چادر و پوشش بسیار ساده معلمی،
تلفن همراه و تلفن ثابت:نیاز مدوام به برقراری ارتباط با مدرسه ،همکاران و دانشگاه ودر شرایط اضطراری برای برقراری ارتباط با خانواده (بیشتر ارتباطات حضوری است).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توضیحات تکمیلی این بخش در فصل چهارم ذیل عنوان محصولات فرهنگی معرف (شناسنده)فرهنگ ارائه خواهد شد.
۳-۴-۹ . مصورسازی خود^[۲۰۶]
«یک تصویر (عکس) به هزاران لغت می‌ارزد». معنای ضمنی این ضرب‌المثل این است که یک تصویر نمایشی می‌تواند پیامی را مؤثرتر و با قدرتی بیشتر از یک سری واژگان انتقال دهد. قدرت تصویرسازی به‌منزله‌ی یک ابزار ارتباطی است که به دلیل سادگی و موجزبودن، از پیچیدگی‌های متن به دور است.هر اندازه فرهنگ پیچیده به نظر می آید،مردم ‌نگاران می‌کوشند تا آن را در قالبی فهمیدنی و مدیریت‌شدنی، برای تجزیه و تحلیل و تفسیر آینده قرار دهند(چنگ، ۲۰۰۸).
در ادامه راهبردهای تصویر‌سازی‌ای هم‌چون نمودار روابط خویشاوندی و نقاشی آزاد معرفی می شود.
۳-۴-۹-۱ . نمودار روابط خویشاوندی^[۲۰۷]
شکل‌گیری خانواده، به هر صورت که تعریف شود، نقش مهمی در شکل‌گیری فرهنگ دارد و نمودارسازی روابط خانوادگی ، شبکه‌ی اجتماعی نزدیک فرد را روشن می‌سازد. بسیاری از مردم ‌نگاران، به‌ویژه آن‌هایی که درباره‌ی جوامع سنتی مطالعه کرده‌اند، شجره‌نامه‌ها را به‌منزله‌ی بخشی از مطالعه‌ی میدانی قوم‌نگارانه‌ی خود جمع‌ آوری کرده‌اند (دراکه^[۲۰۸]، ۲۰۰۷ به نقل از چنگ،۲۰۰۸).
با توجه به اهمیت روابط خویشاوندی در فرهنگ، نشان‌دادن روابط خانوادگی در یک نمودار، آغاز خوبی برای جمع‌ آوری داده‌های حافظه‌ی شخصی است. استفاده از نمودارِ روابط خویشاوندی، فرایند جمع‌ آوری داده‌ها را آسان می‌کند.

راهنمای نمودار

مرد
زن
مرد مرحوم
زن مرحومه

نمودار۱٫نمودار روابط خویشاوندی
۳-۴-۹-۲ . راهبردهای تصویرسازی
در این راهبرد یک مکان مهم که به پژوهشگردر فهم خود و ارتباط با دیگران کمک کرده است،انتخاب می شود. آن مکان کشیده شده و.به هر اندازه ممکن است جزئیات در آن وارد می شود. پژوهشگر باید توضیح دهد چرا این مکان برای او مهم است(چنگ، ۲۰۰۸).‌
شکل۱٫۳نمایی از منزل پدری

انباری حمام آشپزخانه
محل درس خواندن من و خواهرم
اتاق پذیرایی اتاق نشیمن
راهرو ورودی
باغچه
دستشویی
درب بزرگ ورودی باغچه
حوض آب

ب:جمع آوری داده های مربوط به زمان حال
۳-۴-۱۰٫ جمع آوری داده های خود-مشاهده گرانه: ثبت اتفاقی خودمشاهده گری من
جدول شماره ۱٫۴ در صفحه ۱۶۷ نمونه ای از کاربرد این تکنیک است.
۳-۴-۱۱٫ داده های خود تاملی (خود- فکورانه)^[۲۰۹]: اولویت ها و ارزشهای شخصی^[۲۱۰]
داده های خود تاملی (خود- فکورانه) از درون نگری، خود تحلیلی و خود ارزیابی مبنی بر کیستی و چیستی پژوهشگر حاصل می شود.
در مطالعه اتواتنوگرافیک تجزیه و تحلیل ارزشها و اولویت های شخصی بسیار مفید است زیرا ارزشها همیشه آشکارا در زندگی مردم به کار گرفته یا تولید نمی شوند. بنابراین داده هایی درباره ارزشهای شخصی و اولویت ها به آسانی نمی تواند از طریق مشاهده رفتارها یا افکار زودگذر جمع آوری گردد بلکه این داده ها بواسطه فرایند خود- تحلیل گری قابل دستیابی هستند. در این معنا، این گونه جمع آوری داده های خود – فکورانه (تاملی) حد میانه ای را بین جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها ایجاد می کند(چنگ، ۲۰۰۸).
۵ ارزشی که برای من از اهمیت بسیاری برخوردارند:

آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس
مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسان‌ها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهش‌های علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرح‌های تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:
ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آن‌ها متعلق به دانشگاه می‌باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.
ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می‌باشد.
تبصره: در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.
ماده ۳- انتشار کتاب، نرم افزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه) حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس آئین نامه‌های مصوب انجام شود.
ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته‌ها در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.
ماده ۵- این آیین‌نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱/۴/۸۷ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۲۳/۴/۸۷ در هیأت‌رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۱۵/۷/۸۷ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم‌الاجرا است.
«اینجانب سید اسماعیل موسوی دانشجوی رشته مدیریت فناوری اطلاعات ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد متعهد می‌شوم کلِیه نکات مندرج در آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته‌های علمی مستخرج از پایان نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می‌دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع بنام بنده و یا هر گونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم».
امضا:
تاریخ:۲۹/۴/۱۳۹۰
آیین نامه چاپ پایان‌نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیت‌های علمی – پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می‌شوند:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثارعلمی» دانشگاه اطلاع دهد.
ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:
«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده در رشته مدیریت فناوری اطلاعات است که در سال ۱۳۹۰ در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی جناب آقای دکتر شعبان الهی و مشاوره جناب آقای دکتر علیرضا حسن زاده از آن دفاع شده است.».
ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه‌های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت‌چاپ) را به «دفتر نشر آثارعلمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می‌تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر درمعرض فروش قرار دهد.
ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰% بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.
ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می‌کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می‌تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می‌دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتاب‌های عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.
ماده ۶: اینجانب سید اسماعیل موسوی دانشجوی رشته مدیریت فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می‌شوم.

نام و نام خانوادگی‌: سید اسماعیل موسوی
تاریخ و امضا:
۲۹/۴/۱۳۹۰

دانشکده مدیریت و اقتصاد
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ارائه چارچوب مدیریت دانش در سازمان‏های دانش‏محور
مورد مطالعه ستاد فناوری نانو ایران
سید اسماعیل موسوی
استاد راهنما
دکتر شعبان الهی
استاد مشاور
دکتر علیرضا حسن‏زاده
تیر ۱۳۹۰
تقدیم به
پدر و مادرم که گام نخست را ایشان رهنمون شدند و همسرم که تا پایان و در هر گام مرا همراه بود.
تشکر و قدردانی
«آنکه مخلوق را سپاس نگوید، هرگز خالق را سپاسگزار نخواهد بود.».
بر خود لازم می‌دانم که نهایت سپاس و قدردانی را نسبت به تمام عزیزانی که در انجام این پژوهش از راهنمائی‌ها و مساعدت‌های با ارزش آنان اعم از استادان محترم دانشگاه، مدیران و کارشناسان ارشد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، و همچنین عزیزانی که از حمایت‌های معنوی آن‌ها، بهره‌مند بوده‌ام، ابراز نموده و توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند یکتا خواستارم.
به ویژه از استاد گرامی جناب آقای دکتر شعبان الهی به سبب قبول زحمت هدایت این تحقیق و راهنمایی‌های با ارزششان کمال سپاس و امتنان را دارم. همچنین از استاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا حسن زاده که با قبول زحمت استاد راهنمای مشاور در انجام هر چه بهتر این پژوهش مؤثر بوده‌اند نیز کمال تشکر و امتنان را دارم.
سید اسماعیل موسوی
تیر ماه ۱۳۹۰
چکیده
امروزه، بسیاری از مدیران نقش اساسی دانش را در کسب مزیت رقابتی و دنبال کردن اهداف استراتژیک سازمان درک کرده‌اند و مدیریت دانش به صورت یک الزام رقابتی در سازمان‌ها درآمده است. در عصر اقتصاد دانشی بسیاری از سازمان‌ها به سازمان‌های دانش محور تغییر شکل داده ‏اند، بی شک، سازمان‌های دانش محور باید در طراحی و به کار گیری مدیریت دانش، در نقش سازمان‌های پیشرو ظاهر شوند، و این امر مستلزم شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و اقدام عملی بر مبنای این عوامل تأثیرگذار در مراحل مختلف طراحی و به کار گیری مدیریت دانش است. در این پژوهش بر اساس مطالعه دقیق عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش که توسط محققان و صاحب نظران گوناگون به صورت نظری و تجربی صورت گرفته است، ۱۰ عامل حیاتی و شاخص‌های هر یک از این عوامل شناسایی شدند و در یک چارچوب ارائه گردیدند. در ادامه بر پایه این عوامل حیاتی موفقیت و شاخص‌های مربوطه، یک ابزار در قالب پرسشنامه برای تعیین اهمیت و اولویت آن‌ها از دیدگاه خبرگان حوزه مدیریت دانش توسعه داده شد. به کمک آزمون‌های آماری پایایی و اعتبار این ابزار با بهره گرفتن از آزمون دو جمله‌ای برای قسمت اول پرسشنامه و آزمون کای اسکوئر به منظور تایید توانایی شاخص‌ها برای سنجش عوامل حیاتی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است. سپس اهمیت و اولویت این عوامل اصلی موفقیت بر اساس آزمون فرید من مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که بر اساس این تجزیه و تحلیل، پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی سازمان به عنوان مهم‌ترین عوامل حیاتی موفقیت و الگوبرداری و اندازه گیری عملکرد از کم‌ترین اهمیت و رتبه برخوردار شدند. اهمیت و اولویت (رتبه) این مجموعه عوامل اصلی موفقیت می‌تواند به عنوان یک راهنما برای سازمان‌های دانش محور برای اولویت بندی و تنظیم فعالیت‌های مدیریت دانش مورد استفاده قرار گیرد. پس از تایید چارچوب توسعه یافته مدیریت دانش که شامل عوامل حیاتی موفقیت، اولویت‌ها و رتبه بندی هر یک از آن‌ها می‌باشد، با بهره گرفتن از پرسشنامه دوم وضعیت آمادگی مدیریت دانش در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف سازمان مورد مطالعه نسبت به حالت ایده آل و مطلوب در هر عامل و شاخص بیان گردید.

۲۰۱۲/۰
۰۲۰۱/۰

۱۹۸۶/۰
۰۳۶۸/۰

۱

بر مبنای محاسبات انجام شده در ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل طبق جدول شماره ۴-۸ ملاحظه می شود که:
یک) ضرایب همبستگی محاسبه شده که به منظور ارزیابی همبستگی خطی دو به دوی متغیرهای محاسبه شده، در فاصله بین ۲۱۵۴/۰- تا ۲۰۱۲/۰ قرار گرفته اند.
دو) در کلیه موارد، ضریب همبستگی محاسبه شده به سمت صفر میل کرده، بنابراین می توان این ارتباط را قابل اغماض دانسته و استقلال خطی متغیرهای مستقل نسبت به یک دیگر را به عنوان یکی دیگر از پیش فرض های کلاسیک استفاده از رگرسیون خطی مرکب در تعیین ارتباط بین حجم مبادلات سهام و متغیرهای مستقل را پذیرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحلیل پیش‌فرض‌های استفاده از مدل تابلویی
در قسمت قبلی پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب در حالت کلاسیک و بل فرض تکیه بر تحلیل داده های مقطعی مورد ارزیابی قرار گرفت. با عنایت به مورد مطالعه قرار دادن یک بازه زمانی ۵ ساله پیش از آن­که به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شود، ابتدا به نحوه تخمین مدل­ها اشاره می­ شود. آن­گاه بر اساس این تخمین‌های به‌دست‌آمده و به کمک آزمون­های آماری t، احتمال محاسبه‌شده (p-value) به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه ­های آماری تحقیق پرداخته می‌شود. سؤالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می­ شود این است که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن داده ­ها وجود دارد یا این‌که مدل برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است. برای این منظور ابتدا بررسی شد که آیا ناهمگنی یا تفاوت­های فردی بین مقاطع وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود ناهمگنی از روش داده ­های تابلویی^[۲۸] و در غیر این­صورت از روش داده ­های تلفیقی^[۲۹] با رویکرد حداقل مربعات معمولی^[۳۰] جهت تخمین مدل استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی وجود این تفاوت­های فردی از طریق آزمون F لیمر و با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews پرداخته شده است:
الف) بررسی همسانی عرض از مبدأهای مقاطع:
در این تحقیق برای انتخاب بین روش‌های داده‌های تابلویی و داده‌های تلفیقی، از آزمون F لیمر^[۳۱] استفاده شده است. نتیجه این آزمون نشان می­دهد که مقاطع مورد بررسی ناهمگن و دارای تفاوت‌های فردی است و روش‌های داده های تابلویی مناسب‌تر می‌باشند. خلاصه نتایج آزمون F لیمر، به­شرح ذیل در جدول شماره ۴-۹ ارائه‌شده و در آن به بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون F لیمر به شرح زیر تعریف شده است:
جدول شماره ۴-۹: خلاصه نتایج آزمون F لیمر

شرح رابطه

آمارهF

درجه آزادی

احتمال

نتیجه آزمون

رابطه حجم مبادلات

۶۲۵۱/۳

(۴۵۱،۱۱۲)

۰۱۰۵/۰

روش داده‌های تابلویی

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از جدول شماره ۴-۹ همان‌طورکه مشاهده گردید با توجه به این­که سطح معناداری برای رابطه برآوردی، کمتر از ۵% می­باشد لذا فرض مبنی بر روش داده ­های تلفیقی رد شده و فرضیه مخالف یعنی H₁، ناهمسانی عرض از مبدأها یا استفاده از روش داده ­های تابلویی پذیرفته می­ شود. بنابر نتیجه به دست آمده از این آزمون از روش داده ­های تابلویی جهت تعیین ارتباط بین متغیر بهره گرفته شده است. ضرورت استفاده از این روش که داده ­های سری زمانی و مقطعی را باهم ترکیب می­ کند، بیشتر به­خاطر افزایش تعداد مشاهدات، بالا بردن درجه آزادی، کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش هم­خطی میان متغیرها هست. لذا تخمین معادلات با بهره گرفتن از داده‌های تجمعی و برای همه شرکت­های نمونه در طی سال­های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ انجام گرفته است.
ب) آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی)
پس‌از آن­که مشخص گردید که مقاطع مورد بررسی ناهمگن و دارای تفاوت­های فردی بوده و روش­تابلویی مناسب­تر است، به­منظور انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن^[۳۲] استفاده‌شده است. آماره آزمون هاسمن که برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت­های واحدهای مقطعی محاسبه می‌شود دارای توزیع کای-دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل است. در این آزمون فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون هاسمن به­شرح زیر تنظیم شده است:
خلاصه نتایج آزمون هاسمن که با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews محاسبه شده، به­شرح در جدول شماره ۴-۱۰ خلاصه شده است:
جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون هاسمن

شرح رابطه

آماره کای دو

درجه آزادی

احتمال

نتیجه آزمون

• نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام

• نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی

• نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت

• الزامی کردن حسابرسی مستقل

• • فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظام راهبری در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است.
عناطر بیرونی به تعادل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر راهبری شرکتی هستند. برخی پژوهش گران سعی در طبقه بندی نظام های رهبری شرکتی در کشورهای مختلف داشته اند. بعضی دیگر نیز به دنبال بررسی تطبیقی با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می رسد توفیق زیادی در این رابطه حاصل نشده است. در عین حال اشاره اجمالی به یک طبقه بندی نسبتأ کلی انجام شده تحت عنوان درونی ، بیرونی در این گفتار مفید به نظر می رسد(رحیمی، 1390).
سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای
در شرایطی شکل می گیرد که کنترل شرکت های سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهامداران حقوقی (سرمایه گذاران نهادی) یا دولت. در این سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده وجود دارد. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است(رحیمی، 1390).
سیستم های برون سازمان
مربوط به موقعیت هایی است که شرکت سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند. اگر چه سهام شرکت متعلق به گروه زیادی از سهام داران حقیقی و حقوقی است. در این وضعیت بین مالکیت و کنترل شرکت مرز بندی وجود دارد. این شرکت ها در آمریکا و انگلستان پر تعدادند. این سیستم به نام های آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهورند. کنترل شرکت ها در اختیار مدیران است و سهامداران تنها با اعمال حق رای خود می توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است. جدول (2-1) ویژگی های این دو سیستم را به طور خلاصه نشان می دهد(زارعی، 1391).
جدول 2-1- ویژگی های سیستم های درونی سازمان و یرون سازمانی

درون سازمانی
برون سازمانی

مدیریت شرکت عمدتأ در اختیار سهامداران Insider بوده و آنها کنترل مدیریت را برعهده دارند.
شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران بوده اما مالکیت سهام آن با سهامداران Insiderاست.

مرز روشنی بین مالکیت و کنترل مشاهده نمی شود و مسئله نمایندگی قابل ملاحضه ای وجود ندارد.
مرز مالکیت و مدیریت روشن است و مسئله نمایندکی اهمیت می یابد.

سهامداران عمده می خواهند نفوذ بیشتری در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند.
از طریق سهامداری نمی توان اعمال نفوذ در شرکت های سرمایه پذیر کرد.

تمرکز مالکیت در گروه های کوچک سهامداران(خانواده های موسس، دولت و شرکت هایی که ساختار هرمی دارند).
مالکیت گسترده است.

کنترل زیاد از جانب گروه کوچکی از سهامداران Insider اعمال می شود.
کنترل سهامداران محدود است.

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع می شود.
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع نمی شود.

در قانون شرکت ها (تجارت) حمایت کمی از سرمایه گذاران می شود.

میشل فوکو نه فقط بر رعایت مصالح عمومی از سوی دولت تأکید می ورزید بلکه رعایت مصالح عمومی از سوی دولت را متناظر با مصلحت خود دولت هم می دانست (فوکو، ۱۳۷۷: ۹۴).
۴-۱. اهمیت مصلحت عمومی در اسلام و ایران
موضوع مصلحت از سده ی اول تاریخ اسلام در میان دانشمندان اسلامی مورد بحث بوده است (دهقان، ۱۳۹۱: ۴). از این قرار اهمیت دادن به نظریه ی «مصلحت عمومی» در اندیشه های سیاسی و سیاست ورزی منحصر به غرب نیست بلکه این نظریه در جهان اسلام به طور کلّی و در جهان تشیّع به طور ویژه از اهمیّت به سزایی برخوردار بوده و هست: امام محمدغزالی در زمره ی اندیشه گرانی است که در آثار گوناگون خود به مسأله ی «مصلحت» پرداخته و برای آن چارچوب نظری و علمی گذارده است. غزالی در مقام عمل به نظریه ی «مصالح عمومی» به روایت ایرانی آن پایبند بوده و آن را مورد تأیید قرار داده است. (افتخاری، ۱۳۸۴: ۲۱۸ و ۲۲۰) غزالی در فقره ای مهم پاس داشت مصلحت مردمان را وظیفه ای دانسته که از سوی خداوند برعهده ی حاکمان نهاده شده است. «اما پیغامبران را بفرستاد به بندگان خویش تا ایشان را به وی راه نمایند و پادشاهان را برگزید تا ایشان را از یکدیگر نگاه دارند و مصلحت زندگانی رعیت در ایشان بست به حکمت خویش». (به نقل از حلبی، ۱۳۶۵: ۴۷۵).

