ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهدبود.
ماده ۱۰۹۴ ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۱۰۹۵ ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ ـ در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمیشود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ، عنن باشد که در اینصورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
۴-۱-۳ مهریه در آیین زرتشت
ماده۲۱ـ در آیین زرتشتی طلاق اختیاری نیست بنابراین در اجرای مراسم زناشویی مهریه تعیین و قید نمی‌شود.
۴-۲ تمکین و نشوز
۴-۲-۱ تمکین و نشوز در اسلام
تمکین و نشـوز یکى از مباحث حقوق خانواده است. تمکیـن به معناى انجام وظایف زناشویى و نشـوز مقابل آن است. ایـن موضوع وابستگى عمیق به مبحث ریاست خانـواده دارد, و مبـانـى پذیـرفته شـده در آنجـا روشنگـر حـریـم ایـن مـوضـوع است.
نشوز در زوجه عبارت از این است که از اطاعت شوهر آن مقدارش که واجب است خارج شود، مثلا خود را در اختیار او قرار ندهد و چیزهاى نفرت آوری که منافات با تمتع و التذاد شوهر از زن دارد را از خود دور نسازد، حتى در موردى هم که شوهر بقاضاى آرایش از او دارد ترک تنظیف و آرایش نیز از مصادیق نشوز است، و همچنین بیرون رفتن از خانه بدون اذن شوهر و کارهائى دیگر از این قبیل نشوز است، و اما اطاعت نکردن شوهر در کارهائی که شرعا بعهده زن نیست نشوز بشمار نمى آید، پس اگر از خدمت در خانه سرباز زند و در تامین حوائج شوهر حوائجى که مربوط بکام گرفتن از وى نیست از قبیل جاروب کردن یا خیاطى یا طبخ غذا و امثال اینها کوتاهى کند ناشزه نمى شود تا جائى که اگر آب خوردن بشوهر ندهد یا رختخواب نیندازد باز هم ناشزه نیست . (مهریزی/ ۱۳۸۷/ ۲)
تمکیـن و نشـوز غالبـا نسبت به زن به کار مـى رود و آثـار آن در مورد زن, منظور نظر فقیهان و حتى حقوق دانان بـوده است. یعنى از تمکین و نشوز زن سخـن مى گویند نه مرد!! در ایـن نوشتار بر آنیـم تإملـى بر ابعاد این مبحث داشته, در تبییـن برخـى زوایاى مبهم آن بکوشیم. (مهریزی/ ۱۳۸۷/ ۲)
مطـالب را به ایـن شـرح دنبـال مـى کنیـم.
۱ـ سیـرى در قـانـون مـدنـى ایـران در بـاب تمکیـن و نشـــــوز
۲ـ سیرى در منابع فقهى
۳ـ تمکیـن و نشـوز زن
۴- تمکین و نشوز مرد
۵ـ آثار حقوقى تمکین و نشوز
۶ـ ضمانت اجرا در آثار حقـوقى تمکیـن و نشـوز سه عنوان نخست را در ایـن قسمت و سه عنـوان بعدى را در قسمت بعد خـواهیم آورد.
۴-۲-۱-۱ سیرى در قانون مدنى ایران
در قانون مـدنـى ایـران عنـوان تمکیـن و نشـوز به کار نـرفته و حقـوقـدانـان آن را از بـرخـى مـواد استنبـاط کـرده اند:
ماده ۱۱۰۸ ـ ((هرگاه زن بـدون مانع مشـروع از اداى وظایف زوجیت امتنـاع کنـد مستحق نفقه نخـواهـد بود.))
ماده ۱۰۸۵ ـ ((زن مـى تـواند تا مهربها و تسلیـم نشده از ایفإ وظایفـى که در مقابل شـوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشـد و ایـن امتناع مسقط حق نفقه نخـواهد بـود.)) ماده نخست بر نشـوز دلالت دارد. برخى حقـوقدانان از آن تمکیـن عام را نیز استفاده کـرده انـد و ماده دوم را مستنـد بـراى تمکیـن خـاص گرفته اند.
دو ماده دیگر در قانـونمدنـى ایران آمـده که وظایف مشترک زن و مرد را بیان مى کند:
ماده ۱۱۰۳ ـ ((زن و شـوهر مکلف به حسـن معاشرت با یکـدیگرند.))
ماده ۱۱۰۴ ـ ((زوجیـن باید در تشییـد مبانـى خانـواده و تـربیت اولاد خـود به یکـدیگـر معاضـدت نمـایند. ))
۴-۲-۱-۲ سیرى در منابع فقهى
در فقه شیعى, بحث از تمکیـن و نشـوز, ضمــن بحث از مهر, نفقه و قسـم (یکـى از واجبـات شـوهـر) ذکـر مـى شود.
موضوع تمکیـن عنوان مستقلى ندارد. اما از نشوز به طور مستقل یا به همراه قسم و شقاق یا دمى شود.
شیخ طـوسى در کتاب مبسـوط و خلاف براى نشـوز عنـوان مستقل قرار داده است. قبل از وى, ابـن زهره در کتاب غنیه فصلـى مختصـر را به نشـوز و عصیان زن اختصاص داده است. فقیهان متقدم چـون حلبـى, سلار و ابـن بـراج اشـاره اى به بحث داشته انـد. از زمان محقق حلى به این سـو, بحث هاى فقهى در ایـن زمینه انسجام بیشترى یافته و غالبا از تمکیـن و نشوز در بحث مهر, نفقه و قسم و نشوز سخـن گفته مى شود. محقق در کتاب شرایع چنین مشى کرده است. در مختصـر النافع در بحث نفقات و قسـم و نشـوز به مسإله نظر کـرده است. شهیـد اول در لمعه در هر سه مـورد بـدان پرداخته و همیـن شیـوه در کتب فقهى متـاخـر منظور نظر قـرار گــرفته است.
در بحث مهر, آنجـا از تمکیـن سخـن مـى رود که اگـر مــرد مهر را نپـرداخت بـر زن تمکیـن واجب نیست. در بحث نفقه, یکـى از شرایط وجوب نفقه بر مرد, تمکین کامل ذکر مى شود. و در بخـش قسـم بدیـن منـاسبت از نشـوز سخـن مـى رود که نـاشزه حق قسـم ندارد.
بااین همه, در کتب فقهى کنکاشـى پیرامـون تمکیـن و حدود آن به چشـم نمى خورد که بتـوان به گونه اى دقیق و مستدل در اطراف مسإله سخـن گفت و از آن دفاع کرد. مثلا واژه تسلیم یا امکان یا تمکیـن در نوشته هاى فقهى قدیم به چشـم مى خورد اما از آن تعریفى به دست نداده انـد. شاید بتـوان به جزم گفت اولین تعریف از تمکیـن, کلام شهید ثانـى درکتاب مسالک الافهام است. و فقیهان پـس از وى تا حدودى تبعیت کرده اند. نشـوز نیز حالـى بهتر ندارد. زیرا معمـولا به خـروج زن از اطاعت شوهر معنا مـى شود. اما اطاعت از شـوهـر و حریم آن (تمکین), روشـن نیست. ایـن گزارشى فشرده از سیر مسإله در متون فقهى بود.
۴-۲-۱-۳ تمکیـن و نشـوز زن
در کتب فقهى , تمکین را از وظایف زن مـى داننـد, و از تمکیـن مرد سخنى به میان نیامده است. همیـنطور است در قانون مدنى. اما در بـاب نشـوز, فقیهان , آن را تعمیـم داده و به مـــــرد نیز نسبت داده انـد. محقق در شـرایع فـرموده است:
((نشـوز خـروج از طاعت است که گاه از مرد سـر مـى زنـد و گاه از زن)). همیـن معنا را صاحب جـواهر, به تفصل شرح کرده است. با ایـن وصف, از آثار حقوقى نشوز مرد به اختصار و گاه در حد یک جمله سخن گفته اند. (الحلی/ ۱۳۸۹ق/ ۳۸۳)
بدیـن معنا که تعریف را عام گرفته و سپـس از اماره هاى نشوز زن, و آثـار حقـوقـى آن, به تفصیل سخـن گفته اند.
وظایف زن:
۱ـ تمکین جنسى
۲ـ عدم خـروج از منزل بـدون اذن شـوهـر(کاتوزیان/ ۱۳۷۱/۲۱۳،۲۱۴)
۴-۲-۱-۴ تمکین و نشوز مرد
همانگونه که زن در قبالش ـوهر وظایفى دارد, مرد نیز چنان است. و همانطور که زن ممکن است تخلف ورزد مرد نیز ممکـن است, قصـور و تقصیر داشته باشد. در کتب فقه وظایف مرد بدیـن شرح آمده است: