۸- اصلاحات در نظام صندوق های بازنشستگی و همچنین توسعه طرح های سرمایه گذاری جمعی بازار. این اقدام می تواند باعث ورود حجم نقدینگی عظیمی به بازار شود.
۹- ایجاد ارتباط با سایر بازارها و تجدید ساختار بورس ها . ایجاد ارتباط با بازارهای دیگر این امکان را برای بورس ها فراهم می آورد تا انتفاعی عمل کنند و به منظور جذب جریان های بین المللی سفارش با یکدیگر رقابت کنند(همان منبع،۲۲)^[۲۵] .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶ مفهوم جهش برای نقدشوندگی ^[۲۶]
پدیده بازارهای مالی است که در آن افراد دارایی هایی که به نظر آنها نقدشوندگی کمتر یا ریسک سرمایه گذاری بالایی دارد را فروخته و به جای آن دارایی هایی با نقدشوندگی بالاتر خریداری می کنند. معمولا این پدیده به سرعت و در اثر ترس از وقوع بحران اتفاق می افتد. تقاضا برای نقدشوندگی در طول دوره نقدشوندگی پایین بازار افزایش می یابد. سرمایه گذارانی با درآمد و ثروت بالاتر در سهامی سرمایه گذاری می کنند که در هنگام پایین بودن نقدشوندگی بازار، دارای نقدشوندگی کافی باشند(همان منبع،۲۸)^[۲۷] .
۲-۷ شاخص های اندازه گیری نقدشوندگی
اگرچه نقدشوندگی متغیری غیرقابل مشاهده است اما طی سال های اخیر تلاش های وسیعی به عمل آمده تا نقدشوندگی را با متغیرهای قابل مشاهده نشان دهند. همچنین، یک روش واحد و مستقیمی برای اندازه گیری نقدشوندگی وجود ندارد اما تا به حال محققان معیارها و روش های گوناگونی را برای محاسبه آن معرفی کرده و در تحقیقات خود مورد استفاده قرار داده اند. راه کارهای متعددی که برای اندازه گیری نقدشوندگی بازارهای سهام مورد استفاده قرار گرفته هر کدام بر پایه نظری خاص استوار است. برخی از این سنجه ها نظیر حجم معاملات^[۲۸] ، از یک سو هزینه های اقتصادی^[۲۹] سطوح نقدشوندگی را اندازه گیری نمی کنند و از سوی دیگر مستقیماً به تعریف مفهومی مربوط نیستند. هزینۀ اقتصادی نقدشوندگی بیانگر هزینۀ فرصت قادرنبودن به اجرای یک سفارش به قیمت تعادلی است. این مؤلفه معمولا به عنوان یکی از اجزای نامشهود هزینه های معاملات مورد توجه قرار می گیرد .(Goss,2008)
به هر حال هیچ معیار واحدی به طور صریح استحکام، فوریت، وسعت و ارتجاع پذیری بازار را اندازه گیری نمیکند.
طبق فرضیه های مذکور معیار نقدشوندگی این پژوهش بر مبنای شاخص های آمیهود، آمیوست و گردش معاملات محاسبه می شود. که در ادامه به تفسیر هر یک از شاخص ها می پردازیم:

• • سنجه عدم نقدشوندگی آمیهود (۲۰۰۲)

مدل آمیهود یکی ازکامل ترین و متداول ترین شاخصهای نقدشوندگی است که از سوی محققان (در صورت لزوم با اندک تغییراتی) به کار گرفته شده و معادل تغییرات مطلق قیمت نسبت به حجم معاملات است. معیار عدم نقدشوندگی آمیهود از رابطه زیر به دست می آید:
ILLIQt = D^-1 å{| R_dt| / VOL_dt }
در این معادله R| | بیانگر قدر مطلق بازده یک سهم در روزd از ماه t، vol معادل حجم پولی معاملات سهم معین در روز d ، از ماه t و Dمعرف تعداد روزهای معاملاتی در طی ماه t است. اساساً این شاخص می تواند بر حسب داده های ورودی، برای دوره های زمانی مختلف مانند ماهانه، فصلی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.
هر چه عدد به دست آمده برای ILLIQ بالاتر باشد پایین تر بودن نقدشوندگی را نشان می دهد و بیانگر این است که قیمت سهام در پاسخ به تغییر اندکی در ارزش معاملات، به میزان قابل توجهی تغییر می یابد. در صورتی که قیمت یک سهم، در واکنش به حجم اندک معامله، تغییر زیادی داشته باشد، اندازه مدل آمیهود برای این سهم، بالا خواهد بود و بیانگر این است که درجه نقدشوندگی این سهام پایین است.
آمیهود (۲۰۰۲) نشان می دهد که که اندازه عدم نقدشوندگی مورد انتظار بازار^[۳۰] می تواند تأثیر مثبت معنی داری بر بازده های مازاد سهام در آینده داشته باشد.
مدل آمیهود با وجود به کارگیری گسترده از سوی محققان، مانند سایر مدل ها نقاط مثبت و منفی خاص خود را دارد. به عقیده طرفداران این مدل، اگرچه اندیشۀ مرسوم از نقدشوندگی بازار در ادبیات مالی اثر قیمتی است که به صورت واکنش قیمت به یک مبادله در بازارهای حراج تعریف می شود. با وجود این، محاسبۀ اثر قیمتی مستلزم داد ه های معاملات است که معمولاً به آسانی قابل دسترسی نیست. به دلیل وجود چنین مشکلاتی، استفاده از نسبت بازده مطلق به حجم واحد پولی^[۳۱] که توسط آمیهود در سال ۲۰۰۲ معرفی شد، به عنوان نماینده ای^[۳۲] برای اثر قیمتی به کار می رود که کارآیی بهتر آن برای داد ههای روزانه در مقایسه با سایر معیارها مشخص شده است((Hasbrouk, 2003 .
مارسلو و کویروس (۲۰۰۷) چند مزیت را برای معیار عدم نقدشوندگی آمیهود برشمرد ه اند؛ از جمله اینکه ادبیات نظری و پژوهش های پیشین دقت و صحت اندازه گیری این معیار را تأیید کرده اند و نیز دسترسی به داده های مورد نیاز برای محاسبات مربوط نسبتاً ساده است. به علاوه، به عقیده آنان معیار آمیهود می تواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان باور سرمایه گذاران درباره اطلاعات جدید باشد. به این معنی که وقتی سرمایه گذاران در باره قابلیت استفاده و اثرگذاری اخبار جدید اتفاق نظر داشته باشند قیمت سهام حتی بدون انجام معاملات هم بالاتر می رود در حالی که عدم اعتقاد سرمایه گذاران به تأثیرگذار بودن اخبار جدید چنین تأثیری بر قیمت ها بر جای نمی گذارد.
در عین حال به عقیده برخی صاحب نظران، معیار آمیهود دارای چند نقیصه است از جمله اینکه این معیار قادر به تشخیص وتمایز بین تغییرات مطلق قیمت^[۳۳] که در اثر اطلاعات ناشی از رویدادهای معمول اتفاق می افتد و تغییرات قیمتی که به دلایل دیگر رخ می دهد نیست. در حالی که رویدادهای مبتنی بر اطلاعات لزوماً نقدنشوندگی را نشان نمی دهد اما سایر رویدادها نقدشوندگی را نشان می دهند .(Lhabitant and Gregoriou, 2008)
به عقیده لیو( ۲۰۰۶) معیار آمیهود با وجود برخورداری از قابلیت بالا و به کارگیری گسترده توسط محققان، عمدتاً اثر قیمتی را مد نظر قرار داده و به ابعاد دیگر نقدشوندگی مانند حجم، سرعت و هزینه معاملات کمتر توجه کرده است .
به هر حال به عقیده بیشتر صاحب نظران، با وجود کاستی های موجود در هر یک از معیارهای مبتنی بر داده های روزانه بازار، به نظر می رسد که شاخص نقدشوندگی آمیهود از بصیرت و مطلوبیت بالاتری برخوردار است که دلیل اصلی آن دسترسی به داده های کافی، واقعی و دقیق مورد نیاز هر مدل است .(Lhabitant and Gregoriou, 2008)
همچنین، به عقیده چوی و یانگ( ۲۰۰۸) که کارآیی معیارهای مختلف نقدشوندگی را در بازارهای سهام کره و آمریکا مورد بررسی و مقایسه قرار داده اند معیار آمیهود را به دلایل زیر می توان بهترین معیار دانست:
– محاسبه آن نسبتاً ساده است؛
– قابلیت استفاده در اغلب بازارها را دارد زیرا داده های مورد نیاز مدل در دوره طولانی در بیشتر بازارها در دسترس است؛
– واکنش قیمتی به جریان سفارشات و تغییر قیمت هر دلار معامله را در نظر می گیرد، در نتیجه اثر قیمتی روزانه جریان سفارشات در مدل لحاظ می شود؛
– همبستگی زیادی با سایر سنجه های نقدشوندگی از قبیل معیار آمیوست و شکاف نسبی دارد؛
– مفهوم اقتصادی این مدل مشابه مدل پاستور استامبا ( ۲۰۰۳) می باشد و در آن بازده ها بر حسب حجم معامله مقیاس بندی می شوند؛
به زعم این محققان، مدل آمیهود مفاهیم و ابعاد نقدشوندگی از قبیل مقدار معامله، هزینه معامله و اثر قیمت را در نظر می گیرد، اما مفهوم سرعت معامله را در محاسبات لحاظ نمی کند و به عبارتی این مدل در عمل روزهایی که معامله انجام نمی شود را در نظر نمی گیرد.
– سنجه آمیوست ( ۲۰۰۲)
نسبت نقدشوندگی آمیوست، میانگین نسبت حجم سهام معامله شده به قدرمطلق بازدهی در طی همه روزهای با بازدهی غیرصفر است و از رابطه زیر به دست می آید:
Amivest_i =
معیار آمیوست بر این مبنا استوار است که در یک سهام نقدشونده، حجم معامله زیاد ممکن است تأثیر قیمتی کمی داشته باشد. کوپر، گروث و آورا^[۳۴] (۱۹۸۵ ) آمیهود و مندلسون و لوترباخ^[۳۵] (۱۹۹۷) و برکمن و الزواراپو^[۳۶]
(۱۹۹۸) از این معیار تحقیقات خود استفاده کردند.
– نسبت گردش معاملات
نسبت گردش معاملات یک سهم که ابتدا توسط دتر^[۳۷] و دیگران( ۱۹۹۸) به کار گرفته شد در مورد سهم یک شرکت معین عبارت از نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار کل سهام آن شرکت یا به عبارت دیگر معادل نسبت سهام معامله شده به تعداد کل سهام منتشره و در دست سهامداران است. به همین ترتیب، متوسط گردش معاملات در سطح بازار معادل ارزش کل معاملات به ارزش کل بازار در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، درجه نقدشوندگی بازار با محاسبه نسبت ارزش کل معاملات به ارزش کل سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس به دست می آید. این معیار بیانگر میزان معامله سرمایه گذاران و سرعت آنان در تغییر موقعیت خود نسبت به کل سهام منتشره شرکت و نیز بیانگر معکوس دوره نگهداری سهام توسط سرمایه گذاران است.
رون هورست^[۳۸] ( ۱۹۹۹) از این معیار برای بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و نقدشوندگی در ۲۰ بازار نوظهور و در حال توسعه استفاده کرد و دریافت که نسبت گردش سهام در این رابطه نقش مهمی دارد. کوردیا، ساب رهمانیام و آنشومن( ۲۰۰۱) علاوه بر حجم دلاری از این معیار به عنوان معیار نقدشوندگی در آزمون قیمت گذاری دارایی ها استفاده کردند و دریافتند که نسبت گردش سهام رابطه معکوس بااهمیتی با بازدهی سهام تعدیل شده بر حسب ریسک دارد.
به عقیده لیو( ۲۰۰۶) معیار گردش معاملات با وجود سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و سادگی محاسبات، از میان ابعاد مختلف نقدشوندگی عمدتا بعد مقدار معامله را مورد توجه قرار می دهد.
این معیار عموماً برای مقایسۀ نقدشوندگی سهم های مختلف در بازارها به کار می رود و البته برای آنکه نسبت گردش صحیح تری محاسبه شود بهتر است به جای ارزش کل بازار سهام از ارزش کل سهام شناور استفاده شود. هم اکنون فدراسیون جهانی بورس ها^[۳۹] از این شاخص به عنوان معیاری برای اندازه گیری نقدشوندگی هر یک از بورس ها و مقایسه و رتبه بندی درجه نقدشوندگی بورس های عضو استفاده می کند.
۲-۸ میزان سهام شناور آزاد
هنگامی که یک شرکت دولتی از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه می شود این امر به طور معمول موجب افزایش مالکیت سهامداران غیراستراتژیک می گردد که می تواند افزایش درصد سهام شناور آزاد را به دنبال داشته باشد. البته هر اندازه واگذاری سهام دولتی به سرمایه گذاران خرد بیشتر باشد به همان نسبت درصد سهام شناور آزاد افزایش خواهد یافت. سهام شناور آزاد^[۴۰] درصدی از کل سهام یک شرکت است که بدون هیچ گونه محدودیتی قابل معامله باشد. مؤسسۀ بین المللی مورگان استانلی، سهام شناور آزاد را به صورت “نسبتی از سهام یک شرکت که با اهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نمی شود و در بازار سرمایه قابل معامله بوده و به منظور خرید در دسترس سرمایه گذاران بین المللی قرار دارد”، تعریف کرده است.سهامداران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی شود. معمولاً این سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت های وابسته به دولت، صندوق های سرمایه گذاری دولتی، مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت و بستگان آنها، مؤسسین، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد)و شرکت های زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداری کرده باشند). سهامداران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آنها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهامداران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندو ق های بازنشستگی، شرکت های بیمه، صندوق های تأمین اجتماعی و……. .
هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد افزایش کارآیی و نقدشوندگی بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخوردار است دارای عمق کمتر و بسیار شکننده هستند. عمق بیشتر بازار در شرایطی به دست می آید که با عرضه و معامله کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم عمق بودن بازار، علاوه بر کوچک بودن آن و تعداد اندک بازیگران، پایین بودن سهام شناور آزاد شرکت است. کاهش میزان سهام شناور آزاد در بازار، بر نقدشوندگی اثر منفی دارد. تعداد فروشندگان و خریداران بالقوه سهام یک شرکت تحت تأثیر میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است. سهام شناور تقریب خوبی از عرضۀ واقعی سهام است. در صورت پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس می باشد، موجب افزایش نااطمینانی گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می گردد اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین تر و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می گردد (.(Chan et al., 2002
در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان شناور آزاد شرکت ها با متغیرهای گوناگونی می تواند مورد توجه قرار گیرد. عاملی که به طور مستقیم در میزان نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” می باشد. از آنجا که میزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک نقدشوندگی سهام و لذا باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می گردد، این انتظار وجود دارد که شرکت هایی که سهام شناور کمتری دارند، از بازدهی بیشتری برخوردار شوند. در خصوص سهام شناور آزاد و آثار آن بر متغیرهایی مانند بازده، نقدشوندگی و غیره مطالعات علمی و شواهد تجربی متعددی را می توان معرفی کرد.
در بسیاری از بورس های دنیا شرکت هایی که کمتر از ۲۵ درصد سهام آنها شناور آزاد باشد، از فهرست شرکت های بورس حذف می شوند. برای مثال، کشور ترکیه از آغاز سال ۲۰۰۴ ، تصمیم گرفته است شرکت هایی را که سهام شناور آزاد آنها کمتر از ۲۵ درصد می باشد از فهرست شرکت های بورسی خود حذف نماید. چنین استدلال می شود که اگر مالکین شرکتی مایل نباشند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت بین مردم توزیع شود و علاقه مندند سهام را برای خود نگه دارند دلیلی برای حضور آنها در بازار متشکل سرمایه وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد در بازار سهام روسیه قیمت سهام کم شناور دچار نوسانات قیمتی بالایی شده و ریسک دارایی سهامداران آن بیشتر شده است. در بازار سهام کراچی پس از اجرای تعدیل شاخص درصدی از سهامداران سهم خود را از بازار خارج کرده و یا قسمتی از سهام خود را آزاد ساختند و از طرف دیگر بعضی شرکت ها از بازار خارج شدند و به طور کلی سهام کم شناور دچار افت حجم معاملات شدند. تحقیقی که در سال ۱۹۹۸ در باره مداخلۀ دولت در بازار در کشور هنگ کنگ انجام شده است نشان داد که کاهش میزان سهام شناور بر نقدشوندگی سهام اثر منفی داشته است.
در این سال حجم سهامی معادل ۷ درصد کل سرمایۀ بازار توسط دولت به منظور پایین آوردن امکان سفته بازی خریداری گردید و پس از این رویداد مقدار سهام شناور آزاد در بازار بسیار پایین آمده و اثر معکوس بر جریان نقدشوندگی و قیمت سهام در بازار گذاشت.
تحقیقی که در بین ۲۱ بازار نوظهور انجام شده است تاکید می کند که بین میزان سهام شناور و قدرت نقدشوندگی سهام رابطۀ مثبتی وجود دارد. این وضعیت به وضوح در کشورهای لهستان و رومانی مشاهده شده است. از این رو حداقل میزان سهام شناور آزاد ۲۵% در نظر گرفته شده است که البته این رقم در کشورهای مختلف متفاوت است. در بین کشورهای یاد شده، مالزی با داشتن به طور متوسط ۳۰ % سهام شناور آزاد کمترین میزان سهام شناور را داشته است (۲۰۰۷ .(IOSCO,
در صورتی که سهام شناور آزاد شرکتی اندک باشد ممکن است قیمت سهام آن در بازار به طور غیرمنطقی نوسان داشته و قیمت بازار از قیمت های واقعی دور شده باشد که در نهایت کاهش نقدشوندگی سهم را به دنبال خواهد داشت. به ویژه، هنگامی که در یک شرکت کوچک سهام شناور آزاد پایین باشد سهام چنین شرکتی به سهولت و با سرمایه اندک قابلیت نوسان و حتی دستکاری قیمت را خواهد داشت که نتیجه نهایی این امر نیز بروز نااطمینانی نسبت به قیمت بازار سهام شرکت، افت شدید معامله سهم و کاهش نقدشوندگی آن خواهد بود. کاهش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس یکی از مهمترین انگیزه های سرمایه گذاری در بورس را کمرنگ می کند. این امر بر میزان ریسک و بازده سهام شرکت های بورسی تأثیر مستقیم داشته و عملاً سفته بازی را افزایش می دهد و باعث می شود سفته بازان سراغ سهام با شناور و حجم مبنای کم بروند. این مساله همچنین ممکن است موجب رشد حبابی قیمت ها شود.
به طور کلی شرکت های با میزان سهام شناور آزاد بیشتر، از نقدشوندگی بیشتری نیز برخوردارند. بر همین اساس کشورهای مختلف حداقل های معینی را برای میزان سهام شناور آزاد در نظر می گیرند تا با رعایت آنها نقدشوندگی و کارآیی بازار افزایش یابد. البته این رقم در کشورهای مختلف، متفاوت است. برای مثال، این نسبت در کشورهای لهستان و رومانی۲۵ % در نظر گرفته شده است. در تایلند تلاش های برنامه ریزی شده ای از طریق تعامل مستقیم با شرکت های پذیرفته شده و ایجاد انگیزه در آنها، در حال انجام است و برای مثال، اقداماتی مانند کاهش کارمزد پذیرش شرکت های با میزان سهام شناور آزاد بیشتر، از سوی بورس تایلند پیش بینی شده است. بورس مالزی با هدف تشویق شرکت ها به رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد، یک شاخص مبتنی بر سهام شناور آزاد ارائه کرده است. هم چنین، به منظور ترغیب شرکت های خصوصی و شرکت های وابسته به دولت^[۴۱] برای افزایش میزان سهام شناور آزاد، طی سالهای اخیر اقدامات هدفمندی را پیگیری می کند. برای مثال، خزانه ملی به عنوان بازوی سرمایه گذاری دولت مالزی به منظور افزایش نقدشوندگی بازار، اخیرا اوراق قرض های منتشر کرده که با سهام شرکت های بورسی تحت مالکیت دولت قابل مبادله است و این اقدام به عنوان بخشی از تعهد دولت مبنی بر کاهش تدریجی مالکیت خود در شرکت ها قلمداد شده است.
شرکت ها نیز به اجرای نوآوری هایی ترغیب شده اند که می تواند از طریق به کارگیری اوراق بهادار مرتبط با سهام، نظیر گواهی اختیار خرید سهام از شرکت^[۴۲] و نیز سهام صندوق های قابل معامله در بورس، موجب افزایش سطح سهام شناور آزاد شود.
هدف از این تدابیر، افزایش مشارکت سرمایه گذاران جزء در بازار سهام و در عین حال کاهش منافع شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت در شرکت های دولتی، در قبال دریافت واحدهای صندو قهای قابل معامله در بورس، بدون اعمال فشار فروش به سهام مذکور و کل بازار است. این امر به افزایش میزان سهام شناور آزاد و نقدشوندگی شرکت های مربوط کمک می کند(.(IOSCO, 2007
در ایران طی سالهای اخیر سهام شناور آزاد هم به لحاظ علمی و هم از جنبه ضرورت انجام اقدامات عملی برای بالا بردن میزان شناوری سهام در بورس، مورد توجه محققان و نیز دست اندرکاران بازار سرمایه قرار گرفته است. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها این حداقل سهام شناور را ندارند و لذا نقدشوندگی سهام برخی از شرکت ها بسیار پایین است و جذابیت خود را برای سرمایه گذاری از دست داد ه اند. در حال حاضر از مجموع شرکت های پذیرفته شده در بورس تقریبا به طور متوسط روزانه تنها سهام ۱۰۰ تا ۱۵۰ شرکت مورد معامله قرار می گیرند.
یکی از مشکلات بازارهای نوظهور از جمله بورس تهران وجود سهام شناور کم می باشد، پایین بودن میزان سهام شناور آزاد امکان دستکاری قیمت توسط معامله گران بزرگ را افزایش می دهد و می تواند منجر به اتفاقات خطرناکی نظیر گمراهی بازار و تشکیل حباب قیمتی شود که در نهایت منجر به کاهش اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه می شود. به همین علت در بسیاری از بازارهای دنیا، شرکت هایی که کمتر از مقدار معینی سهام شناور آزاد داشته باشند، از فهرست شرکت های بورسی حذف می شوند.
بورس تهران از مدتی قبل به محاسبه و انتشار ضریب سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده اقدام نموده و شاخصی را مبتنی بر سهام شناور آزاد طراحی کرده است. همچنین با اعمال حجم مبنا سعی می شود در عمل به شرکت هایی اجازه تغییر قیمت داده شود که درصد بالاتری از سهام آنها به صورت شناور آزاد بوده و احتمال بیشتری برای رسیدن به حجم مبنا و تغییر قیمت (مثبت و منفی( داشته باشند.
بر اساس تحقیق جمالی( ۱۳۸۷) در بورس اوراق بهادار تهران در عین حال که میزان سهام شناور آزاد با متغیرهای بازدهی، رابطۀ معنی دار ندارد ولی با متغیرهای نسبت قیمت به درآمد، نقدشوندگی و واریانس بازدهی سهام، رابطۀ مثبت دارد. بر این اساس، فرض وجود رابطه مثبت بین میزان سهام شناور و قدرت نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید قرار گرفته است که با نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر مطابقت دارد.