رابطه میان زبان و جنسیت؛ انواع تفاوت‌های میان گفتار زنان و مردان در زبان‌های گوناگون و دلایل آن.
ــــــ . “فعل متعدی یا فعل سببی”. زبان شناسی. س۴. ش۱ـ۲. پیاپی۷ـ۸. ۱۳۶۶، ص ۷۸ـ۹۰.
۱ـ‌ افعال‌متعدی در دستورنامه‌های کهن و معاصر فارسی ۲ـ افعال‌ متعدی فارسی در دستورنامه‌های خارجی ۳ـ ملاک دستورنویسان در متعدی نامیدن افعال “نشاندن”و “خواباندن”.
ــــــ . “مروری بر کتاب نحو زبان فارسی برپایه نظریه حاکمیت و مرجع‌شناسی” [نقد و بررسی اثر علی میرعمادی]. زبان و ادب، مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی.س۲. ش۵. پاییز ۱۳۷۷، ص ۱۱۶ـ۱۵۳.
ــــــ . “مروری بر نگاهی تازه به دستور زبان” [نقد اثر محمدرضا باطنی]. مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت معلم تهران. ش۶. دی ۱۳۵۸، ص ۱۰ـ۲۱.*
سیایف، بیگ‌مراد؛ قیوم، عبدالقیوم. “بحث درباره «مر» و «مر…را» در زبان دری سده‌های سوم تا ششم هجری”. خراسان. کابل. س۴. ش۲. ۱۳۶۳، ص ۴۷ـ۵۸.*
سیدنورانی، میرصادق. “آیا در تبدیل فعل لازم به متعدی، تنها «ان» افزوده می‌شود؟” [نقد “یک نکته باریک دستوری: متعدی‌کردن فعل‌های لازم” از حسین‌علی یوسفی]. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. س۸ . پیاپی۳۲. بهار۱۳۷۲، ص ۷۷ـ۷۸.
سید وفایی، ؟. “حرف در زبان فارسی معاصرـ موارد استعمال و خصوصیات نحوی آنها”. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. س ۲۸. پیاپی ۱۱۷. بهار ۲۵۳۵=۱۳۵۵، ص ۴۹ـ۸۷ .
اشکالات دستورنویسی در ایران؛ بررسی حرف اضافه در استعمال آزاد؛ …؛ حذف.
سیمزویلیامز، نیکلاس. “بهمان فارسی”، ترجمه فرح زاهدی. آینده. س۱۷. ش۱ـ۲. فروردین ـ تیر ۱۳۷۰، ص؟.*
شادخواست، مهدی. “نگاهی به گویش گیلکی” همشهری. ۲۵ شهریور ۱۳۸۲، ص؟.*
شادمان، فخرالدین. “دستور زبان فارسی ـ فرهنگ زبان فارسی”. طوفان فرهنگی. دوره جدید. س۱. ش۱۴، ص ۶؛ ش ۱۵، ص۲؛ ش ۱۶، ص ۲ـ۳.*
شافوری، فردین، و دیگران. “بررسی گرامری جملات زبان فارسی با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی”، در کنفرانس زبان شناسی (۱۳۸۲)، مجموعه مقاله‌های پنجمین کنفرانس زبان شناسی. تهران: آرویچ، ۱۳۸۲، ص ۴۴۸.*
شاهرخی، شاهرخ. “درباره واژه‌سازی پارسی”. هوخت. دوره۲. ش۱۰. ۱۳۴۸، ص ۳۹ـ۴۰.
پایه و کار واژه در معنی مصدر؛ کار و کنش در معنی اسم مصدر و حاصل مصدر.
شجاعی، محسن. “چکیده پایان‌نامه‌های زبان‌شناسی (۷۲ـ۱۳۴۵)” [نقد اثر نرجس جواندل صومعه سرایی]. فصلنامه کتاب. دوره ۵. ش۳ـ۴. پاییزـ زمستان ۱۳۷۳، ص ۱۲۲ـ۱۲۵.
ــــــ . “معرفی و نقد کتاب «ترکیب‌های ثابت فعلی در زبان فارسی» نوشته (ا. ا. ورتنیکوف)”. زبان شناسی. س۱۳. ش۱ـ۲. پیاپی ۲۵ـ۲۶. ۱۳۷۵ (تاریخ انتشار: آذر ۱۳۷۷)، ص ۱۵۳ـ۱۶۶.
ــــــ .”نقد و معرفی کتاب «پژوهش هایی درباره فقه‌اللغه ایرانی» (مقاله “استعمال اسم به معنی صفت نسبی در زبان دری افغانستان”، نوشته نادژدئا زرسکایا، ص ۲۷ـ۳۶)”. زبان شناسی. س۱۵. ش۱. پیاپی ۲۹. بهارـ تابستان ۱۳۷۹، ص ۸۴ـ۸۵ .
ــــــ . “نقد و معرفی کتاب «پژوهش‌هایی درباره فقه‌اللغه ایرانی» (مقاله “بعضی مسایل نظری و کاربردی مربوط به تدوین فرهنگ روسی به فارسی”، نوشته گرانت واسکانیان، ص ۷ـ۲۶)”. زبان شناسی. س۱۵. ش۱. پیاپی۲۹. بهارـ تابستان ۱۳۷۹، ص ۸۱ـ۸۴ .
(بیان خلاصه‌ای از بخش‌های مختلف مقاله از جمله مبحث فعل و صفت فارسی.)
ــــــ . “نقد و معرفی کتاب «پژوهش‌هایی درباره فقه‌اللغه ایرانی» (مقاله “ترکیبات فعلی در زبان کردی”، ص ۱۵۸ـ۱۶۸)”. زبان شناسی. س۱۵. ش۱. پیاپی ۲۹. بهارـ تابستان ۱۳۷۹، ص ۹۱ـ۹۳.
ــــــ . “نقد و معرفی کتاب پژوهش‌هایی درباره فقه‌اللغه ایرانی (مقاله “دگرگونی‌های واکه‌ای فارسی دری”، نوشته ولادیمیرایوانف، ص۳۷ـ۷۴)”. زبان شناسی. س۱۵. ش۱. پیاپی ۲۹. بهارـ تابستان ۱۳۷۹، ص ۸۵ـ۸۸ .
ــــــ . “نقد و معرفی کتاب پژوهش‌هایی درباره فقه‌اللغه ایرانی (مقاله “فعل‌های کمکی در زبان دری افغانستان”، ص ۹۳ـ۱۲۰)”. زبان شناسی. س۱۵. ش۱. پیاپی۲۹. بهارـ تابستان ۱۳۷۹، ص ۸۸ـ۹۰.
ــــــ .”نقد و معرفی کتاب «پژوهش‌هایی درباره فقه‌اللغه ایرانی» ( مقاله “نقش وام واژه‌های عربی در کلمه‌سازی فارسی”، ص ۱۴۴ـ۱۵۷)”. زبان شناسی. س۱۵. ش۱. پیاپی ۲۹. بهارـ تابستان ۱۳۷۹، ص ۹۰ـ۹۱.
شجیعی، پوراندخت. “بحثی در باب معانی «بر»”. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. س۲. ش۲ـ۳. ۱۳۴۵، ص۲۹ـ۳۴؛ نیز: مجله دانشکده ادبیات شیراز. ش۱. بهمن ۱۳۳۶، ص؟.*
کاربرد سه‌گانه “بر” در زبان فارسی.
شرف‌الدین رستم. “یک قالب واژه‌سازی در زبان تاجیکی”. ایران شناخت (نامه انجمن ایران شناسان کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز). ش۲. تابستان ۱۳۷۵، ص ۷۷ـ۹۶.
۱ـ کلمه‌سازی با فک اضافه و تقسیم‌بندی سه‌گانه آن ۲ـ کلمه‌سازی با عکس حالت اول.
شریعت، محمدجواد. “اشتقاق از فعل”، در کنگره تحقیقات ایرانی (تهران، ۱۱ـ۱۶ شهریورماه ۱۳۵۱)، سومین کنگره تحقیقات ایرانی. به‌کوشش محمد روشن. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۲، ج ۲، ص ۱۴۲ـ۱۵۴.
مشکلات ناشی از قیاسی نبودن مشتق از فعل؛ چند مصدر معمول و غیرمعمول مشتقات آن.
ــــــ . “افعال متعدی و طرز استعمال آنها در تاریخ بیهقی و مفعول بی‌واسطه آنها”، در سخنرانی‌های بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (مشهد، ۲۱ـ۲۵ شهریورماه ۱۳۴۹)، یادنامه ابوالفضل بیهقی. مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۵۰، ص ۳۶۴ـ۳۷۳.
تعداد فعل متعدی استعمال شده در تاریخ بیهقی؛ دسته‌بندی آن فعل‌ها و مفعول بی‌واسطه آنها.
ــــــ . “بحثی درباره صفت مرکب”، در جلسات سخنرانی و بحث درباره زبان فارسی (تهران، آبان‌ماه ۱۳۵۱)، سخنرانی‌های سومین دوره جلسات سخنرانی و بحث درباره زبان فارسی. تهران: اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۳، ص ۱۹۸ـ۲۰۵.
تقسیم‌بندی انواع صفت مرکب یا مشتق از جهت جزء اول.
ــــــ . “بررسی اشعار دقیقی از دیدگاه دستور زبان فارسی”، در بزرگداشت هزاره دقیقی (مشهد، ۲۳ـ۲۶ آذرماه ۲۵۳۴=۱۳۵۳)، یادنامه دقیقی طوسی. تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی، ۲۵۳۵=۱۳۵۵، ص ۱۴۴ـ۱۵۶.
ذکر بیست نکته دستوری.
ــــــ . “تاریخ زبان فارسی (بخشی از جلد دوم: ساختمان فعل)” [نقد اثر پرویز ناتل خانلری]. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. س۷. ش۸ . ۱۳۵۱، ص ۱۱۰ـ۱۲۲.
ــــــ . “حذف، تخفیف، ترخیم”، در کنگره تحقیقات ایرانی (شیراز، ۱۱ـ۱۶ شهریورماه ۱۳۵۲)، مجموعه چهارمین تحقیقات ایرانی. به‌کوشش محمدعلی صادقیان. شیراز: دانشگاه پهلوی، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۹۰ـ۳۰۰.
حذف و تخفیف و ترخیم تحت عنوان حذف؛ بررسی کلماتی که در آنها حذفی پدید آمده است (با توجه به فرهنگ‌های فارسی و تا پایان حرف خ).
ــــــ . “دگرگونی‌های لفظ در مثنوی مولوی”، در: جشن‌نامه استاد مدرس رضوی. زیرنظر ضیاءالدین سجادی. تهران: انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی، ۱۳۵۶، ص۳۲۱ـ۳۴۳.
الف ـ حذف ب ـ افزایش ج ـ تغییر د ـ استعمالات شعری.
ــــــ . “ضمیر و کاربرد آن در دیوان حافظ”، در: کنگره تحقیقات ایرانی (ارومیه، ۱۸ـ۲۲ شهریورماه ۱۳۵۸)، پانزده گفتار، مجموعه گفتارهای نهمین کنگره تحقیقات ایرانی. تهران: دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۵۸، ج ۱، ص ۱۷۹ـ۱۸۵.
ضمیر “م”؛ ضمیر “ت”.
ــــــ . “ضمیر و کاربرد آن در دیوان حافظ”، در: نامواره دکتر محمود افشار. گردآورنده ایرج افشار، با همکاری کریم اصفهانیان. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاریزدی، ۱۳۷۰، ج ۶، ص ۳۳۲۹ـ۳۳۶۳.
ضمایر متصل ومنفصل؛ ضمایر مبهم؛ ضمایر اشاره؛ ضمیر ملکی «آن».
ــــــ . “فعل، متمم، مفعول بواسطه، قید”. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. س۱۰. ش۱۱. ۱۳۵۳ـ۱۳۵۴، ص ۱۶ـ۲۴.
فعل قوی و فعل ضعیف؛ مفعول بواسطه همه جا متمم نیست؛ حالات چهارگانه نحوی در حرف اضافه + اسم یا جانشین اسم.
ــــــ . “فعل و طرز استعمال آن در دیوان حافظ”، در کنگره بین‌المللی بزرگداشت حافظ (آبان‌ماه ۱۳۶۷)، سخن اهل دل، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی بزرگداشت حافظ. [تهران]: کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ۱۳۷۱، ص ۶۱۱ـ۶۲۴.
افعال ماضی؛ افعال زمان حال؛ فعل آینده.
ــــــ . “قدرت ترکیبی زبان فارسی”. وحید. دوره۱۲. ش۲. پیاپی۱۲۵. اردیبهشت ۱۳۵۳، ص ۱۴۳ـ۱۵۰.
قدرت ترکیبی صفت ذاتی برای فارسی؛ بن فعل؛ حالت‌های کلمه‌ای که قبل از بن ماضی می‌آید تا صفتی بسازد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ــــــ . “قدیمی‌ترین دستور زبان فارسی”. نشر دانش. س۱۳. ش۳. فروردین‌ـ اردیبهشت ۱۳۷۲، ص ۷۶.

۲- درجه ی ریسک: تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در شرایطی گرفته می‌شود که مدیران باید آثار روش‌های تامین مالی را بر میزان ریسک و بازده شرکت بسنجند تا اثر ساختارهای مالی را بر ثروت‌ سهامداران ارزیابی کنند. هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می کنند، موسسان اولیه، نگران خواهند شد که سهم آن ها از مالکیت شرکت نسبت به پیش‌تر کاهش یابد و نتوانند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند.از سویی دیگر، ایجاد بدهی به جای سهام، بر موقعیت کنترل مدیریت، ممکن است ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر مدیریت شرکت‌ هم اکنون کنترل آرای سهام(درمجامع عمومی) را در دست داشته باشد ولی موقعیت خرید سهام‌ بیشتری را نداشته باشد، احتمال دارد که برای تامین مالی جدید، از بدهی استفاده کنند. اگر وضعیت‌ مالی شرکت چنان ضعیف باشد که استفاده از بدهی، آن را در معرض ریسک عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت، شرکت ممکن است از حقوق سهامداران به جای بدهی استفاده کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- انعطاف‌پذیری: انعطاف‌پذیری بر قابلیت شرکت برای به دست آوردن سرمایه از هر منبعی که‌ بخواهد بهره برداری کند، اشاره دارد. انعطاف پذیری سبب فراهم آوردن قابلیت تدبیر برای مدیر مالی‌ می شود تا اگر نرخ بازده به دست آمده نسبت به حقوق صاحبان سهام رضایت‌بخش باشد، شرکت بتواند سرمایه ی بیشتری از محل سهام به دست آورد تا جایی که نسبت بدهی به سرمایه به حداقل ممکن(تا حد صفر) برسد. اما چون به‌طور نرمال، افزایش نسبت بدهی به سرمایه از سطح معینی، که قابل اندازه‌ گیری است، مجاز نیست، شرکت نمی‌تواند با این فرض که می‌تواند سرمایه ی بیشتر را از راه صدور اوراق بدهی به‌دست‌آورد. ازاین‌رو انعطاف پذیری برای مقاصد عملی می تواند سرمایه ی بیشتر را از راه‌ صدور اوراق بدهی به دست آورد. ازاین‌رو انعطاف پذیری برای مقاصد عملی می‌تواند به معنای آن‌ باشد که شرکت نمی تواند به‌طور کامل ظرفیت بدهی خود را خالی کند. به بیان دیگر، انعطاف پذیری‌ بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراض خود را ذخیره می کند تا توانا باشد در موارد غیرقابل‌ پیش بینی که ممکن است به دلیل عوامل بیرون از کنترل شرکت به وجود آیند، وجوه مورد نیاز خود را از راه بدهی به دست آورد.
۴- دیگرعوامل: افزون بر عوامل یاد شده، تصمیمات ساختار سرمایه، مانند هرگونه تصمیم دیگر در شرکت، متاثر از عوامل بسیار زیادی است. عواملی چون میزان رشد شرکت، سطح کلی فعالیت ‌های‌ تجاری، سطوح نرخ‌ های بهره، قیمت های سهام، قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه، سیاست های مالیاتی، رابطه میان سهامداران و مدیران، تلقی وام دهندگان از شرکت و دیگر عوامل، بر روی تصمیمات تامین مالی و ترکیب ساختار سرمایه موثر هستند. قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه نیز بر توانایی شرکت برای عرضه‌ی سهام یا اوراق‌ قرضه اثر می گذارد. از آن جایی که به دلیل سیاست های مالیاتی، بهره ی اوراق قرضه(بدهی) پیش از برآورد مالیات بر درآمد پرداخت می شود و سود سهام نیز پس از برآورد مالیات قابل پرداخت است. از این رو، این سیاست مالیاتی، پرداخت سود سهام را گران تر از بهره ی بدهی نموده است. رابطه میان‌ منافع سهامداران و مدیران بر ساختار سرمایه ی شرکت نیز تاثیر می گذارد؛ زیرا این دو گروه در برتری‌ دادن منابع مالی بلندمدت، با یکدیگر اختلاف نظر دارند(احمد پور و سلیمی،۱۳۸۶).
۲-۲-۶- نظریه های ساختار سرمایه
نظریه های ساختار سرمایه را می‌توان در یک قالب کلی به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول‌ به نظریه‌های مرتبط با گزینش از بین بدهی و سهام و دسته‌ دوم به نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی‌های‌ خصوصی و عمومی اختصاص دارد. کانون توجه همه این‌ نظریه ها به تاثیر نوع منبع مالی بر ارزش شرکت بر می‌گردد. نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام به‌ چهار دسته نظریه سنتی، نظریه میلر و مودیلیانی، نظریه‌ سلسله مراتبی و نظریه موازنه ایستا تقسیم شده است. که‌ براساس نظریه سنتی و موازنه ایستا، می توان با بهره گرفتن از ابزار بدهی ارزش شرکت را بیشینه کرد. با این وجود، در نظریه سلسله مراتبی فرض بر عدم وجود ساختار سرمایه‌ بهینه است. اگرچه بدهی به خاطر دو ویژگی صرفه جویی‌ مالیاتی و مزیت نمایندگی(کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس‌ مدیران به خاطر اجباری بودن پرداخت اصل و فرع بدهی) بر سهام ترجیح داده می شود؛ ولی براساس نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی های خصوصی و عمومی و از آن جا که‌ بدهی خصوصی از دو مزیت کاهش هزینه های نمایندگی و مذاکره مجدد کارا برای تمدید وام برخوردار است، از دید شرکت وام‌گیرنده دارای ریسک کمتری است. هم چنین، از منظر سرمایه گذاران از آن جا که در زمان استفاده از بدهی‌ خصوصی عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه ریسک تعیین‌ بیش از واقعیت قیمت اوراق بهادار و سوء استفاده‌های مدیریت‌ از وجوه نقد آزاد به خاطر کنترل و نظارت دقیق‌تر اعتباردهنده خصوصی بر تصمیمات مدیریت کمتر است، این اوراق بدهی بر بدهی عمومی ترجیح داده می شود.
۲-۲-۶-۱- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی
بر اساس نظریه سنتی، ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی است. هم چنین، به‌ دلیل این که ریسک اوراق بدهی کمتر از سهام است، بازده‌ مورد توقع اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد توقع‌ سهامداران می‌باشد. در نتیجه، تا سقف معینی هر چه میزان‌ استفاده از بدهی برای تامین مالی بیشتر باشد هزینه سرمایه‌ کل شرکت کمتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی‌ ریسک مالی شرکت افزایش می‌یابد و با افزایش ریسک، اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می‌کنند. در این‌ وضعیت هزینه سرمایه کل شرکت افزایش می یابد. در نتیجه، نسبت بدهی به سهام بهینه با کمترین هزینه باید بین دو حد تامین مالی(سهام و بدهی) وجود داشته باشد. بنابراین، بر اساس این نظریه ساختار سرمایه بهینه نقطه ای است که در آن هزینه کل شرکت به حداقل ممکن می رسد. در شکل ۱، هر یک از علائم اختصاری Ke، kf و kd به ترتیب بیانگر هزینه سرمایه سهام، کل هزینه سرمایه شرکت و هزینه سرمایه بدهی هستند.
(شکل ۲-۱) تأثیر روش های مختلف مالی بر هزینه کل شرکت براساس نظریه سنتی
۲-۲-۶-۲- نظریه موازنه ایستا
در نظریه موازنه ایستا، فرض بر وجود ساختار سرمایه‌ بهینه است. این ساختار از طریق ترکیبی از منابع مختلف‌ تامین مالی که هزینه ها و منافع حاصل از تامین مالی از طریق‌ بدهی را با هم برابر می سازد قابل دسترسی است. هم چنین، در این نظریه فرض می شود که نسبت اهرم مالی‌ بهینه یا هدف وجود دارد و بازار هرگونه انحراف(چه به‌ صورت افزایشی و چه به صورت کاهشی) از این نسبت را خبری نامطلوب تلقی می کند. این اهرم مالی بهینه را می توان‌ از طریق برقراری توازن بین هزینه ها و منافع حاصل از مبالغ‌ اضافی بدهی شناسایی کرد(چن و استرنج،۲۰۰۵). در الگوی موازنه ایستا، چهار پیش‌بینی کلی هزینه های‌ ورشکستگی، نظریه نمایندگی، مالیات و هزینه های تامین‌ مالی وجود دارند. با توجه به پیش بینی هزینه های‌ ورشکستگی، با کاهش میزان سودآوری یک شرکت‌ هزینه های ورشکستگی مورد انتظار افزایش می یابد و این‌ افزایش شرکت ها را به سمت اهرم مالی کمتر سوق می‌دهد. هم چنین، هر چه میزان نوسان پذیری سود یک شرکت بیشتر باشد هزینه‌های ورشکستگی مورد انتظار آن بیشتر است. بنابراین، این گونه شرکت ها کمتر از بدهی برای تامین مالی‌ استفاده می کنند(فاما و فرنچ،۲۰۰۲).
جنسن‌ و مک لینگ‌(۱۹۷۶) درباره نظریه نمایندگی‌ بر این باورند که منافع مدیران با منافع سرمایه گذاران برون‌ سازمانی هم سویی ندارد. به عبارت دیگر، مدیران سعی‌ می کنند که جریان های نقدی آزاد شرکت را صرف منافع‌ شخصی و سرمایه‌گذاری در پروژه های نامطلوب کنند. از آن جا که سودهای تقسیمی و بدهی، بخش زیادی از وجوه‌ مازاد شرکت را به خود اختصاص می دهند؛ ابزارهای مهمی‌ برای کاهش مشکل نمایندگی به شمار می روند. بنابراین، می توان انتظار داشت:
الف- پس از کنترل فرصت های سرمایه گذاری، سود تقسیمی‌ و اهرم مالی با میزان سودآوری یک شرکت رابطه مثبت‌ معنی‌داری داشته باشند.
ب- پس از کنترل میزان سودآوری، شرکت هایی که دارای‌ فرصت های سرمایه گذاری بیشتری هستند، نسبت پرداخت‌ سود کوچک تر و اهرم مالی کمتری داشته باشند.
پ- بین اهرم مالی بهینه و نسبت پرداخت سود، رابطه منفی‌ وجود داشته باشد؛ زیرا سودهای تقسیمی و بدهی، ابزارهای مکمل کنترل مشکلات جریان نقدی آزاد هستند.
مالیات دارای دو تاثیر عمده و معکوس بر ساختار سرمایه‌ مطلوب است. به عبارت دیگر، از یک سو صرفه جویی‌ مالیاتی حاصل از هزینه های بهره بدهی ها، شرکت ها را به‌ سمت استقراض بیشتر و داشتن اهرم مالی بزرگتر سوق‌ می‌دهد و از سوی دیگر، از آن جا که در برخی از کشورها نرخ‌ مالیات بر بدهی بیشتر از نرخ مالیات بر سهام است، شرکت های موجود در این کشورها کمتر به بدهی روی‌ می آورند(فاماوفرنچ،۲۰۰۲).
مایزر(۱۹۸۴) مدل سلسله مراتبی را بر مبنای این فرض بنا نهاده است که مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و سایر هزینه های تامین مالی بر عوامل تعیین‌کننده اهرم مالی‌ مطلوب در مدل موازنه ایستا برتری دارند. به این دلیل‌ نمی توان به این سطح از اهرم مالی دست یافت. با این وجود، اگر هزینه های تامین مالی مهم تر از سایر عوامل نباشند، این‌ الگو منطقی تلقی نمی شود و شرکت ها در زمان تعیین اهرم‌ مالی بهینه، همه منافع و هزینه‌ها را در نظر می‌گیرند و هزینه های تامین مالی سلسله مراتبی نسبت بهینه را تحت‌ تاثیر قرار می دهند. در این جا فرض بر این است که آن دسته از شرکت هایی که دارای سودهای مورد انتظار کمتر، سرمایه گذاری‌های مورد انتظار بزرگتر و خالص جریان های‌ نقدی با ثبات تر هستند کمتر به بدهی و تقسیم سود روی‌ می آورند.
نظریه موازنه ایستا دارای چهار شکل فرعی زیر است:
منافع حاصل از سپر مالیاتی بدهی و مخارج نابسامانی‌ مالی آن
نظریه نمایندگی
کنترل شرکت
زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه
مزایای ناشی از صرفه‌جویی مالیاتی بدهی و مخارج‌ نابسامانی مالی آن
یکی از مزایای اصلی بدهی، قابل کسر بودن هزینه بهره‌ از درآمد مشمول مالیات شرکت(صرفه‌جویی مالیاتی‌ بدهی) است. بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هر چه مبلغ بدهی یک شرکت بیشتر باشد، میزان صرفه جویی‌ مالیاتی بیشتر و در نتیجه هزینه سرمایه آن شرکت کمتر است. با این وجود، در عمل با افزایش مبلغ بدهی، مخارج‌ نابسامانی مالی(ریسک مالی و احتمال ورشکستگی) شرکت افزایش می یابد و به نقطه ای میرسد که بعد از آن‌ نقطه، ریسک مالی شرکت بیشتر از صرفه جویی مالیاتی‌ بدهی خواهد شد. در این حالت، استفاده از بدهی باعث‌ کاهش ارزش شرکت می شود. از این رو، طبق این شکل از نظریه موازنه ایستا باید بین مزیت صرفه‌جویی مالیاتی بدهی‌ و مخارج نابسامانی آن توازن برقرار شود. در این جا، ساختار سرمایه بهینه نقطه‌ای است که مابه‌التفاوت منافع و هزینه های حاصل از بدهی به حداکثر برسد(چن‌واسترنج،۲۰۰۵).
۲-۲-۶-۳- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه
بر اساس نظریه میلر و مودیلیانی، ساختار سرمایه‌ بر ارزش شرکت هیچ گونه تاثیری ندارد؛ اما بر اساس نظریه‌ نمایندگی، حتی اگر مفروضات مدل میلر و مودیلیانی صحیح‌ باشند، ترکیب مناسبی از بدهی و سهام از دیدگاه حاکمیت‌ شرکتی موضوع حایز اهمیتی است. جنسن و مک لینگ‌(۱۹۷۶) دو نوع تضاد شناسایی کردند: تضاد بین سهامداران‌ و اعتباردهندگان و تضاد بین مدیریت و سهامداران. بنابراین، هزینه های نمایندگی را می‌توان به دو دسته هزینه های‌ نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه های نمایندگی مرتبط با سهام تقسیم کرد. دلیل اصلی شکل‌گیری تضاد بین‌ سهامداران و اعتباردهندگان آن است که قرارداد بدهی این‌ فرصت را برای سهامداران فراهم می آورد که در صورت به‌ موفقیت رسیدن پروژه های سرمایه‌گذاری، بخش اعظم‌ سودهای تحصیل شده را تصاحب کنند. با این وجود، اگر طرح های سرمایه گذاری با شکست مواجه شوند، به خاطر مسئولیت محدود سهامداران، امکان دارد اعتباردهندگان‌ حتی اصل طلب خود را وصول نکنند. از سوی دیگر، تضاد بین مدیریت و سهامداران به این علت رخ می دهد که‌ مدیریت شرکت منابع در دسترس را به خوبی مدیریت‌ نکرده و حتی این منابع را صرف منافع شخصی و افزایش‌ رفاه خود می کنند. آن ها برای حل تضاد منافع، سه راه‌حل زیر را پیشنهاد کردند:

1. 1. فروش یا حتی اهدای تعدادی از سهام شرکت به‌ مدیریت: این اقدام مدیریت را تحریک می کند تا آن جایی که‌ امکان دارد با اتخاذ تصمیمات درست و منطقی از منابع‌ شرکت به نحو بهینه استفاده کرده و در نتیجه باعث افزایش‌ ارزش شرکت شود زیرا ارزش سهام تحت تملک وی به‌ ارزش بازار شرکت وابسته است.

1. 1. استفاده از ابزار بدهی و ممانعت از انتشار سهام جدید تا حد امکان: از آن جا که پرداخت اصل و فرع بدهی در زمان های تعیین شده غیرقابل فسخ است، استفاده از ابزار بدهی مبلغ وجوه نقد آزاد در دسترس مدیریت را کاهش‌ داده و از این طریق مانع سوء استفاده های شخصی و سرمایه گذاری در پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی‌ می شود.

1. 1. توزیع بیشتر سودهای تحصیل شده: توزیع سود دارای‌ دو مزیت اصلی است. اول این که با توزیع سود، وجوه نقد آزاد در دسترس مدیریت کاهش یافته و سوء استفاده های‌ احتمالی مدیریت یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای‌ خالص ارزش فعلی منفی تا حدودی تقلیل می یابد. دوم این که‌ هر چه سود بیشتری توزیع گردد، نیاز شرکت ها به بازار سرمایه بیشتر می شود و مدیریت شرکت مجبور به قبول‌ قوانین و مقررات بازار سرمایه و سرمایه گذاران برون‌ سازمانی است. به دیگر سخن، مدیریت بیشتر کنترل‌ می شود(جنسن و مک‌لینگ،۱۹۷۶).

1. 1. براساس نظریه نمایندگی، ساختار سرمایه بهینه نقطه ای‌ است که کل هزینه های نمایندگی شرکت، که برابر حاصل‌ جمع هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه های‌ نمایندگی مرتبط با سهام است، به حداقل ممکن برسد. شکل ۲ عبارت فوق را به تصویر کشیده است.

(شکل ۲-۲) ساختار سرمایه بهینه با توجه به نظریه نمایندگی
در این نمودار AT E برابر کل هزینه های نمایندگی، AS E برابر هزینه های نمایندگی مرتبط با سهام و ABE برابر هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی است. هنگامی که نسبت‌ بدهی به کل دارایی برابر صفر می باشد کل هزینه های‌ نمایندگی صرفا شامل هزینه های نمایندگی مرتبط با سهام‌ است. با این وجود، در زمانی که نسبت بدهی به کل دارایی‌ برابر یک می شود(تمامی پروژه های سرمایه گذاری از طریق‌ بدهی تامین شوند) کل هزینه های نمایندگی صرفا شامل‌ هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی می‌گردد. هم چنین، کل‌ هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی می گردد. هم چنین، کل‌ هزینه های نمایندگی زمانی به حداقل می رسد که نسبت‌ بدهی به کل دارایی بین دو عدد صفر و یک قرار گیرد. به‌ عبارت دیگر، در زمانی که پروژه های سرمایه گذاری از طریق‌ ترکیبی از بدهی و سهام تامین شوند(چن و استرنج، ۲۰۰۵).
کنترل شرکت
این شکل از نظریه موازنه ایستا بیان می دارد زمانی که‌ شرکت دارای وضعیت مالی و نتایج عملیاتی مطلوبی است، حق کنترل شرکت مختص سهامداران می باشد. با این وجود، در شرکت هایی که دارای وضعیت مالی و نتایج عملیات‌ مطلوبی نیستند؛ حق کنترل باید از سهامداران به‌ اعتباردهندگان انتقال یابد. در دفاع از دیدگاه کنترل شرکت، دو الگو ارائه شده است که در مورد نحوه پیدایش تضاد بین‌ سهامداران و اعتباردهندگان و نقش بدهی در حل این تضاد منافع، با یکدیگر هم اختلاف دارند. الگوی اول توسط استولز^[۱](۱۹۹۰) ارائه شده است. بر اساس این الگو منشاء پیدایش تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران، توزیع یا عدم‌ توزیع سود تحصیل شده است. به عبارت دیگر، مدیریت‌ شرکت همواره تمایل دارد تا وجوه و منابع داخلی در دسترس را صرف توسعه و پیشرفت شرکت کند؛ در حالی‌که‌ ممکن است سهامداران توزیع سود را بر انباشت و سرمایه گذاری آن در شرکت ترجیح دهند. در این جا می توان‌ از طریق برقراری توازن بین منافع بدهی(جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه های نامطلوب) و هزینه های بدهی‌(جلوگیری از سرمایه‌گذاری در پروژه های مطلوب) به‌ ساختار سرمایه بهینه دست یافت(چن و استرنج،۲۰۰۵). دومین الگو، توسط هریس‌ و راویو(۱۹۹۱) ارائه شده‌ است. به نظر این دو محقق، مدیران همواره خواستار تداوم‌ عملیات شرکت هستند و در زمانی که از دیدگاه‌ سرمایه گذاران، تصفیه و انحلال شرکت به عنوان بهترین‌ گزینه تلقی می شود؛ تضاد شکل می‌گیرد. در این هنگام، نقش بدهی وادار ساختن مدیریت شرکت به انحلال آن‌ است. بر این اساس، می توان از طریق برقراری توازن بین‌ تصمیمات انحلال شرکت به عنوان مزیت بدهی و هزینه های‌ ناشی از مداقه بیشتر در زمینه انحلال یا تداوم عملیات‌ شرکت به عنوان هزینه بدهی، به ساختار سرمایه بهینه دست‌ یافت(هریس و راویو،۱۹۹۱).
۲-۲-۶-۴- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه
مدیران شرکت ها با بهره گرفتن از عدم تقارن اطلاعاتی، بین‌ خود و سرمایه گذاران برون سازمانی به زمان بندی بازار سرمایه اقدام می کنند. بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت هایی که به افزایش وجوه و منابع مورد نیاز از طریق‌ منابع خارجی دست می زنند با مشکل انتخاب ناسازگار مواجه هستند. لوکاس‌ و مک دونالد^[۲](۱۹۹۰) الگوی‌ زمان بندی انتشار سهام را بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی بین‌ مدیریت و سرمایه گذاران، ارائه کرده اند. در این الگو فرض‌ بر این است که شرکت ها پس از تجربه افزایش غیرعادی و با اهمیت قیمت سهام، به انتشار سهام روی می آورند. هم چنین، مدیران سعی می کنند که بازارهای سهام را بر مبنای اطلاعات خصوصی مرتبط با ارزش آتی شرکت‌ زمان بندی و بازارهای بدهی را بر مبنای اطلاعات عمومی‌ مثل شکاف زمانی یا بازده های اضافی قابل پیش بینی اوراق‌ قرضه، زمان بندی کنند. اگر مدیران به هنگام زمان بندی بازار بدهی از اطلاعات عمومی بیشتری نسبت به سرمایه گذاران‌ برخوردار نباشند، استراتژی زمان بندی نمی تواند خلق‌ ارزش کند. به علاوه، مدیریت شرکت ها ممکن است بازارهای‌ بدهی را بر مبنای اطلاعات خصوصی مرتبط با رتبه اعتباری‌ آتی شرکت، زمان بندی کند. مدیران شرکت ها ممکن است‌ در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بهتری راجع به‌ تغییرات آتی رتبه اعتباری شرکت باشند. در این حالت، زمانی که مدیران انتظار داشته باشند رتبه اعتباری شرکت در طی دوره های آتی بهبود می یابد، به انتشار بدهی های‌ کوتاه مدت و در غیر این صورت به انتشار اوراق بدهی‌ بلندمدت روی می آورند(لوکاس و مک دونالد،۱۹۹۰). به دو دلیل زیر، اهمیت زمان بندی بازار سرمایه در زمان‌ عرضه اولیه سهام، بیشتر از زمان انتشار سهام در دوره های‌ بعد است. اول این که عمومی شدن شرکت یک رویداد تامین‌ مالی بسیار مهم در طی چرخه عمر آن به شمار می آید. بنابراین، پاداش حاصل از زمان بندی صحیح عرضه اولیه‌ سهام، خواه به صورت واقعی و خواه از طریق شرکت‌ عرضه کننده سهام، به نسبت با اهمیت است. دوم این که در زمان عرضه اولیه سهام، سرمایه گذاران با عدم اطمینان‌ بیشتری روبرو می باشند و درجه تقارن اطلاعاتی در زمان ارزشیابی شرکت هایی که برای اولین بار به انتشار سهام‌ دست می زنند، بیشتر است. بنابراین، احتمال ارزشیابی‌ نادرست این‌گونه شرکت ها بیشتر
می باشد(آیدوگان^[۳]‌، ۲۰۰۶).
۲-۲-۷- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی
در بخش قبل، تاثیر بدهی بر ارزش شرکت به طور کلی‌ مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، بدهی به دو دسته‌ بدهی عمومی و بدهی خصوصی تقسیم شده و تاثیر هریک‌ از این نوع بدهی ها بر ارزش شرکت بررسی می شود. بدهی‌ خصوصی شامل وام بانکی و استقراض از اعتباردهندگان‌ خصوصی است. بدهی عمومی به انتشار اوراق بدهی برای‌ عموم مردم اشاره دارد. دو نمونه از بدهی های عمومی‌ عبارت از انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت می باشد. نظریه ‌های مربوط به گزینش بین بدهی عمومی و خصوصی به چهار نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه‌های‌ نمایندگی بدهی، مذاکره مجدد کارا و صلاح دید مدیریتی‌ تقسیم می شوند (دنیس‌واسیل^[۴]‌،۲۰۰۳). در این‌ نظریه ها به جای توجه به تاثیر نوع بدهی بر ارزش شرکت، بیشتر به نحوه گزینش بدهی ها توجه شده است.
۲-۲-۷-۱- عدم تقارن اطلاعاتی
للاند و پیل‌^[۵](۱۹۷۷) و دیاموند(۱۹۸۴) بیان‌ می کنند که بانک ها و سایر اعتباردهندگان خصوصی، در مقایسه با سرمایه گذاران در اوراق بدهی عمومی توان کنترل‌ و نظارت موثرتر و کاراتری بر شرکت های وام گیرنده دارند. بنابراین، آن دسته از شرکت هایی که دارای عدم تقارن‌ اطلاعاتی بیشتری هستند به استقراض از بانک ها و سایر اعتباردهندگان خصوصی روی می آورند. از سوی دیگر، شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی کمتر، بدهی عمومی را بر بدهی خصوصی ترجیح می دهند. مایرز(۱۹۸۴) بیان می کند آن دسته از شرکت هایی که با عدم تقارن اطلاعاتی مواجه‌ هستند، تنها زمانی از وجوه و منابع خارجی استفاده می کنند که وجوه و منابع داخلی در دسترس نباشند و در صورت نیاز به وجوه خارجی، شرکت ها نخست به سراغ مطمئن ترین‌ اوراق بهادار آن دسته از اوراق بهاداری که ارزش آن ها در زمان افشای اطلاعات درون سازمانی به کم ترین حد ممکن‌ تغییر کند و سپس به سراغ سایر اوراق بهادار می روند. بدهی های خصوصی، در مقایسه با بدهی های عمومی توان‌ کنترل و نظارت بیشتری بر شرکت وام گیرنده دارد. بنابراین، از وضعیت مالی و نتایج عملیات این‌گونه شرکت ها آگاهی‌ بیشتری به دست می دهد. از این رو، بدهی های خصوصی در مقایسه با بدهی های عمومی مطمئن تر هستند. هنگامی که‌ میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد، مقیاس ایمن‌ بودن بدهی ها برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی‌ کمتر، با توجه به عواملی مثل هزینه های مبادلاتی، انعطاف پذیری شرایط مندرج در قرارداد وام و کیفیت‌ اعتباری شرکت تعیین می شود(دنیس و واسیل،۲۰۰۳).
۲-۲-۷-۲- نظریه هزینه های نمایندگی
تئوری نمایندگی به مطالعه روابط بین نمایندگان و مالکان‌ می پردازد. به عبارت دیگر، این تئوری سعی در توضیح و تبیین تضاد منافع بین مدیریت یک شرکت و سرمایه گذاران‌ برون سازمانی دارد. بنابراین، در یک شرکت دارای بدهی‌ تضاد منافع به دو دسته تضاد بین مدیریت یک شرکت و سهامداران و تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان تقسیم‌ می شود. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران، ناشی از کوتاهی مدیریت در مدیریت صحیح منابع در دسترس‌ شرکت است. از سوی دیگر، تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان در زمانی رخ می دهد که مدیران با اتخاذ تصمیمات نادرست، باعث انتقال ثروت از اعتباردهندگان به‌ سهامداران شوند. اسمیت‌ و وارنر^[۶](۱۹۷۹) بر این باورند که تصمیمات مدیریتی به چهار شکل موجب انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران می شوند.
– پرداخت بیش از حد سود سهام به سهامداران: پرداخت‌ بیش از حد سود به دو شکل امکان‌پذیر است. اول‌ این که جریان های وجوه نقد به جای آن که صرف‌ سرمایه گذاری در دارایی ها یا تسویه بدهی گردد، به سمت‌ تقسیم سود سوق داده شود. هم چنین، ممکن است یا دارایی های عملیاتی به فروش روند و عواید حاصل از فروش‌ این دارایی ها به شکل سود نقدی بین سهامداران توزیع‌ شود. این امر باعث کاهش ارزش دارایی های در دسترس‌ اعتباردهندگان در زمان انحلال شرکت می شود. دوم این که‌ ممکن است مدیران به منظور حفظ سطح سود تقسیمی، از مخارج تعهدی غیرثابت اختیاری مانند مخارج تحقیق و توسعه که بهره‌ور هستند؛ خودداری کنند و به این طریق به‌ اعتباردهندگان ضرر برسانند.
– استقراض بیش از حد: استقراض بیش از حد به دو صورت ممکن است به اعتباردهندگان ضرر وارد کند. اول‌ این که تحمل بدهی جدید ممکن است ادعای بدهی‌های‌ قبلی را تحت تاثیر قرار دهد. دوم این که ممکن است‌ شرکت های فرعی و وابسته از طریق تغییر در اهرم مالی و در نتیجه ریسک های مرتبط با ساختار سرمایه، ریسک‌ ورشکستگی شرکت را افزایش دهند. این امر، به ضرر اعتباردهندگان ختم می شود.
– جایگزینی دارایی: جایگزینی دارایی در زمانی رخ‌ می دهد که مدیران دارایی های ثابت مشهود را به فروش‌ رسانیده و به جای آن به تحصیل دارایی های نامشهود روی‌ آورند. جایگزینی داریی باعث افزایش ریسک‌ سرمایه گذاری شرکت می شود. چنین امری نتیجه، زیان‌ اعتباردهندگان به شرکت است.
– سرمایه گذاری کمتر از واقع: سرمایه گذاری کمتر از واقع‌ زمانی رخ می دهد که مدیران آن دسته از پروژه های‌ سرمایه گذاری را که انتظار می رود منافعی برای‌ اعتباردهندگان به همراه داشته باشند، نادیده گرفته و به‌ مرحله اجرا در نیاورند(اسمیت و وارنر،۱۹۷۹).

وی در بخشی دیگر از کتابِ شعرِ «رموزِ بی خودی»، در تعبیری زیبا، شعری آورده تحت عنوان «در معنیِ این که وطن اساسِ ملّت نیست. وی در این شعر به انتقاد از کسانی پرداخته است که پرچم ملّی گرایی را در دست داشته و با این کارِ خود، انسان ها را با تقسیم بندی های لفظی و اعتباری، از یکدیگر دور ساخته اند.

آن چنان قطع اُخوّت کرده اند
تا وطن را شمع محفل ساختند

بر وطن تعمیر ملّت کرده اند
نوع انسان را قبایل ساختند
(همان منبع، ۱۴۱).

با این اوصاف مشخّص می شود که ملاک برتری بین انسان ها به میزانِ تقوای آنان بستگی دارد و نه چیز دیگر. دین اسلام در شرایط مساوی، همۀ ابناء بشر را برابر می داند و بر همین اساس است که نظام برده داری پس از ظهور اسلام دچار مشکل اساسی شد. بر این اساس، تمامیِ افراد با عنوانِ زیبای مخلوق و سپس بندۀ (عبد) خداوند متعال شناخته می شوند. بعد از مرتبه بندگی و رتبه بندی انسان ها بر اساس تقوا است، که آدمیان با عناوین اعتباری ای همچون کشاورز، اُستاد دانشگاه، کارگر، دانشجو، ایرانی، آسیایی و آفریقایی، از یکدیگر متمایز می شوند. در نهایت باید به این نکته رسید که هر انسانی به خودیِ خود (فی نفسه و فارغ از هرگونه فضیلت یا رذیلتِ اکتسابی و اختیاری) دارای ارزش و احترام است؛ زیرا خداوند از روح خود در او دمیده است و آدمی را از موهبت وجود و زندگانی، که والاترین هدیه برای انسان است، بهره مند ساخته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تفکّر و تعقّل
اقبال در کتاب احیای فکر دینی در اسلام، در مورد جست و جوی عقلی در تاریخ اسلام چنین می آورد:”آغاز جستجوی شالوده های عقلی در اسلام را می توان از زمان خود حضرت پیغمبر(ص) دانست. آن حضرت غالباً چنین دعا می کرد «اللّهم أَرِنی الأشیاء کما هی» خدایا ! چیزها را همان گونه که هستند به من بنما”(اقبال، ۱۳۶۲: ۵). اگرچه اقبال، تفکّر و تعقّل را برای رسیدن انسان به مرتبۀ کمال لازم می داند؛ امّا معتقد است که تعقّلِ صرف کافی نیست. اقبال به ترتیب سه مرحله را برای رسیدن انسان به درجۀ کمال در نظر می گیرد، که مرحلۀ اول حسّی، مرحلۀ دوّم عقلانی و مرحلۀ سوّم روحانی(شهودی و عاشقانه) است. وی لزوم مطالعه و بهره گیری از آثار متفکّران بزرگ را گوشزد می کند؛ امّا ماندن، درجازدن و تقلید کورکورانه از این اندیشه ها را ناشی از خودکم بینی و نشناختن گوهر وجودی خودی می داند. وی حتّی بر لزوم فراگیری علوم جدید غربی تأکید می کند و بعد از مشخّص کردن نسبت بین عقل و دین در کتاب احیای فکر دینی در اسلام، با عباراتی که بیان می کند، نشان می دهد که فراگیری علوم جدیدی که ممالک غرب ارائه داده اند لازم است، و تنها از خطر غفلت و بی توجّهی مسلمانان به نتایج این دستآوردها و پرداختن به ظواهر این علوم می هراسد و می گوید:”در ظرف پانصد سال اخیر، فکر دینی در اسلام عملاً حالت رکود داشته است. زمانی بود که فکر اروپایی از جهان اسلام الهام می گرفت. فرهنگ اروپایی، از جنبۀ عقلانی آن، گسترشی از بعضی از مهمترین مراحل فرهنگ اسلامی است. ترس ما تنها از این است که ظاهر خیره کنندۀ فرهنگ اروپایی از حرکت ما جلوگیری کند و از رسیدن به ماهیت واقعی آن فرهنگ عاجز بمانیم”(اقبال لاهوری،۱۳۶۳: ۱۱-۱۰). وی راه حلّ را در تکیه بر خود و اعتماد به نفس ملل و افراد مسلمان می داند و چنین می سراید:

تکیه بر عقل جهان بین فلاطون نکنم

در کنارم دلکی شوخ و نظر بازی است
(اقبال لاهوری،۱۳۸۲: ۳۱۱).

اقبال تا جایی معتقد به اندیشیدنِ توسطِ خودِ فرد، پس از یادگیری مکاتب و علوم گوناگون است، که خودش با وجود اینکه از بسیاری از علوم و مکاتب جدید عصر خود آگاهی داشت، به آنها دل نبست و جهان بینی خاص خود را عرضه داشت، تا جایی که در این رابطه می سراید:

میانِ آب و گل خلوت گزیدم
نکردم از کسی دریوزۀ چشم

ز افلاطون و فارابی بریدم
جهان را جز به چشم خود ندیدم
(همان منبع، ۲۰۳).

باید این نکته را یادآور شد که به عقیده اقبال، مسلمانی رو به کمال است که ویژگی هایی خاصّی را دارا باشد، که دانستن نظرات بزرگان تاریخ اندیشه و در عین حال استقلال فکری، تنها یکی از ویژگی های این فرد است. وی معتقد است که همان گونه که حفظ حیات جسمانی، به عنوان موهبتی الهی به واسطۀ تغذیه و پوشش بدن واجب است؛ تغذیۀ معنویِ دل و جان نیز، به واسطۀ تفکّر و اندیشیدن (دربارۀ خداوند، و هستی) لازم است. تا به واسطۀ این عمل و جهان بینیِ خاصِ به دست آمده، دل و قلب نیز آمادۀ دریافت الهامات و موهبت های الهی و شایستۀ پیوستن به منبع لایزال او گردند.
مختار ومسئول بودن(اختیار و مسئولیت داشتن)
اقبال، آدمی را دارای اختیار، اراده و به تبع آن مسئول اعمال اختیاری اش می داند. وی با افرادی که همّت پایینی دارند و هنگام سختی ها، تنگ دستی ها و عقب افتادگی ها، تمامی این امور را از سرنوشت محتوم و تقدیر الهی می دانند، مخالف است، و تأکید می کند که انسان باید تا آن جا که می تواند برای تغییر امور به نفع خودش و در راه رضای خدا، خلق و رسیدن به سعادت و بهروزی تلاش کند.

مرد حق برّنده چون شمشیر باش

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. واحد تحقیقات و واحد بازاریابی، در رابطه با موارد زیر چقدر با یکدیگر هماهنگ هستند؟

طرح و تنوع محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
توجه به نیاز مشتری: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. 1. شرکت برای جذب نیروهای خلاق و زبده چقدر تسهیلات فراهم آورده است؟

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. آیا برای تمامی محصولات متمایز کارخانه( مثلا درب با طرح ، کیفیت، و رنگهای مختلف) به یک اندازه مشتری وجود دارد؟

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
مشتریان صنعت تولید درب بین درب های دارای نام ونشان تجاری متفاوت، چقدر تفاوت قائل می شوند؟
بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. سطح قیمت محصولات شرکت در مقایسه با سطح قیمت محصولات شرکت های رقیب چگونه است؟

بسیار بالاتر بالاتر همسطح پایین تر بسیار پایین تر

1. 1. شرکت در حال حاضر چند درصد از سهم بازار ایران را در اختیار دارد؟

بالای ۸۰% بین ۶۰% تا ۸۰% بین ۴۰% تا ۶۰% بین ۲۰% تا ۴۰% زیر ۲۰%

1. 1. توانایی شرکت در سازشکاری با محیط در حال تغییر بازار( بدلیل بحران اقتصادی، رکود بازار، و …) در ارائه ی محصولات با رنگ ها، طرح ها، ابعاد، کیفیت، تسهیلات خرید، و خدمات پس از فروش متنوع چقدر است؟

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. تا چه حد سیاست شرکت، تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان برای فروش محصولات می باشد؟

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. مشتریان صنعت تولید درب تا چه حد دارای سلیقه های متمایز در موارد زیر می باشند؟

طراحی محصولات : بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
رنگ محصولات: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم
نحوه ی عرضه ی محصولات : بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیارکم
تسهیلات خرید: بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. سلیقه ی مشتریان در موارد بالا در طی ۵ سال گذشته تا چه حد متغیر بوده است؟

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. احساس می کنید میزان رشد صنعت تولید درب در آینده چقدر است؟

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. شرکت در چند استان نمایندگی دارد؟ (لطفا نام ببرید)، آیا تمرکز و ارائه ی تسهیلات ویژه برای این نمایندگی های فعال (نظیر تسهیلات خرید، خدمات نمایشگاهی، تخفیف، …) وجود دارد؟ لطفا نام ببرید.

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

1. 1. آیا شرکت خدمات خاص و ویژه ای را به بازارهای خاص ارائه می دهد؟ (بعنوان مثال، آیا شرکت به بعضی از مشتریان تخفیفات ویژه، محصولات ویژه، و یا خدمات ویژه ارائه می دهد؟) تا چه حد؟ لطفا نام ببرید.

بسیار زیاد زیاد بدون نظر کم بسیار کم

Title:
Investigating historical changes of Arajan from first century to forth century AH
Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science (M.S.) in History (Islamic Iran)
Department of history
Faculty of humanities
Tarbiat Modares University
By:
Mohammad Azagh
Supervisor:
Mehdi Goljan
Advisor:
Seyyed Hashem Aghajary
September 2014
– در الکامل ابن اثیر آمده است که یکی از دختران قباد به زندانبان نیرنگ زد و باعث آزادی او شد.( تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران/ ترجمه، ج۴، ص ۳۱۹-۳۲۱٫) ↑
– احمدبن علی ابن مسکویه: تجارب الامم، ترجمه ابو القاسم امامى و على نقى منزوى‏، ناشر سروش / توس، تهران‏، چاپ اول، ۱۳۶۹ / ۱۳۷۶ ش‏، ج۱، ص۱۵۷-۱۵۸؛ ابن اثیر جزرى: تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران، ترجمه: عباس خلیلى و ابو القاسم حالت، مؤسسه مطبوعات علمى، تهران‏،۱۳۷۱، ج ۴، ص ۳۱۹-۳۲۱؛ شرف الدین فضل الله، حسینى قزوینى‏: المعجم فی آثار ملوک العجم‏، محقق / مصحح: احمد فتوحى نسب‏، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى‏، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳، متن، ص۳۰۴؛ ناصر الدین، بیضاوى:‏ نظام التواریخ‏، محقق / مصحح: میر هاشم محدث، ‏ انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲، متن ، ص۴۷٫ ↑
– ابن مسکویه: همان، ج۱، ص ۱۵۶؛ مؤلف مجهول: مجمل التواریخ و القصص، (نوشته در ۵۲۰)، تحقیق: ملک الشعراء بهار، کلاله خاور، بى تا، تهران، متن، ص: ۷۴؛ مؤلف ناشناخته: نهایه الارب فی اخبار الفرس و العرب‏، محقق / مصحح: محمد تقى دانش پژوه‏، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگى‏، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص۲۹۸؛ مقدسی: احسن التقاسیم، پیشین، ج۲، ص۳۷۳؛ ابو حنیفه، دینورى: الاخبار الطوال‏، ترجمه: محمود مهدوى دامغانى‏، نشر نی، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ص۱۶۸؛ ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق همدانى ابن الفقیه (م ۳۶۵): ترجمه مختصر البلدان (بخش مربوط به ایران)، ترجمه ح. مسعود، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹ش، متن، ص ۱۲؛ ابن خلدون: العبر تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبد المحمد آیتى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چ اول، ۱۳۶۳، ترجمه متن، ج۱، ص۲۰۲؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم، ابن قتیبه(م ۲۷۶): المعارف، تحقیق ثروت عکاشه، القاهره، الهیئه المصریه العامه للکتاب، ط الثانیه، ۱۹۹۲، ص۶۶۳؛ شهاب الدین ابو عبد الله یاقوت بن عبد الله، الحموى (م ۶۲۶): معجم البلدان، بیروت، دار صادر، ط الثانیه، ۱۹۹۵، ج‏۱،ص:۱۴۳؛ امام زکریاء بن محمد بن محمود، قزوینی: آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه: محمد مرادبن عبد الرحمان، تصحیح: دکتر سید محمد شاهمرادی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۱، ج۱، ص۱۸۳؛ ابن بلخی: فارسنامه، تصحیح و تحشیه : گای لیسترانج، رینولد الن نیکلسون، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص۱۱۵؛ حمد الله، مستوفى‏: تاریخ گزیده‏، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۴،ص۱۱۶؛ ابى سعید عبد الحى بن الضحاک بن محمود، گردیزى: زین الاخبار، محقق / مصحح: عبدالحى حبیبى، انتشارات دنیای کتاب، تهران‏، چاپ اول، ۱۳۶۳، ص۸۲؛ ابو منصور محمد بن عبد الملک، ثعالبى: شاهنامه ثعالبى، ترجمه: محمود هدایت‏، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۴، متن، ص۲۵۸؛ شاردن: سفرنامه شاردن، ترجمه: اقبال یغمایی، انتشارات توس، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲، ج۵، ص۱۷۹۲؛ عباس، قدیانى:‏ فرهنگ جامع تاریخ ایران، ‏ انتشارات آرون‏، تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۷، ج۱، ص۹۲؛ رضا قلى خان، هدایت‏: فهرس التواریخ، ‏ محقق / مصحح: عبد الحسین نوایى و میر هاشم محدث‏، ناشر پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى‏، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص۱۲۵؛ غیاث الدین بن همام الدین، خواند میر: مآثر الملوک‏، محقق / مصحح: میر هاشم محدث‏، انتشارات رسا، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص۴۳؛ حاج میرزا حسن، حسینی فسائی: فارسنامه ناصری، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۲، ج۲،ص۸۹۹-۹۰۰؛ جواد، نیستانی: «مقاله ارّجان» دائره المعرف بزرگ اسلامی، گردآورنده: کاظم موسوی بجنوردی، ناشر مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، چاپ دوم، ج۷، ص ۴۶۲؛ محمد میرک بن مسعود، حسینى منشى: ریاض الفردوس خانی، ‏محقق / مصحح: ایرج افشار و فرشته صرافان‏، انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۳۵-۳۶؛ غلام حسین، افضل الملک: افضل التواریخ، محقق / مصحح: منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ناشر نشر تاریخ ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۱، متن، ص ۳۳۸-۳۳۹؛ اکرم، بهرامی: «شهرهای ساسانی۲»، بررسی های تاریخی، شماره ۷۱، مرداد و شهریور۱۳۵۶، ص۲۷۰-۲۷۱؛ بارتولد، و: جغرافیای تاریخی ایران، ترجمه حمزه سرداور، انتشارات توس، تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۸، ص۱۸۲؛ حمد الله، مستوفی قزوینی: نزهه القلوب، مقاله سوم، تصحیح: گای لیسترنج، انتشارات دنیای کتاب، تهران، چاپ اول،۱۳۶۲، ص۱۲۹٫ ↑
– حسینی فسائی: همان، ج۱، ص۱۶۰٫ ↑
– مقدسی: پیشین، ج۱، ص۴۰٫ ↑
– حسینى منشى: پیشین، ص۹۸-۹۹٫ ↑
– همان، ص ۹۸-۹۹٫ ↑
– سوسن، معتقد: « پارچه ی مکشوفه از تابوت برنزی کتین هوتران در ارجان بهبهان»، اثر، شماره ۱۷، بهار۱۳۶۹، ص۶۴؛ عباس، علیزاده: « آرامگاهی مربوط به دوران ایلام نو در ارجان»، ترجمه: رسول وطن دوست، اثر، شماره۱۲،۱۳-۱۴، اسفند ۱۳۶۵، ص۲۶۵؛ نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۷، ص۴۶۵؛ امیری پری: پیشین، ص۱۲۱؛ محمد رحیم، صراف : «جام برنزی کیدین هوتران مکشوفه از ارجان بهبهان»، اثر، شماره ۱۷، بهار ۱۳۶۹، ص۴؛ فرانسوا، والا: «تذکری در مورد نوشته میخی شیئ طلایی مکشوفه از ارجان»، مترجم: افسانه خلعت بری، اثر، شماره ۱۰و ۱۱، بهمن ۱۳۶۴، ص۱۸۴٫ ↑
– نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۷، ص۴۶۵٫ ↑
– صراف: پیشین، ص۴؛ فائق توحیدی، علی محمد خلیلیان: «بحثی پیرامون مقاله مقبره ای از دوران عیلامی جدید در ارجان»، مجله اثر، شماره۱۲،۱۳،و ۱۴، اسفند۱۳۵۶، ص۲۹۴؛ فرانسوا والا: پیشین، ص۱۸۴٫ ↑
– توحیدی، خلیلیان: پیشین، ص۲۹۴؛ فرانسوا والا: پیشین، ص۱۸۶-۱۸۹؛ عباس علیزاده: پیشین، ص ۲۷۲٫ ↑
– صراف: پیشین، ص۵؛ فرانسوا والا: همان، ص۱۸۵؛ عباس علیزاده: همان، ص۲۷۳٫ ↑
– توحیدی، خلیلیان: پیشین، ص۲۹۴-۲۹۵؛ صراف: همان، ص۴٫ ↑
– صراف: همان، ص۵-۷؛ نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۷، ص۴۶۵؛ عباس علیزاده: پیشین، ص۲۷۳-۲۸۵٫ ↑
– عباس علیزاده: همان، ص۲۸۵٫ ↑
– نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۷، ص۴۶۵٫ ↑
– علیزاده: پیشین، ص ۲۸۶٫ ↑
– صراف: پیشین، ص۷-۱۴٫ ↑
– همان، ص۱۴-۱۷٫ ↑
– همان، ص۲۵٫ ↑
– همان، ص۲۹-۳۱٫ ↑
– همان، ص۴۲-۴۳٫ ↑
– همان، ص۴۹٫ ↑
– همان، ص ۵۶-۵۸٫ ↑
– مصدر: پیشین، ص۵۵-۵۶٫ ↑
– رحیم، شبانه: «ارجان دیار فراموش شده»، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا، شماره ۱۴۲، اسفند۸۸، ص۴۸-۴۹٫ ↑
– الیمائی یا علیمائید نامی بود که یونانیان بر عیلامیان عهد جدید اطلاق می کردند، و مورخین عصر حاضر نیز برای تمیز میان این سلسله و سلسله های کهن ایلامی این نام را پذیرفته و نقل کرده اند. ( مصدر: پیشین، ص۵۸) ↑

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– بویل، جی. آ: تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی، پژوهش دانشگاه کمبریج، ترجمه: حسن انوشه، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۸، جلد سوم قسمت اول، ص ۴۰۹؛ شبانه: همان، ص ۵۱٫ ↑
– م. ح، مصدر: تاریخ ارجان، چاپ اول، انتشارات احرار، ۱۳۸۷، ص ۶۰٫ ↑
– مهناز، شریفی: « سوزیانای میانه در پرتو سفالینه ها بر اساس بررسی تپه سبز»، مطالعات باستان شناسی، شماره۱، بهار و تابستان ۱۳۸۸، ص۴۵٫ ↑
– مصدر: پیشین، ص۲۱؛ امیری پری: پیشین، ص۱۲۱-۱۲۲؛ حسینی فسایی: پیشین، جلد ۲، ص ۱۴۷۰؛ افضل الملک: پیشین، متن، ص ۳۳۸-۳۳۹؛ علی اکبر، دهخدا: لغت نامه دهخدا، چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، با همکاری انتشارات روزنه، بهار ۱۳۷۳، ج۱، ص۱۴۱۰؛ بهرامی: پیشین، ص۲۷۰-۲۷۱؛ اقتداری: پیشین، ص۲۲۲٫ ↑
– اقتداری: همان، ص۲۲۱٫ ↑