۱-عملکردبازار :مشتمل برمؤلفه های: حفظ مشتری ، جذب مشتری جدید

۲-‌عملکرد مالی: مشتمل برمؤلفه های : نرخ بازگشت دارایی ، سهم بازار ، رشدفروش

۳-بازده سهام:مشتمل بر مؤلفه های : بازده کل صاحبان سهام ، ارزش افزوده اقتصادی.

تعریف عملیاتی عملکرد

عملکرد سازمانی یک سازه کلی ست که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. یک تعریف از عملکرد توسط رهنورد (۱۳۸۷) ارائه شده است : فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. مطابق این تعریف ، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: ۱) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است ، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درون دادها برای تولید برون دادهای معین ؛ و ۲) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است . این اهداف معمولاً در قالب مناسبت (درجه ی انطباق برون دادها با نیازهای مشتریان ) ، دردسترس بودن (جنبه هایی نظیر فراوانی ، ارائه درمیان ‌گروه‌های اولویت دار، و فاصله ی فیزیکی ) ، و کیفیت (درجه ی تحقق استاندارد های مورد نیاز ) تبیین می‌شوند . مولین (۲۰۰۲) سنجش عملکرد را ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها و ارزش آفرینی برای مشتریان و دیگر ذینفعان تعریف می‌کند(رهنورد ، ۱۳۸۷، ص۷۹). در این تحقیق عملکرد شرکت دارای دو عامل مالی و بازار است. جهت سنجش این متغیر در پرسشنامه ۶سوال تبیین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.

متغیر مستقل- متغیر مستقل بگونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد . یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد ، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد . به بیان دیگر ، دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد . (سکاران، ۱۳۹۰،ص۸۵) متغیر مستقل در این تحقیق الگوی کسب وکار نوآوری محور و کارایی محور می‌باشد .

مدل کسب و کار

مدل کسب و کار عبارت از کلیاتی ‌در مورد انتخاب مشتریان ، انجام وظایف و برون سپاری ، ترکیب منابع ، ایجاد سهم بازار ، رضایت مشتریان و تولید سود است . در تعریفی دیگر مدل کسب وکار در ایجاد ارزش است که پشت سر فرآیندهای واقعی شرکت قرار می‌گیرد . فابر و همکارانش مدل کسب وکار را شبکه ای از شرکت‌ها که هدف آنان ایجاد ارزش از طریق استقرار فرصت‌های فناوری است می‌داند که به دلیل تفاوت آن ها در موارد فنی ، کاربر ، سازمان و نیازمندی‌های مالی باید با یکدیگر تطبیق و موازنه ‌پیدا کنند (استروالدر ، ۲۰۰۴ ، ص۱۲ )

تعریف عملیاتی مدل کسب و کار

مدل کسب وکار ابزاری مفهومی است که مجموعه های از اجزاء و روابط بین آن ها تشکیل شده و منطق درآمدزایی شرکت را بیان می‌کند . همچنین توصیفی از ارزش ارائه شده سازمان به مشتریان مورد نظر، معماری سازمان و شرکای آن برای خلق ، بازار یابی و انتقال این ارزش و سرمایۀ مربوط برای ایجاد جریان‌های درآمدی سودمند و پایداراست ( شاملو ، ۱۳۸۷ ، ص۳۳ ) .

کارایی

ساده‌ترین و در عین حال کلی‌ترین تعریف از کارایی را پیتر دراکر ارائه ‌کرده‌است از دیدگاه دراکر کارایی انجام کارها به طور شایسته و مناسب می‌باشد. از نظر کاتز و کان کارایی نسبت ستاده‌های تولید شده به داده های لازم برای تولید این ستاده‌ها می‌باشد . این دو بین کارایی بالقوه و بالفعل تفاوت قائل می‌شوند . کارایی بالقوه مبین این است که یک سازمان چقدر می‌تواند تولید کند ، اگر به صورت بهینه عمل کند. در حالی که بالفعل نسبت واقعی سطح ستاده به سطح واقعی داده‌هاست . کارایی بالفعل معمولاً بالقوه کوچکتر است . ریچارد دفت ^[۶]کارایی را میزان منابعی که برای تولید یک واحد محصول مصرف می‌شود می‌داند که می‌توان آن ها را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد . در ساده‌ترین حالت تنها یک ورودی و یک خروجی داریم که کارایی نسبت ورودی به خروجی می‌باشد (ابطحی ، ۱۳۷۵ ،ص ۲۱) . الگوی کسب و کار کارایی محور با ایجاد فضایی مناسب برای انجام معامله با مشتریان و شرکا و همچنین با کاهش دادن هزینه عملیاتی و تسهیل در تصمیم گیری شرکا منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (برتل ،۲۰۱۲،ص۹۱) . در این تحقیق الگوی کسب وکار کارایی محور با بهره گرفتن از پرسشنامه دارای پرسش های بسته دارای طیف لیکرت پنج تایی و با بهره گرفتن از نظر مدیران درباره مؤلفه‌ کارایی در الگوی کسب وکار شرکت را اندازه گیری می کند.

نوآوری

نوآوری بدین ترتیب تعریف می شود”پذیرش یک ابزار ، سیستم ، سیاست ، برنامه ، فرایند ، محصول یا خدمت جدید که می‌تواند در داخل سازمان ایجاد شود ویا از بیرون خریداری شود و برای سازمان ، جدید باشد”این تعریف از نوآوری بسیار جامع است و همه انواع آن را در بر می‌گیرد . نوآوری از طریق افزایش انعطاف پذیری سازمان ، تمایل آن برای تغییر و معرفی محصولات و خدمات جدید به طور مثبت بر موفقیت بلند مدت شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد . محمود و هینسون^[۷] (۲۰۱۲) نوآوری ها را به سه دسته کلی نوآوری در محصول ، نوآوری در فرایند و نوآوری در مدیریت تقسیم بندی کرده و بر این اساس نوآوری سازمان ها را سنجیده است: (حسینی، ۱۳۹۱،ص ۱۰۹)

۱-نوآوری در محصول : شامل شاخص های مناسب بودن تعداد محصولات و خدمات جدید معرفی شده به بازار نسبت به رقبا ، توانمندی پیشتازی شرکت در معرفی محصولات و خدمات جدید به بازار و تلاش مناسب شرکت در زمینه نوآوری از لحاظ میزان ساعت/فرد، تیم ها و آموزش است .

۲-نوآوری در فرایند: شامل مناسب بودن تعداد تغییرات فرایندی معرفی شده شرکت نسبت به رقبا ، توانمندی پیشتازی شرکت در معرفی فرآیندهای جدید به بازار و واکنش سریع شرکت نسبت به معرفی فرآیندهای جدید رقبا .

۳-نوآوری در مدیریت: شامل جدید بودن سیستم های مدیریتی شرکت نسبت به رقبا ، تلاش شرکت در یافتن سیستم های مدیریتی جدید و توانمندی پیشتازی شرکت در معرفی سیستم های مدیریتی جدید به بازار است .

الگوی کسب و کار نوآوری محور با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ،الگوی جدید تولیدات باعث بالا بردن عملکرد شرکت می شود (برتل ،۲۰۱۲، ص۹۱) . در این تحقیق الگوی کسب وکار نوآور با بهره گرفتن از پرسشنامه دارای پرسش های بسته دارای طیف لیکرت پنج تایی و با بهره گرفتن از نظر مدیران درباره مؤلفه‌ نوآوری در الگوی کسب وکار شرکت را اندازه گیری می کند .

متغیر کنترل

سرانجام دیوان در ۹ جولای ۲۰۰۴ نظر خویش را چنین اعلام داشت: «اسرائیل متعهد است همه تعهدات بین ­المللی که در نتیجه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی نقض شده است را رعایت نماید، همچنین افرادی که دستور انجام این امور را صادر کرده‌اند مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد، ضمن اینکه متعهد است کلیه صدمات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران نماید و اقدامات خود را در ساخت دیوار فوراً متوقف نموده و متعهد به دادن تضمینات لازم جهت عدم از سرگیری اقدامات خود می‌باشد، از سویی دولت ها متعهدند وضعیت های غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و از هر گونه همکاری در جهت تداوم این وضعیت خودداری کنند، دیوان همچنین از مجمع عمومی و شورای امنیت می‌خواهد که اقدامات بیشتری برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار را، با در نظر گرفتن این نظریه مشورتی اتخاذ نماید».^[۲۵۵]

۳- مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین ­المللی

یکی دیگر از نقش های دیوان، توسل به دیوان به عنوان مرجع تجدید نظر در ارتباط با احکام سایر مراجع بین ­المللی است موضوع دیگر اینکه، با وجود غیرالزام آور بودن آرای مشورتی دیوان، در اساسنامه بعضی از سازمان ها تصریح شده است که در صورت مراجعه به دیوان، هرگاه این قبیل آرای مشورتی صادر گردد مقامات مربوطه مکلف به پیروی از آن ها هستند در نتیجه چنین آرای مشورتی صادره الزام آور خواهند بود.^[۲۵۶]

هرچند در منشور و اساسنامه دیوان هیچ اشاره ای به صلاحیت تجدیدنظر دیوان در سایر احکام مراجع قضایی نشده است، اما این امر بستگی به سند مورد استناد خواهان برای احراز صلاحیت دیوان دارد که در برخی از اسناد بین ­المللی (اساسنامه سازمان ها) این صلاحیت را برای دیوان پذیرفته اند. از آن جمله: الف) اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین ­المللی کار که در ماده ۱۲ آن قید ارجاع به نظر مشورتی دیوان بین ­المللی دادگستری آمده است؛ ب) اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد که به موجب قطعنامه مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۴۹ به تصویب مجمع عمومی رسیده بود، پیرو قطعنامه مورخ ۸ نوامبر ۱۹۵۵ مجمع عمومی با اصلاح ماده ۱۱ اساسنامه این دادگاه، امکان تجدید نظر از احکام را نزد دیوان فراهم کرده بود؛^[۲۵۷] ج) ماده ۸۴ کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴) که به دولت های عضو خود اجازه می‌دهد تا بتوانند درباره تصمیمات شورای اجرایی ایکائو از دیوان درخواست تجدید نظر نمایند. در این خصوص می توان به پرونده درخواست تجدید نظر رأی شورای ایکائو (۱۹۷۲) اشاره نمود که، دیوان صلاحیت خود را به عنوان مرجع تجدید نظرکننده، با استناد به ماده ۸۷ این کنوانسیون احراز نمود و در نهایت دیوان صلاحیت شورای ایکائو را برای رسیدگی به اختلاف هند و پاکستان را تأیید کرد. همچنین پرونده سانحه هوایی ایرباس ایران (۱۹۸۸) که برای تجدیدنظر به دیوان ارجاع گردید.^[۲۵۸]

اما ‌در مورد صلاحیت دیوان برای تجدیدنظر در آرای خویش، باید اظهار نمود که مطابق ماده ۶۰ اساسنامه، آرای دیوان قطعی هستند.^[۲۵۹] بدین معنا که قابل پژوهش خواهی و فرجام خواهی نیستند و فقط می توان تحت شرایط خاصی درخواست اعاده دادرسی یا تجدید نظر کرد.^[۲۶۰]

‌بنابرین‏ اگر چه منشور و اساسنامه دیوان به صراحت تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه های اداری ملل متحد را مشخص ننمودند، اما اساسنامه های این مراجع امکان تجدید نظر در احکام خویش را فراهم ساخته اند و این امر موجب شده تا دیوان به استناد ماده ۶۵ اساسنامه و بند ۲ ماده ۹۶ منشور به تجدیدنظر در این احکام بپردازد.^[۲۶۱]

از طرفی ماهیت الزامی بودن نظرات مشورتی دیوان در مفاد منشور و اساسنامه دیوان مشخص نشده، ‌بنابرین‏ می توان بیان نمود که آرای مشورتی دیوان دارای جنبه الزام آور نیستند و صرفاً دارای اثر اخلاقی هستند.^[۲۶۲]

گفتاردوم: ایجاد رویه قضایی بین‌المللی

دوران حیات جامعه ملل مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم عدم توسل به زور و تحریم جنگ است. زیرا قبل از آن، جنگ آیین مشروع در حقوق بین ­الملل محسوب می شد. در زمان میثاق جامعه ملل مسئله ممنوعیت و یا تحریم جنگ به طور محدود و نسبی پذیرفته شده بود و میثاق صرف نظر از اینکه مفهوم مضیقی از منع توسل به زور و تحریم جنگ را ارائه داده بود اما از ضمانت اجرای مؤثر و کافی برخوردار نبود و این امر موجب شد تا جامعه ملل موفقیت چندانی در زمینه ممنوعیت توسل به زور یا جنگ نداشته باشد.^[۲۶۳] و نتواند از وقوع بسیاری از تجاوزات و جنگ ها جلوگیری کند.^[۲۶۴]

اما جدی ترین گام در این زمینه را باید میثاق بریان – کلوگ دانست که یک معاهده عام یا تحریم جنگ است که اقدامی مستقل و حقوقی و جدا از میثاق جامعه ملل بود و در آن «طرفین متعاهد رسماً اعلام کردند که توسل به جنگ جهت حل و فصل اختلافات بین‌المللی محکوم است و آن را به عنوان ابزار سیاست ملی در روابط متقابل خود رد می‌کنند». با این حال مسئله ضمانت اجرا در این میثاق به سکوت گذاشته شد که از ضعف های آن بشمار می‌آید.^[۲۶۵]

عدم توانایی جامعه ملل و میثاق بریان – کلوگ در جلوگیری از بروز جنگ جهانی دوم موجب شد تا منشور ملل متحد در اولین عبارت مقدمه خود، هدف اولیه وضع و تدوین منشور را «تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» قلمداد نماید.^[۲۶۶]

این تحولات در دیدگاه جهانی نسبت به جنگ مبنای روابط بین ­المللی مبتنی بر نفی توسل به زور از یک سو و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از سوی دیگر در قراردادها و عرف بین ­المللی– و جایگزین نظام حاکم بر جنگ در قرن نوزدهم که آن را ابزار سیاست خارجی می دید– – شد.^[۲۶۷]

‌بنابرین‏ منشور در بند ۱ ماده ۱ حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را از اهداف مهم ملل متحد عنوان ‌کرده‌است^[۲۶۸] که برای دستیابی ‌به این اهداف در ماده ۲ اصولی را سرلوحه اعمال خود قرار می‌دهد. از جمله منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام هر گونه توسل به زور را مد نظر دارد و اعضای سازمان را ملزم می‌سازد که در روابط بین ­المللی میان خود، از توسل به تهدید یا اعمال قدرت، چه علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشور و چه هر گونه رفتار دیگر که با اهداف ملل مغایرت داشته باشد، خودداری کنند.^[۲۶۹] (بند ۴ ماده ۲)

۲-۳-۳ نظریه های مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی یعنی پیش‌بینی حجم تقاضا برای وجوه توسط مردم و تامین مقادیر کافی وجوه برای این نیازها به دو صورت برداشت از سپرده‌ها و تقاضا برای تسهیلات. در رابطه با مدیریت نقدینگی، نظریه های زیر مطرح شده است:

نمودار شماره ۲-۱ نظریه های مدیریت نقدینگی

نظریه وام‌های تجاری^[۲۱]:

وام‌های سررسید شده به صورت خودکار نقدینگی مورد نیاز بانک را تامین می‌کند. بر اساس این نظریه، بهترین نوع سرمایه‌گذاری و دادن اعتبار، تسهیلات و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است (وود ورث^[۲۲]، ۱۹۶۸).

نظریه انتقال­پذیری^[۲۳]:

طرفداران آن بر این باورند که بانک‌ها باید مقدار قابل توجهی از وجوه خود را به صورت اوراق بهادار کوتاه‌مدت درجه یک و قابل معامله فوری نگهداری نمایند. در صورت بروز مشکل نقدینگی برای بانک، این‌گونه اوراق بهادار می‌تواند بدون ضرر و زیان قابل توجهی فروخته شود (رز^[۲۴]، ۱۹۹۹).

نظریه درآمد مورد انتظار^[۲۵]:

طرفداران این نظریه باور داشتند که اغلب وام‌های تجاری و مصرفی در مقابل مجموعه‌ای از جریان‌های درآمدی اعطا شده است. این جریان عظیم وصولی‌ها از حساب‌های تسهیلات، وجوه مداومی را در اختیار بانک می‌گذاشت تا بتواند جوابگوی نیازهای نقدینگی و تقاضای تسهیلات جدید باشد (وود ورث، ۱۹۶۸).

نظریه مدیریت تعهدات:

طرفداران این نظریه بر این باورند که نباید تمام نقدینگی مورد نیاز را در خود بانک نگهداری نمود. در هر زمان که نقدینگی مورد نیاز باشد، مدیریت تعهدات می‌تواند آن را از بازار تامین و یا خریداری کند (وود ورث، ۱۹۶۸).

نظریه مدیریت دارایی-بدهی:

از اواخر جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه ۱۹۶۰ میلادی، بانک‌ها وجوه مورد نیاز خود را اغلب از محل سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت تامین می‌کردند. در چنین شرایطی مدیریت وجوه بانک بر کنترل دارایی‌های آن متمرکز بود و بانک‌ها دو منبع وجوه داشتند که شامل سپرده‌های اصلی و وجوه خریداری شده بود (بانک اقتصاد نوین، ۱۳۸۷).

شش دسته از مهم‌ترین حساب‌های ترازنامه‌ای که با جریان‌های نقدی در ارتباط هستند شامل نقدینگی، تعهدات سپرده‌ای، سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و تسهیلات اعطایی، تعهدات بلند‌مدت و سرمایه، دارایی‌های غیرنقد کوتاه‌مدت و تعهدات کوتاه‌مدت غیرسپرده‌ای ‌می‌باشد. از حساب­های مذکور، بانک در کوتاه‌مدت فقط می‌تواند بر تعدادی از آن‌ ها کنترل داشته باشد مانند دارایی‌های غیرنقد کوتاه‌مدت و تعهدات کوتاه‌مدت سپرده‌ای (عرب مازار و قنبری، ۱۳۷۶) .

۲-۴ ریسک اعتباری

ریسک همواره همراه زندگی انسان‌ها و سازمان‌ها بوده است و کلیه موقعیتهای تصمیم گیری با یک نوعی طیف متنوعی از ریسک ها روبرو می‌باشند. ‌در طبقه بندی ریسکهایی که یک بانک یا مؤسسه‌ اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است، ریسک اعتباری یاریسک ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حایز اهمیت است که منابع به کارگرفته شده برای تخصیص، درحقیقت بدهی نهاد پولی به سهام‌داران، مردم و بانک‌ها است که درصورت عدم گردش، هم توان اعتباردهی و هم قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف می‌کند. به احتمال عدم باز پرداخت یا پرداخت با تأخیر اصل وفرع تسهیلات اعطایی بانک‌ها و سایر ابزار بدهی از سوی مشتری، ریسک اعتباری می‌گویند(اصلی،۱۳۹۰،ص ۴).

۲-۴-۱ تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی سایر کشورها

اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال۱۹۰۹توسط جان موریبرروی اوراق قرضه انجام شد، یکی از قدیمی ترین موسساتی که اقدام به رتبه بندی اوراق قرضه نمود، مؤسسه‌ مودیز است که درسال۱۹۰۹تاسیس شد. برخی از محققین درآن زمان متوجه شباهت زیاد او راق قرضه و تسهیلات اعطایی گردیدند، از این رو درجه بندی اعتباری یعنی اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و بهره(سود) تسهیلات را تحت بررسی قراردادند.

امروزه حدود۱۴۰مؤسسه رتبه بندی اعتباری در دنیا صلاحیت اعتباری شرکت‌ها و مؤسسات مالی، اوراق قرضه کشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اوراق تجاری و سهام را تعیین می‌کنند، برخی از آن ها بیش از ۱۰۰سال از تأسيس‌شان می گذرد. این مؤسسات نظریات خود را در قالب رتبه بندی ‌منتشر می کنند. بانک‌های غربی از رتبه بندی هایی که توسط مؤسسات رتبه بندی خارج از بانک انجام و به صورت درجه ریسک برای هر شرکت اعلام می شود استفاده می‌کنند. سه مؤسسه اِساَندپی^[۲۶]، فیچ^[۲۷] و مودیز^[۲۸]، معتبرترین موسساتی هستند که در سطح بین‌المللی، ریسک اعتباری شرکت‌های مختلف را اندازه گیری و به صورت درجات مخصوص ارائه می‌دهند. به دلیل سابقه طولانی وتیم کارشناسی مجرّبی که این مؤسسات در اختیار دارند،رتبه بندی‌های آن ها در سطح بین‌المللی پذیرفته شده و قابل اعتماد است.لذا اکثرمؤسسات اعتباردهنده ازجمله بانک‌ها به منظورارزیابی مشتری خود ازآن بهره می‌برند(فلاح شمس،۱۳۸۷).

مؤسسات رتبه بندی از کلیدی ترین نهادهای مالی در کشورهای توسعه یافته به شمار می‌روند تاحدی که امروزه کمتر سرمایه گذاری قبل از انتخاب گزینه سرمایه گذاری به گزارش‌های مؤسسات رتبه بندی بی توجه است، رواج استفاده ازخدمات مؤسسات رتبه بندی تاحدی است که بعضاً شرکتهایی که قصد تامین مالی دارند، باپرداخت هزینه های بالا، راساً از این گونه مؤسسات درخواست می‌کنند تا وضعیت شرکت را بررسی کرده و نتایج بررسی‌های خودرا به رایگان در اختیار عموم سرمایه گذاران قراردهند. به طور کلی یکی از متغیرهای اصلی در شکل گیری مؤسسات رتبه بندی استقلال ‌و شهرت آن است. ‌به این معنا که شرکت‌های مذبور باید از هر گونه اعمال نظر طرفدارانه به دور باشند. همچنین متدولوژی انجام رتبه بندی یکی از مباحث پیچیده ای است که مستلزم گردآوری اطلاعات خاص در سطح کلان وخرداست (اصلی،۱۳۹۰، ص۷).

۲-۴-۲ تاثیرریسک اعتباری بر بانک یاموسسه مالی

به لحاظ نظری، نکول زمانی روی می‌دهد که ارزش دارایی های شرکت کمتر از ارزش بدهی‌های آن باشد^[۲۹]، ‌بنابرین‏ ریسک نکول از جمله مهمترین ریسکهایی است که بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی راتحت تاثیرقرارمیدهد، چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می‌تواند زیان غیر منتظره ای را به یک سازمان وارد نماید. هر گونه قصوری که در بازپرداخت تسهیلات صورت گیرد، از ارزش دارایی‌های بانک کاسته و ممکن است بانک را در ایفای تعهداتش دچار مشکل نماید، از سوی دیگرمیزان سودآوری را نیز کاهش دهد و ‌به این ترتیب بانک به پیش‌بینی های اولیه خود دست نیابد و متعاقباً نتواند به سهام‌داران وسپرده گذاران خود سودهای مورد انتظار آنان را پرداخت نماید و این اتفاق تاثیر مستقیم در موقعیت بانک، سهام‌داران وسپرده گذاران خواهد داشت (اصلی،۱۳۹۰، ص۱۲).

۱-۲-۲- ادله خاص ‌در مورد آثار ناخواسته اجرای حد و تعزیر

دیه افرادی که در راستای اجرای حد یا تعزیر کشته یا مجروح شده اند مشهور فقهای امامیه مرگ در اثر اجرای مجازات را خواه حد باشد یا تعزیر موجب مسئولیت بیت المال نمی دانند اما شیخ مفید و شیخ طوسی و برخی از فقها معتقدند که هرگاه شخصی در اثر اجرای مجازات حدی مربوط به حق الناس، کشته شود بیت المال باید دیه مقتول را بپردازد و برخی از فقهای معاصر نیز نظر متفاوتی با نظر فوق دارند و معتقدند که پرداخت دیه افرادی که در اثر اجرای حد یا تعزیر به قتل رسیده اند به عهده بیت المال است. در ذیل مستندات هریک از اقوال فوق بیان می شود.

مستند قول مشهور را صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اینگونه بیان می‌دارد.

الف: یکسری از روایات بر این قول اشاره دارد از آن جمله صحیحه حلبی از ابی عبدالله می‌باشد که فرمود: «ایما رجل قتله الحد و القصاص فلادیه له»

باید بیان کنیم درست است که مورد روایت قصاص و حد را می‌گوید اما هیچ مشکلی نیست که ما تعزیر را به آن ملحق کنیم چون که هیچ اختلافی وجود ندارد که هر سه از شئون حکومت حاکم می‌باشند.

ب: «فی روایه الشحام عنه (علیه السلام) قال: من قتله الحد فلادیه له^[۲۶]»

ج: محمد بن مسلم عن احدهما (علیهماالسلام) قال: «من قتله القصاص فلادیه له^[۲۷]»

اما مستند قول ضعیف (قول دوم) را اینگونه بیان می‌کند که استدلال کرده‌اند به روایت حسن بن صالح الثوری از ابی عبدالله که فرمود حضرت علی علیه السلام می فرماید: «سمعته یقول من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلادیه له علینا و من ضربنا حداً من حدود الناس فمات فان دیه علینا^[۲۸]» باید بگوییم چون در سند این روایت حسن بن صالح الثوری است فلذا سندش ضعیف است اعتماد ‌به این روایت وجود ندارد.

واما مستند قول سوم را از سخن مرحوم فاضل لنکرانی می توان به دست آورد که: «جابر خطای قاضی بیت المال است» ایشان اینگونه بیان می دارند: «هرگاه در اثر تعزیر مجرم فوت نماید، می توان این نکته را دریافت که در اجرای تعزیر و اعمال مجازات رعایت حال متهم و وضعیت جسمانی او نشده است، ‌بنابرین‏ این مورد از موارد خطای قاضی محسوب شده و بیت المال مسئولیت خواهد داشت» و امام خمینی (ره) اینطور بیان می‌دارد که: «من قتله الحد و التعزیر فلادیه له اذا لم یتجاوزه»^[۲۹]

از مجموع اقوال بیان شده در این بحث در می یابیم که سخن مرحوم فاضل، نزدیک به صواب است. چون که واقع امر همین است، به محض اینکه به محکوم آسیب رسید، کشف می‌گردد که مصدوم از ابتدا وضعیت جسمانی مناسب نداشته، رعایت احوال او نشده است، فلذا از مصادیق خطای قاضی است که تعبیر به خطای حرفه ای شده است.

دیه افرادی که در اثر فرمان حاکم در اجرای (اقامه) حد یا تعزیر به آن ها صدمه می‌رسد؛ در این مورد نیز بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد نظر مشهور بر این است که دیه بر بیت المال است. با توجه به بررسی مطالب همان گونه که بیان شده است بین فقها در زمینه آثار ناخواسته از اجرای حد و تعزیر اختلاف نظری می‌باشد و مضاف بر آن می توان به قاعده فقهی «لادیه لمن قتله الحد) اشاره نمود که با توجه ‌به این قاعده که مستخرج از نص است شمول قاعده بر هر دو مورد قصاص و اجرای حد، نیز منصوص است ‌بنابرین‏ هرگاه شخص براثر قصاص کشته شود دیه ای برای ان پرداخت نمی شود «من قتله القصاص فلا دیه له» و اگر با اجرای قصاص عضو، کشته شود نیز دیه ای بر او تعلق نخواهد گرفت «من قتله القصاص بامر الامام فلا دیه له فی قتل و لا جراحه» همچنین اگر با اجرای حد بمیرد دیه نخواهد داشت «و من ضربناه حداً من حدود الناس فمات فان دیته علینا».

اکثر فقهای امامیه مفاد قاعده را بر تعزیر نیز تعمیم داده و شیخ طوسی (ره) آن را مقتضای مذهب امامیه شمرده است. لکن برخی از فقها بین حدود الهی و حدودی که در حقوق الناس اجرا می شود تفاوت قائل شده اند و نفی دیه را اختصاص به حالت اول داده و در خصوص مورد دوم قائل به پرداخت دیه از بیت المال شده اند. چنان که در روایت از امام صادق (ع) آمده: «من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلا دیه له علینا و من ضربناه حداً من حدود الناس فمات فانّ دیته علینا» لکن صاحب جواهر این حدیث را از امیرالمومنین (ع) نقل ‌کرده‌است. فخر المحققین در کتاب الایضاح بر این حدیث ادعای تواتر ‌کرده‌است لکن صاحب جواهر، تواتر را محقق نداشته ‌و روایت را ضعیف شمرده است و تخصیص روایات را با آن پذیرفتنی ندانسته است. به علاوه اصل برائت و قاعده احسان نیز سقوط دیه را در همه موارد اجرای حد که به مرگ منجر می شود تأیید می‌کند.

تنها نکته ای که در حکمیت قاعده می‌تواند مورد بحث قرار گیرد شمول آن بر تعزیرات است که مخالف با ظاهر نصوص قاعده است که اختصاص به قصاص و حد دارد. لکن اگر حد به معنی لغوی و اعم از حد اصطلاحی و تعزیر تفسیر شود این شبهه نیز برطرف خواهد شد و در برخی از متون کلمه «حد» ‌در مورد تعزیرات اطلاق شده و صاحب وسایل الشیعه بابی را تحت عنوان «حدالتعزیر» نامیده است. به هر حال مقتضای اصل برائت و قاعده احسان آن است که حکم قاعده بر تعزیرات نیز تسری داده شود و با تنقیح مناط روایات «لادیه لمن قتله الحد» به «من قتله التعزیر» تعمیم داده شود^[۳۰].

ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۹۲) ‌به این موضوع پرداخته که ذیلاً بیان می شود.

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آئین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می کند تا طبق مقررات رسیدگی شود در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

در تقریرات صاحب شرایع آمده: «اگر حاکم به حداد امر کند که متهم را بیشتر از میزان حد بر او حد جاری کند و متهم بمیرد اگر حداد این امر را نمی دانسته پس بر حاکم نصف دیه مستقر می‌گردد چون این قتل شبه عمد است و اما اگر حاکم سهواً اشتباه کند نصف دیه بر بیت المال است.»

۱-۲-۳- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی

در فقه اسلامی، جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در صدور حکم بر عهده دولت قرار گرفته است (خطاء الحاکم فی بیت المال). در واقع، در این مورد قاضی در ورود خسارت فاقد تقصیر است و چون مسئولیت امر قضا بر عهده دولت اسلامی است و قاضی برای حفظ مصالح مسلمین ‌به این شغل خطیر گمارده شده و به نام مسلمانان انجام وظیفه می‌کند، ‌بنابرین‏ ضمان خطای او در قضاوت بر عهده دولت اسلامی خواهد بود و این موضوع نوعی از مسئولیت دولت است.

حضرت علی علیه السلام فرمودند: «اگر قضات در خون و [قطع عضو] خطا کنند، باید از طریق بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود.»

الف) زمانی که محکوم علیه از اعضای دائمی شورای امنیت نباشد؛ آنگاه مطابق بند ۲ ماده ۹۴، منشور دو وظیفه برای شورای امنیت در نظر گرفته است که یکی «توصیه»^[۳۶۵] و دیگری تصمیم به «اقدامات»^[۳۶۶] می‌باشد. این که منشور برای اجرای حکم دیوان، شورای امنیت را صالح تشخیص داده به خاطر ماهیت مسئله است، زیرا یک حکم اگر چه حقوقی است ولی همین که اجرا نشد و متعاقب آن موجب تیرگی روابط طرفین گردید، به یک مسئله سیاسی تبدیل می‌گردد و در حیطه اختیارات شورای امنیت قرار می‌گیرد که وفق ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را عهده دار است.^[۳۶۷]

از سویی دیگر طبق ماده ۶۰ اساسنامه دیوان، احکام دیوان «قطعی»^[۳۶۸] و «غیر قابل استیناف»^[۳۶۹] هستند و در نتیجه بعد از صدور حکم عذری برای محکوم علیه از نظر حقوقی باقی نمی ماند و در صورت عدم اجرای آن وارد مرحله سیاسی می‌گردد. در نتیجه منشور مستقیماً سراغ شورای امنیت می رود و شورا در رابطه با اجرای حکم، ابتدا مبادرت به توصیه می‌کند. که این توصیه بنا به نظر اکثر علمای حقوق فاقد الزام حقوقی است زیرا در منشور هم در جاهای مختلف بین دو واژه «توصیه» و «تصمیم» تمایز ایجاد شده است، از طرفی قدرت الزامی توصیه در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث قرار گرفت ولی در هیچ مورد، مذاکرات راجع به قدرت الزامی توصیه، منتهی به نتیجه روشن نگردید ولی اگر بپذیریم که توصیه اثر الزام آوری ندارد، توصیه ای که نسبت به حکم دیوان صورت می‌گیرد حالت ویژه دارد. بدین معنا که به رغم نفوذ سیاسی توصیه شورا، در بند ۲ ماده ۹۴ منشور، بلافاصله بعد از توصیه از اقدامات سخن به میان آمده است و عدم توجه ‌به این توصیه می‌تواند بهانه ای برای شورا در توسل به فصل هفتم منشور باشد و همین امر می‌تواند توصیه را در زمره یکی از ضمانت اجراهای حکم دیوان قرار دهد. بدین ترتیب در مرحله دوم، شورای امنیت ممکن است بعد از صدور توصیه، دست به اقداماتی بزند و اقدامات مذبور یا آنهایی هستند که در ماده ۴۱ منشور آمده اند؛ یعنی متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی، یا این که اقداماتی هستند که ماده ۴۲ مقرر ‌کرده‌است، یعنی اقدامات نظامی را به کار ببرد. (البته مشکل است که صرف عدم اجرای حکم دیوان، حتی پس از توصیه شورا، بتواند موجبی برای اجرای ماده ۴۲ باشد).^[۳۷۰]

ب) در صورتی که محکوم علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد؛ در این مورد غالب حقوق ‌دانان با استناد به ماده ۲۷ منشور بر این عقیده اند که محکوم علیه مجاز به استفاده از حق وتو^[۳۷۱]می‌باشد!! چون به نظر آن ها با دقت در ماده ۲۷ ‌به این نتیجه می‌رسیم که معیار برای استفاده از حق وتو این است که مسئله از «مسائل آیین کاری»^[۳۷۲] نباشد یعنی «مسئله ای ماهوی»^[۳۷۳] باشد در نتیجه دولت محکوم علیه نه تنها ‌در مورد تصمیم شورا به اقدامات، برای اجرای حکم دیوان از حق وتو برخوردار است. بلکه آن دولت می‌تواند هر قطعنامه ای را نیز که ‌در مورد توصیه شورا صادر شده است را وتو نماید اما مخالفان حق وتو معتقدند ماهیت حقوقی حکم دیوان، به عنوان یک تصمیم قطعی رکن اصلی دیگر سازمان ملل متحد و ماهیت همان تصمیم به عنوان تجلی وظیفه قضایی است و به کار بردن حق وتو مخالف تعهدی است که آن کشور مطابق بند ۱ ماده ۹۴ و متعاقب آن بند ۲ ماده ۲ برعهده گرفته است و از طرف دیگر می‌تواند به اعتبار دیوان لطمه وارد کند.

اما از لحاظ رویه شورای امنیت، می توان به حکم دیوان در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوئه اشاره نمود که نیکاراگوئه (محکوم له) برای اثر بخشیدن به حکم، در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ به شورای امنیت مراجعه نمود و متعاقب آن ایالات متحده (محکوم علیه)، قطعنامه ای را که به وسیله پنج کشور از اعضای غیر دائم تهیه شده بود را وتو کرد.^[۳۷۴]

‌بنابرین‏ در صورتی که بنا به دلایل سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند و یا اینکه عضوی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورا نماید، راه اجرای احکام دیوان توسط نهادی اجرای و سیاسی گرفته شده و در نتیجه اعتبار آرای دیوان کاهش می‌یابد هر چند که از نظر حقوقی، رأی دیوان هنوز الزام آور است. از طرفی توسل به شورای امنیت، یک اختلاف حقوقی که ‌بر اساس حقوق موجود در دیوان رسیدگی شده است را به یک مسئله که باید ‌بر اساس اصول سیاسی در شورا رسیدگی شود، تبدیل می‌کند و تصمیم شورا ممکن است کاملاً مغایر با حکم دیوان باشد.^[۳۷۵] در صورتی که تعهدات دولت ها به اجرای آرای دیوان در قضایایی ترافعی نه تنها مبتنی بر اصلی قضایی است، بلکه در منشور و اساسنامه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در نتیجه تعهدات ناشی از آرای دیوان در قضایای ترافعی، تعهدی ناشی از منشور بوده و به موجب ماده ۱۰۳ در صورت تعارض بر سایر تعهدات دولت ها اولویت دارد.

در چنین شرایطی اعمال صلاحدید سیاسی از طرف شورای امنیت که مانع صدور تمهیدات اجرای رأی گردد یا وتوی آن توسط اعضای دائم، به منزله معطل گذاشتن تعهدی ناشی از منشور بوده و ناموجه به نظر می‌رسد.^[۳۷۶]

مبحث سوم) محدودیت های صلاحیتی دیوان

به نظر اسکار شاختار، مهمترین ایراد بر حقوق بین الملل، فقدان مکانیسم های اجرایی مؤثر آن است. همچنین فقدان فرایند اجباری و توانایی محدود نهادهای بین‌المللی برای تحمیل مجازات بر ناقضان و متخلفان است، تا زمانی که دولت ها، سیستم اجباری حقوق بین الملل توسط محاکم و سازمان های بین‌المللی را بپذیرند.^[۳۷۷]

درحقوق بین الملل به دلیل حاکمیت تابعان اصلی (دولت‌ها) امکان تفویض اقتدار قضایی عام به دادگاه ها و دیوان ها بدون رضایت آن ها وجود ندارد. نظام بین‌المللی مانند نظام های ملی تبعی نبوده و بیشتر خصیصه همکاری دارند، به علاوه در نظام بین‌المللی قانون اساسی وجود نداشته که ‌بر اساس آن حکومت مرکزی اختیارات مختلف (قضایی، تقنینی و اجرایی) را به نهادهای ذیصلاح تفویض نماید. برعکس در نظام های حقوقی ملی این اقتدار قضایی معمولاً توسط قانون اساسی اعطاء می‌گردد و مراجع قضایی با توسل به اختیاراتشان و ضمانت اجرای انتظامی و اقدامات قهری دولت مرکزی ایفای وظیفه می کند.^[۳۷۸]

از طرفی حقوق بین الملل در مقایسه با نظام حقوقی داخلی دولت ها که مبتنی بر سلسله مراتب است، نه اینکه در آن سلسله مراتبی وجود ندارد، بلکه مبتنی بر حاکمیت برابر کشورهای مستقل است و اصولاً بر رضایت کشورها مبتنی می‌باشد. لذا محاکم بین‌المللی فاقد صلاحیت اجباری بوده و صرفاً در صورت احراز رضایت طرفین دعوی می‌توانند مبادرت به رسیدگی و صدور رأی در ماهیت دعوی مطروحه نمایند.^[۳۷۹]