در پایان نمایندگی ایالات متحده امریکا در ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۸ [۹۲] پیشنهاد خود را مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد رضایت دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع متهم هر دو لازم بود.[۹۳] ایالات متحده امریکا در پیشنهادات نخست خود بر رضایت دولت متبوع مرتکب، تأکید داشت ؛ اما در این پیشنهاد اخیر با قصد هر چه محدود کردن صلاحیت دیوان پیشنهاد رضایت توأم دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع متهم را مطرح نمود که با استقبال دولت ها مواجه نشد و مسکوت ماند.
سرانجام دبیرخانه کنفرانس پس از بحث های طولانی در مورد پیشنهادات مطرح، بر اساس طرح دولت کره پیشنهادی را مطرح نمود که منجر به تدوین ماده ۱۲ اساسنامه دیوان شد.[۹۴] به موجب آخرین پیش نویسی که از سوی دبیرخانه کنفرانس دیپلماتیک رم در شب ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۸ منتشر شد و منجربه درج آن در ماده ۱۲ اساسنامه گردید،[۹۵] صلاحیت یک درجه ای یا خودکار در رابطه با دولت های عضو اساسنامه که محل وقوع جنایت باشند یا مرتکبین تابع آن دولت باشند، پیش بینی شد.
یعنی چنانچه یکی از جنایات در صلاحیت دیوان در سرزمین یکی از دولت های عضو اساسنامه روی دهد و یا مرتکب متبوعع این دولت ها باشد، دیوان بدون نیاز به رضایت مجدد این دولت ها به صورت خوکار صلاحیت تحقیق و تعقیب را پیدا خواهد نمود.
مجموعه این مقررات که در حال حاضر در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۲۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج شده است ، مصالحه ای است که دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم، در پایان این کنفرانس به آن دست یافتند و با استقبال اکثریت شرکت کنندگان مواجه شد. همانطور که پیشتر گفته شد کبا توجه به این که اعمال اصل صلاحیت جهانی منوط به رضایت هیچ کشوری نیست و از طرفی در حال حاضر به موجب ماده ۱۲ اساسنامه دیوان حداقل یکی از کشورهای سرزمینی یا متبوع مرتکب باید عضو اساسنامه دیوان بوده و با تصویب اساسنامه، رضایت خود را اعلام کرده باشند، لذا از این حیث صلاحیت دیوان مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی نیست بلکه حسب مورد مبتنی بر اصل صلاحیت سرزمینی یا اصل صلاحیت شخصی است. با این وجود به نظر می رسد درموردی که دیوان به موجب بند (ب) ماده ۱۳، با ارجاع وضعیتی از سوی شورای امنیت، صلاحیت پیدا می کند، می توان به نحوی قائل به وجود اصل صلاحیت جهانی شد. اظهارنظر قاطع در این مورد، منوط به بررسی بیشتر اختیارات شورای امنیت ، دایر بر ارجاع یک وضعیت به دیوان کیفری بین المللی است.
فصل دوم : رهیافت های تئوری
در این فصل صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دعوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت . صلاحیت تکمیلی اصلی است که به موجب آن ارتباط دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی تبیین شده است . جهت اجرای این اصل ضوابط و معیارهایی پیش بینی شده است که به موجب آن ها تصمیم گرفته می شود یک پرونده در دیوان قابلیت پذیرش دارد یا خیر؟ بنابراین قابلیت پذیرش دعوا جنبه اجرایی صلاحیت تکمیلی محسوب می شود؛ بر این اساس در این فصل در کنار هم مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. اما پیش از آن ضروری است ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی از گذشته تا بحال مرور شود تا پس از آن به بحث پیرامون صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دعوا به عنوان سازوکار تنظیم کننده ارتباط دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی بپردازیم.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲-۱ ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری
تشکیل یک دادگاه بین المللی، مسأله ارتباط این دادگاه با دادگاه های ملی مربوطه را در پی دارد. این که یک دادگاه بین المللی توسط دولت های پیروز در جنگ یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل و یا به موجب یک معاهده چند جانبه بین المللی تشکیل شده باشد، وجود ارتباط آن با دادگاه های ملی را نفی نمی کند؛ زیرا در هر حال جنایات مورد نظر در قلمرو سرزمینی مشخص ، توسط اتباع دولت یا دولت های معین و یا بر علیه اتباع یا منافع عمومی یک دولت واقع شده اند. هر یک از این عوامل موجبی است که دادگاه ملی کشورهای مختلف به سبب آن، خود را برای رسیدگی به جرایم واقع شده صالح می دانند. عدم توجه به صلاحیت دادگاه های ملی، به معنی بی توجهی و نادیده گرفتن حاکمیت دولت ها است. این موضوع از نظر ارتباطات بین المللی مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت. در صورتیکه مقررات دقیقی در این خصوص وضع نشود، دادگاه بین المللی از کارایی برخوردار نخواهد بود.
از سوی دیگر، ممکن است دولت ها علی رغم اینکه به استناد اصل صلاحیت جهانی یا دیگر اصول حاکم بر صلاحیت ها برای رسیدگی به جنایات بین المللی، دادگاه های خود را صالح بدانند، ولی در عمل رغبتی به اعمال این صلاحیت ندارند. این بی رغبتی زمانی پر رنگ تر می شود که مبنای اعمال صلاحیت یک دولت، اصل صلاحیت جهانی است. یعنی جنایات ارتکابی مستقیماً بر علیه اتباع یا منافع آن کشور واقع نشده است، بلکه صرفاً بر اساس تعهدات بین المللی و به نمایندگی از کل جامعه جهانی ملزم به رسیدگی ا این جنایات می باشد.
با توجه به مراتب مذکور، ارتباط بین دادگاه های ملی و بین المللی از یک سو باید با رعایت حاکمیت دولت ها ورعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها تبیین شود، از سوی دیگر، این رابطه باید به نحوی باشد که در مرحله ی اول دولت ملی را وادار به اعمال صلاحیت خود نماید.
به عبارتی دیگر، دادگاه بین الملل باید به عنوان مرجع تکمیلی صلاحیت دادگاه های ملی و آخرین سازوکار ممکن برای برخورد با بی کیفری مجرمان بین المللی، قلمداد شود. آیا این موضوع در تمام دادگاه های بین المللی که تاکنون تشکیل شده اند مورد توجه قرار گرفته است یا خیر، مسأله ای است که نیاز به بررسی ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی را ضروری می نماید.
رابطه بین دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی، موضوعی است که نه تنها در اساسنامه دیوان بلکه در اساسنامه تمام مراجع کیفری بین المللی قابل بحث و بررسی است، تا مشخص شود از نظر اعمال صلاحیت، ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی چگونه است.
نکته دیگر این که ، صلاحیت موازی اختصاص به ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی ندارد ؛ بلکه چنین وضعیتی درمورد ارتباط میان دادگاه های داخلی دو یا چند کشور نیز مطرح است. این وضعیت صلاحیت موازی مراجع ملی را به وجود می آورد و موجب می شود که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دو دادگاه ملی متفاوت قرار گیرد. بدیهی است هر کشوری بدون توجه به صلاحیت دادگاه سایر کشورها، جهت اعمال حاکمیت خود، صلاحیت محاکم مربوط را تعیین می نماید. در امور کیفری نظام مشخص جهت حل تعارض صلاحیت میان دادگاه های دو کشور وجود ندارد. بر همین اساس علاج این وضعیت، پیش بینی اجتناب از محاکمه مضاعف در معاهدات دو یا چند جانبه بیان شده است.[۹۶] در میثاق حقوقی مدنی و سیاسی به موجب بند ۷ ماد ۱۴ این راه حل پذیرفته شده است. دولت هایی که به این معاهده می پیوندند متعهد می شوند، چنانچه دادگاه کشور دیگری که میثاق یاد شده را پذیرفته ، به جرمی رسیدگی کند، حکم صادره را معتبر بدانند. این راه حل جهت جلوگیری از محاکمه و مجازات مجدد پیش بینی شده است « باید تأکید کرد که این راه حل، راه حل تعارض صلاحیت نیست».[۹۷] زیرا ناظر به زمانی است که از محکمه دیگر حکمی صادر شده باشد. تنها اثر آن این است که از رسیدگی دوباره و ورود مجدد به ماجرا خودداری می شود.
صلاحیت موازی دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی، نسبت به دادگاه های ملی با همدیگر، از مشکل کمتری برخوردار است . زیرا این مسأله معمولاً هنگام تدوین اساسنامه دادگاه های بین المللی مورد توجه است. رعایت اصل حاکمیت و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها یکی از مهمترین مسائلی است که در تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. در غیر این صورت دولت های تصویب کننده این اسناد رغبتی برای تصویب آنها نخواهند داشت. حال باید دید در اساسنامه دادگاه های بین المللی وضعیت ارتباط آن ها با محاکم داخلی کشورها چگونه پیش بینی شده است. با توجه به اینکه در مبحث بعدی صلاحیت تکمیلی ، به عنوان سازوکار تنظیم رابطه دیوان کیفری بین المللی با محاکم داخلی ، مورد بحث قرار می گیرد، در این مبحث ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی موردی را مورد بحث قرار می دهیم.[۹۸]
۲-۱-۱ ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها
۲-۱-۱-۱ معاهده صلح ورسای
معاهده صلح ورسای پس از جنگ جهانی اول در تاریخ ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹، میان دولتهای پیروز در جنگ جهانی اول و آلمان (دولت شکست خورده در آن جنگ) در تالار آئینه کاخ ورسای، در پاریس بسته شد. این توافق بخشی از کنفرانس صلح پاریس(۱۹۲۰ – ۱۹۱۹) بود که رسما به جنگ جهانی اول پایان داد.[۹۹]
قبل از جنگ جهانی اول نقض های فاحش حقوق بین الملل نیز در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار می گرفت . مواد ۲۲۸ و ۲۲۷ معاهده ورسای مهمترین مقرراتی هستند که قبل از تشکیل دادگاه های نورمبرگ و توکیو و بعد از جنگ جهانی اول ، درمورد محاکمه جنایتکاران بین المللی در محاکم فراملی، در سطح بین المللی به تصویب دولت ها رسیده است. بعد از جنگ جهانی اول، مجرمین در دادگاه های داخلی از جمله دادگاه نظامی آمریکا محاکمه شدند و تلاش هایی برای دستیابی به متهمینی که مرتکب جنایات جنگی شده بودند، جهت محاکمه در دادگاه دولت های فاتح صورت گرفت، به موجب مواد ۲۲۸ الی ۲۳۰ معاهده ورسای[۱۰۰] دولت آلمان متعهد شده بود مظنونین به ارتکاب جنایات جنگی را به کشورهای فاتح تحویل دهد. اما آقای کورت وون لرس نر[۱۰۱] رئیس هیأت صلح آلمان، از پذیرفتن لیست افراد مورد استرداد که از سوی کشورهای فرانسه، انگلستان، بلژیک ، ایتالیا، لهستان، رومانی و صربستان رسماً تقاضا شده بود، خودداری کرد. این لیست که شامل ۸۹۵ مظنون بود توسط کمیسیون مسئولیت های بانیان جنگ و اجرای مجازات ها[۱۰۲] به شرح گزارش سال ۱۹۲۰ ، تهیه شده بود . اما بنا به دلایل سیاسی و به علت عدم استرداد مجرمان از سوی آلمان محکمه ای برای محاکمه این افراد تشکیل نشد، تنها ۴۵ نفر برای تعقیب کیفری برگزیده شدند و دولت آلمان تنها ۱۲ نفر را در دادگاه های داخلی خود در لایپزیگ ( Leipzig ) مورد محاکمه قرار داد.[۱۰۳] از این ۱۲ نفر نیز ۶ نفر تبرئه شدند.
آهنگ بیان ماده ۲۲۸ معاهده ورسای، دلالت بر برتری صلاحیت دادگاه نظامی کشورهای متفق نسبت به دادگاه داخلی آلمان دارد. بخش اول این ماده مقرر داشته « دولت آلمان حق قدرت های متفق و متعهد را برای تعقیب اشخاص متهم به نقض عرف ها و مقررات جنگی به رسمیت می شناسد. …» ماده ۲۲۹ معاهده مزبور بر این حق تصریح می کند که « اشخاص مرتکب اعمال مجرمانه بر علیه اتباع دولت های متفق یا متعهد در دادگاه های این دولت ها مورد تعقیب قرار خواهند گرفت… » در ادامه این ماده تأکید شده است که اگر اشخاصی مرتکب جنایات بر علیه اتباع بیش از یک دولت شوند،دادگاه رسیدگی کننده ترکیبی از اعضای دولت های مربوط خواهد بود. نهایتاً دولت المان به موجب ماد ۲۳۰ همین معاهده متعهد می شود که اسناد و اطلاعات لازم را به این دادگاه ها ارائه نماید.
در معاهده ورسای تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه جنایتکاران جنگی مطرح نبود. تنها به موجب ماده ۲۲۸ معاهده ورسای حق دولت های متفق برای محاکمه آلمانی هایی که متهم به نقض قواعد و عرف های جنگی بودند در دادگاه های نظامی آن دولت ها به رسمیت شناخته شده است. از یک طرف دولت المان جهت رعایت حق حاکمیت خود درصدد بود که متهمین مورد نظر را در دادگاه های داخلی محاکمه نماید از سوی دیگر معاهدات منعقد بین آلمان و دولت های پیروز، از جمله معاهده فوق الذکر ، تأکید داشتند که دولت های پیروز نیز از حق محاکمه آلمانی های ناقص مقررات جنگی برخوردار باشند. بر همین اساس گفته شده است اصل صلاحیت تکمیلی می تواند از تعهدات ناشی از معاهداتی شناخته شود که سعی می کردند در صورت کوتاهی آلمان در محاکمه مجرمین ، آنها را محاکمه نمایند.[۱۰۴] در این فرض دادگاه های نظامی دولت های متفق تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های آلمان محسوب می شدند.
در ماده ۲۲۷ مقرر شد که یک دادگاه بین المللی برای محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان تشکیل شود. همانطور که قبلاً بیان شد، این دادگاه نیز هیچ وقت تشکیل نشد، لذا مسأله ارتباط بین دادگاه بین المللی مزبور و دادگاه های یوگسلاوی سابق، رواندا و اساسنامه دیوان، قابل بحث نیست. اما با بررسی مواد ۲۲۷ الی ۲۳۰ معاهده ورسای ، صلاحیت مجموع دادگاه های کشورهای متفق برای محاکمه جنایتکاران آلمانی به رسمیت شناخته شده است. از طرفی تأکید شده است که حتی الامکان آلمان این جنایتکاران را در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین، مسأله ارتباط بین دادگاه دولت های فوق الذکر و دادگاه آلمان در این اسناد مطرح می شود. « به هر حال توافقات بعدی متفقین برای به تأخیر افتادن رسیدگی در دادگاه های آلمان، به جای اعمال حقشان دائر بر تعقیب متهمین، دلالت بر جابجائی نظریه تفوق رسیدگی آن کشورها با نظریه ملایم تر تکمیلی دارد. » [۱۰۵] یعنی دولت ها فاتح منتظر می ماندند که دادگاه های آلمان به اتهام متهمین رسیدگی نمایند، در صورت عدم اقدام دولت آلمان و احراز ضرورت تعقیب متهمین، دادگاه های کشورهای مزبور اقدام می کردند.
در پایان جنگ جهانی اول در معاهدات صلح با ترکیه نیز وضعیتی مشابه آنچه در مورد آلمان گفته شد ، دیده می شود ماده ۲۳۰ معاهده صلح سور[۱۰۶] دولت ترکیه را ملزم می کرد مسئولین کشتار جمعی در طول جنگ جهانی اول را که در سرزمین امپراطوری ترکیه رخ داده بود تسلیم نماید؛ در غیر این صورت حق دولت های متفق برای طراحی یک دادگاه که از سوی جامعه ملل[۱۰۷] تشکیل شود ، مراعا بود. علاوه بر این، دولت ترکیه حق دولت های پیروز را دایر بر تعقیب متهمین مرتکب جنایات فوق به رسمیت شناخته بود.[۱۰۸]
به هر حال معاهده سور هرگز به تصویب نرسید و مقررات آن نیز اجرا نشد و معاهده لوزان جایگزین آن شد؛ اما در این شیوه ارتباط جرقه های صلاحیت تکمیلی قابل رویت است . نتیجه این که ملاحظه می شود مسأله ارتباط بین دادگاه های ملی با مراجع کیفری بین المللی از همان ابتدای شکل گیری این مراجع ، مورد توجه بوده است. اهمیت این مسأله در دادگاه بین المللی بعدی بیشتر است؛ زیرا صلاحیت تکمیلی به معنی واقعی در اساسنامه این دادگاه ها شکل گرفت و مورد عمل نیز واقع شده است. در نهایت اساسنامه دیوان مظهر توسعه و شکوفایی آن محسوب می شود. بررسی مقررات اساسنامه دادگاه های بین المللی که اصل صلاحیت تکمیلی به موجب آن ها شکل گرفته و مورد عمل نیز واقع شده است، ما را بیشتر با جنبه های پنهان موضوع آشنا می کند.[۱۰۹]
۲-۱-۱-۲ اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو
ارتباط بین دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو از همان ابتدا مشخص بود. در اعلامیه مسکو (۱۹۴۳)[۱۱۰] ، قدرت های متفق اعلام کردند که مجرمین جنگی آلمان باید در کشورهایی که مرتکب جنایت شده اند محاکمه شوند. این بخش از اعلامیه مطابق موازین و اصول پذیرفته شده بین المللی درمورد اعمال صلاحیت کیفری بود؛ زیرا به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، دولت محل وقوع جنایت صالح به رسیدگی است . در بخش دیگری از اعلامیه بر محاکمه افرادی تأکید شده بود که جنایات آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نبود. این افراد جنایتکاران مهم و اصلی بودند که آثار جنایات آنها محدود به سرزمین خاصی نبود و باید برای رسیدگی به جنایات آنها دادگاه بین المللی تشکیل می شد.
مفاد بخش اخیر از اعلامیه مسکو، در منشور لندن ( آگوست ۱۹۴۵) ظاهر شد که نتیجه آن تشکیل دادگاه های نورمبرگ و توکیو برای محاکمه جنایتکاران اصلی در جنگ جهانی دوم بود.
موضوع قابل بحث در اینجا ارتباط بین دادگاه های بین المللی فوق و دادگاه های داخلی است. این نحوه ارتباط در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر اصل صلاحیت تکمیلی است. به این شرح که در اساسنامه دیوان پیش بینی شده است ، در مورد تمام حرایم در صلاحیت دیوان، ابتدا دادگاه های داخلی اولویت رسیدگی دارند. لکن در صورت عدم تمایل یا قادر نبودن به رسیدگی، دیوان به عنوان بازوی مکمل آنها اقدام می نماید . اما دادگاه های نورمبرگ و توکیو به صورت دیگری، صلاحیت دادگاه های داخلی را تکمیل می نمودند. به این صورت که اگر حوزه وقوع جرایم مشخص و معین باشد دادگاه همان محل صلاحیت رسیدگی به جنایت ارتکابی را داشت، در صورتی که گستردگی جنایات طوری بود که آثار آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نمی شد، دادگاه های بین المللی مزبور به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های داخلی به این جنایات رسیدگی می کردند. به همین علت تنها تعداد محدودی از جنایت کاران جنگی در دادگاه های نورمبرگ و توکیو تحت تعقیب قرار گرفتند؛ زیرا اینان بودند که به عنوان سران و فرماندهان اصلی جنگ، تصمیم به انجام اقداماتی می گرفتند که اثر آن محدود به منطقه خاصی نبود، بلکه نتیجه آن نقض فاحش مقررات جنگی در سطح وسیع بود .
ارتباط دادگاه های ملی با دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو با وضعیت مشابه در معاهده ورسای، نیز متفاوت بود. در معاهده ورسای گرچه یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به جنایات مورد نظر پیش بینی نشده بود، اما ارتباط بین دادگاه های ملی آلمان با دادگاه های داخلی دولت های فوق الذکر می توانستند به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های آلمانی خلأ ناشی از قصور آنها را پر نمایند.
برخلاف وضعیت فوق که اولویت با دادگاه های ملی است، دادگاه های نظامی توکیو و نورمبرگ مدل برتری دادگاه بین المللی را ارائه می دهند.[۱۱۱] یعنی برتری دادگاه بین المللی نسبت به دادگاه های ملی؛ زیرا درمورد جنایتکاران مهم که در خلال جنگ جهانی مرتکب نقض فاحش مقررات جنگی شده بودند و آثار جنایت آنها محدود به مکان خاصی نبود، تنها دادگاه های نظامی بین المللی صلاحیت رسیدگی داشتند و نقشی برای دادگاه های داخلی پیش بینی نشده بود. بر این اساس هر یک از دادگاه های ملی و بین المللی به جرایم گروه خاصی از مجرمین رسیدگی می کردند . این وضعیت در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز متفاوت است. زیرا به موجب اساسنامه دادگاه های اخیر، برخلاف آنچه در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو پیش بینی شده است، نقش دادگاه های داخلی حتی درمورد جنایتکاران مهم نیز نادیده گرفته نشده است، بلکه تحت شرایطی اگر این جنایت کاران در دادگاه های داخلی تعقیب و محاکمه شوند ، دادگاه های بین المللی علی رغم اولویتی که در رسیدگی دارند، ممکن است رسیدگی های داخلی را کافی بدانند.[۱۱۲]
۲-۱-۱-۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی
کنوانسیون مجازات و منع ارتکای جرم نسل کشی، درست یک روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست برای جلوگیری از نسل کشی در میان ملت ها و اقوام گوناگون تدوین شده و به تصویب رسیده است. [۱۱۳]
متعاقب تجربه دادگاه های نورمبرگ و توکیو به عنوان آغاز یک جنبش در حقوق کیفری بین المللی، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی، تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه مرتکبان این جمایات را پیش بینی کرد . در ماده ۶ این کنوانسیون به نحوی اصل صلاحیت تکمیلی مورد توجه قرار گرفته است ؛ زیرا در این ماده پیش بینی شده است که دادگاه کشور محل وقوع جرم و دادگاه بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشند؛ در کنار هم برای رسیدگی به این جنایت صالح محسوب می شوند. ماده ۶ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر داشته « اشخاص متهم به ارتکاب نسل زدایی یا هر یک از اعمال بیان شده در ماده ۳ به دادگاه های کشور محل وقوع جرم و یا به دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را به رسمیت شناخته باشند جلب خواهند شد».[۱۱۴]
پیش بینی صلاحیت توأمان دو مرجع بین المللی و ملی در معاهده مزبور برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی نوعی صلاحیت تکمیلی محسوب می شود. زیرا اگر چه مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تدوین شده است، صراحتاً مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تدوین شده است.
صراحتاً رابطه بین دادگاه های ملی و بین المللی را تبیین نکرده ، ما این دو مرجع در کنار هم برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی صالح به رسیدگی هستند، بنحویکه در صورت عدم اقدام هر یک، دیگری می تواند خلأ ایجاد شده را تکمیل نماید.
۲-۱-۲ ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی
شورای امنیت سازمان ملل به استناد فصل هفتم منظور جنایاتی را که در قلمرو یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۱ و در کشور رواندا در سال ۱۹۹۴ دادگاههای بینالمللی برای تعقیب اشخاص که مسوول نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بینالمللی کرده بودند تشکیل نمود. اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا با تصریح به صلاحیت موازی دادگاه بین المللی و محاکم ملی ، مقرر نموده اند که رسیدگی در دادگاه بین المللی برتر و دارای اولویت است.
بند ۱ ماده ۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق چنین تدوین شده است:
«دادگاه بین المللی و محاکم ملی صلاحیت موازی برای تعقیب اشخاصی که مرتکب نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه که در سرزمین یوگسلاوی سابق از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱ ارتکاب یافته است دارند»
به موجب بند ۲ ماده مزبور :«صلاحیت دادگاه بین الـمللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است. در هرمرحله ای از رسیدگی دادگاه بین المللی می تواند رسماً از دادگاههای ملی بخواهد که مطابق با اسانامه حاضر و قواعد دادرسی و ادله دادگان بین المللی رسیدگی را به دادگاه بین المللی واگذار نمایند».
ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاکمه مضاعف » است . بند ۱ این ماده مقرر کرده است که « شخصی که در دادگاه بین الملل به لحاظ ارتکاب عملی که به موجب این اساسنامه نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه تلقی می شود محاکمه شده، در محاکم ملی به دلیل ارتکاب همان عمل نمی تواند محاکمه شود».
به موجب بند ۲: « شخصی که در یکی از محاکم ملی به دلیل ارتکاب اعمالی که نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است محکوم شده است تنها در موارد ذیل می تواند در دادگاه بین المللی محاکمه شود»: الف- عملی که به دلیل ارتکاب آن موردمحاکمه قرار گرفته جرم عادی تلقی شده است ، یا
ب- دادگاه ملی رسیدگی کننده بی طرف و مستقل نبوده، و به منظور رهایی متهم از مسئولیت کیفری بین المللی عمل کرده و یا موضوع به طور جدی مورد تعقیب واقع نشده است.
نظیر همین مقررات در اساسنامه دادگاه رواندا (مواد ۸ و۹) نیز تکرار شده است. این نکته حائز کمال اهمیت است که برتری صلاحیت دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا نسبت به محاکم ملی زمانی عملی خواهد بود که دولتها به موجب قوانین ویژه ای مقررات اساسنامه ای مذکور را به حقوق داخلی خود ملحق نمایند. زیرا قطعنامه های شورای امنیت و یا مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل از مقوله متونی نیستند که قضات ملی بتوانند با استناد به آنها رأی به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود بدهند. قاضی ملی تنها به قوانینی اجرا می کند که از طریق مجاری رسمی دولت متبوع خود به عنوان قانون اعلام شده باشد. اجرای معاهدات بین المللی نیز در شرایطی توسط قاضی لازم الجرا است که دولت متبوع وی مراحل تصویب آن را طی نموده باشد. بدین لحاظ است که در بند ۴ قطعنامه ۸۲۷ ( ۱۹۳۳) و همین طور ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه رواندا دولتها موظف شده اند قوانین داخلی خود رابا مقررات دادگاه بین المللی هماهنگ سازند. این وظیفه هماهنگ سازی البته غیر از اجرای مستقیم آراء محکمه بین المللی در کشورهاست.
دادگاه بینالمللی رواندا نسبت به محاکم ملی از حق تقدم برخوردار است و بنابراین در هر یک از مراحل رسیدگی، میتواند موافق مفاد اساسنامه حاضر و مقررات دادرسی و ادله خود رسماً از محاکم ملی درخواست کند که رسیدگی را به این دادگاه واگذار نمایند. ماده ۸ اساسنامه دادگاه رواندا نیز با عباراتی مشابه، اصل برتری دادگاه بینالملل نسبت به دادگاههای داخلی را پذیرفته است. به موجب این مقررات، دادگاههای بینالمللی مزبور برای تعقیب جنایات در صلاحیت خود به موازات یکدیگر صلاحیت دارند؛ ولی دادگاههای بینالمللی نسبت به محاکم ملی از حق تقدم و برتری برخوردار هستند. بنابراین در هر یک از مراحل رسیدگی، دادگاههای بینالمللی میتوانند مطابق اساسنامه مربوط و مقررات دادرسی و ادله، رسماً از محاکم ملی درخواست کنند که رسیدگی را به دادگاههای بینالمللی واگذار نمایند.
علت تفوق صلاحیت این دادگاهها ناشی از مبانی ایجادی آنها است. زیرا دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا بر اساس قطعنامههای صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شدهاند. هدف از ایجاد این دادگاهها حفظ و اعاده صلح بینالمللی در سرزمین دولتهای مورد نظر است. بر همین اساس این دادگاهها در اجرای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تشکیل شدهاند و مقررات این فصل ناظر بر تعیین حدود و اختیارات شورای امنیت جهت حفظ و اعادهی صلح بینالمللی است. «برای رسیدن به این هدف چیزی بیشتر از صلاحیت متقارن نیاز است. لذا اساسنامه دادگاه یوگسلاوی یک نوع تفوق نسبت به دادگهاهای ملی به این دادگاه میدهد.»
از مراتب فوق نتیجه گرفته میشود که اساس ارتباط بین این دادگاهها با دادگاههای ملی مبتنی بر «اصل صلاحیت موازی» است؛ یعنی دادگاههای ملی و دادگاههای بینالمللی مورد بحث بطور همزمان نسبت به جنایات مورد نظر صلاحیت دارند، اما مساله مهم این است که برای دادگاههای بینالمللی یک نوع «تفوق»در صلاحیت پیشبینی شده است. تفوق در صلاحیت به این معنی است که هر وقت دادگاه صالح بینالمللی تقاضا کند که به یک پرونده رسیدگی نماید دادگاه ملی باید رسیدگی را به این دادگاه واگذار نماید.[۱۱۵]
محور تعادل و تعیین کننده ارتباط بین دادگاههای بینالمللی و ملی اصل حاکمیت است، هر چه حاکمیت یک دولت قوی تر باشد نقش کمتری برای دادگاههای بینالمللی قابل تصور است.اصل صلاحیت موازی با تفوق دادگاههای بینالمللی که در اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا پیشبینی شده است، تا حد زیادی متاثر از وضعیت حاکمیت این کشورها است. دولت صربستان و دیگر دولتهایی که به عنوان جایگزین دولت یوگسلاوی سابق مطرح بودند، تمایلی برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی نداشند. حکومت رواندا نیز که بعد از نسل زدایی سال ۱۹۹۴ کاملا منقرض شده بود، توان این کار را نداشت. در نتیجه عدم امکان تعقیب جنایتکاران از سوی این دولتها به علت فقدان تمایل یا ضعف و ناتوانی آنان، سبب شد که شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات واقع شده در این کشورها دادگاه بینالمللی بین حاکمیت دولتها و صلاحیت دادگاههای بینالمللی، به سمت دادگاههای بینالمللی متمایل شود و اصل حاکمیت موازی با تفوق این دادگاهها پذیرفته شود. در حالیکه در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که تشکیل آن مبتنی بر وضعیتی همانند دادگاههای فوق نیست و اساسنامه آن در یک بستر آرامتر تدوین شده است، یعنی در وضعیتهای بحرانی تدوین نشده، باید محور تعادل بنحوی تنظیم گردد که دولتها تمایل به امضاء و نهایتاً تصویب اساسنامه را داشته باشند، در نتیجه ارتباط بین دادگاههای ملی و دیوان با پذیرش «اصل صلاحیت تکمیلی»بنحو متعادلتری تنظیم شده است.
۲-۲- صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی
