سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
منابع پایان نامه کارشناسی ارشد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در آخر کلام، از بیان مطالب نتیجه ای را که قصد آن داشتیم را ارائه خواهیم نمود و سعی در ارائه پیشنهاداتی در این خصوص خواهیم داشت.
۸-مفاهیم
الف. جرم
واژه لغوی جرم در فرهنگ فارسی عمید به معنای گناه، بزه، به کار رفته است(عمید، ۱۳۷۵، ۳۵۹).
و در ترمینولوژی حقوق جرم اینگونه تعریف شده است. عملی است که قانون آن را از طریق تعیین منع کرده باشد(جعفری لنگرودی،۱۳۹۰، ۸۹).
در فقه بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثلاً در برخی عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره موجب تعزیر است(خمینی(ره): ۱۳۶۸، ۴۷۷).
در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است( فیض: ۱۳۶۹، ۳۳۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالباً تحت عنوان «جنایات» مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است و یا جرائمی است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «حدود» مطرح می‌شوند و در غیر این موارد، عنوان «تعزیر» خواهند داشت(ابوزهره: بی تا، ۵۴۱).
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابر ظاهر ماده فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست چه قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند بنابراین اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می گردد حتی اگر سهواً چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضاً تخریب اموال دیگران قانوناً جرم است، پس اگر کسی حتی بطور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند مجرم محسوب می گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت(گلدوزیان: ۱۳۹۳، ۲۸).
ب. پیشگیری
پیشگیری به معنای به کاربردن روش‌های احتیاطی برای جلوگیری از بیماری‌های جسمی و روانی یا به عبارت دیگر، انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناخواسته می‌باشد(اشراقی: ۱۳۸۳، ۸).
در لغت پیشگیری به معنای رفع، جلوگیری، مانع‌شدن و از پیش مانع چیزی شدن، تعریف شده است. این واژه همچنین در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، تعریف شده است(رجبی‌پور: ۱۳۸۲، ۱۵).
واژه پیشگیری در منابع دیگر نیز چنین معنا شده است:
ـ «جلوگیری، دفع، صیانت، مانع شدن، جلوبستن»(معین:۱۳۷۷، ج۱، ۵۸۷).
ـ «اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار و ناخواسته».
ـ پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنای پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن و هم به معنی آگاه‌کردن، خبر چیزی دادن و هشدار کردن است(بیات و همکاران: ۱۳۸۷، ۹).
به لحاظ اینکه انسان دارای ابعاد گوناگون زیستی، روانی واجتماعی است و احتمال ابتلاء او به اختلال و ناهنجاری ‌در هر یک از زمینه‌های مذکور وجود دارد؛ لذا بکاربردن روش‌های احتیاطی و کنترلی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلاء انسان به اختلال و ناهنجاری‌ها در هر یک از ابعاد فوق در حکم نوعی پیشگیری می‌باشد (فلاح‌بابایی: ۱۳۸۲، ۱).
از طرفی تعریف مفهومی پیشگیری از جرم «به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان‌آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می‌آید. مثل پیشگیری از حوادث کار، جرایم جوانان و حوادث در جاده‌‌ها و …»(رجبی‌پور: ۱۳۸۲، ۱۵).
به عقیده برخی صاحبنظران در امر پیشگیری از جرم: پیشگیری از جرم نوعی اقدام یا سیاست است که عوارض حاصل از جرم را کاهش می‌دهد و یا از بین می‌برد. این پیشگیری در برگیرنده اقدامات دولتی و غیردولتی است تا پیامدهای منفی جرایم را، کاهش دهد. مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرایم نیز، پیشگیری را چنین تعریف می‌کند: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکلات به روش علمی شود، پیشگیری از جرایم است». در این تعریف، مشخص کردن(شناسایی و کشف کردن) و همچنین حل کردن یعنی مسئله‌یابی، آن هم با تأکید به روش علمی بسیار حائز اهمیت است(رجبی پور: ۱۳۸۲، ۱۵).
برخی پیشگیری از بزهکاری را شامل ابزاری می‌دانند که دولت به منظور مهار بزهکاری به جهت محدود کردن یا حذف عوامل جرم‌زا به کار می‌گیرد. برخی دیگر نیز معتقدند که پیشگیری در برگیرنده اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر بروز جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال نماید. گروهی دیگر نیز بر این باورند که پیشگیری مجموعه‌ای از اقدامات قهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه(مهار بزهکاری)، کاهش احتمال وقوع جرم وکاهش شدت بزه در مورد علل جرایم، اتخاذ می‌گردد. با کمک گرفتن از نظرجان بولوم به نقل از مرکز پیشگیری از جرم استافورد انگلستان، پیشگیری از جرم را می توانیم این گونه تعریف کنیم:«پیش‌بینی، شناخت و برآورد خطرات جرایم و اقدام به فعالیت‌هایی برای حذف یا کاهش این خطرات(رجبی پور: ۱۳۸۲، ۱۷).
پیشگیری از وقوع جرم را تدابیری می‌داند که با کمک آن وسعت و شدت وقوع جرم، چه با کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های بروز و چه با تحت تأثیر قرار دادن قربانیان بالقوه و کل جامعه به حداقل می‌رسد(زینالی:۱۳۸۱، ۹۹).
پیشگیری از جرم را می‌توان از چند زاویه تقسیم‌ بندی نمود. در همین ارتباط، نقطه ‌نظرات گوناگونی وجود دارد. یکی از مشهورترین این تقسیم‌ بندی‌ها، تقسیم‌بندی «کاپلان» تحت عنوان پیشگیری سه‌گانه است. در این تقسیم‌ بندی سه نوع روش اصلی پیشگیری مورد بررسی قرار می‌گیرد که از «تئوری ایپدمیولوژی» پزشکی اقتباس شده است. برنامه‌های پیشگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها را در طی چند مرحله مورد استفاده قرار می‌دهد. کاپلان معتقد است که پیشگیری شامل سه سطح(مراحل اولیه، ثانویه و ثالث)می‌باشد(نجفی ابرندآبادی:۱۳۸۸، ۷۴۸).
پیشگیری اولیه، شامل مجموعه اقدامات، سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط آسیب زای محیط فیزیکی، اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط اجتماعی از بروز هر نوع جرمی در دیگر بخش‌های جامعه پیشگیری نماید. دراین مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم آسیب پذیری افراد(زینالی: ۱۳۸۱، ۲۰).
پیشگیری ثانویه، تلاش‌های پیشگیرانه، در جهت کنترل افراد خاصی که در معرض بزهکاری قرار دارند، متمرکز است. بطور مثال در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش‌ها بر افرادی است که بصورت تفریحی مبادرت به مصرف موادمخدر می‌کنند، ولی هنوز به درجه اعتیاد کامل نرسیده‌اند و هدف جلوگیری از سوء‌مصرف موادمخدر است، یا در کنترل بزهکاری اطفال و نوجوانان اقدامات پیشگیرانه متمرکز بر اطفال و نوجوانانی است که بنا به دلایلی در معرض بزهکاری هستند و بیم ارتکاب جرم و بروز از جانب آنها بیشتر است.در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با بکارگیری تدابیر مناسب و با مواقعه‌های زودهنگام، از وقوع جرم افرادی که در شرایط بحرانی به سر می‌بر ند و احتمال بزهکاری از سوی آنها وجود دارد، پیشگیری کند(رجبی‌پور: ۱۳۸۲، ۱۷).
در مجموع پیشگیری ثانویه شامل برنامه‌‌هایی است که برای افراد در معرض خطر در نظر گرفته شده است. مثل جوانانی که خشونت را در خانه‌‌هایشان تجربه‌کرده‌اند.
در پیشگیری ثالث، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی مجرمان می‌باشد. این نوع پیشگیری شامل برنامه‌هایی از قبیل مشاوره برای زنان و بچه‌ها، مداخلات کیفری وگروههای گوناگون می‌باشد. تلاش‌های پیشگیرانه در این مرحله، برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. این نوع از پیشگیری با توجه به اینکه ناظر بر اقدامات بعد از وقوع جرم است، در چارچوب جرم‌شناسی پیشگیرانه قرار نمی‌گیرد. در مجموع در این مرحله از پیشگیری، تلاش می‌شود تا مجرمان قدیمی با جامعه سازگاری بیشتری پیدا کنند و با مداخله در بازسازی و اصلاح مجرمان، از تکرار جرم آنان جلوگیری به عمل آید(کلدی:۱۳۸۱، ۶۸ ـ ۶۵ ).
در پیشگیری وضعی، وجود فرصت‌ها و مناسبت‌های ارتکاب جرم، همواره یکی از عوامل مهم در بروز بزهکاری بوده و بزهکار را به ارتکاب عمل ترغیب می نماید. تردیدی نیست هرچه افراد، ضعف نفس بیشتری داشته باشند، در مقابل فرصت های ارتکاب بزه، آنگاه که منافع حاصله از جرم را سهل الوصول می‌بینند، دچار وسوسه بیشتری شده و زودتر به آستانه تحریک می‌رسند. برخی از جرم شناسان اثر فرصت ها در بروز بزهکاری را یک عامل قطعی و تعیین کننده دانسته و معتقدند شخص مجرم به عنوان یک عامل ثابت، با ارزش صفر قلمداد می‌شود و فرصت های جرم به عنوان متغیرهایی که اگر ارزش مثبت داشته باشند، غنیمت شمرده می شوند و جرم ارتکاب می‌یابد. با توجه به وجود این گونه متغیرها و به منظور کاهش اثرات آن در بروز جرم، یکی از انواع پیشگیری از جرایم که همان پیشگیری وضعی از جرم است، مطرح می شود که هدف آن عبارت است از اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهای عمل مجرمانه نسبت به سود حاصل از آن(میرخلیلی: ۱۳۷۸، ۱۵۶).
این نوع پیشگیری مبتنی بر تغییر وضعیتهای قبل از جرم است که به تجربه با تحدید فرصت‌های ارتکاب جرم و یا مشکلتر کردن تحقق این فرصتها برای مجرمین بالقوه سعی دارد، شرایط را به گونه‌ای ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند(شاکری: ۱۳۸۲، ۶۳).
این نوع پیشگیری به عنوان یک نظریه علمی، اصالتاً تأسیسی انگلیسی دارد که توسط سه نفر به نامهای کلارک، می هیو، کرینش مطرح شده و توسعه یافته است. کلارک و می هیو در کتاب خود در سال ۱۹۸۰ و کلارک به همراه کرینش نیز در کتاب دیگری در سال ۱۹۸۶ به طرح و تحلیل آن پرداخته اند(صفاری: ۱۳۸۴، ۲۹۱ )
پیشگیری وضعی درصدد است که با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضداجتماعی قرار گیرند(میرمحمدصادقی: ۱۳۸۲، ۲۱).
در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری، جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعال می‌شود. در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می‌گردد. در این شیوه از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم باتغییر و اصلاح روش زندگی افراد، محیط سکونت آنان، هدف خنثی سازی عملیات مجرمانه را دارد(نجفی‌توانا:۱۳۹۴، ۵۶).
در پیشگیری اجتماعی، بیتردید مهمترین و نزدیکترین عاملی که در بروز جرم نقش اساسی و مستقیمی را ایفا می‌کند، اراده مجرم است که گذار از مرحله انگیزه و تصمیم به ارتکاب بزه را تا تحقق کامل آن، هموار می‌کند. واقعیت آن است که دو دسته از عوامل، موجب بروز افکار و اراده مجرمانه می‌شود. دسته اول عواملی هستند که مثل مشکلات حاد روانی از درون بر افکار و اراده فرد اثر می‌گذارد و او را به سمت بزه سوق می‌دهد، دسته دوم نیز شامل علل و عوامل بیرونی از قبیل محیط‌های ناسالم و جرم زا و وضعیت فرهنگی، اجتماعی و تربیتی است که زمینه ارتکاب جرم در فرد را فراهم می‌آورد. بنابراین کنترل جرم بدون درنظر گرفتن عواملی که بر اراده و انگیزه مجرمانه تأثیر داشته باشد، عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد. سالهاست که در جهان، اهتمام زیادی جهت کاهش نرخ جرم صورت می‌گیرد، لکن متاسفانه تأثیر عملی آن کمتر ملموس بوده است. شاید علت عمده عدم موفقیت، به کار نگرفتن درست عوامل پیشگیرانه، عدم توجه به منافع واقعی موجود در جوامع و و یژگی های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی جامعه است.پیشگیری اجتماعی بر این نکته تأکید دارد که انسان تحت تأثیر علل و عوامل اجتماعی، زیستی و … به سمت جرایم کشیده می شود.از جمله عواملی که در این راستا اراده مجرم را تحت تأثیر قرار می دهد، عبارت است از محیط خانواده که پایه اساسی در پیشگیری اجتماعی از جرایم است. ناهنجاری‌های خانوادگی، بزهکاری اعضاء خانواده، اعتیاد، طلاق و … از جمله عواملی هستند که تأثیر بسزایی در افزایش جرایم ارتکابی افراد دارد(میرخلیلی: ۱۳۷۸، ۱۱۳).
در تعریف پیشگیری اجتماعی می‌توان بیان نمود:«پیشگیری اجتماعی شامل مجموعه اقدامات پیشگیرانه از جرایم است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی می‌باشد که در تکوین جرم موثر است. این نوع پیشگیری بر مبنای علت شناسی جرم استوار است و با دخالت در محیط‌های اجتماعی مانع از شکل گیری جرم و خنثی سازی عوامل جرمزا میگردد»(شاکری: ۱۳۸۲، ۱۱).
در واقع در تدابیر پیشگیری اجتماعی، نقش خانواده، آموزش، وسایل ارتباط جمعی و سیاست‌های کلی اجتماعی بسیار اهمیت دارد. به طور کلی می‌توان گفت که در این نوع پیشگیری با رویکرد کلان به عوامل بروز جرایم از قبیل فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه می شود و با توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… در جامعه از بروز جرایم جلوگیری می‌گردد(زینالی: ۱۳۸۱، ۱۰۳).
در پیشگیری اجتماعی بر ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی که منجر به اصلاح جامعه و فرد و همچنین منجر به جلوگیری از جرایم به صورت پایدار و همیشگی می‌گردد، تأکید شده است. در این نوع پیشگیری، هدف هماهنگ سازی اعضا جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات در پیشگیری، فرد است. به عبارت دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فردمدار است. در حالی که پیشگیری وضعی بزه دیده مدار و آماج مدار می باشد. نکته مهمتر آن است که پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهد. این نوع پیشگیری از اقداماتی تشکیل می‌شود که بر انواع محیط های پیرامون فرد تأثیر می‌گذارند. کلیه این محیط‌ها در فرایند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. هریک از محیط‌های خانه، مدرسه، دانشگاه، دوستان، همسالان و … دریک مقطع خاص زمانی بر فرد اثرات مستقیم و بیشتر داشته و فرایند جامعه پذیری را تسهیل می‌کند(رجبی‌پور: ۱۳۸۲، ۲۲).
در پیشگیری اجتماعی تلاش می‌شود که با انجام برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و نظایر آنها و درمان نارسایی‌های اجتماعی و بالابردن ارزشهای اجتماعی و اخلاقی شرایط یک منطقه و نیز وضعیت مجرمان بالقوه، اعتلاء یافته و این روند به کاهش میزان جرایم بیانجامد. نکته اساسی در این مدل از پیشگیری، تخصص و اندیشه و تلاش مضاعف است، زیرا به جهت گستردگی و پیچیدگی موضوع، ممکن است علی‌رغم سرمایه گذاری‌های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرایم حاصل نیاید(میرمحمدصادقی: ۱۳۸۲، ۲۱).
پیروان مدل پیشگیری اجتماعی(اصلاحی)براین عقیده‌اند که از طریق شناخت علل جرایم(اعم از فردی و اجتماعی) و برطرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی واجتماعی مثل درمان بیماریها و نارسایی‌های جسمی و روحی و تبیین و بالابردن ارزشهای اجتماعی و ثبات و وابستگی به آنها، تقویت نهادهای اجتماعی مثل خانواده، مدرسه، توسعه و تعالی فرصتهای اقتصادی، تحصیلی، تفریحی، مسکن و امثال اینها می‌توان از بروز جرایم جلوگیری کرد و نهایتاً افراد را از غرق شدن یا کشیده شدن به سوی جرایم نجات داد. افتخار این طرز تفکر با تمامی گرایشات آن در این است که مدعی مبارزه با علت و خشکاندن ریشه جرایم است. در این رویکرد، به رغم وجود زاویه دید کاملاً متفاوت به جرم و مجرم، همه جرایم معلول یک سری عوامل شناخته شده فرض شده‌اند و بنابراین مثل رویکرد پیشگیری کیفری، همه انواع جرایم را با یک روش قابل پیشگیری فرض می‌کند، هرچند شیوه‌ها و ابزار آن تا اندازه‌ای متفاوت است(رجبی پور: ۱۳۸۲، ۲۲).
ج. بزه کودک آزاری
سلامت کودکان یک موضوع استراتژیک در کودکان می باشد و حضور کودک در خانواده رابطه آموزش و سلامتی و رشد تحصیلی را با تشکیلات اجتماعی نشان می‌دهد. اساس خانواده مانند سایر تشکیلات اجتماعی بر قدرت استوار است گاهی قدرت به طور نامساوی بین والدین و کودکان تقسیم می‌شود و فرد غالب صاحب اختیار فرزندانش می‌باشد و به خود حق می دهد تا برای تربیت کودک خود به هر شیوه ای که صلاح میداند عمل نماید. بر اثر ارتباط و تعامل زیاد اعضای خانواده با یکدیگر، احتمال بروز ناسازگاری‌ها، تحریکات و هیجانات، پرخاشگری و خشونت بالا می‌رود. بنابراین میزان تنشی و رنجی که افراد درون خانواده تجربه می کنند بیش از تنشی است که در موارد مشابه خارج از خانواده تجربه می شود و تامل بر این اثرگذاری یکی از وظایف آموزش و پرورش است. خلوت و خصوصی بودن خانواده نیز احتمال خشونت را افزایش می دهد اصل خصوصی بودن خانواده سه عارضه منفی دارد. اول اینکه به دلیل محدود و محصور بودن خانواده، اجتماع برای حفاظت کودکان در مقابل آزار توان کافی ندارد دوم اینکه افراد در درون خانواده خود را فارغ از کنترل جامعه می‌دانند و این اثر، افزایش بر آزار کودکان دارد سوم اینکه اصل خصوصی بودن خانواده مانع کمک خواهی قربانیان آزار از خارج از خانواده می شود. در حال حاضر مشکل جدی تفکر حاکم بر جامعه این است که کمتر به مسایل عاطفی و روانی آزار بر کودکان توجه می شود و شناخت تاثیر بد رفتاری نسبت به دانش آموزان یک ضرورت است و عدم توجه به این امر مهم منشا بروز بسیاری از انحرافات کودکان نظیر اعتیاد – بزهکاری و تبهکاری در سنین بالا می‌باشد. برنامه ریزی برای حمایت و پشتیبانی این کودکان از مواردی است که اهمیت زیادی دارد که تاکنون توجه کافی به آنها به عمل نیامده است(ذوالفقاری:۱۳۸۱، ۳۷).
کودک آزاری و غفلت از کودکان از جمله شایع ترین و پیچیده ترین مسایل روانی اجتماعی جامعه است. گزارشهای تکان دهنده ای که اخیرا در باره موارد کودک آزاری و غفلت از کودکان در رسانه های گروهی ایران منعکس شده است سازمانهای متولی بهداشت روان و آموزش و پرورش را به تحرک جدی واداشته است آنچه که مسلم است کودک آزاری نتیجه عوامل متعدد روانشناختی و جامعه شناختی است و از اینرو پیشگیری از آن مستلزم تلاشهای همه جانبه و جامعه نگر است و گروه تحقیق به عنوان عضوی از جامعه تربیتی کشور خود را به عنوان جزیی از مجموعه مداخله گر دانسته و حمایت از این گروه دانش آموزان را یک ارزش الهی و انسانی می‌داند و با توجه به فعالیت خود در هسته‌های مشاوره از این جایگاه ممتاز برای اقدام گروهی برای مقابله با کودک آزاری استفاده می کند. اعضاء گروه تحقیق با توجه به اینکه در حرفه مشاوره، مربی امور تربیتی و مسئول هسته مشاوره مسئول فعالیت هستند وظیفه خود می‌داند در قبال مراقبت از دانش آموزان احساس مسئولیت شدید نموده و نگران سلامت امنیت و خوشبختی دانش آموزان باشند. چرا که اینها تنها منبع حمایت و توجه قابل دسترس برای بسیاری از کودکان معصوم می باشند و بنیانهای اخلاقی برخاسته از حرفه گروه محققان دلایل محکمی را برای اجرای این تحقیق به وجود می آورد، تا در پیشگیری اصلاح کودک آزاری در گیر شوند. توجه به اهداف انجمن اولیا و مربیان نشان می دهد که پیشگیری از این نوع مسایل بخش مهمی از خط مشی اختصاصی مدارس و موسسات تربیتی کشور می باشد. هدف اصلی معلمان در مدارس بهبود یادگیری دانش آموزان و رفع موانع و مشکلات یادگیری در آنان است هر سال نزدیک ۱۵درصد از بودجه کشور صرف این هدف مهم می‌شود و این عامل از تعهد ما نسبت به رفع موانع یادگیری همه دانش آموزان خبر می‌دهد و با وجود این اثرات پایدار کودک آزاری و غفلت از کودکان به اندازه سایر انواع مشکلات ادراکی در یادگیری کودکان مانع ایجاد می کند. تعهدات برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توجه به اهداف پرورشی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و توجه به اهداف پرورشی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی نقش بی همتای مدارس را در برخورد با کودک آزاری نشان می‌دهد(کلبی:۱۳۸۹، ۴۵).
جمهوری اسلامی ایران یکی از امضا کنندگان پیمان نامه حقوق کودک است و ماده های ۴۲-۳۹-۳۸-۳۴-۲۸-۱۹-۲ پیمان نامه مذکور تمام کشورها را ملزم نموده است اقدامات مقتضی را برای تضمین حمایت از کودکان در مقابل شکلهای مختلف تبعیض و بهره کشی و آزار جسمی و عاطفی به عمل آورند. ماده ۲ نوزدهمین پیمان نامه کودک تاکید می کند که برنامه های اجتماعی از جمله آموزش و پرورش با روش های پیشگیری، شناسایی و گزارش دهی و ارجاع به موقع با موارد سوء رفتار با کودکان برخورد جدی بنمایند(کلبی:۱۳۸۹، ۴۵-۴۶).
در خصوص تعریفی از کودک آزاری می‌توان این طور عنوان نمود که، کودکی که مورد بد رفتاری واقع شده و فراموش گردیده است و رفاه و سلامتی روانی و جسمی او در اثر رفتار یا بی توجهی والدین یا سایر افرادی که مسئول مراقبت از او هستند آسیب دیده یا در معرض تهدید قرار گرفته است (محمدخانی: ۱۳۸۰، ۱۷).
د. سازمان بهزیستی
سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمانهای خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می کردند آغاز به کار کرد. پس از بررسی و مطالعات شهید گرانقدر دکتر محمد علی فیاض بخش، سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی مورخه ۲۴/۴/۱۳۵۹ و در جهت تحقق مفاد اصول سوم، بیست و یکم و بیست ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ادغام ۱۶سازمان، نهاد، موسسه و انجمن تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایتهای غیر بیمه‌ای با حفظ ارزشها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکتهای مردم و همکاری نزدیک سازمانهای زیربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌های و آسیب های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیاز های اساسی گروه کم درآمد، اقدام نماید(پایگاه اینترنتی سازمان بهزیستی کشور www.behzisti.ir).
در جهت تحقق مفاد ۲۱و۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی، تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه و اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیر قابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و کودکان آزار دیده و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توابخشی و تامین اجتماعی موجبات تشویق جلب مشارکت و فعالیت گروه های داوطلب و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور تشکیل می شود(پایگاه اینترنتی سازمان بهزیستی کشور www.behzisti.ir).
بخش اول: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری کیفری از کودک آزاری
فصل اول: نقش سازمان بهزیستی در مرحله پیش از رسیدگی
در این قسمت ابتدا به بررسی اجمالی قوانین مربوط به کودک آزاری پرداخته سپس به بررسی نحوه مداخله در بزه دیدگی کودک پرداخته و گزارش دهی موارد می‌پردازیم.

نظر دهید »
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد :سند از منظر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اسناد مسلّم الصدور اسنادی است که صدور آن مسلّم شمرده شده و می‌توانند اساس تطبیق قرار گیرند. البتّه عبارت مزبور در قانون دیده نمی‌شود، امّا در دادگاه‌ها همواره به کار گرفته شده و می‌شود.
تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرّض با اسناد مسلّم الصدور رایج‌ترین راهی است که ارائه می‌شود و مورد توجّه قرار می‌گیرد. بنابراین طرفی که باید حسب مورد، اصالت سند یا جعلیت آن را اثبات نماید. سند مسلّم‌الصدوری را به دادگاه ارائه می کند تا حسب مورد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند متنازع فیه با خط، امضا، مهر یا اثر انگشت آن تطبیق داده شود.[۶۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار ششم: انواع سند از نظر زمان (مراحل عمر)
أ: سند جاری: اسنادی است که مورد مراجعه مستمر باشد؛
ب: اسناد نیمه جاری: اسنادی است که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند؛
ج: اسناد راکد: اسنادی است که مورد مراجعه‌ی ایجاد کننده‌ی آن قرار نمی‌گیرد.
گفتار هفتم: انواع سند از نظر ارزش
ارزش اسناد و اعتبار آن‌ ها از نظر اداری یا اطّلاعاتی است که در هر سند برای اداره‌ی ایجاد کننده و آرشیو وجود دارد. بنابراین تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزش‌های اداری و آرشیوی می‌باشد.
أ: ارزش اوّلیّه (اداری یا استنادی)
ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله‌ی جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی.
ب: ارزش ثانویه: (آرشیوی یا اطّلاعاتی)
ارزش از نظر محقّقان، پژوهشگران و آرشیوها
زمانی که کلیّه‌ی اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیّت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل می‌شود. در صورتی که در مراجع قضایی و قانون طرح نبوده و همچنین مورد نیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد ارزش اوّلیّه‌ی سند پایان می‌یابد و سند حائز ارزش ثانویه می‌گردد.
گفتار هشتم: انواع سند از نظر درجه‌ی حساسیّت
أ- اسناد عادّی؛
ب- اسناد محرمانه؛
ج- اسناد سرّی؛
د- اسناد به کلّی سرّی.
گفتار نهم: انواع سند از نظر محتوی و موضوع
اسناد و مدارک از نظر محتوی و موضوع به دستجات مختلف قابل تقسیم می‌باشند. علیرغم این که در هر یک از این اسناد به موضوع خاصّی پرداخته شده و یا تشریح و تبیین مقوله خاصّی مورد توجّه قرار گرفته، لیکن به اعتبار ارتباط ذاتی دانش‌های بشری با یکدیگر، اسناد مربوط به یک موضوع می‌تواند در سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. گر چه از نظر موضوعی اسناد تنوع وسیعی را در بر می‌گیرد، ولی در این بخش به برخی از انواع اسناد از این گونه اشاره می‌شود.
۹-۱- اسناد اداری
اسناد اداری سندی است که دارای ارزش اداری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمان‌های اداری کشور و در حیطه‌ی وظایف مسئولیّت‌های قانونی مصوّب سازمان و در راستای اجرای تعهّدات و امور اداری سازمان‌ها ایجاد و تنظیم می‌گردد. این اسناد با توجّه به خدمتی که ارائه می‌کند به دو دسته‌ی کوتاه مدّت و بلند مدّت تقسیم می‌شود.
اسناد کوتاه مدّت مانند تقاضا‌نامه‌های معمولی و یا اسنادی است که برای انجام امور شخصی کارکنان یا مثلاً در جریان ترمیم سازمان مربوط ایجاد می‌گردد، که این گونه اسناد به سرعت کامل می‌شوند و به همان سرعت نیز فاقد ارزش می‌گردند. اسناد بلند مدّت اداری نیز نظیر اساسنامه‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، قراردادها که در برگیرنده‌ی سیاست‌ها، تعهّدات و حدود وظایف و مسئولیّت‌های کلّی سازمان می‌باشد.
۹-۲- اسناد مالی
اسناد مالی اسنادی است که به روابط مالی در ادارات باز می‌گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می‌شوند که چگونگی اختصاص هزینه‌ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می‌دهند، نظیر پرونده‌ی ضمانت مالی افراد، پرونده‌ها، هزینه‌ها به اشکال مختلف یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهّدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسّسه از اختصاص بودجه به یک فعالیّت معیّن را نشان می‌دهد.
۹-۳- اسناد علمی و فنی
اسنادی است که دارای ارزش‌های علمی و فنّی بوده و شامل مقادیر معتنابهی از اطّلاعات تخصّصی و فنی می‌باشند که در نتیجه‌ی تحقیقات خاص توسط متخصّصین حاصل گردیده، نظیر گزارشات مربوط به انجام پروژه‌های تحقیقاتی و عملیاتی سازمان‌ها.
۹-۴- اسناد قانونی
قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرّر در قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می‌رسد (اصل ۵۸ و ۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که ملاحظه می‌شود واژه‌ی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات قوّه‌ی مجریه متفاوت بوده و لذا آن‌ ها را نباید به جای هم به کار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجّه به لازم الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیّتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند، مثل آیین نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها به جای کلمه‌ی قانون از حقوق قانونی یا اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی، اسناد لازم‌الاجرایی است که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیّه‌ی تصمیمات متّخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً منطبق با آن باشد. مع ذلک همه‌ی متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی و یا اسناد قانونی وجود دارد مانند قانون اساسی، قانون عادّی، تصویب نامه‌های مصوّب دولت یا کمیسیون‌های مجلس، عهدنامه‌های بین المللی، آیین‌نامه‌های دولتی.
۹-۵- اسناد تاریخی
کلیّه‌ی پرونده‌ها و سوابق پس از طی مرحله‌ی جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزش‌های پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می‌گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه‌ی محقّقان و پژوهشگران قرار می‌گیرند مانند عهدنامه‌های تاریخی ترکمانچای فرمان صدور مشروطیت و … .
۹-۶- اسناد فرهنگی
اسنادی است که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده‌ی این اسناد از چهره‌ها و شخصیّت‌های فرهنگی باشد، این اسناد عرصه‌های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره در بر می‌گیرد.
۹-۷- اسناد سیاسی
اسنادی است که توسط مراجع صلاحیّتدار تولید گردیده و حاوی سیاست‌ها و خط و مشی‌های سیاسی یک کشور را از نظر داخلی و خارجی می‌باشند نظیر پروتکل‌ها، معاهدات، قراردادهای بین ­المللی، یادداشت‌های سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه‌ی برقراری روابط بین کشورها و استراتژی‌های سیاسی دولت می‌باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلان جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بین ­المللی.
در حدود قانون اساسی کشورها تشریفات خاصّی برای لازم الاجرا شدن معاهدات بین المللی پیش بینی شده است، بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«معاهدات بین المللی در صورتی لازم الاجراست که از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آنجا به تصویب مجلس برسد، یعنی در صورت مطابقت با قانون اساسی و مصالح کشور به تشخیص مجلس رسمیّت و اعتبار پیدا می‌کند.»
۹-۸- اسناد نظامی
اسنادی هستند که حاوی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می‌باشد این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین المللی نیز هستند می‌توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاری‌ها و مشارکت‌های نظامی و دفاعی کشورها.
۹-۹- اسناد اقتصادی، عمرانی
اسنادی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند و فعالیّت‌های کشور را در امر توسعه‌ی اقتصادی بیان می‌کنند.

بخش دوم
سند از منظر فقه و حقوق
فصل اوّل: سند در فقه
فصل دوم: سند در حقوق
فصل اوّل
سند در فقه
دین اسلام کامل‌ترین دین آسمانی شناخته شده است، دینی که پاسخ بسیاری از پرسش‌های جوامع بشری را می‌دهد و گاهی دستورات و سفارشات زیبایی در آن دیده می‌شود که مسلمانان را ملزم به رعایت و اطاعت آنها می‌کند.
گذری بر کتاب‌های مربوط به آیات الاحکام گویای این مطلب است که در خصوص «سند» دو آیه وجود دارد که به این موضوع پرداخته‌اند؛ آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره‌ی بقره.
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ. وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا. فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ. فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ. ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَهِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا. إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَکْتُبُوهَا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ. وَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ. وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَیُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ. وَاللَّهُ به کلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که بدهی مدّت داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای از روی عدالت (سند را) را در میان شما بنویسد و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن – همانطور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهده‌ی اوست باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و چیزی را فروگذار ننماید. و اگر کسی که حق بر ذمّه‌ی اوست سفیه یا ضعیف است (به خاطر لال بودن) توانایی بر املا کردن ندارد، باید ولی او به جای او با رعایت عدالت املا کند و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید (و این دو زن باید با هم شاهد قرار بگیرند) تا اگر یکی انحرافی یافت دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آن‌ ها را برای (شهادت) دعوت می‌کنند، خودداری نمایند و از نوشتن (بدهی خود) چه کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید) این در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر و با شهادت مستقیم‌تر و برای جلوگیری از تردید و شک (نزاع و گفتگو) بهتر می‌باشد، مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود دست به دست می‌کنید. در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‌کنید شاهد بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد (به حق گویی) زیان برسد و اگر چنین کنید از فرمان پروردگار خارج شده‌اید. از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید و خداوند به شما تعلیم می‌دهد خداوند به همه چیز داناست.[۶۳]
در آیه‌ی فوق عبارت «تداینتم» به معنای تبادل دین است (یعنی قرض بگیرید و قرض بدهید) اعم از اینکه به صورت پیش فروش یا نسیه یا اجاره باشد و خلاصه هر معامله‌ای را در نظر دارد که عوض یا معوض، مدّت‌دار باشد.[۶۴] در این آیه از کتابت دین صحبت شده است تا حقّ طلبکار محفوظ بماند و عواملی مانند فراموشی و مرگ و انکار، موجب تضییع حق وی نگردد.
در خصوص این که مقتضای «فاکتبوه» مندرج در آیه‌ی ۲۸۲ سوره‌ی بقره چیست. بعضی از فقها، چون مالک، ربیع و کعب معتقدند که مقتضای «فاکتبوه» در این آیه، وجوب نوشتن دین است و چون بنابر اصل: مقدّمه‌ی واجب، واجب است[۶۵]، بنابراین از نظر پیروان این استنباط اصولی تهیه و تنظیم و تدوین سند در عقود دینی واجب است. به هر حال پیروان این نظریه‌ی فقهی در اقلیّت قرار دارند، زیرا اکثریت معتقدند مقتضای «فاکتبوه» مندرج در آیه‌ی مورد بحث وجوب نیست بلکه استحباب است و وجوبی برای متعاقدین در خصوص کتابت دین وارد نشده است از این نظر اشخاصی چون ابوسعید، خدری، شعبی، راوندی و سیوری طرفداری نموده‌اند.[۶۶]
در کتاب الجامع لاحکام القرآن آمده که «فاکتبوه» هم قرض و هم مدّت را شامل می‌شود یعنی هم قرض را بنویسید و مدّت آن را، بعضی گفته‌اند آیه امر به کتابت کرده پس مراد آن است که بنویسید و شاهد بگیرید زیرا نوشته بدون شاهد حجت نیست، بعضی دیگر گفته‌اند آیه امر کرده ما را به کتابت تا فراموش نکنیم. و در قول خدای تعالی که فرموده است «فاکتبوهُ» اشاره‌ای است ظاهر به این که بنویسید سند را با جمیع اوصافی که مبیّن آن است.[۶۷]
گفتار اول: تنظیم اسناد تجاری در ابواب فقها و کلام معصومین
همان طوری که قرآن با رباخواری و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور تجاری و اقتصادی نیز مقرّرات دقیقی بیان داشته است تا هر چه بیشتر سرمایه‌ها رشد طبیعی خود را بنمایند و هیچ گونه بن بست و اختلافی رخ ندهد.
طولانی‌ترین آیه‌ی قرآن در مورد داد و ستد مالی مقرّرات و دستوراتی به ما می‌دهد که به ترتیب عبارتند از:
۱- هر گاه شخصی به دیگری قرض داد و یا معامله انجام گردید، و یکی از طرفین بدهکار شد، برای آنکه هیچ گونه اشتباهی و گفتگویی بعداً پیدا نشود باید قرارداد با تمام خصوصیّات آن نوشته شود.[۶۸]

نظر دهید »
دانلود پروژه های پژوهشی درباره وقف پول و اوراق بهادار از ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در این بند مفهوم مالیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

    1. معنای لغوی مالیت: مالیت در لغت به معنای ارزش و بها آمده است.[۵۴]
      1. مفهوم اصطلاحی مالیت: هرمالی دارای مالیت می‌باشد و مالیت داشتن یک شیء به این معنی می‌باشد که آن شیء ویژگیهای مال را دارد و به طور ساده باید گفت مقصود فقها از مالیت همان ارزش مبادله ای است که هر مالی از آن برخوردار است و این مالیت در بعضی اموال واقعی وذاتی است یعنی اینکه ویژگیهای مصرفی ذاتی آن باعث انتزاع وصف مالیت از آن می‌شود مانند خوراکی‌ها و در بعضی دیگر امتیاز یا قرادادی است مانند تمبر که برای استفاده در لیست ایجاد و اعتبار شده است.[۵۵]
      2. (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نکته پایانی در مورد مالیت این است که مالیت و ارزش مبادله‌ای اشیاء یک امر نسبی است و با توجه به تغییرات زمانی و مکانی دگرگون می‌شود بطوری که یک شیء با ارزش نزد افراد جامعه‌ای ممکن ست در مکان‌های دیگر کاملاً بی‌ارزش باشد.اولین شرط موقوفه این است که مال باشد یعنی شرعاً و عرفاً مال محسوب شود و یک نفر مسلمان بتواند آن را تملک کند و مورد معامله قرار دهد ممکن است یک چیزی برای غیرمسلمان مال محسوب شود اما شخص مسلمان از تملک آن منع شده باشد بنابراین آنچه را که شارع مقدس اسلام به عنوان مال شناسایی نکرده است قابلیت وقف شدن را نیز ندارد مانند خوک و شراب و … همچنین ممکن است یک شیء به واسطه‌ی فراوانی بیش از حد ارزش مادی و مالیت برای آن لحاظ نشود و لذا قابل وقف نیز نباشد به همین منظور است که اهل سنت این شرط را با تغییر به قابل بیع بودن بیان نموده‌اند. چه اینکه هر چیزی که مالیت نداشته باشد قابل خرید و فروش هم نیست و اصولاً مالیت داشتن چیزی تابع این است که اولاً به حال بشر مفید باشد در رفع یکی از نیازهای او مورد استفاده باشد- خواه عین آن مورد استفاده قرار گیرد مانند خوراکی‌ها یا بدون اینکه عین آن مصرف (تلف) شود از منافع آن بهره مند شوند مانند سکونت در خانه- ثانیاً اینکه خود آن شیء یا منافع آن قابل معاوضه با مال دیگری باشد و افراد بشر حاضر باشند در قبال بدست آوردن آن متحمل هزینه شوند.[۵۶]پس هر چیزی که این شرایط را نداشته باشد نه تنها وقف کردن آن صحیح نخواهد بود بلکه معاملات دیگری را نیز بر روی آن نمی‌توان انجام داد.
گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن):
در خصوص شرط دوم موقوف این که ملک واقف باشد شهید ثانی در شرح این شرط می فرماید: مقصود از مملوک دو احتمال است. اول آن که بگوییم منظور مالی است که صلاحیت برای مملوک بودن نسبت به واقف را داشته باشد. بنابراین اگر مسلمان خمر یا خوک را وقف کند باطل است چرا که این دو مملوک مسلمان واقع نمی شوند. دوم این که مال موقوفه در حین وقف باید ملک واقف باشد بنابراین مالی را که فعلا مالک نیست اگر وقف نمود وقفش لازم نیست. اگر چه برای وقف نمودن صلاحیت داشته باشد.[۵۷]
مورد وقف باید مالی باشد که متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد؛مانند مالی که در رهن است یا مالی که مالک آن ورشکست شده است؛ زیرا حقوق مرتهن و منتقلٌ الیه در بیع شرط و طلبکاران ورشکسته در دارایی او ایجاب می کند که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد؛ حال آن که عین وقف باید در حبس بماند تا موقوفٌ علیهم از آن منتفع شوند.صاحب جواهر می نویسد: چنانچه مالی را که مالک آن نیست،وقف کند،صحیح نخواهد بود. صحیح نبودن وقف در صورت عدم اجازه مالک،قطعی است و در صورت اجازه مالک، صحت وقف مورد اختلاف است.
برخی گفته اند چنین وقفی صحیح نیست؛ اما علت عدم صحت این نیست که <<فضولی>> بر خلاف اصل است و باید به مواردی که نص داریم،اکتفا کرد؛بلکه به خاطر این است که در وقف قصد قربت شرط است وقصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود و نیت قربت در زمان اجاره کفایت نمی کند؛ به چند دلیل: ۱٫نیت باید مقارن با صیغه باشد. ۲٫تاثیر نیت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نیست. ۳٫اصل، بقای ملکیت است.
طرفدار این قول، محقق کرکی و تعداد دیگری از فقها هستند. در مقابل این عقیده، برخی دیگر از فقها، وقف فوضولی را صحیح نمی دانند؛ چون وقتی اجازه آمد، وقف جدیدی صورت گرفته است.مرحوم محقق این قول را نیکو می داند. صاحب جواهر آن را نمونه ای از صدقاتی می داند که نص بر جواز آن داریم؛ مانند مال مجهول المالک و در پاسخ این اشکال که قصد قربت از غیر مالک واقع نمی شود چنین می گوید: قصد قربت به مال غیر، وقتی واقع نمی شود که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتی که به نیت صاحبش بدهد، اشکالی ندارد و از بعضی ادله جواز آن استفاده می شود. همه این ها در وقتی است که قصد قربت را شرط بدانیم و وقف را جزو عبادات بدانیم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانیم، در جواز آن هیچ اشکالی نیست.[۵۸]
ماده ی ۵۷ قانون مدنی می گوید: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است؛ چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می کند. این است که ماده یاد شده اهلیت را در واقف شرط کرده است؛ همان اهلیتی که در معاملات لازم است.شرط دیگری که قانون برای واقف بیان می کند، این است که باید مالک مورد وقف باشد. تصور نشود که قانون مدنی در ذکر این امر خواسته عدم صحت وقف فضولی را برساند؛ چنان که بسیاری از فقهای اسلام بر این عقیده اند؛ زیرا ممکن است قانون مدنی نظر به این امر نداشته و شرایط وقف صحیح را بیان کرده است؛ چنان که معمول حقوق نویسان است. بدین جهت در مورد مبیع می گویند: بایع باید مالک مبیع باشد. با آن که قانون مدنی، معاملات فضولی را اجازه می دهد و ماده ی ۶۰ ضمنا صحت آن را می رساند، بنابراین وقف فضولی جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه ی مالک است. هر گاه در یک عقد ،مملوک و غیر مملوک وقف شود، عقد نسبت به مملوک صحیح است و نسبت به غیر مملوک محتاج به اجازه ی مالک است و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل است. علت این امر آن است که عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد منحل می گردد و عقد وقف که مورد آن دو شی یکی مملوک و دیگری غیر مملوک است، در حقیقت دو عقد است. عقد نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیر مملوک فضولی است.[۵۹]
گفتار سوم: عین معین خارجی بودن مورد وقف:
توضیح آن که موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیر منقول، چه مفروز و چه مشاع. پس وقف همه ی اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاع از آن با بقای عین مال صحیح است.
البته منظور از این شرط امکان انتفاع از عین موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زمینی را که نه مزروع است و نه بنایی در آن احداث شده است می توان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد، و همچنین نباید متصور شود که چون اکثر موقوفات غیر منقول و مفروز هستند بنابراین مال منقول یا مشاع را نمی توان وقف کرد، بلکه هم وقف کردن مال مشاع و غیر مفروز صحیح است و هم وقف کردن مال منقول که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد،اما منظور از این که مورد وقف باید عین باشد، آن است که دین یا حق انتفاع را نمی توان وقف کرد؛ زیرا از دین نمی توان استفاده کرد و حق انتفاع هم با بهره گرفتن از آن باقی نمی ماند؛ مثلاً اگر کسی خانه ای را به مدت دو یا ده سال اجاره کرده باشد، مستاجر نمی تواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستاجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب می شود به تدریج از میان برود و مالی باقی نمی ماند.[۶۰]
همچنین وقف دین صحیح نیست به این معنی که کسی که مثلاً ده عدد گوسفند را که از شخصی طلب دارد، پیش از آن که آن را از مدیون تحویل بگیرد، وقف کند. زیرا مقتضای تعریفی که برای وقف کرده اند که حبس اصل و آزاد کردن منفعت باشد این است که باید مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود و معلوم است که دین قبل از تعیین آن از طرف مدیون و قبض طلبکار،امر کلی است و به اعتبار کلیت آن، وجود معین خارجی ندارد پس وقف آن پیش از تعیین، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است.[۶۱]
گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه:
وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگر چه مالک آن باشد، حیوان گمشده و عین مغصوبه -در صورتی که واقف و موقوفٌ علیه توانایی به دست آوردن آن را ندارند- صحیح نیست. بله، اگر آن را برای غاصب وقف کند، صحیح است؛ زیرا قبض محقق است.
محقق حلی می فرماید: وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد، مانند عبد فراری، صحیح نیست. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می نویسد: وقف عین مرهونه صحیح نیست و نیز وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد؛ مثل حیوانی که فرار کرده باشد، صحیح نیست.[۶۲]
از مفاد عبارات اهل سنت نیز این نکته استفاده می شود که «اقباض» شرط لازم است. مثلاً شافعیه می گویند: وقف عین مرهونه و عین ماجوره، مادامی که حق غیر به آن تعلق گرفته است صحیح نیست؛ چون قابل قبض دادن نیست.
قانون مدنی هم همین قاعده را پذیرفته است؛ آن جا که می گوید مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است(ماده ۶۷)؛ خواه آن که طبیعتاً غیر مادی باشد، مانند طلب و حق انتفاع (همچنین است کسی که خانه ای را برای مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستاجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند.منفعت علاوه بر این که قابل قبض نیست، قابل بقا هم نیست و استفاده کردن از آن نابود کردن آن است) و خواه آن که طبیعتاً مادی و قابل قبض باشد ولی واقف به واسطه ی موانع خارجی مانند غرق و غصب نتواند آن را به قبض موقوفٌ علیه دهد. لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوفٌ علیه قادر بر اخذ باشد،صحیح است؛ چنان که هرگاه مال وقف در دست کسانی است که واقف قادر به تصرف در آن نیست ولی موقوفٌ علیه قادر است که آن را از متصرف بگیرد، در این صورت هر گاه موقوفٌ علیه با اجازه ی واقف آن را تصرف کند، قبض و اقباض که شرط صحت وقف است، حاصل می گردد؛ همچنان که هرگاه موقوفٌ علیه خود غاصب و متصرف باشد، احتیاج به قبض جدید نخواهد داشت.[۶۳]
گفتار پنجم: لزوم قابلیت بقا عین موقوفه در برابر انتفاع:
اساسی‌ترین شرطی که در اموال وقفی باید وجود داشته باشد حفظ اصالت مال است یعنی اینکه با بهره‌برداری از منافع و ثمرات مال، خود مال برای بهره برداری‌های بعدی با قی بماند. در اجاره مال و عاریه نیز چنین شرطی باید رعایت شود چرا که در این عقود نیز منافع مورد معامله محدودیت دارد این شرط در اموالی وجود دارد که منفعت آن جدای از خود مال باشد و اصل مال و منافع آن دو چیز جداگانه می‌باشد چرا که وقف نیز دو جزء دارد، تحبیس اصل و تسبیل منافع بنابراین موقوفه نیز باید دو قسمت باشد یک قسمت حبس شود تا باقی بماند و قسمت دیگر در راه مطلوب مصرف شود.
صاحب جواهر گوید: قاعده کلی در این که چه چیزهایی را می توان وقف کرد این است: هر چیزی را که بتوان از آن منفعت حلالی برد به گونه ای که عین آن باقی بماند وقف کردن آن صحیح است.بنابراین در میان شیعه هیچ اشکال و اختلافی وجود ندارد که وقف خانه و باغ و قنات و آن چه غیر منقول است جایز و صحیح است، همچنین وقف کردن جامه و اثاث البیت و ابزار و ادوات مباح. چنان که اشاره شد شرط است که منفعت و سودی که از آن عاید می گردد حلال و جایز باشد و موجب از میان رفتن عین موقوفه نگردد. بنابراین ادوات لهو و لعب و هر آن چه اصلاً دارای منفعتی نیست یا سود بردن از آن موجب از بین رفتن خود آن چیز می شود چون خوراکی ها و شمع وقف این قبیل چیزها صحیح نیست.[۶۴]
قانون مدنی و حقوقدانان نیز این شرط را به عنوان یکی از شروط اساسی برای مورد وقف بیان نموده‌اند.در ماده ۵۸ قانون مدنی بیان شده است: «فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول. مشاع باشد یا مفروز» که ذیل این ماده دکتر کاتوزیان بیان نموده‌اند که وقف دین و منفعت باطل است.[۶۵] دکتر امامی در خصوص این ماده اینگونه بیان نموده است که «فیه منقول و مشاع در ماده برای آن که منحصراً غیرمنقول به صورت مفروز می‌تواند مورد وقف قرار گیرد این است که قانون خود را به ناچار به تصریح دیده است.»[۶۶]
فصل دوم:
وقف پول
مبحث اول: شناخت پول
در این مبحث ابتدائاً به بیان مفهوم پول پرداخته و در گفتارهای بعدی سیر و سابقه تاریخی پول و ماهیت پول کنونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول: تبیین مفهوم پول
در این گفتار ضمن سه بند به بررسی معنای لغوی، اصطلاحی و مالیت پول خواهیم پرداخت.
بند اول: معنای لغوی پول
پول در لغت عبارت است از: زر و سیم یا فلز دیگر مسکوک و رایج، ظاهراً این کلمه از زمان اشکانیان از بول یونانی گرفته شده است. قدما به جای پول سیم،زر ، سیم و زر، درهم و دینار می گفتند.[۶۷] پول قطعه ای از طلا، نقرا، مس یا فلز دیگر که از طرف دولت سکه زده می شود.[۶۸]
دینار از کلمه یونانی دناریوس(denarius)می باشد و یک سکه قدیم فرانسه به نام دینه (denier) از همین لغت لاتینی است همچنین درهم(=درم) از کلمه یونانی در اخمد (draxme) می باشد و معنی لفظی آن را در یونانی یک مشت پر یا یک چنگ پر یاد کرده اند.[۶۹]
به طور کلی پول عبارت است از واحد ارزش و رایج ترین واسطه داد و ستد و پرداخت در معاملات [۷۰] امروزه پول کاغذی باسم روسی اسکناس(اصلاً کلمه ای لاتین) در ایران و سراسر دنیا رواج دارد. واژه اسکناس گویا به به میانجی روسها به ایران رسیده باشد زیرا در این زبان اسیگوناس (assigunas) گویند، ناگزیر این لغت ریشه و بن اسلاو ندارد بلکه از زبان لاتین است، روس ها آن را از فرانسه گرفته اند و آن اسینیه (assignat)می باشد از کلمه لاتین اسیگنو(assigno)به معنی حواله امضا اسکناس نوعی کاغذ بهادار است که بهای وی بر روی آن نوشته شده و برای خرید و فروش به کار می رود.[۷۱]
بند دوم: معنای اصطلاحی پول
پول در اصطلاح علم اقتصاد: با توجه به اینکه امروزه پول تنها شامل سکه و اسکناس نمی‌شود اقتصاددانان پول را به صورت محدود تعریف نمی‌کنند بلکه آن را با توجه به وظایفی که برعهده دارد تعریف میکنند و تمام سپرده‌های بانکی را مشمول عنوان پول می‌دانند.[۷۲] پول در اصطلاح اقتصاددانان عبارت از هر چیزی است که علاوه بر داشتن نقدینگی بتواند سه وظیفه زیر را عهده دار شود:

    1. وسیله پرداخت در معاملات
    1. حفظ ارزش با ذخیره پول دیگر نیازی نیست هر شخص تمام مایحتاج زندگی خود را ذخیره کند.
    1. معیار سنجش ارزش کالاها نسبت به یکدیگر[۷۳]

پول در اصطلاح علمای فقهی: پول در فقه تعریف دقیقی ندارد فقها پول را عبارت از ثمن و آنچه بهای معاملات است می دانند. منظور از ثمن در عبارات فقها عبارت از طلا و نقره می‌باشد اعم از اینکه مسکوک و به صورت درهم و دینار باشد یا غیرمسکوک[۷۴]. سید احمد خوانساری نیز این نظر را دارد که طلا و نقره مسکوک و یا غیرمسکوک را به خاطراینکه ثمن معاملات واقع می‌شوند اثمان می‌نامند.[۷۵] برخی فقها در مورد پول – اعم از پول جدید و پول درهم و دینار- گفته‌اند که پول یعنی چیزی که بتواند ارزش اشیاء را مشخص کند لذا اسکناس ،طلا ونقره و به طور کلی هر چیزی که عرف و عقلا برای تعیین ارزش مورد توجه قرار می‌دهند و به واسطه‌ی آن کالاها را مبادله می‌کند می توان پول نامید.[۷۶] به عقیده این دسته از فقها پول مال است و ارزش آن از طرف حکومت تضمین شده است.[۷۷] با توجه به تعبیرات گوناگونی که از پول شده است می توان گفت پول چیزی است که عین مالیت و ارزش است که به صورت ارزش مبادله‌ای عام از طرف حکومت اعتبار شده و مورد پذیرش عرف واقع شده است. این تعریف به طور کلی شامل انواع شبه پول و اسناد در وجه حامل از قبیل برات و سفته و چک‌های بانکی و شخصی در وجه حامل و مسکوکات و طلا و نقره و … می‌شود.
بند سوم: مالیت پول
به طور کلی مالیت در اشیا به دو صورت قابل تصور است. برخی از اشیا ذاتاً مالیت دارند مانند برنج، گوشت و … برخی از اشیا مالیتشان اعتباری است. اگر قانون گذار جعل مالیت نکرده باشد هیچ ارزشی ندارد و این نوع از مالیت ها تابع اعتبار و قرارداد هستند. پول نیز به دو گونه است: گاهی منشا مالیت آن یک امر عینی و خارجی است از قبیل سکه های طلا و نقره و گاه منشا مالیت پول اعتباری است. به این معنا که دولت به پول اعتبار حقوقی می دهد و در این صورت پول حامل یک اعتبار حقوقی محض خواهد بود. پول های عصر ما از این قبیل هستند و برای صحت اعتبار پشتوانه ای لازم نیست و فقط شرعیت اعتبار کننده شرط است.[۷۸]
گفتار دوم: سیر تاریخی پول
بررسی سیر تحول پول از آن نظر اهمیت دارد که اثبات می‌کند پولهای امروزی ماهیتی جدا از دهم و دینار و پولهای گذشته دارد و لذا باید در احکام فقهی آن نیز تجدیدنظر شود.
آنچه که امروزه به عنوان پول در بین جوامع مطرح است همواره از زمانها و مکانهای گوناگون به اشکال متنوع وجود داشته است. پول در هر دوره تاریخ دستخوش دگرگونی‌هایی بوده است تا به شکل کنونی رسیده است مراحل مختلف تکوین پول به شرح زیر است که به ترتیب از زمان دور به نزدیک بررسی می‌کنیم:
بند اول: پول کالایی

نظر دهید »
منابع مورد نیاز برای پایان نامه : راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد :رابطه محافظه کاری ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بطور کلی می توان گفت عرضه اولیه سهام مشتمل بر فرایند های زیر است:

    • فرایند تشکیل گروه عرضه
    • فرایند عقد قرارداد پذیره نویسی
    • فرایند تشکیل سندیکا و گروه فروش
    • فرایند انجام راستی آزمایی
    • فرایند تهیه بیانیه ثبت و ارائه به سازمان
    • فرایند بازار یابی
    • فرایند ثبت سفارش و کشف قیمت
    • فرایند عرضه سهام و بازار گردانی(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۹۴).

۳-۵-۲- روش های عرضه عمومی اولیه
اولین عرضه عمومی، به روش های مختلفی صورت می پذیرد که انتخاب هرکدام از آن ها بسته به قوانین در کشورهای مختلف، متفاوت است. معمولا سه روش برای تعیین قیمت در عرضه های عمومی اولیه وجود دارد که عبارتند از: جراج یا مزایده[۶۶]، عرضه با قیمت ثابت[۶۷]و روش ثبت دفتری[۶۸](تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۱۲۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- روش حراج :
در این روش دارایی به شخصی تعلق می گیرد که بالاترین قیمت را برای آن پیشنهاد داده باشد این روش انواع مختلفی دارد از جمله:

    • حراج انگلیسی

در این نوع حراج عرضه کننده یک قیمت پایه برای دارایی خود تعیین می کند. سپس درخواست های خرید ارائه می شود و هرکس که بالاترین در خواست را ارائه کند دارایی را دریافت خواهد کرد. این روش با مشکلاتی روبرو است از جمله اینکه چون افراد می توانند هر قیمتی را ارائه کنند لذا در خواست کنندگان قیمت ها را پایین نگه می دارند و بنابراین عرضه کننده می تواند عایدی کمتری را بدست آورد. از طرف دیگر درخواست کنندگان ممکن است تحت تاثیر دیگران و بدنبال برد در حراج، حاضر به خرید دارایی به قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن شوند که این مسئله نیز، مانع از کشف قیمت واقعی دارایی خواهد شد.

    • حراج هلندی

این روش که به تازگی در عرضه های اولیه رواج یافته به این شکل است که حراج گذار ابتدا قیمت بالایی را پیشنهاد می دهد با علم به اینکه کسی در آن قیمت در خواستی را ارائه نخواهد داد. سپس قیمت را کاهش می دهد تا فردی تصمیم بگیرد تعدادی از سهام را خریداری کند. این فرایند تا جایی ادامه می یابد که تمام سهام به قیمت آخرین درخواست فروش رود. در این حراج ناهمگنی سرمایه گذاران بالقوه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در خواست کنندگان از سفارش هایی که پیش از سفارش آنها ارائه شده اطلاعی ندارند.

    • روش حراج با سفارش مهر و موم شده

در این نوع حراج مشارکت کنندگان بدون اطلاع از میزان در خواست سایر مشارکت کنندگان در خواست های خود را ارائه می دهند.کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به عنوان برنده انتخاب خواهد شد قیمت ارائه دارایی یا به قیمتی است که فرد برنده ارائه کرده و یا قیمتی که بعد از او قرار دارد.
۲ – روش عرضه با قیمت ثابت
در این روش شرکت تامین سرمایه با هماهنگی ناشر، قیمت معینی را به عنوان قیمت عرضه تعیین می کند. این قیمت در پیشنویس امید نامه گنجانده می شود و بین دو هفته تا دو ماه قبل از تاریخ عرضه اعلام می شود. شرکت تامین سرمایه امید نامه را توزیع و درخواست های خرید را جمع آوری می کند. سرمایه گذاران هم وجوه مربوطه را واریز و در نهایت شرکت تامین سرمایه با هماهنگی ناشر واگذاری سهام را انجام می دهد.
۳ – ثبت دفتری
در این روش به واسطه مزایای حاصل از آن، نسبت به سایرین کاربرد بیشتری دارد. در این روش شرکت ناشر بعد از انتخاب شرکت تامین سرمایه و با مشورت وی یک قیمت پایه و یک محدوده قیمت مجاز تعیین و سپس به جمع آوری سفارش ها بر پایه فعالیت های تبلیغاتی که انجام می شود از سرمایه گذاران نهادی پرداخته و آنها را در دفتری ثبت می کند، پس از اتمام فرایند ثبت دفتری، نمودار عرضه و تقاضای سهام ترسیم، براساس آن و صلاحدید و مشاوره شرکت تامین سرمایه قیمت تعیین می گردد.
این روش به دو شکل انجام می شود یک نوع از آن به این شکل است که گفته شد. اما در نوع دیگر، ترکیبی از عرضه به قیمت ثابت و ثبت دفتری بکار گرفته می شود. در این نوع روش عرضه به سرمایه گذاران خرد با روش قیمت ثابت و براساس قیمتی است که در روش ثبت دفتری به دست آمده است. در این روش برای توزیع بهتر سهام، شرکت تامین سرمایه سندیکا تشکیل می دهد این سندیکا میزان معینی از تخصیص سهام را به هریک از اعضا ارائه می دهد. اعضا به دو طریق به پذیره نویسی می پردازند: تضمین فروش کامل که کل اوراق بهادار عرضه شده از ناشر خریداری می شود و روش با حداکثر تلاش که شرکت تامین سرمایه متعهد می شود که بیشترین تلاش را برای فروش انجام دهد(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۱۲۵). قیمت گذاری عرضه اولیه، عامل کلیدی موفقیت یا عدم موفقیت اولین عرضه عمومی است و مولفه مهم تعیین قیمت مطلوب نیز، بازده روز اول می باشد(کانکو وپتوی[۶۹]،۲۰۰۳). لذا قیمت تعیین شده برای اولین عرضه عمومی باید به گونه ای باشد که منجر به حداکثر کردن ارزش شرکت، جبران هزینه های کسب اطلاعات توسط سرمایگذاران و پوشش ریسک سرمایه گذار در مقام خریدار سهام شرکتی که تاکنون سهام خود را عرضه ننموده است، شود(شرمن[۷۰]،۲۰۰۰ ).
۴-۵-۲- ناهنجاری های عرضه های عمومی اولیه
در کنار مزایای گفته شده در ارتباط با ورود یک شرکت به بورس، اولین عرضه عمومی دارای ناهنجاری هایی نیز می باشد. اگرچه برخی صاحبنظران این عرضه معتقدندکه این ناهنجاری ها چندان واقعی نبوده وتنها به طور ظاهری در تحقیقات نمود می یابند(روبینستن[۷۱]،۲۰۰۰). با این وجود مهم ترین ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی” ارزش گذاری کمتر از واقع، افت قیمت در بلندمدت و عرضه های عمومی اولیه داغ” می باشند که به بیان ساده تر ” بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار، بازده بلندمدت کمتر از بازده بازار و بازار پر رونق” می باشند. از میان ناهنجاری های مذکور، ارزش گذاری کمتر از واقع باتوجه به شیوع بیشتر، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است.
۱-۴-۵-۲- پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع
امروزه ادبیات تجربی درباره عرضه های اولیه در مرحله تکامل قرار دارد. با توجه به تحقیقات، در اکثر کشورها پدیده عرضه به پایین تر از قیمت بازار پس از عرضه مشاهده و میزان آن در طول زمان متفاوت است. مبانی تئوریک و مدلهای تجربی زیادی برای آزمون این پدیده مطرح گردیده است. یکی از عوامل، بروز این پدیده را به وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان ارکان IPO نسبت می دهند. با بررسی تئوری های عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با این پدیده نتایج قابل توجه زیر کسب شده است:

    • بخش اعظم عرضه به پایین تر از قیمت بازار پس از عرضه، مربوط به عوایدی است که سرمایه گذار آگاه (سرمایه گذاران نهادی) از شرکت در IPO کسب می کند و در نهایت سرمایه گذار ناآگاه (سرمایه گذاران خرد) بازدهی چندانی نمی تواند به دست آورد.
    • به طور مقطعی تفاوت قیمت عرضه با قیمت بازار پس از عرضه، در نتیجه عدم اطمینان های قبلی سرمایه گذار از نحوه ارزش گذاری های عرضه های عمومی پیشین افزایش می یابد.
    • سرمایه گذاران آگاه دارای اطلاعاتی هستند که در صورت افشا (از طریق پیشنهاد قیمت) می تواند بر قیمت عرضه موثر باشد و به شرکت تامین سرمایه در کشف صحیح قیمت کمک می کند(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۲۱۳).

انحراف بسیار زیادی که در قیمت عرضه با قیمت بازار پس از عرضه مشاهده می شود. درطی زمان این ابهام را در اذهان بوجود می آورد که آیا تئوریهای مبتنی بر اطلاعات، میتواند مفسر این پدیده باشند. در مقابل چنین پیش زمینه ای دو دیدگاه در مورد علت تفاوت قیمت عرضه با قیمت بازار آن پس از عرضه(در اولین روز) مطرح می شود:
بن ونیست و اسپیندنت[۷۲] (۱۹۸۹) بر لزوم عرضه به پایین تر از قیمت بازار تاکید نمودند. چنانچه متعهد پذیره نویس در استخراج اطلاعات به منظور قیمت گذاری به صورت کارا عمل کند. در این صورت عواید مورد انتظار ناشر حداکثر می شود. در دیدگاه نمایندگی که مبتنی بر تحقیقات ریتر است عرضه به پایین تر از قیمت بازار پس از عرضه، بر ماهیت خود انتفاعی شرکت تامین سرمایه تاکید دارد. در مکانیزم تحصیل اطلاعات بن ونیست و اسپیندنت، پذیره نویس در تعیین قیمت عرضه و تخصیص سهام IPO نیاز به اختیار و آزادی عمل دارد. اختیار عمل در تخصیص سهام ممکن است مساله نمایندگی متعهد پذیره نویس در مقابل ناشر را وخیم تر نماید. بدلیل آنکه متعهد پذیره نویس دائما با با سرمایه گذاران نهادی مراوداتی خواهد داشت در حالی که با ناشر ارتباط چندانی ندارد؛ از این رو در قیمت گذاری و تخصیص سهام منافع سرمایه گذاران نهادی برای وی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
طبق فرضیه بازار های سرمایه کارا، قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام با توجه به اطلاعات موجود و مربوط می باشد، در حالی که وجود پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع بیانگر این نکته است که قیمت عرضه سهام عرضه های عمومی اولیه، ارزش ذاتی این سهام را منعکس نمی سازد (یتمن[۷۳]،۲۰۰۱). پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های عمومی اولیه برای نخستین بار در بازار سرمایه آمریکا و توسط ریلی[۷۴](۱۹۷۳)، لوگو[۷۵] (۱۹۷۳) و ایبوتسون[۷۶] (۱۹۷۵) شناسایی شد.
در این میان پژوهش ایبوتسون(۱۹۷۵) بیش از همه توجه همگان را به خود جلب کرد. ایبوتسون دریافت شرکت های که سهام خود را برای اولین بار و از طریق بورس اوراق بهادار به عموم مردم عرضه می کنند، سهام را به قیمتی پایین تر از ارزش ذاتی عرضه می کنند. بگونه ای که بین قیمت عرضه و قیمت بازار در پایان ماه اول دادوستد اختلاف قابل توجهی وجود دارد. بعد از این پژوهش، ایبوتسون و جف[۷۷] (۱۹۷۵)با بررسی نمونه وسیع تر از پژوهش ایبوتسون در همان قلمرو زمانی، اظهار کردند که قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های عمومی اولیه پدیده ای ادواری است یعنی در دوره هایی که تعداد عرضه های عمومی اولیه در بازار زیاد است( دوره های داغ عرضه های عمومی اولیه) قیمت گذاری کمتر از واقع بیشتر بوده و در دوره هایی که تعداد عرضه های عمومی اولیه در بازار کمتر است(دوره های سرد عرضه های عمومی اولیه) میزان قیمت گذاری کمتر از واقع،کمتر می شود.
قیمت گذاری کمتر از واقع که در برخی کشورها به رقمی معادل ۳۸۸٪ می رسد(دستگیر و علیخانی،۱۳۸۵)، عبارت از ” مابه تفاوت قیمت فروش سهام اولین عرضه عمومی به سرمایه گذاران و قیمت نهایی آخرین معامله در اولین روز عرضه “(جانگویست،۲۰۰۴) و یا ” تغییر ایجاد شده در قیمت پایانی عرضه به روش بورس در بازار در پایان اولین روز معامله سهام ” است(ریتر[۷۸]،۱۹۸۶). به بیان ساده، قیمت گذاری کمتر از واقع به حالتی اطلاق می شود که در آن شرکت انتشار دهنده سهام، قیمت عرضه سهام را به طور تعجب آوری بسیار پایین تر از قیمت بازار آن تعیین می نماید. به گونه ای که نخستین سرمایه گذاران اولین عرضه عمومی، تنها از مبادله سهام در روز اول خریداری آن بازده قابل توجهی به دست می آورند(دستگیر و علیخانی بوانی، ۱۳۸۶).
تاکنون فرضیه های بسیاری برای پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام ذکر شده است که مانند اکثر فرضیات در زمینه مالی وحسابداری، هیچ یک به تنهایی قادر به توضیح کامل آن نمی باشند. از یک دیدگاه، تئوری های موجود در زمینه ارزش گذاری کمتر از واقع را می توان به چهار گروه ” عدم تقارن اطلاعاتی، عوامل نهادی، عوامل نظارتی و عوامل رفتاری “تقسیم نمود که البته، مدل های مبتنی برعدم تقارن اطلاعاتی نسبت به سایرین ارجحیت دارد(جانگویست،۲۰۰۵). به عقیده ریتر این تئوری ها مانع الجمع نیستند؛ اما برخی تئوری ها در برخی کشورها بدلیل برخورداری از محیط اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متفاوت با سایر کشورها، مصداق نداشته و قدرت تبیین پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های اولیه را ندارند. در این تئوری ها، فرض می شود که یکی از طرفین درگیر در فرایند عرضه عمومی اولیه سهام، نسبت به سایرین اطلاعات بیشتری در اختیار دارد.
انواع حالات عدم تقارن اطلاعاتی که هریک به نوبه خود منجر به ارزش گذاری کمتر از واقع سهام اولین عرضه عمومی می گردد، به سه صورت نمایان می شود:
حالت اول، زمانی است که عدم تقارن اطلاعاتی به سود بانک سرمایه گذاری می باشد. با توجه به این که این گونه موسسات در مورد تقاضای بازار آگاه تر هستند؛ لذا شرکت منتشر کننده سهام، ناگزیر به ارزش گذاری کمتر از واقع برای فروش با حداکثر کوشش می شود(بارون[۷۹]،۱۹۸۲). در حالت دیگر، شرکت ناشر سهام، اطلاعات بیشتری در زمینه ارزش خود دارد وبه این ترتیب هرچه شرکت مزبور با ارزش تر باشد، از ارزش گذاری کمتر از واقع به عنوان علامتی که به بازار ارائه می نماید، استفاده می کند (ولچ[۸۰]،۱۹۸۹). وضعیت سوم زمانی است که برخی سرمایه گذاران موجود در بازار نسبت به سایرین آگاه تر هستند در نتیجه از سرمایه گذاری در سهامی که بیش از حد قیمت گذاری شده اند ، خودداری می نمایند. لذا ترس از خرید آسان سرمایه گذاران ناآگاه، منجر به اتخاذ ارزش گذاری زیرقیمت می شود(راک[۸۱]، ۱۹۸۶).
تئوری های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعاتی عمومیت بیشتری داشته و بر پایه این پندار شکل گرفته اند که بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان مختلف در فرایند عرضه عمومی اولیه ( شرکت ناشر، شرکت تامین سرمایه و سرمایه گذاران بالقوه در بازار) است. شناخته شده ترین تئوری ها یا فرضیه هایی که بر محور عدم تقارن اطلاعاتی شکل گرفته اند و توضیح دهنده پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع هستند، عبارتند از:

    • فرضیه نفرین برنده[۸۲]

در این فرضیه، بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه پاداشی جهت جذب سرمایه گذاران غیرحرفه ای و کم اطلاع به مشارکت مستمر در بازار عرضه های اولیه محسوب می شود(سو و فلیشر[۸۳]، ۱۹۹۹). زیرا سرمایه گذاران حرفه ای و بااطلاع در مقایسه با سرمایه گذاران غیرحرفه ای و کم اطلاع، شرکت عرضه کننده سهم و شرکت تأمین سرمایه، اطلاعات بیشتر و بهتری درباره ارزش ذاتی سهم عرضه شده در اختیار دارند. برهمین اساس، سرمایه گذاران بااطلاع می توانند عرضه های اولیه خوب را از عرضه های اولیه بد تشخیص دهند. بنابراین سرمایه گذاران با اطلاع تنها متقاضی خرید سهام عرضه های اولیه کمتر از واقع قیمت گذاری شده می شوند؛ در حالی که سرمایه گذاران کم اطلاع به دلیل عدم قدرت تشخیص، متقاضی خرید کلیه سهام(اعم از عرضه های اولیه خوب وبد) می شوند. از این رو، اگر سهام عرضه شده کمتر از واقع قیمت گذاری شوند، باتوجه به اینکه تعداد سهام عرضه شده ثابت و محدود است باتقاضای بیش از حد سرمایه گذاران با اطلاع مواجه شده و این امر سبب سهمیه بندی سهام برای سرمایه گذاران بی اطلاع می شود. برهمین قیاس، اگر سهام عرضه شده بیش از واقع قیمت گذاری شوند، منحصرا عاید سرمایه گذاران کم اطلاع شده و در نتیجه برای آنها بازده منفی ایجاد می کنند؛ همین موضوع سبب نفرین سرمایه گذاران بااطلاع به وسیله سرمایه گذاران کم اطلاع (” نفرین برنده “) می گردد(چان و وانگ، به نقل از باقرزاده و همکاران،۱۳۸۸). این فرضیه در تحقیقات متعددی ازجمله مایکلی وشاو[۸۴]، یو و تسائی[۸۵] و سو[۸۶] به صورت تجربی مورد آزمون قرار گرفته ونتایج حاصله آن را تأیید کرده است.

    • فرضیه ابهام آتی[۸۷]

این فرضیه عامل اصلی قیمت گذاری کمتر از واقع سهام عرضه های اولیه را به ابهام آتی در خصوص ارزش ذاتی سهم عرضه شده نسبت می دهد. طبق این فرضیه، هرقدر ابهام آتی درباره ارزش ذاتی سهم عرضه شده بیشتر باشد، مزیت اطلاعاتی سرمایه گذاران بااطلاع نسبت به سرمایه گذاران کم اطلاع افزایش می یابد. بنابراین با فرض ثابت بودن سایر عوامل، عرضه هایی که بیشتر در معرض عدم تقارن اطلاعات قرار دارند، قیمت گذاری کمتر از واقع بیش تری خواهند داشت(ریتر، به نقل از باقرزاده و همکاران،۱۳۸۸).

نظر دهید »
فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالب پژوهشی درباره حق انسان در محیط زیست- فایل ۱۵ – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ب: مبنای مسئولیت

به موجب رهنمود سال ۲۰۰۴ بهره‌برداران – اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی که فعالیت برای آنها انجام می‌شود – دو تعهد عمده دارند: نخست، تکلیف اولیه تعهد به فعل: یعنی در صورتی که خطر قریب الوقوع ورود خسارت وجود دارد، بایستی بلافاصله اقدام پیشگیرانه از ورود خسارت را انجام دهند و در صورت امکان نداشتن پیشگیری، بلافاصله جوانب امر را به اطلاع مقامات صالح دولتی برسانند؛ و دوم، تکلیف ثانویه متحمل شدن خسارت: به این معنی که در صورت ورود زیان، بایستی همزمان با اطلاع دادن به مقام‌های صالح، تلاش کنند آلودگی را مهار کرده و کاهش دهند و در ادامه خسارات وارده را نیز جبران کنند. دلیل به رسمیت شناختن مسئولیت محض این است که اثبات تقصیر عامل زیان در مسایل زیست محیطی برای زیان دیده بسیار دشوار و پر هزینه است. و همچنین از منظر اقتصادی نیز قدرت بازدارندگی مسئوولیت محض بیشتر است چرا که هدف در این نوع از مسئولیت پیشگیری از وقوع خسارت است و نه جبران خسارت‌های وارده و در نتیجه بهره‌بردار علاوه بر بیمه خطرات احتمالی با « تحلیل‌های سود و زیان» در اجتناب و پیشگیری از وقوع حادثه تلاش بیشتری می‌کند. چرا که در صورت وقوع حادثه خسارتی دو چندان را متحمل می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند سوم: مفهوم خسارت

دشواری اصلی در تعریف خسارت‌های زیست محیطی این است که آیا قربانی جنین خسارتی انسان است، یا محیط زیست. در پاسخ به این پرسش بنیادین دو گرایش عمده وجود دارد، گروهی محیط زیست را منشاء ورود خسارت به انسان دانسته‌اند و در مقابل گرایش دیگر خسارت به خود محیط زیست را صرف نظر از بازتاب‌های آن مورد، خسارت تعریف می‌کنند گویا بتوان نظر دوم را با دو استدلال مقدم دانست، نخست آنکه بسیاری از خسارت‌های وارده به محیط پیرامونی برای ما شناخته شده و قابل درک نیستند و چه بسا رفتاری که برای انسان بی‌خطر فرض می‌شود پایه‌های خسارت زیست محیطی دیرپایی باشد که در آینده نمایان می‌شود به این ترتیب هر خسارتی بر محیط زیست – هر چند که در نگاه اول بی‌خطر باشد – ممکن است در آینده خسارت‌ها و آثار مخربی را به دنبال داشته باشد و دوم آنکه از آنجایی که هر حقی با تکلیف ملازمه پیدا می‌کند، حق استفاده و بهره‌برداری از محیط زیست برای انسان تکلیف توامان حفظ آن را نیز ایجاد می‌کند به تعبیر دیگر انسان در مقابل استفاده‌ای که از محیط زیست می-برد ملزم به رعایت حداقل حقوق آن یعنی محافظت و نگهداری محیط زیست به همان حالت طبیعی است و در صورت رعایت نکردن این توازن باید در مقام جبران خسارت، باید خواستار بازگرداندن شرایط طبیعی پیشین از آلوده‌کننده شد. پس هر چند که انسانی از این خسارت ایجاد شده آسیب ندیده است (گرچه می‌توان گفت هر اثر ناسودمندی بر زندگی انسان مؤثر است خواه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم) اما حق خود ِ محیط زیست چنین ایجابی را بر عهده‌ی انسان قرار می‌دهد.اما از منظر حقوقی می¬توان از دستور العمل کمیسیون اروپا استفاده کرد چنانچه در ماده دو این دستورالمعل خسارات زیست محیطی به سه نوع تقسیم شده اند: خسارت به گونه‌ها و زیست گاه‌های طبیعی، خسارت به آب و زمین. این خسارت‌ها در واقع خسارت به برخی از عناصر سازنده‌ی محیط زیست هستند به این ترتیب همه‌ی منابع طبیعی را شمال نمی‌شود.

بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی

در خصوص ارزیابی خسارات زیست محیطی دو نظر وجود دارد، گروه نخست (اکولوژیست‌ها) معتقدند که خسارت‌های زیست محیطی قابلیت ارزیابی را ندارند و در واقع این بازار است که عناصر زیست محیطی را ارزیابی می‌کند، این گروه معتقدند که عناصر زیست محیطی دارای ارزشی ذاتی هستند که قابلیت ارزش‌گذاری مادی را ندارند، چرا که تمامی‌عناصر یک پیکرۀ زیست محیطی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و یک بخش از آن را نمی‌توان مستقل از دیگری ارزیابی کرد، به باور این گروه خسارت به یک بخش از محیط زیست، خسارتی است که بر همۀ ارکان وجودی آن تأثیرگذار است، حال آنکه توانایی درک این خسارن‌ها در یک برهه‌ی زمانی و مکانی برای ما غیر ممکن است. استدلال حقوقی باورمندان به این اندیشه این است که علاوه بر اینکه معیار درستی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد، ارزیابی عناصر زیست محیطی در قالب ارزش‌گذاری مادی به معنای فروش جرم است و این خود مجوزی است برای دارندگان توانایی مالی تا در مقابل کسب سود بخشی از محیط زیست را مورد وعاملع قرار دهند. در مقابل این گروه موافقان ارزیابی خسارتهای زیست محیطی قرار دارند که معتقدند اگر محیط زیست ارزش‌گذاری نشود نتیجه‌ای جز تخریب آن وجود نخواهد داشت، هر چند نظر این گروه مطابق با واقعیت‌های زندگی اجتماعی امروز است اما روش ارزیابی و معیار سنجش ارزیابی در این مورد از اهمیت به سزایی برخوردار است.
یکی از روش‌های ارزیابی، تعیین میزان خسارت بر اساس روش‌های «هزینه جایگزینی» است به این معنی که هزینه‌ی ترمیم آن عنصر زیان داده و بازگرداندن به حالت نخست معیار عمل قرار گیرد. راه حل دیگر استفاده از «روش سودمندی» برای تعیین ارزش واقعی یک عنصر زیست محیطی است به این معنی که تمایل افراد به میزان پرداخت هزینه‌های زیست محیطی معیار عمل قرار گیرد برای نمونه می‌توان گفت که افراد برای خرید یک واحد آپارتمان در حاشیه بزرگراه نسبت به واحد مسکونی با همان شرایط در مکانی بدون آلودگی صوتی تمایل کمتری دارند و درنتیجه میزان ارزش این نوع آلودگی در تفاوت قیمت این دو کالا نمایان می‌شود. در عین حال هر یک از این روش‌های ارزیابی را می‌توان به میزان حداقلی و یا حداکثری سنجید در روش حداقلی تنها خسارت‌های زیست محیطی مستقیم ارزیابی می‌شود در حالی در در روش حداکثری خسارات متعددی همچون عدم نفع از محیط زیست و… نیز ملاک تقویم خسارت است.

بند پنجم: رابطه سببیت

یکی از دشوار‌ترین مسائل در مسئولیت مدنی پیدا کردن رابطه سببیت بین خسارت وارد شده و فعل زیان بار است. این دشواری در خسارات زیست محیطی دوچندان می‌شود چرا که افزون بر خاصیت «دیرپایی» این نوع خسارت که تشخیص عرفی عامل زیان را دشوار می‌کند ممکن است در مواردی تشخیص خود ِ زیان برای بشر دشوار باشد در واقع در بین ارکان سه گانه‌ی مسئولیت مدنی (زیان؛ فعل زیان بار و رابطه سببیت) دو حلقه‌ی مفقود وجود داشته باشد، علاوه بر این موارد ممکن است که عدم وضوح تعابیر و الفاظ زمینه‌های سوء استفاده و سوء تعبیر و تفسیر را بیش از هر پرونده‌ی دیگری ایجاد کند. همچنین در مواردی که آلودگی وصف ِ «پراکنده» و منتشر شونده دارد نمی‌توان آثار منفی محیط زیست را به فعل یا ترک فعل عامل معینی منتسب کرد که نتیجه‌ی تمام موارد گفته شده محقق نشدن مسئولیت ناشی از خسارت است چرا که در مسئولیت مدنی باید حداقلی از تقصیر و رابطه‌ی آن تقصیر با خسارت احراز شود. به همین دلیل است که در دستورالعمل کمیسیون اروپا در صورت «امکان» وجود خسارت زیست محیطی؛ مسئولیت بهره‌بردار محقق شده فرض می‌شود و همچنین در مواردی که آلودگی‌ها «وصف پراکنده» دارد و نمی‌توان به مسئولیت زیست محیطی شخص خاصی استناد کرد شیوه‌های جایگزین مانند مالیات پیش‌بینی شده است. در توجیه وجود مسئولیت در صورت امکان وجود ضرر برخی از حقوقدانان مسئولیت را ناشی از «تقصیر در احتیاط» شمرده‌اند به این معنی که آلاینده احتیاط لازم را در زمینه پیشگیری از وقوع خسارت قریب الوقوع انجام نداده است.
در حقوق ایران می‌توان این نکته را ذکر کرد که معیار واحد مسئولیت تقصیر نیست و در این مورد می‌توان به مبانی فقهی همچون نظریه «احترام به اموال» اشاره کرد(روایت مشهور پیامبر- حرمه مال المسلم کحرمه دمه). در این نظریه محیط زیست ِ ذکر شده در اصل ۵۰ قانون اساسی از دو فرض خارج نیست یا مشمول اموال عمومی‌مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی است و حکم انفال و ثروت‌های عمومی‌را پیدا می‌کند و یا مشمول اموال خصوصی اصل ۴۷ قرار می‌گیرد که در هر دو صورت عناصر آن در دسته اموال قرار گرفته و تابع احکام حمایت از اموال است و حمایت اموال در درجه‌ی نخست به معنی جلوگیری از ایجاد خسارت و در مرحله‌ی بعد جلوگیری از هدر رفتن آن خسارت است. در مرحله‌ی اجرا می‌توان گفت از انجایی که این نظریه اعم از اتلاف، تسبیب و مسئولیت مطلق است در صورتی که هیچ یک از اصول خاص بیانگر مسئولیت بهره‌بردار نبود می‌توان عمل او را مشمول فرض تقصیر دانست.

بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی

کمیسیون اروپا مسئولیت را بر عهده «متصدی» یا «بهره‌بردار» قرار داده است. در این سند بهره‌بردار به شخصی گفته می‌شود که بر فعالیت انجام شده کنترل و نظارت دارد و لذا شخصی غیر از مالک یا متصرف زمین آلوده است. بهره‌بردار شخصی است که بر فعالیت زیانبار «کنترل عملی» دارد، از این رو شرکت‌های مادر که کنترل مستقیم و مدیریت روزانه‌ای بر فعالیت ندارند و نظارتشان غیر مستقین است را شامل نمی‌شمود.
بر اساس پیش‌بینی کمیسیون بهره‌بردار دو تعهد اساسی به عهدا دارد: تعهد به اقدام و تعهد مالی. در تعهد به اقدام بهره‌بردار موظف است در صورت خطر خسارت قریب الوقوع بودن تاخیر اقدانات پیشگیرانه را انجام دهد و اگر اقدامات انجام شده ثمری نداشت هر چه سریع‌تر اطلاعات لازم را در اختیار مقامات صالح دولتی قرار دهد، همچنین در صورتی که خسارتی ایجاد شده بهره-بردار باید بدون تاخیر مقامات را در جریان امر قرار دهد و اقدامات لازم را برای مهار و کاهش خسارت به کار‌بندد.
در مورد خسارت‌های مالی نیز گاهی مسئولیت بهره‌بردار به شکی مستقیم است و از ابتدا هزینه‌های خسارت زیست محیطی را تأمین می‌کند و گاهی مقام صالح دولتی پس از انجام تقدامات لازم هزینه را از وی اخذ می‌کند. در کمیسیون توشیحی اروپا پیش‌بینی شده بود که در صورت یتیم بودن خسارت به این معنا که بهره‌بردار قابل شناسایی نباشد، دولت موظف به جبران خسارت یا پیشگیری از آن است؛ البته این اقدامات طبق دستور العمل فعلی تأثیری در مسئولیت بهره‌بردار ندارد و طبق اصل «آلوده‌کننده باید بپردازد» مسئول نهایی بره‌بردار است.

بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی

مبنای مسئولیت مقرر در دستورالعمل اروپا مطلق نیست بلکه مسئولیت محض است. به این معنی که در دستورالعمل دفاع‌هایی در این راستا پیش‌بینی شده است، که‌پذیرش برخی از آنها برای دولت‌ها اجباری و‌پذیرش برخی دیگر نیز اختیاری است.

الف: عوامل توجیه‌کننده اجباری

۱. دخالت شخص ثالث

اگر بهره‌بردار تدابیر لازم را اندیشیده باشد، نباید مسئولیت ناشی از فعل غیر را متحمل شود. رویه انگلستان چنین دفاعی را می‌پذیرد به شرطی که فعل ثالث غیر قابل پیش‌بینی باشد. اما از آنجایی که دخالت شخص ثالث به طور کل رابطه‌ی سببی را قطع نمی‌کند به نظر می‌رسد که شخص باید اقدامات لازم و ضروری را با توجه به نوع فعالیت و اوضاع و احوال قضیه رعایت کرده باشد تا از مسئولیت معاف شود و در غیر این صورت در حدود بی‌مبالاتی و یا بی‌احتیاطی خود مسئول است.

۲. رعایت دستور یا تعلیمات دولتی

رعایت فعالیت یا دستور اجباری مقامات دولتی یا تعلیمات ارائه شده از طرف آنها سبب معافیت بهره‌بردار از مسئولیت می‌شود. البته باید به یاد داشت که در بسیاری از کشورهای اروپا همانند آلمان دخالت شخص ثالث و یا رعایت دانش فنی و تعلیمات دواتی همانند سایر دلایل مسئولیت را منتفی نمی‌کنند بلکه در این راستا «اصل تناسب» رعایت می‌شود و بهره‌بردار باید به نسبت دخالت در زیان به جبران خسارت بپردازد تا هدف پیشگیری و جبران خسارت توامان رعایت شده باشد و از طرفی به علت معافیت از مسئولیت، فرد در انجام خسارت تشویق نشده باشد.

ب: عوامل توجیه‌کننده اختیاری

دربارۀ مسئولیت محض دو دفاع که دولت‌های عضو در‌پذیرش یا رد آن اختیار دارند نیز پیش‌بینی شده است که عبارتند از:

۱. داشتن مجوز دولتی

بهره‌بردار موظف نیست خسارت‌هایی را که از انجام فعالیت‌های مجاز او ایجاد شده است جبران کند، البته برخی از مفسران گفته‌اند که مجوز دولتی انجام فعالیت را مجاز می‌سازد و نه ایجاد خسارت بنابراین اگر دانش علمی‌و فنی جدید که بهره‌بردار فرصت آگاه شده و استفاده از ان را داشته روشن سازد که استانداردهای مجوز قدیمی‌هستند دفاع‌ پذیرفته نیست.

۲. رعایت معلومات علمی‌و فنی زمان انجام فعالیت

یکی دیگر از دفاع‌هایی‌پذیرفته شده دفاع «خطر پیشرفت» است، برای برخورداری از چنین معافیتی بهره‌بردار نباید مرتکب تقصیر و بی‌مبالاتی شده باشد و از اخرین یافته‌های علمی‌و فنی در انجام فعالیت خود بهره برده باشد.
پس میتوان به این نتیجه رسید که به نظر می‌رسد که مسئولیت مدنی سنتی که بر مبنای نظریه‌های سنتی مانند تقصیر و خطا استوار است پاسخگوی خسارتهای زیست محیطی که در بسیاری از موارد باعث ایجاد خسارتهای عمومی‌می‌شوند نیست چرا که در قواعد مسئولیت مدنی حقوق و اموال خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است و برای حفاظت از حقوق عمومی‌ زیست محیطی باید ساختار پیشگیری و جبران خسارتها خاص در قوانین پیش‌بینی شود. همچنین تشکیل دادگاه تخصصی و آموزش قضات و دادرسان در درک مسائل زیست محیطی می‌تواند در جبران اینگونه خسارت‌ها تأثیر به سزایی داشته باشد.

گفتار سوم: راه‌های جبران خسارت

حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‌شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی‌است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت‌های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال ۲۰۰۴ دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت‌ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارت‌های زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده‌کننده باید بپردازد»، است.
کمیسیون اروپا در اولین سند خود در این مورد در سال ۱۹۹۳ هدف اصلی را اجرای اصل « آلوده‌کننده باید بپردازد » قرار داد، اصلی که اجرای صحیح، آن را به اصلی پیشگیرانه در عین وجود خصایص درمان کنندگی بدل می‌کند. دستورالعمل کمیسیون اروپا در راستای اجرای این اصل دو تکلیف عمده برای بهره‌بردار مقرر نموده است:
اول- تعهد به اقدام: این امر به دو شکل مصداق می‌یابد، اولاً: اقدامات پیشگیرانه بدون تأخیر در موارد خطر قریب الوقوع، ثانیاً: اطلاع رسانی بدون تأخیر به مقامات ذیربط در موارد ورود خسارات زیست محیطی.
دوم- تعهد به ارائه اطلاعات: هر چند دستورالعمل این امر را تنها در موارد خطر قریب الوقوع مقرر نموده، ولی توسط دول عضو قابل تسری به سایر موارد نیز می‌باشد.
در مورد خسارات یتیم که بهره‌بردار آنها قابل شناسایی نمی‌باشد دولت می‌تواند رأساً پیشگیری یا جبران را بر عهده گیرد، اما به هر حال مسئولیت نهایی بر عهده بهره‌بردار خواهد بود.
کمیسیون اروپا در دستورالعمل خود برای دولت‌های عضو به طرح دفاع‌ها و عواملی برای توجیه مسئولیت پرداخته که برخی از آنها اجباری می‌باشند و دسته‌ای اختیاری. موارد اجباری که باعث معافیت کامل بهره‌بردار می‌گردند عبارتند از: دخالت شخص ثالث، رعایت دستور یا تعلیمات دولتی. اما عوامل توجیه‌کننده اختیاری از سویی هزینه اقدامات پیشگیرانه را در بر نمی‌گیرند و از طرف دیگر اعمال آنها منوط به عدم تقصیر و بی‌مبالاتی بهره‌بردار می‌باشد. این عوامل عبارتند از: داشتن مجوز دولتی، رعایت قانون و رعایت معلومات علمی‌و فنی در زمان انجام فعالیت.
از آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که بهترین راه حل در شرایط موجود رجوع به قوانین و مقررات حقوق عمومی‌در جبران و پیشگیری از خسارت و اعمال قواعد سنتی مسئولیت در ارکان تحقق مسئولیت و عوامل توجیه‌کننده و شیوه‌های جبران خسارت می‌باشد.

مبحث سوم:

دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست

گفتار اول: خواهان دعوی

الف: خواهان

ازآنجاکه محیط زیست به فرد خاصی تعلق ندارد (و متعلق به همگان می‌باشد)، برای جهان در کلیت آن یا برای جامعه دولت‌ها یا مردم،‌تشخیص ” خواهان مناسب ” ممکن است مشکل باشد. بر اساس قانون آب پاک ۱۹۷۷ ایالات متحده و قانون ۱۹۹۰ آلودگی نفتی،‌کنگره به رییس جمهور ایالات متحده یا نماینده مجاز دولت یا قبایل بومی‌اجازه داده است تا به عنوان ” تراستی ” از طرف عموم اقدام کرده و دعوی جبران خسارات وارده بر منابع طبیعی را اقامه نماید. تراست عمومی‌به طور موسع به عنوان برخورد با منابع طبیعی متعلق به حکومت فدرال، ایالتی یا محلی یا قبایل بومی‌یا تحت مدیریت آنها، ناشی از آنها تحت کنترل آنها یا تحت تراست اعلام شده به وسیله آنهاتعریف شده است.
بر اساس حقوق بین‌الملل دولتی که محیط زیست وی خسارت دیده است نیز طرفی تلقی می‌شود که از حق اقامه دعوی و تحصیل غرامت برخوردار است. با این حال این سؤال که در صورت ایراد خسارت به محیط زیست مناطق فراسوی صلاحیت ملی نظیر دریای آزاد یا شاید جنوبگان چه کسی می‌تواند به عنوان خواهان اقدام نماید، هنوز بی‌پاسخ مانده است.
]در این خصوص [ دولت‌های عضو یک رژیم مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی می‌توانند یک سازمان بین‌المللی را ایجاد نموده و اختیارات یک “تراستی ” را به آن اعطا نمایند. راه حل دیگر این است که جامع دولتهای عضو این رژیم، به عنوان ” تراستی ” تلقی شود. ممکن است مؤثرترین راه حل این باشد که به یک یک اعضای اینجا جامعه متشکل از دولت‌های عضو اجازه داده شود تا از طرف آن جامعه اقدام نماید. این راه حل مانع از آن خواهد شد که اقدام لازم و ضروری توسط دولت عضو خوانده بلوکه شود. پیش‌نویس رژیم مسئولیت مدنی بحث شده بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، هنوز به راه حلی قابل قبول و‌پذیرش دست نیافته است.
در سازمان‌های غیردولتی و دادخواهی زیست‌محیطی یک کارکرد مؤثر و چشم‌گیر سازمان‌های غیردولتی می‌تواند دادخواهی زیست محیطی باشد. این کارکرد تاکنون در ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته است و غیردولتی‌ها از ابزارهای قانونی بسیار کم استفاده کرده‌اند. در واقع، این سازمان‌ها از حقوق زیست محیطی خود و جامعه چندان آگاهی ندارند. فعالیت سازمان‌های زیست محیطی غیردولتی بیشتر در حد انتشار نشریه، دادن گزارش، برگزاری نشست، و حدکثر پیاده کردن یکی دو برنامه (پروژه)‌ی اجرایی بوده است. اما، مبارزه با آلوده‌سازی و تخریب طبیعت یک کارزار است، و در این کارزار طرف مقابل طبیعت دوستان، در بسیاری موارد کسانی هستند که فقط در اندیشه‌ی سود شخصی هستند، و یا بدتر از آن برای سود شخصی حاضرند پا بر حقوق دیگران بگذارند. همچنین ممکن است پاره‌ای مقام‌های دولتی باشند که برای بالا بردن آمار «خدمات» خود و نشان دادن قابلیت جذب و هزینه‌کردن بودجه‌ها، اقدام به کارهای عمرانی پرشمار زود بازده اما مغایر با اصول توسعه‌ی پایدار ‌کنند. در این گونه موارد، کار فرهنگی چاره‌ساز نیست، چرا که این گونه متجاوزان یا تخریب‌گران ناآگاه نیستند، با آنان باید مقابله‌ی قانونی کرد.
در تاریخ ۲/۵/۸۴ جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برای بزرگ داشت زنده‌یاد ناصر پیروی جنگل‌بانی که چندی پیش در منطقه‌ی ماسال به دست متجاوزان به جنگل کشته شد، و «بررسی چالش‌های حقوقی محیط زیست» نشستی در دانشکده‌ی محیط زیست دانشگاه تهران برگزار کرد. این نشست، یک نمونه‌ی خوب از گفتگو میان مسئولان دولتی (از سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان محیط زیست،…) و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی بود، و در آن دو طرف به بیان مشکلات خود و انتقاد پرداختند.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 566
  • 567
  • 568
  • ...
  • 569
  • ...
  • 570
  • 571
  • 572
  • ...
  • 573
  • ...
  • 574
  • 575
  • 576
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • منابع دانشگاهی برای مقاله و پایان نامه : … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | نمایه ۲-۱ خلاصه نتایج مطالعات در مورد وجود عدم تقارن اطلاعاتی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : ارزیابی رابطه فناوری ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۵-۳-نتیجه گیری: – 5
  • پایان نامه ارشد : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع تمایز بین بازده مثبت و … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پژوهش های پیشین در مورد بررسی تأثیر کیفیت خدمات و بازاریابی رابطه مند بر وفاداری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد : طراحی الگوی تغییر مدل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پژوهش های کارشناسی ارشد با موضوع اثر ناهمواری سطح و ضخامت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : نگارش پایان نامه درباره ارائه الگوی انواع استراتژی های … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۲-۲-۲- تعریف توانمند سازی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان