در سال ۱۹۳۷ میلادی، برابر با ۱۳۱۶ هجری، پیمان چهار­جانبه­ای میان کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق در کاخ سعدآباد تهران به امضا رسید که به نام پیمان سعدآباد مشهور شد. پیمان سعدآباد وحدت این چهار کشور در منطقه و حمایت متقابل آن‌ ها نسبت به یکدیگر در صورت بروز خطر را دنبال می‌کرد. دولت­های امضاکننده این پیمان، متعهد شدند از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری نموده، مرزهای مشترک را محترم بشمارند. از هر گونه تجاوز نسبت به یکدیگر بپرهیزند. از تشکیل جمعیت­ها و دسته‌بندی‌ها باهدف اخلال در صلح میان کشورهای هم‌جوار جلوگیری نمایند. طی این معاهده دولت­های عضو، ضمن تعهد بر عدم‌مداخله در امور داخلی یکدیگر، قید کردند که در کلیه اختلافات بین‌المللی که با منافع آن‌ ها در ارتباط است، باهم مشورت کنند و علیه یکدیگر عملیات متجاوزانه انجام ندهند^[۱۸۰]. دولت ایران تصور می‌کرد که در صورت بروز یک جنگ دیگر اروپایی، این پیمان امنیتی از چنان استحکامی برخوردار است که نه تنها خواهد توانست از بی‌طرفی منطقه‌ای خویش حراست نماید، بلکه می‌تواند آزادانه ‌در مورد اقدام به جنگ یا اجتناب از آن تصمیم بگیرد^[۱۸۱].

در اول ژانویه ۱۹۴۲ میلادی بیست کشور ازجمله آمریکا علیه فاشیسم^[۱۸۲] (هیتلر و موسولینی) وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه‌ای را امضا کردند که به اعلامیه ملل متحد^[۱۸۳] معروف است. در این اعلامیه پس از قبولی اصول پیمان اقیانوس اطلس، امضاکنندگان متعهد شدند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ‌کدام با دشمن صلح جداگانه نخواهند داشت^[۱۸۴]. سده بیستم میلادی به دلیل دو جنگ بزرگ جهانی و تبعات آن بر امنیت بین‌الملل، گرایش دولت‌ها به سمت تولید و توسعه جنگ‌افزارهای استراتژیک، موجب تحول در مفهوم امنیت، شکل و دامنه پیمان‌ها شد^[۱۸۵].

جنگ جهانی دوم با خسارات به‌مراتب بالاتر از جنگ اول به مدت ۵ سال طول کشید و این بار کشورهای زیادی از این جنگ خسارت دیدند و فنّاوری تسلیحاتی به‌مراتب پیشرفته‌تری در آن به کار رفت. استفاده از بمب اتم در ناکازاکی^[۱۸۶] و هیروشیما^[۱۸۷] نمونه­ از پیشرفت فنّاوری تسلیحاتی این دوره بود. این جنگ سیستم امنیت دسته‌جمعی قدیم را که در چارچوب جامعه ملل به میان آمده بود منسوخ ساخت و سیستم جدیدتر، باقابلیت بیشتری را روی کار آورد که در منشور سازمان ملل متحد^[۱۸۸] پیش‌بینی شده بود. اتحاد دمکراسی غربی و شوروی سوسیالیست علیه فاشیسم در جریان جنگ دوم جهانی، باعث پیروزی گروه اول گردید. طبیعی بود که بعد از جنگ تضاد منافع میان این دو گروه شکل گیرد. این تضاد در قالب مفهوم جنگ سرد که مبتنی بر تضاد منافع حیاتی آن‌ ها بود تبلور پیدا کرد و شالوده ایدئولوژیک گرفت. جنگ سرد حالتی جنگ و صلح دارد که در آن برخورد نظامی انجام نمی‌پذیرد، ولی خطر چنین برخوردی هرلحظه متصوراست^[۱۸۹]. در دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی حاکم بر مناسبات بین‌المللی قدرت‌های بزرگ مثل ایالات‌متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به منظور یارگیری، گسترش نفوذ به مناطق استراتژیک جهان و تثبیت قدرت خویش یکی بعد دیگری اقدام به انعقاد پیمان‌ها چندجانبه و دوجانبه با کشورهای تحت سلطه خویش می‌کردند. گسترش سریع کمونیسم آمریکا را واداشت که سیاست جلوگیری از گسترش کمونیسم را در پیش گیرد.^[۱۹۰]

‌بر مبنای‌ همین سیاست، در دوم سپتامبر ۱۹۴۷ میلادی در شهر ریودوژانیروی^[۱۹۱] برزیل برای حراست از ‌نیم‌کره غربی در مقابل تجاوز مسلحانه و نفوذ کمونیسم پیمان به امضا رسید که به پیمان ریو^[۱۹۲] مشهور شد. این معاهده توسط بیست‌ویک کشور آمریکایی امضا و در سال ۱۹۶۱ کوبا از پیمان به دلیل گرایش‌های کمونیستی بیرون رانده شد^[۱۹۳].

