مقالات و پایان نامه ها – قسمت 24

مقالات و پایان نامه ها – قسمت 24 – 10

ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

1. – ره پیک، حسن. ۱۳۹۰٫ حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ پانزدهم، تهران، نشر خرسندی، ص۲۳٫ ↑

1. – باریکلو، علی‌رضا، پیشین، ص۲۲٫ ↑

1. – ره پیک، حسن، پیشین، ص۲۲٫ ↑

1. – ژوردن، پاتریس. ۱۳۸۵٫ اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان، ص۲۳٫ ↑

1. – غمامی، مجید. ۱۳۸۸٫ قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص۱۳٫ ↑

1. – کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، پیشین، ص ۷۲٫ ↑

1. – قاسم زاده، مرتضی. ۱۳۸۷٫ الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان، ص ۳۹٫ ↑

1. – داراب پور، مهراب، پیشین، ص ۳۹٫ ↑

1. – http://www.irbar.com/law-articles-database/2766 ↑

1. – شریف، علی. ۱۳۹۰٫ انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۲۱۲، صص ۲۱۷-۲۱۶٫ ↑

1. – کاتوزیان، ناصر و همکاران. ۱۳۷۱٫ تحولات حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۲۵٫ ↑

1. – صفایی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سید مرتضی. ۱۳۸۴٫ حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ ۱۱، تهران: سمت، ص ۱۴۷٫ ↑

1. – همان. ↑

1. – صفایی، دکترسیدحسین و قاسم زاده، دکترسیدمرتضی. ۱۳۷۵٫ حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۲۵٫ ↑

1. – همان، ص ۱۲۸٫ ↑

1. – همان، ص ۱۳۱٫ ↑

1. – صفائی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی. ۱۳۸۰٫ حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۵۹٫ ↑

1. 1. – بر پایه ماده دوم قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰، کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مذبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مذبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.هرچند ظاهر ماده پیش گفته بر عام بودن الزام به ثبت و مسئولیت کیفری در برابر انجام ندادن آن دلالت ندارد ولی پشتیبانی ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ از این ماده، عام بودن و نیز قابل کیفر بودن انجام ندادن ثبت را نشان می‌دهد. بر پایه بخش دوم ماده ۲۲۰، هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد – این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده. همچنین طبق ماده ۱۹۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱،ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است. ↑

1. – همچنین ماده ۶ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ پیش‌بینی می‌کند: در ماده (۹)، اصلاحات زیر به عمل می‌آید:۱٫ متن ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:الف- شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد: ۱٫ …..ب- اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
  
  ۱٫ مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
  
  ۲٫ زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد. ↑

1. – پاشا، صالح علی. ۱۳۴۸٫ پلی کپی سرگذشت قانون، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص ۶۸٫ ↑

1. – صفار، محمد جواد. ۱۳۷۳٫ شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: دانا، ص ۳۰٫ ↑

1. – اردبیلی، محمدعلی. ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، ص ۲۰٫ ↑

1. – محسنی، فرید. ۱۳۸۹٫ تحولات مسئولیت کیفری شرکت‌ها (از نظر تا عمل)، دیدگاه‌های حقوقی، سال پانزدهم، شماره های ۵۱ و ۵۲، صص ۲۳-۲۲٫ ↑

1. – عظیمی، محمد. ۱۳۷۲٫ حقوق مدنی در اشخاص، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات کسری، ص ۱۸٫ ↑

1. – برای توضیح بیشتر رک. به: حسنی، محمد. ۱۳۸۱٫ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، شماره ۱۱۶۶٫ ↑

1. – نمامیان، پیمان. ۱۳۸۶٫ سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ماهنامه شماره ۶۶، سال یازدهم، ص ۳۳٫ ↑

1. – ر.ک: ابوالحمد، عبدالحمید. ۱۳۷۳٫ مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات توس، ص ۵۴۷٫ ↑

1. – مؤتمنی طباطبایی، منوچهر. ۱۳۸۵٫ حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت، ص ۲۳۱٫ ↑

1. – شفایی، عبدالله. ۱۳۸۷٫ درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، نشریه فقه و اصول، سال پانزدهم، شماره پنجاه و پنجم، ص ۱۳۸٫ ↑

1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ۱۳۶۱٫ مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، ص۱۲۳٫ ↑

1. – ابوالحمد، عبدالحمید. ۱۳۵۵٫ حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، بی‌جا، بی‌نا، ص ۷۹ . ↑

1. – Brown, 2001, PP. 3-7. ↑

1. – علی‌آبادی، عبدالحسین. ۱۳۷۳٫ حقوق جنایی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوسی، ص ۱۳۶٫ ↑

1. – صانعی، پرویز. ۱۳۷۳٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: کتابخانه گنج دانش، ص ۱۱۶٫ ↑

1. – صانعی، پرویز، همان. ↑

1. – قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۶۴٫ ↑

1. – ماده ۲۱ قانون مجازات جدید. ↑

1. – ماده ۲۱ قانون مجازات جدید. ↑

1. – گاستون استفانی، ژرژ لواسور و برنار بولوک. ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص ۵۹۸؛ اردبیلی، محمدعلی. ۱۳۸۴٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات میزان، ص ۱۲۸٫ ↑