۴-۱- نظام مسئوولیت بین المللی بازیگران دولتی جامعه بین المللی^[۵۳]
حقوق مسئوولیت بین المللی، یکی از شاخه های اصلی و اساسی حقوق بین الملل است که با تمامی سایر شاخه های حقوق بین الملل در ارتباط تنگاتنگ است. حقوق مسئولیت بین المللی عبارت از: مجموعه قواعد و مقررات بین المللی مربوط به موضوع مسئوولیت کشورها و سازمان های بین المللی . بنابراین، هر موضوعی که به نوعی با موضوع کشورها و سازمان های بین المللی ارتباط داشته باشد، در مسئوولیت بین المللی مطرح می شود. حقوق مسئوولیت بین المللی در اساس شکل عرفی دارد، زیرا اقداماتی که در سال ۱۹۳۰ در کنفراس تدوین حقوق بین الملل لاهه جهت تدوین آن انجام گرفته بود، با شکست مواجه شد. کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۶۹ بر پایه گزارش پروفسور روبروت اگو، بررسی طرح مواد راجع به مسئوولیت بین المللی کشورها را آغاز کرد، تا سر انجام در نوامبر ۲۰۰۱ طرح توسط کمیسیون به تصویب نهایی رسید. این طرح تاکنون به صورت یک معاهده بین المللی در نیامده است، هر چند در مجموع حکایت از توسعه و تدوین حقوق مسئوولیت بین المللی دارد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۴۶۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حقوق مسئولیت بین المللی مبین هستی و ضامن بقای حقوق بین الملل محسوب می شود. در صورت فقدان نظامی برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بین الملل و جبران خسارت وارد بر آنان، بود و نبود حقوق بین الملل تفاوتی نخواهد داشت. به واقع اگر نقض حقوق بین الملل متضمن مسئوولیت بین المللی متخلف قلمداد نمی شد. تعهد بین المللی عاری از مفهوم حقوقی گشته، و حقوق بین الملل به اخلاق بین الملل فرو کاسته می شد. البته باید توجه داشت وجود نظام مسئوولیت بین المللی و مکانیسم های اجرای مسئولیت بین المللی دو موضوع هر چند مرتبط، اما متفاوت هستند، ضعف و حتی فقدان مکانیسم های اجرای مسئولیت بین المللی نباید باعث شود که عطای بررسی حقوق مسئوولیت بین المللی به لقای آن بخشیده شود.
در بخشی از نظام مسئولیت بین المللی دولت ها به نقش بازیگران غیر دولتی و انتساب عمل آنها به دولت پرداخته شده است. به عبارت دیگر تنها از این زاویه به اقدامات متخلفانه بازیگران غیر دولتی نگاه شده که گویی این اقدامات از سوی دولت اما به کمک بازیگران غیر دولتی محقق شده اند. بر همین اساس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئوولیت دولت ها در مواد ۴ تا ۱۱ خود به شرایط انتساب فعل یا ترک فعل این بازیگران به دولت اشاره کرده است. آنچه در طرح مسئوولیت بین المللی دولت ها بی پاسخ رها شده، مواردی است که اقدام بازیگران غیر دولتی نه از سوی دولت و به عنوان بازوی دولتی، بلکه توسط خود بازیگران ارتکاب می یابد. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ۱۰ طرح مسئوولیت که به اقدامات متخلفانه شورشیان می پردازد به صراحت اعلام می کند که عبارت پردازی های کمیسیون به معنای رفع مسئوولیت از شورشیان به عنوان بازیگر غیر دولتی نیست. اما کمیسیون به نظام مسئوولیت بین المللی شورشیان یا بازیگران غیردولتی به طور کلی اشاره ای بیش از این نمی کند.
این قسمت از پژوهش تلاش دارد تا با بهره گرفتن از مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئوولیت دولت ها (۲۰۰۱)، رویه قضائی دادگاههای ملی وآرای قضایی و داوری بین المللی، اندیشه های حقوقدانان و منطق حقوقی به معرفی یک نظام حقوقی برای مسئوولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی نیز قایل شود. (ضیایی، ۱۳۹۲، صص ۱۳۶-۱۳۵)
۴-۲- نظام مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی جامعه بین المللی^[۵۴]
بازیگران غیردولتی طیف وسیعی از تابعان فعال یا منفعل حقوق بین الملل را شامل می شوند که در جامعه بین المللی امروزین بعضاً نقش بیش تری نسبت به دولت ها دارند. مفهوم بازیگر غیر دولتی طیف وسیعی از سازمان های بین المللی دولتی گرفته، تا افراد را در برمیگیرد. برخی از بازیگران غیر دولتی نیز حیاتی موقتی دارند و در شرایطی ظهور می یابند. در حقیقت ظهور آنها به پایداری شرایطی عارضی باز می گردد که ماهیتاً جنبه موقتی دارند. شورشیان در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از این دسته اند. افزایش درگیرهای داخلی به ویژه در سال های اخیر درحالی صورت پذیرفته است که حقوق بین الملل عمده توجه خود را به مسئوولیت بین المللی دولت ها معطوف داشته است. چنانچه به یاد آوریم که حقوق بین الملل کنونی محصول عصری است که صرفاً دولت ها صحنه گردان جامعه بین المللی بودند و آنچه غلبه داشت مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، این ضرورت ملاحظه می شود که امروزه با توسعه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی باید به طور عادلانه برای دو طرف درگیری که یکی دولتی و دیگری غیر دولتی است، مسئوولیت تعیین شود. باز یگران غیر دولتی در مخاصمات کمتر از طرف دولتی مرتکب اعمال متخلفانه نمی شوند؛ چه بسا این بازیگران با اطمینان خاطر از اینکه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئوول می شناسد با فراغ بال حقوق بشر دوستانه را مورد نقض قرار دهند. گسترش تمایلات افراطی از یک سود فقدان نظام مسئوولیت برای بازیگران غیر دولتی از سوی دیگر موجب شده تا تاکید پژوهش حاضر علاوه بر حقوق مسئوولیت بین المللی دولت ها حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی هم باشد. (ضیایی، ۱۳۹۲، ص ۱۳۶)
۴-۳- تبیین تعریف مسئوولیت بین المللی دولت و عناصر تشکیل دهنده آن
مسئوولیت بین المللی، نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید. مسئوولیت بین المللی هنگامی رخ می دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می کند. هر عمل غیر قانونی بین المللی توسط یک دولت متضمن مسئوولیت بین المللی آن دولت است. . به طور کلی، مسئوولیت بین المللی دولت دو عنصر را در برمی گیرد: ارتکاب یک عمل غیر قانونی، قابلیت انتساب به دولت (ماده ۲ طرح)
مسئوولیت بین المللی یک عمل، به موجب حقوق بین الملل تعیین می گردد. اگر دولت دارای دفاع معتبری باشد از مسئوولیت مبرا می گردد وگرنه در نتیجه مسئوولیت مجبور به پرداخت خسارت می شود.
به موجب ماده ۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت، فعل متخلفانه بین المللی دولت هنگامی محقق می شود که رفتاری اعم از فعل^[۵۵] یا ترک فعل^[۵۶]:
الف) به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به آن دولت باشد؛
ب) نقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود.
ماده ۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت این اصل اساسی را بیان می کرد که فعل متخلفانه بین المللی دولت مسئولیت بین المللی وی را دربردارد. ماده ۲ شرایط لازم برای احراز وجود فعل متخلفانه ی بین المللی دولت یعنی عناصر سازنده چنین فعلی را بر می شمرد. این دو عنصر عبارتند از این که، نخست رفتار مورد بحث باید به موجب حقوق بین الملل به آن دولت قابل انتساب باشد. دوم، برای آن که آن فعل موجب مسئولیت شود باید متضمن نقض تعهد بین المللی لازم الاجرا برای آن دولت در زمان ارتکاب فعل تلقی شود. (ابراهیم گل، ۱۳۹۲، ص ۳۰)
۴-۳-۱- مفهوم مسئولیت بین المللی
مسئولیت بین المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی، عبارت است از: الزام به جبران خسارت وارد به تابعان حقوق بین الملل که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عمل غیرمشروع و مخالف حقوق بین الملل یکی از موضوعات حقوق بین الملل باشد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۴۶۹)
البته، در طرح مواد راجع به مسئولیت، عنصر خسارت از عناصر تشکیل دهنده مسئولیت حذف شده است. اما این به معنی نادیده انگاشتن عنصر خسارت در مسئولیت نیست، زیرا عمل خلاف حقوق بین الملل در هر صورت منجر به خسارت اعم از مادی یا معنوی خواهد گردید.
کمیسیون حقوق بین الملل برای اولین بار در طرح مواد راجع به مسئولیت کشورها، میان اعمال مخالف حقوق بین الملل از حیث ماهیت و شمول تعهدات نقض شده تفکیک قائل شد و آن ها را در دو دسته جنایات و خطاها طبقه بندی نمود (ماده ۱۹). در طرح سال ۲۰۰۱، این ماده حذف شد. (همان، ص ۴۶۹)
۴-۳-۲- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی بازیگران دولتی
دانشمندان حقوق بین الملل در مورد مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی، نظریات متفاوتی ابراز داشته اند. تحقیق این عده بر کاوش پایه و اساس محکمی برای مسئولیت بین المللی استوار است. (به نقل از ضیایی بیگدلی، همان، ص ۴۷۰)
به عبارت دیگر، اساس بحث این است که آیا عمل یا خودداری از عمل مخالف حقوق بین الملل منتسب به یک کشور یا سازمان بین المللی برای تحقق مسئولیت بین المللی کافی است، یا اینکه باید خطا یا تقصیر متخلف نیز ثابت گردد، تا مسئولیت بین المللی او محرز شود. بالاخره حاصل این جدال عقیدتی چیست؟ و حقوق بین الملل موضوعه و رویه قضایی بین المللی کدام خط مشی را دنبال می کنند و چه نتیجه عملی بر آن عقاید مترتب است؟
در مجموع، مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی، موضوع دو نظریه بنیادین است: یکی نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی و دیگری نظریه خطر یا مسئولیت عینی. البته، در کنار پذیرش یکی از این دو نظریه، نظریه جدیدی نیز در حقوق مسئولیت بین المللی مطرح است و آن نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده طبق حقوق بین الملل است.
۴-۳-۲-۱- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی^[۵۷]
طبق این نظریه، وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک تابع حقوق بین الملل است. بدین ترتیب که انجام هر عملی یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نیست بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق شود.
رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سخت تحت تأثیر نظریه خطا قرار گرفت و آرای متعددی بر این پایه صادر گردید (از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو، مورخه ۱۹۴۹).
نظریه خطا و تقصیر به لحاظ اینکه از حقوق خصوصی گرفته شده است نمی تواند قابل انتقال به محیط بین المللی باشد.بررسی و اندازه گیری این نظریه نیز دشوار است، زیرا عوامل روان شناختی مرتکب را درنظر گرفته است، به علاوه نظریه فوق در حقوق بین الملل پیچیدگی هایی ایجاد می کند.
درمقابل، نظریه خطا یا تقصیر امتیازاتی دارد:
نظریه خطا در موارد متعددی در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسئولیت کشورها را تشکیل داده است و با منطق و عدالت بیشتر سازگار است. به عبارت دیگر، امروزه رویه قضایی بین المللی، مسئولیت کشور را صرفاً بر عمل خلاف حقوق بین الملل که روی داده است مبتنی نمی کند، بلکه مبنای مسئولیت را بر این سوال می گذارد که چرا کشور برای جلوگیری از عمل خلاف حقوق از کوشش لازم دریغ نورزیده است. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۴۷۲)
۴-۳-۲-۲- نظریه خطر یا مسئولیت عینی^[۵۸]
با توجه به فقدان رکن اجرایی موثر در حقوق بین الملل و با عنایت به اراده کشورها در پذیرش اصل عدم مداخله دیگر نمی توان نظریه کلاسیک خطا را در حقوق بین الملل، مانند حقوق داخلی، پذیرفت.
مسئولیت بین المللی باید بر پایه ای استوار و پی ریزی گردد تا هیچ تابعی از تابعان حقوق بین الملل نتواند با توسل به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. بنابراین، مبنای مسئولیت بین المللی را فقط باید در نظریه ی جدیدی پذیرفت که آن را نظریه ی خطر یا مسئولیت عینی می گویند که طبق آن، هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی موجب مسئولیت بین المللی می گردد. طبق این نظریه، مسئولیت بین المللی دارای خصوصیتی کاملاً عینی و غیرشخصی است که بر نظریه ضمان استوار است؛ عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد. به بیان دیگر، تنها کافی است که عمل ارتکابی برخلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر تحقیق در مورد تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب لزومی ندارد؛ یعنی به محض اینکه بین فعالیت ها و اعمال یک دولت یا یک سازمان بین المللی و عمل مخالف حقوق بین الملل رابطه علیت برقرار گردید، مسئولیت بین المللی ایجاد شده است.
این نظریه با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد، از واقعیت بسیار دور افتاده است و با طرز عمل بین المللی چندان منطبق نیست، زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه نظریه خطا یا تقصیر پابرجاست و این، بدان علت است که رویه قضایی بین المللی استثنائاً مسئولیت بین المللی کشور را از جهت اعمال کارمندان ناصالح خود می پذیرد. اما امتیازی که این نظریه دارد، این است که با مبنای حقیقی مسئولیت بین المللی که عبارت است از تضمین امنیت در روابط میان کشورها، بیشتر هماهنگ است.
نتیجه عملی که می توان از دو نظریه فوق گرفت، این است که هیچ یک از آن دو همیشه و در مهم حال با عنوان یک اصل مسلم مورد قبول نبودند. قضات و داوران بین المللی در آرایی که صادر کرده اند، گاهی صرف عمل یا خودداری از عمل خلاف حقوق بین الملل را برای تحقق مسئولیت کافی دانسته اند، و گاهی به خطا و سهل انگاری و قصور مرتکب نیز توجه کرده اند. بنابراین، چنین به نظر می رسد که این روش باید در آینده نیز دنبال شود و دادگاه ها و داوران بین المللی همان طور که تا به امروز در تصمیم گیری و استناد به هر یک از دو نظریه فوق آزاد بوده اند، همین آزادی عمل را در آینده نیز دارا باشند و این امر به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوی منوط گردد.
کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت کشورها، برای اینکه خود را از ابهامات دو اصطلاح «خطا» و «خطر» دور نگه دارد، از کاربرد آنها پرهیز نمود و صرفاً از واژگان روشن تر و عینی تر استفاده نمود و آن عمل یا رفتار متخلفانه است. اما در مجموع چنین به نظر می رسد که گرایش کمیسیون به نظریه خطر بیش از نظریه خطا است. (ضیایی بیگدلی، همان، صص ۴۷۳-۴۷۰)
۴-۳-۳- مبانی حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی
این تصوری خطاست که مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی معادل امکان تعقیب آنها در تمام مراجع بین المللی باشد. اصولاً بازیگران غیردولتی در دادگاه های ملی قابل تعقیب هستند. جز در مواردی که دولت ها بر خلاف آن توافق کرده باشند. مثلاً طبق کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن در مورد حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول (ایکسید)، دولت ها می توانند علیه سرمایه گذاری خارجی طرح دعوی نمایند و یا در ارتباط با دامنه های اینترنتی دولت ها نیز می توانند علیه افراد در داوری اختلافات مربوط به اسامی دامنه ها زیر نظر شرکت نام ها و دامنه های ثبت شده به اقامه دعوی مبادرت ورزند.
دولت ها همیشه سعی داشته اند اقدامات بازیگران غیردولتی را به دولتی منتسب کنند تا جبران خسارت را تسهیل کنند، اما در مواردی که چنین فرصتی فراهم نگشته است موضوع مسئولیت خود بازیگران غیردولتی مطرح می شود. اصل استقلال و انفکاک مسئولیت بازیگران غیر دولتی از دولت در رویه قضایی برای اولین بار در قضیه تلینی در سال ۱۹۲۳ مطرح شد. شورای جامعه ملل سوالات مربوط به واقعه پیش آمده بین یونان و ایتالیا را به کمیته ویژه حقوق دانان ارجاع داد. یکی از مسائل مطروحه ترور رئیس و چند تن از اعضای کمیسیون بین المللی مسئول تحدید مرزی یونان و آلبانی بود. در پاسخ به سوال پنجم، کمیته اظهار می دارد:
«در صورت وقوع جرم سیاسی علیه اشخاص خارجی در قلمرو یک دولت، تنها در صورتی می توان دولت را مسئول دانست که آن دولت در اتخاذ تمامی تدابیر معقول و مقتضی برای پیشگیری از جرم، تعقیب، دستگیری و محاکمه مرتکبان قصور کرده باشد. به عبارت دیگر در صورت فقدان این شروط دولت قربانی باید به دنبال تعقیب شخص خصوصی باشد. قواعد حاکم بر هر یک از بازیگران غیردولتی متفاوت است و نمی توان برای همه آنها حکمی واحد داد. به عنوان یک اصل کلی، رفتار اشخاص یا نهادهای خصوصی به موجب حقوق بین الملل به دولت قابل انتساب نیست. (بند اول تفسیر ماده ۸ طرح مسئولیت دولتها) اما قواعد مربوط به انتساب بازیگران غیردولتی متخلف به دولت نیز با یکدیگر متفاوت است. (ضیایی، ۱۳۹۲، ص ۱۴۵).
۴-۴- مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام
مسئولیت به عنوان یک نهاد عرفی در هر نظام حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از دیدگاه اسلام، نظام هستی و حیات بر اساس مسئولیت پذیری و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسان های مسئول و زندگی آفرین است. اسلام دین تکلیف است و هیچ کس جز خداوند مصون از تکلیف نیست. همان گونه که شخص حقیقی بر اساس قابلیت و توانایی که از سوی خداوند و به اعتبار طبیعت و نوع آفرینش انسان در او به ودیعه نهاده شده دارای حقوق و تکالیف است و می تواند آن را اجرا کند، شخص حقوقی که به موجب قانون دارای شخصیت می شود، مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیف است. دولت از اشخاص حقوقی است که اسلام آن را به عنوان یک ضرورت عقلانی و دینی برای تنظیم امور جامعه به رسمیت شناخته است و فقیهان مسلمان احکامی را برای تصرف حاکم در حوزه های مختلف فعالیت آن مقرر داشته اند که تفسیر آنها زمانی میسور است که دولت دارای شخصیت حقوقی باشد. با عنایت به منابع و مبانی مسئولیت در اسلام، مسئولیت حقوقی بین المللی دولت از لحاظ نظری و عملی مورد وفاق است. اما اندیشه مسئولیت کیفری دولت به عنوان یک شخص حقوقی هر چند از لحاظ نظری در اسلام و حقوق بین الملل یک امری پذیرفته تلقی می گردد، لیکن در عمل با چالش های عمده ای روبرو است و از ابهام و تردید برخوردار است. اتباع و بیگانگان ساکن کشور اسلامی (اهل ذمه و مستأمنین) از مصونیت جانی برخوردار بوده و دولت اسلامی در قبال زیان وارده به آنها مسئولیت دارد و ملزم به جبران خسارت است. در حوزه روابط بین الملل، دولت اسلامی با تمامی کشورها جز کشورهایی که سر جنگ و خصومت با مسلمانان دارند، روابط داشته و موظف به رفتار نیک و مبتنی بر عدالت است و در قبال اعمال غیر عادلانه و زیان بار خود مسئولیت دارد. در خصوص مسئولیت کیفری از لحاظ نظری، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت حرام و ممنوع است و مرتکب آن مجرم و به عنوان جنایتکار قابل تعقیب و کیفر است. چون از دیدگاه قرآن، ایجاد ناامنی و نسل کشی جرم و مصداق بارز انحراف از ارزش هاست که خداوند از آن بیزار است.^[۵۹] (مقتدر، ۱۳۷۳، ص ۱۵۴)
۴-۵- موجبات تحقق مسئوولیت بین المللی
از منظر کمیسیون حقوق بین الملل یکی از موجبات تحقق مسئولیت بین المللی دولت قابلیت انتساب فعل و یا ترک فعل متخلفانه به موجب حقوق بین الملل است که در ذیل به آنها می پردازیم.
۴-۵-۱- اعمال منتسب به دولت
عمل خلاف بین المللی طبق حقوق بین الملل از هنگامی به یک دولت منتسب می گردد که اشخاص یا ارکان تحت اقتدار موثر او، آن عمل را انجام داده باشند. (ماده ۴ طرح)
هیچ دولتی نمی تواند با توسل به ویژگی های سازمان حکومتی اش و یا مشکلات ناشی از زیست سیاسی اش، خود را از قید مسئوولیت بین المللی برهاند.
عامل خلاف ممکن است یک رکن انفرادی باشد، مانند دولت مردان، کارمندان عالی رتبه و مأموران بسیار مادون دولتی و یا یک رکن جمعی، مانند مجلس قانون گذاری، هیأت وزیران یا دادگاه های دادگستری
طرح مواد راجع به مسئولیت، ضمن آنکه انتساب رفتار ارکان یک دولت طبق مقررات حقوقی داخلی را عمل آن دولت طبق مقررات حقوق بین المللی، تلقی می نماید. (ماده ۵ طرح)