ممنوعیت به‌کارگیری چنین اعمالی علاوه بر حقوق بین‌الملل عرفی، در بند ۱ ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو نیز تحت عنوان « عدم خشونت علیه افرادی که به‌طور مستقیم در مخاصمه شرکت ندارند » مورد تأکید واقع شده است. از این امر چنین مستفاد می‌گردد که نابودی محصولات کشاورزی، مواد غذای و منابع آبی تا آن اندازه که احتمالاً سبب قحطی گردد، و یا محاصره دریایی، تحریم‌های بی حد و حصر، ممانعت از رسیدن تدارکات امدادی ضروری که منجر به چنین پیامدهایی گردند، امری منع شده میباشد.[۴۰۳]
لذا هدایت هر گونه حملات سایبری علیه این اهداف که منجر به پیامدهای فوق الذکر گردد، مسلماً امری غیرمجاز و غیر قانونی از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود. به‌عنوان مثال، حملات سایبری علیه تأسیسات منصوبه در یک نیروگاه هسته‌ای که منجر به نشت مواد رادیواکتیویته در محیط و در نتیجه غیر قابل استفاده کردن طولانی مدت بخشی از مناطق کشاورزی گردد، می‌تواند نمونه‌ای واضح از این نوع حملات باشد.
ج : محیط زیست طبیعی
پروتکل الحاقی اول هرگونه عملیات شدید، گسترده و درازمدت بر علیه محیط زیست طبیعی را ممنوع اعلام می کند[۴۰۴]. علاوه بر آن، لزوم حفظ و حمایت از محیط زیست طبیعی به منزله مال غیرنظامی، در قرارداد ۱۸ ماه می‌سال ۱۹۷۷ در زمینه منع استفاده از تکنیک‌های تغییر محیط زیست طبیعی نیز مورد تأکید واقع شده است.[۴۰۵]
امروزه ممنوعیت هدف گیری محیط زیست طبیعی تقریباً به‌صورت یک قاعده آمره بین‌المللی در آمده است، که با ایجاد حداقل تخریب مورد انتظار و بدون توجه به نظامی و یا غیرنظامی بودن هدف، و رعایت و یا عدم رعایت اصول تناسب، به موضوع اعمال می‌گردد.[۴۰۶]
لذا چنانچه حملات سایبری منجر به بروز چنین تخریب‌های گسترده و دراز مدت بر محیط زیست طبیعی گردند و یا احتمال چنین آثاری در آن‌ها وجود داشته باشد، مسلماً امری غیر مشروع قلمداد خواهند شد. به‌عنوان مثال، حملات سایبری علیه تأسیسات راکتور هسته‌ای یک نیروگاه که با گداخت هسته‌ای و آزاد سازی مواد رادیو اکتیویته می‌تواند عاملی برای تخریب گسترده و دراز مدت بر محیط زیست طبیعی باشد، و یا آندسته از حملات سایبری که با آزاد سازی مواد شیمیایی از مخازن تولید و ذخیره این مواد باعث ایجاد تخریب در محیط زیست طبیعی می‌گردند. و یا حملات سایبری علیه سامانه‌های انتقال نفت در خطوط لوله که با نشت مواد نفتی می‌تواند بر محیط زیست طبیعی اثرات منفی تحمیل نمایند را می‌توان نمونه‌های روشنی از این نوع حملات بیان کرد، که هم در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و هم در بسیاری از اسناد مهم بین‌المللی، ممنوعیت آن‌ها مورد تأکید واقع شده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
د : اموال بهداری
واحدهای بهداری، عبارت از تأسیسات و بخش‌های نظامی و غیرنظامی سازماندهی شده‌ای هستند که برای مقاصد پزشکی از قبیل جست و جو، جمع آوری، انتقال، معاینه یا درمان اولیه مجروحان و بیماران و غریقان، و یا به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار، تشکیل می‌گردند. این اصطلاح شامل بیمارستان‌ها، مراکز انتقال خون، ایستگاههای پزشکی، داروخانه‌ها و کلیه اشخاصی که به‌نحوی با این موضوع در ارتباط می‌باشند، نیز می‌گردد.[۴۰۷]
از آنجا که بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ پروتکل الحاقی اول، واحدهای پزشکی غیرنظامی در همه حال، و واحدهای پزشکی نظامی به شرط برخورداری از ضوابط مندرج در بند ۲ ماده ۱۲ و عدم ارتکاب اعمال زیانبار علیه دشمن، از احترام و حمایت برخوردار می‌باشند، لذا هرگونه تهاجم به چنین موجودیت هایی به عنوان نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو قلمداد[۴۰۸] و در زمره جنایت جنگی محسوب خواهد شد.[۴۰۹] بنابراین، چنانچه حملات سایبری علیه این موجودیت‌ها، منجر به بروز پیامدهای ناگوار گردد، مسلماً از حیث قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، امری غیر مشروع قلمداد خواهد شد. به‌عنوان نمونه، تغییر اطلاعات مربوط به پایگاه خون یک واحد بهداری که از طریق حملات سایبری صورت می‌گیرد، ممکن است در راستای نقض مقررات قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، قابل بررسی باشد.
و : اموال فرهنگی
ماده ۱ عهدنامه ۱۴ ماه می‌سال ۱۹۵۴ لاهه اموال فرهنگی را به شرح زیر تعریف می کند[۴۱۰] :
کلیه اموال منقول و غیر منقولی که برای فرهنگ ملل دارای اهمیت زیادی میباشد. از قبیل آثار معماری، هنری یا تاریخی، مذهبی یا غیر مذهبی، مناظر باستانی، مجموع ساختمان‌هایی که از این حیث دارای ارزش تاریخی و یا هنری میباشد، آثار هنری و نسخ خطی و کتب و سایر اشیاء که دارای ارزش هنری تاریخی یا باستان شناسی باشد و همچنین مجموعه‌های مهم کتب و اسناد و نمونه‌های تقلیدی اموال مذکور در فوق.
کلیه بناهایی که منظور اصلی و واقعی از آن‌ها حفاظت و نمایش اموال منقول فرهنگی مذکور در بند فوق میباشد. مانند کتابخانه‌های بزرگ، بایگانی‌ها و همچنین پناهگاههایی که در صورت وقوع جنگ، اموال منقول مشروحه در فوق در آن نگاهداری می‌شود.
کلیه مراکزی که در آنجا تعداد قابل توجهی اموال فرهنگی مشروحه در دو بند فوق وجود دارد.
پروتکل الحاقی اول نیز در ماده ۵۳ خود، ضمن تأیید مقررات کنوانسیون فوق و سایر اسناد بین‌المللی در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمه، هرگونه عمل خصمانه علیه بناهای یادبود تاریخی، آثار هنری یا اماکن عبادی که از مصادیق میراث فرهنگی و معنوی ملت‌ها قلمداد و تحت حمایت ویژه می‌باشند را منع می کند. حتی اگر اموال فرهنگی برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گرفته باشد، تصمیم برای حمله علیه دشمنی که از آن‌ها استفاده می‌کند باید طبق یک برنامه تنظیم شده مشخص به‌نحوی باشد که صدمات وارده به این اموال را به حداقل برساند.
مورد هدف قراردادن تعمدی اموال فرهنگی از قبیل بناهای تاریخی کاملاً شناخته شده، آثار هنری و مکان‌های عبادت که در حکم میراث فرهنگی و معنوی ملت‌ها می‌باشند، به‌عنوان نقض شدید پروتکل‌های الحاقی اول محسوب می‌گردد[۴۱۱]، لذا هر گونه حملات سایبری علیه این اماکن، تحت عنوان نقض مقررات قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل بررسی میباشد.
ه : اقدامات تلافی‌جویانه علیه این اهداف
اقدامات تلافی‌جویانه عبارت از « اعمال فشاری است که خارج از قواعد معمول حقوق بین‌الملل، به وسیله یک دولت به دنبال اعمال غیر مشروع دولت دیگر که به ضرر او انجام گرفته است صورت می‌پذیرد و منظور از آن اقدامات، وادار کردن دولت خاطی به اجرای قواعد حقوقی میباشد. »[۴۱۲] این اقدامات به دو دسته مسلحانه و غیرمسلحانه تقسیم می‌گردد که « اشغال نظامی یک سرزمین در زمان صلح، محاصره دریایی مسالمت آمیز، بمباران بعضی از مناطق اقتصادی و نظامی، ضبط و توقیف کشتی‌ها »[۴۱۳] نمونه‌هایی از اقدامات تلافی‌جویانه مسلحانه بوده و « تعلیق یا عدم اجرای قراردادهای بین‌المللی، ضبط و مصادره اموال، بلوکه کردن دارایی‌ها، بازداشت یا اخراج بی دلیل اتباع بیگانه، آمبارگو، و محاصره یا تحریم اقتصادی »[۴۱۴] نمونه‌هایی از اقدامات تلافی‌جویانه غیرمسلحانه می‌باشند.
