• • • خدمات با توجه به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان تولید و ارائه می‌گردد، لذا توانایی ارائه کننده خدمت برای تفسیر نیازهای مشتریان قطعاً اثر زیادی بر نگرش مشتری از کیفیت خدمت دارد.

    

  

• اولویت و انتظارات مشتریان در زمان‌های مختلف متفاوت است، یا حتی ممکن است این اولویت و انتظارات در طول فرایند ارائه خدمت تغییر کند. تغییر پذیری خدمت از یک دوره به دوره دیگر و از یک مشتری به مشتری دیگر، تضمین کیفیت را مشکل می‌سازد(قبادیان^[۲۱]، اسپلر، جونز،۱۹۹۴).

با توجه به موارد ذکر شده، می توان گفت:

۱٫ ارزیابی کیفیت خدمات در مقایسه با کالا برای مشتریان مشکل تر است. به همین دلیل درک و شناسایی معیارهایی که مشتریان برای ارزیابی خدمات به کار می‌برند از زحمت بیشتری برخوردار است.

۲٫ مشتریان، کیفیت خدمات را تنها بر اساس خروجی یک فرایند مورد ارزیابی قرار نمی دهند، بلکه سراسر فرایند عرضه خدمت در نحوه ارزیابی کیفیت آن خدمت توسط مشتری حائز اهمیت است.

۳٫ معیارهایی که در ارزیابی کیفیت خدمات به حساب آورده می‌شوند و حائز اهمیت است، تنها توسط مشتریان تعیین می‌شوند و تنها مشتریان قادرند درباره کیفیت خدمات عرضه شده قضاوت کنند و ارزیابی های دیگران کاملاً نامربوط و بی اهمیت است(زیتهمل، پاراسورامان و بری، ۱۹۸۸، نقل در کشته گر، ۱۳۸۹).

۴٫ بدیهی است که ثبات و همسانی رفتار مشکل است و استانداردسازی،‌ کنترل و همسان سازی این جنبه ارائه خدمت آسان نیست و باید سازمان های خدماتی از شایستگی و توانایی کامل کارکنان خود در درک نیازهای مشتری و واکنش مناسب در قبال آن ها، اطمینان حاصل نمایند(قبادیان و دیگران، ۱۹۹۴).

کیفیت خدمات

چنانچه نگاهی گذرا به تاریخچه فعالیت های کیفیت در عصر اخیر داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که توجه به کیفیت کالا و محصولات ملموس از سابقه نزدیک به یک قرن برخوردار است. اما تا سال های آغازین دهه ۸۰ میلادی، مفهوم کیفیت در خدمات هرگز به طور جدی مورد توجه واقع نشده بود(وزیر زنجانی، موتمنی و دلازیانی،۱۳۸۹). عدم آگاهی از نحوه ارزیابی کیفیت خدمات و ناشناخته بودن ابعاد مختلف کیفیت در این حوزه، در کنار عدم احساس نیاز به تعریف استانداردهای مدون در زمینه خدمات، مهم ترین عوامل فقدان توجه ‌به این موضوع اساسی به شمار می رود.

• • 1. تعریف کیفیت خدمات

از کیفیت خدمات تعاریف گوناگونی شده است. زیتهمل^[۲۲] (۱۹۹۶) کیفیت خدمات را این گونه تعریف می‌کند: «کیفیت خدمات عبارت است از ارائه خدمت برتر و متعالی‌تر از حدی که مشتری انتظار آن را دارد». پاراسورامان (۱۹۹۸) می‌گوید: «کیفیت خدمت، درجه و جهت تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمت است.» گرونروز^[۲۳] ،‌ کیفیت خدمت درک شده را نتیجه فرایند ارزیابی می‌داند که مشتری بین انتظارات خود از خدمت و خدمت درک شده انجام می‌دهد(سانتوس^[۲۴]،۲۰۰۳).

نکته مشترک تعاریف کیفیت خدمات، مقایسه‌ای است که مشتریان بین انتظار و ادراک خود از خدمات دریافت شده، انجام می‌دهند(شنت، تاینن و مانی^[۲۵]، ۱۹۹۹). همچنین می توان افزود تعاریف در زمینه کیفیت خدمات به مقوله مشتری محوری بر می‌گردد.

• • 1. ابعاد کیفیت خدمات

نویسندگان زیادی درباره ی ابعاد کیفیت خدمات بحث کرده‌اند . از آن جمله می توان به آرمیستد^[۲۶]، گرونروز، والکر^[۲۷]، لتینن^[۲۸] ، و … اشاره کرد. موارد مشترکی که این افراد بدان اشاره نموده اند عبارتند از کیفیت فرایند^[۲۹]، کیفیت ستاده^[۳۰]، کیفیت تعاملی^[۳۱]، کیفیت سازمانی^[۳۲] که در زیر به صورت مختصر بررسی می‌شوند:

• • کیفیت فرایند حاصل ارزیابی مشتری در طول جریان ارائه خدمات است.

• • کیفیت ستاده محصول ارزیابی مشتری بعد از ارائه خدمات می‌باشد.

• • کیفیت تعاملی به تعاملات میان مشتریان و ارائه کنندگان خدمت اشاره دارد.

• کیفیت سازمانی به تصویر ذهنی و ادراکات کلی از سازمان بر می‌گردد (هریسن،۲۰۰۰، به نقل از سید جوادین و الماسی،۱۳۸۲).

‌بنابرین‏ می توان گفت در سازمان ‌های خدماتی، کیفیت، میزان برآورده سازی انتظارات مشتری توسط خدمات ارائه شده می‌باشد. ماهیت بسیاری از خدمات به گونه‌ای است که مشتری در فرایند ارائه آن ‌ها، حاضر است. این به آن معنی است که کیفیت درک شده نه تنها متأثر از کیفیت ستاده یا همان نتیجه خدمت است بلکه از کیفیت فرایند یا فرایند خدمت نیز تأثیر می‌پذیرد( قبادیان و دیگران، ۱۹۹۴).

رویکرد های سنجش کیفیت در کتابخانه ها

زمانی گردآوری منابع اطلاعاتی برای کتابخانه ها اهمیت بسیاری داشت و کتابداران می‌کوشیدند در راه تکمیل مجموعه ی منابع، بر دشواری های مجموعه سازی (کمبود فضا، تجهیزات، بودجه، نیروی انسانی و …) غلبه کنند. در نتیجه، گسترش مجموعه ی منابع کتابخانه، مستلزم حل مشکلات مرتبط با رویکرد “مجموعه‌مداری” بود. در رویکردی دیگر مدیران کتابخانه ها چاره ی کار را در آن دیدند که اصول کار و وظایف شغلی هر یک از کتابداران را به روشنی تعریف و هر یک از کارکنان کتابخانه را به انجام وظایف خود ملزم نمایند؛ با این هدف که این رویکرد، موجب تثبیت نظم و نظام کتابخانه گردد و کتابخانه بتواند وظایف خود یعنی اطلاع‌رسانی و اشاعه ی محتوای منابع اطلاعاتی را به خوبی انجام دهد.

اما این هدف های مثبت و منطقی، پس از مدتی دگرگون و مأموریت‌مداری موجب نفوذ گرایش های دیوان سالاری در این رویکرد گردید و پایبندی به انجام وظایف، بیش از نیازهای کاربران کتابخانه و تلاش در راه تأمین آن ها، مورد توجه قرار گرفت.

اما جوهره ی رویکرد سوم که با عنوان “کاربرمداری” مطرح می شود، در رابطه با کاربر، عبارت است از انتخاب اطلاعات مناسب در زمان مناسب؛ دانستن این که کاربر چه وقت، کجا و چگونه باید به جستجو بپردازد و چگونه به اکتشاف آنچه قبلاً کشف شده، نپردازد. در رابطه با کتابداران، این رویکرد بدین معنا است که اطلاعات مورد نیاز کاربران را به شکلی که می‌خواهند و در زمان لازم، در اختیار آنان قرار داد. در اینجا، نکته ی اساسی چیزی است که مورد تقاضای کاربر است، نه اینکه کتابدار به عنوان متصدی اطلاعات، چه چیزی را ارائه یا چه کاری را انجام می‌دهد (بهمن‌آبادی و قاسمی، ۱۳۸۵).

«بوث»^[۳۳] (۲۰۰۳) نیز سه رویکرد مختلف اما مکمّل برای سنجش کیفیت خدمات ارائه داد:

• • رویکرد از بالا به پایین^[۳۴]: سنجش کیفیت خدمات سازمان ها بر اساس استانداردهای جهانی و آیین‌نامه‌ها. در این رویکرد به استانداردها و فرایندها تأکید می‌شود تا به فعالیت های سازمان. این رویکرد، همان رویکرد مجموعه‌مداری است (نتایج این رویکرد تدوین استانداردهایی چون استاندارد انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی و استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است). به عنوان مثال دو کتابخانه ممکن است به تعداد مساوی کارمند و کتاب داشته باشد اما یکی خدمات عالی و دیگری خدماتی در سطح پایین ارائه دهد. ‌بنابرین‏ بررسی کیفیت خدمات تنها ‌بر اساس استاندارد ها و آیین نامه ها مناسب نیست.

۱-۱مقدمه:

انسانِ دارای دانش،مهارت وتخصص مهمترین سرمایه برای رشد وتوسعه جامعه است وسرمایه گذاری برای آموزش اونوید آینده ای روشن است.

نظام آموزش عالی، عهده دار وظایف و مسئولیت های مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی جوامع است . در کشور ما نیز آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز بخش های مختلف را، برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی و … به عهده دارد .نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی، حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی وتنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقا ی کیفیت بپردازدشواهد گوناگون نیز حاکی از آن است که این نظام درصورتی از عهده وظایف و اهداف خود بر می‌آید که از نظرکیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد(کبریایی ‌و رودباری،۱۳۸۴)

اولین گام اساسی در تدوین برنامه های بهبود کیفیت،شناسائی ادراک وانتظارات دریافت کنندگان خدمات یا کالاها از کیفیت آن ها‌ است.امروزه بسیاری از سازمان‌های پیشرو به اهمیت نقش مشتری ‌در کار آمد واثربخش بودن کسب وکار خود پی برده اند براین اساس مشتری محوری اصلی است که به طور روزمره درسازمانها بدان توجه می شود ،به گونه ای که ‌هر روزه ‌بر تعداد شرکتهائی که رضایت مشتری را به عنوان شاخص اصلی عملکرد خود انتخاب کرده‌اند افزوده می شود(گریگوریادیس^[۱] به نقل از شفیعی ومیرغفوری،۱۳۸۶).

نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی، حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی وتنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقا ی کیفیت بپردازد(هاشمی گلپایگانی،۱۳۷۲) شواهد گوناگون نیز حاکی از آن است که این نظام درصورتی از عهده وظایف و اهداف خود بر می‌آید که از نظرکیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد . با توجه ‌به این موضوع، ضرورت یافتن راه هایی که بتوان کیفیت آموزشی راافزایش داد، روشن می شود(پاکاریان،۱۳۶۹)

اخیراًً علاقه مندی به کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه ها به طور چشمگیری افزایش یافته و در تحقیقات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است بررسی کیفیت خدمات، مقایسه انتظارات مشتری (آنچه احساس می‌کند که باید باشد)با اداراک او(آنچه که دریافت داشته است)است. اگرانتظارات بیش از ادراکات باشد، از دید مشتری کیفیت خدمات دریافت شده، کم است و نارضایتی وی را به دنبال دارددانشجویان، کارکنان و مدرسان(هیات علمی) مشتریان عمده آموزش عالی هستنددر این بین، دانشجویان به عنوان اصلی ترین مشتریان آموزش عالی بیشترین توجه را به خود جلب کرده‌اند و در طول دوران تحصیل، خدمات آموزشی متنوعی از جمله؛ ثبت نام، انتخاب واحد وسایر خدمات مرتبط را دریافت می کننداز آنجایی که یکی ‌از مشخصه های کیفیت در دانشگاه، برآورده شدن انتظارات دانشجویان ‌از فرآیند خدمات آموزشی است، با بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان، می توان کیفیت این فرایند را تعیین نمود. کم بودن شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان، نشان دهنده کیفیت مطلوب خدمات آموزشی ارائه شده است. گام اساسی برای جبران این شکاف شناخت ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی،تعیین نقاط قوت و ضعف و در پی آن، اتخاذ استراتژی هایی برای کاهش شکاف و تامین نظر دانشجویان است(توفیقی و همکاران،۱۳۹۰).

از آنجا که دانشجویان هرکشوری از سرمایه های فکری ومعنوی آن کشور به شمار می‌روند بررسی مسائل ومشکلات خاص دانشجویان ،تحصیل موفق تامین سلامت جسمی وروانی آن ها از مهمترین اهداف برنامه ریزی دولت‌ها باید باشد.از سوی دیگر بررسی موفقیت وعملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از جنبه‌های مورد مطالعه بررسی کیفیت وبررسی درآموزش عالی است تحلیل کارایی درونی نظام آموزش عالی،به منظور پی بردن به وضع موجود ‌و تسهیل در امر تصمیم گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد(بازرگان،۱۳۷۲،به نقل از فاتحی خشکناب،۱۳۸۲).

بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین وتوسعه فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی یک جامعه نظام آموزش وپرورش کارآمد است.تحلیل وبررسی عوامل مؤثر برعملکرد تحصیلی می‌تواند زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود که دارایی این نظام را بهبود بخشد ومتعاقبا زمینه‌های رشد همه جانبه آن رافراهم سازد واینکه کیفیت خدمات آموزشی ونحوه رائه آن به صورت هرچه صحیح ممکن است باعث بالارفتن عملکرد تحصیلی دانشجویان می شود یا نه هنوز به طور واضح مشخص نشده است.

۱-۲بیان مسأله:

نظام آموزش عالی، عهده دار وظایف و مسئولیت های مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی جوامع است در کشور ما نیز آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف را، برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی و … به عهده دارد(پاکاریان،۱۳۶۹به نقل از کبریایی و همکاران،۱۳۸۴)

پویائی وارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر همواره مدنظر سیاست گذاران وبرنامه ریزان آموزش عالی بوده است نظام آموزش عالی به عنوان پدیده ای هدفمند دارای دوبعد کمی وکیفی است که رشد وگسترش کمی نظام آن بدون توجه به کیفیت مسائلی چون ترک تحصیل ،اضافه عرضه نیروی انسانی متخصص دربعضی رشته ها و در نهایت اتلاف منابع انسانی رابوجود می آورد(قورچیان،۱۳۸۲،به نقل از محمدی و همکاران ،۱۳۸۵).

در دنیای کنونی، موضوع کیفیت، مدیریت سازمان ها را با چالش هایی مواجه ساخته است. کیفیت خدمات، عامل مهمی برای رشد، موفقیت وماندگاری سازمان است و به عنوان موضوعی راهبردی، مؤثر و فراگیردر دستور کار مدیریت قرار گرفته است اخیراًً علاقه مندی به کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه ها به طور چشمگیری افزایش یافته و در تحقیقات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است . برداشت های متناقض از کیفیت آموزش منجر به استفاده از روش های متفاوتی برای اندازه گیری کیفیت در آموزش عالی شده است برای سال های متمادی، پژوهشگران، کیفیت خدمات را با استفاده ‌از مقیاس های تک بعدی اندازه گیری می‌کردند، در حالی که مقیاس های تک بعدی برای اندازه گیری یک مفهوم چندبعدی مانند کیفیت، مناسب نیستند(توفیقی و همکاران،۱۳۹۰)

یکی از راه هایی که می توان از طریق آن به موفقیت آموزش عالی ویا دانشگاه ها پی برد ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان آن دانشگاه می‌باشد. واز آنجایی که در دنیای متحول امروز ،نظامهای دانشگاهی یکی از ارکان مهم توسعه هر کشوری به شمار می‌روند به دلیل محدودیت منابع موجود باید در قبال منابع وامکانات دریافتی پاسخگو باشند واز به هدر رفتن آن جلوگیری کند این منابع می‌تواند شامل منابع مادی،نیروی انسانی وغیره…… باشند یکی از مسائلی که مبتلا به بسیاری از نظامهای آموزش عالی بوده است وباعث به هدر رفتن وقت،نیرو وامکانات دانشگاهی می شود عملکرد تحصیلی ضعیف یا مطلوب است(نورشاهی،۱۳۷۵).

تذکره: لازم به ذکر است که فصل نهم (در تخفیف وتعلیق واسقاط وتبدیل مجازات) باب اول قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۴۰ (ه.ش ) در مواد ۵۱و۵۲ به ترتیب مرور زمان تعقیب ‌و مرور زمان حکم تصریح ‌کرده‌است که به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ی ۵۱٫( هرگاه کسی مرتکب جرمی شده ‌در مورد خلاف در ظرف یک سال ‌در مورد جنحه در ظرف سه سال و ‌در مورد جنایات در ظرف ده سال جرم اوتعقیب نشده باشد ،دیگر مجرم تعقیب نمی شود واگر شروع به تعقیب شده وبه جهتی موقوف مانده ومدت های مذکور منقضی شود دیگر اعاده ی تعقیب نخواهد شد .مبدأ مدت های مذکوره در صورت اولی از تاریخ آخرین ارتکاب و در صورت اخیر ازتاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.)

ماده ی ۵۲٫( هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده وحکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مذبور ‌در مورد خلاف بعد از دوسال، ‌در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعداز پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود، لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهدبود.)(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۲۹و۳۰)

۱-۲-۲-۲٫مرور زمان در قانون شکلی:

بندچهارم ذیل ماده ی (۸) قسمت مقدمه ی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ (ه.ش) به موضوع مرور زمان اشاره ی صریح نموده است .در صدر ماده ی(۸)(تعقیب امر جزایی که از طرف مدعی العموم (دادستان) موافق قانون شروع شده ،موقوف نمی شود مگر درموارد ذیل…..۴) در مواقعی که به واسطه ی مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی، تعقیب ممنوع است .‌بنابرین‏ اگر متهمی تحت تعقیب قرار می گرفت ولی دفاع مرور زمان مندرج در ماده ی ۴۹ و۵۰ قانون مجازات عمومی(مصوب ۱۳۵۲) را در مقابل قاضی مطرح می نمود تعقیب کیفری متهم متوقف وقرار موقوفی تعقیب حسب مورد از سوی دادستان ، بازپرس یا دادیار برای وی ‌صادر می شد.‌بر اساس اصلاحات مرداد ماه۱۳۳۷ در صورتی که در این زمینه قرارموقوفی تعقیب از سوی بازپرس صادر می شد ، به موجب بند ۷ ذیل ماده ی ۱۷۱ قانون مذکور قرارصادره ی مورد نظر به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت می بودکه مهلت شکایت ده روزه از روز اعلام با ابلاغ قرار حسب مورد به دادستان یا شاکی خصوصی محسوب می شده است وبه موجب ماده ی ۱۷۲ اصلاحی مرداد ماه ۱۳۳۷ این قانون، مرجع شکایت از این قرار دادگاه استان مربوطه بوده است که تصمیم این دادگاه پس از رسیدگی به شکایت قطعی بود .هم چنین ‌بر اساس قسمت دوم ماده ی ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ (ه.ش) اسقاط حقوق عمومی (قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم ) به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود،ومدعی خصوصی یاهمان متضرراز جرم می‌توانست نسبت به ضرر وزیان ناشی از جرم طرح دعوای خصوصی نموده وبراساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی وقانون مدنی جبران یا ترمیم خسارات وضرروزیان خودرا مطالبه یا خواستارشود.(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۰)

۱-۲-۳٫ مرور زمان (بعد از انقلاب) :

بعداز انقلاب اسلامی و در اولین قانون جزایی اسلامی تحت عنوان (قانون راجع به مجازات اسلامی) مصوب ۱۳۶۱ وهم چنین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هیچ گونه اشاره ای به مقررات مرور زمان درباب جرایم ومجازات ها نشده است ‌و اساسا رسیدگی ‌و تعقیب جرایم واعمال مجازات ها به هیچ وجه مشمول مرور زمان نشده و در هر زمانی قابل تعقیب ومجازات بود .تا آن که سیستم قضایی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ به کلی متحول وتغییرکرد و دادسراهای عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های اختصاصی و درجه ای به جز دادگاه های انقلاب ازتشکیلات دادگستری حذف شد.لکن تعقیب ، تحقیق ورسیدگی به جز آنچه در این قانون صراحتا ذکر شده بود، ‌بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ (ه.ش) عمل می شد، تا آنکه در مهرماه ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی ‌بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب ۱۳۷۸) می‌باشد. از نکات جالب توجه ومهم این قانون پذیرفتن مرور زمان هم در جنبه ی تعقیب وهم در زمینه ی اجرای حکم می‌باشد که در بند (۶) ماده ی ۶ ومواد ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶ آن آمده است . در باب کلیات قانون مذکور یعنی بند ششم ماده ی (۶) به نحوه ی تصمیم گیری شکلی ‌در مورد مرور زمان اشاره دارد وبه عبارتی تمامی احکام ومسائل مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.(محمدنژاد ،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۱)

۱-۲ -۳-۱٫نظریات شورای نگهبان درباب مرور زمان کیفری:

اولین برخوردی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیده ی مرور زمان شد اظهار نظر شماره ی ۱/۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان در ابطال مواد ۴۹ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره ی مرورزمان دعاوی کیفری بود . در این نظریه که به عنوان شورای عالی قضایی صادر گردیده ،آمده است:«عطف به نامه ی شماره ی ۱/۲۶۵۳۳مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ وپیرو نامه ی شماره۴۰۵۹مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دایر برابطال موادمتعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی وقانون مدنی را که درجلسه ی فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح ومورد بحث قرار گرفته وبا اکثریت آرای فقهای شورا طبق اصل ۴ قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلا به اطلاع می رساند:مواد ۴۹و۵۰ و۵۱و۵۲ و۵۳ قانون مجازات عمومی وماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی.»البته بعدها اطلاق این نظریه به موجب نظریه ی مورخه ۱۶/۱۲/۶۱ در پاسخ سوال دیوان عدالت اداری ونظریه ی سال ۶۳ در پاسخ به سوال مورخه ۲۲/۸/۶۳ دادستان انتظامی قضات تعدیل شده است. بدین ترتیب فقهای شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرده که تعقیب انتظامی قضات، مغایرتی با موازین شرعی ندارد. توجه به متن اظهار نظر شورای نگهبان نشان می‌دهد که فقهای شورای نگهبان در این نظریه خود بر دونکته زیر، به عنوان دلیل، تاکیدورزیده اند:

۱- آیین نامه ی انتظامی نظام پزشکی، تنها ‌بر موارد تخلف پزشکان حکومت داردو ارتباطی با امور کیفری (جرایم) وامور حقوقی ندارد. تنها به منظورحفظ نظم در جامعه تنظیم شده است.

۲- امور انتظامی پزشکی، ارتباطی با حقوق افراد ندارد زیرا اگر حقوقی از افراد تضییع گردد، در محاکم دادگستری قابل رسیدگی است ‌و مشمول مرور زمان نمی گردد.

اسفندیار ملکیان(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به مطالعه عوامل تعیین کننده نگهداری وجه نقد پرداخت. برای برآورد مدل آماری پژوهش روش رگرسیون با بهره گرفتن از داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه منفی بین اندازه شرکت، دارایی‌های ثابت مشهود و اهرم با وجه نقد نگهداری شده می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که جریان‌های نقدی، سودآوری و فرصت‌های رشد رابطه مثبت با وجه نقد نگهداری شده دارند.

خواجوی و همکاران(۱۳۹۱) ‌به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقلام تعهدی و سطح نگهداری دارایی های نقدی رابطه مثبت و غیرمعنی‌دار ولی بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری با سطح نگهداری دارایی‌های نقدی، به ترتیب رابطه منفی و معنی‌دار و منفی و غیرمعنی‌دار وجود دارد نتیجه گیری نمودند که شرکت‌های بزرگتر و شرکت‌های دارای سایر دارایی‌های نقدی جایگزین وجه نقد، میزان وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند و بالعکس شرکت‌های دارای میزان بازدهی بیشتر بر روی وجه نقد، میزان وجه نقد بیشتری نگهداری می‌کنند.

۲-۳-۲ پیشینه خارجی

مایرز و ماجلوف(۱۹۸۴) بیان می‌کنند که عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهایی که ارزش آن ها بیشتر ‌بر اساس فرصت‌های رشدشان تعیین می‌شود، بیشتر بوده و به علت اینکه در چنین شرکتهایی هزینه سرمایه بالا است، ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود وجه نقد بیشتری نگه داری کنند. گیدز و اپلر(۱۹۹۶) و استاس و مایر(۱۹۹۶) ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت‌های دارای بدهی‌های با سررسید کوتاه تر و بدهی بانکی کمتر، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بوده و انتظار می‌رود که این شرکت‌ها میزان وجوه نقد بالایی نگه‌داری کنند.

فریرا و ویللا (۲۰۰۴) عوامل مؤثر بر وجه نقد را در نمونه‌ای از شرکت‌های کشورهای اتحادیه اروپا بررسی نمودند. نتیجه گیری نمودند که موجودی نقد به طور مثبتی تحت تـأثیر فرصت های سرمایه‌گذاری و جریان‌های نقدی و به طور منفی تحت تأثیر نقد شوندگی دارایی‌ها، اهرم مالی واندازه قراردارد. بدهی بانکی و موجودی نقد نیز با یکدیگررابطه منفی دارند و مؤید این است که روابط نزدیک بانکی شرکت‌ها را قادر می‌سازد که موجودی نقد کمتری با انگیزه احتیاطی نگهداری نمایند.

اجان داملو و همکاران (۲۰۰۷) در مقاله خود با عنوان تعیین کننده های نگهداری وجه نقد به بررسی عوامل تعیین کننده وجه نقد پرداختند. نتیجه گیری نمودند که مدیران نسبت وجه نقد بالاتری را به شرکت‌های کوچکتر، با هزینه پژوهش و توسعه بالاتر، سرمایه درگردش خالص کمتر و اهرم کمتر تخصیص می‌دهند. ‌بنابرین‏، نسبت بالاتر وجه نقد با دشواری بالا بردن سرمایه خارجی و کاهش قابلیت در دسترس بودن وجه نقد از منابع داخلی همبستگی دارد. نتایج آن ها همچنین بیان نمود که تجزیه و تحلیل نسبت وجه نقد مازاد که به عنوان اختلاف بین وجه نقد واقعی و پیش‌بینی شده تعریف شده است، نشان می‌دهد که شرکت‌ها به طور متوسط وجه نقد کمتری نسبت به آنچه توسط تئوری مبادلاتی پیشنهاد شده نگهداری می‌کنند.

لیو و چانگ(۲۰۰۸) در پژوهشی که با نام تعیین کننده ها و ارزش نهایی نگهداری وجه نقد شرکت‌ها انجام دادند، به مقایسه اثر محدودیت های مالی و حاکمیت شرکتی بر نگهداری وجه نقد شرکت در شرکت‌های سهامی عام آمریکا پرداخته‌اند. نتیجه گیری نمودند که بدون توجه به محدودیتهای مالی، شرکت‌های دارای حاکمیت شرکتی خوب، در مقایسه با شرکتهایی که از لحاظ حاکمیت شرکتی ضعیف هستند، وجه نقد بالاتری نگهداری می‌کنند به علاوه، این نتایج این گونه بیان می‌کند که نگهداری وجه نقد شرکت‌های محدود از لحاظ مالی که حاکمیت شرکتی خوبی دارند در مقایسه با بقیه حالات بالاترین مقدار می‌باشد.

بایون در سال( ۲۰۰۸) رابطه میان انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه شرکت‌ها را مورد بررسی قرارداد و از مراحل چرخه عمر شرکت‌ها به عنوان جانشینی برای تعریف انعطاف پذیری مالی استفاده کرد نتایج پژوهش نشان داد که شرکت‌های مرحله تولد به منظور تأمین مالی، سهام منتشر می‌کنند و اهرم کمی را نگهداری می نمایند. شرکت‌های مرحله بلوغ از منابع داخلی استفاده می‌کنند و اهرم متعادلی دارند

گارسیا ودیگران(۲۰۰۹) با بهره گرفتن از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های بورس سهام اسپانیا، اثرکیفیت حسابداری را برموجودی وجه نقد شرکت بررسی کردند. نتیجه گیری نمودند که شرکت‌های با کیفیت اقلام تعهدی بالا در مقایسه با شرکت‌های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، سطوح پایین‌تری از وجه نقد نگهداری می‌نمایند. یافته ها نشان می‌دهد که با افزایش بدهی بانکی موجودی نقد افزایش یافته و شرکت‌های با جریان نقدی بالاتروجه نقد بیشتری نگهداری می‌نمایند.

اتوکایت و مولای(۲۰۱۰) به بررسی تاثیر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار فرانسه پرداخت. آن ها بیان کردند که اگرچه شرکت‌ها هرروز برای برنامه‌ریزی کوتاه مدت تصمیم‌گیری می‌کنند اما موضوع ارزش شرکت مقوله‌ای است که در زمره برنامه های بلندمدت شرکت‌ها مطرح می‌شود. شواهد به دست آمده اثبات کرد که سهام‌داران وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش را کمتر از واقعیت ارزیابی کرده‌اند.

جی یانگ و همکاران(۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد: بررسی تجربی در صنعت رستوران، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر سطح نگهداری وجه نقد پرداختند. نتیجه گیری نمودند که شرکت‌های رستوران با فرصت‌های سرمایه گذاری بیشتر تمایل بیشتری به نگهداری وجه نقد دارند. ازطرفی دیگر شرکتهایی که سطح نقدینگی، هزینه سرمایه و پرداخت سود سهام بالاتری دارند، وجه نقد کمتری را نگهداری می‌کنند.

لوئیس و همکاران(۲۰۱۱) ‌به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری با میزان استفاده کاراتر از میزان نگهداشت وجه نقد در ارتباط بوده واین مطلب بیانگر این امر است که محافظه کاری حسابداری می‌تواند جایگزینی برای نظارت بیرونی بر شرکت بوده و هزینه های تعارض نمایندگی بین مدیران و سهام‌داران را کاهش دهد.

فیو و پایلز(۲۰۱۲) ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های دارای کاهش در رتبه بندی اعتباری در مقایسه با شرکت‌های بدون تغییر در رتبه‌بندی اعتباری، به طور تقریبی مبادرت به افزایش ۳ درصدی نگهداشت وجه نقد به کل دارایی‌های غیر نقدی می‌کنند.

ال‌ نجار(۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان عوامل مالی تعیین کننده نگهداری وجه نقد شواهدی از برخی بازارهای نوظهور، به بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری وجه نقد(ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود) در کشورهای در حال توسعه(برزیل، هند، روسیه و چین)پرداخته و نتایج به دست آمده از آن را با کشورهای انگلستان و آمریکا مقایسه نمود. نتیجه گیری نمود که ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود ‌بر نگهداری وجه نقد تاثیرگذار است، و شباهت هایی بین کشورهای توسعه یافته ‌و در حال توسعه در رابطه با فاکتورهای تاثیرگذار بر روی نگهداشت وجه نقد وجود دارد.

.

فصل سوم

روش‌شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه

در اصطلاح فقهی ، عدالت عبارت است: « از کیفیت و توانایی و یا ملکه ای است که در اثر تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمکن و جایگزین شود و انسان را همواره به رعایت تقوا و مروت روا می‌دارد. براین اساس، عادل کسی است که واجبات الهی را انجام می‌دهد و گناهان کبیره را ترک می‌کند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگرچه ازباطنش غیب ( آگاهی) ندانند.^[۱]

گفتار سوم- مفهوم عدالت ‌در ازدواج مجدد

بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد که از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آن ها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگرعدالت را فضیلتی بدانیم که به موجب آن باید به هرکس آنچه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش درتعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به کار رفته است. شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان، چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگران بیابد و به عبارتی زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی کند.

عدالت درمرد، به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد ‌به این معنا است که چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها نداشته باشد. عدالت، عالی ترین فضیلت انسانی است. شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالی ترین نیروی اخلاقی، با توجه به اینکه معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ی زن ها، یکسان و در یک درجه نیست. رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان، یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود. با وجود این، عدالتی که شرط چند زنی است، تساوی درحقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا کند به عنوان یک انسان متعارف درجهت اجرای عدالت متعارف ،تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه ‌بر عدالت از نظر اسلام، تمکن مالی و امکانات جسمی نیز که شاید در یک معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد، از جمله شرایط تعدد زوجات است.

منظور از عدالت چیست؟

ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث، نخست مستند این شرط را بررسی نموده، سپس منظور ازعدالت را تبیین نماییم.اصلی ترین مستند شرط عدالت ‌در ازدواج مجدد،آیه ی ۳ سوره نساء است. آیه می فرماید : « وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُفْسِطوُا فِی الْیَتامی فَانْکِحوُا ما طابَ لَکُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَتْنی وَثلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فواحِدَهً اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی اَلّا تَعُولُوا »؛

خلاصه ی معنی آیه این است که می توانید از زنانی که پاک و خوب می دانید تا چهار زن بگیرید، ولی اگر خوف آن دارید که بین آن ها به عدالت رفتار نکنید، به یکی اکتفا نمایید که این امر یعنی اکتفا به یک زن نزدیک تر است به اینکه از عدالت دور نیفتید و بر زن ها ظلم نکنید.

« فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً »؛ یعنی به یک همسر اکتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حکم را معلق برترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده ، نه ‌بر علم و این از آن جهت است که غالباً در این قبیل مواردی که وسواس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتیجه مصلحت از بین می رود. به عبارت دیگر، در این آیه خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. ‌بنابرین‏، مرد می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظن غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد.

« دلک ادنی ان لا تعولوا »؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می‌کند که اصولاً اساس تشریع دراحکام نکاح، برپایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم . در این تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و«عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم .

«عدل حقیقی واقعی»؛ یعنی، عدل حد وسط بین افراط و تفریط که تشخیص آن بسیار مشکل است. این قسم عدل ، موجب می شود که مرد در تشخیص حقیقت عدل بین زنان دچار حیرت شود. به ویژه از نظر تاثرهای درونی، که ناشی از دلبستگی قلبی و محبت واقعی به زنان متعدد است. به دیگر سخن،عدل حقیقی واقعی،یعنی انسان حتی ازنظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آنجا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می‌باشد. برای او تکلیف مالایطاق است و حال این که تکلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده است. آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء « و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم » شما هر قدرکوشش کنید، نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید؛ اشاره ‌به این واقعی دارد و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه به آیه ی « و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده » نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، عمل حقیقی واقعی است که توضیح داده شد. این آیه « ولن نستطیعوا … » خالی از شائبه ی تهدید نیست، یعنی عدالت بین زنان به معنای عدالت حقیقی و واقعی یعنی، حقیقتاً حد واقعی میان افراط و تفریط را رعایت کردن، از چیزهایی است که هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند قادر به اجرای آن نیست.