اول: مقرّرات مربوط به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون تعزیرات سابق در هم ادغام شده و در ماده ۵۵۸ عبارت«به قصد اضرار یا جلب منفعت» حذف شده است.
ثانیاً: مقرّرات ماده ۱۲ قانون تعزیرات سابق که با عبارت «هرکس عمداً و با قصد سؤ و خیانت..» شروع میشده کلاً حذف گردیده است .
ثالثاً: در اکثر موارد مربوط به جرم تخریب کلمه «عمداً» را به کار برده و فقط در تبصره یک ماده ۶۷۵ تأکید نموده که اگر اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.^[۲۰۳]
گاهی اوقات قانونگذار به دلیل اهمیّت موضوع تخریب، بی‌مبالاتی و غفلت را که از مصادیق عنصر خطا با حالت ترک فعل است در جرم تخریب موجب مسئولیت کیفری مرتکب قرار داده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی این نوع جرایم تخریبی در قانون مجازات اسلامی ایران نادر است. مادّه(۸) قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶ که به عنوان یک قانون خاص وجود دارد می گوید «هر کسی یکی از اعمال مذکور در موادّ ۱ و ۲ را بدون سؤقصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی ۳ سال حبس جنحه ای و در صورتی ….» از موارد نادر است که جرم تخریب بوسیله بی‌مابالاتی را جرم دانسته است.

حکم شماره ۱۰۸۸۷/۳۶۰-۲۴ مورّخ اردیبهشت ۱۳۱۱ دیوان عالی کشور نیز «عمد» را از ارکان اساسی و شرط لازم تحقّق جرم تخریب میداند «تخریب مال غیر که جرم شناخته شده وقتی است که عملی از روی تعمّد و قصد واقع شده باشد». ^[۲۰۴]
درحقوق انگلستان عنصر روانی این جرم را عمد و خطا تشکیل می دهد به موجب بند(۱) از بخش یک قانون خسارت کیفری مصوّب سال ۱۹۷۱ تخریب یا خسارت کیفری مستلزم عمد و یا خطاست.^[۲۰۵]
همانطور که گفتیم عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سؤنیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی‌احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها در پرونده G and R در سال ۲۰۰۳ تعریف شده است. در این پرونده قاضی شهر Bingham اظهار داشت که G با ملاحظه این موارد مرتکب بی‌احتیاطی شده است ۱- در شرایطی که او آگاه به خطر می باشد ۲- نتیجه ای که از وجود خطر اتفاق می افتد آگاه است. این موارد، باید برای متّهم مشخّص و معیّن باشد تا بزه ارتکابی به وی منتسب گردد البته که در این موارد ریسک کردن غیر منطقی است. در پروندهBooth and cps در سال ۲۰۰۶ دادگاه بخش، حکم بدوی متّهم را تأیید نمود که بر اساس آنcps متّهم به پرتاب عجولانه اشیا به جاده بود که بر اثر این بی‌احتیاطی، اتومبیلی به شدّت با آسیب مواجه گشت، قاضی رسیدگی کننده معتقد بود که تجدید نظر‌خواه از ریسک و خطر این عمل به خوبی آگاه بوده است.
اگر کسی مال دیگری را به تصوّر تعلّق داشتن آن به خودش تخریب نماید، به دلیل فقدان عنصر روانی، محکوم به ارتکاب جرم تخریب نخواهد شد همین موضع در حقوق انگلستان در دعاوی «اسمیت»^[۲۰۶] و «سمال» درارتباط با جرایم تخریب و سرقت مورد پذیرش واقع شده است.^[۲۰۷]
در حقوق انگلستان محکوم شدن فرد به جرم تخریب منوط به آن است که وی از هیچ عذر مشروعی برخوردار نباشد. عذر مشروع در صورتی برای متّهم محرز خواهد بود که وی این جرم را برای حفظ مال متعلّق به خود یا دیگری یا با این اعتقاد مرتکب شده باشد که کسی که حق ابراز رضایت در مورد تخریب مال را دارد به این کار رضایت داده، یا این که در صورت مطلع شدن از اوضاع و احوال رضایت می‌داده است.^[۲۰۸]
مشتکی عنهی که پس از در نظر گرفتن احتمال خطر به این نتیجه می‌رسد که از خطر، ایراد خسارتی وجود ندارد، مرتکب ایراد خسارت کیفری نیست. نمونه این دعوا درسال ۱۹۸۷ در دعوای رئیس پلیس اون علیه شیمن رخ داد^[۲۰۹]. این مورد تأیید می‌کند که درک خطر ایراد خسارت کیفری با این گمان که آن خطر به حدّاقل رسیده است، به منزله سهل انگاری است، حال آنکه تصوّر اشتباه مبنی بر عدم وجود خطر به این گونه نیست.^[۲۱۰]
در مثالی دیگر از عذر مشروع در جرم تخریب در انگلستان می‌توان گفت اگر شخص مخرّب این باور را داشته باشد که فردی که حق دارد به ایراد خسارت یا از بین بردن مال رضایت دهد به این امر رضایت داده است یا اگر آن فرد از شرایط مطّلع بوده به این امور رضایت می‌داد به منزله عذر قانونی است. این مطلب را می‌توان ازبند ‌۲‌ / الف ماده ۵ ،قانون خسارت کیفری مصوّب ۱۹۷۱ استنباط کرد^[۲۱۱]. برای مثال در دعوای «دنتون»^[۲۱۲]در سال ۱۹۸۲ متّهم که ماشین آلات متعلّق به کارفرمای خود را آتش زده بود، ادله‌ای ابراز کرد که این کار را به درخواست کارفرما برای مطالبه خسارت از شرکت بیمه کرده است. دادگاه استیناف رأی داد که در چنین حالتی وی، علی رغم انگیزه نامشروع کارفرما، ازیک عذر مشروع، به معنی مذکور در بخش (۲) ۵«قانون تخریب کیفری» برخوردار بوده است.^[۲۱۳]
طبق بند۲ /ب ماده ۵ ،هرگاه خسارت به قصد محافظت از اموال دیگری صورت گرفته باشد که به گمان مشتکی عنه نیازمند محافظت فوری بوده است و به این باور که روش های متّخده در آن شرایط منطقی بوده‌اند، مشتکی عنه عذری قانونی دارند.
برای مثال می‌توان برای این مورد به دعوای دولت علیه هیل و هال در سال ۱۹۸۹ اشاره کرد که در آن اعضا کارگزار خلع سلاح هسته‌ای به علّت در تصرف داشتن تیغه ارّه آهن بری که قصد داشتند با آن حصار اردوگاهی آمریکایی را قطع کنند، طبق ماده ۳ قانون خسارت کیفری مصوب۱۹۷۱ محکوم شدند.
آن ها این عذر قانونی را طرح کردند که با ترغیب ایالات متحده به جمع کردن پایگاه خود ، قصد محافظت از ملک واقع در انگلیس را از خطر حمله هسته ای داشتند.
دادگاه پژوهشی حکم داد که درخواست تجویز رسیدگی پژوهشی مردود است دادگاه بیان داشت باور مشتکی عنه ناشی از قضاوتی شخصی بود، امّا براساس برداشتی که مشتکی عنه از وقایع امور داشت، عمل وی باید نوعاً قابلیت محافظت از مال را می داشت .دراین جا چنین نبود، زیرا اقدامات انجام شده از هدف نهایی بسیار دور بودند به علاوه این ماده مستلزم آن است که مشتکی عنه باور داشته باشد که مال به حفاظت فوری نیازمند است و در این مورد دلیل مبنی بر باور مشتکی عنه به فوری بودن تهدید هسته‌ای موجود نبود.^[۲۱۴]
پیش بینی«عذر مشروع» در قانون تخریب کیفری انگلستان به عنوان یکی از عوامل معذور کننده متّهم حقوقدانان این کشور را به بحث به این موضوع کشانده است که اگر کسی مال دیگری را که برای وی ایجاد مزاحمت می نماید، و به مالک آن دسترسی وجود ندارد خراب نماید ،آیامرتکب جرم تخریب کیفری شده است؟
اکثر حقوقدانان انگلیسی معتقدند که اگر متّهم در چنین حالتی به حدّاقل تخریب بسنده کرده باشد می تواند از دفاع عذر مشورع مذکور در قانون تخریب کیفری استفاده نماید به نظر میرسد که حکم این موضوع را درحقوق ایران باید در مقرّرات راجع به اضطرار و حالت ضرورت جستجو کرد.^[۲۱۵]
همچنین باید برای وقوع جرم تخریب چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلستان باید دو عنصر مادی و روانی با هم تقارن زمانی داشته باشد و درضمن علاوه بر لزوم تقارن زمانی داشتن دو عنصر مادی و روانی این دو عنصر باید مربوط به جرم واحدی باشند.^[۲۱۶]بنابراین دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود کسی را که ظرف متعلّق به دیگری را به قصد مضروب کردن او به سویش پرتاب کرده است به جرم تخریب آن ظروف محکوم نکرد.^[۲۱۷]
در دعوای مشابهی در انگلستان ^[۲۱۸]متّهم سنگی را به طرف تعدادی از مردم که با آنها درگیر بود پرتاب کرده و شیشه پنجره‌ای را شکسته بود. علی‌رغم محکومیت اوّلیه‌ به ارتکاب جرم تخریب، این محکومیت در مرحله استیناف نقض شد چرا که عنصر مادی مربوط به جرم تخریب بود ولی عنصر روانی مربوط به جرم تهاجم به غیر بوده است و نظریه شرّ انتقال یافته در مورد دو جرم از دو نوع مختلف اعمال نمیگردد.^[۲۱۹]
البته درمورد رأی دیوان عالی کشور در ایران و صحّت آن ممکن است اشکالی به ذهن برسد و آن این است که همانطور که می دانیم قصد و نیّت اعم است از مستقیم و یا غیر مستقیم. به عبارت دیگر کسی که به قصد کشتن مسافران هواپیما آن را بمب گذاری کرده و هواپیما را منفجر می کند همانقدر قاتل عمد است که کسی که این کار را به قصد تخریب محموله هواپیما و در نتیجه اخذ خسارت از بیمه و یا علم به این که مسافران نیز در اثر انفجار هواپیما کشته خواهند شد مرتکب می‌شود. بدین ترتیب تصمیم دیوان عالی کشور تنها درصورتی می‌تواند صحیح باشد که حتّی این نیّت و قصد غیر مستقیم نیز احراز نگردد مثل این که ظروف پرتاب شده نشکن بوده و اتّفاقاً شکسته‌اند.^[۲۲۰]
پس باید گفت، برای تحقّق جرم تخریب ضرورتی ندارد که قصد نابود کردن و خسارت وارد آوردن نسبت به همان مال وجود داشته باشد که عملاً نابود شده و یا خسارت دیده است بنابراین هرگاه کسی مثلاً به قصد شکستن ساعت متعلّق به غیر آن را بر روی شیشیه خودرو متعلّق به او بکوبد ولی به جای شکسته شدن ساعت، شیشه خودرو بشکند، وی مرتکب جرم تخریب شده است.^[۲۲۱]
در این جا نظریه شرّ انتقال یافته در حقوق انگلستان را بیان می‌نماییم این نظریه به این معنا است که در همه مواردی که کسی قصد ارتکاب جرمی را علیه فرد، یا مال خاصّی دارد ولی فرد یا مال دیگری صدمه می بیند مرتکب را همچنان از لحاظ کیفری مسئول بدانیم.^[۲۲۲]
بند سوّم: داعی و انگیزه مجرمانه
در تعریف گفته‌اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد داعی ارتکاب جرم در بوجود آوردن و وصف آن و حتّی مجازات قانونی اثر ندارد ولی بر این قاعده استثنائاتی وجود دارد.
بین داعی و قصد اضرار فرق چندانی وجود ندارد معذلک لازم است بین آن دو فرق قائل شد قصد اضرار (که عمد خاص را در رکن معنوی جرم تخریب شکل می دهد) عبارت از اراده بخردانه مرتکب در وارد کردن خسارت به وسیله عمل ارتکابی است. قصد اضرار در بعضی از جرائم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود مانند جرم تخریب یا جعل، (داعی) را نباید با (قصد) که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرائم جزایی محسوب می‌شود اشتباه نمود، « به اعتقاد بعضی‌ها نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می‌باشد داعی ارتکاب جرم ممکن است در هر جرمی تغییر یابد در صورتیکه سؤنیّت همیشه ثابت است.»^[۲۲۳]
داعی یک انگیزه باطنی است که مرتکب را وادار به ارتکاب عمل می‌کند داعی گاهی احساساتی است که مرتکب را تحریک به انجام فعل مجرمانه می نماید . گاهی داعی یک نفع یا امتیاز است، که همین نفع مرتکب را به انجام عمل تشویق می‌کند مانند آنکه کسی برای بدست آوردن جواهری که نزد دیگری است او را به قتل برساند. در این جا قتل نفس مقدّمه رسیدن به منظور اصلی که استیلاء بر جواهر است می‌باشد و رسیدن به جواهر داعی یا انگیزه است. قصد و علّت همیشه یکسان است ولی داعی و جهت متغیّیر است، به عنوان مثال در آتش زدن به خرمن دیگری، یکی به داعی حسادت به خرمن دیگری آتش می‌زند، دیگری با انگیزه عداوت و دشمنی و سوّمی از اینکه مشاهده شعله های بر افروخته از خرمن گندم لذّت ببرد امّا در نهایت همه در یک قصد مشترکند و علّت ارتکاب جرم احراق در خرمن دیگری واحد، و آنهم « آتش زدن و از بین بردن» است. و بالاخره در تعریف انگیزه گفته شده است «انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می‌شود عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا نا‌خود آگاه‌اند که رغبت و شوق را برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد می کنند چون مهر، محبّت، عشق، حسادت، و مانند اینها»^[۲۲۴]
در جرم تخریب قانون گذار برای آتش زدن به اموال خاصّی، مجازات نسبتاً شدید‌تری قائل شده است امّا اگر همین فعل با نیّت و داعی مقابله با حکومت اسلامی تحقّق یابد مجازات مرتکب، مجازات فعل محاربه است یعنی از آن مواردی است که مقنّن در متن مادّه اختصاصاً درجه مجازات را به حدّ اعلای لازم ارتقا داده است.
قابل ذکر است که فعل مرتکب در این جا «محاربه نیست» یعنی دارای ارکان و عناصر و شرایط جرم محاربه نیست ولی مجازات محاربه در مورد آن قابل اعمال است. آنچه که موجب تشدید مجازات شده است وجود عنصر «داعی» است. تبصره ۱: ذیل مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی که عنصر، «محاربه بودن» اعمال مقرّر در مادّه است می گوید: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت» اعمال مذکور در این مادّه جنبه حصری داشته و در صورتی که تحقّق آنها علاوه بر احراز عمد عام و عمد خاص همراه با داعی و انگیزه ضدّیت با حکومت اسلامی باشد موجب محارب بودن مرتکب و نتیجتاً اجرای یکی از مجازات‌های مقرّر در مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی است، این اعمال عبارت‌اند از آتش زدن عمدی در عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری بنابراین آتش زدن به یک کامیون و امثال آن مشمول این مادّه نخواهد شد، قانون گذار در این تبصره(قصد)را به جای انگیزه یا داعی بکار برده است زیرا در خود مادّه که ارتکاب اعمال مجرمانه مقرّر در آن دارای حبس از ۲ تا ۵ سال است، عمد بمعنی خواست و اراده بر ارتکاب جرم و قصد بمعنی نتیجه حاصله که از بین رفتن و آتش گرفتن اموال و اشیا است وجود دارد و بدون این دو اصولاً جرم متحقّق نخواهد شد بنابراین در تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ منظور قانون گذار از آوردن«قصد مقابله با حکومت اسلامی» یعنی داعی و انگیزه مرتکب در ضدّیت و بر‌اندازی حکومت اسلامی.^[۲۲۵]
در حقوق انگلستان نیز به همین نحو می‌توان این موضوع را بررسی کرد .
در حقوق انگلستان نیّت بر دو نوع است: اوّل آن اهدافی که متهّم تمایل به ایجاد آنها دارد و متعاقباً برای جامه عمل پوشاندن به آنها تلاش می کند. ثانیاً آنهایی که او تمایل به ایجاد آنها ندارد امّا میداند که برای نیل به آنچه که بدان تمایل دارد ، باید آنها را ایجاد کند. بدین ترتیب هر گاه متهّم تصمیم به تیراندازی بسوی طرف از پشت پنجره بسته بگردد، شکستن پنجره شرط مقدّمه برای نیل به نتیجه مطلوب او( یعنی زدن طرف) است. بنابراین معقول بنظر می‌رسد که بگوییم او شکستن پنجره را قصد می‌کند که این را بعضاً «نیّت غیر مستقیم» ^[۲۲۶] می‌نامند.^[۲۲۷]
این حکم به موردی تسرّی داده شده است که متهّم نسبت به منفجر کردن هواپیمایی به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، به دلیل از دست رفتن جان یکی از مسافران اقدام می کند. لیکن چون گرفتن پول (از بیمه) بخشی از عنصر مادی قتل عمد نمی باشد، بهتر آن است که صرفاً بعنوان یک انگیزه محسوب و نادیده بگیریم. قصد مستقیم در اینجا کشتن طرف ، و نابود کردن هواپیما احتمالاً « نیّت غیر مستقیم» است. مسلّماً باید بین نتایجی که رخ دادن آنها در نتیجه عمل متهّم مسلّم است و آنهایی که صرفاً احتمال رخ دادن آنها وجود دارد تمیز قائل شد.^[۲۲۸]
بخش دوّم:
واکنش های کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان
فصل نخست: واکنش کیفری سرکوبگر
تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه‌های اخلاقی و انتفاعی است از این ‌رو شاید بتوان هدف‌های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزا‌دادن و بازسازگار کردن، این هدف‌های سه‌گانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری برحسب زمان و مکان یکسان نبوده است.^[۲۲۹]
مبحث اوّل: مجازات اصلی
مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.^[۲۳۰]
گفتار اوّل: مجازات ساده
برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات‌های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه‌ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال خصوصی منقول و غیر منقول به دیگری می پردازیم:
علاوه بر قوانین و مقرّرات خاص در مورد تخریب اموال و اشیا و اماکن و تأسیسات و واحدهای صنعتی و مخازن نفت و گاز و اسکله های عمده و تصفیه خانه ها و امثال آن مقنّن تخریب بعضی دیگر از اموال را به طور خاص و با شکل مخصوص و اشیا منقول و غیر منقول را به صورت آتش زدن یا تخریب معمولی در فصل بیست و پنجم قانون تعزیرات و مجازات های باز‌دارنده جرم دانسته و برای هر یک مجازات خاصّی به تناسب نوع مال و نحوه تخریب و اهمّیت موضوع و شرایط حاکم بر عمل در نظر گرفته است.
انواع تخریب که در یک دسته بندی کلّی بصورت آتش زدن، تخریب با مواد منفجره و تخریب با غیر آتش است در این فصل مورد توّجه قرار گرفته است، اشکال آن که به صورت کشتن، دروکردن، قطع کردن، چرانیدن، خشک کردن درختان، مسموم کردن، سوزانیدن، از بین بردن، از کار انداختن، نهب و غارت، آلوده کردن آب آشامیدنی، ریختن مواّد مسموم در رودخانه ها، زباله در خیابان‌ها و امثال آن در این بخش از قانون مورد توجّه بوده است، هر کدام دارای کیفر خاص خود می باشند و در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حریق و تخریب و سایر اقدامات ایجاد شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود علاوه بر مجازات های مقرّر، مرتکب ممکن است محکوم به قصاص یا پرداخت دیه یا خسارت وارده شود. مجازات هایی که بر تخریب به اشکال فوق وجود دارند بر حسب شدّت و ضعف جرایم ارتکابی، عبارتند از اعدام، آویختن بدار، قطع دست راست و پای چپ همزمان، تبعید، حبس های طویل المدّت، حبس های تعزیری کوتاه مدّت، جزای نقدی، شلّاق و در نهایت پرداخت خسارات وارده.^[۲۳۱]در میان این مجازات‌ها شدید‌ترین آنها که مجازات محارب است در مورد کسانی که با قصد مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال مذکور در موادّ ۶۷۵ و ۶۸۷ می‌شوند قابلیت اجرا دارد و همچنین جماعتی که بیش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت و اتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات دیگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نیّت فساد و مقابله با حکومت مرتکب جرم تخریب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .
مادّه ۶۷۵ ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غیر منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتی، هواپیما، خرمن و هر نوع محصول زراعتی است(البته در صورتی که محصول چیده شده باشد). بقیه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهای متعلّق به دیگری غیر منقول است امّا مقنّن در تصویب این مادّه بیشتر نظر به تخریب اموال غیر منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اینکه در مادّه ۶۷۶ می‌گوید:« هر کسی سایر اشیاء منقول متعلّق به دیگری را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» یعنی برای آتش زدن به سایر اموال غیر منقول، دیگر موردی باقی نمانده است و همه به طور کلّی ولی در مصادیق معنونه در مادّه ۶۷۵ آمده است،^[۲۳۲] برای آتش زدن به این اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته یکی مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است دیگر مجازات احراق با قصد و داعی مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخریب است خللی وارد نمی‌آورد ولی مجازات آنرا در حدّ یکی از مجازاتهای مقرّر در مادّه ۱۹۰ ق. م. ا قرار می دهد.
با توجّه به مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به قصد مقابله با حکومت در قطارهای راه آهن اعم از مسافری، باری، حامل موادّ نفتی و غیره آتش بزند نه تنها مشمول تشدید مجازات اعدام و محارب نیست بلکه برابر مادّه ۶۷۶ همین قانون مجازات وی حبس از شش ماه تا سه سال است ولی اگر همین تخریب به وسیله موادّ منفجره واقع شود مطابق مادّه ۶۷۸ ناظر به ۶۷۶ مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است، با توجّه به اهمیّت موضوع و شدّت نوع عمل و ایجاد رعب و هراس و اخلال در نظم و امنیّت جامعه بنظر می رسد مجازات آتش زدن ساده به قطارهای راه آهن در مادّه ۶۷۶ و با بهره گرفتن از مواّد منفجره بسیار کم باشد و قانون گذار در اصلاحات بعدی باید تغییری در جهت تشدید مجازات در قانون بدهد.^[۲۳۳]
بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میدارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با بهره گرفتن از وسایلی مثل دام یا تور می‌باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می یابند.
قانون گذار در ماده ۶۷۹ ق.م.ا به حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره کرده است. آنچه که درماده ۶۸۰ آمده، که مجازات بیشتری هم نسبت به ماده ۶۷۹ دارد ، «شکار یا صید حیوانات حفاظت شده »است یعنی در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه‌های حفاظت شده اعلام نموده است به همین دلیل جرم موضوع ماده۶۸۰ ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۷۹، درماده ۷۲۷ در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است.^[۲۳۴]درانگلستان، قانون حیات وحش و مناطق روستایی^[۲۳۵] مصوّب سال ۱۹۸۱ از برخی پرندگان وحشی و تخمهای آنها و نیز از بعضی از جانوران و گیاهان وحشی حمایت کرده است. در کانادا نیز بخش‌های ۴۰۰ الی ۴۰۵ «قانون جزا» به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته اند.
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: مباحث مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در مواد ۵۵۸ و بعد از آن ذکر شده است که به بررسی نکات آن می‌پردازیم.
اولین نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۵۸ ق.م.ا می‌باشد که برخی از حقوقدانان در مورد وقوع آن اظهار داشته‌اند، عمل مرتکب باید در قالب فعل مادی مثبت باشد یعنی می‌گویند اگر کسی در نگهداری از این اشیاء دقت نکند و آفتاب یا باران موجب از بین رفتن آنها شود، جرم تحقّقق نمی‌یابد.^[۲۳۶]در حالی که به نظر می‌رسد این امر همانند سایر موارد تابع قاعده است بدین معنا که چنانچه شخصی که موظف به نگهداری و حفاظت از این اموال بوده تعمداً از آنها مراقبت لازم را بعمل نیاورد و در نتیجه این امر در معرض آفتاب و یا باران و یا هر عامل مخرب دیگری واقع شوند و تخریب گردند جرم مورد بحث تحقّق می‌یابد.^[۲۳۷]
دومین نکته راجع به جهل موضوعی است که به نظر بعضی از حقوقدانان در مواردی از بزه تخریب چون ماده۵۶۰ بی‌تأثیر در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد یعنی چنانچه مرتکب نداند که در حریم آثار فرهنگی عملیات انجام می‌دهد باز هم قابل تعقیب است.^[۲۳۸]درحالی که به نظر می‌رسد این موارد نیز چون سایر موارد تابع همان قاعده و احکام کلّی جهل از حیث جهل قصوری و تقصیری و جاهل ملتفت و غیر ملتفت می‌باشد و براساس آن جاهل قاصر مسئولیت کیفری ندارد.^[۲۳۹]