نمودار ۴-۳ فراوانی پاسخ­گویان به تفکیک وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………… ۵۰
نمودار ۴-۴ فراوانی نسبی پاسخ­گویان به تفکیک منطقه شهرداری………………………………………………………………………… ۵۱
فهرست پیوست
پیوست شماره ۱ پرسشنامه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
پیوست شماره ۲ روابط بین متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
پیوست شماره ۳ تحلیل عاملی تاییدی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
فصل یکم: کلیات پژوهش

مقدمه
در آغاز قرن بیست و یکم، تغییرات سریع و همه جانبه­ی جهانی چنان محیط فعالیت سازمان­ها را دگرگون کرده است که سازمان­ها و مدیران آن­ها برای سازگاری با تغییرات و تحولات جهانی مجبورند راه­های نویی برای اقدامات خود بیابند تا بتوانند در صحنه­ی رقابت­های داخلی و جهانی باقی بماند. به مفهومی بسیار ساده، چالش جهانی تجارت و رقابت که در رویاروی کشورها و واحدهای کسب و کار قرار دارد دو جنبه است: نخست شیوه ای که بر مبنای آن باید سازمان­های تولیدی و خدماتی بتوانند محصولات و خدمات خود را به سایر کشورها صادر کنند و این رابطه را حفظ کنند و دوم روشی که سازمان­ها باید خود را در برابر کالا­های وارداتی مصون نگهدارند و از خود دفاع کنند(سعیدی پور، اسلمی، و رجبی، ۱۳۹۱). مشکل واردات محصولات خارجی برای استقلال اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی یک زنگ خطر جدی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در دو، سه سال اخیر بر اثر اتخاذ سیاست­های جدید و متنوع اقتصادی و بازرگانی و همچنین بدون مطالعه بازار مصرف و حمایت از صنایع داخلی، شاهد ورود انواع و اقسام محصولات خارجی بوده و هستیم (ونوس و سلطانی، ۱۳۷۵). لذا گسترش حمایت از تولیدات ساخت داخل و سرمایه ایرانی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چرا که تولید و صنعت نقش بی­دلیل و رکن مهم پیشرفت کشور تلقی می­ شود، از جمله راهکارهای پیش رو سازمان­ها برای حفظ موقعیت خود در برابر کالاهای وارداتی جلب توجه و تشویق مشتریان به خرید از محصولات ملی است. اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم­های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری ۱۳ تا ۱۴ درصد، اقتصاد ایران نیازمند توجه به تولید ملی است (امینی، سیادت، و پیرعلی، ۱۳۹۱). به خصوص از آن­جا که هزینه­ تولید به خاطر هدفمندی یارانه­ها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم در سال­های اخیر، رشد هزینه­ های سرمایه ­گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسئولان دولتی و بانکی و سایر دستگاه­های اجرایی، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند. اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال­ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است، این در حالی است که کالای ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد (Modiryar.com, 2012)، بنابراین نباید به مصرف کالای خارجی عادت کرد، زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان است و از سرمایه ­گذاری ایرانی حمایت خواهد شد اما وقتی از کالای خارجی استفاده شود در واقع از سرمایه­گذار و کارگر خارجی و وارد­کننده حمایت خواهد گردید(امینی، سیادت، و پیرعلی، ۱۳۹۱).
در این مطالعه هریک از عوامل موثر بر خرید مصرف‌کنندگان از محصولات ملی را با تمرکز بر مصرف‌کنندگان محصولات خانگی بررسی نموده، سپس با بیان فرضیه ­های و با بهره گرفتن از مدل­سازی معادلات ساختاری به بررسی هر یک از فرضیه‌های مطرح شده پرداخته خواهد شد. در پایان نیز بر مبنای نتایج مطالعه، پیشنهاداتی ارائه خواهد گردید.

بیان مسئله پژوهش
یکی از اصول اساسی استقلال کشورها مسئله­ تولید ملی است تا بتوانند با تولیدات بومی روی پای خود بایستند و پاسخ­گوی نیازهای کشور و ملت خود باشند. با حرکت به سمت تولید ملی می­توان سرمایه ­های ملی هر کشور را صرف اشتغال و ایجاد زمینه­ توسعه اقتصادی کرد (سیاح ورگ، امیرپور، و وحیدی مطلق، ۱۳۹۱). محصول ملی کالایی است که درون یک کشور و با تخصص و دانش و مهارت مردم آن کشور تولید می­گردد. چنانچه این تولید ادامه یابد منجر به رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و تکریم نیروی کار خواهد شد. اما برای تداوم آن لازم است که مردم آن کشور گرایش به سمت خرید محصولات داخلی داشته باشند. مسئله خرید محصولات ملی از جمله مسائلی است که اکثر کشورها از جمله کشور ما ایران با آن روبرو می­باشد.
گرایش و خرید محصولات ملی دارای مزایای اقتصادی (گسترش و ایجاد اشتغال، افزایش توان مالی و پولی و اعتباری کشور)، مزایای فرهنگی و اجتماعی ( احساس هویت ملی، فرهنگ سازی مصرف تولیدات )، مزایای علمی و آموزشی
(شکوفا شدن استعدادهای فردی، توسعه نیروی انسانی)، مزایای سیاسی و قانونی (تقویت قدرت چانه زنی نظام و کشور در عرصه بین المللی، ارائه چهره سیاسی مثبت) و مزایای بازاریابی (دسترسی راحت به خدمات پس از فروش، ارائه محصولات بر اساس سلایق مشتریان) می­باشد (Tebyan.net, 2012). در صورتی کشور به این مزایا دست خواهد یافت که بسترهای لازم برای تشویق مصرف­ کنندگان به خرید محصولات داخلی فراهم گردد. پر واضح است که مردم حق استفاده از کالای با کیفیت را دارند، ولی ترجیحاً بهتر است کالای ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکیم نگاه ملی است، به نحوی که دست­اندر کاران عرصه تولید، دولت و دانشگاه­ها حلقه ارتباط صمیمی و تعامل پایداری را با یکدیگر داشته باشند. زیرا صیانت از اعتبار تولید داخلی در عرصه جهانی وظیفه ملی است (کلانتر و امرایی، ۱۳۹۱).
با توجه به این­که در کشور ما حمایت از تولید و مصرف کالاهای داخلی همواره در اولویت سیاست گذاری­های اقتصادی و بازرگانی قرار داشته و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال ۹۱؛ سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین نبود پژوهشی در زمینه بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات ملی در داخل کشور و فقدان مدل جامع در این زمینه و با توجه به این­که ­خرید محصولات ملی منجر به افزایش توان مالی و پولی، افزایش درآمد، توسعه نیروی انسانی می­گردد و بازاریابان و شرکت­های تولیدی محصولات داخلی می­توانند با سوق دادن
مصرف­ کنندگان به سمت مصرف محصولات ملی چرخه اقتصاد را به حرکت در آورند، لازم و ضروری است که پژوهشی در این زمینه انجام گردد. از سویی دیگر، برخی از برندها در صنعت لوازم خانگی داخلی مثل آزمایش و پارس خزر قبلا دارای موضع قوی­تر بوده ­اند و بعضا مزیت­های رقابتی نسبت به برندهای خارجی داشته اند که اکنون به نظر می­رسد موضع این برندها تضعیف شده است و به طور کلی مردم ایران نسبت به خرید محصولات لوازم خانگی ایرانی گرایش چندانی ندارند و جایگاه این­گونه محصولات در کشور خیلی مستحکم نمی ­باشد، همواره این ضرورت احساس می­شده که جهت سوق دادن مصرف‌کنندگان به سمت خرید از این محصولات باید اقداماتی صورت گیرد. در نتیجه بررسی عوامل موثر بر خرید مصرف­ کنندگان این نوع محصولات می ­تواند جوابگوی این ضرورت باشد.
بدین منظور لازم است عوامل موثر بر خرید مصرف­ کنندگان داخلی چون ملی­گرایی، ادراک کیفیت، ریسک ادراک شده، حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی، نقش رسانه­های جمعی، اعتماد به برند و محصول و دیگر عوامل بررسی گردد. با توجه به­ این­که تا­کنون این عوامل و تاثیر آن­ها بر خرید مصرف­ کنندگان به صورت مدلی یکپارچه و جامع مورد بررسی قرار نگرفته­اند، لذا در این مطالعه جهت برطرف نمودن این خلأ نظری، مسأله اصلی به این شکل بیان می­گردد که چه عواملی بر خرید محصولات ملی تاثیرگذار است؟ و چگونه می­توان آن­ها را در قالب یک مدل جامع و یکپارچه بررسی نمود؟ بدین منظور با بررسی مبانی نظری مطالعه و بیان فرضیه‌ها و آزمون آن‌ ها به روشی نظام‌مند به تبین این مسأله پرداخته خواهد.

ضرورت انجام پژوهش
ضرورت حمایت ملت ایران از چرخه های تولیدی و کالای ایرانی راه حلی برای حرکت و جهش چرخه­های اقتصادی کشور می­باشد؛ موضوعی که با رویکرد خرید کالای ایرانی می توان حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق بخشید و با رفتاری مثبت نسبت به ارتقاء کیفیت و بهره تولیدات داخلی نیز گامی اساسی را اعمال نمود. دراین رویکرد توجه به خرید کالاهای مورد نیاز از بازار داخلی و تولید ملی به­عنوان گام اساسی درحمایت از چرخه­های تولید و درخواست بجای مردم برای بهبود کیفیت و ارتقاء اجناس ایرانی می­باشد. مردم باید با خرید محصولات با کیفیت داخلی ذائقه تولیدکنندگان را برای الگوگیری از تولیدکنندگان با کیفیت، ترغیب کرده و پول و سرمایه ایرانی را درجهت رشد و بالندگی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار ببرند.
صنعت لوازم خانگی ایران امکانات بالقوه ای برای تولید و ارتقای کیفیت در همه زمینه ها را دارد. سرمایه گذاری های خوبی در این باره صورت گرفته و واحدهای بزرگ تولیدی مشغول به کار شده اند، به گونه ای که واحدهای کوچک تولیدی دیگر نمی توانند در این صنعت دوام بیاورند، اما با وجود همه این پتانسیل ها، این صنعت از سوی دولت و در رأس آن وزرات صنعت، معدن و تجارت حمایت نمی شود. لوازم خانگی از رشته های شتاب دهنده توسعه صنعتی هر کشور از جمله ایران است؛ گردش مالی سالانه این صنعت در ایران به طور میانگین شش میلیارد دلار برآورد می شود که چهار میلیارد دلار آن مربوط به لوازم خانگی انرژی برقی و بقیه به ظروف، سرویس غذاخوری و لوازم ریز آشپزخانه برمی گردد (بذرپاش, ۱۳۹۱). از این رو انجام مطالعات اقتصادی و بازرگانی برای شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف جهت تقویت موقعیت رقابتی در بازار ضروری است. این مطالعه با تحقق بخشیدن به ضرورتی که در بالا ذکر شد، می ­تواند با شناسایی عوامل رفتاری موثر بر خرید محصولات ملی گام موثری در این­باره بردارد.

اهداف پژوهش
هدف اصلی: ارائه مدلی جامع برای رفتار مصرف ­کننده نسبت به خرید محصولات ملی
اهداف فرعی:
هدف۱: سنجش تاثیرگذاری عوامل فردی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی
هدف۲: سنجش تاثیرگذاری عوامل فردی بر قصد خرید محصول ملی
هدف۳: سنجش تاثیرگذاری عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی
هدف۴: سنجش تاثیرگذاری عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی بر قصد خرید محصول ملی
هدف۵: سنجش تاثیرگذاری عوامل مربوط به دولت و فعالیت­های عمومی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی
هدف۶: سنجش تاثیرگذاری عوامل مربوط به دولت و فعالیت­های عمومی بر قصد خرید محصول ملی
هدف۷: ارائه راهکارهایی جهت تشویق و جذب مصرف­ کنندگان داخلی به مصرف محصولات ملی برای سازمان­ها و
شرکت­های تولیدی.

فرضیه ­های پژوهش
فرضیه ۱: عوامل فردی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه ۱-۱: ملی­گرایی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه ۱-۲: اثر کشور مبدأ بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه۱ -۳: سبک زندگی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه ۱-۴: تجربه خرید بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه ۱-۵: باورهای اقتصادی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه ۱-۶: باورهای مذهبی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.

۳

C1S3 , C2S3, C3S1, C3S2, C3S3

شور- برای کشاورزی با تمهیدات مناسب

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴

C1S4,C2S4,C3S4,C4 S4, C4S3,C4S2,C4S1

خیلی شور- مضر برای کشاورزی

مکانیسم هایی که در افزایش کیفیت آب موثر واقع می شوند عبارتند از:
۱) نظارت بهینه بر کیفیت آب؛
۲) گسترش کلاس های آموزشی و ترویج فرهنگ استفاده از آب؛
۳) استفاده از ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در منابع آب کشاورزی؛
۴) اجرای عملیات آبخیزداری و مرمت اکوسیستم های طبیعی؛ و
۵) اتخاذ ترتیبات قانونی و تعیین نرخ واقعی آب (Palaniappan, et al.,2010:8).
۲-۴-۳- وضعیت آب و هوایی
کشاورزی فعالیتی است که به شدت از متغیرهای آب و هوایی تاثیر می پذیرد (Environmental Adaptation Research Group,1997:3) و شرایط آب و هوایی هر جنبه ای از بخش کشاورزی را در بر می گیرد. آب و هوا اصطلاحی است که نوسانات فضای اطراف ما را بوسیله عناصر دمایی، بارش، رطوبت و باد مشخص می کند (Baede, et al.,2001:87) و به تغییرات جوی صورت گرفته در طول زمان اشاره دارد (Skoufias, et al.,2011:2). اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی بازده اقتصادی بخش کشاورزی را تعیین کرده و عملکرد تولید را مشخص می سازد (Wall &Smit,2005:114). درجه حرارت فصول و مقادیر بارش، رشد محصول را کنترل می کنند. مخاطرات آب و هوایی مانند؛ گرما، سرمازدگی، طوفان، سیل، تگرگ و خشکسالی سلامت دام و عملکرد محصول را تحت تاثیر قرار می دهند و تغییرات اقلیمی محصولات کشاورزی را در معرض بیماری و حمله حشرات قرار داده و در گسترش علف های هرز موثر واقع می گردند (NCDC,2010:1). شرایط آب و هوایی، کیفیت محصولات تولیدی را تعیین (CAGM,2010:1) و ارزش افزوده بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. تنش های آب و هوایی میزان رطوبت موجود در خاک را کاهش می دهند و مکانیسم تبخیر و تعرق گیاهان را بهم می زنند (Cline,2008:24). عوامل استرس زای آب و هوایی نظیر؛ دمای محیط، رطوبت، تشعشع های حرارتی، رعد و برق، سرعت باد اثرات منفی بر سلامت دام داشته و عملکرد تولیدات دامی را کاهش می دهد (CAGM,2010:1). تغییرات آب و هوایی از طریق سیستم های اقتصادی سطوح قیمتی بازار را تغییر می دهد و به طور خودکار ترکیب محصولات کشاورزی و تقاضای مواد غذایی را تعیین می کند (Nelson, et al.,2009:4). بطورکلی، محققین تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر بخش کشاورزی را در پنج مقوله طبقه بندی می کنند:
– درجه حرارت هوا به طورمستقیم بر وضعیت گیاهان، حیوانات، آفات و منابع آب تاثیر گذار است. به عنوان مثال؛ تغییرات درجه حرارت بر نرخ رشد محصول، عملکرد دام، میزان آفات و بیماری، سطح آب در خاک و مخازن تاثیرگذار است.
– تغییرات بارش به عنوان مثال؛ میزان آب در دسترس گیاهان و حیوانات را تحت تاثیر قرار می دهد. تنش های ناشی از خشکسالی مکانیسم تامین علوفه برای حیوانات، منابع آب برای آبیاری، تولید آبزیان، حمل و نقل آبی محصولات را تغییر می دهد.
– تغییر در دی اکسید کربن در هوا نحوه رشد گیاهان و علف های هرز را تغییر داده و مکانیسم ورودی های اساسی فتوسنتز گیاهان را مختل می کند.
– بالا آمدن سطح دریا وضعیت بنادر را جهت حمل و نقل محصولات تغییر داده و طغیان رودخانه تولیدات کشاورزی را تخریب و مشاغل آبزی پروری را از بین می برد.
– تغییرات آب و هوایی مطلوبیت تولید و هزینه های کشت را تحت تاثیر قرار می دهد. ضمن اینکه فرصت هایی را نیز برای بخش کشاورزی بوجود می آورد (Keane, et al.,2009:3). مقاوم سازی بخش کشاورزی در برابر تغییرات آب و هوایی و اقلیمی از طریق اقدامات زیر قابل حصول است:
– تحولات تکنولوژیکی شامل؛ توسعه زراعی و اصلاح نباتات(بکارگیری انواع محصول جدید با قدرت سازگاری و تحمل بالا در برابر تغییرات حراراتی و میزان رطوبت)، توسعه سیستم های اطلاعات آب و هوایی(توسعه سیستم های هشدار دهنده و ارائه پیش بینی های آب و هوایی)و مدیریت نوآوری های کشاورزی(توسعه نوآوری های مدیریتی در بخش آب کشاورزی و تامین تجهیزات آبیاری جهت مقابله با خطرات کاهش رطوبت و خشکسالی).
– برنامه های دولت و بیمه گذاری شامل؛ برنامه های اعطای یارانه و حمایت از بخش کشاورزی(اصلاح برنامه های بیمه گذاری و اجرای استراتژی های مدیریت ریسک در سطح مزرعه)، توسعه بیمه های خصوصی(گسترش بیمه های خصوصی و کاهش خطرات مربوط به تغییرات آب و هوایی بر فرایند تولی، زیرساخت ها و درآمد کشاورزی)و برنامه های مدیریت منابع(سیاستگذاری و اجرای برنامه های حمایتی در سطح مزرعه و مدیریت منابع آب و خاک در برابر تغییرات آب و هوایی).
– شیوه های تولید کشاورزی شامل؛ تولید کشاورزی(تنوع محصول و دام و تغییر شدت تولید)، کاربری اراضی(اتخاذ شخم های حداقل و آیش جهت نگهداری رطوبت خاک و حفظ مواد مغذی و آلی)، آبیاری( اجرای شیوه های مناسب آبیاری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و خشکسالی) و عملیات کشاورزی(تغییر زمان بندی کشت و برداشت محصول).
– مدیریت مالی مزرعه شامل؛ بیمه محصولات(بیمه محصولات جهت کاهش خطرات تغییرات آب و هوایی)، تعیین نرخ تولید(تعیین راندمان محصول جهت کاهش خطرات تغییرات آب و هوایی) و درآمد خانوار کشاورزی(تنوع سازی درآمد خانوار روستای و کاهش خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی) ( Malcolm, et al.,2012:2).
۲-۴-۴- عوامل زیستی(مفید و خسارت زا)
بخش کشاورزی تحت کنترل طیف گسترده ای از ویژگی های بیولوژیکی و منابع زیستی است (Osteen,et al.,2012:1). این ویژگی ها شامل جوامع گیاهی، حشرات گرده افشان، حیات وحش، آفات و خصوصیات ژنتیکی می شوند (Cleric,2009:3) که خدمات و همچنین مشکلاتی را برای رشد بهره وری بخش کشاورزی به همراه دارند. موجودات زنده و محیط غیرزنده با یک دیگر پیوندی جدایی ناپذیر دارند(صالحی و همکاران، ۱:۱۳۸۶) و از طریق ایجاد خدمات و اختلالاتی زیست بوم بخش کشاورزی را تشکیل می دهند. درواقع، در تولید یک محصول کشاورزی موجودات زیادی ذی مدخلند: گیاهان مورد کشت، آفات و بیماری ها و علف های هرز، پرداتورها و پارازیت ها، گرده افشان ها و حشرات مفید، پرندگان و خزندگان و دوزیستان حشره خوار و میکروارگانیسم ها و غیره. متاسفانه فشار چرای مستمر(از بین رفتن بعضی گونه ها و غلبه برخی دیگر)، مصرف سموم و کودهای شیمیایی، تکیه بیش از حد بر ارقام اصلاح شده معدود، رشد جمعیت، فقر، نبود فرهنگ مناسب و در نتیجه رفتار نامناسب، گرایش های اقتصاد در توجه بیش از حد بازار و سیاست های موجود موجب تخریب تنوع زیستی و آسیب به کشاورزی شده و شرایط را برای ورود و غلبه گونه های بیگانه مهاجم آماده ساخته است(نجفی و زاهدی، ۹۱:۱۳۸۴-۹۲). مدیریت بیولوژیکی اکوسیستم های کشاورزی پایه ای برای ارتقای سیستم های استفاده از زمین و اهرمی جهت افزایش عملکرد زیست محیطی منابع خاک و آب است (FAO,2003:2). کنترل بیولوژیک مزارع در مدیریت گیاهان مهاجم و حشرات میکروبی موثر می باشد و زمینه های لازم را برای ریشه کنی علف های هرز و آفت زدایی محصول فراهم می آورد (Waage,2007:1). برنامه ریزی جهت کنترل منابع زیستی و حفظ تنوع بیولوژیکی مستلزم اتخاذ اقداماتی است که شامل موارد زیر می شود:
– اقدامات لازم جهت شناسایی گونه های زیستی و جانوری در سطح مزارع و تخمین ظرفیت های بیولوژیکی در بخش کشاورزی
– ارائه برنامه های آموزشی و ترویجی در مورد مزایای حفظ گونه های زیستی در سطح مزارع
– ایجاد بانک اطلاعاتی و تاسیس پایگاه داده های بیولوژیکی
– سرمایه گذاری در بخش پژوهش و تحقیقات و استفاده از متخصصین فعال در این بخش
– استفاده از دانش و تجربیات بومی کشاورزان در کنترل بیولوژیک محصولات کشاورزی
– تدوین سیاست های جامع جهت مدیریت یکپارچه منابع زیستی در بخش کشاورزی (CACP,1999:85).
۲-۵- جمع بندی
امروزه، نقش کشاورزی در رشد و توسعه مناطق روستایی برای تمامی جوامع شناخته شده است. بخش کشاورزی ستون فقرات اقتصاد و موتور اصلی افزایش درآمد و کاهش فقر در مناطق روستایی می باشد (African Development Bank,2000:1). کشاورزی به عنوان ابزاری مهم در فراهم آوردن امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، درآمد و انباشت سرمایه محسوب می شود و توان جامعه را در پیاده سازی طرح ها و برنامه های توسعه اقتصادی بالا می برد (Santarisi,1995:109). باید خاطر نشان ساخت که تنها از طریق تحولی اساسی در کشاورزی است که این بخش می تواند به صورت اقتصادی خود را در جامعه نمایان سازد(مقدسی، ۱۸:۱۳۷۷) و لازمه این تحول همانا، کاربست تغییرات بنیادین در کارکردهای نهادی دولت و کاهش فشارهای طبیعی و زیست محیطی در مناطق روستایی می باشد. ویژگی های نهادی دولت حاوی مفاهیم نسبتا مهمی در ارتباط با الگوهای حاکم بر تفکرات توسعه و توسعه کشاورزی در کشور و ساختار برنامه ریزی و سیاست های اجرایی می باشد که نتایج آن در عملکرد شاخص های تنظیم فعل و انفعالات تولید و بازار در سطح مناطق روستایی قابل مشاهده است. خصوصیات طبیعی نیز ویژگی هایی نظیر؛ وضعیت منابع خاک و آب، شرایط آب و هوایی و عوامل زیستی را به نمایش می گذارد. بطورکلی، تمرکز اصلی تحقیق بر الگوهای رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی و کارکردهای ناشی از آن در تاثیرگذاری بر روند سرمایه گذاری در فرایند تولید و تنظیم ترتیبات قیمتی بازار می باشد. از آنجایی که الگوهای رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی برخاسته از ماهیت و سازوکارهای رانتیر است بنابراین چنین ساختی مسیر برنامه ریزی را از روند عقلایی خود خارج و مبتنی بر رشد کاذب برخی از ابعاد می کند و فقدان برنامه و چشم انداز بلند مدت استراتژیک را در بخش کشاورزی به نمایش می گذارد. درواقع، عموما دولت های رانتیر به فعالیت های تولیدی و مولد بویژه بخش کشاورزی بی توجهند و تامین درآمدهای دولتی را نه به بخش های اقتصادی بلکه به فروش ذخایر زیرزمینی به خصوص نفت معطوف می کنند. دستیابی به درآمدهای هنگفت فروش نفت اولا دولت را از بخش های اقتصادی جدا می کند و دوما مجالی می طلبد تا ارزهای نفتی را هزینه کند، لذا بهترین محل مصرف بخش هایی هستند که دارای رانت باشند. دولت های رانتیر اعتقادی به برنامه و کارکارشناسی شده ندارد زیرا درآمدهای نفتی تمامی اثرات منفی تصمیمات غلط اتخاذ شده را خنثی می کند و عدم هدفمندی برنامه تاثیر خاصی بر درآمدهای دولتی ندارد. در اقتصادهای رانتی معمولا تخصیص اعتبارات بنابر خیر عمومی و راضی نگه داشتن اذهان مردم است و معمولا به صورت پراکنده سرمایه هایی به طرف بخش های اقتصادی روانه می گردد. نهادینه شدن چنین الگوی رفتاری در محیط برنامه ریزی توسعه در عدم شکل گیری الزامات توسعه در بخش کشاورزی بازتاب می یابد. ضمن اینکه، همسانی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی با پتانسیل فراوان طبیعی و مناطقی با ضعف ظرفیت های طبیعی گواهی بر بی اهمیت بودن بخش کشاورزی در دولت های رانتیر می باشد. درمجموع، اگر می خواهیم اثرات اقتصادی بخش کشاورزی در سطح ملی و محلی نمایان شود باید تحولی اساسی در ساخت دیوانسالاری کشور و ساخت ماهیتی دولت ایجاد شود. بطوریکه جهت گیری برنامه های توسعه کشور و کشاورزی به سمت کارایی اقتصادی هدایت گردد. جهت دستیابی به این هدف رجوع به مبانی نظری موضوع و فهم تئوریک مسئله می تواند راهگشای بسیاری از مسائل کشاورزی در مناطق روستایی گردد و تفکر سیاست گذاری و اجرای راهبردهای کشاورزی را در مسیر درست خود یعنی تحقق توسعه کشاورزی هدایت کند.
شکل(۲-۱): چارچوب مفهومی و عملیاتی پژوهش

فصل سوم
معرفی منطقه
۳-۱- موقعیت جغرافیایی منطقه
موقعیت (Location) یکی از عوامل قدرت جغرافیایی است و استراتژی های توسعه بر مبنای شکل می گیرند. موقعیت جغرافیایی از دو جهت قابل مطالعه و بررسی است. موقعیت خصوصی یا ریاضی که طول و عرض جغرافیایی یک واحد سیاسی را بر روی کره ارضی به تصویر می کشد و موقعیت نسبی یا عمومی که در مقیاس های جهانی، قاره ای و یا منطقه ای به موقعیت های بری، بحری و گذرگاهی- استراتژیک قابل تقسیم است. در این بین شهرستان خنداب از لحاظ موقعیت ریاضی در منطقه ای با ظرفیت های بالای طبیعی و اکولوژیکی واقع شده است و وجود دالان طبیعی دشت شراء و رودخانه قره چای وضعیت استثنایی را برای ایجاد فعالیت کشاورزی بوجود آورده است. ضمن اینکه ویژگی های ژئوموفولوژیک و توزیع ناهمواری های منطقه به گونه ای است که مکان گزینی روستا را در تیپ های سکونتی متنوع دشتی، کوهپایه ای و کوهستانی به همراه آورده و قابلیت ایجاد فعالیت های اقتصادی متنوع را در بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغداری و دامداری فراهم ساخته است.در ارتباط با موقعیت نسبی شهرستان خنداب باید یادآور شویم که این منطقه در کریدور ارتباطی شرق به غرب و جنوب به شمال قرار دارد و وضعیت گذرگاهی آن به گونه ای است که محورهای مواصلاتی پر رفت و آمد تهران به کرمانشاه و لرستان به همدان، قزوین و گیلان را در بر می گیرد. علاوه بر این شهرستان خنداب به مراکز جمعیتی بزرگ در مرکز و غرب کشور دسترسی دارد و با بسیاری از شهرهای منطقه نظیر؛ اراک، همدان، ملایر، بروجرد در فاصله ای کمتر از صد کیلومتر قرار دارد و از این حیث می تواند محلی برای فروش محصولات کشاورزی و انگیزه ای برای تولید باشد. وضعیت طبیعی منطقه شرایطی را بوجود آورده است که فواصل دسترسی به روستاها بسیار کم و دسترسی به مراکز خدماتی آسان باشد.
۳-۱- ۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان
شهرستان خنداب یکی از شهرستان های استان مرکزی است که در طول جغرافیایی ­^//۴ ^/ ۱۵ ^o ۴۹ شرقی و عرض جغرافیائی ^//۱ ^/ ۴۰ ^o ۳۴ شمالی قرار گرفته است. این شهرستان در فاصله ۸۰ کیلومتری شمال غربی مرکز استان مرکزی واقع و از شمال به شهرستان های کمیجان، از شرق به شهرستان های اراک، از جنوب به شهرستان شازند، از غرب به استان همدان محدود می شود. مساحت این شهرستان ۱۳۴۳ کیلومتر مربع است که ۶۲/۴ درصد از مساحت استان مرکزی را به خود اختصاص داده است (www. khondab.ostan-mr.ir).
جدول(۳-۱): وضعیت تقسیمات کشوری شهرستان خنداب در سال ۱۳۹۰

شرح

استان

الف- اینکه شورشیان باید تابع یک فرماندهی مسئول و یک سلسله مقررات باشند.
ب- قسمتی از سرزمین در اختیار شورشیان باشد و این شورشیان در منطقه ای که در اختیار دارند کم و بیش اعمال حاکمیت کرده باشند.^[۳۰]
در مقایسه این پروتکل با ماده ۳ مشترک باید گفت که ماده ۳ مشترک شامل تمام درگیری های مسلحانه غیر بین المللی می شود در حالی که پروتکل فقط به درگیریهایی که بین یک دولت و گروه های شورشی روی می دهد تسری می یابد یعنی برخلاف ماده ۳ مشترک به درگیریهای بین خود گروه های شورشی تسری نمی یابد. همچنین ماده ۳ مشترک جهان شمول می باشد ولی پروتکل اینگونه نیست. پروتکل شماره ۲ صریحا آشوبهای داخلی را از قلمرو خود یعنی درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی خارج می کند و آستانه بالایی را در نظر می گیرد. به عبارتی ماده ۳ که فاقد تعریف است می تواند به دلیل تفسیر موسع نهایتا به نفع افراد غیر نظامی باشد. همچنین توسل به آن سهل تر می باشد.^[۳۱] گرچه تصویب پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه روزنه امیدی برای تحولات مثبت بعدی به شمار می آمد ولی همواره بدلیل محدودیتهای حاکم مورد انتقاد قرار گرفته است.^[۳۲] متاسفانه این پروتکل در مقام مقایسه با پروتکل شماره اول از جامعیت کافی برخوردار نیست و علیرغم مقرر داشتن اصولی جهت حمایت جمعیت غیر نظامی، در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی حادث شده پس از جنگ جهانی دوم، به خصوص در آفریقا ( مانند بیافرا) و آمریکای لاتین ( مثل نیکاراوئه، السالوادور)، نشان داد که جمعیت غیر نظامی بیشترین قربانیان اینگونه مخاصمات بوده اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تجربه تلخ مخاصمات غیر بین المللی در آفریقای مرکزی مبین خدشه دار شدن ابتدایی ترین قواعد بشردوستانه بود که قربانیان اینگونه نقض قواعدی نیز مردم عادی بودند و متاسفانه باید بخاطر داشت که در خصوص چنین مخاصماتی هنوز قواعد الزام آور حقوقی وضع نشده است. ^[۳۳]
مشکل دیگر در خصوص این قواعد اعمال محدودیت در خصوص انواع مخاصمات مسلحانه می باشد. تفاوت قائل شدن میان مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی همواره ایجاد مشکل کرده است. این مشکل هنگامی حادتر می شود که یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی بواسطه مداخله یک یا چند قدرت خارجی مبدل به بین المللی می شود. امروزه اقسام مختلفی مخاصمات غیر بین المللی، بین المللی به شمار می آیند. از سوی دیگر تعریف مخاصمات غیر بین المللی محدود نشده است در نتیجه در آینده با چهار قسم مختلف از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مواجه خواهیم بود و هر یک از آنها تابع قواعد خاصی خواهند بود. مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی که تحت شمول پروتکل دوم الحاقی هستند، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی که تحت شمول این پروتکل نمی باشند (مثل زمانی که شورشیان کنترل قلمرویی از دولت مربوطه را در اختیار ندارند) اما چنین مخاصمه ای تحت شمول ماده ۳ مشترک قرار می گیرد، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی که تبدیل به بین المللی می شوند. و جنگهای آزادیبخش مندرج در بند ۴ ماده ۱ پروتکل شماره۱.
مبحث چهارم: مفهوم مداخله بشر دوستانه
گفتار اول: تاریخچه مداخله بشر دوستانه و سیر تحول آن
بند اول: مداخله بشر دوستانه پیش از تکوین منشور ملل متحد
در قرن نوزدهم هیچ قاعده بین المللی یک دولت را از بدرفتاری با اتباع خود منع نمی کرد اما دولتهای دیگر اغلب مدعی حق استفاده از زور برای جلوگیری از اینگونه بدرفتاریها بودند. این حق که همان حق مداخله بشردوستانه نامیده شده است در موارد متعدد توسط دولتهای اروپایی اعمال می شد.
((برخی از علمای حقوق بین الملل بر این عقیده اند که مداخله بشر دوستانه به منظور جلوگیری از خشونت یک دولت علیه اتباع و یا پیشگیری از نقض آزادیهای مذهبی نظیر آنچه در قرن نوزدهم اتفاق افتاد،در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده بود.^[۳۴]))
قانونی بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل عرفی براین فر ض استوار بود که دولتها موظف بودند در روابط با اتباع خود و اتباع سایر دولتها حداقل حقوقی را مراعات کنند بنابراین هنگامی که یک دولت با اتباع خود یا در برابر سایر افراد ساکن در قلمرویش به طریقی رفتاری کند حقوق اساسی بشر در مورد آنها نقض می شد، جامعه بین المللی به منظور پایان دادن به وضعیت از حق مداخله علیه آن دولت برخوردار بود.
بنابراین اگر اقدامات یک دولت معیارهای پذیرفته شده را زیر پا می گذاشت، ملاحظات بشردوستانه بر منع مداخله غالب می گشته و اقدام به مداخله را توجیه می کرد.^[۳۵]
باید توجه داشت که علیرغم مداخلاتی که در قرن نوزدهم از سوی دولتها در امور یکدیگر صورت گرفت معلوم نبود که آیا مداخله قاعده حقوقی است یا عدم مداخله بنابراین در بررسی اصول نظری و عملی مداخله و عدم مداخله تا زمان تشکیل جامعه ملل، نتیجه می گیریم که هردو در آن مقطع زمانی دوشادوش یکدیگر در حرکت و توسعه بودند و هر دو مفهوم مبتنی بر قواعد کهنه و جافتاده بین المللی بودند^[۳۶] (مداخله مبتنی بر حق جنگ و عدم مداخله مبتنی بر حق حاکمیت بوده است.)
بعد از دوران بلاتکلیفی و حرکت موازی آنها دکترین به نحو محسوسی به طرف دفاع از عدم مداخله چرخیدن آغاز کرد و به عنوان یک قاعده حقوقی قوت نسبی به خود گرفت لیکن استثنائات متعددی را نگه داشت. این استثنائات عمدتاً عبارت بودند از مداخله مبتنی بر از محدود مداخله بشردوستانه وجود داشت غالب نویسندگان مشروعیت آن را پذیرفته بودند. عده قلیلی نیز به اصل عدم مداخله اشاره کرده و به موجب آن چنین مداخله ای را مردود اعلام می کردند.^[۳۷]
در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم مصادیق مختلفی از مداخله که تحت عنوان مداخله بشر دوستانه توجیه شده وجود دارد همانند دخالت دولتهای فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه علیه امپراطوری عثمانی برای جلوگیری از قتل عام و نابودی مردم یونان.
بررسی مداخله دولتهای اروپایی در امور دولتهای دیگر بنا به مقاصد بشردوستانه این نکته را روشن می سازد که در قرن ۱۸ و ۱۹ و اوایل قرن بیستم نمونه هایی از نقض فاحش حقوق اساسی بشر در اروپا دیگر قاره ها صورت گرفته که دولتهای اروپایی از خود عکس العمل نشانه نداده اند به عنوان مثال در سالهای ۱۹۱۹- ۱۹۱۴ قریب به یک میلیون ارمنی در ترکیه قتل عام شدند ولی دولتهای خارجی برای نجات جان آنان مداخله نکردند و همچنین تا زمان آغاز جنگ جهانی دوم نازیها شش میلیون یهودی را در آلمان قتل عام کرده بودند بدون آنکه مداخله ای از سوی دولتهای اروپایی صورت گیرد ولیکن هنگامی که هیتلر شروع به الحاق و تصرف قلمرو دیگر دولتها کرد، دولتهای اروپایی به هیتلر اعلان جنگ دادند. بنابراین علت اقدام آنها ملاحظات بشردوستانه نبوده بلکه اهداف سیاسی را دنبال می کردند.^[۳۸]
از بررسی اجمالی مداخلاتی که با انگیزه های بشردوستانه توجیه شده اند می توان چنین نتیجه گرفت که بسیاری از این مداخلات هدف بشردوستانه نداشتند و بیشتر به انگیزه های سیاسی و اقتصادی انجام می گرفتند و عاملان چنین مداخلاتی غالباً دولتهای قدرتمندی بودند که در امور داخلی سایر دول به منظور افزایش سیطره نفوذشان مبادرت به مداخله می نمودند. بررسی سوابق نشان می دهد که در صورت نقض اساسی حقوق بشر در قلمرو دولتهای قدرتمند اروپایی چنین مداخلاتی صورت نمی گرفته و در موارد متعددی از چنین نقضهایی عکس العملی از جانب جامعه بین المللی نشان داده نشده است لذا می توان گفت علیرغم مناقشاتی که میان حقوقدانان در خصوص اعتبار حقوق مداخله بشردوستانه و جایگاه عرفی آن در حقوق بین الملل در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم وجود دارد بررسی عملکرد دولتها و انگیزه های آنان از مداخله نشان می دهد که می توان پذیرفت مداخله بشردوستانه به صورت یک قاعده عرفی پذیرفته شده بود چرا که بسیاری مداخلاتی که سعی می شود به عنوان مداخله بشردوستانه توجیه شوند در قالب کلی مداخله انجام پذیرفته اند.
بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصویب منشور و مشروعیت آن
پس از جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد، اصل مداخله بشردوستانه بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف شدن قرار گرفت. پیش از تصویب منشور در سال ۱۹۴۵، کاربرد زور در عرصه بین المللی ضابطه خاصی نداشت و توسل به زور به طور کلی منع نشده بود.
در میثاق ملل محدودیتهایی برای توسل به زور پیش بینی شده بود و از جمله اینکه یک دولت قبل از توسل به جنگ می بایستی از طرق مسالمت آمیز مانند ارجاع به دادگاه دادگستری بین المللی یا شورای جامعه ملل یا داوری استفاده کند و مکلف بود تا مدت سه ماه از تاریخ صدور رأی توسط مراجع فوق از توسل به جنگ خودداری کند. بنابراین پس از گذشت سه ماه هر دولتی به طور قانونی حق داشت برای حل دعاوی خود به جنگ متوسل شود در سال ۱۹۴۵ با تدوین منشور تشکیل سازمان ملل متحد هر گونه توسل به زور منع شد و امروزه اصل عدم توسل به زور به صورت یک قاعده آمره درآمده است. اما در منشور استثنائاتی در مورد اصل عدم توسل به زور وجود دارد که عبارتند از ماده ۵۱ درخصوص دفاع مشروع و مواد ۴۱ و ۴۲ منشور یعنی مواردی که صلح و امنیت بین المللی به خطر می افتد.
آنچه در این مبحث درصدد بررسی آن هستیم مداخله بشردوستانه یک جانبه است که باید میان آن و مداخله بشردوستانه ای که با مجوز سازمان ملل (مواد ۴۱ و ۴۲ منشور) صورت می گیرد تفاوت قائل شد.
به ماده ۱ قطعنامه ۳۳۱۴مجمع عمومی درباره تعریف تجاوز اشاره نمود که تجاوز را به این شکل تعریف می کند)) :تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی نظامی بوسیله دولتی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی کشوری دیگر و یا به هرگونه دیگری که با اصول منشور سازمان ملل به شرح مندرج در این تعریف مغایر باشد.((
این تعریف یا به کاربردن واژه ))حاکمیت(( در کنار ))تمامیت ارضی(( و ))استقلال سیاسی(( هرگونه ابهامی را درباره معنای این واژه ها از بین می برد و نشان می دهد که این واژه ها دارای معنا و اهمیت حقوقی یکسان می باشند و هرگونه تجاوز به سرزمین کشوری به هر عنوانی تجاوز به حاکمیت آن کشور بوده و مشمول تعریف تجاوز و در نتیجه غیرقانونی است.^[۳۹]
عده ای دیگر بر این عقیده اند که چون سازمان ملل بدلیل وتوهای پی در پی از سوی اعضای داخلی شورا نمی تواند وظایفش را در حفظ صلح در جهان انجام دهد و سیستم دفاعی بین المللی مندرج در ماده ۴۳عملاً ایجاد نشده است، چنین نارسائی در انجام وظایف و ماموریتها توجیه کننده دخالت نظامی کشورها برای نجات جان اتباعشان می باشد.^[۴۰]
علیرغم این مناقشات باید رویه کشورها را مطالعه کرده تا ببینیم آیا اجماعی درخصوص مشروعیت مداخله مسلحانه کشورها برای حمایت از اتباع خود وجود دارد یا خیر. شاید بتوان گفت که این اجماع در دوره قبل از منشور وجود داشته اما در زمان منشور وجود ندارد و از سلسله مباحث شورای امنیت درخصوص عملیات مداخله گرانه نظامی برای نجات جان اتباع در سالهای اخیر می توان چنین نتیجه گرفت که کشور مداخله اگر در صورت اثبات اینکه مداخله اش غیرقابل اجتناب، متناسب و محدود به ضرورت آزادسازی اتباعش از خطر شدید بوده است از اعمال مجازات شورای امنیت رهایی یافته است. چنین به نظر می رسد که اعمال چنین تخفیفی از جانب شورای امنیت عاقلانه تر از مشروع قلمداد نمودن مداخله نظامی به بهانه نجات جان اتباع باشد.^[۴۱]
در هر صورت غالب نویسندگان غربی که مداخلات نظامی به بهانه نجات جان اتباع از صلاحیت رسیدگی به مسائل ۲۶ کشور و ۱۲ کشور را داشت. صلاحیت این دادگاهها در زمینه حقوق بشر با رضایت کشورهای عضو به این دادگاهها اعطا شده بود و این دادگاهها حق تصمیم گیری نهایی را در خصوص تفسیر معاهده مورد تنازع داشتند. این کشورها دارای حاکمیت ابتدایی بودند اما از این حاکمیت استفاده نموده و به یک سازمان بین المللی تفویض صلاحیت نمودند.
بهرحال همانطور که گفته شد حقوق بشر از سال ۱۹۴۵ به بعد و علی الخصوص از سال ۱۹۷۰بطور فزاینده ای رو به توسعه گذاشت و از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شد و به موجب این تحولات و مطرح شدن حقوق بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انسانی و الزام دولتها به رعایت آنها، مفهوم حاکمیت و مرزبندی جغرافیایی خدشه دار گردید. در اثر این تحولات، حقوق بین الملل به عنوان یک پدیده متغیر متحول گشته و قواعد جدیدی را منطبق و متناسب با مقتضیات روز عرضه نموده است. آنتونیو کاسسه درخصوص اصل احترام به حقوق بشر می گوید: این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شده است. این اصل به گونه ای در قالب اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.^[۴۲]
خاویر پرز دکوئیار دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد در نطقی که در بهار سال ۱۹۹۱ ایراد کرد در مورد مداخله گفت: باید با موضوع به نحوی که هم محتاطانه باشد و هم متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمی توان به چالشی بنیادی طلبید و متهورانه به این دلیل که احتمالاً به مرحله ای از تکامل اخلاقی و احساسی در تمدن غرب رسیده ایم که در آن تجاوز گسترده و تعدی نسبت به حقوق انسانی دیگر قابل تحمل نیست و سپس نتیجه گیری می کند که با توجه به این شرایط بر عهده ماست که مفهوم جدیدی را که بتواند قانون و اخلاقیات را با یکدیگر تلفیق سازد بوجود آوریم.^[۴۳]
در سال ۱۹۹۲ پطروس غالی در گزارش خود به شورای امنیت در تایید مطالب سلف خود در ماده ۴۳ فصل هفتم منشور اشاره می کنند و سعی در توجیه مداخله بشردوستانه یک جانبه به دلیل عدم کارآیی منشور در ایجاد چنین مکانیسمی دارند. در پاسخ باید گفت تدوین کنندگان منشور از نواقض فصل هفتم و عدم امکان عملی ایجاد چنین مکانیسمی در عرصه بین المللی آگاه بوده اند با این وجود به دلیل تجربیات گذشته در خصوص مداخلات بشردوستانه پیش از تصویب منشور چنبن مداخله ای را به عنوان استثنای وارد بر بند ۴ ماده ۲ در منشور نگنجانیده اند.
در مقام پاسخ به استدلالهایی که کاربرد زور را بر اساس تفسیر موسعی از بند ۴ ماده ۲ منشور در پرتو حقوق بشردوستانه و هدفهای متعالی اخلاقی سازمان ملل جایز می دانند باید به قطعنامه های مجمع عمومی اشاره نمود. شاید تاکنون بیش از هفتاد قرارداد بین المللی نیز در این زمینه از سوی سازمان تهیه شده باشد که از مهمترین آنها می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قرارداد بین المللی از بین بردن تبعیض نژادی قرارداد پیشگیری و مجازات کشتار دسته جمعی اشاره نمود که تمام آنها متضمن اعلام حقوق بشر و تعهد دولتها برای اجرای این حقوق بشر نمی باشد، به هیچ یک از این اسناد متضمن حقی برای دولتها جهت کاربرد زور در اجرای حقوق بشر نمی باشد. به علاوه در بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل همانند قطعنامه شماره ۳۳۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مصوب مجمع عمومی کاربرد زور و دخالت در امور داخلی دولتها دیگر بطور کلی قدغن شده است.
بنابراین چنین به نظر می رسد که کوشش برای تفسیر محدود و مشروط از ممنوعیت کاربرد زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور برای توجیه دخالت نظامی به بهانه دفاع از حقوق بشر درست نبوده و مبنای حقوقی ندارد.^[۴۴]
بند سوم: تحول نظریه مداخله بشر دوستانه
آنچه که دخالتهای اخیر را از موارد قبلی متمایز می سازد به لحاظ تحول نظریه مداخله بشردوستانه از مداخله انفرادی دولتها به اقدام جمعی جامعه بین المللی توسط سازمانهای بین المللی است. صدور قطعنامه ۶۶۸ شورای امنیت در مورد عراق که تنها قطعنامه ای است که به فصل ۷ منشور اشاره نمی کند ولی اقدام براساس فصل ۷ صورت می گیرد و نیز صدور قطعنامه ۷۹۴ شورا در مورد سومالی از جمله این اقدامات جمعی در این زمینه است. تحول این امر از آنجا ناشی شده که برخی از علمای حقوق بین الملل به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشردوستانه اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند پرفسور باوت براین عقیده است که (در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.)^[۴۵]
تصویب قطعنامه ۶۶۸ شورای امنیت و تهدید علیه صلح قلمداد نمودن اقدامات عراق و اعمال سیاست سرکوب و فشار برکردها، اقدامی فوری و اضطراری و بنا به ضرورت خاص به شمار می آید. گرچه این قطعنامه چگونگی با شرایط مداخله بشردوستانه تعیین نشده است اما از متن قطعنامه می توان شرایط خاصی را برای اعمال این گونه مداخلات برشمرد و استنباط نمود. شرط اول آن است که انگیزه اصلی مداخله باید حمایت از حقوق بشر باشد و نه انگیزه های دیگر، شرط دوم ضرورت و فوریت زمانی اقدام بر مداخله است و شرط سوم آن است که وضعیت حاصل از نقض حقوق بشر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را موجب شده باشد.
اقدام جمعی دیگر در زمینه مداخله بشردوستانه، تهدید علیه صلح قلمداد نمودن وضعیت و فاجعه انسانی ببار آمده در سومالی توسط شورای امنیت و صدور قطعنامه ۷۹۴ است که به دبیرکل و دولتهای عضو اجازه داد از همه وسایل لازم برای ایجاد منطقه امن جهت انجام عملیات کمک رسانی استفاده کنند.
گرچه شورای امنیت در قطعنامه ۷۹۴ نیز شرایط فوق را رعایت نمود با این حال حدود و شرایط انجام مداخله همچنان نامشخص است. اگر قرار است اصلی به نام اصل مداخله بشردوستانه در عرصه بین المللی وجود داشته باشد باید همانند سایر اصول حقوقی به مرور زمان و تکرار و حمایت حقوقدانان بین المللی محتوای معینی داشته باشد و شرایط اعمال آن مشخص باشد در غیر اینصورت بدلیل نامشخص بودن شرایط، خطر مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی تحت عنوان مداخله بشردوستانه همچنان حاکمیت ملی کشورها و امنیت بین المللی را تهدید می کند. و از آن کارایی سازمان ملل تغییر موسع به عمل می آورند.^[۴۶]
از بررسی تفاسیر مختلف راجع بند ۸ ماده ۲ منشور بر عملکرد ارکان ملل متحد چنین بر می آیند که سکوت منشور در خصوص تفسیر آن موجب شده است که موضوع محدوده صلاحیت داخلی دولتها یک مساله سیاسی تلقی شده و روید هر سازمان ملل متحد بوجود آید. بدین معنی که هنگامی که اکثریت اعضاء یکی از ارکان ملل متحد تمایل به مداخله در هر امر نشان داده اند محدودیتهای مندرج در بند ۸ ماده ۲ نتوانسته مانع از آن شود بدین ترتیب ارکان ملل متحد نه تنها در موارد اختلاف راجع به اینکه یک موضوع در صلاحیت داخلی دولتهاست و یا در حوزه اختیارات سازمان ملل، خود را صالح برای تصمیم گیری دانسته اند بلکه از متن بند ۸ به نفع کارایی سازمان ملل تفسیر موسع به عمل آورده اند.^[۴۷]
گفتار دوم: تعریف مداخله بشر دوستانه
بند اول: تعریف کلاسیک
جنبه کلاسیک مداخله بشر دوستانه که به قرن ۱۸ و ۱۹ باز می گردد در بر گیرنده هر گونه استفاده از نیروهای مسلح یک کشور علیه کشور دیگر به قصد حمایت از جان و آزادی اتباع آن کشور می باشد، اتباعی که نمی خواهند یا نمی توانند در این خصوص راسا اقدام کنند.
مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع را می توان به گونه ای تعریف کرد که در برگیرنده هر گونه اقدام یک کشور (دولت) به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقش مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است باشد حتی اگر چنین اقدامی قهر آمیز و با توسل به زور نباشد. در واقع به سختی می توان این تعریف موسع از مداخله بشر دوستانه را در حقوق بین الملل معاصر پذیرفت.^[۴۸]
به این ترتیب مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن عبارتست از مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به مقاصد بشر دوستانه. چنین مداخله ای در بر گیرنده اقدامات سازمانهای بین المللی نمی باشد و مداخله اینگونه سازمانها، از جمله سازمان ملل به دوره پس از تصویب منشور ملل متحد باز میگردد.^[۴۹]
اپنهام مداخله بشر دوستانه را در صورتی مجاز می داند که: «دولتی با اعمال رفتار بی رحمانه علیه اتباعش یا تعقیب آنها حقوق اساسی آنها را به گونه ای پایمال کند که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت گردد.»^[۵۰]
با توجه به تعاریف فوق از مداخله بشر دوستانه به مفهوم کلاسیک آن می توان ویژگی هایی چنین مداخله ای را به شرح ذیل بر شمرد.
اولا- در قرن ۱۸ و ۱۹ مداخله در صورتی مجاز شناخته می شد که آنچه در قلمرو دولت مداخله شونده صورت می گرفت وجدان بشریت را به شدت جریحه دار می ساخت. در خصوص اینکه مصداق اعمالی که باعث جریحه دار شدن وجدان عمومی بشری باشند کدامند اتفاق نظر وجود ندارد ولی بدیهی است که سلب حق حمایت و اعمال تبعیض آمیز نژادی یا نسل کشی از این زمره بودند.
ثانیا- تنها مداخله ای مجاز است که نیات بشر دوستانه را دنبال کند به این معنا که اگر مداخله به قصد توسعه طلبی یا مقاصد ملی یا اهداف اقتصادی و اجتماعی انجام شود دیگر بشر دوستانه نخواهد بود و در نتیجه مشروعیت نخواهد داشت.
البته آنچه مسلم است این است که احراز نیات بشر دوستانه دولتها علی الخصوص دولت بزرگ غربی کار آسانی نیست چرا که می توان در پشت ظاهر بشر دوستانه اقداماتشان هر گونه هدفی را مخفی سازند و به تبع اقدامات خویش به اهداف خویش نیز نایل شوند. بنابراین کشورهای ضعیف تر جهان همانند کشورهای جهان سوم که غالبا از منتقدین مداخله بشر دوستانه هستند، مدعی هستند کمتر مداخله ای صرفا با ملاحظات بشر دوستانه محقق شده است.
ثالثا- باید میان اشاخصی که در مداخله بشر دوستانه مورد حمایت قرار می گیرند تفاوت قائل شد. معمولا این تفکیک میان مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اتباع دولت مداخله کننده و حمایت از اتباع خارجی انجام می شود.^[۵۱]
بنابراین نظر غالب علمای حقوق بین الملل آن است که مداخله بشر دوستانه به طور حمایت از اتباع دولت مداخله شونده صورت می گیرد به عنوان نمونه گریسوس در این خصوص معتقد است که دولتها حق دارند هنگامی اتباع یک دولت علیه نظام مستبدانه مبارزه می کند مداخله کند.^[۵۲]
بهرحال در این خصوص یعنی افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه به مفهوم کلاسیک آن حقوقدانان حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد اما با توجه به اینکه در دوران پش از تدوین منشور دخالت دولتها جهت حمایت از اتباع خود در چهار چوب اصل دفاع مشروع قرار داشت و طبق آن نه تنها حق بلکه تکلیف بود، می توان نتیجه گرفت که افراد تحت الحمایه مداخلات بشر دوستانه کلاسیک اتباع دولت مورد هدف و سایر اتباع خارجه ساکن در قلمرو دولت مذبور بودند.
رابعا- مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن معمولا از طریق بکارگیری قوای نظامی صورت می گرفت و از تعریف دائره المعارف حقوق بین الملل می توان چنین استنباط کرد به توسل به زور از طریق بکارگیری نیروهای مسلح تاکید شده است.^[۵۳]
بند دوم: تعریف غیر کلاسیک
غالب حقوقدانان حقوق بین المللی از مداخله بشر دوستانه تعریفی ارائه دهند داشته های خود را حول محور مشروعیت یا عدم مشروعیت مداخله در امور داخلی دولتها متمرکز نموده اند ولیکن توافق اجمالی و غالب این است که مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع، آن نوع مداخله ای است که به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر صورت می گیرد. این حقوق امروزه به عنوان اموری که دیگر در صلاحیت داخلی هیچ دولتی نیست شناخته شده است.
در کتاب فرهنگ حقوق بین الملل مداخله بشر دوستانه به شکل زیر تعریف شده است:
«مداخله قهر آمیز توسط یک دولت در قلمرو دولت دیگر به منظور حمایت از افراد در برابر تهدید نسبت به حیات آنها یا رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه یا آزار و اذیت.»
وروی می گوید: «حق حیات برجسته ترین حق بشری است و اگر مداخله ای برای نجات حیات انسانها صورت گیرد قابل توجیه خواهد بود.» وی همچنین معتقد است که حتی مداخله ای که برای جلوگیری از خطر قریب الوقوعی که حیات انسانها را تهدید می کند انجام شود، مداخله بشر دوستانه و مشروعی است. همانطور که واضح است وروی نیز بدون اینکه مبادرت بر ارائه تعریفی از مداخله بشر دوستانه نماید فقط به بیان شرط مشروعیت آن پرداخته است.^[۵۴]

آموزش وظائف چندگانه(فرانسه)

مقیاسی پنج گانه که میزان آموزش و تعلیم بینابینی جهت انجام وظائف چندگانه را بررسی می نماید

۵

کاهش در تفاوت مقام و موقعیت(فاق)

وجود تفاوت در موقعیت

چهار پرسش که سمبل ها و نشان های تفاوت مقام در سازمان مورد قضاوت قرار میدهد.جواب این پرسشها بله / خیر می باشد

۴

تسهیم اطلاعات

ابلاغ استراتژی(بلغ)

سنجه ای متشکل از ۳ آیتم که تلاش مدیریت را جهت تفهیم برنامه های استراتژیک سازمان مورد آزمایش قرار می دهد.

۵

بازخورد عملکرد(بازخور)

مقیاسی پنج گانه که تلاش مدیریت جهت فراهم نمودن مبانی دریافت گزارش های عملکردی مرتبط و به موقع را سنجش می نماید.

۵

ب) متغیرهای وابسته:

اگرچه سازمان ، فضای مشترک پژوهشی رابرای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی فراهم می آورد،اما به هیچ وجه همه محققان مایل نیستند که برای سوالات مشابه پاسخ های یکسانی پیدا کنند. محققان علاوه بر تنوع در طرح های مفهومی و جهت گیریهای که تحقیق را هدایت می کنند و تفاوت در ابزارهای متدولوژیکی،در سطوح تجزیه و تحلیل نیز با هم متفاوت اند .سطح تجزیه و تحلیل به ماهیت متغیرهای وابسته بستگی دارد، به عبارت دیگر متغیرهای پدیده مورد بحث عبارت اند از:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رفتار یا صفات افراد شرکت کننده در سازمان
کارکرد یا ویژگی های برخی از جنبه ها یا قسمتهای ساختار سازمانی
ویژگیها یا فعالیتهای سازمان به عنوان یک موجودیت گروهی (اسکات،۱۳۹۰: ۳۱)
دلری و شاو(۲۰۰۱) ، بیان می کنند که مدیریت استراتژیک منابع انسانی حداقل در دو جنبه با شیوه سنتی آن متمایز است.یکی از دو جنبه می تواند راهنمای عمل پژوهش حاضر جهت تعیین و تمییز متغیر های وابسته باشد. پژوهش های صورت گرفته در زمینه تاثیرات مدیریت استراتژیک منابع انسانی به سطح کلان سازمانی همچون نرخ بازگشت سرمایه(ROA) و نرخ بازگشت دارایی(ROE) معطوف بوده است در حالی که مدیریت منابع انسانی در حالت معمول خود دیدی خردنگرانه داشته است و به مسائلی همچون غیبت و نرخ گردش شغلی توجه می نماید.(سیدو،۲۰۱۱: ۱۴).
همان طور که در شکل شماره () به تصویر درآمده است متغیر های فراوانی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار می باشد. این عوامل و متغیر ها به دو دسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند ، عوامل داخلی ، متغیر هایی هستند که از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت بوده و تشخیص آنها برای ناظر خارجی سخت می باشد، در بهترین شرایط تاکنون ۴۰% از پراکنش عملکرد سازمانی بی هیچ توجیهی مانده است و محققان در تشریح این قسمت ناتوان بوده اند.این فضای خالی عرصه را برای محققان منابع انسانی مهیا نموده تا بتوانند نوسان بی توجیه مانده را تشریح نمایند.(سینگ وهمکاران، ۲۰۱۲: ۶۵۷).

(شمای کلی عوامل موثر بر عملکرد سازمان .سینگ وهمکاران ،۲۰۱۲: ۶۵۳)
عملکرد می‏تواند معانی زیادی داشته باشد. ازنظر”کارآیی” مقایسه ستانده‏ها دربرابر داده‏ها را گویند. اصطلاح دیگری که درارتباط با عملکرد استفاده می‏شود. “اثربخشی‏” است که برای اشاره به میزان موفقیت هدفها(نه هر هدفی،بلکه هدف‏های مطلوب)به‏کارمی‏ رود.مفهوم دیگر مرتبط باعملکرد، “بهره‏وری”، مستلزم این است که به مسئله”کارآیی” و”اثربخشی” به‏طور همزمان توجه‏ شود اندازه‏گیری عملکرد در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی صورت می‏گیرد.(احمدی، امینی و شاهوردی، ۱۳۸۸: ۲۷)
هر چند که اقداماتی جهت اندازه گیری عملکرد پیشنهاد شده است اما در عمل اندازه گیری عملکرد سازمانی با دشواریهایی همراه خواهد بود در بیشتر تحقیقات نقطه کانونی جهت اندازه گیری عملکرد سازمانی شاخص های مالی هستند. به نظر راجرز و رایت^[۱۸۸] (۱۹۹۸)یک اشتراک نظر یا اجماع در میان محققین مدیریت استراتژیک منابع انسانی در مورد بیشینه ساختن عملکرد سازمانی و به ویژه عملکرد مالی وجود دارد.
اغلب پژوهش ها به دنبال تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر ابعاد مالی عملکرد سازمانی معطوف بوده و برخی دیگر بر کارآیی و گردش شغلی کارکنان معطوف بوده است.در هر حالت تعداد اندکی از پژوهش ها به دنبال اندازه گیری ابعاد عملیاتی سازمان – مانند کیفیت،هزینه و تحویل کالا- در این مدل پژوهش ها بوده اند. (احمد و شرودر، ۲۰۰۳: ۲۵)
گست(۱۹۹۷) بیان می کند که قابل درک خواهد بود به که به جای «عملکرد^[۱۸۹]» از « پی آمدها^[۱۹۰]» در تحقیقات استفاده نموده و این تغییر رویکرد می تواند متغیر های با روایی بالاتر را در تحقیقات مورد سنجش قرار دهد.بر اساس رویکرد دیر و ریوز(۱۹۹۵) می توان پی آمدها را در ۳ بخش مجزا دسته بندی نمود:

• پی آمد های مالی (سود،فروش،سهم بازار،)

• پی آمدهای سازمانی(کارآیی، بهره وری، کیفیت)

• پی آمدهای مرتبط با منابع انسانی(اثرات نگرشی و رفتاری بین کارکنان مانند رضایت، تعهد، غیبت) (بوسیلی و همکاران،۲۰۰۵: ۷)

رویکرد ضمنی در اکثر پژوهش ها آن است که پی آمد های مالی بهترین نشانگر از موفقیت سازمانی است یا در رویکردی افراطی تنها نشانگر برای مشتریان ، سهام داران و بازار است.(بوسیلی،۲۰۰۵ به نقل از ایچنوفسکی و همکاران، ۱۹۹۶). در ۱۰۴ مقاله ای که بوسیلی و همکاران(۲۰۰۵) مورد بررسی قرار داده اند نیمی از پژوهش ها پی آمد های مالی را به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده بودند. برخی دیگر از متغیر های بهره وری سازمانی استفاده نموده اند اما مسئله ای که خیلی از محققان را در جمع بندی نتایج منابع انسانی بی میل نموده است آن است که تعدد متغیر های وابسته باعث شده است تا نتوان به نتیجه دلخواه رسیده و ابزار استاندار و همه پسند برای ارزیابی نتایج ارائه کرد. برخی از محققان براین این مشکل راه حلی ارائه کرده اند و بیان می دارند که استفاده از متغیرهای وابسته مختص هر صنعت می تواند چاره کار باشد تا بتوان هر صنعت را به طور خاص مورد مطالعه قرار داد.(بوسیلی و همکاران، ۲۰۰۵: ۸)
متغیر وابسته، بسته به سطح تحلیل مورد علاقه پژوهش گر متغیر خواهد بود. ازآنجا که سطح تحلیل در پژوهش حاضر سازمان بوده و دیدی کلان نگر مد نظر بوده است به همین منظور متغیر های عملیاتی عملکرد و متغیر های نامحسوس عملکرد مورد سنجش قرار گرفته و مطمع نظر بوده اند.

بعد عملیاتی:

۱

۱۰۰

نمودار۴-۱۷- وضعیت تلفات استان به تفکیک علت نهایی فوت در سال ۱۳۹۲
۴-۸- سوال ۶ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک روشنایی جاده چگونه است؟
تصادفات فوتی بر حسب وضعیت روشنایی در هنگام تصادف به گروه ­های شب، روز، هنگام طلوع یا غروب آفتاب تقسیم شده ­اند. بر اساس دسته بندی فوق، در سال ۱۳۹۲،%۶۰ تلفات (۳۵۲ نفر) مربوط به تصادفاتی است که در روز اتفاق افتاده است. سهم تصادفات شب %۳۲ (۱۹۲ نفر)، هنگام طلوع یا غروب آفتاب %۷ (۴۵ نفر) و نامعلوم %۱ (۲ نفر) بوده است.
با توجه به آمار ارائه شده، چنین به نظر می­رسد وجود شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای فراوان، نزدیکی شهر و روستا و واقع شدن زمین­های کشاورزی و باغات در حاشیه شهرها و جاده­های اصلی یکی از دلایل افزایش تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای در روز می­باشد. همچنین خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ویژه باعث شده است تا بخش زیادی از سفرها در شهرها و محورهای روستایی برای کار به شهرهای بزرگتر استان انجام پذیرد، که این نیز سبب تشدید افزایش تصادفات جاده­ای در روز شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول۴-۱۳- میزان تلفات استان به تفکیک روشنایی جاده

روشنایی جاده

روز

شب

هنگام طلوع یا غروب آفتاب

نامعلوم

مجموع

تعداد

۳۵۲

۱۹۲

۴۵

۲

۵۹۱

درصد

۶۰

۳۲

۷

۱

۱۰۰

نمودار۴-۱۸- وضعیت تلفات استان به تفکیک روشنایی در سال ۱۳۹۲
۴-۹- سوال ۷ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک نوع معبر برون­شهری چگونه است؟
در سال ۱۳۹۲، ۸۲ درصد تلفات مربوط به تصادفاتی است که در راه اصلی اتفاق افتاده و سهم تصادفات بزرگراهی ۷ درصد بوده است. همچنین ۵ درصد در راه فرعی، ۲ درصد در آزادراه ها و ۴ درصد در سایر راه ­ها اتفاق افتاده است. به بیان دیگر در سال ۱۳۹۲، ۴۸۴ نفر در راه­های اصلی، ۴۱ نفر در بزرگراه­، ۲۸ نفر در راه فرعی، ۱۳ نفر در آزادراه، ۲۴ نفر در سایر مسیرها و ۱ نفر نیز در مسیرهای نامعلوم جان باخته‌اند. بیش از ۸۰ درصد تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در راه­های اصلی اتفاق افتاده است. جدای از بحث نقش عامل انسانی، می­توان وجود تقاطع­های با شکل هندسی نامناسب و در حالت کلی نقاط حادثه خیز را در راه­های اصلی استان اشاره نمود. بنابراین بایستی نسبت به شناسایی و رفع این نقاط با جذب اعتبارات مناسب اقدام نمود.
جدول۴-۱۴- میزان تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون­شهری در سال ۱۳۹۲

نوع معبر برونشهری

آزادراه

بزرگراه

راه اصلی

راه فرعی

راه روستایی

سایر

نامعلوم

مجموع

تعداد