مرابحه

ترهین و الزامات پرداخت معوقات می تواند به عنوان تضمین بکار رود.

اعتبار خریدار، برای مصر ف کننده، واسطه گری یا کالای سرمایه ای

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اجاره

لیزینگ

————–

مضاربه

تأمین مالی پروژه محور بدون حق مراجعه

خیلی کم در زمینه تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.

مشارکت

سرمایه گذاری سهام

تأمین مالی احداث بزرگراه

استصناع

تأمین مالی پروژه محور باحق مراجعه محدود مثلاً برای خطوط لوله، کشتی ها، ماشین آلات کارخانه و…

اعتبار بسته بندی، برخی از اشکال تأمین مالی سرمایه در گردش

۲-۲-۲۴- حسابداری بهای تمام شده تامین مالی
در مدیریت مالی و اقتصاد، بهای تمام‌ شده تامین مالی دارای اهمیت بسیاری است‌ و به همین لحاظ در هنگام تعیین بهای یک‌ محصول، علاوه بر بهای تمام شده مواد، دستمزد و سربار، بهای تمام شده تامین‌ مالی(شامل بهای تمام شده استقراض و بهای تمام شده سرمایه) نیز مد نظر قرار می گیرد. در تئوری حسابداری سنتی بهای‌ تمام شده استقراض شناسایی می شود، لیکن بهای تمام شده شناسایی نشده و بین‌ عملیات مختلف واحد تجاری تسهیم‌ نمی شود. برای حل این مشکل نیاز به‌ حسابداری بهای تمام شده تامین مالی‌ است. حسابداری بهای تمام شده تامین‌ مالی فرایند شناسایی و تخصیص بهای‌ تمام شده انواع منابع مالی تامین شده‌(شامل سرمایه و استقراض) به عملیات‌ واحد تجاری، همانند سایر هزینه های عادی‌ تولید است. به نظر پروفسور روبرت‌ آنتونی(Robert Anthony) ثبت و تسهیم‌ بهای تمام شده سرمایه منجر به ارائه‌ اطلاعات پرمعنی و صحیح در گزارش های‌ مالی به منظور استفاده مدیریت خواهد شد. در حسابداری مالی سنتی، بهره که‌ صرفا نشان دهنده بهای تمام شده استقراض‌ است، به عنوان هزینه دوره در حساب ها ثبت‌ شده ولی از بابت استفاده از سرمایه‌ هیچ گونه مبلغی در حساب ها شناسایی و ثبت‌ نمی شود. در روش حسابداری بهای تمام‌ شده تامین مالی که توسط آنتونی پیشنهاد شده است بهره، هم به استقراض و هم به‌ سرمایه تعلق می‌گیرد و باید همانند سایر اقلام بهای تمام شده محاسبه و ثبت شود. به سخن دیگر بهره تحمل شده به منظور به کارگیری منابع مالی در فرایند تولید، باید به همان روشی که مواد، دستمزد و سربار به‌ موجودی ها و بهای تمام شده و کالای فروش‌ رفته تسهیم می گردد، تخصیص یابد. به نظر آنتونی اصول حسابداری مربوط به بهره‌ باید منطبق با اصول حسابدای مربوط در علم اقتصاد باشد و در نتیجه حسابداری‌ بهای تمام شده تامین مالی نیز باید سود حسابداری را به طور مشابه با سود اقتصادی‌ تعریف کند. به نظر پروفسور یونگ‌(Young) اگر پیشنهاد آنتونی در مورد محاسبه بهای تمام شده تامین مالی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای‌ حسابداری به کار گرفته شود، چهار تغییر اساسی و مرتبط با هم در روش های فعلی‌ حسابداری ایجاد خواهد شد:
مبلغی از بابت بهره به سرمایه تخصیص‌ خواهد یافت؛
بهای تمام شده کالای فروش رفته شامل‌ بهره ای خواهد بود که از بابت منابع مالی به‌ کار گرفته شده در ماشین‌آلات و تجهیزات‌ مورد استفاده در تولید، به حساب منظور گردیده است؛
بهای تمام شده موجودی کالای آماده‌ برای فروش و یا مواد اولیه آماده برای‌ مصرف نیز در صورتی که دوره نگهداری آن ها طولانی باشد، شامل بهای تمام شده بهره‌ خواهد بود؛
بهای تمام شده دارایی های عملیاتی که‌ توسط واحد تجاری ساخته شود نیز شامل‌ بهای تمام شده بهره سرمایه ای که در طی‌ دوره ساخت از آن استفاده شده است، خواهد بود(وفادار،۱۳۷۶).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه تحقیق داخلی
تا کنون تحقیق که به بررسی و اولویت بندی روش های تامین مالی در فروشگاه پرداخته باشد دارای سابقه تحقیق نبوده است و اکثر تحقیقات در جوامع آماری دیگری مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به بیان برخی از این تحقیقات می پردازیم:
سیف نیا و نجاتی(۱۳۹۱) تحقیقی را با عنوان بررسی روش های تأمین مالی برای انجام پروژه های حمل و نقل ریلی و ارائه راهکارهای اجرایی انجام دادند. در این مطالعه با بهره گرفتن از مقایسه تطبیقی با سایر کشورها الگویی مناسب برای تأمین مالی بخش ریلی ایران ارائه شده است. برای بخش های توسعه زیر ساخت ریلی، توسعه ناوگان و توسعه بهره برداری روش های مختلفی برای تأمین مالی پیشنهاد شده است، برای زیر ساخت ریلی چون در ایران مالکیت آن هنوز در اختیار دولت است باید از روش هایی استفاده شود که برای کاهش ریسک در انتها مالکیت آن در اختیار دولت قرار گیرد. قراردادهای PPP که همان مشارکت بخش دولتی و خصوصی است، برای این بخش پیشنهاد شد. برای بخش توسعه ناوگان، قرارداد لیزینگ و صکوک، پیشنهاد شده است و برای توسعه بهره برداری بهترین روش استفاده از صندوق پس انداز کارکنان و مدل اجاره به بخش خصوصی با مالکیت دولتی پیشنهاد شده است که دولت تجهیزات و تأسیسات مربوط به خدمات عمومی را از طریق مشارکت عمومی(فروش اوراق قرضه یا سیاست های دیگر) تدوین می نماید.
شرفی و فاتحی(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان”نقش مدیریت شعب در تحقق اهداف بانک های دولتی و چالش های مرتبط با آن” به برسی نقش مدیران شعب در عملکرد بانک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شعب بانک ها به عنوان اجزای اصلی سازمان، نقش کلیدی و غیرقابل انکاری در تحقق اهداف مربوطه به عهده دارند. با توجه به این که مدیران شعب به عنوان مدیران عملیاتی سازمانی وظیفه اداره امور مربوط به این واحدها را از طریق ایفای وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری و کنترل در چارچوب مهارت های فنی، انسانی و ادراکی بر عهده دارند، لذا توجه و اهتمام ویژه از طرف مدیران ارشد سازمانی برای ایفای بهینه و موثر نقش ها و رسالت های سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
همان گونه که قبلا عًنوان شد، تجهیز و تخصیص منابع و ارائه سایر خدمات بانکی به مشتریان در راستای اهداف بانک مهم ترین فعالیت های یک شعبه را شامل می شود. فعالیت های یاد شده ضمن تاثیر بر قدرت رقابتی هر بانک در تقابل با سایر بانک ها، موجب ایفای نقش پررنگ توسط آن ها در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت و به لحاظ نقش کم رنگ بازار سرمایه در اقتصاد کشور از اهیمت دو چندانی برخوردار می باشد.
قطع یقین عملکرد هر شعبه در خصوص هر یک از فعالیت های یاد شده، چنان چه با برنامه ریزی و کنترل صحیح از طرف مدیر شعبه همراه نباشد، می تواند با تحمیل انواع ریسک های اعتباری، عملیاتی، شهرت، نقدینگی و … بانک را با چالش های اساسی مواجه سازد. لذا مدیر شعبه نقش کلیدی و اساسی را در راستای ترکیب و استفاده مناسب از عوامل تولیدی شعبه به منظور انجام بهینه فعالیت های بانکی بر عهده داشته و هر گونه ضعفی در این خصوص، ضمن ایجاد چالش ها و مشکلاتی برای آن شعبه، می تواند بنابر اصل دو مینو موجب تسری آن به سایر شعب بانک و شکل گیری بحران برای کل سازمان گردد. از این رو ضروری است مدیریت ارشد سازمان، نظارت و کنترل کافی و مناسبی را بر کلیه فعالیت های و امور این بخش معطوف داشته و با به کارگیری تجهیزات لازم و تخصیص بودجه کافی، ابزارهای انگیزشی و نظارتی را به منظور کنترل و ارتقاء عملکرد این واحدها به کارگیرند(فاتحی و شرفی ۱۳۹۰).
ملانظری و همکاران(۱۳۸۹) تحقیقی را با عنوان بررسی رابطه بین روش های تامین مالی(منابع برون سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. این تحقیق با هدف بررسی و شناخت ارتباط بین روش های تامین مالی(افزایش سرمایه و وام بانکی) با موفقیت و عدم موفقیت شرکت انجام شده است. نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۶۲۴ شرکت می باشد که ۹۹ شرکت آن از محل افزایش سرمایه(۶۷ شرکت موفق و ۳۲ شرکت ناموفق) و ۵۲۵ شرکت از محل وام بانکی تامین مالی نموده اند(۱۷۷ شرکت موفق و ۳۴۸ شرکت ناموفق)، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین روش های تامین مالی و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد و هم چنین افزایش سرمایه بیشتر از وام بانکی بر موفقیت شرکت ها تاثیر دارد به عبارت دیگر تعداد شرکت های موفق که از محل افزایش سرمایه تامین مالی نموده اند نسبت به کل شرکت های این گروه بیشتر از شرکت های موفقی است که از محل وام بانکی تامین مالی نموه اند.
مرتضی جعفرزاده و مینا نجار(۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان”تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت؛ فرصت ها و تهدیدها” که در آن به بررسی شیوه تامین مالی در خصوص طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) پرداختند به این نتیجه رسیدند که بسیاری از پروژه های نوسازی بافت های فرسوده در شهرهای مختلف کشور، به دلیل فقدان منابع مالی کافی مرتبا به تعویق می افتند.
خضرا(۱۳۸۵)، در مقاله ای تحت عنوان”عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور” عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین، ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آن ها استفاده می شود.
رازانی(۱۳۸۲) در پایان نامه خود با عنوان”بررسی و معرفی روش های جدید و مؤثر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت استان لرستان” به بررسی عوامل مؤثر در جذب منابع مالی در گروه بانکی تجارت در استان لرستان از قبیل: ارائه تسهیلات سهل تر، فضای فیزیکی مطلوب، تجدید نظر در شیوه جوائز، اهمیت قائل شدن برای مشتری، قوانین و مقررات مناسب، جذب منابع بلند مدت نموده است و هم چنین به بررسی میزان رقابت پذیری بین گروه های بانکی کشور، بررسی روند متغیرهای پولی کشور طی دوره(۱۳۸۰-۱۳۷۴) و هم چنین عملکرد بانک مزبور با سایر گروه های بانکی پرداخته است. در این تحقیق، روش توصیفی- پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.
مغویی نژاد(۱۳۷۸) در تحقیق خود تحت عنوان”بررسی عوامل مؤثر بر افزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان از دیدگاه مشتریان” به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش میزان سپرده گذاری از دیدگاه مشتریان، که از سرمایه های ارزنده بانک محسوب می شوند، پرداخت و به این نتیجه رسید که عوامل بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب را مهم دانست. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز اطلاعات آماری شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۷۸ جمع آوری و سپس با بهره گرفتن از روش های مناسب آماری ارتباط هر یک از عوامل مذکور با میزان افزایش میزان سپرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است.
۲-۳-۲- پیشینه تحقیق خارجی
روهلینگ(۲۰۰۵) در بررسی ساختار درامد شهرداری های کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد مالیات بر دارایی، مهم ترین نوع مالیات های محلی است و بیش از ۱۳۰ کشور جهان نوعی از آن را دریافت می کنند. این مالیات می تواند اهداف گسترده تری از پاسخگویی محلی را تأمین کند و رابطه مؤثر بین ارائه خدمات شهری و منابع مالی آن ها را به هم نزدیک تر کند.
یونگ و جانگ(۲۰۰۶) به مطالعه سودآوری بلند مدت در بانک های تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهم ترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می شود. در ادامه کارکنان بانک ها مهم ترین و اساسی ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است.