– دیدگاه برابری‌خواه (Egalitarianism) که افلاطون در رساله گرگیاس (Gorgias) آن را تدوین کرده‌است.اصل تناسب برای توصیف عدالت توزیعی به کار می‌رود مانند اینکه یک موقعیت منصفانه عبارت از موقعیتی است که برونداد افراد با درونداد آن ها تناسب داشته باشد. این رویکرد مبتنی بر تناسب شامل دو مؤلفه اقتصادی و انصاف است. رویکرد برابری‌خواه شامل دو مؤلفه نیاز و تساوی است. بین فرهنگ‌ها از نظر عدالت اجتماعی تفاوت وجود دارد. فرهنگ‌های جمع‌گرا مثل چین بر برابری‌خواهی و فرهنگ‌های فردگرا مثل آمریکا بر فردگرایی اقتصادی و دیدگاه‌های مبتنی بر تناسب تأکید می‌کنند. اندیشه‌های افلاطون و ارسطو سرآغاز و جهت دهنده بسیاری از اندیشه‌ها و تئوری‌های دیگر است، افلاطون عدل را موضوع اصلی فلسفه می‌داند و به اعتبار اهمیت این امر عنوان فرعی کتاب اصلی خویش جمهور را گفتگویی درباره عدالت می‌نامد (بشیریه، ۱۳۷۴ : ۶) افلاطون بحث عدالت را با بحث از ماهیت دولت آغاز می‌کند.
چنان که گفته شد وی عدالت را هماهنگی و همکاری اجزاء روح معرفی می‌کند و با دیدی کارکردگرایانه و در یک تطبیق اندام‌واره، صحبت از قرار گرفتن هرچیز و هرکس در جای خود می‌کند. وی به عدالت طبیعی معتقد است و هرکس باید در همان جایی که طبیعت او را قرار داده، قرار گیرد. ارسطو در کتاب «اخلاق نیکوماخوس» عدالت را به دو بخش تقسیم می‌کند: «عدالت توزیعی» (Distributive justice) و «عدالت تادیبی یا کیفری» (Retributive justice). عدالت توزیعی به مسئله توزیع و تقسیم دارایی‌ها و ثروت و حقوق و مزایا و امتیازات اجتماعی در بین افراد جامعه مربوط می‌شود، عدالت تادیبی بیان نظریه مجازات عادلانه است. این نوع از عدالت به این پرسش پاسخ می‌دهد که مجازات مناسب افراد خاطی چگونه باید باشد، بنابرین عدالت تادیبی به عمل خطا و قانون‌شکنی مربوط است. به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی ارسطویی جامع همه جوانب نیست، برای مثال تلقی توماس هابز از عدالت که آن را به «رعایت قراردادها و پیمان‌ها» تعریف می‌کند، در هیچ‌کدام از این دو قسم عدالت نمی‌گنجد. از این‌رو برخی از متفکران قسم سومی به آن افزوده اند. عدالت تعویضی یا مبادله‌ای (Commutative justice) به عنوان شق سوم به توصیف احکام و شرایط مبادله منصفانه در قراردادها می‌پردازد. عدالت فردی و اخلاقی به معنای ایجاد توازن و تعادل میان قوای نفس نیز از تقسیم‌بندی دوگانه ارسطو خارج است. اما ارسطو در تقسیم‌بندی دیگری، عدالت را به «عام» و «خاص» تقسیم می‌کند.
تقسیم دوگانه فوق در حیطه عدالت خاص است که به معنی آن است که در جامعه چنان عمل شود که هرکس حق و سهم خود را دریافت کند و ضمن رعایت تناسب‌ها و ویژگی‌ها با افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود. تقسیم عدالت به توزیعی و تادیبی در محدوده عدالت خاص است که اقسام دیگری از عدالت هستند که به همراه عدالت خاص همگی در زمره مصادیق عدالت عام قرار می‌گیرند. عدالت عام همان است که ارسطو آن را به «حاصل جمع همه فضایل» یاد می‌کند (واعظی، ۱۳۸۴ : ۸۷). سنت ارسطویی به مفهوم‌سازی در یک جامعه عادلانه بر اساس یک نظریه جامع درباب «خیر» نوع بشر می‌پردازد و در عین حال نظریه او نظریه‌ای اشرافی است (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۷۰). رافایل عدالت را مختص انسان می‌داند و معتقد است عدالت و بی‌عدالتی از طرز عمل ما به عنوان انسان ناشی می‌شود.
اما هیوم نظری متفاوت از رافایل دارد و معتقد است : «عدالت تدبیری قراردادی است برای حفظ نظم اجتماعی از درگیری‌های محیطی بین افرادی که دارای خواسته‌های ناسازگار نسبتاً زیادی درباره منابع محدودی هستند» .[۴۳] این تعریف هیوم به توزیع مزایا و منابع به ویژه منابع کمیاب اشاره دارد. مارکس که وامدار تأکید ارسطویی بر ویژگی اجتماعی بودن است، علیه ایدئولوژی نظم رو به رشد بورژوایی و فردگرایی آن و برداشت جزء نگرانه و تجزیه‌گرای آن از طبیعت انسان موضع می‌گیرد. از نظر وی افراد به عنوان مخلوقات اجتماعی تحت شرایط مناسب می‌توانند به تقویت ویژگی اجتماعی حیات خویش بپردازند.
علاوه بر این، یک نظم اجتماعی پا به عرصه وجود می‌گذارد که به جای فردگرایی خود – محور افراطی جهان بورژوایی که اقدام به قشربندی {جامعه} در گروه‌های متخاصم می‌کند، یک نظم اجتماعی مساوات‌طلب را می‌نشاند که این نظم به گونه‌ای که از عهده یک جامعه قشربندی شده برنمی‌آید هم تکامل انسانی و هم خودمختاری تمامی انسان‌ها را تقویت می‌کند .[۴۴]مارکس معتقد بود بعد از گذر از کمون اولیه و در جوامعی که برده داری، فئودالیسم و یا کاپیتالیسم حاکم است، هیچگونه عدالتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. مارکس در تمام این جوامع دو گروه حاکم و محکوم را ترسیم می‌نمود و مبارزه آن ها برای رسیدن به عدالت را منوط به ایجاد جامعه سوسیالیستی و کمون ثانویه (کمونیسم) می‌دانست. لذا می‌توان گفت از نظر مارکس نمی‌توان در جوامع فعلی عدالت واقعی را حاکم نمود، اما در جامعه کمونیستی که هرکس به اندازه توانش کار می‌کند و هرکس به اندازه نیازش برداشت می‌کند، می‌توان شاهد اجرای عدالت بود. بنابرین حذف مالکیت خصوصی، دولت و تقسیم کار از شروط اساسی دستیابی به عدالت است. در اندیشه و نگرش سوسیالیستی نیز، با آنکه مفهوم اجتماعی عدالت از بنیادها و اصول اساسی تلقی می‌گردد، ولی در اصل به معنای عدالت توزیعی یا عدالت در توزیع محصولات، امکانات و فرآورده است… به عبارت دقیق‌تر مسئله عدالت در این نگرش جنبه اقتصادی صرف می‌یابد و صرفاً با اقتصاد عقلایی حل می‌گردد.
عدالت در این نگاه تمایل به توزیع عادلانه و برابر ثروت ـ ولی مبتنی بر نیاز ـ است. که نفی مالکیت خصوصی را به شکل مطلق نیز مورد توجه قرار می‌دهد و بدین‌سان آزادی انسان‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد و باید دید که آیا در عمل توانسته به تحقق و اجرای عدالت اجتماعی بپردازد. در مکتب سوسیالیسم وجود تشکیلات مقتدر و تمرکزیافته بهترین وسیله پیشگیری از اجحافات و بی‌عدالتی‌های جامعه است .[۴۵]به گونه‌ای که سیسموندی معتقد است «تعادل الزاماً و به خودی خود بین تولید و نیازها به وجود نمی‌آید… این امر دخالت دولت را به منظور اصلاح وضع اجتماعی و تغییر جریان نامطلوب اقتصادی ضروری می‌سازد (همان، ۴-۱۲۳). لیپرالیسم کلاسیک ساختار فراگیر و حکومت قانون را در نظر دارد تا در درون آن افراد بتوانند برای تحقق منافع فردی خود گام بردارند و طبعاً حکومت و قانون برای دخالت در فعالیت‌ها و اقدامات خاص انسان نیست بلکه وجود قانون برای ایجاد وضعیتی است که انسان‌ها در آن بتوانند ترجیحات خود را متجلی سازند. عدالت به نتایج ترجیحات مربوط نمی‌شود. فقر و نابرابری اجتماعی یا بیکاری، خود به خود موضوع عدالت نیستند (بشیریه، ۱۳۷۸ : ۶۷). در اندیشه لیبرالیستی غرب معاصر نیز عدالت ناظر به حفظ و صیانت حقوق اساسی فردی است و جنبه وصفی دارد. این عدالت بیشتر به نوعی نگرش منفعت‌طلبانه می انجامد.
