ب- قانون حاکم [۴۵] با قانون قابل اعمال [۴۶]: منظور از قانون حاکم ، قانون یا سیستمی حقوقی است که دادگاه های یک کشور ویا یک داور بین‌المللی بنا به تجویزقواعد حل تعارض برای حکومت برموضوع معینی انتخاب و اعمال می کند .به عبارت دیگر قانون حاکم،قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض کشف ومعین می‌گردد وقرارداد را کنترل می کند وبدان اعتبار می بخشد ویا آن را فاقد اعتبار می‌داند . [۴۷] در مثال قبلی قانون حاکم آن قانونی است که ازبین قوانین مختلف بر موضوع قرارداد حکومت می‌کند .
ج- قانون ملی: درمبحث تعارض قوانین هنگامی که از قانون ملی صحبت می شود منظور قانون دولت متبوع شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌باشد که راجع به او موضوعی حقوقی پیش آمده است ، مثلا وقتی می‌گویند احوال شخصیه یک ایرانی تابع قانون ملی اوست ، قانون ایران است .
د-قانون مقر دادگاه :منظور قانون کشوری است که دعوا د رآنجا جریان دارد به عبارت دیگر قانون دولت متبوع دادگاهی است که دعوا می بایست در آنجا مطرح شود وصلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد .
ه- قانون حاکمیت اراده : منظور قانونی است که طرفین یک قرارداد آن را بامیل و اراده خود برقرارداد خویش تعیین وحاکم نموده اند که درصورت صورت بروزاختلاف میان آن ها ،برآن حکومت کند که این قانون ممکن است قانون ملی یکی از طرفین قرارداد ویاقانون هردوکشور ویا ترکیبی از چند قانون باشد و یا ممکن است طرفین توافق کنند که اختلافات آن ها بر اساس اصول انصاف وحل وفصل شود .به عنوان مثال قانون داوری تجارت بین‌المللی ایران [۴۸]در بند ۳ ماده ۲۷ مقرر داشته است «داور درصورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند می‌تواند بر اساس عدل وانصاف به صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد.»
و-قانون محل وقوع عقد : عبارت از قانون کشوری است که در آنجا عقد منعقد شده است .[۴۹]
۱-۹ انواع قراردادهای نفتی
عوامل مختلفی در انتخاب نوع قراردادها نقش دارند که مهمترین آن ها حجم و نوع ذخائر – هزینه های اکتشاف و بهره برداری و عامل بازیافت است. کشورهایی جون نروژ ، امریکا و انگلستان به دلیل حجم کمتر ذخایر و بالا بودن هزینه های تولید بیشتر از سیستم قراردادهای امتیازی استفاده می‌کنند در کشورهایی که حجم ذخائر زیاد و هزینه تولید کمتر است مانند قزاقستان ، عمان ، چین ، اندونزی و نیجریه قراردادهای مشارکت در تولید بیشتر رایج است. این در حالیست که ، کشورهایی مانند ایران ، کویت و ونزوئلا به دلیل ذخائر عظیم و هزینه های پایین تولید بیشتر از قراردادهای خدماتی توام با ریسک استفاده می‌نمایند.
نحوه اعطای حقوق و امتیاز ها به شرکت های نفتی بین‌المللی نیز نسبت به قراردادهای امتیازی گذشته تغییر یافته است.
برخلاف قراردادهای گذشته که به واسطه مذاکرات مستقیم بین کشورهای میزبان و نمایندگان شرکت های نفتی بین الملل شکل می گرفت. در قراردادهای جدید با انجام یک مناقصه رقابتی . کشور میزبان قادر است بالاترین قیمت پیشنهادی سرمایه گذاران خارجی برای میدانهای نفتی را از ان خود کند.
مدل های جدید قراردادهای بالادستی صنعت نفت به گونه ای طراحی شده است که شرکت های نفتی بین‌المللی در ان برنامه های کاری مشخصی بر پایه دلار و یا اخیراً یورو دارند . ضمن این که تکنولوژی لازم برای اقتصاد و تولید را به کشورهای میزبان منتقل می‌کنند . این قراردادها به طور کلی به صورت حق الامتیاز مالیات [۵۰] ، قراردادهای مشارکت در تولید [۵۱] و یا قراردادهای خدماتی توام با ریسک [۵۲] تقسیم بندی می‌شوند. هدف از قراردادهای حق الامتیازی / مالیاتی افزایش نفوذ ملی بر عملیات تولید است. در قرارداد مشارکت در تولید بخشی از مالکیت محصولات نفتی به شرکت نفتی بین‌المللی در زمان تولید یا صادرات منتقل می شد و شرکت ملی نفت و شرکت نفت بین‌المللی به طور مشترک بر عملیات نظارت دارند هدف از مشارکت در قراردادهای مشارکت در تولید ، افزایش سهم شرکت ملی از محصولات و تولیدات نفتی است. در قراردادهای خدماتی توام با ریسک معمولا مالکیت نفت به شرکت نفت بین‌المللی منتقل نمی شود مگر انکه کشور میزبان بخواهد درصدی از تولیدات نفتی را به عنوان پاداش به ان شرکت بدهند. در این نوع قراردادها کنترل شرکت نفت بین‌المللی روی عملیات بسیار محدودتر است. در کشور ما ایران ، نیز چون بسیاری از میادین نفتی سالهاست که مورد بهره برداری قرار گرفتند ، از نظر تولیدی افت کرده‌اند و به میدان های بالغ و فرسوده تبدیل شده اند از این رو برای دسترسی به مقادیر نفت متنابهی که به صورت درجا هنوز در این میادین وجود دارد. نیاز به استفاده از تکنولوژی پیشرفته و سرمایه گذاری گسترده می‌باشد. علاوه بر این ، لازم است که برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید میدانهای فرسوده و کشف مناطق بالقوه تلاش های بیشتری صورت گیرد. لذا برای چنین عملیاتی در امدهای داخلی و بودجه داخلی به تنهایی کفایت نمیکند . از طرفی ، از نظر فنی هنوز پیشرفت ما در حدی نیست که بتوانیم بدون نیاز به کشورهای پیشرفته و صاحب علم دست به چنین عملیاتی بزنیم. مجموعه این عوامل مارا بران می‌دارد که به سمت جلب سرمایه ها و سرمایه گذاران خارجی پیش رویم. به همین دلیل مسئله قراردادهای نفتی در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در سال‌های اخیر توجه کارگزاران دولت و کار شناسان را به خود جلب کرده‌است مبحث“جذب سرمایه های خارجی” است. هرچند که کیفیت و چگونگی انجام این مسئله همچنان مبهم و پیچیده است ولی میتوان اظهار داشت که تنها زیر بخش اقتصاد ملی که تاکنون توانسته به طور پویا در این زمینه فعالیت نماید بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز بوده است . سرمایه های خارجی تنها در صورت عقد قراردادی بین دولت و کمپانی هی نفتی بین‌المللی و اعتبار دهندگان قابل دسترس می‌شوند.
دریک نگاه کلی قراردادهای بین‌المللی که در این موضوع مطرح شده اند به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم می‌شوند در بخش مالی ویژگی های قراردادها از جمله شیوه های محاسبات مالی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. اما ، دربخش غیر مالی محورهای دیگر از قبیل مواردی چون: موضوعات و محورهای حقوقی و قانونی و روش کسب مهارت های تخصصی کشور میزبان یا شرکت طرف قرارداد . و اصطلاعاتی که در قراردادها به کار می رود . اهمیت پیدا می‌کند. الگوی ارائه شده در مورد مباحث غیر مالی عقد قراردادها برای کشورهای میزبان در نمودار ارائه گردیده است.
همان طور که در نمودار مشخص شده است قراردادهای دولت کشور میزبان را میتوان به سه گروه تفکیک کرد که این گروه ها به قرار زیر می‌باشند:
قراردادهای بهره مالکانه و مالیات بر در امد یا به تعبیر دیگر موافقت نامه های امتیازی
قراردادهای مشارکت در تولید در زمره سیستم های قراردادی می‌باشند . قراردادهای مشارکت در سود را نیز گونه دیگری از این نوع قراردادها به شمار می‌آید.
قراردادهای خرید خدمت که به عنوان قراردادهای خدماتی شناخته می‌شوند و زیر مجموعه سیستم های قراردادی به شمار می‌روند . این گروه از قراردادها به دو دسته قراردادهای صرفا خدماتی و قراردادهای خدماتی همراه با ریسک تقسیم می‌شوند هر یک از این قراردادها میپردازیم .(مبصر ۱۳۷۹-۲۰)
نمودار ۲-۱ قراردادهای تولید نفت وگاز
سیستم قراردادهای نفتی
خدماتی همراه با ریسک
