روش تحقیق
مقدمه
جهت بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فازها و گام­های مختلف مهندسی ارزش نیازمند به استفاده از ابزارها و امکانات استفاده‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مهندسی ارزش است. بدین منظور برای تأمین و رسیدن به پاسخ برای اهداف تعریف‌شده در فصل اول، این فصل را به دو قسمت معرفی روش انجام‌گرفته و مسائل و مشکلات هر گام از مهندسی ارزش و چگونگی انجام‌گرفته با ابزارآلات فناوری اطلاعات و ارتباطات در گام­های مهندسی ارزش تقسیم می­ شود.

معرفی روش انجام‌گرفته و مسائل و مشکلات هر گام در مهندسی ارزش
در این قسمت ابتدا به معرفی کامل فازها در مهندسی ارزش پرداخته می­ شود. سپس با توجه به توضیحات ارائه‌شده در هر فاز مهندسی ارزش به بررسی مسائل و مشکلات هر گام بر اساس مشاهدات انجام‌شده در کارگاه پروژه مزرعه دانش (به‌صورت مرسوم برگزار گردیده) و مطالعات انجام­شده در این زمینه پرداخته ‌شده است. در انتها با توجه به مسائل و مشکلات ارائه‌شده در هر گام مهندسی ارزش به معرفی و توضیح راه­ حل­های پیشنهادی برای مسائل و مشکلات مشاهده‌شده در هر فاز پرداخته می­ شود.
فاز پیش مطالعه
گام پیش مطالعه اولین گام از برنامه کاری مهندسی ارزش می­باشد. فعالیت‌های آماده ­سازی شامل شش گام است:
گردآوری و تعریف نیازها و خواسته­ های عوامل کلیدی پروژه شامل کارفرما، مشتری، خریدار، بهره­بردار و غیره
گردآوری داده ­های کامل در مورد پروژه
تعیین معیارهای ارزیابی
تعیین حدود/دامنه مطالعه
تهیه مدل­های مناسب
تعیین اعضای گروه
گردآوری اطلاعات مربوط به گرایش­های عوامل کلیدی پروژه
گردآوری اطلاعات در مورد گرایش­ها و نیازهای عوامل کلیدی می ­تواند به دو طریق ارزیابی بازار و یا تمرکز بر روی گروهی از افراد انجام شود. لازم است در گردآوری اطلاعات تعیین پارامترهای مؤثر بر خرید، تعریف و رتبه ­بندی جنبه­ های مختلف یک محصول یا یک پروژه، مقایسه محصول یا پروژه با محصولات یا پروژه­ های مشابه موردتوجه قرار گیرد.
تکمیل مجموعه داده ­ها
دو نوع منبع برای اطلاعات وجود دارد:
منابع اولیه
منابع ثانویه
منابع اولیه بر دو گونه­اند: منابع انسانی و منابع مکتوب. منابع انسانی شامل بازار، طراحان اصلی، طراحان موارد مشابه، گروه تخمین هزینه­ها، سازندگان و مشاوران است. منابع مکتوب شامل نقشه­ها، مشخصات فنی پروژه، برنامه ­های زمانی پروژه و اسناد مربوط به مناقصه­ ها و مزایده­هاست.
منابع ثانویه شامل تأمین‌کنندگان محصولات مشابه، متونی مانند استانداردهای طراحی، نتایج آزمایش­ها، مجله­های بازرگانی و آیین­ نامه­ ها است. دو منبع مهم اطلاعات ثانویه دیگر که همواره باید مد­نظر قرار گیرند عبارتنداز: پروژه­ های مشابه و مشاهده­های حاصل از بازدید ساخت گاه توسط گروه مطالعات مهندسی ارزش.
تعیین معیارهای ارزیابی
یکی از مهم‌ترین گام­های گروه مطالعات در اجرای فرایند، مشخص کردن معیارهای ارزیابی گزینه­ ها و نیز تعیین اهمیت نسبی هر معیار است تا در مرحله ارزیابی ملاک انتخاب مناسب­ترین پیشنهادها باشد.
تعیین محدوده مطالعات
گروه مطالعات ارزش برای هر مطالعه مشخص، منشوری تهیه می­ کند. در این منشور حدود مطالعات بر مبنای اطلاعات گردآوری‌شده تعیین می­ شود. این حدود نقاط شروع و اتمام مطالعات هستند. لازم است مواردی که نباید در مطالعه موردبررسی قرار گیرند، در منشور به­­صراحت مورداشاره قرار گیرند. معمولاً منشور حدود مطالعات، توسط تأمین‌کنندگان مالی بازنگری و اصلاح می­ شود.
تهیه مدل دادها
گروه مطالعات به‌طورمعمول مدل­هایی مانند زمان، انرژی، هزینه، توزیع و غیره را بر پایه منشور محدود مطالعات تهیه می­ کند. این مدل­ها در درک مطالعات در آینده کمک بسیار می­ کنند.
تعیین ترکیب گروه مطالعات
رهبر یا تسهیلگر گروه مهندسی ارزش برنامه­ زمانی مطالعات، ترکیب گروه مطالعات، محل انجام مطالعات و نیازهای پشتیبانی افراد را مشخص می­نمایند. لازم است پیش از شروع مطالعه ارزش، ترکیب گروه برای حصول اطمینان از در نظر گرفتن تمامی زمینه ­های فنی، مدیریتی و تجاری مرور شود.
مسائل و مشکلات فاز مطالعات مقدماتی در مهندسی ارزش
عدم مشارکت تمامی افراد ذینفع و مؤثر در کارگاه مهندسی ارزش به دلیل مشغله­های کاری
وجود افراد غیر خلاق و فاقد تخصص کافی در تیم مهندسی ارزش
پرتعداد بودن تیم مهندسی ارزش برخی پروژه­ ها به دلیل درگیر بودن واحدهای مختلف در پروژه
عدم انتخاب مسئول آشنا به روند کار مهندسی ارزش برای تیم مهندسی ارزش
عدم توجه به دغدغه­ های اصولی مجریان و بهره­برداران پروژه
عدم شناخت کامل و دقیق محدودیت­های که سازمان یا مجری پروژه با آن روبه­رو است
انجام ناقص مطالعات امکان­سنجی
عدم انجام صحیح مطالعات برای تهیه مدل داده ­ها
عدم انجام مطالعات کافی در فاز مطالعات مقدماتی جهت شناخت مسئله
عدم انجام صحیح تعیین معیارهای ارزیابی یا انجام ناقص آن
گام کارگاه اصلی
این گام یکی از مهم‌ترین گام­های مهندسی ارزش می­باشد. این قسمت خود شام شش فاز اصلی شامل :
فاز اطلاعات
مرحله گردآوری اطلاعات نخستین مرحله از برنامه کار مطالعات مهندسی ارزش است که امکان درک کامل و عمیق نسبت به مسئله موردبررسی را فراهم می­ کند. مجموعه ­ای از پرسش­ها که با شش واژه کلیدی چرا، چگونه، چه موقع، چه کسی،کجا و چه چیزی طرح می­شوند، امکان گردآوری اطلاعات موردنظر را فراهم می­ کنند، البته باید توجه داشت طرح این پرسش­ها به­تنهایی موفقیت این مرحله را تضمین نمی­کند، بلکه تلاش را برای یافتن پاسخ پرسش­های مطرح، روابط خوب و پایدار انسانی، دوراندیشی و توان سنجش اطلاعات، مؤلفه‌های موفقیت در این مرحله را تشکیل می­دهد.
ضروری است با یافتن پاسخ هر پرسش اطلاعات به­دقت ارزیابی، غربال و دسته­بندی شوند تا واقعیت­ها از مفروضات جدا گردند و بازیابی اطلاعات به سهولت ممکن باشد. دستیابی به اطلاعات درست و واقعی به تعریف صریح و روشن مسئله موردبررسی منجر شده، واقعیت­های پنهان را روشن و قابل‌دسترسی می­ کند. همچنین راه­ حل­های بالقوه را در اختیار گروه مهندسی ارزش قرار می­دهد. در اختیار داشتن اطلاعات درست و کامل، پیش­شرط موفقیت مطالعات مهندسی ارزش است. میزان کوششی که برای گردآوری اطلاعات در این مرحله انجام می­ شود به پیچیدگی پروژه موردمطالعه، دامنه مطالعه و اطلاعات موجود و برنامه زمانی مطالعات بستگی دارد. در این مرحله لازم است گروه مطالعه مهندسی ارزش تمام مطالعات مربوطه را بدون توجه به پراکندگی و عدم ارتباط ظاهری آن‌ها با یکدیگر گردآوری کند، تا حد امکان داده ­های گردآوری‌شده به کمک مدارک معتبر تأیید و مستند شوند. به­منظور تسریع در گردآوری اطلاعات می­توان با تعریف وظایف و کارهای مجزا، فعالیت‌های این مرحله را تقسیم و هر وظیفه را به فرد و گروهی واگذار نمود.
باید توجه داشت افرادی که در این مرحله مورد پرسش قرار می­­گیرند، عموماً افرادی پرمشغله و گرفتار هستند. از همین رو لازم است پیش از رویارویی با آن‌ها پرسش­هایی که باید مطرح شوند به‌دقت تعیین و شرایط ثبت و نگهداری پاسخ­ها برای استفاده­های آتی فراهم گردد.
یکی از موارد کلیدی و پایه در مهندسی ارزش در مرحله گردآوری اطلاعات تعیین دقیق هزینه­هاست. با گردآوری اطلاعات هزینه، مربوط به محدوده مطالعه مهندسی ارزش، دو هدف کلی زیر دنبال می‌شود:

Kemmerling

۱۹۹۰

در این مطالعه هدف این بود که شاخص‌های سکونتی مربوطه تعیین شوند و اهمیت نسبی آن‌ها در رابطه با رضایت از سکونت ارزیابی شود.

Bonaiuto and et al

۲۰۰۳

در این بررسی با عنوان شاخص‌های کیفیت محیطی ادراکی سکونتی و وابستگی محله‌ای در محیط‌های شهری، دو ابزار اندازه‌گیری کیفیت روابط ساکنان با محیط‌های سکونتی شهری (محله‌های)ارائه شده است. این ابزارها شامل ۱۱ معیار است که کیفیت ادراکی محیطی را در محیط سکونتی شهری اندازه‌گیری می‌کند و ۱ معیار برای اندازه‌گیری وابستگی محله‌ای به کاررفته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مأخذ: مولودی، ۱۳۸۸: ۱۱
در داخل کشور نیز مطالعاتی درباره کیفیت محیط شهری انجام شده است، که جدول شماره (۳) برخی از آن‌ها را معرفی می‌کند.
جدول (۱-۳): مطالعات صورت گرفته در ارتباط با کیفیت محیط شهری در ایران

محقق/محققین

مقاله

سال

هدف

نتیجه

بحرینی و طبیبیان

مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری

۱۳۷۷

تاکید بر این نکته که طراحی، تدوین و بکارگیری شاخص‌های کیفیت محیط ابزار فوق‌العاده ارزشمندی جهت ارزیابی اعمال سیاست‌ها، ایده‌ها، طرح‌هاو ابتکارات مختلف است.

معرفی مدل جدیدی برای ارزیابی کیفیت محیط شهری.

پاکزاد

کیفیت محیط شهری؛ مطالبه معوقه شهروندان

۱۳۸۱

معرفی رشته طراحی شهری و جایگاه آن در نظام برنامه‌ریزی شهری و نگاه به موضوع کیفیت محیط شهری از منظر طراحی شهری

وی معتقد است که توجه طراحان و برنامه‌ریزان شهری باید از کمیت به سوی کیفیت‌های محیطی تغییر یابد. او در این راستا هویت، وحدت، نقش انگیزی و حس مکان را مهمتر از ایجاد فضاهای پر خرج و توجه به جنبه‌های بصری می‌داند.

زنوری

ایستگاه‌های مترو، تحریک توسعه و بهبود کیفیت محیط شهری

۱۳۸۲

ضمن بررسی تجارب داخلی و جهانی در نحوه بهره‌برداری از امکانات مترو، از این پدیده به عنوان عامل محرکی برای توسعه و بهبود کیفیت محیط و فضاهای شهری یاد شده است.

در این مقاله هشدار داده شده است که بی توجهی به این توان کسب شده، موجب افزایش بحران توسعه و تشدید وخامت سیستم حمل و نقل شهری در گستره تهران بزرگ خواهد شد.

رفیعیان، عسگری و عسگری زاده

سنجش ارزش‌های محیطی تاثیرگذار در انتخاب واحدهای مسکونی ساکنین نواب با بهره گرفتن از روش انتخاب تجربی

۱۳۸۷

سنجش میزان اهمیت ارزش‌های محیطی از دیدگاه ساکنین.

– سایت strategic direction در سال ٢٠١١ مقاله ای تحت عنوان “توسعه استراتژیک رفتار مسئولانه اجتماعی می تواند باعث شهرت و مدیریت دانش و نوآوری شرکت شود” منتشر کرد که این مقاله به توصیف اینکه چگونه یک شرکت می تواند یک رویکرد اخلاقی را به منظور تقویت موقعیت رقابتی مورد استفاده قرار دهد. یافته ها نشان داد که ترکیب رفتار اخلاقی و مسئولیت اجتماعی شرکتها می تواند باعث ارتقاء جایگاه و شهرت شرکت در داخل و خارج از کشور شده و باعث ایجاد انگیزه برای کارکنان سازمان می شود و این موضوع به نفع سهامداران و بهبود سودآوری بلندمدت شرکت می شود.

– پارک و همکارانش در سال ٢٠١٢ در مقاله ای تحت عنوان “استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ جهانی و تاثیر آن بر جامعه” به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و وفاداری مشتری می‎پردازد. این مقاله به این نتیجه رسید که مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت و وفاداری مشتری تاثیر مثبتی داشته و باعث ایجاد مزیت رقابتی می شود.
– چون یان و همکارانش در سال ٢٠١٠ در مقاله ایتحت عنوان “مسئولیت اجتماعی شرکتهای نوآور: نقش موسس در ایجاد یک نام تجاری قابل اعتماد از طریق نوآوری سبز” به بررسی توسعه دانش جدید و ارتقا نام تجاری شرکتها از دیدگاه مسئولیت اجتماعی شرکتها می پردازد و با توجه به برنامه های خاص مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال محیط زیست، به تاثیر آن بر ارزش ویژه برند شرکت می پردازد. این مقاله با بهره گرفتن از روش تحقیق اکتشافی و مطالعه یک شرکت در صنعت نفت و گاز دریایی نروژ، به تجزیه و تحلیل داده های کیفی می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوآوری های شرکت و آگاهی آن در قبال حفاظت از محیط زیست، باعث افزایش شهرت شرکت و ارزش ویژه برند آن می شود. این مطالعه نشان می دهد که شرکتها ممکن است مزایای شهرت و تمایز در یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی شرکتها و آگاهیهای زیست محیطی را به عنوان یک عنصر اصلی استراتژی کسب و کار خود به کار گیرند.
٢-۴ تئوریها و نظریه ها
از اولین کسانی که درباره این مفهوم از دید مصرف کننده و با تاکید بر ابعاد ادراکی آن فرضیاتی ارائه کردند، کلر است. که وی فرض می نماید ارزش ویژه برند به دانش برند و بر مبنای مقایسه آن با یک محصول بی نام مشابه بستگی دارد. کلر تصویر ذهنی برند را به عنوان یک شاخص در ارزش ویژه برند مطرح کرد. براساس مدل کلر، نام و نشان تجاری مشتمل بر آگاهی از نام و نشان تجاری و تصویر نام و نشان تجاری است. پاپو و دیگران، گیل، آتلیگان، یو و دیگران و همچنین اولسن نیز ۴ بعد شامل آگاهی از برند، تداعی برند، وفاداری به برند و کیفیت ادراک شده را برای ارزش ویژه برند بیان کردند.
از دیدگاه مالی: به ارزش ویژه برند به عنوان یک دارایی سودآور برای تولید اشاره می کند. این دارایی به عنوان ارزش فعلی جریان نقدی حاصل از تولید محصولات مارک دار نسبت به محصولات بدون مارک تعریف می‎شود. (شاهرخی، ١٣٨٨)
از دیدگاه مشتری: به عنوان یک مفهوم مهم در دنیای تجارت نقش دارد. درواقع اگر یک برندبرای مشتری ارزشی نداشته باشد، برای سرمایه گذار و تولیدکننده نیز بی ارزش خواهد بود. (کوب و والگرن،١٩٩۵)
از دیدگاه مشتری فردی: مارتین و براون معتقدند که ارزش ویژه برند، یک نوع ادراک از برند است که احساس و درک مشتری نسبت به آن برند را به طور کامل نشان می دهد. همچنین بلاک استون (١٩٩٢) ارزش ویژه برند را به عنوان طرز فکر و تصور مشتری درباره برند تعریف می کند.
تجارت بنگاه بنگاه: گوردون، بینوتو و کلنتون (١٩٩٣) معتقدند که ارزش ویژه برندها در تجارت بنگاه با بنگاه، مزیت رقابتی پایدار ایجاد میکند.
مودامبی، ونگ و دویل (١٩٩٧) بیان می کنند که ارز ش ویژه برند، جنبه های محسوس و نامحسوسی دارد که چهار بعد اساسی عملکرد، شامل تولید، توزیع، پشتیبانی و شرکت را تقویت می کند. یه عقیده مایک، بوکارا و آبرت (٢٠٠٣)، ارزش ویژه برند، به دلیل ارزش افزوده قیمت، وفاداری به برند و کیفیت ادراک شده توسط مشتریان ایجاد می شود.
وبستر و کلر (٢٠٠۴)، بر نقش مهم برندینگ در بازارهای صنعتی تاکید می کنند. آنها معتقد هستند که برندهای قوی برای تجارت بنگاه با بنگاه و مشتریان فردی به یک اندهزه مزیت ایجاد می کنند.( تون هامین، ٢٠٠۶)
فرکوار، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزشی که به وسیله برند به محصول داده می شود تعریف می کند. در سال ١٩٨٩، موسسه علمی بازاریابی، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزشی تعریف می کند که به وسیله نام برند افزوده می شود و در بازار به عنوان حاشیه های سود و سهم های بازار بیشتر، پاداش داده می شود که می تواند توسط مشتریان و اعضای کانال به عنوان دارایی مالی و هم به عنوان مجموعه ای از تداعی ها و رفتارهای مطلوب دیده شود. (یاسین، ٢٠٠٧)
بلاک استون(١٩٩۵) به ارزش ویژه برند به عنوان ارزش برند و معنای برند اشاره می کند که معنای برند به برجستگی برند، تداعی های برند و شخصیت برند اشاره دارد، درحالی که ارزش برند نتیجه مدیریت معنای برند می باشد. (کیم، ٢٠٠٣)
شهرت شرکت از دیدگاه بسیاری از متخصصان بازاریابی به عنوان منبع با ارزش استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است. به اعتقاد فومبورن(Fomborn) و بروملی(Bromley) شهرت را مجموع ارزیابی های مشتریان از رفتار و نتایج پیشین شرکت تعریف می کنند که تشریح کننده توانایی شرکت برای ارائه ارزش و منفعت به ذینفعان چندگانه اش است(Cravens & Oliver ,2006). همچنین اشتهار سازمان را می توان نتیجه ادراکات مشتریان از تجربیات و اطلاعات مستقیم و غیر مستقیمی دانست که ماحصل فعالیت های قبلی شرکت است(Caruana & Ewing ,2009).
درک شهرت سازمان ها بدون آگاهی و شناخت پیچیدگی ادراکات، عقاید و استنباط های موجود درباره شرکت غیر ممکن بوده و استنباط های مزبور، معمولاً ناپایدار و غیر قابل پیش بینی اند. شهرت سازمان ها در واقع ماحصل تعامل بین فعالیت ها و واکنش های دنیای بیرون به اعمال و گفته های آنهاست. سازمان ها از طریق پیام های ارتباطی، تبلیغات، روابط عمومی، وب سایت، نام تجاری، لوگوی خود و ابزارهای دیگر با مشتریان ارتباط برقرار می کنند. ارتباطات سازمانی از طریق ذره بین تجربه سهامداران، واکنش ها و استنباط ها جهت یافته و شهرت شکل می گیرد(Bunting & Lipski ,2000). بریور و ژائو معتقدند شهرت سازمان و نام تجاری، نقش کلیدی در فرایند تصمیم گیری و آگاهی از نام تجاری دارد. (Brewer & Zhao ,2010)
به نظر کاتلر، اگر عملکرد شرکت، انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر اینصورت احساس نارضایتی می کند. رضایت مشتری به دوصورت تعریف شده است: به عنوان خروجی یا به عنوان فرایند. که برای درک بهتر اهمیت دستیابی به این هدف باید ابتدا دلایل گسترش این مفهوم را دانست. سه تغییر اساسی به وجود آمده در اقتصاد صنعتی، منجر به تمرکز بر دستیابی به این هدف شده اند. ایجاد استراتژیهایی برای تطبیق با این تغییرات، احتمال بقاء یک شرکت را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. میزان رضایت مشتری، کارت امتیازی است که اثربخشی اینگونه استراتژیها را مورد ارزیابی قرار دهد. (پناهی،١٣٨٨،١٨)
کانو معتقد است که نیازهای خوشحال کننده توسط مشتری اظهار نمی شود و برای تولیدکننده شناخته شده نیست و گوش دادن به صدای مشتری باعث شناختن آن می گردد. برای تعیین نیازها و خواسته های مشتری باید کارهای زیر را به ترتیب انجام داد:
١. انواع مشتری و خصوصیت آن را تعیین نمایید.
٢. برنامه جمع آوری داده از مشتری ها را تهیه نمایید.
٣. حرفها، خواسته ها و نیازهای مشتری ها را جمع آوری کنید.
۴. حرفهای مشتری را به نیازمندی برگردانید. جملات مبهم و گنگ مشتری را به جملات روشن تبدیل کنید.
۵. مهم ترین نیازهای مشتری را تعیین نمایید.
۶. ارتباط بین نیازهای مهم را روشن نمایید.
٧. نیازهای مشتری را به صورت عملیاتی تعریف نمایید.
٨. مشخصه های کیفی نیازها را تعیین نمایید.
٩. فرایند پاسخگو را طراحی نمایید.
١٠. سنجش متناسب با نیاز مشتری را تعیین نمایید.
١١. برای اجرا برنامه ریزی نمایید. (پناهی،١٣٨٨،۴٣)
لی (٢٠٠٨) تحولات نظری مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان را چنین بیان می کند: دهه ١٩۵٠ تا ١٩۶٠ تمرکز بر روی اخلاق و تعهد اجتماعی کسب و کار، دهه ١٩٧٠ تمرکز بر منافع شخصی، دهه ١٩٨٠ بحث درمورد عملکرد اجتماعی سازمان و دهه ١٩٩٠ مدیریت ذی نفعان و مدیریت استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است. (Mishra and suar,2010)
زادک و همکاران (١٩٧٧)، اظهار نمودند که مسئولیت اجتماعی سازمان به شکل یک مسئله مهم گزارشگری مالی در کشورهای توسعه یافته است، ولی هنوز در کشورهای درحال توسعه در مرحله درک آغازین است. گزارشهای مسئولیت اجتماعی سازمان به نامهای مختلفی مانند حسابداری اجتماعی، حسابداری اجتماعی و اقتصادی، افشای مسئولیت اجتماعی سازمان، حسابرسی اجتماعی، گزارش اجتماعی، گزارش پایداری و حسابداری محیط زیست است. اگرچه هنوز مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان در کشورهای درحال توسعه در مراحل اولیه است، ولی به نظر می رسد در درون جامعه کسب و کار، شناخت، اهمیت کلیدی ذی نفعان به رفتارهای اجتماعی، زیست محیطی و اخلاقی سازمان در حال رشد است. (Hassan and syafari,2009)
ون مارویچ (٢٠٠٣) اظهار می کند که سه رویکرد برای مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان وجود دارد که عبارتند از:
١– رویکرد سهامداران که خلاصه مطلب مسئولیت اصلی کسب و کار به حداکثر رساندن سود سهامداران است.
٢– رویکرد ذی نفعان این است که کسب و کار نسبت به همه ذی نفعان مسئولیت دارد نه فقط سهام داران
٣– رویکرد اجتماعی بیان می کند که کسب و کار نسبت به جامعه ای که در آن فعالیت می کند مسئول است. (Dodds and Kuhnel,2010)
سه نظریه عمده در مورد مسئولیت اجتماعی وجود دارد که عبارتند از (ایران نژاد پاریزی،١٣٧١)
– نظریه کلاسیک
– نظریه مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
– نظریه عمومی
نظریه اول ار تئوری کلاسیک اقتصادی نشات می گیرد. طبق این نظریه، سازمان فقط و فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رساندن و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهام داران است. البته این موضوع تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در جهت تلاش برای رسیدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد. این شکل از مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانها، به وسیله میلتون فریدمن در سال ١٩۶٢ به صورت زیر ارائه شده است:«…تنها یک مسئولیت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که آن هم استفاده از منابع موجود و بکارگیری آنها در فعالیت های برنامه ریزی شده جهت افزایش سود است، البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعیین شده فعالیت نماید، یعنی رقابت آزاد بدون فریب و حیله…».
نظریه دوم، در دهه ١٩٧٠ ارائه گردیده است و بر اساس آن اهداف اجتماعی در رابطه با به حداکثر رسانیدن سود مورد توجه قرار می گیرد. طبق این نظریه، مدیران سازمان ها باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران، کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان کالاها و خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد کنند.
براساس نظریه سوم که نظریه کیفیت زندگی نیز نامیده می شود؛ سود، نقطه پایانی اهداف موسسه نیست و سازمان ها پس از کسب سود با مشکل خواسته های کارکنان برای افزایش دستمزد، لزوم اجرای طرح های توسعه، در خواست قیمتهای پایین تر از طرف مشتریان و افزایش کیفیت محصول ها، سود سهام بیشتر برای سهام داران روبرو هستند. در این حالت، تصمیم گیری های سازمانی لازم است به جای تلاش در جهت حداکثر نمودن سود، به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن، هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اهداف اجتماعی تامین گردد.
نظریه های مسئولیت اجتماعی سازمان، نظریه کلاسیک از مسئولیت اجتماعی سازمان افزایش سود است، نظریه قرار داد اجتماعی کسب و کار باید به شیوه ای مسئولانه عمل می کنند، نه تنها در جهت منافع تجاری خود و نظریه مشروعیت پاسخ به فشارهای زیست محیطی که شامل نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و برداشت جامعه از سازمان حیاتی است و ممکن است بقای سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. (Siwar and Hossain,2009)
براساس نظریه آلاس و همکارانش (٢٠٠٩)، تحقیقات درباره مسئولیت اجتماعی می تواند به سه طبقه تقسیم شود، تحقیقات ساختاری، تحقیقات هنجاری و تحقیقات توسعه ای. از نقطه نظر ساختاری، مسئولیت اجتماعی سازمان سه بعد فعالیتهای شرکت را پوشش می دهد: عملکرد اقتصادی، پاسخگویی اجتماعی و مدیریت محیطی. از نقطه نظر هنجاری، سطوح مختلف مسئولیت اجتماعی براساس ضوابط گسترده ای که یک شرکت با انتظارات جامعه مواجه می شود، می تواند متفاوت باشد. از نقطه نظر توسعه ای، مدل مسئولیت اجتماعی سازمان، کارول (١٩٩٩) چهار مفهوم را شناسایی کرد: اقتصادی، قانونی، اخلاقی و اختیاری. جنبه اقتصادی با عملکرد اقتصادی شرکت در ارتباط است، درحالیکه سایر طبقات جنبه های اجتماعی مسئولیت اجتماعی سازمان را مورد توجه قرار می دهند. (Alas,2009,13)
مسئولیت پذیری اجتماعی اشاره دارد به تعهد تجار برای پی گیری سیاستهایشان در جهت تصمیم گیری ها یا دنبال کردن خطوط فعالیتهایشان که بر حسب اهداف و ارزشهای جامعه شان مطلوب است. (Bowen,1953)
از نظر فریدمن، اولین دغدغه ذینفعان در تصمیم گیری برای کسب و کار سهامداران هستند. او بر این عقیده تاکید کرد که قراردادهای اجتماعی شرکتها، منافع بلند و کوتاه مدت گروه های دیگر را نیز تحت تاثیر می گذارد. نظریه پردازان قراردادهای اجتماعی معتقدند که تصمیمات کسب و کاری اغلب شمار گسترده ای از افراد، گروه ها و نهادها و ذینفعان را تحت تاثیر می گذارد. (امیدوار،١٣٨٨،١٧)
نظرات پیتر دراکر
دراکر که پدر علم مدیریت نوین شناخته می شود ، نیز مانند فریدمن معتقد است هدف از تاسیس واحدهای کسب و کار، فعالیتهای اقتصادی و سودآوری است و اگر از این هدف غفلت شود، نقض غرض می شود. او که در میان صاحبنظران مدیریت و مسئولیت اجتماعی شرکتها میانه رو محسوب می شود ، مفهوم مسئولیت اجتماعی را از منظر خود چنین توضیح می دهد :
مسئولیت اجتماعی کسب و کار، بیمارستان، دانشگاه، … در دو حوزه ظاهر می شود:
١.آثار و عوارض اجتماعی سازمان
٢. مشکلات و گرفتاری های جامعه (امیدوار،١٣٨٨،١٧)
فصل سوم
روش پژوهش

نظر دوم اینکه ضبط مالی ناشی از ارتشاء فقط در خصوص عین اموال کشف شده حاصل از ارتشاء مصداق دارد و در صورتی که مال ناشی از ارتشاء تلف شده یا بدست نیامده باشد نمی توان راشی را به پرداخت معادل آن محکوم نمود .^[۹۸]
سئوال دیگری که در خصوص ضبط مال ناشی از ارتشاء حایز اهمیت است این است که در ماده ۵۹۲ مقرر گردیده است: «در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را … از ماده مذکور و عبارت مال به وی مسترد می گردد استنباط می شود که قانونگذار اصل را بر این گذاشته است که راشی مالک مالی است که رشوه داده است حال اگر راشی مال کسی دیگری را بعنوان رشوه بدهد ضبط مال مذکور چه وضعیتی پیدا می کند؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اداره حقوقی قوه قضائیه درخصوص موضوع بحث یعنی مواردی که راشی مال دیگری را بعنوان رشوه بدهد یا این موضوع سئوال که راشی اتومبیل متعلق به دیگری را به عنوان رشوه به کارمند اداره ای تحویل داده است … آیا اتومبیل باید ضبط گردد یا اینکه قیمت آن از راشی اخذ و اتومبیل به صاحبش تحویل گردد چنین پاسخ داده است: «موضوع سئوال به کیفیت مرقوم در استعلام فعل واحدی است که عناوین متعدد دارد و بر طبق ماده ۴۶ ق.م.ا. باید به مجازات اشد محکوم شود که نتیجتاً اتومبیل به صاحبش مسترد می گردد در این مورد مجازات رشوه دادن که ضبط مال است برای راشی تعیین نمیشود.»^[۹۹]
پس بنابراین مال الرشاء به لحاظ تعلق آن به دیگری قابلیت ضبط به عنوان مجازات راشی را ندارد.
مسئله: در موارد ذیل تکلیف مال ناشی از ارتشاء چه خواهد بود؟
الف) در صورتی که راشی شناسایی نشده و به همین جهت تحت تعقیب قرار نگیرد.
ب) در صورتی که مرتشی تبرئه شود و راشی با اقرار خود محکوم گردد.
بند «الف» ناظر به حالتی است که مرتشی به اقرار خود یا به دلایل دیگری محکوم می گردد و قاعدتاً دادگاه باید تکلیف وجه یا مال تحصیل شده از ارتشاء را معین نماید و از آنجایی که راشی شناسایی نگردیده و به تبع آن تحت تعقیب واقع نشده، زمینۀ محکومیت راشی و به دنبال آن صدور حکم به ضبط مال الرشاء به عنوان تعزیر راشی وجود ندارد و در این حالت ممکن است تصور شود که دادگاه می تواند مال الرشاء را با توجه به محکومیت مرتشی به نفع دولت ضبط نماید اما این تصور مطابق موازین قانونی نخواهد بود زیرا ممکن است راشی شناسایی و تحت تعقیب قرار گیرد و درجریان محاکمه ضمن دفاع موجه به علت اضطرار یا غیر آن استحقاق برائت داشته باشد که در این حالت مال الرشاء باید به وی مسترد گردد در حالی که با عقیده فوق مال الرشاء قبلاً ضبط گردیده است. نظر دیگر این است که مال الرشاء از سوی مرجع قضایی (در صندوق یا انبار دادگستری یا سازمان قضایی) نگهداری شود که این امر نیز نه تنها مستند به قانون نیست بلکه معقون و منطقی نیز به نظر نمی رسد چون اساساً معلوم نیست که تا چه زمانی باید مال الرشاء نگهداری شود و در صورتی که موضوع رشوه مال منقول یا غیر منقول باشد عواقب و عوارض نگهداری آن چگونه خواهد بود و بالاخره نظریه سوم که قابل دفاع و اجرا بوده و با ساز و کارهای قانونی و جاری مطابقت دارد این است که وجه یا مال موضوع رشوه مطابق ضوابط مقرر در قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ستاد ادارۀ اموال در اختیار ولی فقیه) و به حکم دادگاه در اختیار آن ستاد قرار گیرد تا مطابق مقررات مربوط نگهداری شده و یا به فروش برسد.
پرسش بند «ب» ناظر به حالتی است که مرتشی به لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل تبرئه گردد اما راشی اقرار به پرداخت رشوه نموده باشد که در این حالت از آنجایی که راشی مدعی است که وجه یا مال را به مرتشی داده و امکان باز گرداندن وجه یا مال به علت تبرئۀ مرتشی نیز وجود ندارد و بالتبع امکان محکوم کردن راشی به ضبط مال الرشاء به نفع دولت نیز وجود ندارد و به فرض اینکه محکوم کردن راشی هم در متن رأی ممکن باشد اجرای آن امکان پذیر نخواهد بود چون وجه یا مال مورد اقرار راشی به مرتشی داده شده است. در این خصوص دو نظر وجود دارد، یک نظر این است که اساساً محکوم کردن راشی با وجود تبرئۀ مرتشی به علل غیر شخصی نظیر عوامل موجهه صحیح نیست و بنابراین چنین فرضی امکان وقوع پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر در صورتی که مرتشی به علل غیر شخصی تبرئه گردد راشی نیز باید تبرئه گردد. در این دیدگاه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۷۱۱/۷- ۲۹/۱/۷۴ نیز مستند شده است.
اما همان گونه که در مبحث مربوط بیان گردید محکومیت راشی با اقرار به پرداخت رشوه به فرض اینکه برای اثبات ارتشاء دلایل کافی موجود نباشد، ممکن بوده و مستند به آراء متعدد از محاکم و تأیید آن در دیوان عالی کشور است از این رو فرض سئوال به شرح بند دوم امکان وقوع دارد لذا در پاسخ باید قایل باشیم که در چنین حالتی با توجه به تبرئۀ مرتشی موضوع ضبط مال ناشی از رشوه در صدور رأی و یا دست کم در اجرای آن منتفی است و این امر هیچ خللی به محکومیت راشی به مجازات حبس یا جزای نقدی و تبرئه مرتشی وارد نمی سازد .^[۱۰۰]
سئوال دیگری که قابل طرح است این است که اگر شخص مبلغی به واسطه بدهد تا به عنوان رشوه به مأمور دولت پرداخت کند و واسطه بخشی از آن را به مأمور داده و بخشی را خود تصاحب نماید آیا راشی به نسبت مجموع مرتکب پرداخت رشوه شده است یا به نسبت مبلغی که به مأمور تحویل شده است ؟ در هر حال آیا مبلغ تصاحب شده از سوی واسطه نیز به عنوان وجه الرشاء قابل ضبط است یا خیر؟
در این خصوص لازم است ابتدا توافق یا عدم توافق راشی با مرتشی را مورد توجه قرار دهیم به این معنی که اگر راشی و مرتشی به پرداخت و دریافت مبلغی توافق نمایند و در زمان اجرایی شدن این توافق شخص واسطه از مبلغ مورد توافق و آنچه که از راشی دریافت کرده مبلغی را با آگاهی مرتشی برای خود بردارد و ما بقی را به مرتشی بدهد کل مبلغ مورد توافق ملاک عمل خواهد بود به عبارت دیگر میزان رشوه همان است که مورد توافق راشی و مرتشی واقع شده و واسطه، وسیلۀ پرداخت آن بوده است و باید آن را پرداخت می نمود بنابراین مبلغ تصاحب شده از سوی واسطه نیز در این حالت جزئی از مال موضوع ارتشاء محسوب خواهد شد.
اما در صورتیکه توافقی بر میزان و مبلغ مال یا وجه از سوی راشی و مرتشی واقع نگردیده باشد و واسطه بخشی از وجه یا مال متعلق به راشی را (بدون تعیین مقداری که باید به مرتشی بدهد و تحویل وی شده) برای خود بردارد و ما بقی را به مرتشی بدهد میزان و مبلغی که به مرتشی داده شده دارای عنوان وجه الرشاء و مبلغی که برای خود برداشته است خارج از عنوان وجه الرشاء است و حسب مورد و با جمع شرایط می تواند از مصادیق تحصیل وجه یا مال به طریق فاقد مشروعیت قانونی باشد، بر این اساس پاسخ ذیل سوال نیز روشن خواهد شد و آن اینکه در هر حال آنچه که به عنوان ضبط مال ناشی از رشوه موضوع حکم دادگاه قرار می گیرد وابسته است به اینکه، موضوع توافق طرفین برای پرداخت و دریافت بوده است یا خیر؟
با این استدلال روشن می شود که حتی اگر واسطه مبلغی زاید بر مبلغ مورد توافق راشی و مرتشی به مرتشی بدهد نسبت به مبلغ زاید بر موضوع توافق، شخصاً به عنوان راشی محسوب می گردد .^[۱۰۱]
گفتار دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی اختلاس و ارتشاء
نکته ای که در رابطه با مجازات ارتشاء و اختلاس بیانش ضروری می باشد، اینست که (علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد ۱۱۸و۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و مواد۳،۴و۵ قانون تشدید مجازات و مواد…، مرتکبین ارتشاء و اختلاس ممکن است به تحمل مجازاتهای دیگری بعنوان مجازات تبعی و یا تکمیلی به حکم قانون و یا به حکم دادگاه صادر کننده رأی محکوم شوند).
به عبارت دیگر، گاهی قانون گذار، علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن، مجازات دیگری هم تعیین می کند،^[۱۰۲]برخی از این گونه مجازات ها را تبعی و بعضی را تکمیلی یا تتمیمی گویند که ذیلاً راجع به آنها توضیح مختصری داده میشود:
بند اول: مجازاتهای تبعی و تکمیلی اختلاس
مجازات اضافی سالب حقوق اجتماعی یا مدنی، اگر به حکم قانون و ناشی از محکومیت جزائی و از آثار آن و بدون نیاز به ذکر آن در حکم دادگاه توسط مرجع قضایی باشد، و به خودی خود و به تبع مجازات اصلی، محکوم علیه مجبور به تحمل آن باشد، مجازات تبعی تلقی میشود.^[۱۰۳]
مثال: اگر یک نظامی در رابطه با اختلاس مبلغی بیش از یک میلیون(۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال به موجب بند ب ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. به رد مال مورد اختلاس، جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس، تنزیل دو درجه یا رتبه و بیش از پنج سال حبس محکوم شود، بدون نیاز به ذکر در حکم دادگاه و بلکه به حکم ماده ۱۲ همان قانون، خود به خود از خدمت اخراج می گردد.
همچنین اگر کارمند یک اداره دولتی به جهت اختلاس مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و به استناد ماده ۵ قانون تشدید مجازات به رد مال مورد اختلاس وپرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر مال مورد اختلاس و دوسال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شود، به حکم بند ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ از داشتن اجازه وکلالت خود به خود محروم خواهد شد.
همچنین به استناد بند ۲ ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ نباید به سمت قیومت تعیین شود.
گاهی مجازات سالب حقوق اجتماعی یا مدنی به حکم قانون نبوده، بلکه به حکم دادگاه رسیدگی کنندۀ به جرم اما با اجازه قانون می باشد. به عبارتی گاهی دادگاه رسیدگی کننده به جرم با توجه به نوع بزه ارتکابی و درجه اهمیت آن و شخصیت و خصوصیات رفتاری و روحی مجرم، تشخیص می دهد که علاوه بر اعمال مجازات اصلی، محکوم علیه را از بعضی حقوق اجتماعی یا مدنی برای مدت معینی محروم نماید.
لذا با اجازه ای که قانون به دادگاه داده مرجع قضائی رسیدگی کننده، محرومیت مورد نظر خود را ضمن صدور حکم راجع به جرم ارتکابی، قید خواهد کرد. مثل آنکه دادگاه رسیدگی کننده یا درج در حکم صادره مرتکب اختلاس را به استناد ماده ۱۹ ق.م.ا. و یا ماده ۱۵ ق.م.ج.ن.م. برای مدت معینی حسب مورد از اقامت یا خدمت در نقطه معین منع نماید. اینگونه مجازات تکمیلی را، مجازات تکمیلی اختیاری می گویند.
البته گاهی ممکن است اعمال مجازات تکمیلی یا تتمیمی توسط دادگاه بنا به تکلیف قانونی، اجباری…،
و به عبارتی قانون دادگاه را مکلف به اعمال آن مجازات تکمیلی کرده باشد. مثل مواردی که دادگاه بنا به تکلیف ماده واحده قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری مصوب ۹/۸/۱۳۳۶موظف است که حکم به ضبط وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نیز- علاوه بر تعیین مجازات اصلی – صادر نماید،^[۱۰۴] اینگونه مجازات تکمیلی را ، مجازات تکمیلی اجباری می نامند. به هر حال دادگاه مکلف است که مجازات تکمیلی را اعم از اینکه اختیاری باشد و یا اجباری، در حکم خود به صراحت قید نماید .^[۱۰۵]
اگرچه با توجه به معنای لغوی (تتمیم) یا (تکمیل)، تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم استنباط می شود، ولی چون قانونگذار تعیین مجازات تتمیمی را منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم ندانسته، علیهذا نگارنده عقیده دارد که پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر و چه به کمتر از آن، دادگاه می تواند حکم به مجازات تتمیمی متناسب نیز صادر نماید. چنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره ۸۳۹۵/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۸۱ اعلام کرده: ((با توجه به ماده ۱۹ ق.م.ا. تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرائم تعزیری یا بازدارنده پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر چه به کمتر از آن می تواند مجازات تتمیمی متناسبی در حدود ماده ۲۰ آن قانون تعیین نماید)).^[۱۰۶]
بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی ارتشاء
منظور از مجازاتهای تبعی مجازاتهایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند.
از سوی دیگر، مجازاتهای تکمیلی(تتمیمی) مجازاتهایی هستند که در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم علیه تحمیل می گردند.
در فصل سوم قانون راجع به مجازت اسلامی سال ۱۳۶۱ به مجازتها و اقدامات تامینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی اشاره شده بود لیکن در ق.م.ا. سال ۱۳۷۵ تنها به مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره کرده و در ماده ۱۹ قانون مذکور مقرر شده است:
((دادگاه می تواند کسی را که بعلت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات باز دارنده محکوم کرده است بعنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید)).
و در ماده ۲۰ که جانشین تبصره ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی شده است مقرر گردیده است:
((محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین با ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی یا زندان نماید)).
بنابراین با توجه به مواد فوق الذکر وبا عنایت به اینکه مجازات ارتشاء نیز از نوع تعزیر می باشد دادگاه می تواند علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی مجازاتهای تتمیمی مقرر در ماده ۱۹ ق.م.ا. را برای متهم مقرر دارد.
مبحث دوم: واکنش کیفری ارفاقی
این مبحث شامل دوگفتار است. در گفتار اول می خواهیم ببینیم آیا مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء در قانون کیفری ایران قابل تعلیق هست یا خیر؟ و در گفتار دوم در خصوص آزادی مشروط و شرایط اعطای آزادی مشروط مطالبی را شرح خواهیم داد.
گفتار اول: تعلیق مجازات
مطابق بند ۲ ماده ۳۰ ق.م.ا.، مجازات اختلاس و ارتشاء قابل تعلیق نیست اما تبصره ۳ ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۲ق.م.ج.ن.م. حکم خاصی را پیش بینی کرده و مقرر می دارد:
((هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد)).^[۱۰۷]
در رابطه با توضیح ماده ۱۲۲ق.م.ج.ن.م. لازم است بیان شود که مرتکب اختلاس در صورتی مشمول مقررات ماده مذکور خواهد شد که شخص مرتکب تمام وجه یا مال مورد اختلاس را قبل از صدور کیفر خواست مسترد نماید والا چنانچه مأمورین کشف جرائم، یا بستگان مرتکب و یا غیر، همان مال مورد اختلاس را برگردانند مرتکب اختلاس مشمول ماده مذکور نخواهد شد. البته در صورتی که بستگان مرتکب یا اشخاص ثالث با رضایت مرتکب، اموال را مسترد نماید مرتکب مشمول مقررات مذکور در ماده فوق خواهد بود. زیرا ممکن است قبل از صدور کیفر درخواست به جهت بیماری یا بازداشت و یا عذر دیگری مرتکب شخصاً قادر به برگرداندن مال مورد اختلاس نباشد. همچنین است اگر مرتکب به قید سپردن وثیقه آزاد باشد ولی در سفر به سر ببرد و بنا به سفارش مرتکب، بستگان یا دوستان او مال مورد اختلاس را برگردانند.
در مورد قانون تشدید مجازات، ارتشاء و کلاهبرداری، آیا میتوان برای تعلیق کارمند یا بازداشت وی، چنانچه متهم به معاونت در ارتکاب جرم باشد، استفاده نمود؟
مراد از مرتکب مذکور در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مباشر جرائم مذکور است و تعمیم آن به معاون جرم که در واقع تفسیر موسع قانون می باشد بر خلاف اصول قضائی و غیر صحیح است. و نیز توجه به این نکته حایز اهمیت است که اساساً تعلیق اجرای مجازات معاون با معاونین مرتکب اختلاس منع قانونی ندارد. زیرا مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات این است که قانونگذار صرفاً تعلیق اجرای مجازات مختلس را مشروط به استراد تمام مال مورد اختلاس نموده، اما در رابطه با تعلیق اجرای مجازات معاون با معاونین مختلس ساکت است. بنابراین در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ۲۵ ق.م.ا. و با رعایت سایر موارد مربوط به تعلیق اجرای مجازات قانون مذکور، تعلیق اجرای مجازات معاون یا معاونین مختلس منع قانونی ندارد و بلااشکال است، کما اینکه علی رغم بندهای ۱و۳ ماده ۳۰ ق.م.ا. که تعلیق اجرای مجازات معاونت در اعمال مستوجب حد یا معاونت در وارد کردن یا ساختن و یا فروش مواد مخدر را قانونگذار منع کرده، تعلیق اجرای مجازات معاونت در اختلاس را ممنوع اعلام نکرده است. مضافاً اینکه سیاست کیفری قانونگذار نیز این بوده که اساساً مجازات مرتکبین شروع به جرم و معاونت در جرم اخف از مجازات مرتکبین جرم تام و مباشر جرم باشد. بنابراین تعلیق اجرای مجازات مرتکبین شروع به اختلاس، معاونت در اختلاس و معاونت در شروع به اختلاس به نظر می رسد که بلااشکال است، اگرچه مرتکب اختلاس مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات نیز واقع نشود و اجرای مجازات وی معلق نشده باشد.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۳۸۳۳/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹درباره تعلیق اجرای مجازات شرکاء بزه اختلاس چنین نظر داده که: ((تعلیق مجازات شرکاء بزه های اختلاس، ارتشاء، جعل و استفاده از سند مجعول جایز نیست)).^[۱۰۸] البته به نظر می رسد که نظریه مذکور ناظر به مواردی است که تمام وجه یا مال مورد اختلاس قبل از صدور کیفر خواست مسترد نشده باشد زیرا در اینگونه موارد تعلیق جزای مجازات مباشر و شرکاء جایز نخواهد بود. ضمناً نبایستی بند دوم ماده ۳۰ ق.م.ا. مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ که قانونی عام و مؤخر است. و اجرای مجازات مرتکبین اختلاس را غیر قابل تعلیق شمرده است، و پاسخ تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ که قانونی خاص و مقدم است محسوب نمود. زیرا که حسب نظر اصولیین، عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نمی باشد. و از طرفی چون قانون تشدید مجازات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی است، حسب نظر شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. کما اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز خود همین عقیده را داشته لذا در نظریه شماره ۴۳۹/۷ مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۳ اعلام می دارد: ((بند ۲ماده ۳۰ ق.م.ا. که مقرر می دارد: مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری…محکوم می شوند، قابل تعلیق نیست حکم عام است و مقررات تبصره ۳ ماده ۵ ق.ت.م. مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، حکم خاص و به موجب آن اگر متهم به ارتکاب اختلاس تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد دارد، دادگاه می تواند او را از پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق نماید، چون طبق قائده اصولی عام ناسخ خاص نمی باشد، بنابراین حکم خاص تبصره ۳ ماده فوق الشعار به قوت خود باقی است و دادگاه در خصوص مورد میتواند به مفاد آن عمل و حکم حبس محکوم علیه را طبق مقررات معلق نماید و به همین دلیل بین تبصره ذیل ماده ۱ ق.ت.م. مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با تبصره ۳ ماده ۵ تعارضی نیست و بین آنها حالت عام و خاص وجود دارد ولاغیر)).^[۱۰۹]
همچنین طی نظریه شماره۲۷۳/۷ مورخه ۱۸/۱/۱۳۷۳ اعلام می دارد: ((با توجه به تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۴مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تأیید و تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است امر خاصی که با شرایط خاص که عبارتست از اینکه متهم به اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نموده باشد دادگاه می تواند او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف کند و مجازات حبس را معلق نماید و ماده ۳۰ ق.م.ا. مصوب سال ۱۳۷۰ در بند ۲ مجازات محکومیت به جرائم مندرج در این بند را قابل تعلیق ندانسته است و چون طبق تفسیر شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد لذا ماده ۳۰ ق.م.ا. ناسخ تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ نمی باشد)).^[۱۱۰] بعضی از صاحب نظران حقوق جزا نیز تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات را، استثنائی بر بند ۲ ماده ۳۰ ق.م.ا. دانسته اند.^[۱۱۱]
در رابطه با تعلیق جزای مجازات مرتکبین اختلاس ماده ۱۲۲ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۵/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: ((چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود)).^[۱۱۲]
در خصوص شرایط استفاده از امتیاز مقرر در ماده ۱۲۲ شایان ذکر است که اولاً متهم باید با میل و اراده خود وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند. در غیر این صورت چنانچه اموال توسط مأموران بدون همکاری و راهنمایی متهم کشف و ضبط گردد و یا حتی شخص ثالث بدون درخواست وی وجوه یا اموال را مسترد نماید، متهم نمی تواند از مزایای مذکور در ماده موصوف استفاده کند. زیرا اراده او در کشف و یا استراد وجه یا مال مورد اختلاس مدخلیت نداشته است.^[۱۱۳]

اکنون برای تحلیل مدل های رشد پیشرفته تر از ، یعنی مدل های رشدی که سطوح آن وابسته اند، به تعمیم معادله مربوط به می پردازیم. ]۱۶[

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۹-۲ معادله ادوارد-ویلکینسون^[۳۲]
برای به دست آوردن یک فصل مشترک با نماهای هندسی یکسان به بازسنجی و می پردازیم. اگر ارتفاع فصل مشترک خود متناسب باشد، آنگاه در راستای افقی و قائم با فاکتور بازسنجی کرده، در نتیجه و حاصل خواهد شد.
به عنوان مثال برای مشتقات مراتب پایین و بالا داریم:

(۲-۲۲)

(۲-۲۳)

هنگامی که به سمت بی نهایت میل می کند( )، جزء با سرعت بیشتری نسبت به به سمت صفر میل می کند، بنابراین جزء کم اهمیت تر و قابل چشم پوشی است .به همین ترتیب سایر مشتقات نیز از معادله رشد حذف می شوند و تنها مشتق مرتبه دوم در معادله باقی خواهد ماند .
جزء که ترکیبی از کاراکترهای تصادفی است در معادله باقی می ماند، به این ترتیب ساده ترین معادله رشدکه تغییرات یک فصل مشترک متعادل را نشان می دهد، به صورت زیر در خواهد آمد که به معادله ادوارد-ویلکینسون معروف است :

(۲-۲۴)

پارامتر نشان دهنده معادله است. مهمترین ویژگی این تئوری آن است که به صورت خطی ارائه می شود. در این معادله کشش سطحی نامیده می شود، زیرا جزء لاپلاسی تمایل به هموارسازی فصل مشترک دارد .

شکل ۲-۱۰ : تاثیر عامل بر روی سطح در حال رشدh
جمله در ناحیه مثبت دارای مینیمم موضعی و در ناحیه منفی دارای ماکزیمم موضعی است, همانطور که در شکل (۲-۱۰) دیده می شود. این حالت دلالت بر این دارد که دره ها می توانند ذرات بیشتری و قله ها می توانند ذرات کمتری را نسبت به شار متوسط میانگین بگیرند. به طور معادل می توان گفت، ذراتی که بر روی قله ها می نشینند تمایل دارند به سمت دره ها پایین بیایند و این صریحا اثر هموارسازی گرانش در مدل است که در معادله (۲-۲۴) آمده است . در صورتی که باشد، نرم سازی ناشی از گرانش اتفاق می افتد .اگر شار متوسط ذرات ورودی را در نظر بگیریم، ذراتی که در قله ها هستند در اثر گرانش به دره ها سرازیر می شوند و دره ها تعداد بیشتری از شار ورودی را دریافت می کنند .]۱۶-۲۱[
۲-۹-۲-۱ حل معادله ادوارد-ویلکینسون
برای حل این معادله دو روش وجود دارد، یکی حل دقیق و دیگری حل تقریبی. در اینجا به حل تقریبی معادله می پردازیم، به این منظور از تقریب مقیاس استفاده می کنیم .
چون ناهمواری فصل مشترک وابسته به زمان است، برای مقایسه دو فصل مشترک در دو لحظه متفاوت باید زمان را مورد بازسنجی قرار داد:

(۲-۲۵)

با جایگذاری معادله (۲-۲۵) و مقادیر x و h بازسنجی شده در معادله داریم:

(۲-۲۶)

با تقسیم دو طرف این رابطه بر خواهیم داشت:

(۲-۲۷)