سبک­های کاری

نیازمندی­های تجربه

تجربه

تحصیلات

آموزش

توصیف­گرهای شغل محور ( عوامل شغلی )

الزامات شغلی

فعالیت­های کاری

شرایط کاری

شرایط سازمانی

اطلاعات خاص شغلی

وظایف

ابزارها و فناوری ها

ویژگی­های نیروی کار

ویژگی­های بازار نیروی کار

دورنمای شغلی

۱۷- مدل ارزیابی­های نوین منابع انسانی در ایران خودرو
در بینش استراتژیک ایران خودرو به منابع انسانی، شایستگی­های نیروی انسانی، عاملی ارزش آفرین شناخته شده و بر تحقق چرخه شایسته سالاری (شایسته شناسی، شایسته­گزینی و شایسته اداری) تاکید بسیاری شده است.
تحقق فردی و جمعی این اهداف، مستلزم رفع نیازمندی­ها و رعایت الزاماتی بود که از ابتدا در اندیشه مدیریت کلان منابع انسانی شرکت ایران خودرو قرار داشت.
در این زمینه، ایجاد گروهی محقق و صاحب نظر، متشکل از اساتید، مشاوران و تیمی از کارشناسان توانمند و مطلع در مورد ارزیابی شایستگی­های منابع انسانی، به یکی از الزامات اجرایی مدیریت خدمات مدیران، تبدیل شد. این گروه تحقیق، با دیدی جامع نگر و به روش مقایسه­ ای و تطبیقی، عملکرد شرکت­های داخلی و شرکت­های برتر جهان را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و پس از حدود ۱۸۰۰ نفر/ساعت مطالعه مستمر، رویکرد ارزیابی ۳۶۰ درجه و فرایندهای مرتبط با آن را برای سنجش شایستگی­های منابع انسانی برگزید. سپس برای اطمینان بیشتر از اعتبار ارکان ارزیابی ۳۶۰ درجه، ابتدا در شرکت ساپکو به صورت پایلوت، به مرحله اجرا درآورد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با اجرای موفق پایلوت، ارزیابی ۳۶۰ درجه از نیمه اول سال ۱۳۸۰ در گروه آغاز شد و نتایج مثبت آن در سال ۸۱ به صورت فهرستی جامع در خصوص شایستگی­های کلیدی و عمومی استعدادیابی، پرورش و توسعه منابع انسانی سطوح مدیریت به دست آمد. با عملیاتی شدن فرایند ارزیابی ۳۶۰ درجه بر محور انتخاب شایستگی­های رفتاری و عملکردی سطوح مدیریت، مشخص شد که ایران خودرو، سازمانی آغازگر و موفق در ارزیابی­های نوین منابع انسانی در سطح گروه صنعتی ایران خودرو و کشور بوده است.
چگونگی شکل گیری ارزیابی ۳۶۰ درجه در شرکت ایران خودرو
یکی از ماموریت­های مدیریت خدمات مدیران در سال ۱۳۷۹، شناسایی و توسعه نیروهای مستعد مدیریت با تاکید بر کشف شایستگی­های بالقوه و بالفعل آنها به منظور به گزینی و توسعه آنان بود. اتخاذ چنین سیاستی، تدبیری آینده ساز در همگرایی رشد و توسعه منابع انسانی به موازات دیگر منابع نظیر: رشد ساختارهای سرمایه ای، تکنولوژی، فرایندهای نوین ساخت، دگرگونی دیدگاه مشتری و بازار، تلقی می­شد. این رویکرد، با جدیت پیگیری شد و راهبرد شناسایی استعدادهای بالقوه و قابلیت های موثر عملکردی و رفتاری افراد را در چارچوب فرایند ارزیابی ۳۶۰ درجه، از یک جانبه گرایی قبلی به قضاوت و تشخیص چند جانبه سوق داد.
در واقع، قضاوت و سنجش شایستگی­های افراد و میزان تطبیق آن با انتظارات سازمان و نیازهای شغلی از یک سو و برونداد آثار این ارزیابی در فرایند یک دوره کاری افراد از دیگر سو، می­بایستی به گونه ­ای مورد توجه و رسیدگی قرار می­گرفت که نتایج آن به هر نحو ممکن، دقت عمل در روش، سهولت درک و قضاوت در ارزیابی معیارها، حس اعتماد و تفاهم ذینفعان و دست اندرکاران، ایجاد اطمینان و انگیزه در ارزیابی شونده، شفافیت در دسترسی به نقاط قوت و بهبود افراد و کاربردی بودن نتایج آن برای ارتقا و توسعه منابع انسانی را در پی داشته باشد.

استیو هالس^[۴۸](۲۰۰۱) مفهوم مدیریت دانش را در ارتباط با مفاهیم داده،اطلاعات و دانش مطرح می سازد.وی معتقد است که مشکل اصلی در زمینه مدیریت دانش این است که سازمان ها نمی دانند که چگونه داده را به اطلاعات واطلاعات را به دانش تبدیل کنند.لذا بسیاری از سازمان ها در حد مدیریت داده و مدیریت اطلاعات باقی مانده اند.هالس،مدیریت دانش را فرآیندی می داند که سازمان ها به واسطه آن توانایی تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و هم چنین قادر خواهد بود،دانش کسب شده را به گونه ای مؤثر در تصمیم های خود به کار گیرند(( Hales,2002,pp 2-8.
هاینس^[۴۹] مدیریت دانش را فرآیندی می داند که مبتنی بر چهار رکن است:
۱٫محتوا:که به نوع دانش (آشکار یا نهفته بودن)مربوط می شود.
۲٫مهارت:دستیابی به مهارت هایی جهت استخراج دانش.
۳٫فرهنگ:فرهنگ سازمان باید مشوق توزیع دانش و اطلاعات باشد.
۴٫سازماندهی:سازماندهی دانش های موجود(Haines,2001,p12).
کارل ویگ^[۵۰])۲۰۰۲) معتقد است که مدیریت دانش یعنی ایجاد فرآیندهای لازم برای شناسایی و جذب داده،اطلاعات و دانش های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیم ها و اقدامات سازمان و افراد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«مدیریت دانش فرآیندی است که به وسیله آن سازمان ها در زمینه یادگیری،کدگذاری دانش،توزیع و انتقال دانش،کسب مهارت می کنند»(Malhotra,2000.p18).

اهمیت و ضروریت مدیریت دانش

دانش همواره مهم بوده و هست،اما در حال حاضر مهم تر و جالب تر شده است و آن ناشی از اعمال قدرت دانش برای کسب مزیت رقابتی پایدار است.تئوری پردازان بزرگ اقتصادی ، تجارت دانش را به عنوان مزیت رقابتی نهایی برای سازمان های جدید و کلید پیروزی آنها بیان کرده اند و استدلال می کنند که دانش تنها منبعی است که مشکل یا حتی غیر ممکن است که تقلید و کپی شود.مالک آن دارای یک کالای منحصر به فرد و فی نفسه است.بدیهی است چنین منبعی باید محافظت،به سازی و اداره شود و از هر تکنیک و روشی که رشد و اشاعه بهتر آن را فراهم کند،استفاده شود و از اداره آن به وسیله شانس جلوگیری شود(عدلی،۱۳۸۴،ص۴۷).
اصل اقتصادی،منابع طبیعی،نیروی کار و …. سرمایه به حساب نمی آیند.منابع اقتصادی دانش بوده و خواهد بود(Druker,1993,p3).

اهمیت سازمان بر مبنای دانش

از زمانی که دانش جایگزین زمین،نیروی کار و سرمایه،به عنوان منبع اولیه مزیت رقابتی در بازار شد،توانایی ایجاد دانش جدید،مشارکت در دانش موجود و به کار بردن دانش سازمانی برای موفقیت ها جدید اهمیت یافت .همانطور که داونپورت و پروساک(Davenport & Prusa,1997) اعتقاد دارند “سازمان ها،بیش از پیش،مبنای آنچه که می دانند خود باز می شناسند”.
دانش مفهوم نسبتاً مبهمی است که به شیوه های مختلف توسط پژوهش گران گونا گون تعریف شده است.داونپورت و پروساک(Davenport & prusak,1998) توصیف عملی زیر را برای دانش در سازمان ارائه کرده اند:
دانش ترکیب پویایی از تجربیات،ارزش ها،اطلاعات زمینه ای و بینش های کارشناسی است که چارچوبی برای ارزشیابی و یکپارچگی تجربیات و اطلاعات جدید فراهم می کند.این دانش از ذهن های آگاهانه سرچشمه و مورد استفاده قرار می گیرد.در سازمان ها این دانش،نه تنها در اسناد یا گزارش ها،بلکه در امور روزانه ها،فرآیندها،اعمال و هنجارها نهفته است.
نوناکا و تاکیوچی^[۵۱]( Nonaka &takeuchi,1995) مدیریت دانش را شیوه ای برای مدیریت ایجاد دانش سازمانی می دانند واعتقاد دارند آنچه برای مدیریت دانش اساسی است،تمایز بین دانش “تصریحی” و “تلویحی” است.
دانش تلویحی به معنای دانشی است که نمی توان به عنوان یک الگو یا قانون آنرا نشان داد.ویژگی های این دانش ذهنی بودن و درونی شدن در افراد است.این دانش نمی تواند،از طریق تجربه شخصی یا سازمانی انباشته شود.نوناکا و تاکیوچی هدف اصلی از مدیریت دانش را تقویت قدرت رقابت از طریق کنترل مؤثر بر فرایند ایجاد دانش پیچیده و متقابلاً تغییر پذیر در سازمان می دانند.مدیریت دانش،فرآیندی است که به طور مؤثر دانش فردی یا سازمانی را کسب می کند،سپس در این دانش با سایر اعضای سازمان شریک می شود، در نتیجه ،دانش در حافظه سازمان ذخیره می شود تا مدیریت دانش را امکان پذیر سازد.نمودار(۲-۴) اجزای مدیریت دانش مطرح شده از سوی نانوکا و تاکیوچی را نشان می دهد.
نقشه دانش
شالوده سازمانی خط مشی های حمایتی تمایل مدیران عالی
فرهنگ سازمانی
مدیریت دانش
ابزار
روش شناسی
پیش شرطهای
مبنا
سرمایه اجتماعی
نقشه دانش
شکل ‏۲‑۴اجزای مدیریت دانش(منبع ۱۹۹۵،(Nonaka & Takeuchi)

مزیت های مدیریت دانش

مدیران کاملاً این واقعیت را می شناسند که دانش کمک ملموسی به سازمان است. سرمایه های دانشی ارزش های واقعی دارند که در بسیاری از موارد می توان آنها را به طور مشخصی به کمیت درآورد. برای نمونه،ارزش ثبت اختراعات از مقولات است.مدیران می توانند،به روشنی مشاهده کنند که چگونه دانش مشکلات مشتری می تواند،منجر به نوآوری،محصولات جدید و فرصت های ارزشمند جدیدی بشود.

فرآیندهای دانش

مزایا

بهترین طرز کار
پایگاه های دانش حل و قطعیت بخشی به مشکل
مستند سازی فرایند
داده کاوی
پایگاه دانش مشتری
دانش رقابتی و بازار
تسهیل بخشی به یادگیری

بایگانی پیشینه پروژه
آموزش مدیریت پروژه
هرچند دفتر مدیریت پروژه کارکردهای متنوعی دارد ولی براساس نتایج آزمون رتبه‌بندی فریدمن محرز گردید که نقش اصلی آن در این سازمان‌ها ایجاد روش‌ها و استانداردهای مدیریت پروژه و پس از آن تعهد وظایف اداری پروژه بوده است. این موضوع با یافته‌ی اربابی (۱۳۸۶) که از ۹ سازمان عضو انجمن صنفی مهندسی و پیمانکاری صنایع نفت و نیرو انجام گرفت، مبنی بر بیشینه بودن موجودیت کارکرد ایجاد متدلوژی استاندارد مدیریت پروژه مطابقت دارد؛ یافته‌ی متین‌کوشا (۱۳۹۱) نیز نشانگر آن است که کارکردهای کنترل و نظارت بر پروژه‌ها و پس از آن توسعه متدلوژی مدیریت پروژه بیشترین نقش را در ۳۳ سازمان نمونه در سازمان‌های پروژه‌محور صنعت ساخت دارا می‌باشند؛ اما براساس نتایج نوری (۱۳۸۸) در ۱۲ سازمان پروژه‌محور نمونه مطالعه شده، کارکردِ همکاری در بکارگیری تیم پروژه دارای بالاترین میانگین و پس از آن متدها و استانداردهای مدیریت پروژه و تعهد وظایف اداری پروژه قرار دارند که اندکی با نتایج این تحقیق تفاوت دارد.
۵-۲-۲-۲-۲- پاسخ به سؤال فرعی دوم
عنوان سؤال) بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش تا چه میزان در این دسته از سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت وجود دارند؟
در خصوص نتایج بررسی موجودیت بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور نمونه که در بخش ۴-۲-۳ مشاهده گردید، از نظر افراد نمونه آماری مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی درگیر در پروژه‌ها با میانگین ۳٫۰۶ و مؤلفه‌ی مدیریت با میانگین ۳٫۰۴، بالاترین میزان را کسب نموده‌اند. پس از این سه مؤلفه، زیرساخت‌های مادی با ۲٫۸۳، محیط صنعتی با ۲٫۷۹، فرایندها و رویه‌ها با ۲٫۷ و اهداف و استراتژی با ۲٫۶۸ در رده‌های بعدی قرار گرفتند. مؤلفه‌ی ساختار هم با میانگین ۲٫۵۲ کمترین میزان را دارا بوده است. میانگین کلی بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش برابر با ۲٫۸ به دست آمده است. لازم به ذکر است که اولویت ذکر شده برای مؤلفه‌های مربوط به بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش با نتایج اولویت‌بندی حاصله از انجام آزمون رتبه‌بندی فریدمن یکسان بوده است. در این آزمون تفاوت معنا‌داری بین رتبه‌بندی این مؤلفه‌ها از حیث میزان موجودیت در سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت مشاهده شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۲-۲-۲-۳- پاسخ به سؤال فرعی سوم
عنوان سؤال) همبستگی میان موجودیت کارکردها و وظایف دفتر مدیریت پروژه، با میزان وجود بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت چه میزان است؟
ضریب همبستگی بین وجود بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت با وجود کارکردها و وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان به میزان ۰٫۸۲۲ به دست آمده است که از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. بنابراین می‌توان عنوان نمود بین این دو متغیر ارتباط مثبتی برقرار می‌باشد؛ یعنی با افزایش میزان وجود کارکردها و وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان، میزان وجود بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت، نیز افزایش می‌یابد.
۵-۳- پیشنهادها
پیشنهادهای محقق به دو قسمت تقسیم می‌شود که در قسمت اول با توجه به نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل صورت گرفته در فصل چهارم، پیشنهادهایی برای سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت ارائه می‌شود و در قسمت دوم پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.
۵-۳-۱- پیشنهادهایی برای سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت
پیشنهادهای کاربردی پایان‌نامه با توجه به اهداف تحقیق در سه قسمت فرعی ارائه می‌گردند. در بخش ۴-۲-۴ از فصل چهارم، پیشنهادها و راهکارهایی حول متغیر مستقل تحقیق یعنی موجودیت کارکردها و وظایف دفتر مدیریت پروژه ارائه گردید. در این قسمت پیشنهادها حول دو قسمت فرعی دیگر ارائه می‌گردند که عبارتند از:
پیشنهادهای بخش موجودیت بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش؛
پیشنهادهای بخش تأثیر موجودیت دفتر مدیریت پروژه در ایجاد بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش.
۵-۳-۱-۱- پیشنهادهای بخش موجودیت بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش
پیشنهادهای این بخش حول هشت مؤلفه‌ی متغیر وابسته‌ی تحقیق و به ترتیب کمترین میزان موجودیت تا بیشترین ارائه می‌گردد:
ساختار) در هر سازمانی که قصد پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش را داشته باشد، لاجرم باید به مؤلفه‌ی ساختار اهمیت دهد. این مؤلفه با کسب میانگین ۲٫۵۲ در بین سایر مؤلفه‌ها کمترین امتیاز را بدست آورده است و این می‌تواند به دلیل نوع ساختار و تعریف سطوح فرماندهی و اختیارات در سازمان‌ها باشد. محقق به سازمان‌ها پیشنهاد می کند تا برای رسیدن به انعطاف بیشتر در ساختار، کانال‌های ارتباطی درون گروهی و میان گروهی در داخل سازمان تقویت شود. این کانال‌ها منجر به تسهیم بیشتر دانش و تجربیات می‌گردد. ضمناً ساختار سازمان‌ها باید سیستم پاداش را در راستای تقویت تسهیم و به اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات سطوح مختلف کارکنان فراهم آورد و این افراد مستقیماً در مقابل تسهیم دانش خود با دیگران و ارائه ایده‌های خلاقانه پاداش دریافت نمایند. بایستی توجه نمود که ایجاد و گسترش شبکه‌های رسمی و غیر رسمی ارتباطی یکی از ابزارهای به جوش آمدن خلاقیت‌های فردی و گروهی می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد سازمان‌ها به سمت ساختارهای دانش‌بنیان حرکت نمایند تا انعطاف‌پذیری و چابکی لازم را برای به جریان درآوردن دانش و تجربیات فراهم نماید.
اهداف و استراتژی سازمانی) این مؤلفه دارای میانگین امتیاز ۲٫۶۸ بوده است و از میان هشت مؤلفه، رتبه‌ی هفتم را به خود اختصاص داده است که بیانگر وضعیت نامناسب آن در سازمان‌های نمونه می‌باشد. لذا اکیداً به مدیران عالی و سیاستگذاران سازمان‌ها توصیه می‌گردد تا در بهبود هرچه بیشتر این مؤلفه کوشا باشند. مهمترین شاخص این مؤلفه دارا بودن چشم‌انداز، مأموریت و اهداف بلندمدت برای آینده مدیریت دانش سازمان‌ها می‌باشد که این برنامه‌ها بتوانند از طریق استراتژی‌های عملیاتی به منصه ظهور بپیوندند. لذا تدوین اهداف بلندمدت و پیگیری گام به گام نتایج حاصل از اجرای این برنامه‌ها می‌تواند به ارتقاء وضعیت این مؤلفه کمک نماید. بدین منظور می‌توان از مشاوران استراتژیک بیرونی متبحر راهنمایی گرفت و همچنین استفاده از تجربیات سازمان‌ها و مراکز مشابه و به‌گزینی^[۲۲۹] نیز می‌تواند کمک قابل ملاحظه‌ای به گروه تدوین‌کننده استراتژیک نماید.
فرایندها و رویه‌ها) این مؤلفه میانگین امتیاز ۲٫۷ را در سازمان‌های مورد مطالعه به دست آورده است که امتیاز پایینی محسوب می‌گردد. همان‌گونه که در فصل دوم عنوان گردید یکی از سه محور اصلی مدیریت دانش، فرایندها می‌باشد. مدیریت دانش تلاش می‌کند با بهره گرفتن از فرایندهای مناسب و ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر تکنولوژی و با محوریت انسان و آماده‌سازی او به عنوان افراد دانشی، با کسب، تولید و کاربرد صحیح دانش به اهداف سازمانی دست یابد. لایه‌های دانش در سازمان‌های پروژه‌محور را می‌توان در سه لایه طراحی نمود که مدیریت دانش لایه فرآیندها با بهره گرفتن از لایه‌های زیرین یعنی فرهنگ و نوع رهبری و تکنولوژی و همین‌طور دانش محیط انجام خواهد شد. این موضوع اهمیت این مؤلفه و لزوم تقویت آن را در سازمان‌های تحت مطالعه نشان می‌دهد. بایستی توجه نمود که فرایندهای پیاده‌سازی مدیریت دانش در محیط سازمان‌ها با محیط پروژه‌ها دارای تفاوت‌هایی می‌باشند؛ چرا که محیط سازمان‌ها با محیط پروژه‌ها دارای تفاوت‌های اساسی می‌باشند. همین تغییر منجر به تغییر در ماهیت فرایندهای مدیریت دانش پروژه‌ها می‌شود.
محیط صنعتی و رقابتی) میانگین امتیاز این مؤلفه در سازمان‌های نمونه ۲٫۷۹ به دست آمده است که به نسبت سایر مؤلفه‌ها در رده‌ی متوسط قرار می‌گیرد. بایستی توجه کرد که اکثر سازمان‌های مطالعه شده -علی‌الخصوص سازمان‌های خصوصی و پس از آن سازمان‌های نیمه‌خصوصی- به جهت رقابت تنگاتنگی که با سایر سازمان‌ها دارند، همواره ملزم و مجبورند در مرزهای دانشی حرکت نمایند و این الزام باعث می‌گردد تا پایش‌های محیطی همواره مورد توجه این سازمان‌ها قرار گیرد و تعامل با سایر سازمان‌های دانش‌بنیان بهتر و سریع‌تر این هدف را میسر می کند. لذا سازمان‌ها می‌توانند با تقویت این مؤلفه توسط پیاده‌سازی سیستم‌های باز اطلاعاتی این رصد و پایش و تعامل را تا حد بسیاری میسر نمایند.
زیرساخت‌های مادی) هنگامی که سازمان‌ها مصمم به پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش باشند، مؤلفه‌ی زیرساخت‌های مادی نقش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. این مؤلفه میانگین امتیاز ۲٫۸۳ را در سازمان‌های مورد مطالعه به دست آورده است که درمیان سایر مؤلفه‌ها در رده‌ی متوسط قرار می‌گیرد. از جمله شاخص‌های این مؤلفه می‌توان به منابع مالی جهت تهیه‌ی نیازمندی‌های اجرای فرایندهای مدیریت دانش اشاره کرد که عموماً از سوی مدیران عالی این سازمان‌ها تأمین می‌گردد. همچنین دیگر شاخص این مؤلفه، فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز جهت تسهیل فرایندهای دانشی و تسهیم اطلاعات می‌باشد. بهبود وضعیت این مؤلفه جهت پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش و استقرار سیستم‌های دانشی می‌بایست ادامه پیدا کند و محقق به‌روز رسانی هرچه بیشتر فناوری‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را یادآور می‌شود. همچنین ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی که سطوح مختلف سازمان‌ها بتوانند در آن اطلاعات و دانش و تجربیات خود را با دیگر افراد سازمان تسهیم کنند و به اشتراک گذارند ضروری به نظر می‌رسد.
مدیریت) یک اصل ضروری برای موفقیت در برنامه‌های مدیریت دانش، توجه مستمر به مدیریت دانش توسط مدیران سطح بالا و ارشد سازمان است و مدیریت، در عرصه مدیریت دانش باید نشان‌دهنده ویژگی‌های خاصی باشد که به مدیریت دانش منجر می‌شود؛ این ویژگی‌ها شامل توانایی ایجاد محیطی برای بحث‌ها و گفتگو‌های مخصوص که درباره موضوعاتی مربوط به از بین بردن موانع ساختارهای سنتی که توسط زنجیره‌های فرماندهی و سلسله مراتب درون سازمان ساخته شده است، می‌باشد. مؤلفه‌ی مدیریت با امتیاز میانگین ۳٫۰۴ از میان هشت مؤلفه‌ی مورد پژوهش، جزو بالاترین امتیازات تلقی می‌گردد. با این وجود براساس طیف لیکرت ۱-۵، بیانگر امتیاز متوسط می‌باشد؛ لذا نیاز به سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر را نباید نادیده گرفت.
نیروی انسانی درگیر در پروژه‌ها) این مؤلفه به همراه مؤلفه‌ی فرهنگ سازمانی با اخذ میانگین امتیاز ۳٫۰۶ بالاترین میزان موجودیت را در سازمان‌های مورد مطالعه داشته‌اند. لذا نیروی انسانی سازمان‌ها جهت پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش از لحاظ شاخص‌های گوناگونی نظیر باانگیزه بودن، تعهد و توانمندی به نسبت سایر مؤلفه‌ها در وضعیت مناسب‌تری قرار دارد اما براساس طیف لیکرت امتیاز متوسط را به خود اختصاص داده است. پیشنهاد می‌شود در درجه‌ی اول جهت حفظ وضعیت این مؤلفه، مدیران عالی سازمان‌ها به برنامه‌های حفظ و نگهداشت کارکنان دانش‌محور خود به شدت اهمیت دهند و مقدمات حضور بلندمدت آنها را در سازمان فراهم نمایند و سپس به منظور بهبود وضعیت آن جهت جذب نیروی دانش‌محور جدید در راستای برنامه‌ی استراتژیک سازمان اقدام نمایند.
فرهنگ سازمانی) همان‌گونه که بیان شد فرهنگ سازمانی در سازمان‌های مطالعه شده امتیاز ۳٫۰۶ را به خود اختصاص داده است. اگرچه به نسبت سایر مؤلفه‌ها این رقم مناسب می‌باشد باید کوشش هرچه بیشتری در جهت رشد آن صورت گیرد. با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی مقوله‌ای است که در بلند مدت دچار نوسان و تغییر می‌شود چندان جای نگرانی برای آینده این مؤلفه در این سازمان‌ها نمی‌باشد؛ مگر آن ‌که نیروی انسانی و تمامی سطوح مدیریتی سازمان‌ها دستخوش تحول و تغییرات شدیدی شود. البته به دلیل این که وضعیت این مؤلفه در طبقه رو به بهبود قرار گرفته است، سازمان‌ها می‌توانند با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تعامل بیشتر در زمینه‌های دانشی تسهیم دانش را میان کارکنان و سطوح مدیریت افزایش دهند. در حقیقت جهت افزایش وضعیت فرهنگ می‌بایست شاخص‌های مؤثر در این مؤلفه افزایش یابد که از جمله می‌توان فرهنگ یادگیرندگی، همکاری، فرهنگ تبادل تجربیات، فرهنگ ایده‌پروری و غیره را در این راستا مورد توجه قرار داد.
۵-۳-۱-۲- پیشنهادهای بخش تأثیر موجودیت دفتر مدیریت پروژه در ایجاد بسترهای مدیریت دانش
همان‌گونه که تشریح گردید جهت بررسی تأثیر مؤلفه‌های کارکردها و وظایف دفتر مدیریت پروژه بر بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش، نتایج آزمون رگرسیون چند متغیری نشان داد که ۷۲٫۹ درصد از تغییرات متغیر بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش توسط ترکیب خطی کارکردها و وظایف دفتر مدیریت پروژه تبیین می‌گردد. همچنین مقدار به دست آمده‌ی F (14.9) نشان داد که ترکیب خطی مؤلفه‌های کارکردها و وظایف دفتر مدیریت پروژه از قدرت تبیین بالایی برخوردار بوده و قادر هستند به خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش را به صورت معنادار توضیح دهند. با این وجود از بین مؤلفه‌های متغیر مستقل تحقیق، تنها دو کارکرد دفتر مدیریت پروژه در نمونه‌های آماری این تحقیق دارای همبستگی معنادار با ایجاد بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش بوده‌اند که به ترتیب نزولی عبارتند از:
روش‌ها و استانداردهای مدیریت پروژه؛
ارشاد و مشاوره مدیریت پروژه.
در تجزیه و تحلیل توصیفی صورت گرفته در بخش ۴-۲-۴، پس از بررسی مشکلات و کمبودها در زمینه‌ی موجودیت کارکردها و وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت و تشریح همبستگی این کارکردها با موجودیت بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش، به ارائه‌ راهکارها و پیشنهادهایی جهت غلبه بر این مشکلات پرداخته شد؛ لذا بر این اساس خلاصه‌ای از پیشنهادهای مطرح شده در این قسمت ارائه می‌گردد. پیشنهادهای این بخش در قالب دو رویکرد بیان می‌گردند:
بهبود نقاط قوت دفتر مدیریت پروژه؛
اصلاح نقاط ضعف دفتر مدیریت پروژه.
بهبود نقاط قوت)
جهت بهبود و بالا بردن تأثیر این خدمات و وظایف به ترتیب پیشنهادهای ذیل ارائه می‌گردد:
افزایش تأثیر روش‌ها و استانداردهای مدیریت پروژه:
آموزش مدیریت یکپارچگی پروژه؛
آموزش مدیریت ریسک پروژه؛
آموزش مدیریت محدوده پروژه؛
آموزش مدیریت هزینه پروژه؛
آموزش مدیریت زمان پروژه؛
آموزش مدیریت کیفیت پروژه.
افزایش تأثیر ارشاد و مشاوره مدیریت پروژه:
آموزش تکنیک‌هایی به منظور حل به موقع مشکلات با بهره گرفتن از منابع اطلاعاتی؛
استفاده از مدیران باتجربه، برای حل مشکلات مدیران کم‌تجربه.
اصلاح نقاط ضعف)
کارکردها و وظایفی که دارای همبستگی معنادار با ایجاد بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش نبودند، عبارتند از:
بایگانی پیشینه پروژه؛
آموزش مدیریت پروژه؛
تعهد وظایف اداری پروژه؛
مساعدت در استخدام و بکارگیری تیم پروژه؛

پیوسته

شماری از ارتباطات که سرویس ها شبیه به هم است و در ۲ ثانیه قبل وجود داشته اند.

Srv_count

ارتباطاتی که سرویس­هایشان یکی است.

پیوسته

درصدی از ارتباطات که دارای خطا SYN است

Srv_serror_rate

پیوسته

درصدی از ارتباطات که دارای خطا REJ است.

Srv_rerror_rate

پیوسته

درصدی ازارتباطات که میزبان متفاوت به هم دارند

Srv_diff_host_rate

بیشترین زمان صرف­ پیش پردازش داده می­ شود در قسمت مربوط به ارزیابی برای هر الگوریتم مراحل پیش پردازش شرح داده شده است. الگوریتم مربوط به هر مدل در نرم افزار Rapid miner موجود است. در شکل­های ۳-۲ و۳-۳ و ۳-۴ و ۳-۵ و ۳-۶ و ۳-۷ مدل­سازی با نرم افزار نشان داده شده است در صورت لزوم می­توان توابع و ویژگی ها نیز به نرم افزار افزود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۳-۲:مدل­سازی شبکه­عصبی با نرم افزار Rapidminer

شکل۳-۳: مدل­سازی مدل بیزین با نرم افزار Rapidminer

شکل۳-۴: مدل­سازی درخت تصمیم با نرم افزار Rapidminer

شکل ۳-۵: مدل­سازی مدل قانون محور با نرم افزار Rapidminer

شکل ۳-۶: مدل­سازی مدل ماشین بردار پشتیبان با نرم افزار Rapidminer

شکل ۳-۷: مدل­سازی الگوریتم مدل کاهل با نرم افزار Rapidminer
بخش مربوط به ارزیابی نیز در شکل ۳-۸ آمده است که دارای پارامتر­های بسیار متنوع است که می­توان با انتخاب هر کدام در بخش مدل­سازی نتیجه پارامتر را مشاهده نمود.

شکل ۳-۸: نمونه ­ای از خروجی نرم­افزار Rapidminer با پارامترهای مختلف ارزیابی
فصل چهارم
محاسبات و یافته­ ها
در این بخش تمامی الگوریتم­های مربوط به مدل­های مختلف داده ­کاوی شبیه­سازی شده و نتایج بدست آمده ازارزیابی این مدل­ها بر اساس پارامترهای مختلف و همچنین ماتریس confusion نشان داده شده است.

۴-۱ الگوریتم­های مدل بیزین و ارزیابی آنها

در این بخش تمام الگوریتم­های Kernel naive Baysian، Naive Baysian، Waode، Aode،
Aode، Aodesr، Bayesenet، HNB، Dmnbtext و BaysianLogic Regression در مدل بیزین را با بهره گرفتن از نرم­افزار شبیه­سازی و مورد ارزیابی نموده و نتایج مربوط به ارزیابی در جدول ۴-۱ تا ۴-۱۸ آمده است.

• الگوریتم Kernel naive Baysian

این الگوریتم از نظریه احتمالی بیزن ساده با چگالی هسته استفاده می­ کند. تابع وزن مورد استفاده در هسته از تکنیک­های تخمین بدون پارامتر استفاده می­ کند. هسته به منظور برآورد از متغیرهای تصادفی استفاده می­ کند. تخمین بدون پارامتر هیچ ساختار ثابت ندارد و هدف رسیدن به یک برآورد است. برای شبیه­سازی این الگوریتم از مجموعه داده نوع سوم استفاده می­نماییم.
جدول ۴-۲: ماتریس Confusion الگوریتم Kernel naive Baysian

بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی)
حقوقدانان فرانسه عقود را به یک تعهدی و دو تعهدی و به تعبیر دیگر،به قراردادهای ملزم دو طرف و قراردادهای ملزم یک طرف تقسیم می کنند. عقود دو تعهدی در فرانسه عقودی هستند که تعهدات متقابل بر ذمه طرفین قرارداد ایجاد می کنند. در این قراردادها هریک از طرفین هم متعهد و هم متعهدله است و تعهد یک طرف جهت برای تعهد طرف دیگر است. عقود یک تعهدی آن دسته از قراردادها هستند که فقط تعهد یا تعهداتی بر ذمه یک طرف به وجود می آورند.این تقسیم بندی چند فایده دارد ازجمله اینکه هرگاه یکی از متعاقدین از اجرای تصمیم خودداری کند، طرف دیگر نیز می تواند از اجرای تعهد خویش سرباز زند. همبستگی تعهدات سبب می شود که یک طرف بتواند دعوای طرف دیگر را مبنی بر اجرای تعهد، به استناد اینکه خواهان تعهد خویش را انجام نداده است، رد کند. دیگر اینکه هرگاه یکی از طرفین از اجرای تعهد خودداری کند، طرف دیگر می تواند انحلال قرارداد را از دادگاه بخواهد و در آخر هرگاه به علت قوه قاهره یکی از طرفین نتواند تعهد خود را اجرا کند، تعهد طرف دیگر نیز ساقط خواهد شد.^[۱۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه]، هر دو طرف باید خود را متعهد سازند حال این سؤال مطرح می شود که کدام دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار می گیرد ؟ در پاسخ باید گفت : تاجر تعهد به تأدیه دیون در سررسید معین میکند و بستانکاران نیز تعهد می کنند که به تاجر اجازه ادامه فعالیت تجاری بدهند.^[۲۰] اما به نظر میرسد اجازه ادامه فعالیت تجاری از آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است نه تعهد طلبکاران، در حقیقت تعهد طلبکاران این است که تا سررسید دیون بر علیه تاجر اقامه دعوا نکنند. پس نتیجه بحث این خواهد بود که قرارداد ارفاقی عقدی دوتعهدی(تعاهدی) است.
بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی
عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق اراده طرفین،به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، واقع می شود و تحقق آن نیاز به تشریفات خاصی مانند به کار بردن الفاظ معین یا تنظیم سند ندارد.^[۲۱] بر اساس اصل حاکمیت اراده اصل بر این است که عقود تشریفاتی نباشند یعنی جز شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده برای انعقاد آنها تشریفات صوری دیگری لازم نباشد.^[۲۲]
عقد تشریفاتی پیمانی است که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا واژه های خاص باشد، وگرنه نفوذ حقوقی ندارد و التزامی به بار نمی آورد. نمونه بارز این گونه قراردادها خرید و فروش املاک ثبت شده است که، بر طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت گردیده مالک خواهد شناخت.^[۲۳] عقود تشریفاتی در ملل قدیمه متداول بوده و بوسیله اداء الفاظ و عبارات مخصوص منعقد می گشت و در بعضی موارد حضور عده گواهان و آلات و ادوات دیگری مانند ترازو و چوب نیز لازم میبود.^[۲۴]
ماده ۴۷۹ قانون تجارت صراحتاً اشعار می دارد :« قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است».
ماده ۴۸۰ قانون تجارت نیز لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که تصدیق شده اند ضروری دانسته شده والا قرارداد بلااثر است.
صدر ماده ۱۰۳۶ لایحه جدید : «قرارداد ارفاقی پیشگیرانه میان تاجر متوقف و بستانکاران او منعقد نمی شود مگر پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی بستانکاران و اتخاذ تصمیم مطابق مواد (۱۰۲۹) و (۱۰۳۰) این قانون ».
صدر ماده ۱۰۴۱ لایحه جدید :« قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به تصدیق دادگاه برسد و هریک از اطراف قرارداد می توانند تأیید آن را تقاضا نمایند».
ماده ۱۰۴۴ لایحه جدید :« قاضی ناظر به وسیله امین، رأی صادر شده در خصوص قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را در روزنامه آگهی میکند ».
تمامی این مواد و مواد دیگری از لایحه جدید مثل ماده ۱۰۰۷ و۱۰۲۱ و ۱۰۲۴ و ۱۰۲۹ گویای تشریفاتی بودن قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است.
مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
گفتار اول : طرح بحث
در فرض عدم پرداخت مطالبات، تاجر باید توقف خود و به تبع آن انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را از دادگاه درخواست کند (ماده ۸۹۰ لایحه جدید ). با تقدیم تقاضا صلاحیت دادگاه در این خصوص آغاز می شود. به صرف تقدیم تقاضای توقف به دادگاه، دعاوی و ا قدامات اجرایی به صورت غیر ارادی نسبت به تاجر معلق می شوند (ماده ۱۰۴۹ لایحه جدید ). بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت شرایط تحقق و اعلام ورشکستگی دو چیز است : اول تاجر بودن و دوم، توقف تأدیه وجوهی که بر عهده اوست. در لایحه جدید دو شرط دیگر، یعنی عدم کفایت دارایی در مقابل بدهی ها و عدم انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اضافه شده است که این موضوع نشان دهنده مفهوم جدیدی از توقف می باشد.
اول تاجر بودن : چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیت توجه داشت ( ماده ۲ قانون تجارت ) مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است و همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد تا او را تاجر بدانیم و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجار کار می کنند لزوماً تاجر نیستند.^[۲۵] منظور از تاجر کسی است که طبق قانون تجارت [ در حال حاضر لایحه جدید ماده ۱] تاجر شناخته شود.پس ورشکستگی امری است تجاری و غیر تاجر مشمول آن نمی شود و تاجری که ورشکسته می شود لازم نیست در موقع اعلام ورشکستگی تاجر باشد، ولی اگر توقف از بدهی او در زمان اشتغال به تجارت حاصل شده باشد، ممکن است ورشکستگی او را اعلام کرد. بدیهی است اگر شخصی قبلاً تاجر بوده و بعداً تجارت خود را ترک نموده باشد و توقف از پرداخت بدهی او در زمانی حاصل شده باشد که تاجر نبوده است، چنین شخصی در زمان توقف تاجر محسوب نمی شود و مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود.^[۲۶]
دوم توقف : توقف از تأدیه بدهی عنوانی است که در حقوق تجارت به کار برده می شود و با افلاس و اعسار تفاوت دارد. در مورد افلاس و اعسار شخص مفلس یا معسر که بدهی خود را پرداخت نمی کند، توانایی پرداخت آن را ندارد، در صورتی که توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجرنداشته باشد. تاجری که دین خود را نمی پردازد، گرچه دارایی اوکفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد. بنابراین توقف از تأدیه بدهی وقتی حاصل می شود که تاجر از پرداخت بدهی خودداری کند.^[۲۷]
در لایحه جدید مانند قانون تجارت تعریفی از ورشکستگی ارائه نشده است و قانونگذار در ماده ۸۸۳ صرفاً دلیل ورشکستگی را بیان داشته و مقرر می دارد : «حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست صادر می شود….». در واقع بر اساس مقررات لایحه جدید دو معنا از توقف می توان دریافت :
اول : توقف لازم جهت تقاضای ورشکستگی : در ماده ۸۸۷ آمده است : « هر یک از بستانکاران تاجر می تواند در دادگاه محل اقامت وی دعوای ورشکستگی اقامه کند، مشروط بر اینکه طلب حال و منجز وی در سررسید تأدیه نشده و بستانکار در قبال طلب مذکور وثیقه ای نداشته باشد که پس از فروش و وضع مخارج قانونی، طلب مذکور را تکافو کند.» و ماده ۸۹۰ نیز تاجر را مکلف کرده ظرف یک ماه از تاریخ اولین وقفه ای که در پرداختهای حال وی اتفاق می افتد مراتب را به دادگاه صالح اعلام نماید. با در نظر گرفتن مطالب مذکور می توان گفت : در این معنی توقف یعنی عدم توانایی تاجر در پرداخت به موقع دیون حال و نقدی اش که دارای وثیقه کافی نباشند و از این قاعده دیون مندرج در ماده ۸۸۸ مستثنی می باشند^[۲۸] که با این وصف، توقف ناظر به عدم توانایی ظاهری است که این معنا از توقف برای تقاضا و صدور حکم توقف لازم است.
دوم : توقف لازم جهت صدور حکم ورشکستگی : براساس مواد ۸۸۳ و ۱۰۲۱ لایحه جدید^[۲۹]، دادگاه در دو صورت نسبت به صدور حکم ورشکستگی اقدام می کند که یکی از این دو صورت زمانی است که اموال تاجر برای پرداخت دیونش کافی نباشد و یا با او قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد نشود. و بر این مبنا می توان گفت معنای دوم توقف عدم کفایت دارایی تاجر برای پرداخت دیون حال شده و بدون وثیقه او ( ماده ۱۰۱۳ لایحه جدید ) تا تاریخ برگزاری جلسه بستانکاران است و در این معنا توقف ناظر به عدم توانایی واقعی است پس قانونگذار دو معنای متفاوت از توقف ارائه می دهد که اولی ضعیف تر از دومی است.
گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
برای اینکه قرارداد بتواند منعقد شود، علاوه بر رعایت تشریفات و شرایط شکلی مندرج در لایحه جدید (مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۴ ) باید شرایط ماهوی مندرج در قانون مدنی را هم داشته باشد. قانون مدنی در ماده ۱۹۰ در بیان شرایط اساسی صحت معاملات مقرر داشته است :
« برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
۱- قصد و رضای طرفین.
۲- اهلیت طرفین.
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله. »
از آنجایی که قبل از هرچیز، طرفین قرارداد باید اهلیت و صلاحیت قانونی ورود در قرارداد مربوطه را داشته باشند. بنابراین ابتدا از اهلیت شروع کرده و آن را به دو قسمت تقسیم می نماییم اهلیت مدنی و اهلیت تجاری.
بند اول : اهلیت
۱-اهلیت مدنی
قرارداد ارفاقی نیز چون ماهیت قراردادی دارد پس باید از شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م برخوردار باشد تا بتواند نفوذ و اعتبار حقوقی پیدا کند پس طرفین آن یعنی تاجر متوقف و طلبکاران باید اهلیت مدنی و تجاری داشته باشند تا قانوناً بتوانند قرارداد ارفاقی را میان خود منعقد نمایند. قانون مدنی در ماده ۲۱۰ اعلام نموده که متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. در قانون مدنی تعریفی از اهلیت ارائه نشده اما در طی موادی اهلیت مدنی را بر دو نوع تقسیم نموده : یکی اهلیت تمتع و دیگری اهلیت استیفاء.
حال که اهلیت مدنی و انواع آن را شناختیم در مورد شناخت اهلیت طرفین قرارداد ارفاقی ( تاجر متوقف و طلبکاران او ) باید گفت که در مورد اهلیت تاجر حقیقی و نیز طلبکاران او به عنوان طرفین قرارداد مشکل چندانی وجود ندارد، اما اهلیت تاجر حقوقی را بررسی می نماییم. البته لازم است بدانیم هنگامی که یک شرکت متوقف اعلام می شود چه اشخاصی حق پیشنهاد و تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی را به طلبکاران شرکت دارند ؟
ماده ۱۱۳۰ لایحه جدید در این زمینه مقرر می دارد : « تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و پیش نویس آن در شرکت تجارتی متوقف، باید به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه یا عادی به طور فوق العاده برسد و سپس از جانب مدیر عامل تقدیم گردد. » ماده ۱۱۲۶ نیز بیان می دارد : « تقاضای اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی به وسیله خود شرکت فقط با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و به وسیله مدیرعامل مجاز است.»
همانطور که از ماده پیداست درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی باید توسط مدیر عامل صورت بگیرد. بنابراین با توجه به اینکه شرکت تا تصفیه نشده کما فی السابق واجد شخصیت حقوقی است و مدیر عامل نیز به عنوان جزئی از وجود شرکت و نماینده تصمییم گیرندگان می باشد پس طبیعی به نظر می رسد که مدیرعامل بتواند پیشنهاد انعقاد قرارداد را به طلبکاران شرکت بدهد و در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی هم این مدیرعامل می باشد که همچون سابق به اداره امور شرکت پرداخته و متعهد به اجرای مفاد قرارداد ارفاقی خواهد بود. حال که معلوم شد مدیرعامل به نام و به نمایندگی از شرکت با طلبکاران وارد قرارداد ارفاقی می شود و از آنجاییکه موضوع اهلیت به معنای بلوغ و رشد و عقل برای خود شرکت به عنوان یک شخص حقوقی طبعاً نمی تواند مطرح باشد بنابراین باید گفت این مدیرعامل است که به نمایندگی از طرف شرکت متبوع خود قرارداد را امضاء می کند و باید واجد اهلیت مورد نظر قانون مدنی باشد.
۲-اهلیت تجاری
علاوه بر اهلیت مدنی، برای اینکه شخصی به عنوان تاجر مشغول به فعالیت باشد و بتواند در صورت اعلام توقف قرارداد ارفاقی منعقد کند، باید اهلیت تجاری نیز داشته باشد.
منظور از اهلیت تجاری داشتن یکسری از شرایطی است که هرکس می خواهد به تجارت مشغول شود، باید آن شرایط را دارا باشد. از طرفی شخصی که شرایط لازم برای احراز صفت تاجر را دارد، در هرحال آزادانه و به طور منظم نمی تواند تجارت یا به هرنوع شغل بازرگانی که بخواهد، بپردازد. چراکه در این راستا محدودیتهایی هم وجود دارد برخی از رشته های تجارتی منحصراً در اختیار دولت می باشد. اصل ۴۴ قانون اساسی ما، صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، هواپیمایی و کشتیرانی را در اختیار دولت قرار داده است. از طرف دیگر یک عده اشخاص هم از تجارت و اشتغال به امور بازرگانی محروم و ممنوع می باشند. این اشخاص عبارتند از :
۱-کسانی هستند که قانونگذار به مناسبت موقعیت شغلی آنها، آنان را از تجارت منع کرده است. مثلاً قضات دادگستری، مادامی که مشغول به خدمت هستند از اشتغال به تجارت ممنوعند.
۲-افرادی هستند که ممنوعیت و محرومیت از تجارت برای آنها جنبه کیفری دارد. از جمله تاجر ورشکسته به تقلب که از اشتغال به امور تجاری تا قبل از اعاده حیثیت و اعاده اعتبار محروم است. همچنین اشتغال به هرنوع تجارت و انتفاعی مجاز نیست از جمله تصدی به هر قسم قمارخانه به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه.^[۳۰]
بند دوم : قصد و رضا
در حقوق ما اراده به دو عامل تقسیم شده اول قصد و دوم رضا. یعنی ممکن است در یک معامله قصد انشاء باشد ولی رضا وجود نداشته باشد بنابراین اگر در یک عقد قصد وجود نداشته باشد باید آن را باطل شمرد مانند معامله دیوانه و مست یا معاملات صوری (ماده ۱۹۵و۲۱۸ ق.م ) ولی قراردادی که رضا در آن نباشد امکان تنفیذ آنچه واقع شده وجود دارد ( ماده ۱۹۹ ق.م ). طرفین هر قراردادی حتماً باید در دو مورد با هم توفق داشته باشند :
۱- نوع معامله : هریک از طرفین باید قصد انشای همان معامله ای را بکند که طرف دیگر قصد انشای آن را می نماید ( ماده ۱۹۴ ق.م ) در مورد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیز باید هم هیأت بستانکاران قصد انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته باشند و هم تاجر متوقف همین قصد را داشته باشد.
۲- مورد معامله : مورد و موضوع قصد انشای هریک از طرفین معامله اثر معینی است که طرف دیگر نسبت به آن امر قصد انشاء می کند. در قرارداد ارفاقی اگر مثلاً از جمله موضوعات و شرایط قرارداد پرداخت دیون در ۱۰ قسط باشد ولی تاجر آن را در ۱۰۰ قسط پذیرفته باشد در اینجا توافق قصد انشائی در باره مورد و موضوع قرارداد بین طرفین وجود ندارد. بنابراین قرارداد باطل بوده و واقع نمی شود. وقتی هم که یکی از طرفین قرارداد ارفاقی به آن راضی نباشد و در نتیجه اعمال اکراه مجبور به انعقاد قرارداد شده باشد نسبت به این طرف غیر نافذ بوده و قابل استناد نیست. مگر اینکه بعداً آن را تنفیذ بنماید.
بند سوم : مورد و موضوع قرارداد
مورد یا موضوع قرارداد چیزی است که معامله بر آن بنا شده باشد. قانون مدنی ۳ ماده را به مورد معامله اختصاص داده است. ( مواد ۲۱۴و۲۱۵و۲۱۶ ) و با توجه به این مواد متوجه می شویم چیزی که مورد معامله قرار می گیرد باید دارای شرایط زیر باشد :
۱-مالیت داشته باشد : ( ماده ۲۱۵ق.م ) منظور از مالیت داشتن این است موضوع قرارداد قابل دادو ستد باشد و از ارزش اقتصادی برخوردار و قابل مبادله هم باشد. این ویژگی هم در مورد مال و هم در مورد عمل کاربرد دارد. موضوع قرارداد ارفاقی نیز انجام عملی است که مورد توافق طرفین قرار گرفته است. یعنی به موجب آن تاجر متعهد می شود بر طبق مفاد و شرایط قرارداد به ادامه فعالیت تجاری خود بپردازد و در سررسید های معین طلب بستانکاران را بپردازد. در مقابل هیأت بستانکاران نیز متعهد می شوند که بر طبق قرارداد مطالبات خود را گرفته و از اقامه دعوای ورشکستگی و تصفیه دارایی تاجر خودداری کنند.
۲-متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد : ( ماده ۲۱۵ ق.م) چیزی که نفع مادی یا معنوی یا اخلاقی و اجتماعی نداشته باشد نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. پس موضوع عقد باید منفعتی داشته باشد که جامعه و عقل آن را بپذیرد حتی آگر آن منفعت زیاد نباشد. در قرارداد ارفاقی نیز، هم برای تاجر و هم برای طلبکاران، نفع مادی و معنوی وجود دارد. نفع مادی تاجراین است که سرمایه در اختیار او قرار می گیرد و با ادامه فعالیت تجاری خود مشکلات مالی اش را حل می کند و از سوی دیگر هرچند به دلیل محدودیتهایی که در نتیجه توقف برایش ایجاد شده اعتبار تجاری و اجتماعی اش دچار لطمه شده اما قرارداد ارفاقی دارای آثاری است که از نظر روحی و حیثیتی و اجتماعی به نفع اوست. از جهت طلبکاران هم وجود نفع مادی آشکار است چراکه هریک از طلبکاران با انعقاد قرارداد در نهایت سهم بیشتری از طلبکاران مخالف قرارداد می برند و نفع معنوی و اخلاقی هم در نجات زندگی تجاری و خانوادگی تاجر است.
معمولاً هرجاکه نفع عقلایی باشد آن نفع مشروع هم هست چراکه بین شرع و عقل ملازمه وجود دارد و قرارداد ارفاقی نیز یک نهاد حقوقی است که قانون آن را به خاطر مصالح و منافع اجتماعی و عقلایی به وجود آورده است و همانطور که می دانیم منظور از مشروع چیزی است که قانون آن را منع نکرده باشد.
۳-انجام آن مقدور باشد : هرچند این شرط برخلاف دو شرطی که ذکر شد به طور صریح در قانون مدنی نیامده اما از ماده ۲۳۲ قانون مدنی می توان آن را استفاده نمود. هرگاه عمل مورد تعهد را نتوان انجام داد قراردادی که آن تعهد را ایجاد کرده باطل و بلااثر است. زیرا اگر نتوان قرارداد را انجام داد آن عمل لغو و بیهوده است پس در قرارداد ارفاقی هم عمل باید به شکلی باشد که از عهده تاجر برآید.
۴-مورد قرارداد باید مبهم نباشد : ( ماده ۲۱۶ ق.م) مورد معامله باید برای طرفین آن معلوم باشد و علم یکی از متعاقدین و جهل طرف دیگر قرارداد به موضوع و مورد توافق آنها هم کافی نیست، پس چیزی را می توان مطالبه نمود و ایفاء کرد که معلوم باشد چه مال باشد چه عمل. در قرارداد ارفاقی نیز هردوطرف قرارداد به میزان تعهدات خود آگاه باشند مثلا مقدار پرداخت ها و اگر اقساطی است تعداد و مدت قسطها و غیره .
۵- مورد معامله باید معین باشد : (ماده۲۱۶ق.م) منظور از معین بودن موضوع قرارداد، مردد نبودن آن است. در قرارداد ارفاقی هم تاجر باید به طور مشخص بداند که چه چیزی تعهد کرده است و همینطور هریک از طلبکاران باید به تعهدات خود در برابر تاجر به طور معین و بدون هیچ شبهه ای علم داشته باشد.
بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد
جهت معامله عبارت از آن داعی است که قبل از معامله در ذهن هریک از متعاقدین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد. جهت امری است که هریک از متعاقدین قبل از معامله تصور می نماید تا به وسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید. منظور از جهت انگیزه ای است که ذهن را به سوی خود می کشد و باعث طلب می شود و هدفی است که به خاطر رسیدن به آن شخص به کاری ارادی دست می زند و انگیزه ای در زبان حقوقی «جهت» نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز باشد :
۱-مستقیم و بی واسطه باشد.
۲-محرک اصلی به شمار آید و اثر آن در اراده قاطع باشد. بدین طریق می توان جهت را از سایر داعیه ها بازشناخت.^[۳۱]
قانون مدنی در ماده ۱۹۰ مشروعیت جهت قرارداد را به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها به حساب آورده است و در ماده ۲۷۷ مقرر نموده : « در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والّا معامله باطل است.» در قرارداد ارفاقی هریک از طرفین ممکن است انگیزه ها و جهات مختلفی داشته باشد و لزومی هم ندارد که در قرارداد مزبور، جهت انعقاد آن را تصریح نمایند.
بهرحال جهت انعقاد قرارداد باید به حکم مواد ۱۹۰ و ۲۱۷ ق.م مشروع باشد خواه تصریح بشود یا نشود. یعنی هدف و انگیزه از بستن قرارداد برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در غیر این صورت قرارداد مزبور باطل و بلااثر خواهد بود. بنابراین هرگونه تبانی طلبکاران با یکدیگر و یا با تاجر که منجر به تحصیل سودهای نامتناسب و یا پرداخت غیرعادلانه و یا هرگونه امتیازی برای اقلیتی از طلبکاران بشود موجب بی اعتباری قرارداد ارفاقی خواهد شد.
گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه