۲-۱-۱۳- کنواسیون حقوق کودک (۱۹۸۹):
از آن جایی که لفظ کودک اعم است از دختر و پسر، بنابرین کلیه مقررات این کنواسیون که شامل مقابله با فروش، فحشا، هرزه نگاری کودکان، اجبار اقشار دولتی مبنی بر ارتقای التیام آسیب های جسمی و روانی کودک قربانی و تصویب قوانین مناسب و آموزش مناسب، حمایت از کودک در برابر خشونت و … شامل دختر بچه ها نیز می شود. ابعاد مثبت این کنوانسیون فراهم سازی زمینه حقوقی مجازات مرتکبین این اعمال شنیع و همچنین تعهدات مطرح شده در آن مبنی بر کوشش دولت‌ها برای جلوگیری از وقوع جرائم مذکور، ارتقای آگاهی عموم افراد و به ویژه کودکان در خصوص عواقب منفی اینگونه اعمال، فراهم نمودن زمینه بهبود روحی و جسمی قربانیان و بازگشت بدون تبعیض آن ها به جامعه و ارتقای همکاری های بین‌المللی برای ممانعت و مجازات مجرمین گامی اساسی در راستای تحقق آرمان های انسانی و اخلاقی بشری است.
۲-۱-۱۴- کنواسیون راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی آن، (۲۰۰۰):
بیش از یکصد کشور در سال ۲۰۰۰ در پارلمو- ایتالیا- این کنوانسیون را امضاء کردند که هدف از تدوین این سند ارتقاء همکاری میان دولتهای عضو جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم سازمان یافته فراملی است. یکی از پروتکل های الحاقی به این کنواسیون که همزمان با آن ارائه شده است، پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ها، از جمله زنان و کودکان می‌باشد . که دارای بیست ماده است و مکمل کنوانسیون سازمان ملل راجع به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پارلمو) محسوب می شود. در مقدمه این پروتکل آماده است: «با اعلام این مطلب که مبارزه مؤثر علیه قاچاق انسان، خصوصاًً زنان و کودکان نیازمند یک رویکرد بین‌المللی در کشورهای مبدأ می‌باشد و در برگیرنده اقداماتی از قبیل جلوگیری از قاچاق و مجازات قاچاقچیان و حمایت از قربانیان چنین جرائمی است و با توجه به اینکه علی‌رغم وجود انواع اسناد بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از انسان‌ها هیچگونه سند یکپارچه ای که در برگیرنده تمامی جوانب قاچاق انسان باشد وجود ندارد، لذا این سند می‌تواند در امر مبارزه با این جرائم مؤثر باشد.» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۱۶) «این سند نسب به اسناد پیشین که برای مقابله با قاچاق انسان تدوین گشته اند، بسیار مترقی تر و کامل تر می‌باشد. مشکل اصلی این پروتکل نه از مفاد درون آن بلکه از امکان عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولت ها ناشی می شود. مهمترین مشکل درونی آن به عدم امکان شمول و اعمال آن به جرایم قاچاق اشخاصی است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می‌یابد.» (اشتری، ۱۳۸۵، ص ۱۹۲)
۲-۱-۱۵- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶):
در این میثاق های بین‌المللی نیز به مقرراتی بر می خوریم که می‌توانند در رفع خشونت علیه زنان کارساز باشند.
بند (۱) ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کلیه اشخاص را در مقابل قانون مساوی می‌داند و اعلام می‌دارد که بدون هیچگونه تبعیضی، استحققاق حمایت بالسویه در برابر قانون را دارند.
همچین ماده ۶ میثاق، حق زندگی را از حقوق ذاتی شخصی انسانی می‌داند و ماده ۷ از هر شخص در مقابل شکنجه و رفتار و تنبیه های بی رحمانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده حمایت می‌کند، ضمن آن که در ماده ۹ حمایت از حق آزادی و امنیت هر شخص تضمین شده است.
افزون بر آن در ماده ۳ «حقوق مساوی زن و مرد در برخورداری از تمام حقوقی که در این میثاق شناخته شده است و نیز بسیاری از حقوق واقعی و ذاتی دیگر تضمین شده است» بدیهی است که اگر خشونت
بر اساس جنسیت شایع باشد، زنان نمی توانند از آن حقوق به طور کامل بهره برداری کنند.
همچنین مفهوم ضمنی ماده ۷: زنان بایستی از هر گونه خشونت و آزار رسانی جنسی به ویژه در محیط کاری دور باشند. طبق این ماده ، حق هر کس برای تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت شناخته شده است. این مواد را می توان تجلی تصمیم مجمع عمومی در مورد گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در تمتع از حقوق بشری دانست.
ضمن آنکه می توان اذعان کرد که، این میثاق به نوعی در مقام تفسیر و تعبیر این موضوعات و ترکیب آن ها با موضوع خشونت بر اساس جنسیت بوده و در رفع آن اعمال می‌توانند مؤثر واقع شوند.
( مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۱۷)
۲-۲- کنفرانس ها و نشست های بین‌المللی در مقابله با خشونت علیه زنان:
از دیگر اقدامات بین‌المللی علاوه بر کنواسیون ها می توان به کنفرانس ها و نشست های بین‌المللی اشاره کرد. این کنفرانس ها که در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق زنان اتخاذ شده است که بیشتر آن در سال بین‌المللی زن و دهه ملل متحد برگزار شده است.
۲-۲-۱- کنفرانس جهانی زن ، مکزیکوسیتی (۱۹۷۵):
در اولین کنفرانس جهانی زن که در سال ۱۹۷۵ در مکزیکو سیتی در سال بین‌المللی زن برگزار شد، موضوع کشمکش های موجود در خانواده مطرح گردید. در این کنفرانس «استثمار زنان از جهات مسایل مربوط به جنسیت که به خصوص در رسانه های گروهی به عنوان تبلیغات اقتصادی از آن ها استفاده می شد مطرود گردید و از دولت ها خواسته شد که در طرح ها و امور تبلیغاتی از پایین آوردن مقام زن خودداری کنند و اقدامشان جهت تامین برابری زن و مرد و شرکت زنان در اجتماع به نحوی که نقش شایسته ای را ایفا نمایند باشد.» (نیک انجام، سال نهم، ص ۷۳۴)
در قطعنامه این کنفرانس از دولت ها خواسته شد که با شرکت زنان در تقویت صلح بین‌المللی و از بردن تبعیض های نژادی، استعمارگرایی و تسلط خارجی مساعی لازم را به عمل آورند، «در این قطعنامه آمده است که نقش زنان در پیشبرد صلح و پیشرفت خانواده، جامعه و در نتیجه جهان یک نقش حیاتی به شمار می رود و زنان باید دوشادوش مردان در برقراری صلح در کلیه سطوح فعال باشند.
(United Nations Action In The Filed of Human Rights , p . 114)
۲-۲-۲- کنفرانس جهانی زن نایروبی (۱۹۸۵):
این کنفرانس در نایروبی برگزار شد و مسئله خشونت علیه زنان را در بخش صلح وارد کردند. با شعار برابری ، توسعه و صلح همراه بود. در بند ۲۸۵ آمده است: «خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، در زندگی روزمره تمام جوامع وجود دارد زنان کتک می خورند، نقص عضو پیدا می‌کنند، سوزانده می‌شوند و یا مورد سوء استفاده های جنسی و تجاوز قرار می گیرند. زنانی که قربانی خشونت شده اند باید مشمول توجهات خاص و حمایت های جامع قرار گیرند.
در بند ۲۸۸ آمده: «خشونت بر مبنای جنسیت در حال افزایش است و دولت ها باید تأکید بر شأن و جهت برقراری و تقویت مساعدت به قربانیان چنین خشونت هایی تشدید کنند و ضوابط و سیاست های قانونی در جهت مشخص کردن دلایل خشونت و جلوگیری و محو آن برقرار سازند.»