نکته مهم قابل طرح در خصوص اقدامات تلافی‌جویانه این است که تصمیم به اتخاذ چنین اقدامی می‌بایست به عنوان آخرین راه حل، و درست هنگامی که اقدامات دیگر بی اثر می‌باشند، در بالاترین سطح تصمیم گیرندگان سیاسی به منظور وادار نمودن دشمن به تبعیت از حقوق مخاصمات مسلحانه اتخاذ گردد. علاوه بر این، اقدامات تلافی‌جویانه می‌بایست با اخطار قبلی مبنی بر قصد ارتکاب تلافی‌جویانه و متناسب با تخلفات صورت گرفته توسط دشمن باشد که با توقف تخلفات دشمن، این اقدامات نیز باید خاتمه یابند.
توسل به اقدامات تلافی‌جویانه علیه اهداف و موجودیت‌های برخوردار از حمایت‌های ویژه از قبیل، تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک[۴۱۵]، اموال ضروری جهت بقاء سکنه غیرنظامی[۴۱۶]، محیط زیست طبیعی[۴۱۷]، اموال بهداری[۴۱۸]، و اموال فرهنگی و اماکن مذهبی[۴۱۹]، به صراحت و وضوح در اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه منع شده است که موارد زیرین نمونه‌هایی از آن‌ها میباشد.
اقدامات تلافی‌جویانه علیه زخمیان و بیماران و غریقان و کارکنان و ناوها و یا لوازمی که تحت حمایت این قرارداد هستند، ممنوع میباشد. [۴۲۰]
اقدامات تلافی‌جویانه علیه اسراء ممنوع است. [۴۲۱]
اقدامات تلافی‌جویانه علیه اشخاص مورد حمایت و اموال آنان ممنوع است. [۴۲۲]
عدم توسل به اقدامات تلافی‌جویانه در خصوص موضوعات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، درکنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین نیز به رسمیت شناخته شده است. هر چند که ماده ۶۰ این سند بین‌المللی « اختتام و یا تعلیق یک معاهده (اقدام تلافی جویانه) به دلیل نقض آن توسط احدی از اطراف متعاهد را حتی در قبال اختتام و یا تعلیق کل معاهده و یا بخش نقض شده به رسمیت شناخته است.» [۴۲۳] اما بند ۵ این ماده، هر گونه توسل به اقدامات تلافی‌جویانه فوق الذکر، در معاهدات بشردوستانه‌ای که مربوط به حمایت از افراد انسانی میباشد را به شدت نهی نموده است.
هر گونه حملات سایبری که به منظور توسل به اقدامات تلافی‌جویانه علیه موجودیت برخوردار از حمایت‌های ویژه صورت گیرد، از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه امری غیرمجاز و نامشروع و از مصادیق نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی محسوب[۴۲۴] و در قالب نقض شدید مفاد این اسناد به‌عنوان جنایات جنگی قابل رسیدگی میباشد.[۴۲۵]
مبحث دوم : اعمال محدودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری
شاید اساسی ترین محدودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری، مسئله سلاح‌های عدم تبعیض، چگونگی رعایت اصول تمایز و تناسب باشد. لذا در این مبحث ما به بررسی چند موضوع خواهیم پرداخت. اول اینکه، آیا حملات سایبری به عنوان یک سلاح عدم تبعیض و یا یک سلاح انهدام جمعی قابل طرح میباشد ؟ دوم اینکه، آیا حملات سایبری قادر به رعایت اصل تمایز و تناسب هستند ؟ و در نهایت، آیا در حملات سایبری، صدمات جانبی و خسارات اتفاقی وجود دارد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تقلیل این آثار نسبت به حملات سنتی چگونه میباشد ؟
بند اول– قاعده ضرورت نظامی
با توجه به اینکه قاعده ضرورت نظامی، نقشی کلیدی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه داشته و از نظر زمانی نیز قبل از اصول دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد، لذا قبل از اصول دیگر همچون اصل تناسب، تمایز و… به ارزیابی این قاعده می پردازیم.
ضرورت نظامی مفهومی غالبا حقوقی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه میباشد که به عنوان بخشی از معیارهای توجیه قانونی در ارزیابی اهداف مشروع نظامی کاربرد دارد. با این وجود اصطلاح “ضرورت نظامی” طیف وسیعی از مفاهیم را در ذهن تداعی می کند. لذا در ابتدا لازم است این اصطلاح را برای ادامه کار و استفاده در مطالب بعدی، تعریف دقیق تری برای آن تعیین نماییم بنابراین هر دو واژه “ضرورت ” و “نظامی” را بررسی می نماییم.
ضرورت : اصولاً از این کلمه برای نشان دادن اهمیت یک چیز و غیر قابل اجتناب بودن آن، استفاده می‌گردد.
نظامی : صفتی است که به اعمال انجام شده توسط نیروهای مسلح و یا گروه‌های مشابه با تجهیزات و ابزار جنگی صورت می‌پذیرد.
با توجه به موضوع اصلی این رساله؛یعنی حملات سایبری؛ لازم است که مفهوم ضرورت نظامی که یکی از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه میباشد را در بستر حملات سایبری ارزیابی نماییم.
هر فعالیت نظامی باید بر اساس علل نظامی توجیه شده باشد. فعالیتی که بدون ضرورت نظامی‌باشد، ممنوع است. این بدان معناست که حمله به غیرنظامیان و کسانی که خارج از صحنه نبرد قرار دارند، ممنوع است، زیرا با این کار هیچ مزیت نظامی به‌دست نمی‌آید. همچنین هراقدامی که برحسب ضرورت برای انهدام اموال دشمن به عمل می‌آید باید با قواعد مربوط به تمایز و تناسب، مطابقت داشته باشد.
بند دوم: اصل احترام به کرامت انسانی و رفتار انسانی(منع رنج غیرضرور)
استفاده از برخی تجهیزات و روش های غیر متعارف که باعث آسیب اضافی و درد و رنج بیهوده گردد ممنوع است. این اصل را می توان در ماده ۲۳ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷، ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی و همچنین قاعده شماره ۴۲ راهنمای تالین مشاهده نمود. منظور از منع رنج بیهوده و غیرضروری در این متون حقوقی، هرگونه وضعیتی است که در آن یک سلاح خاص، بدون هیچگونه مزیت نظامی، آسیب و رنج‌ها را تشدید نماید. البته برخی از محققین معتقدند که در حملات سایبری امکان تشدید درد و رنج بیهوده قابل کنترل میباشد.
بند سوم : اصل تمایز
الف : رایانه‌ها به عنوان سلاح‌های عدم تبعیض
سلاح‌های عدم تبعیض یا کور، عبارت از سلاح‌هایی هستند که کنترل آن سلاح و آثار ایجاد شده پس از پرتاب، غیر ممکن و غیر قابل تمایز میباشد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ضمن اعتقاد به مترادف بودن سلاح‌های کور و سلاح‌های تخریب جمعی، سلاح‌های کور را عبارت از سلاح‌هایی می‌داند که نه تنها درد و رنج‌های زیادی را موجب می‌شوند، بلکه چگونگی کاربرد آن‌ها به حد کافی دقیق نبوده و یا آثار آن‌ها به گونه غیر قابل کنترلی، خطر گسترده شدن در زمان و مکان را دارا میباشد.[۴۲۶]
پروفسور شارل روسو معتقد است که سلاح‌های تخریب جمعی یا کور، عبارت از سلاح‌هایی هستند که بدون تفکیک و تبعیض عمل می‌نمایند یعنی هم نظامیان و هم غیرنظامیان را مورد صدمه قرار می‌دهد، نظیر حملات هوایی علیه شهرها که سلاح به‌کاربرده شده در آن، سلاح تخریب جمعی محسوب می‌گردد.[۴۲۷]
تاکنون تعریف جامعی از سلاح‌های تخریب جمعی یا کور در اسناد قراردادی بین‌المللی ارائه نشده است اما این واژه اولین بار بدون هیچگونه توضیح و یا تفسیری، در ماده ۴ کنوانسیون ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ در خصوص « اصول حاکم بر فعالیت کشورها در زمینه اکتشاف و بهره برداری از فضای ماوراء جو » آمده است.[۴۲۸]
پروتکل الحاقی اول نیز بدون ارائه تعریفی جامع و صریح در رابطه با سلاح‌های عدم تبعیض یا کور، در بند ۴ ماده ۵۱ خود، حملات کورکورانه را به شرح زیر تعریف می کند :
الف ) حملاتی که علیه یک هدف نظامی خاص صورت نگیرد.
ب ) حملاتی که با بهره گرفتن از روش‌ها و وسایل جنگی صورت گیرد که نتوان آن را علیه یک هدف نظامی خاص به‌کار گرفت.
ج ) حملاتی که در آن از روش‌ها و یا وسایل جنگی استفاده شود که اثرات کاربرد آن را نتوان بر طبق مقررات پروتکل حاضر محدود ساخت.
همان‌گونه که دیده می‌شود در هر یک از موارد فوق، حملات مذکور از نوعی هستند که اهداف نظامی و غیرنظامی را بدون تفکیک و تمایز از یکدیگر، مورد اصابت قرار می‌دهند. لذا به‌صورت کلی می‌توان گفت که :
سلاح‌های کور عبارت از سلاح هایی هستند که فاقد قدرت تمایز میان رزمندگان و اهداف نظامی از یک طرف، و غیرنظامیان و اموال غیرنظامی و سایر موجودیت‌های حفاظت شده از طرف دیگر می‌باشند.
مطلب بعدی پس از ارائه تعریف کلی از سلاح‌های کور، بررسی عملکرد حملات سایبری به‌عنوان یک سلاح کور میباشد.
اگر حملات سایبری را به عنوان یک سامانه سلاح مجازی در نظر بگیریم، این سلاح متشکل از سه عنصر، رایانه‌ها، مجموعه کدهای عملیاتی، و ابزارهای انتقال میباشد. از آنجا که خود رایانه‌ها و ابزارهای انتقال، شامل قطعات و اجزاء سخت‌افزاری بسیار دقیق و حتی در مواردی هوشمند می‌باشند که انتقال داده‌ها و اطلاعات میان رایانه‌ها و شبکه‌های متصل به آن‌ها را به طور فوق العاده محتاطانه‌ای برعهده دارند، لذا به سختی می‌توان این دو عنصر را در گروه سلاح‌های عدم تبعیض یا کور قرار داد. اما در عوض، مجموعه کدهای عملیاتی[۴۲۹] رایانه‌ای را می‌توان طوری برنامه‌ریزی نمود که به‌طور کاملاً آگاهانه و مدبرانه، به عنوان یک سلاح عدم تبعیض یا کور عمل نماید. یعنی سامانه‌های رایانه‌ای و شبکه‌های متصل به آن‌ها را بدون هیچگونه تمایزی از حیث نظامی و یا غیرنظامی بودن مورد هدف حملات خود قرار دهد. ویروس‌های رایانه‌ای نمونه‌ای از این کدهای عملیاتی هستند که بدون هیچگونه کنترلی از جانب مبدع خود می‌توانند در یک شبکه گسترده، از رایانه‌ای به رایانه دیگر منتقل و سامانه‌های رایانه‌ای را بدون هیچگونه تمایزی از حیث نظامی و یا غیرنظامی بودن، هدف گیری نمایند.
کور بودن کدهای عملیاتی به عنوان یک سلاح، نه بخاطر این است که این کدها پس از انتشار غیر قابل کنترل هستند[۴۳۰]، بلکه به این دلیل است که آثار ایجاد شده توسط آن‌ها غیر قابل کنترل میباشد. به‌عبارت دیگر، در بسیاری از موارد، هنگامی که یک کد عملیاتی تحت عنوان ویروس اقدام به حمله علیه شبکه‌های رایانه‌ای می کند، عاملین این حمله هیچ قدرتی برای کنترل و یا محدود نمودن پیامدهای ناشی از این حمله را ندارند. لذا از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، استعمال خصمانه وانتشار گسترده این کدها درسامانه‌های غیرنظامی، به‌عنوان به‌کارگیری سلاح‌های عدم تبعیض یا کور، منع شده میباشد.
