سیاست تمساح صفر که رویکرد عملی نظریه‌ای تحت عنوان پنجره‌های شکسته[۴۹] بود بیان می‌کرد که دولت باید در مقابل هر آنچه که امنیت جامعه و به تبع آن، حکومت را به خطر می‌اندازد. تحملی در حد صفر از خود نشان دهد. این رویکرد که تقریبا می‌توان گفت در ایالات متحده به کار گرفته شد (به خصوص در شهر نیویورک) محصول نابهنجاری‌ها و جرایم فراوانی بود که با ساخت و زیربنای اجتماعی جامعه آمریکا پیوند خورده بود به گونه‌ای که رسانه‌های آمریکایی به نیویورک سیب فاسد و پایتخت جرم در دنیا لقب داده بودند.[۵۰] لیکن مدت زیادی از این اندیشه که در مقابل تفکر بازپروری و احیاء اصلاح و ترمیم جرم قرار گرفته بود، سپری نشد که نقاط ضعف و ایرادات آن آشکارا و نهان، متفکرین حقوقی را به تعمق فرو داشت. از مهمترین انتقادات وارد بر این راهبرد می‌توان به این موارد اشاره نمود:
۱- سم‌زدایی و مقابله سطحی با جرم بدون پرداختن به ریشه‌ها و دلایل اجتماعی وقوع نابهنجاری؛
به گونه‌ای که این سیاست در مرکز آن (یعنی ایالات متحده) مورد انتقاد سیاستمداران و حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان واقع شد. به طور مثال آنها در قبال سیاست های سخت گیرانه پلیس در قبال جرایم مواد مخدر بیان نمودند که دولت فدرال در مبارزه با مواد مخدر به جای اینکه تمرکز خود را بر منابع عمده مواد مخدر قرار دهد، منابع مالی بسیاری را صرف شناسایی مصرف کنندگان آن می‌کنند.
۲- مغایرت آن با مبانی حقوق بشری و آزادی فردی؛[۵۱]
به گونه‌ای که در کشورهایی که در پی اقدامات سرکوبگر کیفری، طرح‌های امنیتی را اجرا نمودند با این اتهام مواجه شدند که دولت در حوزه شخصی افراد دخالت نموده و آزادی‌های فردی آنان را نقض نموده است.[۵۲]
۳- فقدان برابری سود و هزینه های سیاست های سختگیرانه؛
به گونه ای که هرچند برخی نتایج مثبت این رویکرد در کشور ایالات متحده ممکن است در برخی موارد موثر و کارآمد باشد (آنهم به دلیل بافت نو و مهاجر پذیر این کشور) لیکن در بسیاری از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی به دلیل وجود فرهنگ‌ها و آداب و رسوم سنتی حل و فصل دعاوی و وجود فرهنگ داخلی (همچون فرهنگ فردی و جمع موجود در دنیای یوچی در ژاپن[۵۳]) و یا فرهنگ‌های بومی در آفریقای جنوبی همچون آبونتا و فرهنگ مردم فرست نیشتن[۵۴] در کانادا، این سیاست قادر به پاسخگویی نمی باشد.
در پایان می توان اینگونه نتیجه گرفت که آینده رویکردهای بازگشت به سزاگرایی در مقابل اصلاح و درمان بزهکار به دلیل نارسایی هایی که سزاگرایی و زندان در طول تاریخ حقوق کیفری از خود نشان داده اند، قادر به مقابله با جرم، پاسخگویی به مطالبه خواسته های بزهدیده، بزهکار و جوامع محلی بدون در نظر گرفتن مشارکت آنها و پذیرش مسئولیت بزهکار در مقابل بزهدیده نمی باشد.
مبحث دوم: فلسفه و مبانی عدالت ترمیمی
از زمینه های ظهور عدالت ترمیمی از قبیل حوادث سیاسی، تاریخی انقلابی و غیره می توان به چگونگی شکل گیری عدالت ترمیمی در طول سده قبل دست یافت، برای پی بردن به اصول عدالت ترمیمی نگارنده نخست به ریشه‌های تاریخی شکل گیری عدالت ترمیمی در یک سده پیش پرداخته و سپس از بطن این جریان تاریخی و سیاسی استنباط می کند که شکل گیری اندیشه نوین عدالت ترمیمی از شاهراه حقوق طبیعی و حقوق فطری و نه از گذر قوانین موضوعه (آنگونه که برخی گمان کرده و عدالت ترمیمی را بدین خاطر که هیچ تعریفی از مجازات‌ها ارائه نداده و یا آنکه جرم را به مفهوم موضوعه آن بیان کرده است مورد نکوهش قرار می‌دهند) می‌گذرد.
گفتار اول: زمینه های ظهور عدالت ترمیمی
منظور از زمینه های ظهور در این بحث حوادث تاریخی است که سبب شکل گیری قالب نوین عدالت ترمیمی در جهان شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می نماییم.
الف. جنبش‌های ضد استعماری
«استعمار عملی است که با کنترل کامل توسط جمعیت مهاجر، و ظرفیت‌های تصمیم‌گیری و اختیارات قانونی از زندگی یک ملت استعمار زده نشات می‌گیرد» جوامع کهن همچون آفریقای جنوبی و نیوزلند دارای اقوام کهن بوده و در حل و فصل اختلافات دارای سبک خاص خود هستند (اوبانتا و مائوری) این اقوام در پی کسب حقوق و آزادی‌های خود تلاش نمودند تا سایه سنگین استعمار را از خود بردارند به گونه‌ای که در برخی کشورها همچون نیوزلند تاثیر جنبش های ضد استعماری در شکلگیری رویکردهای سنتی حل و فصل دعوا و متقابلاً تاثیری که اقوام مائوری در پیدایش نهضت های ضداستعماری بر جای گذاشتن[۵۵] منجر به استفاده دوباره از روش‌های سنتی حل اختلافات در این جوامع تحت تاثیر الگوهای جامعه مائوری شد علاوه بر این می‌توان به شکل گیری دوباره و احیاء رویکردهای سنتی حل اختلافات و بازگشت به قوانین اسلامی در جوامع اسلامی اشاره نمود که پس از استقلال بسیاری از این کشورها در سیستم قضایی آنها مورد استفاده این جوامع قرار گرفت.[۵۶]
ب. جنبش‌های فمنیستی
پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر نقش مهمی که زنان در طول دوران جنگ ایفا نمودند و شکل گیری انجمن‌ها و تشکلات زنان برابری خواه، تلاش به منظور توجه بیشتر به حقوق زنان منجر به شکل گیری انتقادات فراوان این گروه ها به بزهدیده شناسی علمی (یا اولیه) که پس از جنگ دوم بین الملل به وجود آمد، شد[۵۷] و در طی گذار از اندیشه‌های انتقاد به نقش بزهدیده در وقوع جرم به اندیشه حمایت از بزهدیده تبدیل شد.
یکی از مهمترین جنبش هایی که تحت تاثیر اندیشه های بزهدیده محور پس از قرن ۱۹ سر برآورد جنبش حقوقی فمینیستی است. با این توضیح که جنبش‌های فمنیستی به دو دوره دوران اولیه (۱۹۸۰ و ۱۹۷۰) و دوران حاضر از ۱۹۹۰ تاکنون تقسیم میشود که این جنبش در دوران اولیه در پی دست یافتن به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برابر بودند و در دوران دوم خود در پی دست یافتن به حقوق سیاسی (مشخصاً حق رای) در جوامع و ملل مختلف بود، فمینیست ها معتقدند که فلسفه حقوق سنتی آشکارا جایگاه زنان را در جامعه نادیده می گیرد و آنها قصد دارند تا با جنبش خود این بی توجهی را جبران کنند و از جمله خواسته های این جنبش، برابری خواهی آنان در حقوق خود در مقابل مردان بود که این خواسته در دسته نخست شکل گیری جنبش های فمنیستی قرار می‌گیرد. جنبش های حقوقی فمینیستی به پنج شاخه تقسیم می شود که عبارتند از فمینیسم لیبرال، رادیکال، پسامدرن، فرهنگی و انتقادی[۵۸]. که در میان آنها فمینیسم لیبرال بیشترین تاکید را بر برابری و آزادی انجام می دهد. فمینیسم لیبرال به حقوق فردی – اعم از حقوق مدنی و سیاسی- ارزش زیادی قائل است و تاکید می کنند که خواهان ارزش هایی همچون برابری، عقلانیت و استقلال[۵۹] هستند[۶۰]. در مقابل این اندیشه فمینیسم رادیکال(افراطی) قرار دارد که هرگونه برابری را تحلیل بردن زنان در قلمرو حقوق مردان قلمداد می کنند.[۶۱]
این جنبش‌ها در پی تغییر اشکال مردانه رسیدگی کیفری و قضایی و یافتن ساختاری نوین در این حوزه به سمت عدالت غیررسمی هستند[۶۲] که در این میان شیوه حل و فصل جامعوی اختلاف[۶۳] و میانجیگری کیفری به دلیل تغییر اشکال مردسالارانه دادگستری حقوقی جزء خواسته‌های مشخص آنان برای رسیدگی به اختلافات بود.[۶۴]
گفتار دوم: مبانی عدالت ترمیمی
حوادث اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یک صد سال اخیر در کنار جنبش‌های برابری‌خواهی و آزادی‌خواهی همچون جنبش کارگری در کشورهای بلوک شرق و مطالبه حقوق برابر در عرصه‌های اقتصاد و کار و علاوه بر این وجود رویکردهای ترمیمی دینی در عرصه حقوق با اتکا به آموزه‌های دینی کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان به منظور جبران و التیام زخم‌های به وجود آمده بر اثر جرایم[۶۵] منجر به شکل گیری عدالت ترمیمی شده در پی دست‌یابی به دو اصل از اصول حقوق طبیعی یعنی آزادی و برابری بوده است.
توضیح آنکه آزادی و برابری دو اصل از اصول حقوقی طبیعی یا حقوق فطری می‌باشد که تحت تاثیر اندیشه‌های جان لاک، توماس هابز و ایمانوئل کانت شکل گرفت و به حقوقی اطلاق میشود اعطا کردنی نیست همچنان که سلب کردنی نمی‌باشد.
هرچند ناگفته نباید گذاشت که این اندیشه در طول تاریخ معاصر و مدرن (پس از قرن ۱۸) توسط اندیشمندان بسیاری مورد نقد قرار گرفته و مفاهیم گوناگونی را در خود جای داده است[۶۶]، به گونه ای که اندیشه های مکتب اثبات اگرایی حقوقی در قرن ۱۹ میلادی به خوبی توانستند تخم شکاکیت و اختلاف را میان نظریه پردازان حقوق طبیعی بکارند. آنها بیان می کردند که « اگر ما نمی توانیم بدانیم که حق و باطل چیست پس اصول حقوق طبیعی چیزی جز یک مشت عقاید ذهنی نیست که نه می تواند درست باشد و نه خطا[۶۷] »
نظریه حقوق طبیعی در میان اندیشمندان فلسفه مفاهیم مختلفی دارد[۶۸]، و در خصوص اینکه چه حقوقی طبیعی است و چه حقوقی موضوعه اتفاق نظری وجود ندارد.[۶۹] لیکن با وجود تمام اختلاف عقیده‌ها اصولی هستند که به طبیعی بودن آن توسط فلاسفه اشاره شده است به طور مثال منتسکو معتقد است که صلح نخستین قانون طبیعت است و همچنین اصل مساوات و آزادی یکسان برای همه مردمان[۷۰] جزیی از حقوق طبیعی است، همچنین کانت در کتاب فلسفه حقوق خود آزادی و برابری را دو اصل از اصول حقوق طبیعی می داند[۷۱]، علاوه بر این منتسکیو برخی حقوق را بر اساس غیرطبیعی بودن آن غیرفطری دانسته است از جمله حقوق شبه انسانی که عبارت است از فرمان حکمران سیاسی به شرط آنکه اینان از راه صحیح و قانونی به حکومت رسیده باشند.[۷۲]
پس دریافتیم که می توان مفهوم حقوق طبیعی را در چند مورد مشترک دانست؛ آزادی و برابری، صلح، حق حیات و غیره که در ذیل به مختصری از دو اصل آزادی و برابری اشاره می نماییم.
الف. آزادی
آزادی مفهومی است متبلور و مشکک و بنابر گفته منتسکیو «هیچ کلمه‌ای مانند آزادی تا این حد معنایی مختلف را در بر نگرفته است…[۷۳]» وی در نهایت آزادی را به معنی قدرت و قدرت را به اراده منسوب کرده است.[۷۴]
فلاسفه و اندیشمندان از آزادی تعبیرهای متفاوت و متغیری ارائه داده‌اند لیکن در تمامی این تعاریف می‌توان به چند وجه مشترک دست یافت که عبارت است از فراغ از قیود و محدودیت‌ها و حق انتخاب و تعیین حدود مشخص و …[۷۵]
ب. برابری
مفهوم برابری در حوزه حقوق همانند آزادی، در ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر ۱۸۷۱ فرانسه اینگونه آمده است “انسان‌ها برابر به دنیا می‌آیند و آزاد و برابر نسبت به حقوق خود زندگی می‌کنند” و همچنین در اعلامیه ۱۷۹۳ آمده است که “همه انسان‌ها بر حسب طبیعت و در برابر قانون برابرند” بنابراین می توان برابری را به معنای داشتن حق مساوی در شرایط مساوی با یکدیگر دانست.
از مجموع آنچه که در خصوص مبانی و ریشه‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی شکل گیری عدالت ترمیمی در قرن ۲۰ گفته شد این امر حاصل میشود که عصاره این تحولات در دو اصل آزادی و برابری می‌گنجد و آزادی و برابری از اصول حقوق طبیعی بوده بنابراین عدالت ترمیمی ریشه در حقوق طبیعی داشته و نه حقوق موضوعه و این دقیقاً در مقابل قانونگذاری‌های حکومت‌ها در زمینه جرم و مجازات است
نتیجه گیری نهایی نگارنده و ماحصل این بحث را در لگوی زیر می توان دید.
۱- آزادی
طبیعی ۲- برابری شکل گیری مفهوم عدالت ترمیمی
۳- …
حقوق
۱- ماهوی
موضوعه قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری،کیفرشناسی و…
۲- شکلی
مبحث سوم: الگوهای عملی عدالت ترمیمی
در این فصل به بررسی سه الگو یا مدل عدالت ترمیمی پرداخته و در آن تاریخچه، فرایند و ارزیابی‌های انجام گرفته توسط محققین را با نگاه به اهداف عدالت ترمیمی، بررسی می‌نماییم. ذکر این مطلب در این فصل مهم است که الگوهای عدالت ترمیمی محدود به قالب‌های بیان شده (میانجیگری، نشست‌های گروهی- خانوادگی و حلقه‌های تعیین مجازات) نیست لیکن نگارنده با اهداف مشخص و دلایل معمولی به این سه الگو پرداخته است.
نخست آنکه این الگوها مهمترین الگوهای عدالت ترمیمی در عرصه عمل و تئوری می باشند و پرداختن به آنها قالب های دیگر عدالت ترمیمی را می تواند شامل شود.
دوم آنکه نگارنده بیش از آنکه در پی واکاوی این قالب‌ها بوده باشد در پی چارچوب سازی ذهنی مطلب جهت پرداختن به نقش این الگوها در رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، بدین جهت از طرح وبسط زیاد مطالب پرهیز نموده و بیشتر از هر چیز به چارچوب اصلی بحث پرداخته‌ام.
گفتار نخست: میانجیگری کیفری
گفتگو و میانجیگری بزهدیده- بزهکار در کانادا، ایالات متحده و اروپا از ۳۲ سال پیش تاکنون در حال اجرا بوده و قدیمی‌ترین شیوه مداخله عدالت ترمیمی در حل و فصل اختلافات محسوب میشود. امروزه تخمین زده شده است که بالغ بر ۱۳۰۰ برنامه میانجیگری در سرتاسر دنیا در حال اجرا است (۳۰۲ برنامه در ایالات متحده، ۴۵۰ برنامه در آلمان، ۱۷۵ برنامه در فنلاند و ۱۵۹ برنامه در فرانسه)[۷۶] بیشتر پرونده‌هایی که به وسیله برنامه‌های میانجیگری به دست گرفته میشود جرایم مالی است که در واقع جرایم با درجه کم اهمیت تر است که توسط جوانان و بزرگسالان انجام میشود.[۷۷]
این فرایند به صورت خاص شامل فرآیندهای پیش از محاکمه و دادرسی به منظور انحراف از سیستم قضایی رسمی است و به دستورات و احکام مربوط به دادرسی ختم میشود و معمولا حاصل کار میانجیگری به آگاهی دادستان یا قاضی می‌رسد تا مورد ملاحظه قرار گیرد.[۷۸]
الف: فرایند میانجیگری کیفری
فرایند میانجیگری از مهمترین و شایع ترین فرآیندهای عدالت ترمیمی است به گونه ای که کرتی و مانوزی (دوتن از نظریه پردازان عدالت ترمیمی ) بیان می کنند که میانجیگری شالوده و سنگ بنای عدالت ترمیمی است[۷۹].
در میانجیگری (به خصوص میانجیگری مستقیم) بزهکار پس از قبول ارجاع پرونده اش به میانجیگری، می‌بایست طی جلسه‌هایی که قبل از آغاز آن توسط میانجیگر شکل می گیرد مسئولیت عمل خود را بر عهده بگیرد زیرا اساس کار میانجیگری بر پایه حصول به توافقاتی است که در طی نشست حاصل می‌آید و هرگونه انکار مسئولیت خطای ارتکابی توسط بزهکار، رسیدن به اهداف آن را دشوار و چه بسا کأن لم یکن می‌سازد.
پس از آن بزهدیده و بزهکار هر دو می‌بایست به منظور رسیدن به توافق بر سر حل و فصل موضوع و به تبع آن التیام دردهای ناشی از جرم انگیزه و اشتیاق کافی را داشته باشند، زیرا به منظور دست یافتن به هدف، موتور محرکه جلسات میانجیگری، انگیزه و اشتیاق طرفین در آن است.
و نکته مهم آنکه، جلسات میانجیگری باید در فضایی مملو از امنیت و بدور از هر گونه تشنج و اضطراب ناشی از آثار پس از ترک جلسه باشد. هرگونه تهدید، توهین، لفاظی نامناسب پیش از شروع آن از سوی طرفین موجب عدم حصول به یک توافق میشود.
-
- آغاز میانجیگری
میانجیگری کیفری دارای ۷ مرحله است که به ترتیب عبارت است از:
