قانون جدید تکلیف تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و قصاص و تعزیر را هم مشخص کرده و در این زمینه ماده ۱۳۴ اورده است:« در تعدد جرایم موجب حد، ونیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع خواهد شد مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد.»
گفتار دوم: تکرار جرم در حدود
لایحه جدید بر خلاف قانون سال ۱۳۷۰ در کلیات قانون به بیان حکم تکرار جرایم موجب حد پرداخته است.
بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
بر اساس ماده ۸۹ قانون مورد بحث :«تکرار زنا قبل از اجرای حد در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع نباشد مانند آن که بعضی از آن ها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود.» به نظر می‌رسد این ماده در بیان حکم تعدد جرم می‌باشد، و هدف مقنن از بیان لفظ تکرار در صدر ماده بیان حکم تکرار نیست.
ماده ۹۰:« هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.»
درخصوص ماده فوق باید گفت اگر فرد محصن مرتکب زنا شود حد رجم بر وی جاری می شود و اجرای قاعده ی تکرار جرم در این جایگاه منتفی است؛ ولی اگر مرتکب زنا غیر محصن باشد حد جلد بر او جاری می شود. چنان چه مجدداً مرتکب زنا شود مجازات وی همان حد جلد است اما اگر برای بار سوم مرتکب زنا شود بین فقها در قتل وی در مرتبه ی سوم، چهارم یا پنجم اختلاف نظر است. قانون گذار در تدوین قانون مجازات اسلامی قتل مرتکب زنا پس از سه بار اجرای حد و در مرتبه ی چهارم را مورد پذیرش قرار داده است.
حکم لواط در ماده‌ی۱۱۰ قانون سال ۱۳۷۰ بیان شده است و بر اساس آن فاعل و مفعول هر دو به قتل خواهند رسید و جایی برای بحث در خصوص تکرار جرم باقی نخواهد ماند.
ماده۱۰۹ فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
ماده ۱۱۰ حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
ماده ۱۳۱ حکم تکرار مساحقه را بیان نموده:«هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد اجرا گردد در مرتبه ی چهارم حد آن قتل است.»
قانون مجازات اسلامی در رابطه با تکرار جرم قوادی حکم خاصی را بیان نکرده است.
حکم تکرار قذف در ماده ۱۵۷ تصریح شده است:
«هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.»
ماده ۱۲۰- حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب- در مرتبه ی دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج- در مرتبه ی سوم حبس ابد.
د- در مرتبه ی چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد
بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی
لایحه جدید بر خلاف قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ که در بخش کلیات اشاره‌ای به حدود نکرده بود در ماده ۱۳۵ که در بیان کلیات قانون است به بیان حکم تکرار جرایم موجب حد پرداخته است. این ماده به طور کلی برای تکرار جرم در حدود مجازات اعدام در مرتبه چهارم را مورد حکم قرار داده است.
ماده ۱- ۳ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه ی چهارم اعدام است.
مقنن با انشاء این ماده، به نسخ ماده ۱۷۹ قانون سابق پرداخته است. بر اساس قانون سابق شرب مسکر پس از دو بار اجرای حد در مرتبه ی سوم مشمول تکرار جرم است.
مطابق ماده ۲۳۳ قانون جدید حد لواط در مرتبه ی اول برای مفعول اعدام است چه دارای شرایط احصان باشد یا نباشد. بنابرین فرض تکرار جرم برای مفعول ممکن نیست.
برای فاعل نیز دو فرض وجود دارد:
-
- وجود شرایط احصان، وجود عنف یا اکراه، که مجازات فاعل در این حالت اعدام است و تکرار جرم برای وی مفروض نمی باشد.
- در صورتی که فاعل غیر محصن باشد و هم چنین عدم وجود عنف و اکراه که در این صورت مجازات وی صد ضربه شلاق است و طبق ماده ۱۳۵ در چهارمین مرتبه اعدام خواهد شد.
نتیجه گیری
تعدد و تکرار جرم به علت تهدید و خطرات خاصی که برای جامعه به همراه دارد همیشه مورد نظر قانون گذاران قرار گرفته است. و از ابتدای تصویب قوانین کیفری تا کنون جهت پیشگیری از این حالات تدابیر خاصی درتنظیم قوانین و مقررات در نظر گرفته شده که تشدید مجازات یکی از این تدابیر است.
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ از ماده ۴۶ تا ۴۸ به موضوع تعدد و تکرار جرم اشاره کرده‌است. مقررات لایحه جدید در مواد۱۳۰ تا ۱۳۸ در خصوص تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون سابق به طور اساسی تغییر یافته است. لایحه جدید در مقررات تعدد جرم علاوه بر جرایم تعزیری جرایم غیر تعزیری را نیز مورد توجه قرار داده است، و در راستای فردی کردن مجازات‌ها و تناسب میزان مجازات با جرم ارتکابی، جهت تعیین مجازات تعداد جرایم را لحاظ نموده و با اعمال قاعده ی عدم جمع مجازات ها، مجازات اشد را به موقع اجرا می‌گذارد؛ در این قانون قاعده ی جمع مجازات‌ها تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت اجرا خواهد شد.
در صورت وجود جهات تخفیف بر خلاف قانون سال ۱۳۷۰ هم محدوده ی تقلیل مجازات را (همانند تشدید در علل مشدده ی جرم) مشخص و معین کرده‌است.که این امر نشان دهنده ی اقبال بیشتر مقنن از اصل قانونی بودن مجازات‌ها است.
در قانون جدید تکرار جرم موقت مورد پذیرش قرار گرفته است (این در حالی است که در قانون سابق مقنن به تکرار جرم دائم پایبند بود) و تنها تعزیرات درجه ی یک تا شش مشمول تکرار جرم می‌باشند و برخلاف قانون سابق شرط تحقق تکرار جرم محکومیت قطعی به جرم تعزیری درجه ی یک تا شش است و لزومی به اجرای مجازات نیست. در نهایت این که قانون اخیر تکرار جرم موجب حد را در مرتبه ی چهارم داخل در قواعد تکرار می‌داند.
بنابرین، قانون جدید با تعیین حدود تشدید تکرار و تعدد اصل قانونی بودن مجازات را که در قانون سابق در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده بود، مورد توجه قرار داده و هم چنین مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است و به طور کلی رویکرد قانون جدید در تدوین مقررات به نفع متهم می‌باشد.
شایان ذکر است که لایحه قانون مجازات اسلامی به تبعیت از قانون سال ۱۳۷۰ رفتار واحد شامل عناوین متعدده جرم را مشمول قاعده تعدد معنوی می‌داند و مجازات اشد را در این موارد پیش‌بینی نموده است.
منابع مأخذ
۱-ابوالقاسم جعفر بن حسن المحقق الحقی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و حرام، تعلیق و تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، مؤسسه ی المعارف الاسلامیه ۱۴۱۵ ه.ق