بریتانیا و فرانسه بعد از مدتی طفره رفتن، در دون کرک^[۱۹۴] پیمان همکاری و اتحاد دوجانبه امضا کردند. این پیمان به دنبال ترس از بیداری مجدد ملت آلمان که در جنگ دوم شکست‌خورده و اشغال‌شده بود، امضا شد. ترس از نفوذ کمونیست­ها و تنش فزاینده بین‌المللی باعث شد تا فرانسه و انگلستان با بلژیک، هلند و لوکزامبورگ پیمان اتحاد امضا کنند که به اتحادیه غرب^[۱۹۵] مشهور شد. پیمان بروکسل در هفدهم مارس ۱۹۴۸ میلادی به امضای کشورهای مذکور رسید و آن‌ ها را در برابر تهاجم آلمان و یا هر متجاوزی دیگر متحد کرد. بعدازاین پیمان شبکه های ارتباطی در همه زمینه‌ها بین کشورهای هم‌پیمان به وجود آمد که در رأس همکاری آن‌ ها پیمان‌های نظامی قرار داشت و ستاد ارتش و فرماندهی آن در فونتان بلو در نزدیکی پاریس مستقر شد^[۱۹۶].

کشورهای اروپایی به دنبال استقرار نیروهای شوروی در اطراف برلین و آلمان شرقی، خود را در مقابل خطر بالقوه تجاوز شوروی ناتوان از دفاع دیدند، به همین دلیل دست به دامان امریکا شدند. اولین پیمان غرب برای مقابله با کمونیسم، در چهارم آوریل ۱۹۴۹ تحت عنوان پیمان آتلانتیک شمالی یا (ناتو) رسماً برای مدت بیست سال در واشنگتن توسط نمایندگان دوازده کشور^[۱۹۷] به امضا رسید. اتحادیه غرب که قبلاً توسط بعضی کشورهای اروپایی تشکیل‌شده، از محتوای قوی برخوردار نبود، بیشتر سازمان‌های وابسته آن در ناتو ادغام شد^[۱۹۸].

در بیست و پنجم ژوئن ۱۹۵۰ میلادی ساکنان کره شمالی^[۱۹۹] به دلایل نامشخصی به کره جنوبی^[۲۰۰] حمله کردند؛ هرچند که علل این تهاجم مشخص نبود ولی نتایج واضح و روشنی داشت. امریکا که بخش جنوبی کره را جزو حوضه استراتژیکی خود می‌دانست وارد عمل شد. درسی‌ام اوت ۱۹۵۱ و معاهده امنیتی ۱۹۴۷ میلادی میان آمریکا و فیلیپین، به فیلیپین^[۲۰۱] قول داده بود که از سرزمین آن‌ ها دفاع خواهد کرد. آمریکا همزمان به کمک‌های نظامی و اقتصادی به جزیره تایوان و هندو چین فرانسه پرداخت. سپتامبر ۱۹۵۱ قرارداد صلحی با ژاپن امضا کرد که دست امریکا را برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در منطقه، آزاد گذاشت. قرارداد دیگری در اول سپتامبر ۱۹۵۱ در سانفرانسیسکو^[۲۰۲] بین استرالیا، زلاندنو و امریکا به نام پیمان آنزوس^[۲۰۳] به امضا رسید که طبق آن کشورهای مذکور از امنیت اقیانوس آرام^[۲۰۴] دفاع کرده و بر اساس آن آمریکا به ایجاد پایگاه نظامی در اقیانوس آرام اقدام کرد. جان فوستر دالس^[۲۰۵] وزیر خارجه آمریکا تمام تلاش خود را صرف استحکام اتحادها و پیمان‌ها واشنگتن کرد^[۲۰۶].

‌بنابرین‏ در بحث از جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز بحث اخفا و امحای آثار و ادله­ی جرم به نحوی گسترده مطرح می­ شود و ما، در این گفتار در مقام تبیین و بررسی این موارد هستیم.

بند نخست: بررسی عمومی اخفا یا امحای آثار و ادله­ی جرم در جرایم مواد مخدر

۱- عنصر قانونی اخفا یا امحای آثار و ادله­ی جرم در جرایم مواد مخدر

ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بیان می­دارد:

«هر کسی عالماً و عامداً به امحا یا اخفای ادله­ی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می­ شود. ‌در مورد حبس ابد، مرتکب به چهار تا ده سال و ‌در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می­ شود.

ماده ۲۳ قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب ۱۳۶۷ نیز به همین شکل تدوین شده بود اما به جای عبارت «عالماً و عامداً» عبارت «با قصد» به کار رفته بود که گرچه تفاوت­هایی را برای این دو عبارت ‌می‌توان شمرد اما به احتمال زیاد، قانون‌گذار یک معنا را اراده ‌کرده‌است.»

لازم به ذکر است که مخفی کردن ادله­ی جرم به صورت عام هم در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در این ماده می­خوانیم:

«هر کسی از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله­ی جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ی جعلی ابراز کند، حسب مورد، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

در این ماده برخلاف ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، «قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت» به عنوان سوءنیت خاص، پیش‌بینی شده است و رفتارهای فیزیکی جنبه­ تمثیلی دارد و عنوان «مساعدت کردن» به عنوان رفتاری عام پیش‌بینی شده است که ‌می‌توان مصادیق فراوانی را برای آن در نظر گرفت.

مواردی که مشمول ماده ۲۳ نیست، ممکن است تحت شمول ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد مانند تهیه­ منزل برای مرتکب جرم یا ابزار ادله­ی جعلی برای تبرئه مجرم. مگر این که، جرایم مواد مخدر را منحصر در جرایمی بدانیم که در قانون مبارزه با مواد مخدر و … بر اساس، مقررات قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.^[۵۶]

۲- عنصر مادی جرم اخفا یا امحای آثار و ادله­ی جرم در جرایم مواد مخدر

نویسندگان حقوقی هنگام بحث از عنصر مادی هر جرم به بررسی مرتکب جرم، رفتار فیزیکی، نتیجه­ جرم و رابطه میان رفتار و نتیجه­ می­پردازند، اما مرتکب جرم در اینجا وصف خاصی ندارد زیرا جرم محو کردن یا مخفی نمودن ادله­ی جرم، جرمی وصفی نیست. ‌بنابرین‏ هر شخصی ممکن است که مرتکب این جرم شود.^[۵۷]

برخی از نویسندگان ابراز نموده ­اند که، مرتکب این جرم، شخصی غیر از مرتکب جرم اصلی است؛ ‌بنابرین‏ چنانچه شخصی که مواد مخدر استعمال می­ کند، وافور را که دلیل ارتکاب جرم است مخفی نماید مشمول این عنوان نخواهد بود.^[۵۸]

در ردّ و نقد این نظریه ‌می‌توان گفت که، اولاً این استدلال خلاف ظاهر ماده و کلمه­ هر کس، مندرج درصدر ماده است. دوماً، دلیلی که عمومیت واژه­ هر کس را بیاندازد، یافت نشد و ‌بنابرین‏ چنانچه مصرف کنند، اقدام به اخفا و یا امحای دلیل ارتکاب جرم مانند همان وافور نماید، مرتکب تعدد مادی شده است و ۲ مجازات استعمال و اخفا در انتظار وی ‌می‌باشد.

در هر حال، نتیجه­ جرم نیز بحث جداگانه­ ای را نمی­طلبد زیرا معنای اسم مصدی «اخفا و امحا» همان نتیجه­ جرم است یعنی اثری که از محو کردن و مخفی نمودن برجای می­ماند. بر این اساس، موضوع جرم و رفتار فیزیکی، دو عنصر اصلی رکن مادی جرم هستند که به بررسی جداگانه­ی آنه می­پردازیم.

الف- موضوع جرم

موضوع این جرم، «ادله­ی صورت یافتن جرم» است. به دیگر سخن، دلیل­هایی که می ­تواند جرم را اثبات کند، نظام آزاد ادله در دادرسی کیفری، اقتضا می­ کند که ادله­ی جرم منحصر به دلیل خاصی نباشد و حتی دلیل­هایی که برای اثبات عنصر قانونی و روانی جرم به کار می­رود را شامل می­ شود مانند عدم شمول مرور زمان و عدم جنون در زمان ارتکاب جرم و غیره.

با این حال، قیدهایی برای ادله­ی مورد نظر در این جا وجود دارد که توجه به آن ها ضرورت دارد. یکی از این قیود و محدودیت­ها، تناسب میان رفتار فیزیکی و موضوع جرم است. از این رو، مخفی نمودن یا محو کردن ‌در مورد موضوعاتی صدق می­ کند که مادی باشند. مثلاً ماده مخدر، وسیله­ استعمال مواد مخدر مانند پیپد، پایپ و بافور، قرارداد فروش مواد مخدر و … موضوعاتی هستند که قابل مخفی کردن یا محو کردن می­باشند اما موضوعاتی که فاقد جسم و ماده خارجی هستند، مشمول عنوان «ادله­ی جرم» در این جا قرار نمی­گیرند. مثلاً شخصی که شاهد حمل مواد مخدر بوده است و از اَدایِ شهادت، استنکاف می­ورزد، درحقیقت دلیل جرم یعنی شهادت را نزد خود مخفی ‌کرده‌است اما شهادت، یک دلیل ماده خارجی نیست تا مخفی کردن آن، مشمول این ماده قرار گیرد و گرچه معنای موسّع «اخفای ادله­ی جرم» آن را دربرمی­گیرد اما بهتر است چنین تفسیر موسعی به معنای ماده داده نشود تا نفع متهم نیز تضمین گردد.

‌می‌توان از جهتی دیگر نیز در این خصوص استدلال نمود. با دقت در عبارات ماده، ‌به این نکته ‌می‌توان پی برد که قانون‌گذار برای انجام یک فعل مثبت، یعنی مخفی کردن و محو کردن عمدی، مجازات معین نموده است و نه به سبب ترکِ فعلِ اعلام و اعلان کردن وقوع چنین عملی. بدین ترتیب، نمی­ توان عدم ادای شهادت را مصداقی از موارد این ماده قلمداد نمود.

مطابق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۴/۱/۱۳۷۹، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات و یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند.

همچنین طبق ماده ۱۶۰ از قانون جدید مجازات اسلامی، ادله­ی اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند و در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

نکته­ی حایز اهمیت برای بحث ادله، آن است که، قابلیت اثبات کنندگی دلیل­ها را دادگاه احراز می­ کند، ‌بنابرین‏ اگر مرتکب، مالی را مخفی کند که گمان می­ کند قابلیت اثبات کنندگی دارد اما در واقع فاقد این وصف باشد، عمل وی فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و در این سخن تردیدی وجود ندارد.

پاسخ گویی فردی در مقابل گروهی

محققان میانگین پاسخ های افراد را به عنوان میانگین پاسخ برای نمونه برای تعمیم به جمعیت در نظر می گیرند.

مطالعات نشان داده‌اند که در سؤال هایی که به قضاوت متخصص نیازمندند میانگین پاسخ های افراد نامرغوب تر از میانگین تولید شده به وسیله فرایندهای تصمیم گروهی است و روش دلفی این نامرغوبی ار تحمل می‌کند.

قابلبت اعتماد و بازنگری پاسخ

محققان با پیش آزمایش و آزمایش مجدد از قابلیت اعتماد آزمایش و آزمایش مجدد اطمینان حاصل می‌یابند

به دلیل انتظار محققان از پاسخ دهندگان پاسخ ها مرورد می‌شوند در این صورت قابلیت اعتماد آزمایش و آزمایش مجدد مطرح نیست.

اعتبار ساخت

با بهره گرفتن از پژوهش و پیش آزمایش از اعتبار ساخت اطمینان حاصل می شود تفسیر و طبقه بندی محققان از متغیر ها را اعتبار سنجی کند

ناشناس بودن

پاسخ دهندگان نسبت به هم و نسبت به محقق ناشناس اند.

پاسخ دهندگان نسبت به هم ناشناس ولی برای محقق شناس اند

• موارد بدون پاسخ

برای اطمینان از این که نمونه، نماینده جمعیت است احتمال اریبی عدم پاسخ محاسبه می شود.

احتمال عدم پاسخ بسیار پایین است

• غنی بودن داده ها

غنی بودن داده به شکل و عمق سؤال ها و احتمال پیگیری آن وابسته است.

به دلیل تکرارهای چندگانه و مرور پاسخ ها، از داده های غنی تری برخوردارند.

• تعداد مراحل مورد نیاز

پس از چندین مرحله بررسی، متخصصان ‌در مورد یک موضوع به اجماع می‌رسند.

با یک مرحله بررسی، همه نظرات پوشش داده می‌شوند.

• لزوم انعطاف پذیری

خبرگان برای رسیدن به میانگین نظرات دیگران، نظرات خود را تغییر می‌دهند. در غیر این صورت ممکن است حذف شوند.

عقاید همه خبرگان محترم است و درجه عضویت متفاوتی برای هر اجماع محتمل در نظر گرفته می شود.

• هزینه و زمان

نیازمند صرف زمان و هزینه بالایی است و ابهام فرایند قابل حذف نیست.

نیاز به صرف زمان و هزینه بالا ندارد و ابهام فرایند حذف خواهد گردید.

• 1. مزایای دلفی

دلفی روشی ارزان، چندکاره، عینی، بدون تهدید و آسان برای شناسایی و فهمیدن است (ایکا، ۲۰۰۸). و با استفاده گسترده از نظرات، اجماع قوی و مستحکم از نظرات، بخصوص در موارد عدم وضوح و کمبود شواهد تجربی، ارائه می‌دهد. با آن که هزینه و زمان مورد نیاز برای دلفی با توجه به هدف، ابزار و تعداد شرکت کنندگان است، ولی در بعضی منابع هزینه بردار ذکر گردیده است.

انعطاف پذیری زیاد رویکرد، کاربرد در دیسیپلین های مختلف، به کارگیری رویکردهای ارتباطی مختلف و امکان استفاده در سطح جغرافیایی وسیع، عدم نیاز به آموزش مصاحبه گران، گمنامی، ارائه بحث های باز، شناسایی و فهم زیربنای موضوع از مزایای دیگر دلفی است. از دیگر فواید، کسب اجماع در ‌گروه‌های مخالف، اعتبار محتوی و طراحی برنامه ها با حمایت نسبی شرکت کنندگان است و بخصوص عدم نفوذ عقاید و شخصیت افراد خاص در نظرات گروه، آزادی از هرگو نه فشار، تسهیل درستکاری اعضا ی پانل و ارائه دید بی طرفانه همراه با صداقت در بیان ایده ها و گزینه ها امکان پذیر است (جونز و هانتر ،۱۹۹۵).

همچنین بازخورد بین راندها محرک ایده های جدید و موجب گسترش دانش شده که خود موجب نوآوری بیشتر و آموزش شرکت کنندگان می‌گردد. این تکنیک از هدررفتن زمان و انرژی برای تصمیمات نامربوط یا مغرضانه جلوگیری می‌کند چراکه پیش‌بینی های دلفی با یک روش تحلیلی و نظامدار صورت می‌گیرد (پاول، ۲۰۰۳).

• 1. محدودیت های دلفی

از مهم ترین محدودیت های این تکنیک، نیازمندی به تلاش و کار زیاد، سیر آهسته و وقت گیربودن آن است. از نظر روش شناسی نیز دارای نقیصه مهمی بوده که ممکن است عملاً آن را بی اعتبار سازد، چنان که دلفی در اصل کوشش نموده تا با نزدیک کردن مصنوعی عقاید متخصصان به یکدیگر از توزیع آماری اطراف میانه استفاده نماید. به عبارتی ممکن است اجماع ظاهری یا فشار برای همنوایی با رتبه بندی رخ دهد و یا بازخورد توافقات گروه بر نظرات پانلیست ها تأثیر بگذارد (ایکا، ۲۰۰۸ و ویندل، ۲۰۰۴).

همچنین تکنیک دلفی تنها مرحله آغازینی است که صرفا برای کسب اجماع می کوشد و این اجماع ضرورتاً دقیق ترین نظر نیست (اوکلی، ۲۰۰۴) و ممکن است نتیجه، شناسایی یکسری بجای عناوین خاص اطلاعاتی^[۵۲] عبارات عمومی باشد. چرا که در دلفی فرض، برابری شرکت کنندگان از دانش و تجربه است، اما در عمل این فرض ممکن است صحیح نباشد. بخصوص در موضوعات خاص معمولاً توزیع متخصصین نابرابر بوده و بعضی از متخصصین دارای دانش عمیق ‌در مورد موضوع بوده، در حالی که سایر پانلیست ها دانش زیاد ‌در مورد موضوع داشته باشند. ‌بنابرین‏، افرادی که دانش عمیق نداشته قادر به تعیین موضوعات بسیار مهم نیستند و نتیجه یکسری عبارات کلی یا عمومی خواهد بود. از طرف دیگر، تورش منبع اطلاعات و تجانس زیاد متخصصان همراه با احتمال چولگی اطلاعات است. خصوصیت بازگویی یا تکرار نیز می‌تواند محقق را قادر به شکل دهی پاسخ ها یا نظرات نماید از محدودیت های دیگر، فقدان محرک ها و انگیزه ناشی از حمایت و نظر موافق سایر اعضا و رویارویی چهره به چهره است. کمبود تعهد و التزام و پاسخ های عجولانه نیز در گمنامی ذکر گردیده است. که شاید فقط مختص دلفی نبوده و در تمام مطالعات با پرسش نامه های بدون نام اتفاق بیفتد. همچنین ریزش پانل متخصصین، احتمال دریافت میزان پایین پاسخ، خستگی از موضوع، عدم وجود معیار کلیدی و مشخص در تعریف متخصص، سطح اجماع و اندازه گروه، تأثیر کم محققین بر توسعه ابزار پژوهش، احتمال طرح بیشتر رویدادهای مطلوب، از سایر محدودیت ها است (ون تیجلینگن و دیگران، ۲۰۰۶).

• 1. پایایی و روایی

متأسفانه کنترل روایی و پایایی دلفی آسان نیست (چیس و دیگران، ۱۹۹۸). چنان که دلفی به دلیل نداشتن شواهدی از پایایی شدیداًً مورد انتقاد قرار گرفته است. به عبارتی، اگر اطلاعات یا سؤالا ت مشابه به پانلیست ها داده شود، دستیابی به نتایج یکسان حتمی نیست. هرچند که کاربران دلفی، صحت تکنیک را تأئید نموده اند. این تکنیک در رابطه با روایی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، چنان که پژوهشگر بر توسعه مراحل پیمایش یا ابزار تأثیری نداشته که در روایی صوری تأثیر دارد، با این وجود، اگر اعضا ی شرکت کننده در مطالعه، نماینده گروه یا حوزه دانش مورد نظر باشند، اعتبار محتوی تضمین می شود (توروف، ۲۰۰۸). البته شاید موارد بالا به همه پژوهش های کیفی وارد بوده و نباید دلفی را با رویکرد کمی (پوزیتویست) مورد قضاوت قرار داد و استفاده از معیارهای انتقال پذیری، اعتبارپذیری، کاربردپذیری و تأئید پذیری برای اعتبار و اعتماد نتایج صحیح تر باشد (پاول، ۲۰۰۳).

• 1. ملاحظات اخلاقی

1. 1. ۱ Tayles et al, 2002 ↑

1. 1. Roslender and Fincham, 2001 ↑

1. 1. Nonaka, 1995 ↑

1. 1. Teece, 2000 ↑

1. 1. krgh and Roos, 1996 ↑

1. 1. Sveiby, 1997 ↑

1. 1. Macdonald, 2000 ↑

1. 1. ۱ Marr ↑

1. 1. ۲ Kannan et al.,2004 and Chen et al.,2004 ↑

1. 1. ۱ Intellectual Capital ↑

1. 1. ۲ Heather A. Smith, Dr. James D. McKeen, May, 2003 ↑

1. 1. ۳ Capital Employed Efficiency ↑

1. 1. ۴ Bontis et al .,2000 ↑

1. 1. ۵ Human Capital Efficiency ↑

1. 1. ۶ Structural Capital Efficiency ↑

1. 1. ۱ Drucker ↑

1. 1. ۲ Intellectual capital ↑

1. 1. ۳ Flamholtz et al ↑

1. 1. ۴ Intangible assets ↑

1. 1. ۵ Tayles et al ↑

1. 1. ۶ Goldfinger ↑

1. 1. ۱ Patents ↑

1. 1. ۲ Seetharaman et al, 2002 ↑

1. 1. ۳ Sullivan et al, 2000 ↑

1. 1. ۱ Kendrick ↑

1. 1. ۲ Lev ↑

1. 1. ۳ Seetharaman et al ↑

1. 1. ۴ Kannan et al, 2004 ↑

1. 1. ۱ Goodwill ↑

1. 1. ۲ Horibe ↑

1. 1. ۳ Bontis et al, 2000 ↑

1. 1. ۱ Core capabilities ↑

1. 1. ۲Core compentecies ↑

1. 1. ۳ Sanchez et al, 2000 ↑

1. 1. ۴ Bontis, 1998 ↑

1. 1. ۵ Sveiby ↑

1. 1. ۱ Balanced Scorecard ↑

1. 1. ۱ Stewart ↑

1. 1. ۲ Roos et al ↑

1. 1. ۳ Brooking, ↑

1. 1. Olve et al ↑

1. 1. Elusive ↑

1. 1. Gupta et al ↑

1. 1. Klein et al ↑

1. 1. Edvinsson et al ↑

1. 1. Mouritsen ↑

1. 1. Dierickx and Cool ↑

1. 1. ۱ Brooking et al ↑

1. 1. ۲ Edvinsson ↑

1. 1. ۳ Lim et al ↑

1. 1. ۱ Bontis ↑

1. 1. ۲ Relational Capital ↑

1. 1. ۳ Organizational capatilities ↑

1. 1. ۱ Bontis,1998 and Bontis et al,2000 ↑

1. 1. ۱ Intellectual Agility ↑

1. 1. ۲ Renewal and Development Capital ↑

1. 1. ۳ Brooking ↑

1. 1. ۴ Human-centred Assets ↑

1. 1. ۵ Intangible Asset Monitor ↑

1. 1. ۶ Sveiby,1997 ↑

1. 1. ۱ Brennan et al, 2000 ↑

1. 1. ۲ Eustace ↑

1. 1. ۱ Objective ↑

1. 1. ۲ Seetharaman et al ↑

1. 1. ۳ Skandia Value Scheme ↑

1. 1. ۴ Kannan et al,2004 ↑

1. 1. ۱ Chen et al,2004 ↑

1. 1. ۱ Relational Resources ↑

1. 1. ۲ Competence Resoures ↑

1. 1. ۱ Brennan et al,2000 ↑

1. 1. ۲ Petty et al,2000 ↑

1. 1. ۱ Lim et al ↑

1. 1. ۲ Corporate Capital ↑

1. 1. ۳ Functional Capital ↑

1. 1. ۴ Business Capital ↑

1. 1. ۵ Supplier Capital ↑

1. 1. ۶ Alliance Capital^۷ Investor Capital ↑

1. 1. ۱ Lim et al,2004 ↑

1. 1. ۲ Output Measures ↑

1. 1. ۳ Performance Drivers ↑

1. 1. Danish Confederation of Trade Unions ↑

1. 1. Brennan et al ↑

1. 1. Marr & Schiuma ↑

1. 1. Brand Image ↑

1. 1. ۱ Olve et al ↑

1. 1. ۲ Chen et al ↑

1. 1. West & Fallen ↑

1. 1. Lank ↑

1. 1. Johanson ↑

1. 1. Youndth ↑

1. 1. Roos et al,1997 ↑

1. 1. Kohli & Jaworski, ↑

1. 1. Fornell, ↑

1. 1. Horibe, ↑

1. 1. Young et al ↑

1. 1. Andersson ↑

1. 1. Sulivan et al ↑

1. 1. Johansson et al ↑

1. 1. Waterhouse & Svendsen, ↑

1. 1. Harvey and Lusch, ↑

1. 1. ۱ Best practices ↑

1. 1. ۱ Seetharaman et al,2002 ↑

1. 1. ۱ Rodov & Leliaert ↑

1. 1. ۲ Tan et al ↑

1. 1. Annell ↑

1. 1. Sveiby ↑

1. 1. ۱ Technology Brooker ↑

1. 1. ۱ Ibid, p9 ↑

1. 1. ۲ Daw Chemical ↑

1. 1. ۳ Ibid, p8 ↑

1. 1. Joia ↑

1. 1. Edvinsson and Malone ↑

1. 1. ۱ Chen & Dodd ↑

1. 1. Bose ↑

1. 1. Bacidore, Boquist, Milbourn & Thakor, 1997; Biddle et al,1997; Villiers, 1997; Makelainen, 1998 ↑

1. 1. Rodov & Leliaert, ↑

1. 1. Ibid p12 ↑

1. 1. Ibid p13 ↑

1. 1. ۱ James Tobin ↑

1. 1. ۲ Ibid, p15 ↑

1. 1. ۱ Value Added Intellectual Capital ↑

1. 1. ۲ Pulic 1998 ↑

1. 1. ۱ Ordo´nez de Pablos ↑

1. 1. ۱ Forward – Looking ↑

1. 1. ۲ Backward – Looking ↑

بسیاری از شرکت‌ها که در زمینه تولید فعالیت دارند، به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار ایران و همچنین بالا بودن میزان و فروش و نیز در پاره ای از شرکت‌ها به دلیل تولید محصول خاص و نیاز بیش از حد بازار به محصول آن ها نیازی به شیوه های علمی نوین بازاریابی احساس نمی کنند و به عبارتی دقیق تر، اصول اساسی اجزاء آمیخته بازاریابی را رعایت نمی کنند. همین عدم نیاز شرکت ها به بالا بردن میزان فروش و یا افزایش توان رقابتی آن ها که به واسطه شرایط نامناسب تولید و یا نیاز بیش از حد بازار به وجود آمده است و منجر شده است که در حال حاضر نیز برخی از شرکت‌های بزرگ به روش سنتی و غیر علمی اقدام به تولید محصول ، قیمت گذاری ، ارتقاء فروش و حتی توزیع ، نموده و اقدامات مثبتی انجام ندهند.

با توجه به تحقیق فوق با عنوان ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا می توان ‌به این نکته اشاره کرد که در جریان تصمیم گیری ‌در مورد انتخاب کانال توزیع، نمی توان فرمول ثابتی به دست داد، ولی با بهره گرفتن از روش های علمی ممکن است بتوان راه حل های مشترکی پیدا کرد. طرح ریزی یک کانال توزیع مستلزم بررسی نیازهای مصرف کننده، تعیین اهداف و مشخص کردن محدودیت ها و سرانجام شناسایی راه ها و کانال های اصلی و ارزیابی و مدیریت آن ها‌ است.

همچنین استفاده از برخی از کانال ها اگرچه میزان فروش را به حد چشمگیری افزایش خواهد داد اما به دلیل تحمیل هزینه های قابل توجه، ممکن است در صورت آماده نبودن سازمان از لحاظ قدرت نقدینگی، باعث سقوط و ورشکستگی سازمان گردد.

در این پژوهش جامعه آماری شامل شرکت‌های تولید کننده محصولات لبنی در استان گیلان می‌باشد که از شبکه های توزیع مختلف استفاده می‌کنند . این جامعه آماری بر اساس مقایسه روش فعلی با روش پیشین توزیع صورت می‌گیرد. در تحلیل پروژه از روش طرح تحلیل آزمایش (ANOVA) استفاده شده است. حال یکی از فرضیاتی که برای استفاده از روش طرح تحلیل آزمایش باید مورد تأیید باشد این است که واریانس یا همان پراکندگی در درون گروه ها با هم برابر باشد در صورتی که واریانس گروه ها با هم برابر نباشند بایستی از آزمون کروس کاروالیس که یک آزمون ناپارامتری است استفاده نمود. میتوان از ابزار این تحقیق مقالات علمی، مجلات و در کل منابع کتابخانه ای نام برد و همچنین برای جمع اوری داده ها پژوهشگر با بهره گرفتن از مشاهده حضوری و مقایسه قیمت ها به آن پرداخته است. لازم به ذکر است متغیر مستقل در این طرح قیمت پنیر، شیر، ماست و دوغ می‌باشد و نحوه توزیع محصولات شرکت‌ها به عنوان متغیر وابسته در طرح در نظر گرفته شده‌اند.

واژگان کلیدی: کانال توزیع، قیمت، مواد لبنی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

پروفسور مایکل پورتر از دانشگاه هاروارد می‌گوید: شرکتی را که تنها در پی اندکی بهتر بودن از رقیبان است، نمی توان دارای یک راهبرد مستقل و پذیرفتنی دانست. چنین شرکتی تنها کمی کارآمدتر است. اگر عملیات شرکت عالی باشد، می‌تواند چند صباحی آن را پیشرو نگهدارد ولی بزودی دیگران به آن خواهند رسید یا حتی گذر خواهند کرد. از دید مایکل پورتر، شرکتی برخوردار از یک راهبرد ستبر و استوار است که تفاوت‌های چشمگیری با رقیبان داشته باشد.

از آنجایی که امروزه شتاب رخدادها و دگرگونیها در بازارها رو به افزایش است، شرکت‌ها برای ادامه پیروزمندانه راه، دیگر نمی توانند بر تجربه ها و یافته ها ی پیشین کسب و کار خود تکیه کنند.

بسیاری از شرکت‌ها که در زمینه تولید فعالیت دارند، به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار ایران و همچنین بالا بودن میزان و فروش و نیز در پاره ای از شرکت‌ها به دلیل تولید محصول خاص و نیاز بیش از حد بازار به محصول آن ها نیازی به شیوه های علمی نوین بازاریابی احساس نمی کنند و به عبارتی دقیق تر، اصول اساسی اجزاء آمیخته بازاریابی را رعایت نمی کنند. همین عدم نیاز شرکت ها به بالا بردن میزان فروش و یا افزایش توان رقابتی آن ها که به واسطه شرایط نامناسب تولید و یا نیاز بیش از حد بازار به وجود آمده است و منجر شده است که در حال حاضر نیز برخی از شرکت‌های بزرگ به روش سنتی و غیر علمی اقدام به تولید محصول، قیمت گذاری، ارتقاء فروش و حتی توزیع، نموده و اقدامات مثبتی انجام ندهند. کاتلر می‌گوید: خوب که بنگریم دو دسته شرکت در صحنه می بینیم، آنهایی که دگرگونیها را می‌پذیرند و آنهایی که نابود می‌شوند.

یک محصول ممکن است از بزرگترین محصولات موفق قرن باشد، ممکن است پیام تبلیغاتی آن جذاب و افسون کننده باشد و همچنین ممکن است از نظر قیمت بسیار رقابتی باشد، اما اگر در زمان و مکان مناسب به افراد مناسب رسانده نشود، مورد بی توجهی قرار خواهد گرفت و در نتیجه در آینده نا امید کننده خواهد بود.

عملیات توزیع از زمانی جایگاه مهم و معناداری در بازاریابی کالا اشغال نموده که تولیدات افزایش یافت، فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده بیشتر شد. بدین ترتیب تولید کننده ناگزیر شد محصولات خود را تا فواصل دور و از طریق افرادی به نام نماینده عمده فروش یا خرده فروش به دست مصرف کننده برساند.

با این حال شرکت‌ها معمولا توجه کمی به کانال توزیع داشته ، به همین لحاظ متحمل خسارات زیاد می‌شوند ولی بعضی از شرکت ها سعی می‌کنند نظام توزیعی خوبی داشته و از این طریق موقعیت رقابتی بهتری کسب کنند.

شرکت هایی نظیر کاله، دامداران ، پاک ، پگاه، در عین حال که هنوز در عرصه عرضه محصولات لبنی پیشتاز است و از رقبای خود فاصله بسیار زیادی دارد ، با وجود این درصد بهبود شبکه توزیع محصولات خود می‌باشد و در این زمینه اقدامات سازنده بسیاری نیز نموده است.

۱-۲- بیان مسئله

سازمان ها متقاعد شده اند که بدون موفقیت در فعالیت‌های بازاریابی، دوام و رشد در بازار و تامین نیازها و خواسته های مشتریان امکان پذیر نمی باشد. در این زمینه اختلاط عوامل بازاریابی یعنی کالا، قیمت، تبلیغ و توزیع نقش اساسی را ایفا می‌کند .

و در این میان نیز، توزیع یا به عبارت دیگر مجموعه حرکات هماهنگی که کالا را از منابع تولید به سمت خریداران سوق می‌دهد، از اهمیت خاصی برخوردار است. ایجاد و حفظ کانال های توزیعی که به صورت اثر بخش و کارا، کالا و خدمات شرکت را به مشتریان در بازارهای مورد نظر برساند ضروری است.

زیکموند و دامیکو^[۱] معتقدند که آمیخته بازاریابی شامل مجموعه ای متغیرهای قابل کنترل است که شرکت از آن ها برای به دست آوردن پاسخ مطلوب از بازار هدف^[۲] استفاده می‌کند.

تولید کنندگان محصولات مصرفی، کانال های توزیع مختلف و متعددی در اختیار دارند و می‌توانند به دلخواه هر یک را انتخاب کرده، بهره برداری کنند. مسلماً هر نوع تصمیمی که در این خصوص گرفته شود، در سرنوشت شرکت مؤثر خواهد بود.