پس حجر در لغت به معنی منع کردن و بازداشتن[۲] آمده است و محجور به معنای ممنوع میباشد.
محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که به دلیل بیخردی و عدم درک درست، از تصرف در اموال خویش ممنوع شده باشد.
کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا بلوغ بوده باشد و یا در صورت دارا بودن این ویژگیها ورشکسته شود و یا در صورتی که تاجر ورشکسته نباشد و معسر گردد[۳].
محقق حلی (ره) فرمودهاند: حجر به معنای منع میباشد و شخص محجور از نظر شرع حق تصرف در مالش را ندارد[۴].
در اینکه حجر فقط مختص امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم میشود اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را فقط مختص امور مالی ، وعده ی دیگری هم حجر را هم مربوط به امور مالی و هم مربوط به امور غیر مالی در نظر گرفته و بعضی دیگر برای حجر تقسیم بندیهای گوناگونی را از جنبهها و دیدگاههای گوناگونی بیان داشتهاند ، که سعی کرده ایم تا حد امکان این نظرات را از دیدگاه فقها و حقوق دانان مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
الف: حجر در فقه:
برای حجر تعاریف و تفسیرهای متعددی، بیان شده و تعداد افرادی که تحت این عنوان محجور قلمداد میشوند نیز متعددند، علماءدر فقه، محجورین به سه قسم، وعده ای دیگر به شش صورت، وحتی گروهی نیز آن ها را به ده دسته و یا بیشتر، تقسیم بندی کردهاند.و تعاریف مختلقی هم از حجر دارند که در ذیل به برخی از آنان خواهیم پرداخت.
تعریف حجر در فقه: «الحِجُر هُو المَنع مِن نفاذِ و التَصرفات القولیه» ۳ به عبارت دیگر حجر به معنای عدم اهلیت در اجرای تصرفات قولی است.و به این علت تصرفات قولی میگویند که به طور مستقیم از اراده ی شخصی حکایت داشته و به صورت کلام و کتابت و یا با دلالت میباشد، زیرا قول در معنای وسیعش شامل سخن شفاهی و کتبی هر دو میشود پس اگر شخصی یکی از اسباب حجر را داشته باشد و مباشرت در انجام عقد و یا تصرف قولی نماید مجاز نخواهد بود زیرا غرض از مباشرت در آن تنفیذ و لزوم احکام مربوطه میباشد و زمانی که چنین باشد مباشرت وی لغو و بیهوده خواهد بود و شرعاً نیز اعتباری نخواهد داشت پس موضوع حجر در حقیقت تصرفات قولی است.
با اینکه قانون مدنی ایران برگرفته از فقه امامیه میباشد، ولی در همه ی موارد ، مواد مندرج در این قانون ، کاملاً با فقه انطباق ندارد، برای نمونه محجورین در قانون مدنی به سه قسم ، تقسیم بندی شده است در حالی که این تقسیم بندی در فقه معمولاً بیشتر است.و جالب این که در خود فقه نیز تعداد محجورین بر شمرده یکسان نیستند.
گفتیم اسباب حجر درفقه امامیه بیش از آن است که درقانون مدنی آمده.
در فقه امامیه اسباب حجر را ۶ مورد دانستهاند و این مواد شش گانه عبارتند از[۵]:
-
- صغیر
-
- سفیه
-
- مجنون
-
- بنده
-
- مفلس
- مرض متصل به موت
شهید ثانی در مسالک، پس از نام بردن از موارد شش گانه حجر که در فوق از آن ها یاد کردیم میفرمایند: منحصر کردن اسباب حجر در شش امر، جعلی و استقرایی است نه عقلی و اسباب دیگری هم غیر از اسباب شش گانه برای حجر وجود دارد[۶]. علما و فقهای بنام همگی در مورد حجر و انواع آن نظراتی دادهاند که هم اکنون به بررسی اقسام حجر از منظر علامه حلی (ره) میپردازیم:
ب: حجر و مصلحت
در ادامه ایشان با توجه به در نظر گرفتن مصلحت شخص محجور و دیگران به بررسی افرادی که شامل خصیصه ی حجر هستند پرداختهاند و میفرمایند: دو قسم حجر داریم:
الف: کسی که حجرش به دلیل در نظر گرفتن مصلحت دیگری است.
ب: کسی که حجرش به دلیل در نظر گرفتن مصلحت خودش است.
قسم اول شامل ۵ گروه میباشد:
-
- محجور شدن شخص مفلس به خاطر طلبکارها
-
- محجور شدن شخص راهن برای در نظر گرفتن حق مرتهن
-
- محجور شدن شخص مریض به دلیل دفاع از حق ورثه
-
- محجور شدن عبد به خاطر حق مولا
- محجور شدن شخص از دین برگشته به خاطر در نظر داشتن حق مسلمین
قسم دوم شامل سه گروه میباشد:
-
- حجر مجنون
-
- حجر صغیر
- حجر سفیه
که این سه گروه از جمیع تصرفات در اموالشان ممنوع میباشند[۷].
و نیز این گروه سه گانه بنابر اذن و صلاح دید شارع تحت ولایت خاص قرار میگیرند و در نبود ولی خاص تحت نظارت ولی عام به امورشان رسیدگی میشود.
برخی از فقیهان عامه حجر را در معنی گسترده استعمال کرده و موارد بسیاری را برای حجر ذکر نمودهاند که بیشتر آن ها مربوط به حجری میشود که سبب نقص در مالکیت است، مانند حجر مشتری نسبت به مبیع ، قبل از تأدیه ثمن و حجر بایع نسبت به ثمن ، قبل از تسلیم مبیع و حجر کسی که زمینی را برای دفن عاریه میدهد (که قبل از پوسیده شدن جسد میت نمیتواند آن را بفروشد) و حجر غاصب در مال خودش که آن را با مال مغصوب مخلوط کرده، به طوری که جدا کردن آن ممکن نباشد، پیش از تأدیه عوض مال مغصوب[۸].
مرحوم صاحب جواهر نیز در این خصوص میفرماید: محجور شرعاً از تصرف در مال خودش ممنوع است وممنوعیت ممکن است به تصرف در بعضی از اموالش باشد، چون اگر به طور مطلق و عام از تمام اموال منظور بود باید مریض را خارج میکردیم، زیرا در مرض متصل به موت است که مریض از تصرفات بیش از ثلث ممنوع میشود[۹]
بهاءالدین عاملی ساوجی در کتاب خود ، محجورین را به ده دسته تقسیم بندی کرده است، که در ذیل از قول ایشان به بررسی این موارد میپردازیم.
درکتاب جامع عباسی وتکمیل آن آمده است:
«درحکم جماعتی که حاکم شرع ، ایشان را ازمال خویش ممنوع نموده باشدوآنهاده قومند:
قوم اول: طفلان
ایشان از مال خویش ممنوعند تا وقتی که بالغ وصاحب رشد شوند.
بالغ شدن در مردان سه چیز است: پانزده ساله شدن، موی درشت بر پشت ظهار روییدن .
محتلم شدن ودرزنان دو چیز است: نه ساله شدن یا حیض دیدن.
قوم دوم: دیوانگان
و ایشان از مال خویش ممنوعند تاآنکه عاقل شوند.و ولی اطفال و دیوانگان پدر است و جد پدری هرچند بالا روند، و اگر هر دو جمع شوندهر دو در ولی بودن شریک هستند، واگر ایشان نباشند کسی که پدر یاجد او راوصی کرده باشد، وهرگاه او نیز نایاب شد حاکم شرع ولی است، یا امینی که حاکم او را نصب نماید.
قوم سوم: سفیهان
ایشان نیز از مال خویش ممنوعندتا آنکه سفاهت ایشان بر طرف شود، واگر عقلی داشته باشندوبر طرف شده باشدولی ایشان جماعت مذکورهاند.واگر سفیه بالغ شده باشد ولی ایشان حاکم شرع است.وهر گاه سفاهت ظاهر شود از مال خویش ممنوعند، خواه حاکم شرع ایشان رامنع کرده باشد یامنع نکرده باشد.اما هرگاه سفاهت بر طرف شود تا حاکم شرع حکم نکند منع ایشان بر طرف نمیشود. و بعضی از سُنیان بر این رفتهاند که: هر گاه سفیه بیست وپنج ساله شود دیگر درمال خود تصرف میتواند کرد، اگر چه سفیه باشد.
