۲- درجه ی ریسک: تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در شرایطی گرفته می‌شود که مدیران باید آثار روش‌های تامین مالی را بر میزان ریسک و بازده شرکت بسنجند تا اثر ساختارهای مالی را بر ثروت‌ سهامداران ارزیابی کنند. هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می کنند، موسسان اولیه، نگران خواهند شد که سهم آن ها از مالکیت شرکت نسبت به پیش‌تر کاهش یابد و نتوانند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند.از سویی دیگر، ایجاد بدهی به جای سهام، بر موقعیت کنترل مدیریت، ممکن است ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر مدیریت شرکت‌ هم اکنون کنترل آرای سهام(درمجامع عمومی) را در دست داشته باشد ولی موقعیت خرید سهام‌ بیشتری را نداشته باشد، احتمال دارد که برای تامین مالی جدید، از بدهی استفاده کنند. اگر وضعیت‌ مالی شرکت چنان ضعیف باشد که استفاده از بدهی، آن را در معرض ریسک عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت، شرکت ممکن است از حقوق سهامداران به جای بدهی استفاده کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- انعطاف‌پذیری: انعطاف‌پذیری بر قابلیت شرکت برای به دست آوردن سرمایه از هر منبعی که‌ بخواهد بهره برداری کند، اشاره دارد. انعطاف پذیری سبب فراهم آوردن قابلیت تدبیر برای مدیر مالی‌ می شود تا اگر نرخ بازده به دست آمده نسبت به حقوق صاحبان سهام رضایت‌بخش باشد، شرکت بتواند سرمایه ی بیشتری از محل سهام به دست آورد تا جایی که نسبت بدهی به سرمایه به حداقل ممکن(تا حد صفر) برسد. اما چون به‌طور نرمال، افزایش نسبت بدهی به سرمایه از سطح معینی، که قابل اندازه‌ گیری است، مجاز نیست، شرکت نمی‌تواند با این فرض که می‌تواند سرمایه ی بیشتر را از راه صدور اوراق بدهی به‌دست‌آورد. ازاین‌رو انعطاف پذیری برای مقاصد عملی می تواند سرمایه ی بیشتر را از راه‌ صدور اوراق بدهی به دست آورد. ازاین‌رو انعطاف پذیری برای مقاصد عملی می‌تواند به معنای آن‌ باشد که شرکت نمی تواند به‌طور کامل ظرفیت بدهی خود را خالی کند. به بیان دیگر، انعطاف پذیری‌ بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراض خود را ذخیره می کند تا توانا باشد در موارد غیرقابل‌ پیش بینی که ممکن است به دلیل عوامل بیرون از کنترل شرکت به وجود آیند، وجوه مورد نیاز خود را از راه بدهی به دست آورد.
۴- دیگرعوامل: افزون بر عوامل یاد شده، تصمیمات ساختار سرمایه، مانند هرگونه تصمیم دیگر در شرکت، متاثر از عوامل بسیار زیادی است. عواملی چون میزان رشد شرکت، سطح کلی فعالیت ‌های‌ تجاری، سطوح نرخ‌ های بهره، قیمت های سهام، قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه، سیاست های مالیاتی، رابطه میان سهامداران و مدیران، تلقی وام دهندگان از شرکت و دیگر عوامل، بر روی تصمیمات تامین مالی و ترکیب ساختار سرمایه موثر هستند. قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه نیز بر توانایی شرکت برای عرضه‌ی سهام یا اوراق‌ قرضه اثر می گذارد. از آن جایی که به دلیل سیاست های مالیاتی، بهره ی اوراق قرضه(بدهی) پیش از برآورد مالیات بر درآمد پرداخت می شود و سود سهام نیز پس از برآورد مالیات قابل پرداخت است. از این رو، این سیاست مالیاتی، پرداخت سود سهام را گران تر از بهره ی بدهی نموده است. رابطه میان‌ منافع سهامداران و مدیران بر ساختار سرمایه ی شرکت نیز تاثیر می گذارد؛ زیرا این دو گروه در برتری‌ دادن منابع مالی بلندمدت، با یکدیگر اختلاف نظر دارند(احمد پور و سلیمی،۱۳۸۶).
۲-۲-۶- نظریه های ساختار سرمایه
نظریه های ساختار سرمایه را می‌توان در یک قالب کلی به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول‌ به نظریه‌های مرتبط با گزینش از بین بدهی و سهام و دسته‌ دوم به نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی‌های‌ خصوصی و عمومی اختصاص دارد. کانون توجه همه این‌ نظریه ها به تاثیر نوع منبع مالی بر ارزش شرکت بر می‌گردد. نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام به‌ چهار دسته نظریه سنتی، نظریه میلر و مودیلیانی، نظریه‌ سلسله مراتبی و نظریه موازنه ایستا تقسیم شده است. که‌ براساس نظریه سنتی و موازنه ایستا، می توان با بهره گرفتن از ابزار بدهی ارزش شرکت را بیشینه کرد. با این وجود، در نظریه سلسله مراتبی فرض بر عدم وجود ساختار سرمایه‌ بهینه است. اگرچه بدهی به خاطر دو ویژگی صرفه جویی‌ مالیاتی و مزیت نمایندگی(کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس‌ مدیران به خاطر اجباری بودن پرداخت اصل و فرع بدهی) بر سهام ترجیح داده می شود؛ ولی براساس نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی های خصوصی و عمومی و از آن جا که‌ بدهی خصوصی از دو مزیت کاهش هزینه های نمایندگی و مذاکره مجدد کارا برای تمدید وام برخوردار است، از دید شرکت وام‌گیرنده دارای ریسک کمتری است. هم چنین، از منظر سرمایه گذاران از آن جا که در زمان استفاده از بدهی‌ خصوصی عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه ریسک تعیین‌ بیش از واقعیت قیمت اوراق بهادار و سوء استفاده‌های مدیریت‌ از وجوه نقد آزاد به خاطر کنترل و نظارت دقیق‌تر اعتباردهنده خصوصی بر تصمیمات مدیریت کمتر است، این اوراق بدهی بر بدهی عمومی ترجیح داده می شود.
۲-۲-۶-۱- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی
بر اساس نظریه سنتی، ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی است. هم چنین، به‌ دلیل این که ریسک اوراق بدهی کمتر از سهام است، بازده‌ مورد توقع اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد توقع‌ سهامداران می‌باشد. در نتیجه، تا سقف معینی هر چه میزان‌ استفاده از بدهی برای تامین مالی بیشتر باشد هزینه سرمایه‌ کل شرکت کمتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی‌ ریسک مالی شرکت افزایش می‌یابد و با افزایش ریسک، اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می‌کنند. در این‌ وضعیت هزینه سرمایه کل شرکت افزایش می یابد. در نتیجه، نسبت بدهی به سهام بهینه با کمترین هزینه باید بین دو حد تامین مالی(سهام و بدهی) وجود داشته باشد. بنابراین، بر اساس این نظریه ساختار سرمایه بهینه نقطه ای است که در آن هزینه کل شرکت به حداقل ممکن می رسد. در شکل ۱، هر یک از علائم اختصاری Ke، kf و kd به ترتیب بیانگر هزینه سرمایه سهام، کل هزینه سرمایه شرکت و هزینه سرمایه بدهی هستند.
(شکل ۲-۱) تأثیر روش های مختلف مالی بر هزینه کل شرکت براساس نظریه سنتی
۲-۲-۶-۲- نظریه موازنه ایستا
در نظریه موازنه ایستا، فرض بر وجود ساختار سرمایه‌ بهینه است. این ساختار از طریق ترکیبی از منابع مختلف‌ تامین مالی که هزینه ها و منافع حاصل از تامین مالی از طریق‌ بدهی را با هم برابر می سازد قابل دسترسی است. هم چنین، در این نظریه فرض می شود که نسبت اهرم مالی‌ بهینه یا هدف وجود دارد و بازار هرگونه انحراف(چه به‌ صورت افزایشی و چه به صورت کاهشی) از این نسبت را خبری نامطلوب تلقی می کند. این اهرم مالی بهینه را می توان‌ از طریق برقراری توازن بین هزینه ها و منافع حاصل از مبالغ‌ اضافی بدهی شناسایی کرد(چن و استرنج،۲۰۰۵). در الگوی موازنه ایستا، چهار پیش‌بینی کلی هزینه های‌ ورشکستگی، نظریه نمایندگی، مالیات و هزینه های تامین‌ مالی وجود دارند. با توجه به پیش بینی هزینه های‌ ورشکستگی، با کاهش میزان سودآوری یک شرکت‌ هزینه های ورشکستگی مورد انتظار افزایش می یابد و این‌ افزایش شرکت ها را به سمت اهرم مالی کمتر سوق می‌دهد. هم چنین، هر چه میزان نوسان پذیری سود یک شرکت بیشتر باشد هزینه‌های ورشکستگی مورد انتظار آن بیشتر است. بنابراین، این گونه شرکت ها کمتر از بدهی برای تامین مالی‌ استفاده می کنند(فاما و فرنچ،۲۰۰۲).
جنسن‌ و مک لینگ‌(۱۹۷۶) درباره نظریه نمایندگی‌ بر این باورند که منافع مدیران با منافع سرمایه گذاران برون‌ سازمانی هم سویی ندارد. به عبارت دیگر، مدیران سعی‌ می کنند که جریان های نقدی آزاد شرکت را صرف منافع‌ شخصی و سرمایه‌گذاری در پروژه های نامطلوب کنند. از آن جا که سودهای تقسیمی و بدهی، بخش زیادی از وجوه‌ مازاد شرکت را به خود اختصاص می دهند؛ ابزارهای مهمی‌ برای کاهش مشکل نمایندگی به شمار می روند. بنابراین، می توان انتظار داشت:
الف- پس از کنترل فرصت های سرمایه گذاری، سود تقسیمی‌ و اهرم مالی با میزان سودآوری یک شرکت رابطه مثبت‌ معنی‌داری داشته باشند.
ب- پس از کنترل میزان سودآوری، شرکت هایی که دارای‌ فرصت های سرمایه گذاری بیشتری هستند، نسبت پرداخت‌ سود کوچک تر و اهرم مالی کمتری داشته باشند.
پ- بین اهرم مالی بهینه و نسبت پرداخت سود، رابطه منفی‌ وجود داشته باشد؛ زیرا سودهای تقسیمی و بدهی، ابزارهای مکمل کنترل مشکلات جریان نقدی آزاد هستند.
مالیات دارای دو تاثیر عمده و معکوس بر ساختار سرمایه‌ مطلوب است. به عبارت دیگر، از یک سو صرفه جویی‌ مالیاتی حاصل از هزینه های بهره بدهی ها، شرکت ها را به‌ سمت استقراض بیشتر و داشتن اهرم مالی بزرگتر سوق‌ می‌دهد و از سوی دیگر، از آن جا که در برخی از کشورها نرخ‌ مالیات بر بدهی بیشتر از نرخ مالیات بر سهام است، شرکت های موجود در این کشورها کمتر به بدهی روی‌ می آورند(فاماوفرنچ،۲۰۰۲).
مایزر(۱۹۸۴) مدل سلسله مراتبی را بر مبنای این فرض بنا نهاده است که مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و سایر هزینه های تامین مالی بر عوامل تعیین‌کننده اهرم مالی‌ مطلوب در مدل موازنه ایستا برتری دارند. به این دلیل‌ نمی توان به این سطح از اهرم مالی دست یافت. با این وجود، اگر هزینه های تامین مالی مهم تر از سایر عوامل نباشند، این‌ الگو منطقی تلقی نمی شود و شرکت ها در زمان تعیین اهرم‌ مالی بهینه، همه منافع و هزینه‌ها را در نظر می‌گیرند و هزینه های تامین مالی سلسله مراتبی نسبت بهینه را تحت‌ تاثیر قرار می دهند. در این جا فرض بر این است که آن دسته از شرکت هایی که دارای سودهای مورد انتظار کمتر، سرمایه گذاری‌های مورد انتظار بزرگتر و خالص جریان های‌ نقدی با ثبات تر هستند کمتر به بدهی و تقسیم سود روی‌ می آورند.
نظریه موازنه ایستا دارای چهار شکل فرعی زیر است:
منافع حاصل از سپر مالیاتی بدهی و مخارج نابسامانی‌ مالی آن
نظریه نمایندگی
کنترل شرکت
زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه
مزایای ناشی از صرفه‌جویی مالیاتی بدهی و مخارج‌ نابسامانی مالی آن
یکی از مزایای اصلی بدهی، قابل کسر بودن هزینه بهره‌ از درآمد مشمول مالیات شرکت(صرفه‌جویی مالیاتی‌ بدهی) است. بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هر چه مبلغ بدهی یک شرکت بیشتر باشد، میزان صرفه جویی‌ مالیاتی بیشتر و در نتیجه هزینه سرمایه آن شرکت کمتر است. با این وجود، در عمل با افزایش مبلغ بدهی، مخارج‌ نابسامانی مالی(ریسک مالی و احتمال ورشکستگی) شرکت افزایش می یابد و به نقطه ای میرسد که بعد از آن‌ نقطه، ریسک مالی شرکت بیشتر از صرفه جویی مالیاتی‌ بدهی خواهد شد. در این حالت، استفاده از بدهی باعث‌ کاهش ارزش شرکت می شود. از این رو، طبق این شکل از نظریه موازنه ایستا باید بین مزیت صرفه‌جویی مالیاتی بدهی‌ و مخارج نابسامانی آن توازن برقرار شود. در این جا، ساختار سرمایه بهینه نقطه‌ای است که مابه‌التفاوت منافع و هزینه های حاصل از بدهی به حداکثر برسد(چن‌واسترنج،۲۰۰۵).
۲-۲-۶-۳- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه
بر اساس نظریه میلر و مودیلیانی، ساختار سرمایه‌ بر ارزش شرکت هیچ گونه تاثیری ندارد؛ اما بر اساس نظریه‌ نمایندگی، حتی اگر مفروضات مدل میلر و مودیلیانی صحیح‌ باشند، ترکیب مناسبی از بدهی و سهام از دیدگاه حاکمیت‌ شرکتی موضوع حایز اهمیتی است. جنسن و مک لینگ‌(۱۹۷۶) دو نوع تضاد شناسایی کردند: تضاد بین سهامداران‌ و اعتباردهندگان و تضاد بین مدیریت و سهامداران. بنابراین، هزینه های نمایندگی را می‌توان به دو دسته هزینه های‌ نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه های نمایندگی مرتبط با سهام تقسیم کرد. دلیل اصلی شکل‌گیری تضاد بین‌ سهامداران و اعتباردهندگان آن است که قرارداد بدهی این‌ فرصت را برای سهامداران فراهم می آورد که در صورت به‌ موفقیت رسیدن پروژه های سرمایه‌گذاری، بخش اعظم‌ سودهای تحصیل شده را تصاحب کنند. با این وجود، اگر طرح های سرمایه گذاری با شکست مواجه شوند، به خاطر مسئولیت محدود سهامداران، امکان دارد اعتباردهندگان‌ حتی اصل طلب خود را وصول نکنند. از سوی دیگر، تضاد بین مدیریت و سهامداران به این علت رخ می دهد که‌ مدیریت شرکت منابع در دسترس را به خوبی مدیریت‌ نکرده و حتی این منابع را صرف منافع شخصی و افزایش‌ رفاه خود می کنند. آن ها برای حل تضاد منافع، سه راه‌حل زیر را پیشنهاد کردند:

1. 1. فروش یا حتی اهدای تعدادی از سهام شرکت به‌ مدیریت: این اقدام مدیریت را تحریک می کند تا آن جایی که‌ امکان دارد با اتخاذ تصمیمات درست و منطقی از منابع‌ شرکت به نحو بهینه استفاده کرده و در نتیجه باعث افزایش‌ ارزش شرکت شود زیرا ارزش سهام تحت تملک وی به‌ ارزش بازار شرکت وابسته است.

1. 1. استفاده از ابزار بدهی و ممانعت از انتشار سهام جدید تا حد امکان: از آن جا که پرداخت اصل و فرع بدهی در زمان های تعیین شده غیرقابل فسخ است، استفاده از ابزار بدهی مبلغ وجوه نقد آزاد در دسترس مدیریت را کاهش‌ داده و از این طریق مانع سوء استفاده های شخصی و سرمایه گذاری در پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی‌ می شود.

1. 1. توزیع بیشتر سودهای تحصیل شده: توزیع سود دارای‌ دو مزیت اصلی است. اول این که با توزیع سود، وجوه نقد آزاد در دسترس مدیریت کاهش یافته و سوء استفاده های‌ احتمالی مدیریت یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای‌ خالص ارزش فعلی منفی تا حدودی تقلیل می یابد. دوم این که‌ هر چه سود بیشتری توزیع گردد، نیاز شرکت ها به بازار سرمایه بیشتر می شود و مدیریت شرکت مجبور به قبول‌ قوانین و مقررات بازار سرمایه و سرمایه گذاران برون‌ سازمانی است. به دیگر سخن، مدیریت بیشتر کنترل‌ می شود(جنسن و مک‌لینگ،۱۹۷۶).

1. 1. براساس نظریه نمایندگی، ساختار سرمایه بهینه نقطه ای‌ است که کل هزینه های نمایندگی شرکت، که برابر حاصل‌ جمع هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه های‌ نمایندگی مرتبط با سهام است، به حداقل ممکن برسد. شکل ۲ عبارت فوق را به تصویر کشیده است.

(شکل ۲-۲) ساختار سرمایه بهینه با توجه به نظریه نمایندگی
در این نمودار AT E برابر کل هزینه های نمایندگی، AS E برابر هزینه های نمایندگی مرتبط با سهام و ABE برابر هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی است. هنگامی که نسبت‌ بدهی به کل دارایی برابر صفر می باشد کل هزینه های‌ نمایندگی صرفا شامل هزینه های نمایندگی مرتبط با سهام‌ است. با این وجود، در زمانی که نسبت بدهی به کل دارایی‌ برابر یک می شود(تمامی پروژه های سرمایه گذاری از طریق‌ بدهی تامین شوند) کل هزینه های نمایندگی صرفا شامل‌ هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی می‌گردد. هم چنین، کل‌ هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی می گردد. هم چنین، کل‌ هزینه های نمایندگی زمانی به حداقل می رسد که نسبت‌ بدهی به کل دارایی بین دو عدد صفر و یک قرار گیرد. به‌ عبارت دیگر، در زمانی که پروژه های سرمایه گذاری از طریق‌ ترکیبی از بدهی و سهام تامین شوند(چن و استرنج، ۲۰۰۵).
کنترل شرکت
این شکل از نظریه موازنه ایستا بیان می دارد زمانی که‌ شرکت دارای وضعیت مالی و نتایج عملیاتی مطلوبی است، حق کنترل شرکت مختص سهامداران می باشد. با این وجود، در شرکت هایی که دارای وضعیت مالی و نتایج عملیات‌ مطلوبی نیستند؛ حق کنترل باید از سهامداران به‌ اعتباردهندگان انتقال یابد. در دفاع از دیدگاه کنترل شرکت، دو الگو ارائه شده است که در مورد نحوه پیدایش تضاد بین‌ سهامداران و اعتباردهندگان و نقش بدهی در حل این تضاد منافع، با یکدیگر هم اختلاف دارند. الگوی اول توسط استولز^[۱](۱۹۹۰) ارائه شده است. بر اساس این الگو منشاء پیدایش تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران، توزیع یا عدم‌ توزیع سود تحصیل شده است. به عبارت دیگر، مدیریت‌ شرکت همواره تمایل دارد تا وجوه و منابع داخلی در دسترس را صرف توسعه و پیشرفت شرکت کند؛ در حالی‌که‌ ممکن است سهامداران توزیع سود را بر انباشت و سرمایه گذاری آن در شرکت ترجیح دهند. در این جا می توان‌ از طریق برقراری توازن بین منافع بدهی(جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه های نامطلوب) و هزینه های بدهی‌(جلوگیری از سرمایه‌گذاری در پروژه های مطلوب) به‌ ساختار سرمایه بهینه دست یافت(چن و استرنج،۲۰۰۵). دومین الگو، توسط هریس‌ و راویو(۱۹۹۱) ارائه شده‌ است. به نظر این دو محقق، مدیران همواره خواستار تداوم‌ عملیات شرکت هستند و در زمانی که از دیدگاه‌ سرمایه گذاران، تصفیه و انحلال شرکت به عنوان بهترین‌ گزینه تلقی می شود؛ تضاد شکل می‌گیرد. در این هنگام، نقش بدهی وادار ساختن مدیریت شرکت به انحلال آن‌ است. بر این اساس، می توان از طریق برقراری توازن بین‌ تصمیمات انحلال شرکت به عنوان مزیت بدهی و هزینه های‌ ناشی از مداقه بیشتر در زمینه انحلال یا تداوم عملیات‌ شرکت به عنوان هزینه بدهی، به ساختار سرمایه بهینه دست‌ یافت(هریس و راویو،۱۹۹۱).
۲-۲-۶-۴- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه
مدیران شرکت ها با بهره گرفتن از عدم تقارن اطلاعاتی، بین‌ خود و سرمایه گذاران برون سازمانی به زمان بندی بازار سرمایه اقدام می کنند. بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت هایی که به افزایش وجوه و منابع مورد نیاز از طریق‌ منابع خارجی دست می زنند با مشکل انتخاب ناسازگار مواجه هستند. لوکاس‌ و مک دونالد^[۲](۱۹۹۰) الگوی‌ زمان بندی انتشار سهام را بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی بین‌ مدیریت و سرمایه گذاران، ارائه کرده اند. در این الگو فرض‌ بر این است که شرکت ها پس از تجربه افزایش غیرعادی و با اهمیت قیمت سهام، به انتشار سهام روی می آورند. هم چنین، مدیران سعی می کنند که بازارهای سهام را بر مبنای اطلاعات خصوصی مرتبط با ارزش آتی شرکت‌ زمان بندی و بازارهای بدهی را بر مبنای اطلاعات عمومی‌ مثل شکاف زمانی یا بازده های اضافی قابل پیش بینی اوراق‌ قرضه، زمان بندی کنند. اگر مدیران به هنگام زمان بندی بازار بدهی از اطلاعات عمومی بیشتری نسبت به سرمایه گذاران‌ برخوردار نباشند، استراتژی زمان بندی نمی تواند خلق‌ ارزش کند. به علاوه، مدیریت شرکت ها ممکن است بازارهای‌ بدهی را بر مبنای اطلاعات خصوصی مرتبط با رتبه اعتباری‌ آتی شرکت، زمان بندی کند. مدیران شرکت ها ممکن است‌ در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بهتری راجع به‌ تغییرات آتی رتبه اعتباری شرکت باشند. در این حالت، زمانی که مدیران انتظار داشته باشند رتبه اعتباری شرکت در طی دوره های آتی بهبود می یابد، به انتشار بدهی های‌ کوتاه مدت و در غیر این صورت به انتشار اوراق بدهی‌ بلندمدت روی می آورند(لوکاس و مک دونالد،۱۹۹۰). به دو دلیل زیر، اهمیت زمان بندی بازار سرمایه در زمان‌ عرضه اولیه سهام، بیشتر از زمان انتشار سهام در دوره های‌ بعد است. اول این که عمومی شدن شرکت یک رویداد تامین‌ مالی بسیار مهم در طی چرخه عمر آن به شمار می آید. بنابراین، پاداش حاصل از زمان بندی صحیح عرضه اولیه‌ سهام، خواه به صورت واقعی و خواه از طریق شرکت‌ عرضه کننده سهام، به نسبت با اهمیت است. دوم این که در زمان عرضه اولیه سهام، سرمایه گذاران با عدم اطمینان‌ بیشتری روبرو می باشند و درجه تقارن اطلاعاتی در زمان ارزشیابی شرکت هایی که برای اولین بار به انتشار سهام‌ دست می زنند، بیشتر است. بنابراین، احتمال ارزشیابی‌ نادرست این‌گونه شرکت ها بیشتر
می باشد(آیدوگان^[۳]‌، ۲۰۰۶).
۲-۲-۷- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی
در بخش قبل، تاثیر بدهی بر ارزش شرکت به طور کلی‌ مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، بدهی به دو دسته‌ بدهی عمومی و بدهی خصوصی تقسیم شده و تاثیر هریک‌ از این نوع بدهی ها بر ارزش شرکت بررسی می شود. بدهی‌ خصوصی شامل وام بانکی و استقراض از اعتباردهندگان‌ خصوصی است. بدهی عمومی به انتشار اوراق بدهی برای‌ عموم مردم اشاره دارد. دو نمونه از بدهی های عمومی‌ عبارت از انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت می باشد. نظریه ‌های مربوط به گزینش بین بدهی عمومی و خصوصی به چهار نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه‌های‌ نمایندگی بدهی، مذاکره مجدد کارا و صلاح دید مدیریتی‌ تقسیم می شوند (دنیس‌واسیل^[۴]‌،۲۰۰۳). در این‌ نظریه ها به جای توجه به تاثیر نوع بدهی بر ارزش شرکت، بیشتر به نحوه گزینش بدهی ها توجه شده است.
۲-۲-۷-۱- عدم تقارن اطلاعاتی
للاند و پیل‌^[۵](۱۹۷۷) و دیاموند(۱۹۸۴) بیان‌ می کنند که بانک ها و سایر اعتباردهندگان خصوصی، در مقایسه با سرمایه گذاران در اوراق بدهی عمومی توان کنترل‌ و نظارت موثرتر و کاراتری بر شرکت های وام گیرنده دارند. بنابراین، آن دسته از شرکت هایی که دارای عدم تقارن‌ اطلاعاتی بیشتری هستند به استقراض از بانک ها و سایر اعتباردهندگان خصوصی روی می آورند. از سوی دیگر، شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی کمتر، بدهی عمومی را بر بدهی خصوصی ترجیح می دهند. مایرز(۱۹۸۴) بیان می کند آن دسته از شرکت هایی که با عدم تقارن اطلاعاتی مواجه‌ هستند، تنها زمانی از وجوه و منابع خارجی استفاده می کنند که وجوه و منابع داخلی در دسترس نباشند و در صورت نیاز به وجوه خارجی، شرکت ها نخست به سراغ مطمئن ترین‌ اوراق بهادار آن دسته از اوراق بهاداری که ارزش آن ها در زمان افشای اطلاعات درون سازمانی به کم ترین حد ممکن‌ تغییر کند و سپس به سراغ سایر اوراق بهادار می روند. بدهی های خصوصی، در مقایسه با بدهی های عمومی توان‌ کنترل و نظارت بیشتری بر شرکت وام گیرنده دارد. بنابراین، از وضعیت مالی و نتایج عملیات این‌گونه شرکت ها آگاهی‌ بیشتری به دست می دهد. از این رو، بدهی های خصوصی در مقایسه با بدهی های عمومی مطمئن تر هستند. هنگامی که‌ میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد، مقیاس ایمن‌ بودن بدهی ها برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی‌ کمتر، با توجه به عواملی مثل هزینه های مبادلاتی، انعطاف پذیری شرایط مندرج در قرارداد وام و کیفیت‌ اعتباری شرکت تعیین می شود(دنیس و واسیل،۲۰۰۳).
