گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری. ۵۷
بند اول: شرایط موضوع داوری ۵۸
بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری ۵۹
گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری ۶۲
گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری ۶۴
گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ۶۶
بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک ۶۶
بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا ۶۷
بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول ۶۸
گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی. ۶۹
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند ۶۹
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران ۶۹
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران ۷۰
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری ۷۲
مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ۷۳
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی ۷۳
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال ۷۳
بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال ۷۸
بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال ۸۲
بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال ۸۴
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال ۸۵
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست ۸۵
بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی ۸۸
بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال ۹۱
گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری ۹۲
بند اول: اثر رأی باطل شده ۹۲
بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری ۹۳
بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری ۹۵
گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری ۹۶
گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر ۱۰۰
گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری ۱۰۲
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۰۵
منابع و مأخذ ۱۰۷
چکیده:
نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد. طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است که از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.
در این مختصر سعی بر آن شده است تا در حد امکان با بهره‌گیری از قوانین و کتب حقوقی و سایر منابع مرتبط، به تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته و با انعکاس اهمیت موضوع داوری و نقش مهم آن در حل و فصل سریع اختلافات به بررسی وتبیین مفهوم بطلان و تأثیر آن بر آرای داوری ونیز به تبیین جایگاه واقعی این نهاد درجلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی و نهایتاً احقاق حق زیان دیده بپردازد.
واژگان کلیدی: داور، رأی داوری، بطلان، دعوای ابطال،
مقدمه
الف) بیان مسئله
داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین اصلاحات بعدی در سال ۱۳۸۱، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد ۴۰۴ الی ۵۰۱ به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ می باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.
داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.
از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه داوری برخوردار باشد. به موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.
درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده ۴۸۹ موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
ب) سوألات تحقیق
مهمترین پرسش‌‌های تحقیق عبارتند از:
۱- تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال در چیست؟
۲- دعوای ابطال رأی داوری مالی است یا غیر مالی؟
۳- آیا درخواست حکم بطلان رأی داور، مستلزم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟
