد. وی برای این مسئله دو پیشنهاد ارائه می‌کند. نخست؛ حرکت به سمت بانکداری سنتی و اعطای تسهیلات به صورت استقراض و دوم؛ عمل‌کردن به صورت شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری، وی به‌علت عدم امکان تشکیل سبد دارایی کارا، حرکت به سمت بانکداری سنتی را ترجیح می‌دهد.

اکبریان و دیانتی (۱۳۸۵) در مقاله «مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا» ‌به این نتیجه می‌رسند که با توجه به اینکه در بانکداری بدون ربا نرخ ثابت وجود ندارد، مدیریت ریسک در مقایسه با بانکداری ربوی اهمیت بیشتری دارد. آن ها همچنین با بررسی ابزارهای مهندسی مالی برای مدیریت ریسک در نظام سرمایه‌داری به ارائه چند ابزار مالی در نظام مالی اسلامی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، بیع‌الوفا، قولنامه و کاربردهای آن ها در مدیریت ریسک می‌پردازند.

محمد عبیدالله (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان «مدیریت ریسک اسلامی: به سوی کارایی و اخلاقیات بیشتر» به تعریف کارایی و بررسی استفاده از قرارداد اختیار معامله برای کاهش و مدیریت ریسک در چارچوب قوانین اسلامی پرداخته و ثابت کرده قرارداد اختیار معامله در چارچوب اسلامی کاراتر از اختیار معامله در نظام ربوی است.