۲-۲-۷-۲- نظریه هزینه های نمایندگی
تئوری نمایندگی به مطالعه روابط بین نمایندگان و مالکان‌ می پردازد. به عبارت دیگر، این تئوری سعی در توضیح و تبیین تضاد منافع بین مدیریت یک شرکت و سرمایه گذاران‌ برون سازمانی دارد. بنابراین، در یک شرکت دارای بدهی‌ تضاد منافع به دو دسته تضاد بین مدیریت یک شرکت و سهامداران و تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان تقسیم‌ می شود. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران، ناشی از کوتاهی مدیریت در مدیریت صحیح منابع در دسترس‌ شرکت است. از سوی دیگر، تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان در زمانی رخ می دهد که مدیران با اتخاذ تصمیمات نادرست، باعث انتقال ثروت از اعتباردهندگان به‌ سهامداران شوند. اسمیت‌ و وارنر^[۶](۱۹۷۹) بر این باورند که تصمیمات مدیریتی به چهار شکل موجب انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران می شوند.
– پرداخت بیش از حد سود سهام به سهامداران: پرداخت‌ بیش از حد سود به دو شکل امکان‌پذیر است. اول‌ این که جریان های وجوه نقد به جای آن که صرف‌ سرمایه گذاری در دارایی ها یا تسویه بدهی گردد، به سمت‌ تقسیم سود سوق داده شود. هم چنین، ممکن است یا دارایی های عملیاتی به فروش روند و عواید حاصل از فروش‌ این دارایی ها به شکل سود نقدی بین سهامداران توزیع‌ شود. این امر باعث کاهش ارزش دارایی های در دسترس‌ اعتباردهندگان در زمان انحلال شرکت می شود. دوم این که‌ ممکن است مدیران به منظور حفظ سطح سود تقسیمی، از مخارج تعهدی غیرثابت اختیاری مانند مخارج تحقیق و توسعه که بهره‌ور هستند؛ خودداری کنند و به این طریق به‌ اعتباردهندگان ضرر برسانند.
– استقراض بیش از حد: استقراض بیش از حد به دو صورت ممکن است به اعتباردهندگان ضرر وارد کند. اول‌ این که تحمل بدهی جدید ممکن است ادعای بدهی‌های‌ قبلی را تحت تاثیر قرار دهد. دوم این که ممکن است‌ شرکت های فرعی و وابسته از طریق تغییر در اهرم مالی و در نتیجه ریسک های مرتبط با ساختار سرمایه، ریسک‌ ورشکستگی شرکت را افزایش دهند. این امر، به ضرر اعتباردهندگان ختم می شود.
– جایگزینی دارایی: جایگزینی دارایی در زمانی رخ‌ می دهد که مدیران دارایی های ثابت مشهود را به فروش‌ رسانیده و به جای آن به تحصیل دارایی های نامشهود روی‌ آورند. جایگزینی داریی باعث افزایش ریسک‌ سرمایه گذاری شرکت می شود. چنین امری نتیجه، زیان‌ اعتباردهندگان به شرکت است.
– سرمایه گذاری کمتر از واقع: سرمایه گذاری کمتر از واقع‌ زمانی رخ می دهد که مدیران آن دسته از پروژه های‌ سرمایه گذاری را که انتظار می رود منافعی برای‌ اعتباردهندگان به همراه داشته باشند، نادیده گرفته و به‌ مرحله اجرا در نیاورند(اسمیت و وارنر،۱۹۷۹).