کل اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک براساس مصلحت عمومی استوار است. (ارمکی، ۱۳۸۷: ۲۵۸). او در فصل دوم «سیاست نامه»ی خویش تحت عنوان «اندرشناختن قدر ایزد تعالی مر پادشاهان را» قدرشناسیِ پادشاهان از خداوند به خاطر نعمت پادشاهی در نگه داشتن رضای او دانسته و راه رسیدن به آن را رعایت «مصالح مردمان» از طریق گسترش عدالت و نیکی در بین آنان می داند. آن جا که می گوید: «شناختن قدر نعمت ایزد تعالی پادشاهان را نگاه داشت رضای او است؛ عزَّ اِسمُه و رضای حق سبحانه اندر احسانی باشد که با خلق کرده شود و عدلی که میان ایشان گسترده آید». (خواجه نظام الملک، ۱۳۷۲: ۶).
ابوالحسن ماوردی که از اندیشه گران بزرگ جهان اسلام است؛ به گونه ای روشمند به طرح مسأله‌ی «مصلحت عمومی» و ابتنای سیاست و حکومت بر آن پرداخته است. قسمت اعظم آراء او درباره‌ی «مصلحت عمومی» در کتاب «الاحکام السلطانیه»ی وی آمده است. کتابی که ابن خلکان درباره‌ی آن آورده است: «آن تصنیفی عجیب و بسیار جامع در امر سیاست اسلامی است که بنیاد آن بر مصلحت عمومی استوار است». سرتاسر کتاب «الاحکام السلطانیه» دلالت بر این دارد که ماوردی در همه جا ایده ی «مصلحت عمومی» را به مثابه اصلی بنیادین در امر سیاست و حکومت در نظر داشته است. (افتخاری، ۱۳۸۴: ۲۱۷-۲۱۶).
سعدی بر اهمیّت در نظر داشت و رعایت مصلحت عمومی چنان پای می فشرد که فرمانروای آرمانی خویش را فرمانروای «درویش صفت» معرفی کرده که خلق از او خیر و خوبی و نعمت ببینند. او در مذمّت عطف نظر فرمانروایان به مصلحت خصوصی می گوید:
نیاساید اندر دیار توکس چو آسایش خویش جویی و بس
سعدی در جای دیگر در این معنی و خطاب به فرمانروا این گونه سفارش می کند:
که خاطر نگه دارِ درویش باش نه دربند آسایش خویش باش
(سعدی، ۱۳۸۷: ۲۰)
مخلص اندیشه ی سعدی در این باب را از زبان شیرین بیانی این گونه می خوانیم: فرمانروایان باید بدانند که «حکومت از برای ملّت است و نه ملت برای حکومت». (بیانی، ۱۳۸۰: ۲۲۷). سعدی آن چنان به مصلحت عمومی اهمیت می دهد که به نظر او راهکار استقرار عدالت از سوی حکومت آن است که در هر کار صلاح رعیت در نظر گرفته شود. (یوسفی، ۱۳۸۷: ۲۰).
ابن خلدون خیرهمگانی را غایت علم عمران به شمار آورده (مهدی، ۱۳۷۳: ۳۳۸) و تدبیر امور جامعه را از جمله ی مصالح عمومی می دانست که به مردم واگذار شده است. (افتخاری، ۱۳۸۴: ۷۴).
شیعیان زیدی وجوب امام را از باب «مصلحت عمومی» توجیه می کنند. آنان وجوب امام را برای حفظ عدالت که همان ترجمان «مصلحت عمومی» است لازم می دانند (پولادی، ۱۳۹۲: ۶۱ و ۵۴).
محقق سبزواری بنیاد و فلسفه ی حکومت را بر تأمین مصالح عمومی می داند. او به اندازه ای به این مفهوم اهمیت می داد که حکومت ها را بر پایه ی میزان تأمین مصالح عموم مردمان دسته بندی کرده است. او حتی گامی فراتر نهاده و معیار عملکرد فقها را در هر دوره ای تأمین مصالح عمومی دانسته است. (افتخاری، ۱۳۸۴: ۳۷۱- ۳۶۷).
درباره ی اهمیت مصلحت عمومی در نزد فقها می توان گفت که به طور کلی نظریات سیاسی آنان دائر مدار «مصالح عمومی» است. اصغر افتخاری در فقره ای که به تحول اندیشه ی سیاسی شیعیان از قرون پنجم تا عصر صفویه پرداخته می نویسد: در این بازه ی زمانی ما شاهد «تحول در ماهیت دولت از یک نهاد سیاسی با مرجعیت سلاطین جائر و همکاری فقها در حدود مصالح عمومی شیعیان، به نهادی با مرجعیت مجتهدان جامع الشرایط در خدمت مصالح عمومی و عموم مصالح شیعیان هستیم». (افتخاری، ۱۳۸۴: ۳۶۲). بی جهت نیست که ابونصرفارابی «فقه» را در مقایسه با فلسفه، عرصه ی مناسب تری برای پرداختن به جزئیات مصالح حیات جمعی دانسته است. (نوبهار، ۱۳۹۱: ۱۲۳)
امام خمینی (ره) که نوآوری های قابل توجهی در نظریه و مفهوم «مصلحت عمومی» داشته اند بر این باور بود که اساس حکومت بر «مصلحت عمومی» استوار است. او وجوب اجرای احکام شرعی را مشروط به تامین «مصالح عمومی» می دانست. امام خمینی (ره) براساس قاعده ی «الاهم و فالاهم» شرط وجوب احکام شرعی را در امر حکومت آن می دانست که امر شرعی «مأمور به» یا «منهی عنه» متضمن «مصلحت عمومی» باشد. (آذین ، ۱۳۸۹: شماره ۹).
نایینی حکومتها را بر پایه و سنجه ی مصلحت عمومی و به این صورت طبقه بندی می کرد: «حکومت استبدادی که بر اساس قدرت مطلقه ی فردی قرار دارد و در خدمت منافع شخصی است و حکومت مشروطه ی قانونی که در خدمت منافع عامه است».(بشیریه، ۱۲۱:۱۳۷۸).
در نزد عبدالکریم سروش مصلحت عمومی از چنان اهمیتی برخوردار است که حکومتی را که بر مبنای «مصلحت عمومی» استوار نباشد دینی نمی داند. (پولادی، ۱۳۹۲: ۱۸۱-۱۸۰)
این اندیشه منحصر به غزالی، ابن خلدون، خواجه نظام الملک، آکوئیناس، کوزانوس، ارسطو و یا عصر سنت نیست بلکه در دوره ی مدرن نیز به طور کلی مفهوم کشور را حوزه ی مصالح عمومی به حساب می آورند. زیرا در دولت جدید اصل صورت آن یعنی حکومت یک تن یا گروهی از شهروندان نیست بلکه اصل اداره ی کشور براساس معیارهای مصلحت عمومی است. (طباطبایی، ۱۳۸۲: ۲۱۳). به همین دلیل جان لاک بر این باور بود که توجه به مصالح عمومی شاخص ترین ویژگی عصر حاضر است. (افتخاری، ۱۳۸۴: ۴۲۵).زیرا امروزه بنیان تمامیِ جوامع صرف نظر از نوع نظام سیاسی بر رضایت عمومی استوار است (معتمد نژاد، ۱۳۸۹: ۳۲). و رعایت مصالح عمومی عمده ترین راه تأمین رضایت عمومی است. به طور کلی می توان گفت که اساساً نوآوری و ابتکار عصر حاضر در امر سیاست و حکومت همان تنظیم نهادینه ی حدود مصلحت عمومی و مصلحت خصوصی در چهارچوب نظام های مردم سالار است. (هلد، ۱۳۷۷: ۳۶۸).
از این گذشته علت اساسیِ مخالفت مارکسیست ها با نظام های دموکراتیک و مردم سالار غربی نیز این است که آنان این نظام ها را تأمین کننده ی «مصالح عمومی» نمی دانند. زیرا آنان این جوامع موجود را طبقاتی دانسته و برآن بودند که در جوامع طبقاتی دولت نمی تواند وسیله ی تعقیب خیر مشترک یا منافع همگان باشد. (هلد، ۱۳۷۷: ۳۷۰). زیرا دولت ابزار دست طبقه ی مسلط بوده و منافع آنان را نماینگی می کند نه همگان را. بدین سان مارکسیست ها رعایت نشدن اصل «مصلحت عمومی» در دولت های مردم سالار را نقص اساسی این نوع از سیستم های سیاسی می دانند واین اهیمت مفهوم «مصلحت عمومی» را در امر فرمانروایی، سیاست و حکومت می رساند. آنان با طرفداران نظام مردمسالار در این که «مصلحت عمومی» غایت امر سیاست است هم نظرند لکن در راه رسیدن به آن هم عقیده نیستند.
اهمیت این مفهوم به حدی است که بسیاری از اندیشمندان، در توضیح ویژگی ها و شاخص های دولت مدرن، کارآمدی و کارآیی دولت را کاملاً مشروط به تحقق «خیرعمومی» دانسته اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مادر سند حقوقی و سیاسی کشور در اصول متعدد خود با عباراتی گوناگون همچون «مصالح کشور» «مصلحت جامعه» «مصالح عمومی» «منافع ملی» و «مصلحت نظام» به آن توجه ویژه ای مبذول داشته است. (راسخ، ۱۳۹۲: ۵۵۶)
۵.رابطه بین مصلحت خصوصی و مصلحت عمومی
بنابر مبانی انسان شناسِی اندیشه ی سیاسیِ جدید، انسان ها، خواه آنان را بد سرشت و یا نیک سرشت بدانیم، در جستجوی نفعِ شخصیِ خود هستند. به همین دلیل یکی از مسائل مهم اندیشه ی سیاسی جدید موضوع پیوند میان «منافع خصوصی» و «مصالح عمومی» است. به گونه ای که هر بحثی در اندیشه ی سیاسی جدید به نوعی با این موضوع ربط پیدا می کند.(طباطبایی، ۱۳۸۲: ۵۴۴). از این نظر باید در نظر داشت که تأکید بر «مصالح عمومی» نه فقط به معنای نفی یا رد مصلحت فردی نیست بلکه وظیفه اصلی نظریه ی مصلحت عمومی این است که راه های تأمین منافع فردی را در چهارچوب عمل جمعی بیابد. غایت نظریه ی مصلحت عمومی ارائه ی راه حل هایی برای سامان دادن به خواسته ها و مصلحت های فردی به گونه ای است که با الزامات و نیازهای جمعی ناسازگار نباشد و در عین حال «مصالح عمومی» موجب سرکوب «مصالح خصوصی» نگردد. (معینی علمداری، ۱۳۸۷: ۱۵۹). اندیشه گران زیادی منفعت عمومی و فردی را در هم تنیده و در یک راستا می دانند. به نظر آنان «خیر عمومی» به معنای «خیر همگان» نیز هست. از این رو با حمایت از «منفعت فرد» در حقیقت به حفظ و حمایت از «منفعت عمومی» نیز پرداخته ایم و در مقابل با تضمین «منفعت عمومی» در واقع خیر فرد را تضمین کرده ایم. (راسخ، ۱۳۹۲: ۹۴). علاوه بر این نه فقط نظریه ی خیرعمومی به این معنی نیست که افراد برای خیر عمومی جامعه، مصالحِ خود را فدا کنند بلکه نظریه های خیرعمومی به منظور رشد و اعتلای خیر و مصلحت افراد بنا شده است. (نوبهار، ۱۳۹۱: ۱۸).
اکوئیناس مصلحت عمومی و مصلحت های شخصی را بدون تعارض و سازگار با یکدیگر توصیف می کند. زیرا رسیدن به اهداف فردی در صورتی امکان پذیر است که انسان فی المثل در جامعه ای ایمن و عادلانه زندگی کند. بنابراین رعایت تعادل بین مصلحت عمومی و مصلحت های شخصی از لوازم ضروری نظریه ی مصلحت عمومی است. (نوبهار، ۱۳۹۱: ۳۱). پس رعایت مصلحت عمومی نه فقط به معنای وانهادن مصالح خصوصی نیست بلکه به قول فرانچسکو گوئیتچاردینی هماهنگیِ نفع خصوصی و مصلحت عمومی یکی از اساسی ترین ضابطه های شیوه ی فرمانروایی مطلوب است و مصالح خصوصی باید به گونه ای سوق داده شود که در جهت مصالح عمومی باشد. (طباطبایی، ۱۳۸۲: ۵۶۴). ماکیاولی نیز چونان گوئینچاردینی کوشیده است تا راهی برای تأمین مصلحت عمومی در هماهنگی با منافع خصوصی بیابد. (طباطبایی، ۱۳۸۲ : ۵۴۴).
به نظر هگل و مطابق دریافت وی از قدرت عقلانی آدمی، رشد تدریجی و تعالی عقل آدمی سرانجام مرز میان نفع شخصی و عمومی را از بین می برد. او جریان تاریخ را جریان رشد عقل می داند که تعیین کننده ی همه ی چیزها از جمله زندگی انسان هاست. از این رو وی معتقد است که اگر جامعه ای بر پایه ی عقل به وجود بیاید منافع شخصی و تکالیف اجتماعی یا همان مصلحت خصوصی و عمومی یکی می شوند. (راسخ، ۱۳۹۲: ۹۳) آدام فرگسُن جامعه ی مدنی را قلمرو نفِع خصوصی و دولت را قلمرو «مصلحت عمومی» می دانست و قائل به هماهنگی میان نفع خصوصی و مصلحت عمومی بود. (طباطبایی، ۱۳۷۹: ۲۷۵). آدام اسمیت بنیاد «مصلحت عمومی» را بر «مصلحت شخصی» استوار می دانست. (منصور نژاد، ۱۳۸۶: hawzeh.net) و هماهنگی میان این دو حوزه را در صورت وجود «آزادی» و «امنیّت» در جامعه ممکن می دانست. (طباطبایی، ۱۳۷۹: ۳۲).
بنابراین و در تحلیل نهایی می توان گفت که: مصلحت عمومی اساساً پشتوانه ای برای تأمین مصالح و منافع آحاد جامعه است. با ادبیات امروزی گفته می شود که در نظام های سیاسی آزاد بر اثر رقابت میان شهروندان، حوزه ی عمومی به وجود می آید و شهروندان برای تأمین منافع خصوصی خود، حوزه‌ای از مصالح عمومی به وجود می آورند. (طباطبایی، ۱۳۸۲: ۲۱۲).
بدینسان نظریه ی «مصلحت عمومی » می کوشد که مصالح شخصی و مصلحت عمومی را در طرحی یکپارچه که سعادت آدمی را تأمین کند با هم سازگار سازد. در این فقره می توان «سعادت» را همانا پس از مرگ و در لقای خداوند تصور کرد. لکن زندگی در این جهان در پیوندی کامل با این سرنوشت نهایی است و نه در تعارض با آن. زیرا جهان آفریده ی خداوند است و هم او آدمی را به استفاده از مواهب حیات تشویق کرده است. خلقت آدم و عالم در نهایت مبتنی بر طرحی الهی برای به سعادت رساندن آدمی است. به این ترتیب سعادت نهایی انسان و مصالح این جهانی به یکدیگر وابسته اند. (نوبهار، ۱۳۹۱: ۳۲). در این باره توماس قدیس بر آن است که، سیاست به عنوان تأمین مصالح عمومی اگر به درستی فهمیده شود عین دیانت است. زیرا غایت دیانت رستگاری و سعادت اخروی است که به عنوان مصلحتی برتر بر تأمین مصالح عمومیِ دنیا اشراف دارد. اما با این که سیاست تابعی از سعادت اخروی است، دنیا مزرعه ی آخرت و پل به سوی آن به شمار می رود که «انسان به نیروی خرد می تواند به استقلال در تدبیر امور آن بکوشد». (طباطبایی، ۱۳۸۲: ۲۸۷).
۶.مفهوم و تعریف مصلحت عمومی
۶-۱. مفهوم مصلحت عمومی
«مصلحت عمومی» از مفاهیم کلیدیِ اندیشه های سیاسی و حقوق عمومی است. زیرا غایت تمام اعمال زمامداران و مقامات اداری برآوردن سود همگان یا همان مصلحت عمومی است. (گرجی، ۱۳۹۲: ۱۱۲). لکن باید در نظر داشت که نمی توان تعریفی مطلق از سود همگانی و یا مصلحت عمومی برای همه ی زمان ها و مکان ها به دست داد. زیرا مصلحت و یا منفعت عمومی نیز مانند برخی دیگر از مفاهیم علوم انسانی امری زمانمند و مکانمند است. (گرجی، ۱۳۹۲: ۱۱۹). لکن این امر دلیلی بر این نیست که خود این مفهوم فی نفسه مغشوش و مبهم باشد. (بریان بای، ۱۳۷۱: ۲۲۰).
اگر بپذیریم که «تُعرف الاشیاء بأضدادها»، دانستن معنا و تعریف فساد ما را به معنا، مفهوم و تعریف « مصلحت عمومی» رهنمون می شود. از این منظر در تعریف «فساد» آورده اند: «فساد عبارت است از به کارگیری قدرت عمومی برای تأمین منافع خصوصی و گروهی» براین اساس شاخص فساد سیاسی و اداری این است که زمامداران از قدرت سیاسیِ(عمومی) خویش برای کدامین مقصود استفاده می کنند. بنابراین چنان چه قدرت زمامداری در راستای برآوردن منافع خصوصی یا گروهی اعمال گردد و نه مصالح عمومی می توان آن را مصداق کامل فساد دانست. (گرجی، ۱۳۹۲: ۱۱۲).
در فرهنگ علوم اجتماعی زیر واژه ی «خیر همگانی» آمده است: خیرهمگانی یا مصلحت عمومی مفهومی است که متضمن آن است که چیزی دست کم در نهایت به خاطر «خیر» «هر» عضو اجتماع می باشد. خیر همگانی به موسسات، خط مشی ها و جز اینها که در خدمت صلاح عمومی هستند یا باید باشند اشاره دارد که دولت یکی از آنهاست. (گولدوکولب، ۱۳۷۶: ۳۹۸).
خیر عمومی مربوط به کیان و اصل زندگی جمعی است. بنابراین می توان آن را نفع حیات جمعی نامید. چون «خیرعمومی» می خواهد با پیاده ساختن اموری چون نظم، امنیت، آزادی، بهداشت و آموزش عمومی، برای همگان به صرف انسان بودنشان، امور جمعی را سامان داده و فضایی را ایجاد کند که در آن هر فردی بتواند به اموری که به نظرش سعادت در گرو آن است بپردازد. (نوبهار، ۱۳۹۱: ۱۹ و۳۳). بدین سان مصلحت عمومی یعنی رعایت مصالح و منافع همه ی آحاد جامعه اعم از طبقات و اقشار گوناگون و جدا از این که به کدام قوم، دین، نژاد، رنگ و … بستگی دارند از سوی حکومت (منصور نژاد، ۱۳۸۶: hawzeh.net)
در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که سیاست و اقتصاد و به طور کلی سازماندهی اجتماعی متعلق به قلمرو وسیله است و نه هدف. اینها ابزارهایی هستند که موجب آن می شوند که یک جامعه به صورت ارگانیک، منظم و خوب کار کند و زمینه ی «به زیستیِ» هرچه بیشترِ افراد را فراهم کند. به عبارت دیگر جامعه ی خوب وسیله ای است برای افرادِ جامعه برای رسیدن به زندگی خوب و نه این که بتوان جداگانه آن را دارای نوعی کمال دانست. زیرا اصل بر مصلحت مردم و آحاد جامعه است. حتی در مواردی که در اندیشه ی سیاسی گفته می شود اصل بر مصلحت دولت است این سخن بر مفروض بنیادین دیگری استوار و آن این است که دولت نماینده ی مصالح عالیه ی ملی است و تفکیک مصالح این دو از یکدیگر امکان پذیر نیست. (آبادیان، ۱۳۹۲: ۱۷۸).
بدین سان می توان گفت که انسان ها دارای مصلحت در حیات جمعی شهر و جامعه اشان هستند که در آن با یکدیگر شریک هستند و «خیر» یا «مصلحت عمومی» از این منظر به «آن دسته از مصلحت هایی که فرد فی نفسه به این دلیل که عضو یک جمع یا کلیت سیاسی است واجد آن می گردد» اطلاق می شود. (معینی علمداری،۱۳۹۰: ۱۹۵ و نوبهار، ۱۳۹۲: ۱۹). در عوض در تعریف «مصلحت خصوصی» گفته شده است: «یک سیاست یا قانون یا رسم و عادت در صورتی به مصلحت کسی هست که بر امکانات او برای تحصیل هر آن چه که بخواهد تحصیل کند بیفزاید» (بریان باری، ۱۳۷۱: ۲۲۶). چنان چه هویدا است این مفهوم با مفهوم «مصلحت» تفاوت دارد. زیرا «مصلحت عمومی» در زندگی جمعی انسان ها شکل می گیرد در حالی که «مصلحت» اساساً «به اقدام در جهت افزایش امکانات فردی برای دستیابی به مقصود» باز می گردد. (بریان باری، ۱۳۷۱: ۲۲۶) و با «مصلحت عمومی» که به دنبال برآورده ساختن نیازهای همگانی است تفاوت دارد. از این رو باید بین «مصلحت عمومی» و مصلحت فردی یا مصلحت دولت فرق گذاشت و اینها به یکدیگر قابل تقلیل نیستند. (معین علمداری،۱۳۸۷: ۱۶۰).
ارسطو که «هدف از جامعه ی سیاسی ]را[ نه تنها زیستن بلکه به زیستن می دانست» (ارسطو، ۱۳۷۱: ۱۲۳). مصلحت عمومی را به معنای نفع عمومی دانست و آن را در سه حوزه حکومت، عدالت و قانون جستجو می کرد. توماس آکوئیناس نیز آن را در حوزه ی حکومت و قانون جستجو می کند. زیرا از نظر او این دو باید در هر صورت معطوف به خیر و مصلحت عمومی باشند. (رحمت اللهی، ۱۳۸۷: ۱).
۶-۲. تعریف مصلحت عمومی و یک پرسش اساسی
در تعریف مصلحت عمومی سوال اصلی این است که چگونه می توان از مصلحت عمومی تعریفی به دست داد که بتواند تا حد امکان مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و تعارض احتمالی منافع شخصی و جمعی را نیز به حداقل کاهش دهد؟ زیرا غایت نظریه ی مصلحت عمومی در انداختن طرحی است برای سامان دادن به خواسته ها و مصلحت های فردی به گونه ای که با الزامات زندگیِ جمعی دست کم ناسازگار نباشد (معینی علمداری،۱۳۹۰: ۱۹۵). در کلی ترین حالت می توان گفت آن چه را که همه ی شهروندان می خواهند یک جامعه ی نظام یافته و مولد است که در آن همه، فرصت توسعه ی توانایی های خود را تا کاملترین سطح را دارا باشند. مردم به غذا، محبت و امکان تشکیل خانواده نیاز دارند. آنها به لباس و سرپناه احتیاج دارند. همچنین آنان می خواهند که با کار و تلاش در خیر و صلاح جامعه مشارکت جویند، هرچند چنین مشارکتی می تواند به اشکال گوناگون صورت گیرد. انسان ها به فرصت هایی برای تفریح و ارضاء نیازهای غیرمادی و معنوی خود نیاز دارند. بدین سان می توان گفت که خوشبختی انسان وابسته به برآوردن نیازهای چندگونه ای است که شدّت و قوّت آن در انسان ها با هم فرق می کند. به خصوص که به گواهی حکیمان و آموزگاران حکمت بیشترین خوشبختی نه صرفاً از ارضای غرایز حیوانی که از مشارکت در تمدن انسانی در حوزه های مادی، فکری، اخلاقی، دینی یا زیباشناختی زندگی حاصل می شود. (بودنهایمر، ۱۳۸۷: ۱۱۶). بر پایه ی مفروضات بالا هست که آلفرد وردراس^[۱۳] حقوق دان اتریشی تعریفی را از مصلحت عمومی اعلام داشت که نمی تواند مورد تأیید قرار نگیرد. او می گوید که نظریه ی خیرعمومی به دنبال « برقراری شرایط اجتماعی است که تحت آن افراد قادرند با کار جدّی و مولد یک زندگیِ متناسب با کرامت و عزت انسانی را برپا سازند». (بودنهایمر، ۱۳۸۷: ۱۱۷). تعریف وردراس از مصلحت عمومی متضمن این نکته هست که سیاست های مبتنی بر مصلحت عمومی باید به دنبال تقویت کرامت انسانی باشند و نه گسترش خواری انسان ها (بودنهایمر، ۱۳۸۷: ۱۱۸).
داگلاس به هنگام تعریف از مفهوم «مصلحت عمومی» بر این باور است که مصلحت عمومی زمانی معنا پیدا می کند که واقعاً «برای کل مردم خیر باشد». (معینی علمداری،۱۳۸۷: ۱۶۲).
امام محمد غزالی مصلحت را به منفعت تعبیر می نمود. (افتخاری،۱۳۹۰: ۲۰).
امام خمینی(ره) مصلحت عمومی را به معنای منفعت عمومی می گرفت و بر این باور بود که مصلحت عمومی عبارت است از آن چیزی که است که در آن رعایت سود همگانی بشود (آذین، ۱۳۸۹: ش.۹)
۶-۳. رویکردهای گوناگون در تعریف مصلحت عمومی
معینی علمداری رویکردها و دیدگاه های موجود درباره ی تعریف و مفهوم «مصلحت عمومی» را به شرح زیر دسته بندی کرده است:
۱.رویکرد کمال گرایانه: در این دیدگاه خیر به عنوان امری زیبا فی نفسه ارزشمند است. این دیدگاه خیر را به وجه آرمان گرایانه آن در نظر می گیرد. ۲. رویکرد دوم واقع گرا است و مصلحت عمومی را چیزی جز سازش میان منافع افراد نمی داند. از این نظر مصلحت عمومی در صورتی حاصل می شود که منافع و مصلحت های جزئی مصالحه کنند و در خارج از این قلمرو نمی توان از مصلحت عمومی گفتگو کرد. ۳. نگرش فایده گرایانه: طبق این دیدگاه «مصلحت عمومی» عبارت از مجموعه جبری تک تک مصالح خصوصی است. بنابراین سیاستی مبتنی بر مصلحت عمومی است که بتواند بیشترین نفع را عاید بیشترین افراد کند و در خدمت بیشترین تعداد مصلحت های خصوصی باشد. ۴. رویکرد چهارم جنبه پیامدگرایانه دارد و پیامدهای ناشی از اتخاذ یک سیاست را ملاک تعیین مصلحت عمومی می داند. به عقیده هواداران این دیدگاه اعضای یک جمع از سیاست مبتنی بر «مصلحت عمومی»، نه به عنوان یک فرد دارای مصلحت خصوصی، بهره مند می شوند، بلکه به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار می شوند. در صورتی که شخصی فارغ از عرضیات خود و به صرف زیستن در جامعه ای از پیامدهای سیاست های مبتنی بر «مصلحت عمومی» بهره مند شود می توان نتیجه گرفت که مصلحت عمومی وجود داشته است.
نظریه مصلحت عمومی که بر مبنای سنجش «پیامدهای عمل» در نهایت به چند اصل کلی اذعان دارد: نخست، می پذیرد که بالاتر از مصلحت های خصوصی افراد مصلحت دیگری نیز وجود دارد، ولی در عین حال این نکته را یادآور می شود که پذیرش مصلحت خصوصی را منکر نیست. دوم، بنابراین دیدگاه سیاست را نمی توان به گفتگو درباره منافع خصوصی افراد و شیوه های حمایت از این منافع تقلیل داد بلکه باید به حفظ دلبستگی های اجتماعی توجه داشت. یونانیان باستان این «دلبستگی» را به مفهوم «دوستی» (Philia) مربوط می دانستند. اصولاً از لحاظ فقه اللغه نیز ریشه واژه Interest (مصلحت) در زبان های اروپایی به دلبستگی باز می گردد. این واژه از دو جزء Inter به معنای «در» و «میان» و Esse به معنای «بودن» تشکیل شده است. به طور کلی، مصلحت عمومی در شرایطی شکل می گیرد که عضویت در جامعه فرد را وامدار دیگری کند.
باید در نظر داشت که مصلحت عمومی تنها فرضیه ای برای سامان بخشیدن به نگرش های نظری نیست بلکه برای پاسخگویی به مسایل عملی زندگی سیاسی به کار می آید. از سوی دیگر، باید جایگاه ویژه ای را در این موضوع به بررسی پیامدها اختصاص داد. به هر حال، جدا از ان که سیاستی به درستی یا نادرستی اتخاذ شده، پیامدهای آن اهمیت زیادی دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت. در این جا است که مسأله ی اخلاق، نفع جامعه، بقای بشر، حقوق انسان ها و غیره قابل طرح می گردد.
به علاوه، در این چارچوب سیال، مقیاس و سطح تحلیلِ «مصلحت عمومی» تنها ملت یا دولت شهر یا هر کلیتِ سیاسیِ خاصّی نیست بلکه برحسب شرایط این مقیاس تغییر می کند. امروزه بسیاری از امور تحت عنوان مصالح عمومی بشری دسته بندی شده اند و فوق مصلحت های مردم یک کشور هستند. در این حالت، در صورت اقتضاء، مصالح جهانیِ بشری و نه صرفاً مصلحت ملی به عنوان مقیاس مصلحت عمومی قرار می گیرد یا برعکس، ممکن است مصلحت عمومی در سطح پایین تر از سطح ملی طرح شود. بنابراین نباید «مصلحت عمومی» را با «منافع ملی» یکی انگاشت بلکه می توان در صورت لزوم ارزش های دیگری جز ارزش های مربوط به حفظ مصالح یک ملت را در نظر گرفت. به طور مثال، «برده برداری» به مصلحت عمومی نیست، نه به خاطر آن که با منافع کشورها منطبق نیست بلکه به خاطر آن که با اصول اخلاقی و معیارهای جهانی حقوق بشر منافات دارد. (معینی علمداری، ۱۳۸۷: ۲۰۸-۲۰۶).
علاوه بر این عده ای دیگر نیز کوشیده اند تا به سؤالات فراوانی که درباب مفهوم و معنای «مصلحت عمومی» است پاسخ دهند. اینان کوشیده اند تا به صور گوناگون معنای دقیق و عینی «مصلحت عمومی» را روشن سازند. تلاش های آنان را می توان این گونه دسته بندی کرد: ۱. مصلحت عمومی به معنای جمع عددی مصلحت های فردی است. ۲. مصلحت عمومی مساوی با مصلحت حکومت است. ۳. مصلحت عمومی همان است که در سیاستگذاری های عمومی دولت ها آمده است، ۴.مصلحت عمومی به معنای قوانین موضوعه ی یک کشور است. ۵. مصلحت حیات جمعی (راسخ، ۱۳۹۲: ۵۵۷ و بودنهایمر، ۱۳۸۷: ۱۱۷-۱۰۹). که به نظر نگارنده این آخری بیشتر می تواند ما را به معنای مصلحت عمومی نزدیک کند.
در هر صورت باید در نظر داشت که «مصلحت عمومی» به هر معنایی که گرفته شود یک مفهوم هنجاری و تجویزی است. یعنی باید در حوزه ی فرمانروایی اموری را زیرلوای این مفهوم تأمین و حفظ کرد. (راسخ، ۱۳۹۲: ۸-۵۵۷).