۲-۲۶ هدفمند کردن یارانه‌ها و صادرات :

در هدفمند کردن یارانه ها افزایش قیمت محصولات داخلی اجتناب‌ناپذیر است و تفاوتی بین کالاهای صادراتی و مصرف داخلی هم وجود نخواهد داشت و تنها اختلاف، ناشی از تشدید هزینه های آن دسته از کالاهای صادراتی است که برای تولید و البته به مواد اولیه ، وارداتی هستند زیرا علاوه بر افزایش‌های ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی برای تولید محصول ناچار به پرداخت افزایش هزینه های حمل‌ونقل و… ویژه صادرات هم خواهند بود، در چنین شرایطی که قیمت محصولات کشور ما در بازارهای هدف به دلیل رقابت‌های نابرابر سایر رقبا نه تنها امکان افزایش ندارد بلکه بعضاً با کاهش نیز مواجه می‌شود و مشوق‌های صادراتی یا همان مبالغ ناچیزی که برای جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از اختلاف تورم و «تثبیت نرخ ارز» به صادرکنندگان آن هم با تأخیر زیاد پرداخت می‌شود به هیچ‌وجه تکافوی جبران هزینه ها نخواهد بود، ‌بنابرین‏ در صورت تداوم سیاست‌های فعلی تثبیت تقریبی نرخ ارز که از سوی سخنگوی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان گردیده بدون شک منجر به توقف «صادرات و بالطبع توقف تولید صادرات محور» که از خواسته‌های مقام معظم رهبری در بازدید از ایران‌خودرو در سال‌جاری به آن تأکید شده است خواهد شد. توقف تولید در هر صورت منجر به بیکاری کارگران واحدهای مربوطه می‌گردد که بیکاری از مهمترین معضلات کشور در حال حاضر بو‌ده و خود منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی (تشدید فقر، طلاق، اعتیاد و…) می‌باشد و برای مقابله با عوارض آن هزینه های زیادی به کشور تحمیل خواهد شد.( بهرامی ارض اقدس ،۱۳۸۹ )

۲-۲۷ تأثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها و دغدغه های پیش رو:

مواجهه با پدیده موسوم به «هدفمند کردن یارانه ها» و یا اگر دقیق تر بگوییم پدیده «افزایش قیمت حامل های انرژی»، در شرایط فعلی، با آنچه در دو سال گذشته وجود داشته متفاوت شده است. یعنی اگر دو سال پیش و بیشتر از آن، درخصوص ضرورت و یا عدم ضرورت، مفید بودن و یا غیرمفیدبودن یا جراحی اقتصادی به یارانه ها گفت وگو می شد، امروز با پدیده ای دارای عمر دو ساله مواجهیم که آثار و پیامدهای کوتاه مدت خود را هم بر جای گذاشته و به مقوله ای قابل بررسی و مطالعه مبدل شده است. ‌بنابرین‏ صحبت کردن از اجرای فازهای بعدی «افزایش قیمت حامل ها» در واقع رجعت به دوران دو سال پیش و بیشتر و در نتیجه حرکتی تکراری و بی حاصل است چرا که کشور و اقتصاد آن، با مشاهده پیامدها و بازخوردهای این پدیده، اکنون باید به تاملات و اقدامات و رهیافت هایی در خور وضع موجود دست بزنند. در غیر این صورت حداقل می شود گفت که زمان و شرایطی را که در آن هستیم ادراک نمی شوند. در این ارتباط چند نکته قابل توجه است.
۱- بدون اندکی تردید، استنباط می شود که پرداخت به معلول ها و از جمله آن ها هدفمندی یارانه ها در ساختار اقتصاد ایران، موجبات کاهش کاستی های اقتصادی را فراهم نکرده، بلکه بر مشکلات تولید افزوده است. این تجربه گران سنگ برای کسانی که در اقتصاد ایران اندیشه می‌کنند و آنان که آن را می آموزند و می آموزانند باید مغتنم شمرده شود و آنان، دانش پیشین خودشان را با آزمون های تجربی ای از این دست، ترمیم کرده و ارتقا بخشند. .
۲- دست زدن به اقداماتی از این قبیل در اقتصاد سیاسی ما، می‌تواند با احتمال فراوان سر از محدوده ها و مرزهایی درآورد که کیلومترها با هدف اصلاح بنیان های اقتصادی فاصله داشته باشند. می توان از طریق توزیع پول ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی و تغییر الگوی درآمدی و مصرفی دریافت کنندگان آن، به قوام گرفتن شاکله ای از مقاومت در قبال اصلاحات روشی، در پرداخت یارانه ها رسید و از آن طریق افزایش قیمت حامل های انرژی به مثابه ابزاری برای دستیابی به مقاصد غیراقتصادی، مورد استفاده قرار داد. ‌بنابرین‏ به یاد سپردن این دستاورد و ملاحظه آن در ادراک واقعیات حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران، می‌تواند درس بزرگ دیگری باشد که سیاسیون و قانونگذاران نباید از چگونگی آن غفلت کنند و در آینده از آن بهره مند نشوند.