اجتماعی

انسانی

جمعیتی

آموزشی

۷۱۷/۰

۷۱۲/۰

۷۴۴/۰

۶۱۵/۰

۷۳۹/۰

۷۹۴/۰

۷۴۹/۰

۸۲۴/۰

NA

حداقل نرخ استهلاک در ایران

۱۷

۱۷

۲۰

۱۷

۱۹

۱۹

۱۹

۲۰

NA

رتبه در میان ۲۲ کشور

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کشور ایران از نظر حفاظت از سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. توصیه سیاستگزاری آن است که با اتخاذ راهبردهای موثر حفاظت از منابع در اولویت قرار گیرد.
نتیجه گیری
این پژوهش نخستین گام در به رسمیت شناختن نقش عوامل اتلاف سرمایه در ادبیات تجربی رشد و توسعه است. در این تحقیق برآوردی از شاخصهای استهلاک سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی به همراه شاخص استهلاک کل برای ۲۱ کشور در حال توسعه ارائه شده است. پژوهشهای بیشتری در راستای توسعه مدل فوق به کشورهای دیگر و نیز افزودن سایر متغیرهای مرتبط نیاز است. همچنین پیشنهاد می شود جهت گیری نهادهای مسئولِ جمع آوری اطلاعات، علاوه بر عوامل انباشت سرمایه، به عوامل موثر بر استهلاک سرمایه نیز تسری یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتایج مدل فازی بیانگر آن است که اکثر کشورهای مورد بررسی در محدوده استهلاک بالا قرار دارند. با این حال مواردی نظیر اسلوونی نیز وجود دارد که سطح استهلاک مطلوب (کم) ارزیابی شده است.
یک مشاهده قابل توجه آن است که در شاخصهای استهلاک، همگرایی منطقه ای دیده می شود. به عنوان مثال دو کشور نماینده امریکای لاتین بالاترین شاخصهای استهلاک آموزشی را نشان می دهند در حالیکه پایین ترین شاخصهای استهلاک جمعیتی به کشورهای در حال توسعه اروپایی اختصاص یافته است. همچنین اکثر کشورهای منشعب از شوروی سابق رفتارهای مشابهی نشان می دهند. این کشورها عمدتا گرفتار سطح بالای استهلاک طبیعی و اجتماعی هستند.
هر چند اطلاعات کافی برآورد دقیق شاخصهای استهلاک را در ایران ناممکن می کند، حاصل محاسبات کرانه پایینی استهلاک در ایران زنگهای خطر را به صدا در می آورد. توصیه سیاست گزاری این است که به اتلاف سرمایه ها خصوصاً سرمایه های انسانی و اجتماعی توجه ویژه مبذول شود.
فصل چهارم:
سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان
فصل چهارم: سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان
مقدمه
سوانح و بلایا، در هر گوشه دنیا ممکن است رخ دهد، فارغ از آنکه علت آن طبیعی باشد و یا آنکه تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی اتفاق بیافتد. کشورهای توسعه‌یافته ممکن است، به طور مطلق، بخش قابل توجهی از خسارات مالی ناشی از بلایا را متحمل شوند؛ در حالیکه درکشورهای کمتر توسعه‌یافته تأثیرات مخرب بلایا بر مرگ و زندگی ساکنان، به خصوص افراد کم درآمد، فاجعه بار است.
واقعیت این است که مردم «کشورهای کمتر توسعه‌یافته» (LDCs^[49]) – که غالباً شامل «کشورهای فقیر بسیار مقروض»^[۵۰] (HIPCs) در آسیا، امریکای لاتین و کشورهای افریقایی جنوب صحرا می‌باشند- نسبت به بلایای طبیعی آسیب‌پذیرتر هستند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد (United Nations, 2008, P. 81) فراوانی بلایا در هر سال در فاصله زمانی ۲۰۰۶-۱۹۷۰ از ۷۸ به ۳۵۱ افزایش یافته است. با وجود این، میانگین تعداد تلفات انسانی در هر حادثه سیر نزولی داشته است. اما از سوی دیگر تعداد کل افراد آسیب دیده در سوانح و بلایای طبیعی و نیز برآورد هزینه خسارات وارده به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این گزارش نتیجه می‌گیرد که: «با اینکه از میزان خسارات جانی سوانح و بلایا کاسته شده به میزان تهدید آنها نسبت به رفاه افراد جامعه افزوده شده است.»
مطالعه حاضر در پی آن است که رابطه بین بلایای طبیعی را با امکان وقوع تله فقر روشن سازد و معتقد است که به دلیل نسبت حجم و بزرگی خسارات به درآمد کشورهای فقیر، در کشورهای در حال توسعه بلایا آثار بلندمدت بر جای می گذارد در حالی که آثار بلایا در کشورهای توسعه‌یافته کوتاه‌مدت است. داده‌های تاریخی مربوط به هزینه‌های بدترین سوانح و بلایا نسبت به درآمد نیز تاییدی بر این نظریه است. برای مثال زلزله ۱۹۸۰ ایتالیا به عنوان پرهزینه‌ترین حادثه در میان کشورهای OECD، ۳/۴ درصد تولید ناخالص ملی خسارت مالی به بار آورده است. با این حال در کشورهای کمتر توسعه‌یافته این رقم ممکن است چندین برابر تولید سالیانه باشد. مثلاً در کره شمالی در سال ۲۰۰۵، این رقم ۳۰۹ درصد تولید ناخالص ملی بوده است (United Nations, 2008).
مدل ما نشان می‌دهد که کشورهای فقیر توانایی دفاع از سرمایه مولّد خود را در برابر آثار مخرب بلایا ندارند مگر در شرایطی که از قبل میزان مشخصی از سرمایه محافظ را انباشت کرده باشند. یکی از پیامدهای منفی این امر آن است که کشورهای کمتر توسعه یافته که سرمایه محافظ کمتر از آستانه مورد نیاز در اختیار داشته باشند در وضعیتی قرار می‌گیرند که اجتناب از تله‌های فقر برای آنها ممکن نبوده و سیاست‌های سنتی کاهش فقر نیز بی‌اثر می‌گردند.
در ارتباط با دلایل شکل‌گیری تله‌های فقر، ادبیات علمی وسیعی در دسترس است که در آن، دلایل تله فقر به سه دسته تقسیم می‌شوند: آثار آستانه، نهادها و آثار مجاورت (Azariadis, 2006). در این مطالعه بر پایه مدل طول عمر درون زا ((Chakraborty, 2004 و نسخه اصلاح شده آن در کتاب Poverty Trap ، یک «مدل اثر آستانه» تعریف می‌شود. در مدل چاکرابورتی، طول عمر درون زا در نظر گرفته می شود و از طریق یک تابع احتمال بقاء برای افراد، یک مدل نسل‌های همپوشان ارائه می شود. این احتمال بقاء، متناسب است با سطح «سرمایه سلامت» که از طریق مالیات بر درآمد انباشت می شود. چاکرابورتی در بررسی تجربی ارتباط بین امید به زندگی و رشد اقتصادی بلندمدت، شواهدی در توجیه فرضیه خود به دست آورده است هر چند که نقش حضور کشورهای افریقایی جنوب صحرا در معناداری مدل بسیار مهم ارزیابی می شود.
در مطالعه پیش رو تلاش می‌شود یک مدل نسل‌های همپوشان ارائه شود که دربردارنده تابع احتمال برای بقای سرمایه مولّد باشد. احتمال اینکه سرمایه از دوره اول زندگی فرد تا دوره بعد خسارت نبیند به سطح انباشت سرمایه محافظ بستگی دارد. این فصل بنا دارد با مدلسازی احتمال بقای سرمایه مولّد، عکس‌العمل‌های متفاوت اقتصادهایی را که در مراحل مختلف توسعه قرار دارند نسبت به وقوع بلایای طبیعی ترسیم کند. مدل ما پیش‌بینی می‌کند که وقوع یک فاجعه در کشورهای توسعه‌یافته تنها آثار کوتاه مدت برجای خواهد گذاشت و در بلندمدت، اقتصاد به وضعیت ایستا بازخواهد گشت. این درحالیست که چنین حادثه ای در یکی از کشورهای LDC، ممکن است آن کشور را به سمت وضعیت ایستای جدیدی سوق دهد که در آن درآمد با کاهش روبرو شود. این وضعیت به عنوان تله فقر شناخته می‌شود. در واقع پائین بودن میزان سرمایه، چه مولّد و چه محافظ، ممکن است منتج به رکود شود.
با اینکه بلایا به ندرت به تله های فقر در تئوری رشد مرتبط‌ شده اند، مفهوم بلایای نادر توسط ریتز (Rietz, 1988) و بارو (Barro, 2006) استفاده شده تا معمای صرفه سود در بازارهای اوراق بهادار را توضیح دهد. بارو (Barro, 2006) از یک الگوی تصادفی برای کالیبره کردن صرفه سود بهره می گیرد. مدل ما را می توان به اولین گام در جهت تدوین یک الگوی تصادفی فراگیر همانند مدل بارو دانست.