خداوند از طریق قرار دادن امانت به نوع بشر به عنوان یک جانشین، نقش فعالی جهت نظارت و دخالت در تمامی امور انسان ایفا کرده و از تمامی امور در هر زمان آگاه است. همان طور که خداوند آگاه به تمامی امور و نوع بشر نیز پاسخگو به اوست، اصل توحید می‌تواند اساس الگوی حاکمیت شرکتی در اسلام را تشکیل دهد؛ همان طور که اشخاص دخیل در امور شرکت پاسخگو و حسابده به خداوندند (زولکیفلی، ۲۰۰۹). چهار اصل و ابزار حاکم بر حاکمیت اسلامی شامل «توحید»، «عدالت»، «به‌کارگیری منافع در راستای هدفهای جامعه» و «اصل فعالیتهای اقتصادی» می‌باشند. تمامی این اصول، فرضهای اصلی حاکمیت شرکتی اسلامی‌اند که قوانین شریعت مفروض در قرآن و سنت می‌باشند و بازار شرکتهای اسلامی را فعال و همزمان از اصل عدالت اجتماعی نیز حمایت میکنند(چادوری و هوک[۶۲]، ۲۰۰۴)
شکل ۲-۴ نشان می‌دهد که رویکرد حاکمیت شرکتی اسلامی مبتنی بر الگوی معرفت‌شناسی توحید است که بر اساس آن نقشهای عملکردی شرکت از طریق قوانین شریعت عمل میکند. از اصل توحید مفاهیم بااهمیتی مثل جانشینی (خلافت)، امانت، عدالت و احسان حاصل می‌شود. ذینفعان به عنوان جانشین خداوند دارای وظیفه امانتداری جهت حمایت از اصل توزیع عادلانه از طریق فرایند مشترک را دارند. چاپ را[۶۳] متذکر می‌شود که انجام مشاوره یک انتخاب نیست، بلکه یک تعهد است. عنصر شورا در ساختار حاکمیت شرکتی فوق امکان مشارکت گسترده ذینفعان را بر امور شرکت به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود فراهم میکند. در فرایند حاکمیت شرکتی فوق، دو نهاد اصلی وجود دارد؛ هیئت شریعت و گروه‌های مشورتی مشارکت‌کنندگان از جمله ذینفعان.
در زمینه شریعت، نهاد هیئت شریعت وارد صحنه شده و نقش بااهمیتی در اطمینان یافتن از این‌که تمامی فعالیتهای شرکت در راستای اصول شریعت قرار دارد را ایفا میکند. علاوه بر این، سهام‌داران نیز نقش بااهمیتی به عنوان مشارکت‌کنندگان فعال و ذینفعان آگاه در فرایند تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری از طریق مورد توجه قرار دادن منافع تمامی ذینفعان مستقیم یا غیرمستقیم به‌جای فقط حداکثر کردن سود خود، ایفا میکنند. دیگر ذینفع، جامعه است که باید نقش خود را برای فراهم کردن مشارکت متقابل جهت حمایت منافع همه و برانگیختن وظیفه رفاه اجتماعی، ایفا کند. تمامی این فرایندها بر اجرای هدف نهایی حاکمیت شرکتی اسلامی که براورده کردن هدفهای اجتماعی و شخصی از طریق حمایت از اصل توزیع عادلانه است، متمرکز می‌شود (زولکیفلی، ۲۰۰۹).
رویکرد مبتنی بر توحید و شریعت، یک اساس معرفت‌شناسی حاکمیت شرکتی را فراهم میکند (شکل ۲-۴). به هر حال، به‌کارگیری و پیاده‌سازی این رویکرد در نظام حاکمیت شرکتی فعلی مبهم به نظر می‌رسد. از طرفی تجربه نشان داده است که شرکت‌ها از جمله مؤسسه‌‌های مالی اسلامی از الگوی حاکمیت شرکتی موجود که در معرفت‌شناسی عقلانیت و خردگرایی یافت می‌شود، پیروی میکنند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که به‌جای پژوهشهای نظری بر بررسی جنبه‌های عملی، رویکرد مبتنی بر توحید و مشورت مطالعه صورت گیرد (زولکیفلی، ۲۰۰۹).
شکل ۲-۴٫ رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت
۲-۴-۳-۲- رویکرد مبتنی بر ذینفعان
الگوی حاکمیت شرکتی در نظام اقتصاد اسلامی، الگویی مبتنی بر ذینفعان است که در آن ساختار و سبک حاکمیتی از حقوق و منافع تمامی ذینفعان به‌جای تنها سهام‌داران حمایت میکند. این الگو مبتنی بر دو مفهوم اساسی قوانین اسلامی به نام اصل حقوق اموال و تعهد به توافقهای قراردادی صریح و ضمنی می‌باشد که رفتار اجتماعی و اقتصادی اشخاص، جامعه و دولت را هدایت میکند. این دو اصل یک دلیل محکم برای این اعتقاد که حاکمیت شرکتی اسلامی به عنوان یک الگوی ذینفع‌محور طبقه‌بندی می‌شود را ارائه میکند (زولکیفلی، ۲۰۰۹).
اصل حقوق اموال در اسلام به‌وضوح یک چارچوب جامع برای تشخیص، شناسایی، احترام و حمایت از حقوق و منافع هر شخص، جامعه، دولت و شرکت ارائه میکند. در واقع، حق مالکیت، تحصیل و واگذاری اموال به عنوان دارایی محسوب می‌شود که دارای ارزش و استفاده سودمندانه است. در زمینه حقوق مالکیت، اسلام اظهار می‌دارد که خداوند تنها مالک اموال است و انسان در واقع یک امین و متولی است. به صورت ضمنی اشاره شده است که باید این اموال را مطابق با قوانین شریعت مدیریت کند و مورد استفاده قرار دهد (اقبال و میراخور، ۲۰۰۴). آیه‌های زیادی از قرآن کریم اصل حقوق اموال را مورد تأکید قرار داده است که یکی از آنها آیه ۵۷ سوره مبارکه حدید است که خداوند می‌فرمایند: “به خدا و رسولش ایمان بیاورید و آنچه را نماینده (خود) در آن قرار داده است، انفاق کنید.” مفهوم ضمنی این آیه این است که اصل مالکیت اموال مطرح شده و انسان به عنوان نماینده خداوند مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی اسلام مالکیت شخصی، اجتماعی یا دولتی را به رسمیت می‌شناسد. این موضوع دلالت بر این دارد که مالکیت اشخاص در شرکت سهامی به عنوان سهامدار به رسمیت شناخته شده و همزمان با آن قوانین شریعت رهنمودهایی برای اشخاص، شرکت و دولت در مورد نحوه برخورد با مالکیت اموال ارائه میکند (زولکیفلی، ۲۰۰۹).
چارچوب قراردادی در اسلام نیز خیلی منحصربه‌فرد است. در قرآن کریم خداوند به صراحت به مسلمانان در رابطه با اصل انجام دادن هر یک از تعهدات قراردادی خود متذکر می‌شود. خداوند در آیه یک سوره مبارکه مائده می‌فرمایند: “ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به پیمانها و قراردادها وفا کنید”. این آیه یک اصل اساسی در رابطه با مفهوم قرارداد ارائه میکند که هر فرد، جامعه، شرکت و دولت را محدود به قراردادها میکند و حقوق و تعهدات اشخاص را معین می‌سازد.
در رابطه با موضوع حاکمیت شرکتی، هر ذینفع دارای تعهد جهت انجام تعهدات قراردادی خود مطابق شرایط قیدشده در قرارداد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم است. برای مثال، سهام‌داران، نسبت به فراهم ساختن سرمایه شرکت تعهد دارند، مدیریت متعهد به اداره و مدیریت واحد تجاری است، کارکنان تعهد به اجرای وظایف مربوط به خود را دارند و دولت نیز نسبت به اجرایی شدن قراردادها در موارد نقض پیمان توسط هر شخص اطمینان ایجاد میکند. تمامی این تعهدات از چارچوب قراردادی ناشی شده و از قوانین شریعت پیروی میکند. به طور خلاصه، اصل قرارداد در اسلام رهنمودی برای شناسایی و تشخیص افرادی که ذینفع مشروع هستند، تعیین میکند. به عنوان مثال، دو شرط برای شناسایی یک فرد به عنوان ذینفع این است که اولاً آیا این شخص یا گروه دارای تعهدات قراردادی صریح یا ضمنی است و ثانیاًً، فردی که دارای حقوق اموال است به‌واسطه تجارت شرکت در معرض خطر قرار گیرد (زولکیفلی، ۲۰۰۹).
