یکی از حقوق دانان عرب در تأیید نظریه عدم تفکیک بین قصد و رضا می‌گوید: «این رضاست که اراده را به سوی امر معینی متوجه ساخته و موجب تعلق اراده به آن می‌گردد و ‌بنابرین‏ با وجود اراده رضا هم فرض می شود».^[۷۶] در کنوانسیون نیز تفکیکی از قصد و رضا به عمل نیامده است و با این که قصد، نقش اصلی را در تحقق هر عمل حقوقی دارد در قانون مدنی و حقوق این کشورها به صورت عنصری جدا از رضا ذکر نشده است. به طور خلاصه در حقوق رومی – ژرمنی و کامن لا مراحل اراده و آثار مترتب بر آن بحث و بررسی شده است اما اراده به قصد و رضا تجزیه نمی شود و در اصطلاح به مجموع قصد و رضا VOLENT اطلاق می شود.^[۷۷]

۳٫نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا

در نتیجه می توان به ۴ نکته اشاره کرد

۱٫ گفته شد که منظور از رضا به عنوان یکی از شروط اعمال حقوقی رضای طبعی و طیب نفس است. این نوع رضا در معامله اکراهی وجود ندارد و به همین جهت معامله مذبور به صورت غیرنافذ منعقد می‏ شود و با اجازه بعدی شخص مکره کامل می‏ گردد. اکنون این بحث مطرح می‏ شود که در معامله اضطراری نیز چنین رضائی مفقود است و بر طبق قاعده باید معامله اضطراری نیز به صورت غیرنافذ منعقد شود و حال آن که هیچ تردیدی در درستی این معامله وجود ندارد.

دلیل درستی معامله اضطراری با فقدان چنین رضائی چیست؟ فقیهان امامیه در پاسخ ‌به این پرسش دو نظریه را مطرح ساختند. بر اساس یک نظریه تفاوت بین اکراه و اضطرار تفاوتی در ماهیت بوده و ثبوتی است. به موجب نظریه اول اکراه سبب منتفی شدن رضا می‏ شود و ‌به این وسیله شرط نفوذ معامله را از بین می‏برد. در حالی که در اضطرار رضا مفقود نمی‏ شود. به همین جهت مضطر پس از انجام عقد، از صمیم قلب و با طیب نفس از معامله مذبور خوشحال است در حالی که در اکراه چنین طیب نفس و خوشحالی وجود ندارد. به تعبیر دیگر هم در معامله اضطراری وهم معامله اکراهی شوق و رضای عقلانی وجود دارد، اما در معامله اضطراری بر خلاف معامله اکراهی علاوه بر شوق عقلانی، شوق و میل طبعی و طیب نفس هم وجود دارد ‌بنابرین‏ ، تفاوت آن ها ثبوتی و ماهوی است.^[۷۸]

بر اساس نظریه دوم که طرفدارانی مانند امام خمینی ‌و محقق اصفهانی دارد، رضایت و طیب نفس ‌در مورد مضطر و مکره به یک نحو وجود دارد؛ زیرا مراد از طیب نفس و شوق در این نظریه، همان میل و شوقی است که به دنبال آن اقدام عملی پیدا می‏ شود و این میل ممکن است میل نفسانی ـ ملائم با طبع انسان ـ یا میل عقلانی‏ـ ملائم با عقل انسان ـ باشد و در اکراه و اضطرار طیب نفس عقلی وجود دارد. ‌بنابرین‏، هیچ یک از اضطرار و اکراه از جهت رضایت مشکلی ‌پیدا نمی‏کنند بلکه مشکل از جهت دلایل شرعی پیدا می‏ شود؛ یعنی در مقام اثبات و با توجه به مفاد ادله شرعی، شارع عقد اکراهی را نافذ ندانسته، در حالی که بر عقد اضطراری اثر حقوقی بار ‌کرده‌است. با این توجیه هرگاه عنوان‏اکراه صدق‏کند حکم به‏عدم نفوذ معامله می‏ شود و در صورت تحقق عنوان اضطرار حکم به نفوذ معامله می‏ شود.^[۷۹]

به نظر می‏رسد تفاوت اضطرار و اکراه ثبوتی بود در اضطرار بر خلاف اکراه طیب نفس طبعی وجود دارد. این تفاوت را با مراجعه به وجدان می‏توان احساس کرد.

۲٫ از آنجایی که اکراه شوق و میل طبعی را که شرط نفوذ اعمال حقوقی است، از بین می‏برد، هر گونه معامله اکراهی به صورت غیرنافذ، منعقد می‏ شود اما حکم عدم نفوذ در مواردی است که اکراه سبب سلب اراده معامله کنندگان نباشد.^[۸۰] ‌بنابرین‏ ‌در مورد اکراه شدیدی که به حد اجبار رسیده و اراده مکره را به طور کلی از بین ببرد، به دلیل فقدان قصد، معامله باطل خواهد بود. در این وضعیت معامله اکراهی، همانند معامله شخص مست و بیهوش یا معامله از روی شوخی فاقد قصد انشا است.

۳٫ برخی فقیهان از نوعی رضا به نام رضای معاملی سخن می‏گویند. در اینجا مناسب است به اختصار این اصطلاح فقهی را تبیین کنیم. اصطلاح رضای ثانوی و یا رضای معاملی در مقابل اولی یا رضای ذاتی و نفسی، عبارت از حداقل رضایی است که برای نفوذ معاملات لازم است.^[۸۱]

گروهی از فقیهان که تفاوت اکراه و اضطرار را اثباتی می‏ دانند بر این اعتقادند که در معامله اضطراری و اکراهی نوعی رضا به نام رضای ثانوی یا عقلانی یا به تعبیری معاملی وجود دارد و مضطر و مکره با ملاحظه ضرر کمتر و نفع بیشتر در یکی از دو طرف انجام و عدم انجام معامله، نسبت به یک طرف تمایل پیدا کرده و نه به عنوان اولی، بلکه به عنوان ثانوی و با تمایلی عقلانی، ضرر کمتر را بر می‏گزیند. تمایل و شوق در این وضعیت را تمایل عقلی و یا رضای معاملی می‏نامند. در نظر اینان، این نوع از رضایت برای نفوذ معامله شرط است.

بر اساس این نظریه شرط نفوذ معامله، رضا و طیب نفس ذاتی نیست بلکه نوعی رضایت است که ممکن است ـ حتی ـ در نتیجه اضطرار و اکراه به دست آید. در واقع رفع تهدید و ضرر این اکراه و اضطرار، خود، داعی اختیار و رضای معاملی اراده است.^[۸۲]

بر این اساس، رضای معاملی امری غیر از طیب نفس ذاتی و قصد است؛ زیرا قصد از صفات فعلی نفس و به تعبیری عمل نفس است و رضا و طیب نفس از صفات انفعالی نفس است در حالی که رضای معاملی در مقابل امتناع و خودداری است خواه این نوع رضایت ناشی از مقاصد نفسانی باشد یا در نتیجه الزام ملزم و اکراه مکرهی حاصل شود . البته این مطلب روشن است که این نظریه در مقابل نظریه مشهور فقیهان امامیه است که رضایت اولی و طیب نفس ذاتی را شرط نفوذ معاملات می‏ دانند.

۴٫ به علاوه با تأمل در عموماتی چون «تجاره عن تراض» متوجه تفکیک بین قصد که موجب تحقق عقد می‌شود و رضا که موجب نفوذ معامله می شود، خواهیم شد. زیرا اگر مراد از رضای مطرح در آیه همان قصد باشد، نیازی به تکرار دوباره آن نبود چرا که با واژه «تجاره» وجود قصد مسجل شده و نیازی به آوردن عبارت «عن تراض» احساس نمی شود. ‌بنابرین‏ از این که دو واژه «تجاره» – که در بردارنده قصد است، چرا که تحقق تجارت منوط به قصد می‌باشد- و «عن تراض» در آیه آمده است، می فهمیم که قصد و رضا دو عنصر متفاوت اند و باید قایل به تفکیک آن دو شد. از این رو در معاملات اکراهی بخاطر تحقق قصد با رضای بعدی مالک حکم به صحت کرده و در واقع رضای لا حق موجب تصحیح و تنفیذ عقد می‌گردد.

بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا

اراده، مجموع قصد انشا و رضاست. آن چه در قصد مهم است، این است که قصد، قصد انشا باشد؛ فلذا صرف قصد اخبار اگر چه مقرون به رضا باشد، کافی برای تحقق عقد نیست. به علاوه بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی ایران، قصد انشا باید مقرون به کاشف باشد؛ ‌بنابرین‏ اراده در دو چهره باطنی و ظاهری نمود می‌یابد که با لحاظ ماده مذکور و ماده ۱۹۶ قانون مدنی در صورت تزاحم این دو چهره، عقد تابع اراده واقعی (باطنی) طرفین خواهد بود؛ گر چه مقنن از لزوم حفظ نظم معاملات نیز غافل نبوده و در مواردی هم چون ماده ۲۲۴ قانون مدنی، الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه می‌داند.

رضا نیز صورت غالب یکی از سه قوه شهویه، عاقله و غضبیه است که از آن به شوق مؤکد در مراحل شکل‌گیری اراده تعبیر می شود؛ لذا گفته می شود در صورتی که ضرورت عقلی عملی در ذهن محرز باشد، اگر چه به آن میلی نباشد، رضا حاصل است.