ماه سوم کارآموزی
تاریخ ۵/۹/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۳۱ دادگاه عمومی
کلاسه پرونده ۸۴-۲۱۹-۳۱
موضوع : تخلیه اجرت المثل
نتیجه پرونده : قرار رد دعوی خواهان صادر شده است
خواهان : عصمت عبادی ـ حسین عبادی ـ محمد حاضرنیا
خوانده : ابوالفضل محمودی
خواسته : مطالبه اجرت المثل اجاره های یک باب دکان با جلب نظر کارشناس و هزینه شارژ مغازه به شرح دادخواست.
دلائل : تصویر مصدق اجاره نامه ـ استعلام انجام شده از شرکت زیست خاور ـ کلیه مدارک و مستندات کلاسه پرونده ۸۳/۱۱۵۸
احتراما توکیلا معروض می دارد مستند به یک برگ وکالتنامه پیوست خوانده محترم مستاجر یک باب مغازه واقع در مجتمع زیست خاور مشهد طبقه همکف منهای یک واحد ۲۱۲۳ متعلق به موکلین است که ازتاریخ ۳۰/۹/۸۲ تا کنون بدون رضایت موکلین ملک در ید ایشان باقی است و از تخلیه خودداری می کندلذا بدوا ًباجلب نظر کارشناس جهت تعیین اجرت المثل اجاره بهای ایام تصرف سپس محکومیت خوانده را به پرداخت آن استدعا دارم ثانیا نظر به آنکه طبق مفاد قرارداد هزینه شارژ مغازه در زمان تصرف مستاجر به عهده وی می باشد تبعا استعلام از شرکت زیست خاور جهت تعیین بدهی و سپس محکومیت خوانده را به پرداخت در حق موکلین استدعا دارم .
جلسه دادگاه :
در وقت مقرر شعبه ۳۱ دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان حاضر است و خوانده حضور ندارد آقای حمید لحمیائی خودرا به وکالت از خوانده معرفی وکیل خواهان اظهار می دارد احتراما خواسته به شرح ذیل تصحیح و افزایش سهام بدین وصف که نظر به تمام مدت قرارداد قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ بر روابط حقوقی ایشان حاکم باشد لذا اولا وجود هر گونه سر قفلی انکار می گردد و درثانی خواسته موکل به تخلیه را مجددا اعلام می دارم .
نظر به اجاره از تاریخ ۳۰/۹/۸۳ تصرفات خوانده بدون اذن موکل بوده لذا به یقین اجرت المثل اجاره بهای زمان تصرفات مستاجر پس از تاریخ فوق با جلب نظر کارشناس و محکومیت مشارالیه از آن زمان تا تاریخ تخلیه و محکومیت مشار الیه به پرداخت بدهی شارژ مغازه از بدو اجاره تا زمان تخلیه و آخر امر محکومیت خوانده به جریمه تاخیر تادیه از زمان اتمام مدت اجاره تا زمان تخلیه با هر روز تاخیر یکصد و چهل هزار ریال علاوه بر اجاره بهای موضوع ماده ۷ مورد استدعاست .
وکیل خوانده اظهار میدارد در دفاع از دعوی اصلی مختصرا به عرض می رساند نظر به اینکه حکایت قراردادهای پیوست و اسناد تقدیمی موکل از تاریخ ۱۵/۹/۷۰ در ملک مزبور به صورت مستاجر و با پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی تصرف داشته و دارد و قراردادهای اجاره تا مورخه ۳۰/۹/۸۲ تمدید و تجدید گردیده است توجها به اینکه موکل به دلیل عدم آگاهی از حقوق مکتسبه خویش هر ساله اقدام به افزایش اجاره بها نموده در حالیکه مستفاد از مفهوم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر اجاره بها و افزایش آن هرسه سال یکبار تجویز گردیده چون سابقه اجاره و تصرفات موکل به مغازه فوق به سال ۷۰ بر می گردد همگی با شمول روابط موجر و مستاجر به قانون سال ۵۶ هیچ حق مکتسبه ای و حتی حقی برای خواهان در مطالبه اجرت المثل ایجاد نشده چرا که آخرین افزایش اجاره بها با توافق در سال ۸۱ بوده .

لذا در سه سال موجر حق تقاضای افزایش اجاره بها را نداردو موضوع خواسته خواهان به دلیل مواجه شدن با دعوی قابلیت استماع نداشته و منتفی به انتفای موضوع است چرا که با مواد ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و درخواست الزام به تنظیم سند های اجاره تقدیمی گردیده که رسیدگی به آن دادخواست درخواست رد دعوی خواهان را دارم .
صرفنظر از دفاع در ماهیت دعوی خواهان محترم پس از افزایش در این جلسه مبهم است چرا که خواسته خود را تا زمان اعلام که این امر منوط به طرح دعوی تخلیه آن هم به تجویز سال ۵۶ است .
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و دادگاه با توجه به مفاد دادخواست ویقین میزان اجاره کارشناس یقین نموده است .
نظر کارشناس به شماره ۷۱۲
کارشناس اجاره بهای مغازه را ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۳ هزار ریال تعیین و اجاره بها از تاریخ ۲۰/۹/۸۲ به مدت یکسال را به میزان ۰۰۰/۶۵۰/۲ ریال تعیین کرده و میزان اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست به مدت یک دوره سه ساله ۰۰۰/۸۰۰/۳ ریال تعیین گردیده است .
