در زبان عربی نمی تواند دو معنی متضّاد را در بر داشته باشد زیرا به ناچار نهاد(مبتدا)با خبر، از جهاتی با هم تفاوت خواهند داشت؛ به خصوص اگر با افعال ناقصه یا دیگر نواسخ همراه باشد، امّا در این مثال هم ظُلَم و هم ضیا می تواند نهاد جمله باشد.
سیروس شمیسا در مورد سجع می گوید:«باید توجّه داشت که هیچ زبانی مانند زبان عربی برای سجع مناسب نیست زیرا زبان عربی قالبی است و تمام کلماتی که در یک قالب باشند(مثلاً قالب فاعل یا مفعول)نسبت به هم سجع متوازن اند یا متوازی»(شمیسا، ۱۳۶۸: ۴۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گاهی اوقات مواردی در یک زبان آن قدر نمود داشته که به عنوان صنعتی شناخته شده است، در حالی که همان مورد در زبان و ادبیاتِ دیگر وجود دارد ولی به عنوان صنعت به آن نگاه نکرده اند. مثلاً سیروس شمیسا در مورد “صدامعنایی” می گوید:«نمایش صدا به وسیله ی انتخاب کلمات مناسب، ظاهراً از نظر علم بدیع شرقی دور مانده است»(همان: ۱۲۸).
وحیدیان کامیار در بدیع از دیدگاه زیباشناسی راجع به “تکرار نحوی” می گوید:«تکرار الگوی نحوی، ترفندی است که علمای بدیع ما به آن توجّه نداشته اند و حال آن که برجسته و زیباست در ادب غرب جزو ترفندهای ادبی است»(وحیدیان کامیار، ۱۳۷۹: ۵۶). واقعیت آن است که با وجود صنایعی مانند”موازنه” و به خصوص “ترصیع” علمای ما به فکر تکرار منظم نقش نحوی کلمات در دو مصراع نبوده اند و نیازی هم نیست و حتماً در ادبیاتِ غرب زیبا و با ارزش بوده که جزو صنایع به شمار می رود.مؤلفِ کتابِ “نگاهی تازه به بدیع” موارد فراوانی را که تا قبل از این کتاب در بسیاری از کتب جزء آرایه های ادبی شمرده می شد به درستی از مباحث بدیعی حذف کرده است(از جمله تجرید، مشاکله، لغز، معمّا، هزل و مطایبه، حُسن مقطع، حُسن مطلع، ذوالقافیتین و ذوبحرین و…) امّا این نیاز هم چنان احساس می شود. باید گفت آن چه به عنوان تأثیر از بلاغت عربی در کتب اولیه ی بلاغی وجود دارد نه فقط ایراد ندارد بلکه حُسن هم محسوب می شود، زیرا از توانایی های زبان و ادبیات هر کشوری این است که نکات مثبت ادبی را از سایر ملل گرفته و در خود حلّ کند، امّا آن چه در این جا به عنوان اشکال و ایراد مطرح می شود تأثیرپذیری های منفی و کورکورانه است. زیرا “صنایع بدیعی” و به طور کلی “علوم بلاغت” هر چند در تمام زبان ها و ادبیات جهان مشترکات فراوانی دارند امّا نکاتی هم وجود دارد که قابل تطبیق در دو زبان متفاوت نیستند.
نکته ی مهمّ دیگر این که، در کتب اولیه ی زبان پارسی، چون کتاب را برای عرب و غیر عرب می نوشتند به ناچار از مثال های ادبیات عرب هم استفاده می کردند؛ این ویژگی از دید بعضی از آیندگان به دور مانده و بدون هیچ دلیلی به ذکر مثال های عربی(به طوری که اکثر مثال ها را از کتب بدیعی عرب گرفته اند نه از دواوین شعرای آن قوم) پرداخته اند.
در پایان، با توجّه به مسائلی که گفته شد، باید گفت کسانی که می خواهند در زمینه ی بدیع کتاب بنویسند به جای صرفاً پیروی در کتب بدیعی و نقل نظریاتِ گذشتگان، که مرسوم شده، بهتر است ضمن تکیه بر زبان و ادبِ کاربردی، دیوان شاعران و نویسندگان ادوار مختلف شعر و نثر فارسی را بررسی کنند و زیبایی های ادبی موفّق آن ها را استخراج نمایند.
فصل چهارم
بدیع لفظی
۴- بدیع لفظی
به کلامی ادبی می گویند که فنون و صنایع ادبی در آن زیاد باشد. این امور و محسنات بر دو نوع است: ۱- محسنات و صنایع لفظی یا بدیع لفظی.۲- محسنات و صنایع معنوی یا بدیع معنوی.
بدیع لفظی یا آرایه های لفظی بحث از ابزاری است که موسیقی لفظی سخن را تأمین و یا بیشتر می کند. جلال الدین همایی می گوید:« صنعت لفظی یا بدیع لفظی آن است که زینت و زیبایی کلام وابسته به الفاظ باشد». (همایی، ۱۳۸۴: ۳۷).
البته این به آن معنی نیست که صنایع لفظی ارزش معنوی ندارند زیرا همانطور که مشخص است لفظ و معنا جدای از هم نیستند، بلکه منظور این است که اگر آن لفظ را که زیبایی لفظی دارد را کنار بگذاریم، معنی کلام تغییر نمی کند امّا از موسیقی و زیبایی ظاهری آن کاسته می شود.
۴-۱- صنایع لفظی بدیع
۴-۱-۱-۲-۱- ترصیع
«ترصیع در لغت به معنای جواهر درنشاندن است، چنانکه مثلاً تاج جواهر نشان را تاج مرصع گویند. اماّ ترصیع در اصطلاحِ بدیع آن است که واژه ها در دو مصراعِ بیت یا در دو قرینه ی نثرِ مزین، دو به دو هم وزن باشند و در حرف روی یکسان».(موسوی، ۱۳۸۲: ۶۰).
به عقیده ی شمیسا:«ترصیع آن است که حداقل در دو جمله(و یا به قول قدما فقره) اسجاع متوازی در مقابل یکدیگر قرار گیرند». (شمیسا، ۱۳۶۸: ۴۲).
جلال الدین همایی می گوید: «ترصیع در اصطلاح بدیع آن است که در قرینه های نظم یا نثر، هر لفظی با قرینه خود در وزن و حرف روی مطابق باشد». (همایی، ۱۳۸۴: ۴۵)
بهترین نوع ترصیع وقتی است که اختلاطی از سجع متوازی و متوازن باشد.
مولانا در ابیات زیر، صنعت ترصیع را به شیوه ی کاملاً هنرمندانه آورده است به گونه ای که واژه ها در دو مصراع بیت، دو به دو هم وزن اند و در حرف آخر یکسان می باشند.

• • دانه باشی مرغکانت برچنند غنچه باشی کودکانت برکَنند

• • ما چو ناییم و نوا در ما زتوست ما چو کوهیم و صَدا در ما زتوست

(مولوی، ۱۳۸۷ : ۱۲۲)
وزیری که او را کفایت مهیا وزیری که او را جلالت مسخر (ازرقی، ۱۳۳۶: ۱۳ )
نه دولتیست که آنرا بود هنوز وبال نه شادییست که آن را بود هنور بدل
(همان:۴۷)
در بیت زیر، واژه های سپهر، سعود- نام، فال، با هم سجع متوازن اند و واژه های چنبری، مشتری- خدمت، سیرت- جوید، گیرد، دارای سجع متوازی اند. بنابراین در این بیت آرایه ی ترصیع مشاهده می شود:

• • سپهر چنبری از خدمت تو جوید نام سعود مشتری از سیرت تو گیرد فال

(همان:۴۹)
ابیاتی در رابطه با این صنعت در دیوان ازرقی وجود دارد که شماره های این ابیات در ذیل آمده است:
۳۱۳-۳۳۷-۱۲۰۴-۱۲۵۴-۱۲۷۵-۱۵۱۱
۴-۱-۱-۲-۲- موازنـــه
«موازنه یا مماثله، نوعی از سجع متوازن است که مخصوص به نثر و اواخر قرینه ها نباشد، و آن چنان است که در قرینه های نظم یا نثر، از اوّل تا آخر، کلماتی بیاورند که هر کدام با قرینه ی خود در وزن یکی و در حرف روی مختلف باشند».(همایی، ۱۳۸۴: ۴۴).
سیروس شمیسا در تعریف موازنه می گوید: «موازنه هماهنگ کردن دو (یا چند) جمله به وسیله ی تقابل اسجاع متوازن است».(شمیسا، ۱۳۶۸: ۴۴).
حافظ آورده است:

• • آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است

آه از آن سوز و گدازی که در آن محفل بود
(حافظ، ۱۳۸۱ : ۳۴۱)
حافظ با تقابل واژه های جور، سوز- تطاول، گدازی-دامگه، محفل صنعت موازنه را آورده است.
ازرقی هروی در بیت زیر، با تقابلِ واژه های لشکرکش، فرمانده- لشکر گه، فرمان بر-آسمان، آفتاب، باعث ایجاد آرایه ی موازنه شده است:

• • لشکر کشی که هستش لشکر گه آسمان فرماندهی که هستش فرمان بر آفتاب

(ازرقی، ۱۳۳۶: ۵)
همچنین در ابیات زیر از ازرقی هروی آرایه ی موازنه وجود دارد:

• • ز دستان قمری درو بانــــگ عنقا ز آواز بلبـــــل درو زخم مزمر

(همان: ۱۱)

• زِ بس نقره کاری، چو کاخ سلیمان زِ بس استواری، چو سد سکنــدر

ب) مقایسه تعهد اساسی و مقتضای ذات
در حقوق فرانسه در مورد مفهوم تعهد اساسی و معیار تعیین آن اتفاق نظر وجود ندارد. در حقوق ایران نیز تعیین مقتضای (ذات) عقد کار آسانی نیست. آنچه مسلم است این است که «تعهد اساسی» فرانسویان مفهومی وسیع‌تر از مقتضای عقد در حقوق ایران دارد؛ تعهد تسلیم مبیع، تعهد واگذاری عین مستأجره به مستأجر در وضعیتی که قابلیت انتفاع از آن برای مستأجر ممکن باشد، تعهد تضمین سلامت مبیع از عیوب، تعهد ایمنی در قراردادها، تعهد امین بر استرداد کالا به شخص مالک، تعهد اطلاع رسانی و دادن مشورت، همگی، در شمار تعهدهای اساسی‌ هستند. در حالی که در حقوق ما اگر به یک مفهوم مضیق از مقتضای عقد پایبند باشیم، هیچ کدام از این موارد، مقتضای عقد به شمار نمی‌آیند. (مقتضای بیع، «تملیک عین» است و مقتضای اجاره، «تملیک منفعت» است و مقتضای ودیعه «اذن در نگهداری، یا حداکثر، تعهد نگاهداری»). حتی اگر به یک مفهوم واقع بینانه از مقتضای عقد باور داشته باشیم به نظر نمی‌رسد، همه تعهدهای گفته شده را بتوان جزء مقتضای عقد محسوب کرد. به عنوان مثال مشکل می‌توان تعهد سلامت مبیع از عیوب را مقتضای ذات بیع شمرد.^[۳۶۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) رأی «Chronopost»
وقایع رأی معروف Chronopost (شعبه تجاری ۲۲ اکتبر ۱۹۹۶) به طور خلاصه از این قرار بود: شرکت Banchereau دو بار پیاپی، دو پاکت حاوی دو پیشنهاد شرکت در مناقصه را برای ارسال به شرکت Chronopost (خوانده) واگذار کرد. در حقیقت کار شرکت خوانده، ارسال سریع محموله ها بود. در این مورد نیز خوانده متعهد شده بود که پاکت ها را فردای آن روز، پیش از ظهر، به مقصد برساند. «سرعت» مقتضای ذات قرارداد بود؛ به زبان دیگر، موعد، قید تعهد بود و بدین سان به مقصد رساندن پاکت‌ها در زمان تعیین شده، در مجموع، تعهد اساسی قرارداد را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر شرط محدود کننده‌ای در قرارداد وجود داشت که به موجب آن، شرکت پست در صورت تأخیر در انجام تعهد، بیش از ۱۲۲ فرانک (که معادل کرایه پست بود) مسئولیت نداشت. هیچ کدام از پاکت‌ها در موعد به مقصد نرسید و خواهان دعوای مسئولیت مدنی خود را بابت از دست دادن شانس (شانس اینکه پیشنهاد او مورد قبول قرار می‌گرفت و از این طریق منافع بسیاری تحصیل می‌کرد) علیه شرکت پست اقامه کرد. دادگاه پژوهش «رن» به شرط محدود کننده مسئولیت ناشی از تأخیر، ترتیب اثر داد، چرا که شرکت پست مرتکب یک تقصیر سنگین در انجام تعهد نشده بود. دیوان کشور، این رأی را بر مبنای ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی (جهت تعهد) نقض نمود و از جمله اظهار داشت: « شرکت Chronopost که متخصص حمل و نقل سریع بوده است و سرعت خدماتش را تضمین کرده بوده است، خویشتن را متعهد نموده بوده که پاکت‌های شرکت Banchereau را در یک موعد معین به مقصد برساند و به جهت عدم انجام این تعهد اساسی، شرط محدود کننده مسئولیت در قرارداد، که با قلمروی تعهد پذیرفته شده در تعارض است، می‌بایست کأن لم یکن تلقی می‌شده است. »^[۳۶۴]
د) نقد رأی
به نظر می‌رسد که رأی دیوان کشور فرانسه که شرط محدود کننده مسئولیت را با استناد به نظریه جهت تعهد باطل دانسته است، به ویژه از دو جهت قابل انتقاد است:
الف) گفته شده است که با وجود شرط عدم مسئولیت بابت تعهد اساسی مدیون، تعهد طرف دیگر (طلبکار زیان دیده) بدون جهت باقی می‌ماند. در این نظر میان «شرط کاهش تعهد» و «شرط کاهش مسئولیت» اختلاط کاملی به عمل آمده است. شرط عدم مسئولیت، مدیون را از اجرای تعهد معاف نمی‌دارد تا گفته شود تعهد طرف دیگر بدون جهت باقی می‌ماند.^[۳۶۵] در نظامی همانند حقوق فرانسه و ایران، این تفکیک بدیهی است؛ روشن‌ترین دلیل آن، این است که اگر مدیون در اجرای تعهد، مرتکب تقصیری شود که دارای درجه‌ای از شدت است (تقصیر عمدی و سنگین)، در برابر طلبکار مسئولیت کامل دارد و نمی‌تواند به شرط عدم مسئولیت استناد کند. تنها در یک صورت می‌توان گفت که تفاوتی میان شرط عدم مسئولیت و شرط عدم تعهد نیست و آن به هنگامی است که شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی نیز نافذ باشد، چه در این صورت، همچنانکه گفتیم، اجرای تعهد اختیاری می‌گردد و مختار بودن در اجرای تعهد برابر با متعهد نبودن است.^[۳۶۶] بی‌تردید «شرط عدم مسئولیت بابت تعهد اساسی» را با «شرط به عهده نگرفتن تعهد اساسی» یکی گرفتن، در نظام حقوقی انگلیس، جایی که فرانسویان این دکترین را از آن وام گرفته‌اند، می‌تواند مبنایی داشته باشد زیرا در نظام حقوقی انگلیس شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی نیز نافذ است. به علاوه در این نظام، مسئولیت علی‌الاصول، تنها ضمانت اجرای تعهد است و اجرای اجباری عقد اصولاً ممکن نیست.^[۳۶۷] در حالی که در نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران با وجود شرط عدم مسئولیت نیز اصولاً امکان الزام مدیون به انجام تعهد وجود دارد. ممکن است گفته شود اگر با وجود شرط عدم مسئولیت نیز الزام مدیون به انجام تعهد ممکن باشد، دیگر درج یک شرط عدم مسئولیت در قرارداد، برای او چه سودی خواهد داشت؟ پاسخ آن است که هر گاه مدیون با وجود امکان انجام تعهد، از اجرای آن خودداری کند، مرتکب یک تقصیر عمدی شده است، زیرا تقصیر عمدی جز «عدم اجرای اختیاری تعهد» نیست. ولی به هر حال شرط عدم مسئولیت در غیر مورد تقصیر عمدی و سنگین، مؤثر است.^[۳۶۸]
ب) بر فرض که بپذیریم شرط کاهش مسئولیت (آن هم شرط محدود کننده و نه شرط ساقط کننده مسئولیت) باعث بی«جهت» ماندن تعهد طرف مقابل می‌گردد ( که اینگونه نیست^[۳۶۹])، نتیجه استدلال چه خواهد بود؟ اگر می‌پذیریم که شرط کاهش مسئولیت، تعهد مدیون را از بین می‌برد (و در نتیجه تعهد طلبکار را بی«جهت» می‌گذارد)، چگونه است که او را بابت عدم اجرای همین تعهد، در برابر طلبکار «مسئول» می‌شناسیم؟ وجود جهت تعهد، از شرایط درستی قرارداد است (بند ۴ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه)؛ فقدان جهت تعهد به بطلان تمام قرارداد می‌ انجامد؛ پس چگونه است که با استناد به نظریه جهت تعهد، تنها شرط محدود کننده مسئولیت باطل شناخته می‌شود؟ آنچه به عنوان پاسخ احتمالی به ذهن می رسد آن است که، شرط محدود کننده مسئولیت بابت عدم انجام تعهد اساسی مدیون، سبب فقدان جزیی جهت تعهد (طرف مقابل) می‌شود و ضمانت اجرای فقدان جزیی جهت، بطلان جزیی قرارداد و در نتیجه، بطلان تنها، شرط محدود کننده مسئولیت است. اما حقیقت آن است که بطلان شرط محدود کننده مسئولیت در قبال عدم انجام تعهد اساسی جز به معنی حذف منبع عدم تعادل قرارداد و در نتیجه دست زدن به یک تجدیدنظر کامل در قرارداد برای برقراری تعادل میان تعهدات طرفین نیست؛ جهت تعهد از شرایط درستی قرارداد است، چگونه می‌تواند مبنای تجدیدنظر در قرارداد قرار بگیرد؟
و) نتیجه
بدین ترتیب استفاده از مفهوم تعهد اساسی برای بطلان شروط عدم مسئولیت، در حقوق انگلیس محکوم شده است و در حقوق فرانسه با انتقادهای شدیدی همراه شده است. در ارتباط با حقوق ایران، دکتر کاتوزیان بر این عقیده‌اند که: «در مورد اثر اصلی (مقتضای عقد)…، شرط عدم مسئولیت به معنی نفی مقتضی و جوهر عقد نیست، زیرا با وجود شرط، طلبکار می‌تواند الزام متعهد را به طور مستقیم از دادگاه بخواهد و با هزینه او موجبات انجام تعهد را فراهم سازد؛ در اجرای عقد از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم امکان الزام متعهد و اجرای آن به وسیله دیگران، عقد را برهم زند»^[۳۷۰]. به علاوه، همچنان که گفته شد، با وجود شرط عدم مسئولیت، مدیون در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین در اجرای تعهدی که به عهده گرفته است، مسئول است، بدون آنکه بتواند از شرط بهره‌مند شود. «پس چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط عدم مسئولیت، التزام را بیهوده می‌کند و با مقتضای عقد مخالف است؟ وانگهی، از این تحلیل طلبکار طرفی نمی‌بندد: او خواهان اجرای قرارداد است، در صورتیکه مدیون بطلان عقد و رهایی از تعهد را ترجیح می‌دهد. پس اعتقاد به بطلان شرط و عقد درست به همان نتیجه دلخواه بدهکار عهدشکن می‌رسد.»^[۳۷۱]
جالب است خاطرنشان شود که برخی از فقیهان نیز در بحث از شرط عدم ضمان در عقود امانی، صرف نظر از ایراد ابرای ما لم یجب، ایراد مخالفت شرط با مقتضای عقد را مطرح کرده و اضافه کرده‌اند که این ایراد پذیرفته نیست؛ چرا که ضمان (مسئولیت) مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات آن.^[۳۷۲]
بنابراین، در حقوق ایران، مفهوم تعهد اساسی یا مقتضای عقد مانعی در راه اعتبار شروط عدم مسئولیت نبوده است. بحث بیشتر در مورد حقوق ایران، ضمن بررسی حقوق فرانسه با توجه به وجود برخی وجوه تشابه میان دو نظام حقوقی در این خصوص، بیان گردیده و بنابراین از تکرار مطالب خودداری می گردد.
گفتار دوم
عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض
(شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص)
مسأله درستی یا نادرستی شروط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد بر شخص در اغلب نظام‌های حقوقی تا حد زیادی مبهم باقی مانده است. همانگونه که ذیلاً خواهیم دید در حقوق فرانسه، چه نویسندگان و چه رویه قضایی به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شده‌اند. نویسندگانی که به درستی شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص نظر دارند، معتقدند که رویه قضایی با نظر آنها همگام است. برعکس، نویسندگانی که چنین شرطی را باطل می‌دانند، برای تأیید نظر خود، به یک رویه قضایی تثبیت شده استناد می‌کنند.
بند اول ) عقیده مخالفان درستی شرط
اساس استدلال بطلان شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص آن است که: « شخص انسان خارج از قلمروی داد و ستد حقوقی است». انسان تکیه گاه دارایی است، جوهر آن است نه بخشی از آن. فلسفه عملی حقوق در پی آن بود تا هرگونه رابطه حقوق و اخلاق را از میان ببرد و حمایت ویژه از انسان و تفکیک میان او و اموال را در دایره حقوق انکار کند و به همه چیز به یک نگاه مادی و قراردادی بنگرد؛ اما شکست خورد و همانطور که در حقوق اسلامی مطرح است، شخصیت انسان از دارایی وی جدا است و این قاعده حقوق طبیعی که شخص انسان، تسلط ناپذیر است، باقی ماند؛ حتی به رضای یک انسان، نمی‌توان بر جان و روح او مسلط گشت. «وجود تضمین جبران خسارت برای کسی که خسارات معنوی به وی وارد شده است، راهی برای جلوگیری از بی‌مبالاتی‌ها و بی احتیاطی است و از بین بردن تضمین جبران خسارت، باعث از بین رفتن تضمین حقوق مربوط به شخصیت او شده و از این جهت، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است»^[۳۷۳]. قوانینی چون قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس، قانون مدنی سوئیس، کنوانسیون های بین المللی برن، ژنو، بروکسل و ورشو به صراحت، شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات وارد به شخص را باطل دانسته اند.^[۳۷۴]
بند دوم) عقیده موافقان درستی شرط
اما موافقان درستی شرط که تعدادشان بیشتر است، بر این نظر مخالفان ایراد نموده اند که درست است که انسان خارج از قلمروی داد و ستد حقوقی است و حتی با رضایت او نمی‌توان بر او مسلط گشت، اما شرط عدم مسئولیتی که ناظر به خسارات وارد به شخص است، او را در قلمروی داد و ستد حقوقی قرار نمی‌دهد، چرا که موضوع آن، از میان بردن یا واگذار کردن تن و روان آدمی نیست. اگر شرط عدم مسئولیت در مورد تقصیر عمدی نافذ می‌بود، چنین استدلالی قانع کننده بود، زیرا مدیون را در وارد آ‌وردن صدمه به طلبکار آزاد می‌گذاشت. اما چنین نیست. تکلیف عدم اضرار به دیگری همچنان باقی است و موضوع شرط، تنها، خساراتی است که ممکن است از عدم رعایت چنین تکلیفی به بار آید و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که نظم عمومی یا اخلاق حسنه، عدم امکان گرفتن خسارات را که در عمل همیشه مقداری پول است، نفی می‌کند.^[۳۷۵] بنابراین شرط عدم مسئولیت همیشه ناظر به اموال (دین مربوط به جبران خسارت) است و اموال البته در قلمروی داد و ستد حقوقی‌ هستند. در استدلال مخالفان اعتبار شرط، میان رضایت قربانی به ورود ضرر و چشم‌پوشی او از خسارات ناشی از عدم رعایت تکلیف عدم اضرار، اشتباهی صورت گرفته است.
بند سوم) داوری و نتیجه (بررسی موضوع در حقوق ایران)
برای رهایی از چنین ایرادهایی، امروزه تنها به ضرورت تضمین جبران چنین خساراتی استناد می‌شود؛ وجود دین مربوط به جبران خسارت در قبال زیان های شخصی برای فرد و جامعه امری ضروری است، اما اگر منظور این باشد که حذف چنین جبران خسارتی به خودی خود با نظم عمومی برخورد دارد، قانع کننده نیست. اگر وجود چنین جبرانی به خودی خود به نظم عمومی مربوط باشد، پس از ورود خسارت به شخص نیز، او نباید بتواند از آن صرف نظر کند در حالی که شک نیست که دست کم در نظام حقوقی ایران، پس از وقوع حادثه، حتی وقتی که نتایج فعل زیانبار هنوز به طور کامل به وجود نیامده‌اند، زیاندیده می‌تواند از آن صرف نظر کند.^[۳۷۶] بنابراین، این استدلال را باید بدین گونه تکمیل کرد که وجود تضمین جبران خسارت برای کسی که به عواطف و شرافت او لطمه وارد شده است، وسیله‌ای برای جلوگیری از بی‌مبالاتی‌ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. در نتیجه، از بین بردن تضمین جبران خسارت، به طور غیرمستقیم، تضمین حقوق اجتماعی مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این جهت، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.^[۳۷۷] ممکن است گفته شود که ایراد تسهیل گردانیدن بی مبالاتی‌ها و بی‌توجهی‌ها در همه مواردی که با یک شرط عدم مسئولیت روبرو هستیم وجود دارد، خواه شرط ناظر به خسارت های وارد بر اشخاص باشد یا اموال. پس چگونه می‌توان این شرط را تنها در زمینه خسارت های وارد به شخص باطل شمرد؟ شک نیست که این یک حقیقت است اما،
ـ ضررهای وارد به اموال، اغلب به وسیله منافعی که عاید شخص می‌شود و به ویژه با کاهش عوض قراردادی جبران می‌شود.
ـ و مهمتر آنکه، تضمین حقوق مربوط به شخصیت، در عین حال که «حق» زیان دیده است، «تکلیف» او نیز هست؛ بنابراین او، حتی به طور غیرمستقیم، با پذیرش یک شرط عدم مسئولیت، نمی‌تواند این «حق – تکلیف» را از میان ببرد. اما نمی‌توان پذیرفت که حمایتی که قانون از اموال اشخاص می‌کند، تکلیف صاحب مال نیز باشد، به ویژه در نظامی که مالکیت خصوصی از احترام فراوان برخوردار است (حقوق ایران)؛ چرا که «هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد.»^[۳۷۸]
ـ بی‌تردید مهمترین کارکرد مسئولیت مدنی، جبران خسارت است؛ اما نه تنها کارکرد آن. مسئولیت مدنی به علاوه، کارکرد بازدارنده و تنبیهی نیز دارد. در مورد خسارت های وارد به شخص، این جنبه از مسئولیت برجسته‌تر است. این استدلال به ویژه در حقوق ایران که «دیه» ماهیت دوگانه خود را حفظ کرده است، جالب نظر است.
مع الوصف، به نظر می‌رسد که تنها زمانی با بهره گرفتن از استدلالات فوق می‌توان به عدم نفوذ شرط تحدید مسئولیت متوجه خسارات وارد به شخص استناد کرد که با مسئولیتی مواجه باشیم که بر پایه تقصیر (اثبات شده) استوار است. در مسئولیت‌های نوعی، شرط عدم مسئولیت باید بتواند تا حد کاهش آن مسئولیت به یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر مؤثر باشد. همچنین در مسئولیت‌هایی که بر پایه فرض تقصیر استوار است، شرط عدم مسئولیت (تنها در مورد خسارات وارد به شخص) این فرض را از میان می‌برد، زیرا دلایل فوق‌الذکر در این فروض، ارزش خود را از دست می‌دهند. از این رو شرط برائت در رابطه پزشک و بیمار می‌تواند تا حد تقلیل فرض ضمان به مسئولیت مبتنی بر تقصیر مؤثر باشد. در غیر این صورت، اعتقاد به عدم نفوذ مطلق شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص، ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی راجع به امکان شرط برائت در این رابطه را بیهوده خواهد نمود.
نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز این نتیجه را تأیید نموده‌اند که «در صورت وجود شرط برائت، اماره قانونی انتساب تلف به فعل پزشک از اثر می‌افتد و بیمار باید آن را به بی‌مبالاتی پزشک نسبت دهد».^[۳۷۹] همانگونه که خواهیم دید این راه حل در برخی دیگر از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.
بند چهارم ) مفهوم خسارات وارد به شخص
نکته دقیقی که از مطالب فوق به ذهن می رسد، مفهوم خسارتهای وارد به شخص است. لطمه‌ای که به شخص وارد می‌شود ممکن است به آبرو، حیثیت و عواطف او وارد شده باشد یا به جسم او. در مورد دسته اخیر باید توجه داشت که دین مربوط به جبران خسارات ممکن است متوجه زیان‌های روانی و عاطفی باشد یا متوجه هزینه‌های درمان و معالجه و هر دو، از تبعات زیانهای جسمانی‌اند؛ در نتیجه شرط عدم مسئولیت در هر دو مورد در صورت تقصیر در ورود خسارت نافذ نیست^[۳۸۰]. در مورد زیان‌های وارد به خویشاوندان نیز که ممکن است مادی باشند (محروم ماندن از نفقه) یا معنوی، شرط عدم مسئولیت نافذ نیست؛ نه بدان جهت که اثر نسبی شرط عدم مسئولیت چنین می‌طلبد، بدان جهت که این زیان‌ها نیز از تبعات زیان نخستین بدنی یا معنوی هستند و بطلان شرط عدم مسئولیت ناظر به این زیان نخستین، دقیقاً بدین معنا است که عامل زیان مکلف به جبران خسارت هایی است که نتیجه تبعات این زیان است. از سوی دیگر در یک قرارداد حمل و نقل اشخاص یا یک قرارداد پزشکی نباید پنداشت که هر شرط عدم مسئولیت، متوجه خسارات وارد به شخص است. به عنوان مثال، شرطی که متوجه تأخیر در اجرای قرارداد است، یک شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص به شمار نمی‌آید.
بند پنجم ) بحث تطبیقی
برعکس نظام حقوقی فرانسه که – آنگونه که بیان گردید- نویسندگان در خصوص شرط ناظر بر خسارات وارد بر شخص اختلاف نظر داشته اند، در برخی از قوانین (از جمله قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس، قانون مدنی سوئیس، کنوانسیون های بین المللی که ذیلاً بیان می گردد) حکم صریح در خصوص خسارات وارد بر شخص وجود دارد. «قانون شروط ناعادلانه قرارداد» در انگلیس است که به بیانی صریح، شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص را باطل می‌داند. بند ۱ ماده ۲ این قانون می‌گوید: «شخص نمی‌تواند به وسیله یک شرط قراردادی یا یک هشدار، مسئولیت خود بابت مرگ یا صدمه‌های شخصی ناشی از تقصیر را ساقط یا محدود کند.» این در حالی است که سایر مواد این قانون درستی شرط عدم مسئولیت ناظر به زیان‌های دیگر را تابع معیار «معقولیت» قرار می‌دهد. در حقیقت در پیش نویس این قانون هم شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص به طور کلی ممنوع نشده بود و همانند سایر موارد تابع معیار معقولیت بود؛ اما «اهمیت مسأله» سبب شد که در طرح نهایی چنین شروطی از اصل باطل شناخته شود. ^[۳۸۱] با وجود این همانگونه که بند ۱ ماده ۲ این قانون می‌گوید، این حکم تنها متوجه مسئولیت ناشی از تقصیر است. بدین سان به هنگامی که مسئولیت مدیون در قبال زیان های وارد به شخص، یک «مسئولیت مطلق» است (همانند مسئولیت متصدی حمل و نقل عمومی)، چنین شرطی تا آنجا که مدیون در انجام تعهد خود مرتکب یک تقصیر نشده باشد، مؤثر است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته این است که به موجب بند ۶ ماده ۱۴ همین قانون، صدمه شخصی مذکور در بند ۱ ماده ۲، خسارات معنوی را نیز در بر می‌گیرد.^[۳۸۲]
در حقوق سوئیس، چنین شرطی را سبب لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت که در بند ۲ ماده ۲۷ قانون مدنی مورد حمایت قرار گرفته است می‌دانند و بنابراین آن را به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۰ قانون مدنی (نظم عمومی و اخلاق حسنه) باطل می‌دانند.^[۳۸۳]
ماده ۱۳ قانون مدنی کبک، قرارداد‌های مخالف اخلاق و نظم عمومی را باطل می‌داند، رویه قضایی هرگز در این امر که شرط عدم مسئولیت متوجه خسارات وارد به شخص خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است تردید نکرده است. با وجود این در طرح جدید قانون مدنی که یک ماده به شرط عدم مسئولیت اختصاص یافته است، از بطلان شروط ناظر به خسارت‌های وارد به شخص سخنی به میان نیامده است. ^[۳۸۴]
ماده ۱۰ کنوانسیون برن در مورد حمل و نقل بین‌المللی مسافران از طریق راه آهن (C.I.V)^[385] و نیز کنوانسیون ژنو در مورد حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافران (C.V.R) شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد بر مسافر را باطل دانسته‌اند. در زمینه‌ حمل و نقل دریایی، کنوانسیون بروکسل (۱۹۶۱) درماده ۹۱ خود این شروط را ممنوع اعلام کرده است. همچنین کنوانسیون ورشو در مورد حمل و نقل هوایی (۱۹۲۹) در ماده ۲۱، بطلان شرط عدم مسئولیت را مقرر کرده است. گفتنی است همه این کنوانسیون‌ها یک محدودیت قانونی مسئولیت را برای متصدیان حمل و نقل برقرار کرده‌اند.
بنابر این بایستی گفت، حکم جبران خسارت در خصوص خسارات معنوی وارد به شخص، تضمینی است که منتج به رعایت احتیاط و ترک بی مبالاتی ها می گردد. در نتیجه، از بین بردن تضمین فوق، به طور غیرمستقیم، تضمین رعایت حقوق اجتماعی مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این جهت، خلاف نظم عمومی اخلاقی و اخلاق حسنه است ^[۳۸۶] و لذا شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات وارد به شخص به مفهوم خسارات وارد بر آبرو، حیثیت، و شرافت به صورت مطلق و در خصوص خسارات وارد بر شخص به مفهوم خسارات جسمی در فرض مسئولیت مبتنی بر تقصیر مدیون باطل و بلا اثر است .
بخش سوم
آثار شروط محدودکننده و
ساقط کننده مسئولیت
فصل اول
آثار شروط محدوده کننده و ساقط کننده مسئولیت نسبت به طرفین
(شرط عدم مسئولیت و مسأله تداخل مسئولیت قهری و قراردادی)
در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر آید که برای بحث از اثر شرط عدم مسئولیت میان طرفین قرارداد، ‌مطالعه مستقلی لازم نیست؛ زیرا، یا شرط معتبر است یا نه؛ اگر معتبر نیست اثری ندارد و اگر معتبر است اثر کامل خود (حسب مورد معافیت از مسئولیت یا تحدید مسئولیت) را به بار می آورد، مگر آنکه البته مدیون مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد یا مسأله خسارت وارد به شخص در میان باشد. با وجود این باید دانست که دخالت مسأله مسئولیت های خارج از قرارداد در قراردادها مباحث بسیاری را در این مورد مطرح می کند، به گونه ای که بررسی آن یکی از مناسبترین زمینه‌ها برای یک مطالعه تطبیقی در مورد شرط عدم مسئولیت را تشکیل می دهد. قبل از بحث در خصوص مطالعه تطبیقی به یک مقدمه کوتاه نیازمندیم.
در آن نظام‌هایی که عملاً وحدت مسئولیت وجود دارد و میان مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد اصولاً تفاوتی وجود ندارد،‌ به تبع، مسأله جمع یا انتخاب میان دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، ‌مطرح نمی‌شود. چنین نظام‌هایی هرچند اندک،‌ اما وجود دارند. ‌در کشورهای اسکاندیناوی، این وحدت مسئولیت در عمل وجود دارد.^[۳۸۷] طبیعی است که در چنین نظامی، این مسأله که آیا یک شرط عدم مسئولیت قراردادی، مسئولیت خارج از قرارداد مدیون را نیز از بین می برد یا نه، مطرح نمی شود. در حقوق کامن لا به ظاهر دوگانگی کامل مسئولیت وجود دارد؛ قرارداد و مسئولیت ناشی از آن از لحاظ نظری، کاملاً جدا از شبه جرم‌ها مورد مطالعه قرار می گیرد. بر عکس در نظامی همانند حقوق فرانسه، نظریه مسئولیت مدنی است که به دوشاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود. بدین سان روح وحدت دو مسئولیت در این نظام، بیش از حقوق کامن لا است. نتیجه منطقی این تفکیک یعنی دوگانگی کامل نظری دو مسئولیت در کامن لا و وحدت آن دو در حقوق فرانسه، باید یکسانی تقریبی قواعد حاکم بر دو مسئولیت و امکان اصولی انتخاب میان آنها در حقوق فرانسه و از سوی دیگر اختلاف قواعد حاکم بر دو مسئولیت و عدم امکان انتخاب میان آنها در حقوق کامن لا باشد. اما نتیجه، کاملاً برعکس است. با وجود دوگانگی کامل نظری میان مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از شبه جرم در کامن لا،‌ در عمل تا حد زیادی وحدت دو مسئولیت وجود دارد؛ ‌شرط عدم مسئولیت نافذ است خواه مسئولیت، ناشی از قرارداد باشد یا ناشی از شبه جرم؛ چنین نیست که هر گاه میان دو طرف، قرارداد موجود باشد، مسئولیت ناشی از شبه جرم به طور کامل از این رابطه حذف شود؛ امکان جمع میان دو مسئولیت تا حد زیادی وجود دارد. در حقیقت،‌ از جهت تاریخی نیز، ‌برخلاف آنچه اکنون در نظریه مطرح است، میان قرارداد و شبه جرم یگانگی کامل وجود داشته است. ریشه حقوق قرارداد در شبه جرم «تجاوز» (Trespass) نهفته است؛ زمانی که برای هر دعوا یک نوشته دعوا مورد نیاز بود، ‌دعـاوی قراردادی بر پایه نوشته تجاوز اقامـه می شد. از قرن ۱۴ میلادی به بعد هنگامی که عهدی نقض می شد، ‌برای اقامه دعوا از «نوشته تجاوز» استفاده می شد. چهره ویژه این دعوا در آن بود که به جای تکیه بر «زیان» بر «تخلف» از یک عهد بنا نهاده شده بود. در آغاز قرن ۱۹ میلادی، به هنگامی که نظام نوشته دعاوی از میان رفت،‌ تفاوت میان «قرارداد» و «شبه جرم» کامل شد؛ از این پس بود که «حقوق قرارداد»، شکل گرفت^[۳۸۸]. بر عکس در حقوق فرانسه، علی رغم وحدت نظری دو مسئولیت، در عمل دوگانگی کامل حاکم است؛ قواعد حاکم بر دو مسئولیت قراردادی و قهری متفاوتند. در اینجا تنها کافی است خاطر نشان کنیم که شرط عدم مسئولیت در قراردادها معتبر و در مسئولیت قهری، باطل است. از سوی دیگر،‌ جمع میان دو مسئولیت نیز امکان ندارد.^[۳۸۹]
وضع حقوق ایران، به کامن لا شبیه تر است؛ از جهت تاریخی در فقه، وحدت مسئولیت وجود دارد. قواعد حاکم بر ضمان قهری، در مسئولیت‌های قراردادی و غیر آن،‌ به طور یکسان اعمال می شود. ^[۳۹۰] در حقوق کنونی، مسئولیت مدنی است که به دو شاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود؛ در عمل نیز قواعد حاکم بر دو مسئولیت تا حد زیادی یکسان است؛ شرط عدم مسئولیت در هر دو زمینه معتبر است و نظر افراطی عدم امکان مطلق جمع میان دو مسئولیت، آنچنان که در حقوق فرانسه از آن دفاع می شود (و در آینده مشروح می گردد )، وجود ندارد. با وجود قرارداد نیز ممکن است ضمان قهری در رابطه میان طرفین دخالت کند.^[۳۹۱]
مبحث اول
نظریه عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت (حقوق فرانسه)، نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند
گفتار اول – رویه قضایی پیشین فرانسه
رویه قضایی فرانسه در یک فاصله زمانی معین که بیش از سه ربع قرن به طول انجامید، تنها اثر شرط عدم مسئولیت ( و نه شرط محدود کننده مسئولیت) را، «جابجایی بار دلیل» می دانست. در این صورت، در حالی که در حالت عادی، مدیون است که باید برای رهایی از مسئولیت، وجود یک قوه قاهره را به اثبات برساند، با وجود شرط عدم مسئولیت، او دیگر تنها به این دلیل که تعهد را اجرا نکرده است در برابر طلبکار مسئول نیست. اما اگر طلبکار تقصیر بدهکار را به اثبات برساند، آن طرف با وجود بهره‌مندی از شرط عدم مسئولیت، مکلف به جبران همه خسارات‌های وارد به طلبکار است؛ اثر شرط عدم مسئولیت چیزی جز تعویض بار اثبات به سود طلبکار نیست. توجیه رویه چنین بود که شرط عدم مسئولیت تنها مسئولیت قراردادی را از بین می‌برد؛ مسئولیت قهری بر مبنای تقصیر به جای خود باقی است؛ مسئولیت قهری با نظم عمومی در ارتباط است و شرط عدم مسئولیت ناظر بر آن باطل است؛ در نتیجه طلبکار همیشه می‌تواند با وجود شرط عدم مسئولیت، با اثبات تقصیر مدیون، معادل همه خسارت‌های وارد به خود را دریافت دارد. اما در این نظر ایرادات بسیاری وجود دارد^[۳۹۲] .

در واقع بانک­داری الکترونیک، یکپارچه­سازی بهینه فعالیت­های بانکی توسط به­ کارگیری فن­آوری­های نوین اطلاعات و ارتباطات، مبتنی بر فرآیندهای بانکی و منطبق بر ساختارهای سازمانی بانک­ها است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان بدون قید مکانی و زمانی را فراهم می­سازد. در واقع در خودکارسازی بانکی صرفاً از رایانه جهت آسان­تر نمودن محاسبات مربوط به حساب­ها استفاده می­ شود. بدین­صورت که مثلاً دستورهای پرداخت و یا انتقال اعتبار با توجه به اسناد کاغذی صادره انجام گرفته سپس اسناد مذکور وارد رایانه شده و محاسبات انجام می­گیرد، اما در بانک­داری الکترونیکی زیرساخت­های بانکی تغییر نموده و برای انتقال منابع نیازی به صدور اسناد کاغذی نمی ­باشد بلکه از طریق دستورهای کامپیوتری مشتری، این عمل انجام می­گیرد. در زیر توضیحات کوتاهی در مورد بانک­داری سنتی و دوگانه آورده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۵-۴-۱-۱ بانک­داری سنتی
اینوستپدیا^[۵۱] بانک­داری سنتی را به معنای بانک­داری به صورت کسب و کار در خیابان تعریف نموده است که با مشتریان خود در شعبه و یا هر محل فیزیکی مانند گیشه در ارتباط هستند این نوع بانکداری مشتریان را جهت انجام تمام فعالیت­های بانکی بالاجبار به شعب فیزیکی می­کشاند.
در بانک­داری سنتی محل تعامل و ارئه خدمات بانکی، شعب فیزیکی بانک­ها می­باشند. مشتریان می­بایست فقط در ساعات کاری محدود شده در طی روز و در محل جغرافیایی معین شعب حضور پیدا کرده و کار بانکی خود را انجام می­ دهند( دهکردی، ۱۳۹۰)
با تغییر در روش زندگی جوامع، تحرک فیزیکی مشتریان بانک و متنوع شدن درخواست های خدمات بانکی، اینگونه بانکداری ناتوانی خود را به اثبات می­رساند محدودیت های زمانی، مکانی و مرزها، صف های طولانی و اتلاف وقت مشتریان از معایب بانکداری سنتی است(جیاناکودی^[۵۲]، ۱۹۹۹).
در بانکداری سنتی دستور انتقال وجوه با بهره گرفتن از اسناد کاغذی صورت می گیرد .به­علاوه جهت پردازش اطلاعات از نظر عملیاتی به نیروهای زیادی نیاز است. یکی از معایب بانکداری سنتی تاخیر موجود در پردازش چک­ها می­باشد، در این زمینه بانک­ها می­بایستی با بکارگیری امکانات مناسب این تاخیر را به حداقل ممکن برسانند( شیخانی، ۱۳۷۹). در واقع سیستم­های مالی تجارت بر جریان پیچیده اسناد کاغذی متکی هستند، این حالت بسیار کند، پرهزینه و پر خطا است . اسناد کاغذی برای بانک ها، مشتر یان و محیط یک موضوع پرهزینه و نوعی اسراف می­باشد(ویر^[۵۳]، ۲۰۰۷).
۲-۲-۵-۴-۱-۲ بانک­داری دو گانه^[۵۴]
بانک­های دوگانه با توجه به ساختاری که انتخاب کرده ­اند، به خوبی می­توانند با انعطاف­پذیری بالا و سرعت مناسب خدمات بانکی را در دو فضای سنتی و الکترونیکی پاسخ دهند. بانک­داری دو گانه به مشتریان این امکان را می­دهد که سطح گسترده­ای از نقل و انتقالات وجوه و اطلاعات را به شیوه سنتی و الکترونیکی انجام دهند. در آغاز بخش غیر فیزیکی^[۵۵] بان­های دو گانه، به شکل گسترده­ای تنها به عنوان واسطه اطلاعات در بانک­هایی به کار برده می­شد که محصولات و خدمات بانکی را به صورت غیر مستقیم( خارج از فضای شعبه) ارائه می­دادند. با پیشرفت فن­آوری و رواج استفاده از اینترنت در صنعت بانک­داری، بانک­ها دامنه فعالیت­های اینترنتی خود را افزایش دادند که به معنای پررنگ شدن بیشتر سهم بخش غیرفیزیکی نسبت به بخش فیزیکی^[۵۶] بود. بانک­داری بخش فیزیکی بیشتر با یک دید محافظه ­کارانه سعی می­نماید به شیوه ­های مختلفی هزینه­ های بانک را کاهش دهد. در صورتی که بانک­داری مبتنی بر بخش غیرفیزیکی ضمن ارائه جامع خدمات بانکی در فکر توسعه و تحول بر مبنای جلب رضایت مشتری و افزایش درآمد بر مبنای ارائه خدماتی است که در قبالش کارمزد دریافت می­دارد. بنابراین در بانک­داری مبتنی بر بخش غیرفیزیکی هرچند که کاهش هزینه­ های بانکی مورد توجه قرار می­گیرد بر رشد درآمد بانک از طریق ارائه خدمات متنوع و کارمزدها تآکید می­گردد. در برخی کشورها حضور این دو بخش در بانک­داری تنش­هایی را برای مشتریان ایجاد نموده است( ریس و دیگران^[۵۷]، ۲۰۱۱).
۲-۲-۵-۴-۲ زیرساخت­های فرهنگی
یکی از زیر ساخت­های مورد نیاز جاری شدن فن­آوری زیرساخت­های فرهنگی و اجتماعی آن است. جامعه باید به کارگیری تکنولوژی و شیوه فرهنگ استفاده از آن را داشته باشد.
فرهنگ در ارتباط با ایجاد و توسعه تکنولوژی در دو سطح مطرح است: ۱- فرهنگ عمومی ۲- فرهنگ تکنولوژی. فرهنگ عمومی به طور کلی بستری است که در آن تجربه­ها، الگوها، قالب­های رفتاری، ذهنیت­ها، ارزش­ها، هنجارها، کدها و نمادها شکل می­گیرند که به نوعی بر فعالیت­های عملی و تکنولوژی تأثیر می­گذارند. این مجموعه می ­تواند توسعه تکنولوژی را تسهیل و حمایت کند یا آن را کند یا آن را کند و متوقف نماید.
فرهنگ تکنولوژی از مجموعه عناصری ترکیب یافته است که راه را برای علم و تکنولوژی هموار می­سازد و ظرفیت­های به کارگیری و جذب تکنولوژی و خلق و توسعه تکنولوژی نوین را در سازمان ارتقاء می­بخشد. به طور کلی، فرهنگ تکنولوژی، فرهنگی است نو و بسیار پویا که محصول آمیزش و برخورد فرهنگ­هاست. فرهنگ تکنولوژی به طور خاص دارای عناصری است که بیشتر به صورت مجموعه ­ای از ارزش­ها و باورها با یکدیگر رابطه­ای تنگاتنگ داشته و یکدیگر را تقویت می­ کنند. برخی از عناصر این فرهنگ عبارتند از:
شناخت، کشف و نوآوری ۲- تغییر و تغییرپذیری ۳- اهمیت فرد در سازمان ۴- کار، فعالیت و روحیه تلاشگری ۵- حمایت از زمان و وقت­شناسی ۶- روحیه تیمی و کارگروهی ۷- انتقاد­پذیری ۸- نظم­پذیری و ضابطه­گیری ۹- انگیزه پیشرفت ۱۰- بهادادن به کیفیت در همه امور ۱۱- وجود ذهنیت بهره­­وری و کارآیی ۱۲- نوآوری و خلاقیت ۱۳- بها دادن به اطلاعات ۱۴- آینده­نگری و دوراندیشی ۱۵- بهادادن به یادگیری و آموزش ۱۶- فرهنگ تولید در برابر فرهنگ مصرف(گلستان، ۱۳۸۲).
به طور کلی فرهنگ مردم در استفاده از سیستم­های بانک­داری و همچنین فرهنگ سازمانی بانک­ها و مؤسسات مالی در ارائه خدمات الکترونیکی ( از جمله : onlin، بانک­داری اینترنتی، استفاده از خدمات بانکی از طریق تلفن همراه و دستگاه­های خودپرداز) به این دلیل این که باعث می­گردد منابع مالی با حجمی بسیار بیشتر از گذشته و سرعتی بالا انتقال یابد نقش مؤثری در تجهیز منابع مالی بانک­ها دارد.
۲-۲-۵-۴-۳ دستگاه­های خودپرداز^[۵۸]
دستگاه­های خودپرداز شیوه­ای در بانک­داری بخش غیرفیزیکی هستند که در آن­ها بسیاری از امور بانکی از طریق برنامه یا نرم­افزار نصب شده بر روی آن، انجام می­گیرد. یا به عبارت دیگر می­توان گفت که ماشین­های خودپرداز، بانک فشرده­ای است که در کسب و کار روزمره به­کار گرفته می­ شود و این دستگاه به طور قابل توجهی در مکان­های تجاری غیربانکی و بانکی از جمله هتل­ها، فروشگاه­ها و یا در مکان­های تجاری که مراجعه­کننده زیادی دارند، قابلیت نصب دارد. مشتریان با در دست داشتن کارت و وارد کردن شماره رمز خود، می­توانند بسیاری از نیازهای بانکی خود از قبیل دریافت پول، پرداخت پول، قبوض برق، تلفن و گاز، حواله وجه به حساب دیگری، دریافت وجه چک یا پرداخت وجه آن و ….را انجام دهند. آن­چه که در تعریف ابتدایی دستگاه­های خودپرداز مدنظر قرار گرفته بود، تنها خدمت پرداخت­کنندگی این دستگاه­ها بود در واقع نسل اولیه این دستگاه­ها هم قادر به ارائه خدمات وجه بود. اما با پیشرفت تکنولوژی و گسترش خدمات بانکی، با برنامه­نویسی متخصصان امکان ارائه سایر خدمات بانک نیز از طریق این دستگاه­ها ممکن شد. در ایران می­توان قبوض و غیره و یا به حساب دیگری پول حواله کند(حسن­زاده و فروغ پورفرد۱۳۸۲).
بارزترین نمود تحولات خدمات بانکی بر مبنای فن­آوری های نوین استفاده از دستگاه های خودپرداز است . علت رشد سریع بکارگیری دستگاه های خودپرداز را می توان در مقبولیت روزافزون آن ها در میان مشتریان جستجو کرد. در کنار چنین استقبالی است که بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری علیرغم هزینه های زیاد خریداری، راه اندازی و نگهداری آن ها همچنان علاقمند به توسعه آن ها هستند. در این بین عدم توجه و مدیریت در محل استقرار و تعداد این دستگاه ها می تواند در عدم موفقیت چنین سیستم هایی تأثیر گذار باشد. بدین منظور پهنه بندی مناطق مستعد اقتصادی با توجه به معیار های مؤثر در این زمینه می تواند مدیران و برنامه ریزان بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری را در بررسی وضعیت موجود آن ها در برابر سایر رقبا و انتخاب شعب استقرار و تعداد این دستگاه ها یاری رساند( فرجی سبکبار، ۱۳۹۱ ).
مشتریان به دلیل شلوغی بانک ها ترجیح می­ دهند از خدمات خودپردازها به جای مراجعه به درون شعب بانک استفاده کنند. لیکن آنان زمانی خدمات دستگاه های خودپرداز را به تماس با کارکنان ترجیح می دهند که این دستگاه ها به درستی کار کنند و در مکان مناسب استقرار یایند) بامداد و رفیعی، ۱۳۸۷). جایگاه مناسب، نقش قابل توجهی در افزایش مقبولیت ماشین های خودپرداز نزد مشتریان دارد . به علاوه جایگاه مناسب می تواند شرایط مطلوبی را، هم از بعد پولی و هم از بعد غیر پولی، برای بانک فراهم آورد .به عنوان مثال، جایگاه مناسب این ماشین ها ارتباط تنگاتنگی با افزایش توان بانک در بسط و توسعه فعالیت ها، ارائه خدمات بهتر به مشتریان، افزایش میزان سودآوری و کاهش هزینه های مختلف ارائه خدمت دارد (فوکردی، ۱۳۸۴). تئوری مکانی برای اولین بار توسط آلفرد وبر در سال ۱۹۰۹ مطرح گردید، وی نحوه قرار گیری یک انبار کالا را به نحوی در نظر داشت که میزان فاصله مکانی بین انبار کالا و مشتریان کالا برابر با حداقل ممکن باشد. این مسأله در سال ۱۹۵۶ توسط ایزارد با بررسی نحوه پراکنش واحدهای صنعتی و کاربری های ارضی مورد تکمیل قرار گرفت. مطالعات مکانی از جمله مسایل مهم در حفظ شرایط بهینه خدماتی و رقابتی است که توجه به آن سبب کاهش هزینه­ها و موفقیت واحدهای صنعتی می­ شود. یک مسأله مکانی، عبارت است “چگونگی تخصیص منابع محدود فضای جغرافیایی ” که در شکل ساده آن یک یا چند مرکز خدماتی “سرویس دهنده ها” به مجموعه ای از متقاضیان “مشتریان “موجود در حوضه نفوذ خود خدمات عرضه می کنند) مارگریت^[۵۹]، ۱۹۸۹)
آمارهای ارائه شده از طرف بانک‌ها نیز گواهی بر این ادعاست که تراکنش برداشت وجه، بالاترین رتبه را در بین خدمات بانکی و بین بانکی دارد. لذا با توجه به میزان تقاضا و پتانسیل بالایی که این دستگاه‌ها در جذب تراکنش‌‌هایی مانند برداشت وجه دارند، می‌توان ادعا کرد که راهبری هوشمند و مدیریت بهینه این دستگاه‌ها می‌تواند منبعی برای کسب درآمد و توسعه کسب و کار بانکی، توسط بانک‌ها و موسسه‌های مالی متولی آن باشد(فوکردی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۵-۴-۴ دستگاه pos^[60]
این دستگاه به­وسیله کارتهای هوشمند و یا مغناطیسی فعال شده و مبلغ مورد نظردارنده کارتهای مذکور را از مانده حساب­های موجود بر روی کارت اضافه و یا کسر می­نماید(برای این دستگاه وظایف دیگری نیز درنظرگرفته شدی است). لازم به ذکر است از این دستگاه در فروشگاه­ها و مراکز خرید نیز استفاده می­ شود و دارندکان کارتهای مزبور بدون نیاز به حمل پول می­توانند وجه خریدهای خود را ازطریف آن پرداخت نمایند(توتونچیان،۱۳۹۰).
۲-۲-۵-۴-۵ تلفن همراه بانک
در بانکداری موبایل، ارتباط بین مشتری و بانک بوسیله گوشی موبایل و از طریق شبکه تلفن سیار برقرار می شود. مشتریان در این روش باید به یک گوشی موبایل و سیم کارت مجهز باشند. مرکز اطلاعات بانک باید یک ارتباط قوی و دائم با شبکه سلولی تلفن همراه داشته باشد تا بتواند به درخواست رسیده از طرف مشتری را پاسخ دهد. نرم­افزارهای خاصی نیز باید در مرکز اطلاعات بانک فعال باشند تا بتواند. سیگنالهای تلفن همراه و SMS درخواست مشتری را دریافت و پس از عملکرد و تراکنش­های لازم پاسخ را به گوشی موبایل مشتری ارسال نماید.
۲-۲-۵-۴-۶ اینترنت بانک
در بانکداری اینترنتی برای مشتریان یک دستگاه رایانه شخصی، مودم و یک ارتباط اینترنت لازم است تا بتوانند به بانک دسترسی و به انجام عملیات بانکی بپردازند. در مرکز اطلاعات بانک علاوه بر سخت افزار و نرم افزار، یک ارتباط پرسرعت اینترنت نیاز است. در این نوع بانکداری برنامه های کاربردی مبتنی بر وب هستند. مشتریان با بهره گرفتن از نرم افزارهای مرورگر وب ^[۶۱] و از طریق اینترنت به سیستم مرکزی بانک متصل شده و به انجام عملیات می پردازند. ارتباط اینترنت مرکز اطلاعات بانک باید بصورت دو طرفه رفت و برگشت بوده و از لحاظ پهنای باند امکان سرویس دهی سریع به تعداد مشتریان متصل را داشته باشد .در این روش علی­رغم سادگی و کم­هزینه بودن، امنیت سیستم از درجه اهمیت بالایی برخوردار میباشد. زیرا تمامی نقل و انتقال اطلاعات بین مشتری و بانک از طریق اینترنت انجام می­پذیرد، در صورتیکه اقدامات امنیتی کامل و هدفمندی در این خصوص صورت نپذیرد، این اطلاعات می تواند توسط اشخاص غیرمجاز دریافت و مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل از پروتکل­های مختلف رمزنگاری و کشف رمز و ایجاد تونل­های اطلاعاتی در اینترنت استفاده می­ شود. از آنجا که در این روش بستر ارتباطی، اینترنت است، لذا مشتری می ­تواند از هر نقطه دنیا و تنها با برقراری یک ارتباط محلی اینترنتی و حتی از طریق ایستگاه­های کاری کافی نت­ها به مرکز اطلاعاتی بانک متصل و عملیات بانکی خود را انجام دهد.
۲-۲-۵-۴-۷ تلفن­بانک
تلفن­بانک سرویسی است که با بهره گرفتن از یک خط تلفن می­توان برخی از خدمات بانکی را انجام و یا حساب­ها را کنترل یا مدیریت نمود. در سیستم تلفن­بانک امکانات موجود به چهار بخش عملیات بانکی، کارت، چک و تنظیمات تقسیم می­گردند.
اطلاع از موجودی
اطلاع گردش حساب
انتقال وجه
دریافت گردش حساب به صورت فکس
مسدود کردن روزانه
آگاهی از وضعیت چک­های صادرشده
مسدود کردن یک برگ چک
تغییر رمز (الهیاری فرد، ۱۳۸۲ )
۲-۲-۶ عوامل کلیدی موفقیت(csf) صنعت بانک­­داری­
کاربرد عوامل حیاتی موفقیت (csf) رویکردی است که فاکتورهای مناسب و واقعی را در صنعت بانک­داری مشخص می­نماید. در شرایط رقابتی، مدیران باید بر نقاط قوتی تآکید نمایند که برای بانک مزیت رقابتی کسب خواهد کرد و ممکن است از این عوامل به عنوان ظرفیت­هایی برای تقویت رقابت با سایر رقبا استفاده نمایند. در بلندمدت، موفقیت بانک­ها مستلزم این است که به دنبال مزیت رقابتی پایدار و مستمر باشد. CSF و توانایی رقابت مستمر، دو بخش اصلی مزیت رقابتی برای هر سازمان قلمداد می­شوند. به این ترتیب تعیین CSF برای بانک­ها می ­تواند فراهم­کننده زمینه برای ایجاد و ارزیابی مزیت رقابتی باشد( چن، ۱۹۹۹).
۲-۲-۶-۱ رویکرد فاکتورهای حیاتی موفقیت
روچارت^[۶۲] در سال ۱۹۷۹ برای اولین بار مفهوم فاکتورهای حیاتی موفقیت را تعریف کرد. بر طبق گفته او، CSF عبارت است از : تعداد محدودی از عوامل و معیارها که برای رسیدن به نتایج مورد انتظار ضروری بود و اگر رضایت آن­ها رضایت­بخش باشد، موفقیت سازمان در رقابت با سایر سازمان­ها را تضمین خواهد کرد. وی نشان داده است که CSF به علت تمرکز و توجه بر حرکت به سمت مطلوب رویکردی مفید برای تعیین اطلاعات مورد نیاز مدیریت می­باشد. هم­چنین، بویونتون و زمود^[۶۳]، CSF را به این صورت تعریف کرده است: ” عوامل محدود و مشخصی که وجود آن­ها حرکت موفقیت­آمیز مدیر با یک سازمان را تضمین می­ کند” آن­ها رویکردCSF را به­عنوان ابزاری مناسب برنامه­ ریزی شناخته­اند.
در صنعت بانک­داری، جانسون و جانسون^[۶۴] فرض کرده ­اند که هزینه­ های پایین عملیاتی و داشتن شهرت و اعتبار بانکی می ­تواند به عنوان عوامل حیاتی موفقیت در بازار رقابتی صنعت بانک­داری مورد توجه قرار گیرند. کانالز^[۶۵]، نیز چهار منبع را به عنوان مزیت رقابتی بانک­ها مشخص کرده است۱- نیروی انسانی ۲- مدیریت مالی ۳- دارایی­ ها ۴ – دارایی­ های نامشهود ( چن، ۱۹۹۹).
چن^[۶۶] چهار عامل را به عنوان عوامل موفقیت در صنعت بانک­­داری­ تعیین کرده، که این چهار عامل می ­تواند، چهار نوع اهداف کسب و کار را برای مدیران بانک­های تجاری نشان دهد:
توانایی بازاریابی بانک
توانایی مدیریت عملیات بانکی
توانایی توسعه نام و جایگاه بانک
توانایی مدیریت بازار مالی
که در جدول شماره (۲-۲) شاخص­ های زیرمجوعه چهار فاکتور ساختاری مشخص شده توسط وی نشان داده شده است.
جدول شماره (۲-۲): شاخص­ های زیرمجوعه چهار فاکتور ساختاری

DA :اقلام تعهدی اختیاری
ROE :درصد بازده حقوق صاحبان سهام
SIZE :اندازه شرکت
LEV :اهرم شرکت
مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه دوم

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

D_ti – D_(t-1)i = β_۰ + β_۱ (E_it – E_i(t-1)) + β_۲(DA_t) + β_۳(ROE_t) + β_۴(SIZE) + β_۵(LEV) + µ_t
در مدل های بالا، ضرایب βمثبت (منفی) و معنادار به ترتیب بیان می کنند که با افزایش میزان مدیریت سود، سود سهام پرداختی، بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت و اهرم مالی از سوی شرکت افزایش (کاهش) می یابد. همچنین ضرایب مربوط به معناداری سود خالص شرکت نیز نشان می دهد که با افزایش فعالیت های مدیریت سود، تغییرات سود تقسیمی که نشانه پایداری پرداخت سود سهام سالانه شرکت است افزایش یا کاهش می یابد.
۳-۳-۳-۱- مدل مفهومی پژوهش
جدول (۳-۱): مدل مفهومی تحقیق
مدیریت سود
متغیر مستقل
تغییرات سود تقسیمی
سود سهام پرداختی
متغیر وابسته
متغیرهای کنترل
اهرم شرکت
بازده حقوق صاحبان سهام
اندازه شرکت
۳-۳-۴- جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در بسیاری از زمینه های کاربردی، محققان در صدد تعیین پارامترهای جامعه هستند ولی دسترسی به آنها به طور مستقیم با سرشماری جامعه امکان پذیر است. در چنین موقعیت هایی، محققان ناچارند به نمونه‏هایی از جوامع آماری برای استنباط پارامترهای مورد نظر اکتفا نمایند. نمونه را این‏گونه می توان تعریف کرد: “تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی‏های اصلی جامعه باشد” (آذر و مومنی ، ۱۳۸۰: ۶).
لذا با توجه به آچه گفته شد، در تحقیق حاضر روش نمونه گیری به صورت حذفی است و نمونه گیری با شرایط زیر از بین آنها انجام گرفت:
تا پایان سال ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
پایان سال مالی آنها به ۲۹ اسفند ماه ختم شود و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در بورس فعال باشند.
اطلاعات مالی مورد نیاز جهت استخراج داده ها در دسترس باشد.
شرکت ها طی قلمرو تحقیق، تغییر سال مالی نداشته باشند.
جزء بانک ها و سایر موسسات سرمایه گذاری و اعتباری نباشند.
۳-۳-۴-۱- محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گیری
برای نمونه‏گیری در پژوهش حاضر، از روش حذف سیستماتیک استفاده می شود. با توجه به محدودیت‏های عنوان شده در انتخاب جامعه آماری پس از اعمال این محدودیت‏ها، تعداد ۱۳۰ شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب شد که تعداد ۷۰ شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش، با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک انتخاب شد که با توجه به قلمرو زمانی پنج ساله تحقیق، تعداد کل مشاهدات ۳۵۰ سال- شرکت است.
۳-۳-۵- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی تحقیق: شامل بررسی ارتباط بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق: از آنجا که در این تحقیق برای اندازه گیری متغیرهای مربوط به مدیریت سود و سود سهام از گزارش ها و صورت های مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، بنابراین بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق تعیین گردیده است.
ج) قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا انتهای سال ۱۳۹۰ می‏باشد.
۳-۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش وجود اطلاعات مربوط و قابل اتکاء و سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد (حافظ نیا ، ۱۳۸۱: ۴۵-۴۴). در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز فرضیه‏ها و هم چنین مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه‏ای استفاده شده است. استفاده از منابع کتابخانه‏ای‌ شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت می باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق و چارچوب نظری پژوهش به ‏کار می رود. برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهد شد. سپس اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار ره آورد نوین، اطلاعات موجود در کارگزاری های بورس و مطالعه صورت‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‏های ۱۳۹۰- ۱۳۸۶ و بانک‏های اطلاعاتی و سایت مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار تهران به آدرس www.RDIS.ir استخراج و در ستون‏های Excel تجمیع می شود. در نهایت پس از محاسبه متغیرها برای آزمون، تحلیل و تفسیر نتایج جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات پژوهش از نرم افزارهای Eviews و Spss استفاده خواهد شد.
۳-۳-۷- آمار توصیفی
اولین مرحله تحلیل داده ها، توصیف یا تلخیص داده ها با بهره گرفتن از آمارهای توصیفی است. در تحلیل توصیفی، داده ها صرفاً برای بررسی وضع یک گروه یا یک موقعیت به‏کار می روند. مثلاً، وضعیت سنی، نوع شغل، توصیف تحصیلات و رضایت از شغل. اما تحلیل روابط و تغییرات بین متغیرها و تحلیل مجموعه متغیرها برای تبیین علت از عهده آمارهای توصیفی خارج است. شاخص های آماری توصیفی استفاده شده در این پ‍ژوهش، حداقل و حداکثر داده ها، میانگین، انحراف معیار و چولگی و کشیدگی می باشد.
۳-۳-۸- آزمون های انتخاب روش مناسب
مدل های اقتصادی از نظر استفاده از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می شوند. برخی از مدل ها با بهره گرفتن از “اطلاعات سری زمانی” برآورد می شوند. برخی دیگر از مدل ها بر اساس “داده های مقطعی” برآورد می شوند، یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معین مثلا یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می شوند. روش سوم برآورد مدل که در مطالعات سال های اخیر نیز زیاد استفاده شده است، برآورد بر اساس “داده های پانل” است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی در طی چند سال مورد توجه قرار می گیرند. با کمک این روش تعداد مشاهدات تا حد مطلوب، افزایش می یابد که بدین ترتیب مشکل کمبود اطلاعات نیز در این مطالعه بر طرف می شود. در همین راستا، در این پژوهش از داده های پانل برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است.
۳-۳-۸-۱- آزمون F لیمر
برای دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا لازم است برای قلمرو زمانی پژوهش معادلات رگرسیونی مربوطه برآورد شده و مشخص شود که مدل ها به روش داده های ترکیبی (pooled) یا داده های تابلویی (panel) برازش شود که بدین منظور از آزمون F لیمر استفاده می شود. در این آزمون، یکسان بودن عرض از مبداها (داده های تلفیقی) در مقابل ناهمسانی عرض از مبداها (روش داده های تابلویی) بررسی می شود. در آزمون F، فرضیه H₀ استفاده از روش داده های تلفیقی را در مقابل فرضیه H₁، یعنی استفاده از روش داده های تابلویی را نشان می دهد.
۳-۳-۸-۲- آزمون هاسمن
در صورتی که نتیجه آزمون F لیمر برآورد مدل به روش داده های تابلویی باشد لازم است تعیین شود که مدل به روش اثرات ثابت برآورد شود یا به روش اثرات تصادفی که برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده می شود. این آزمون دارای توزیع کای- دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است. فرضیه H₀ این آزمون بیانگر این است که بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدا و متغیرهای توضیحی، ارتباطی وجود ندارد و آنها از یکدیگر مستقل هستند. لذا در صورت پذیرفته شدن فرضیه H₀ باید از روش اثرات تصادفی استفاده کرد. در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلال مورد نظر و متغیرهای توضیحی، همبستگی وجود دارد. بنابراین از آنجایی که هنگام وجود همبستگی بین اجزای اخلال و متغیرهای توضیحی، با مشکل ناسازگاری مواجه می شویم، بهتر است در صورت پذیرفته شدن H₁ (رد H₀)، از روش اثرات ثابت استفاده کنیم.
۳-۳-۹- تابع آماره
آزمون کولموگروف – اسمیرنف (KS)
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار
می‏گیرد. برای انجام تحلیل رگرسیونی ابتدا نرمال بودن متغیرها را به وسیله آزمون کولموگروف- اسمیرنف (KS) مورد بررسی قرار می‏دهیم.
H₀: داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند
H₁: داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند
یکی از مزایای آزمون (K-S) این است که هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد. پارامترهای مورد نظر در این آزمون شامل تعداد داده ها، پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع (مانند میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمال)، قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف، بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی، مقدار آماره Z و مقدار Sig (معنی داری) می باشد .
فرمول آزمون به صورت زیر می باشد:
D_n = Maximum |F_e – F₀|
که در آن _eF و _oF به ترتیب فراوانی نظری نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی است.

۳-۲-۶- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی
اهل کتاب می‌توانند در دادگاه اسلامی بر علیه هم کیشان خود شهادت بدهند (طوسی، ۱۴۱۷: ج۶: ۲۷۲ ).
از امام صادق (ع) نیز نقل شده است: «لا یجوز الّا علی اهل ملتهم» که ایشان در پاسخ به سوالی درباره شهادت اهل ذمه فرموده اند ( فاضل هندی، ۱۴۱۶ق: ۱۸۹).
شیخ طوسی در کتاب الخلاف پس از بیان چند نظر از اهل بیت، قول پذیرش شهادت اقلیت های دینی برای خودشان را قولی قوی و با استدلالی متعن می‌داند (طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷: ۲۷۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

صاحب جواهر در جواهر قول عدم پذیرش شهادت را اولی دانسته است (نجفی، ج۴۱: ۲۴). محقق حلی در شرایع هر دو قول را با لفظ «قیل» بیان می‌کند و روایتی هم بر پذیرش شهادت نقل می‌کندو در نهایت معتقد است قول عدم پذیرش شهادت ذمی بر ذمی به قواعد و اصول مذهب شبیه تر است (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۹۱۱ ).
شیخ طوسی در کتب الخلاف و النهایه تأکید دارد که اگر اهل کتاب در ترافع خود به دادگاه اسلامی مراجعه کردند شهادت شاهد هم کیش آنان قبول می‌شود.
اگر شهادت اقلیت های دینی علیه مسلمانان باشد طبق آیه زیر این شهادت پذیرفته نخواهد شد، چون به گفته غیر مسلمان نمی توان علیه مسلمانی حکم کرد: «ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجهاله فتصجوا علی ما فعلتم نادمین» ( حجرات /۶ ).
همچنین روایتی از امام صادق (ع) در کتاب وسائل الشیعه نقل شده است که فرمودند: «تجوز شهاده المسلمین علی جمیع أهل الملل ولا تجوز شهاده أهل الذمه علی المسلمین؛ شهادت مسلمانان (در دادگاه های اسلامی ) برای همه گروه ها و ادیان نافذ است و شهادت اهل ذمه علیه مسلمانان نافذ نیست. ( عاملی، ۱۳۹۸ ق،ج۱۸: ۲۸۴).
نظر جمیع فقهای شیعه نیز همین است و تنها در خصوص وصیت است که در صور تیکه هیچ مسلمانی بر بالین محتضر حاضر نباشد شهادت اهل کتاب پذیرفته می‌شود (طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷، ج۶: ۲۷۲) و آیه قرآنی زیر نیز می‌فرماید: « اذا حضراحدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم و اخران من غیرکم» (مائده/ ۱۰۶).
بنابراین فقه امامیه به خوبی این موضوع را مشخص کرده است اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر معاصر به آن اشاره‌ای نشده است.
۳-۳- حقوق جزایی
در این تحقیق جرایم کیفری را به پنج دسته تقسیم کرده ایم:
۱- جرائم علیه اشخاص؛
۲- جرائم علیه اموال و مالکیت؛
۳- جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی؛
۴- جرائم علیه نظم و آسایش عمومی؛
۵- جرائم علیه امنیت ملی.
لازمه زندگی در جامعه اسلامی تبعیت از قوانین آن کشور است تا اهل کتاب نیز در پناه دولت اسلامی با آرامش زندگی کند. قانون برای افراد مجرم با توجه به نوع جرم و شرایط انجام آن مجازات های متفاوتی مشخص نموده است.
۳- ۳- ۱- جرائم علیه اشخاص
مهمترین جرم در مورد افراد قتل است. اگر اهل کتاب، مسلمانی را بکشد با توجه به عموم آیه « النفس با النفس» ( مائده/ ۴۵) قصاص لازم است و برخی از فقها معتقدند که اموالش میان اولیای مقتول تقسیم می‌شود (حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ : ۹۸۶). مستند آنها صحیحه‌ای از امام باقر (ع) است که فرمودند: «وان کان معه عین مال له دفع الی اولیاء المقتول هو و ماله» (طوسی، تهذیب الاحکام ،۱۴۰۶ ج :۱۰ :۱۹۰ ).
ولی چنانچه اهل کتابی هم کیش خود را به قتل برساند قصاص می‌شود و در قتل غیر عمد به پرداخت دیه محکوم می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: «ان امیر المؤمنین(ع) کان یقول: یقتص للنصرانی و الیهودی و المجوسی نعجنم من بعض و یقتل بعضهم بعض اذا قتلوا عمداً (کلینی، فروع کافی، ۱۳۶۲، ج۷: ۳۰۹).
همین حکم در جایی که قاتل غیر کتابی یا ذمی، مرتدی را بکشد و یا بالعکس نیز جاری می‌شود. ( نجفی، ۱۳۹۲،ج۴۲: ۳۴۴؛ حلی، ۱۴۰۹: ۱۸۸).
ولی چنانچه مسلمانی اهل کتابی را بکشد قصاص نمی شود و تنها باید دیه بپردازد (شهید ثانی، شرح لمعه، ]بی تا[، ج ۱۰: ۴۷).
مگر آنکه به کشتن غیر مسلمان عادت کرده باشد که قصاص لازم است (نجفی جواهر الکلام، ۱۳۹۲، ج۴۲: ۱۵۱)
هر چند قانون مجازات الاسلامی در مواد ۲۰۷ و ۲۱۰ به موارد گذشته صراحتاً اشاره نموده ولی در مورد اخیر سکوت اختیار نموده و هر چند در سکوت قانون ( مطابق اصل ۱۶۷ق۱۰) باید به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر مراجعه نمود.
در جرایم علیه تمامیت معنوی و روحی اشخاص (مانند قذف، توهین، افترا، توقیف غیر قانونی ) قذف شونده باید مسلمان باشد تا حد بر قاذف جاری شود و اگر مسلمان، کافری را قذف کند تعزیر می‌شود. ( نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۹۲، ج۴۱: ۴۳۱ ).
در این خصوص فقه امامیه، در صورت قتل مسلمان توسط اهل کتاب، حکم قصاص، در صورت قتل اهل کتاب توسط مسلمانان (در صورتی که به عادت تبدیل نشده باشد)، حکم دیه و در صورت قتل اهل کتاب توسط اهل کتاب، حکم قصاص یا دیه بر حسب عمد یا غیر عمد بودن آن در نظر گرفته شده است. قانون مدنی نیز موارد یاد شده را قبول دارد. در حقوق بشر معاصر به چنین مسأله‌ای نپرداخته است.
۳-۳- ۲- جرائم علیه اموال و مالکیت
در جرائمی از قبیل سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و غصب، تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان نیست (نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱؛۴۸۹ ).
و در مورد قطع طریق یا راهزنی مرتکب یا به تبعید و یا به اعدام محکوم می‌شود، چه مسلمان باشد و غیر مسلمان و دلیل ما آیه ۳۳ سوه مائده می‌باشد (طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷، ج۵: ۴۵۷ ). خیانت در امانت نیز از سوی معصومین به شدت تقبیح شده و در حدیثی از پیامبر چنین آمده است: «به زیادی نماز و روزه و حج و بیداری شب کسی نگاه نکنید بلکه به صدق و راستی در گفتار و ادای امانت او بنگرید» (مجلی، بحارالانوار، ۱۴۰۳، ج۷۵: ۱۱۴).
در قانون مجازات اسلامی از ماده ۱۸۳ تا ۱۹۶ درباره محارب و مجازات او و از ماده ۱۹۷ تا ۲۰۳ به سرقت و مجازات سارق و ماده ۵۹۶ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به کلاهبرداری و مجازات آن و ماده ۶۷۳ و ۶۷۴ به خیانت در امانت و مجازات آن و از ماده ۶۷۵ تا ۶۸۹ به احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات و مجازات های آن اختصاص داده شده است.
در فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص جرائم علیه اموال و مالکیت، تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و همه به یک دید نگریسته می‌شوند.
۳-۳-۳- جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
این جرائم چون ارزش های رایج در جامعه اسلامی را زیر سئوال می‌برد و با حیثیت اسلامی در جامعه در تضاد است دارای رسیدگی خاصی است.
جرائم جنسی چون زنا، لواط و جرائم غیر جنسی چون شرب خمر همه از این قبیل هستند.
چنانچه جرائم جنسی میان خود اهل کتاب واقع شود در صورت مراجعه به محاکم اسلامی حاکم در رتق و فسق دعوا مختار است، ولی اگر این اعمال مسلمان و اهل کتاب واقع شده باشد مرتکب غیر مسلمان به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد زیرا بی احترامی و تعرض به ناموس مسلمان علاوه بر اخلال در عفت عمومی، مستلزم جریحه دار شدن احساسات و هتک حرمت مسلمانان است. چنانچه امیرالمؤمنین زمانی که از قضاوت خلیفه دوم در مورد مسأله ای آگاه شدند، فرمودند: هر یک از آن پنج زنا کار، حکمی جداگانه دارند و نفر چهارم چون غیر مسلمان است و با زن مسلمان زنا کرده باید به اعدام محکوم گردد (محلاتی، قضاوت های حضرت امیرالمؤمنین (ع)، ۱۳۷۵ : ۶۵ ).
در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به این تفاوت ها اشاره شده است. در ماده ۸۲ ق. م. ۱
زنای اهل کتاب با زن مسلمان را موجب قتل زانی دانسته است و مطابق باماده ۱۱۰ همین قانون، مجازات لواط قتل است و تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان نیست و در صورت تفخیز طبق ماده ۱۲۱. حد آن صد تازیانه است ولی در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
در جرائم غیر جنسی چنانچه مخفیانه انجام شود و به اعتقاد خودشان جرم نباشد مجازاتی ندارد ولی در صورتیکه آشکارا انجام شود مجرم طبق مقررات مجازات می‌شود.
امام باقر (ع) به نقل از حضرت علی (ع) می‌فرمایند: « به یهودی و مسیحی که در شهر مسلمانان به طور علنی شراب نوشیده بودند هشتاد تازیانه زده شود و اگر در منازلی یا معابد خود نوشیدند متعرض آنها نشوند» (کلینی، فروع کافی، ۱۳۶۲. ج ۷: ۳۱۰ ).
بنابراین در خصوص این جرایم، فقه امامیه و حقوق ایران در صورتی که مجرم اهل کتاب باشد، برای حفظ حرمت مسلمین و طبقبقاعده نفی سبیل، شدیدترین مجازات‌ها را در نظر گرفته است.
۳-۳-۴- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی
از وظایف مهم دولت اسلامی، ایجاد نظم و برقراری امنیت و آسایش عمومی است و برای رسیدن به این هدف باید مجازات هایی برای برهم زنندگان آن در نظر گرفته شود.
مصادیق اینگونه جرایم فراوان است، مانند جعل اسناد دولتی، جعل و ترویج سکه و پول تقلبی، سرقت اسناد دولتی، تخریب اموال عمومی، فراری دادن زندانی‌ها، توهین به مقدسات و… در مجازات مرتکبین اینگونه جرائم شرط اسلام وجود ندارد و قواعد کلی همچون «اوفوا بالعقود» شامل همه می‌گردد.
شیخ طوسی می‌فرماید: «پس اگر اهل کتابی، خدای متعال یا رسولش را با لب و دشنام یاد کند قتل او واجب است» (طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷، ج۲: ۴۴ ).
صاحب جواهر پس از بیان حکم می‌فرماید: « این حکم درباره غیر اهل کتاب نیز چنین است و اختلافی در این مورد میان فقها نیست» ( نجفی، ۱۳۹۲، ج۲۱: ۲۶۸ ).
قانون مجازات اسلامی نیز در این مجازات‌ها، تفاوتی میان دین نگذاشته و آن را شامل حال همه افراد ملت ایران دانسته که به برخی از مواد اشاره می‌کنیم: جعل و ترویج سکه تقلبی: مواد۵۱۸ تا ۵۲۲، جعل و تزویر: مواد۵۲۳تا ۵۴۲، غضب عناوین و مشاغل: مواد ۵۵۵ تا ۵۵۷.
فقه امامیه برای اهل کتاب در خصوص اقدام علیه نظم و آسایش عمومی، شدیدترین مجازات را در نظر گرفته است اما حقوق ایران فرقی میان افراد قائل نشده و همه را به یک دید نگریسته است.
۳- ۳- ۵- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی
اقتدار یک حکومت و انجام وظایف محوله وابسته به امنیت کشور است. اقلیت ها چه در بخش امنیت داخلی و چه در بخش امنیت خارجی دارای مسئولیت هستند و چنانچه اقدامی بر علیه امنیت حکومت انجام دهند از «امان» مسلمین خارج می‌شوند (حلی، بی‌تا، ج۲: ۹۶۹).
جرائمی که اقدام علیه امنیت داخلی محسوب می‌شوند شامل تحریک به آشوب و جنگ داخلی و کشتار، اقدام برای براندازی نظام، تخریب و سوزاندن اماکن دولتی به قصد خیانت، برهم زدن امنیت داخلی، سوء قصد علیه مقامات دولتی و سیاسی و… می‌باشند. افشای اسرار و مکاتبات محرمانه، جاسوسی، پناه دادن جاسوس بیگانگان، کمک های مالی و انسانی و فراهم کردن و سائل ورود دشمن به خاک کشور اسلامی از مصادیق جرائم علیه امنیت خارجی است (شریعتی، ۱۳۸۱: ۲۸۴).
علامه حلی در کتاب منتهی المطلب معتقد است اگر اهل کتاب درصدد جنگ با کشور اسلامی برآمدند، جنگ با آنان برما واجب است و این امر با وجود امان منافات دارد^[۱۰] ( حلی، ]بی تا[، ج۲: ۹۶۹).
یکی دیگر از این جرایم جاسوسی است که مرتکب این جرم صرف نظر از اینکه مسلمان است یا غیر مسلمان مجازات می‌شود، یعنی این جرم همیشه همراه با مجازات است.
جاسوسی از مواردی است که در قرار داد ذمه ترک آن شرط می‌شود محقق حلی پناه دادن به جاسوس مشرکان و همچنین جاسوسی برای آنان‌ را از مصادیق آزار و اذیت مسلمانان^[۱۱] می‌داند و درباره مجازات آن می‌گوید: اگر جاسوسی نکردن و حتی پناه دادن به جاسوس دشمنان در قرارداد ذمه شرط شده باشد ارتکاب این جرایم مساوی با نقض قرارداد است، در غیر این صورت مجازات‌هایی که درباره مسلمانان اعمال می‌شود در مورد آنان نیز اجرا می‌شود (حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۳ق: ۲۵۲ ).