درپایان ذکر این نکته ضروری است بادقت نظر درخصوص اموال دخیل در ایجاد مسئولیت چهار فرض قابل تصور است که به بررسی خسارات وارده از مال منقول بر مال منقول دیگر در فصل اول پرداختیم و در ادامه به دوفرض دیگر خواهیم پرداخت. اما فرض چهارمی هم وجود دارد که دعاوی تولیدی آن در محاکم کم نیست و آن هم خسارت وارده از مال غیرمنقول بر مال غیرمنقول دیگر است. برای مثال بر اثر نشت لوله های آب به کار رفته دریک خانه به خانه مجاور آن خسارتی وارد و طرح دعوی می گردد. علت آن که این فرض دراین جا مطرح می شود این است که به نظر ما شبهه ای در تعیین دادگاه صالح دراین خصوص وجود ندارد چه این که با توجه به ضابطه ای که ارائه خواهدشد به هرحال فاعل و مفعول مادی موجد مسئولیت غیرمنقول هستند و با هر استدلالی حکم به غیرمنقول بودن دعوی خواهیم نمود. چه این که رویه دیوان عالی کشور از گذشته تاکنون چنین بوده است.^[۱۵۷]هم چنین بعید نیست که توسل به «برهان خلف» دراین خصوص راه گشا باشد. چرا که به موجب ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقص و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد». باتوجه به این موضوع می توان نتیجه گرفت چنان چه رایی در دادگاه تجدیدنظر مورد پژوهش واقع شد و دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را به استناد این ماده نقض نکرد آن دادگاه بدوی صلاحیت (ذاتی و محلی) رسیدگی به موضوع را داشته است. چرا که به موجب تبصره ماده ۳۴۸ قانون فوق الذکر^[۱۵۸] اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید. پس اگر رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید و یا در صورت نقض علت نقض عدم صلاحیت دادگاه بدوی نبوده باشد می توان استنتاج به صحت صلاحیت محلی دادگاه بدوی نمود.^[۱۵۹]

مبحث اول: تشخیص منقول یا غیرمنقول بودن مال موضوع دعوی مسئولیت مدنی
در نظر اساتید حقوق، اموال به اعتبار و صلاحیت گوناگون تقسیمات مختلفی یافته و تحت شمول آن بررسی می گردند.^[۱۶۰] قانون مدنی در باب اول از کتاب اول از جلد اول این قانون و درماده ۱۱ بیان می دارد. «اموال به دوقسم است: منقول و غیرمنقول» به همین مناسبت در گفتار اول از مبحث اول به تعریف و انواع مال غیرمنقول می پردازیم و در گفتار دوم تعریف و انواع مال منقول مورد بررسی واقع خواهد شد.
گفتار اول: مال غیرمنقول انواع آن
دربند اول این گفتار به تبعیت از قانون مدنی در ابتدا مال غیرمنقول تعریف و سپس انواع آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول: تعریف مال غیرمنقول
مال غیرمنقول مالی است که عرفاً قابل نقل مکان نباشد. قانون مدنی درماده ۱۲ که ترجمه ماده ۵۱۷ قانون مدنی فرانسه است مال غیرمنقول را چنین تعریف می نماید:« مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود».
بند دوم: انواع مال غیرمنقول
باتوجه به مواد قانون مدنی مال غیرمنقول از چهار حالت ذیل خارج نخواهد بود.
۱- مال غیرمنقول ذاتی
قسمت اول ماده ۱۲ قانون مدنی بیان می دارد، «مال غیرمنقول آن است که از محل به محل دیگرنتوان نقل نمود…» و در قسمت اول ماده ۱۳ قانون گذار «اراضی» را به عنوان مصداق این ضابطه بیان نموده است. پس با این تعریف تنها زمین است که نسبت به ما غیرمنقول ذاتی است هرچند این صفت برای زمین هم یک صفت عرفی است چرا که اجزاء زمین هم بعضاً بدون خرابی قابل نقل وانتقال هستند به هرحال غیرمنقول ذاتی کامل ترین اقسام غیرمنقول می باشد چرا که صفت غیرمنقول، صفت طبیعی آن است.^[۱۶۱]
۲- مال غیرمنقول عرضی
اموال منقولی که بواسطه عمل انسان غیرمنقول تلقی می شوند داخل در این گروه هستند. ماده ۱۲ قانون مدنی در این خصوص بیان داشته «… یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود».