رای دادگاه :
کلاسه پرونده : ۲۱۹/۸۴ شماره دادنامه ۷۴۶ / ۱۷۵ شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی
خواهان: حسین عبادی – محمد محاضر نیا- عصمت عبادی
خوانده : ابوالفضل محمودی
خواسته: مطالبه اجرت المثل
در خصوص دعوی آقای حسین عبادی ، محمد محاضر نیا و عصمت عبادی باوکالت آقای توسلی بطرفیت آقای ابوالفضل محمودی با وکالت آقای حسنی به خواسته مطالبه اجرت المثل اجاره برای یکباب دکان و هزینه شارژ مغازه به شرح و متن دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات وکلای طرفین و اینکه به موجب فیش ۸۴-۷۲۱ مبلغ ۰۰۰/۸۸۰/۴۴ ریال بعنوان اجوره معوقه تا ۲۷/۳/۸۴ به اضافه ۲۰% واریز گردیده و در خصوص هزینه شارژ نیز خواهان سمتی درطرح دعوی ندارد و جزء حقوق زیست خاور می باشد لذا دادگاه به استناد بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی معرفی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید .
تمایل حقوقی کارآموز :
جای بسی تعجب و شگفتی که وکیل محترم خواهان بدون توجه به موازین حقوقی و تشخیص قانون حاکم بر قرارداد که همان قانون سال ۵۶ باشد به طرح اینگونه دعوی بی پایه و اساسی اقدام کند.
برابر ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ درموارد ذیل موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یاتخلیه را از دادگاه درخواست کند که دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ودستور تخلیه مورد اجاره را صادر می نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد .
در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره نامه و یا در موردی که اجاره نامه ای در بین نباشد مورد اجاره را کلا یا جزئا به هر صورتی که باشد بغیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جزء اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد .
در موردی که عین مستاجر به منظور کسب یا پیشه وتجارت خود مستاجر اجاره داده شود و مستاجر آن را به عناوینی به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستاجر حق اجاره نامه تنظیم شده باشد .
درصورتی که در اجاره نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یاپدر و مادر یاهمسرخود تخصیص دهد .
درصورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت و… داشته باشد .
هر گاه مورد اجاره در معرض خرابی باشد .
هر گاه مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد .
درمورد اجاره تعدی و تفریط شود .
در صورتیکه مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۱۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره و یا اجرت المثل خودداری کند.
و همچنین علاوه بر موارد مذکور در ماده ۱۴ ، ماده ۱۵ نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه تجارت را جائز دانسته ولی خواهان بدون در نظر گرفتن هیچ یک از مصادیق قانونی و توجهی به اصول به طرح دعوی اقدام که دعوی وی رد شده و با توجه به اینکه درخصوص هزینه شارژ ساختمان سمتی نداشته نیز در این قسمت دعوی وی پذیرفته نشده است . لذا رای دادگاه صحیح و خالی از اشکال می باشد .
پرونده ۲ ماه سوم کارآموزی
تاریخ :۱۳ /۹/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی مشهد
کلاسه پرونده :۸۴-۱۷۲-۳۱
موضوع : بطلان قرارداد ترک دعوی و سازش
نتیجه : صدور حکم به نفع خواهان و ابطال مورد خواسته
خواهان : مهری سرو قد طوسی ف : میرزا مصطفی آدرس : تولیت موقوفات سروقدیها
خواندگان : ناصر سرو قد مقدم – حسن سرو قد مقدم – ابراهیم مقدم – محمد سرو قد خراسانی – محمد رضا سروقدی
خواسته: بطلان قرارداد و ترک دعوی و سازش و ابطال سند رسمی ۵/۹/۱۳۲۷-۴۲۰۷۰ دفتر خانه ۱۱ مشهد .
دلائل: صورت تعیین هیات امناء – سند ۴۲۰۷۰-۱۱- نامه ۲۰۸۷- ۳۳ ثبت اسناد – تعهد نامه دفتر خانه
ریاست محترم دادگاه :
احتراما با توجه به بند ( و) تعهد نامه ۷/۲/۷۹-۱۱۷۶۵۴ دفتر خانه ۱۱ مشهد که تولیت وقف را موظف به ابطال سند فوق الذکر می نماید و اینکه در سال ۱۳۲۷شمسی قرارداد مذکور در دفترخانه ۱۱ مشهد برای مدت ۳۰ سال تدوین و تحریر گردیده و از انقضای مدت آن ۲۶ سال می گذرد و قهرا باطل است و نظر به اینکه در وقفنامه موقوف علیه صریحا اعلام گردیده ( تولیت وقت عواید املاک را پس از کسر مخارج و حق التولیه بالسویه بین موقوف علیهم تقسیم نمایند) .
این موضوع در تقسیم نامه مزبور رعایت نشده و اداره محترم ثبت اسناد نیز طی نامه مذکور سند فوق الذکر را خدشه دار اعلام نموده لذا تقاضای را به بطلان سند ۴۲۰۷۰ دفتر خانه ۱۱ مشهد از نظر شرعی و ابطال رسمی آنرا بر مبنای موارد فوق الذکر از دادگاه دارم .
وقت رسیدگی به طرفین مطابق ۶۹ به خواهان و ماده ۷۰ درمحل به خواندگان الصاق گردیده است .
در وقت مقرر شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی به تصدی امضا ء کننده ذیل تشکیل خواهان حضور داردبجز ، خوانده ردیف ۵ بقیه خواندگان حضور دارند .
اینجانبان موقوف علیه و هیات امناء و اعضاء هیئت مدیره به استحضار می رسانیم .