به عنوان مثال وقتی تیرآهن یا آجر و امثال آن ها که مال منقول است در ساختمان بکار می بریم تبدیل به مال غیرمنقول می شود. در ماده ۱۳قانون مدنی ابنیه، آسیا، هرچه در بنا منصوب و عرفاً جز بنا محسوب می شود ازجمله لوله های انتقال آب غیرمنقول تلقی شده اند. هم چنین در ماده ۱۴ قانون مدنی بیان شده است که: «آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها درصورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد، بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن محل بشود، غیرمنقول است».
باید توجه داشت که وصف منقول و غیرمنقول در این گروه اموال ممکن است به دفعات تغییرکند برای مثال وقتی خاک رس که ذاتاً غیرمنقول است را تبدیل به آجر می کنیم وصف آن به مال منقول تغییرمی کند و وقتی آن را در بنا بکار می بریم دوباره آن را داخل در غیرمنقول نموده ایم و چنان چه این بناخراب شود مجدداً آجر وصف منقول بخود می گیرد.^[۱۶۲]
ماده ۲۲قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «مصالح بنائی از قبیل سنگ وآجر وغیره که برای بنائی تهیه شده یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است».
مرحوم دکتر امامی در مقام تعیین ضابطه در این خصوص بیان می دارند:«از ماده ۱۴و قسمت اخیر ماده۱۲فهمیده می شود اموال منقولی که به واسطه عمل انسان غیرمنقول می گردند دارای سه شرط می باشند.
اول – ذاتاً منقول باشد.
دوم – در زمین یا ساختمان بکار رفته باشد.
سوم – هرگاه بخواهند آن مال را از زمین یا ساختمان جدا نمایند خراب یا ناقص گردد و یا نقص و خرابی درمحل آن پیدا بشود.»^[۱۶۳]
۳- مال غیرمنقول حکمی
بعضی از اشیا منقول با آن که قابل نقل است بنا به مصالحی از حیث «صلاحیت محاکم» و «توقیف اموال» درحکم اموال غیرمنقول قرار می گیرند. این حکم در فقه ما سابقه ای ندارد و به همین دلیل قانون گذار به پیروی از قانون مدنی فرانسه (ماده ۵۲۴) برای حمایت از کشاورزی در ماده ۱۷قانون مدنی چنین مقرر می دارد:«حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای، استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد ازجهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و هم چنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است».
علت این استثنا فایده عملی است که از ارتباط کامل این اموال با زمین به دست می آید، یعنی قانون گذار خواسته است که با این حکم از جدا شدن اموال منقولی که لازمه آبیاری و زراعت است از زمین جلوگیری کند. هرچند اگر چه لوازم زراعت طبق قاعده کلی در زمره اموال منقول محسوب می شود ولی چون توقیف آن ها ساده تر است همیشه بیم آن می رود که آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زراعت و زمین بدون استفاده باقی بماند. که این خود ضرورت مستثنی شدن این اموال را توجیه می کند.
البته برای تحقق این استثنا وجود دو شرط لازم است اول آن که اشیا و حیوانات بایستی با زمینی که به آن اختصاص پیدا کرده اند دارای مالک واحدی باشند و دوم این که آن اشیا وحیوانات بایستی اختصاص به امر زراعت وآبیاری داده شده باشند.^[۱۶۴]
۴- مال غیرمنقول تبعی
مال غیرمنقول تبعی مالی است که خودش استقلال ندارد و در واقع حقی است وابسته به مال غیرمنقول. درمورد این گونه اموال ماده ۱۸قانون مدنی مقرر می دارد:«حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است».
گفته شده است که «طبقه بندی اموال منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی خارجی است و حقوق مالی را نباید در ردیف اشیا در این تقسیم آورد پس اگر لازم باشد که این حقوق نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجه به ماهیت حقوقی آن باید موضوع حق را در نظرگرفت. بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است به تابعیت ازموضوع خود غیرمنقول بشمار می رود و حقی که برمال منقول وجود دارد منقول است.»^[۱۶۵]
گفتار دوم: مال منقول و انواع آن
در این گفتار ابتدا تعریف مال منقول و سپس انواع آن بررسی و بیان می گردد.
بنداول: تعریف مال منقول
ماده ۱۹ قانون مدنی درمقام بیان این مفهوم اشعارمی دارد:« اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است».
بند دوم: انواع مال منقول
باتوجه به تعریف فوق انواع مال منقول در دوگروه قابل احصا خواهد بود.
۱-منقول ذاتی
مال منقول ذاتی که به آن مال منقول مادی هم می گویند. همان گونه که ازتعریف ذکرشده درماده ۱۹ پیداست مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد و بر اثر این نقل خرابی به آن یا محل آن وارد نیاید.^[۱۶۶] برخی از اساتید به اعتبار ارزش ذاتی این اموال آن را به اموال منقول مادی و اسناد در وجه حامل تقسیم نموده اند.^[۱۶۷]
در ماده ۲۱قانون مدنی مصادیق دیگری از اموال منقول ذاتی ذکرشده است. این ماده بیان می دارد:«انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید».
۲-مال منقول حکمی
از این گونه اموال تحت عنوان «حقوقی که درحکم منقول است» نیز نام برده شده است^[۱۶۸]و از آن جا که حقوق نه منقولند و نه غیرمنقول و به تعبیرماده ۱۱قانون مدنی آن چه داخل دراموال است یامنقول است و یا غیرمنقول؛ قانون گذار برای تسهیل کار آن ها را در حکم منقول قلمداد کرده است. به همین سبب قانون گذار در ماده ۲۰قانون مدنی بیان می دارد:«کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد».
ازمجموع آن چه در ابتدای فصل و نیز مبحث اول بیان شد این نتیجه را حاصل که برای تشخیص دادگاه صالح محلی یا نسبی بایستی کنکاش نمود تا با توجه به رویه و ضوابط موجود درخصوص تشخیص تعلق یک حق ایجاد شده به مال منقول یا غیرمنقول نتیجه گیری کرد که دعوی مطروحه منقول است و یا با یک دعوی غیرمنقول مواجه هستیم که با توجه به آن حکم به صلاحیت یک دادگاه محلی نماییم.
به همین سبب در دو مبحث پایانی فصل دوم سعی بر پاسخ دادن بر این سوال داریم که خسارت تولیدی قابل مطالبه در هر مورد مربوط به یک دعوای منقول است و یا نتیجه یک تعارض منافع مربوط به مال غیرمنقول.
مبحث دوم: خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول
ممکن است اشخاص به اعتبار مالکیت خود نسبت به مال غیرمنقول مسئول واقع و به دادگاه فراخوانده شوند. به عنوان مثال بر اثر عدم مواظبت مالک ساختمان درحال ساخت و فرو ریختن بخشی از ساختمان بر ملک مجاور خسارت زیادی به اثاثیه مالک ملک مجاور وارد آید. هم چنین بر اثرعدم موظبت مسئولین یک کارخانه و خروج گازهای سمی گوسفندان موجود در منطقه دچارآسیب شوند. هم چنین ممکن است براثر بی احتیاطی راننده کمباین (به عنوان مال غیرمنقول حکمی) در شهری غیر از محل زمین کشاورزی که جهت استفاده در آن قرار داده شده است به اتومبیل دیگری خسارتی وارد آید.^[۱۶۹]مثال های فوق همگی مصادیق ورود خسارت به مال منقول بر اثر و از ناحیه یک مال غیرمنقول است و در این گونه موارد قطعاً عامل ورود خسارت مال غیرمنقول است. اما سوال این است که اگر دعوایی مطرح گردد این دعوی راجع به مال غیرمنقول خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این سوال به دو طریق می توان استدلال کرد:
استدلال اول آن است که هرچند خسارت وارده به خواهان از مال غیرمنقول ناشی شده است ولی خود مال غیرمنقول مورد نزاع بین طرفین نمی باشد. بلکه نزاع در مورد خسارتی است که وارد شده است و خسارت مال منقول محسوب می گردد. بنابراین دعوای خواهان از مصادیق دعوای راجع به مال منقول بوده و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود.
به عنوان مثال اگر درفرض پیش گفته مالک ساختمان درحال ساخت، مقیم تهران باشد و ساختمان واقع در شیراز فرو ریزد و به اثاثیه موجود در ملک مجاور خسارت وارد آید متضرر بایستی دعوی مطالبه خسارت را در تهران(محل اقامت خوانده) مطرح کند و نه در شیراز که محل وقوع مال غیرمنقول (ساختمان) است.
استدلال دوم آن است که هرچند در مورد سوال خسارت به مال منقول شخص وارد شده است ولی چون خسارت ناشی از مال غیرمنقول است، دعوایی که مطرح می شود مصداق دعوای راجع به مال غیرمنقول بوده و چنین دعوایی مشمول ماده ۱۲قانون آیین دادرسی مدنی^[۱۷۰] می باشد و باید در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح شود و رای وحدت رویه ۳۱-۵/۹/۱۳۶۰ نیز موید این استدلال است.^[۱۷۱]در این رای مطالبه وجه یا اجرت المثل که ناشی از عقد مربوط به مال غیرمنقول نباشد دعوای مربوط به مال غیرمنقول دانسته شده است و در این جا مطالبه وجه مربوط به عقد غیرمنقول نیست.
این که کدامیک از دو استدالال صحیح است به نظرمی رسد استدلال اول موجه تر باشد زیرا در تمیز دعوای منقول از غیرمنقول منشا ورود ضرر و زیان بی تاثیر است و در این جا چون ضرر و زیان به مال منقول وارد شده است لذا دعوای مطروحه مصداق دعوای منقول خواهد بود و این دعوی بایستی در محل اقامت خوانده طرح شود. بدیهی است نمی توان به این نتیجه خدشه وارد نمود زیرا در مورد سئوال تردید در این است که دعوی درکجا باید اقامه شود و در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد و نه استثنا، زیرا صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اصل و صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول استثنا است.
باتوجه به استدلال برگزیده درعمل هم تفاوتی ندارد که خسارت وارده به مال منقول براثرمال غیرمنقول ذاتی (یا عرضی) باشد و یا ناشی از یک مال غیرمنقول حکمی^[۱۷۲]مانند ادوات کشاورزی و… به هرحال بایستی متضرر به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.
علی رغم این که نتیجه گیری فوق را خدشه ناپذیر اعلام می نماییم خود ما اذعان به این موضوع داریم که باید پذیرفت ضرورت دسترسی به مال غیرمنقول از جهت انجام تحقیقات، معاینه محل، انجام کارشناسی و… این ضرورت را ایجاب می کند که رویه قضایی و پس از آن مقنن درجهت رفع این مشکل به پاخیزد. چه این که با کنکاش در نظرات ابرازی به مواردی از این تغییرات پی می بریم. هرچند که استدلال پذیرفته شده با اصول حقوقی در خصوص حق مورد مطالبه سازگارتر است. در این خصوص سئوالی در نشست قضایی دادگستری چالوس درسال ۸۱ مطرح شده است که سوال و پاسخ های ارائه شده به این شرح می باشند:^[۱۷۳]
در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول^[۱۷۴] مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت آیا دعوی می بایست درمحلی که مال غیرمنقول واقع شده اقامه گردد یا دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع شده است؟
نظراکثریت:
طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی اشخاص علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در دادگاهی اقامه می گردد که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده لذا با توجه به اطلاق دعاوی در قسمت اخیر ماده مرقوم و این که کلمه دعاوی مطروحه از ناحیه اشخاص به طرفیت شرکت می بایست در دادگاهی طرح گردد که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده و در واقع ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲ قانون مذکور را درخصوص شرکت ها تخصیص زده، به عبارت دیگر در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول چنان چه خوانده شرکت باشد خواهان می بایست دعوی خویش را در دادگاه محلی اقامه نماید که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع شده ولی چنان چه خوانده شرکت نباشد دادگاه محلی که مال غیرمنقول واقع شده صالح به رسیدگی است.
نظراقلیت: