هیچ معلوم نیست چرا بزرگانی صاحب نام گفتهاند از نظر فنی، غبن رابطهای با عیوب اراده ندارد و عجیبتر آنکه در تعلیل این عدم ارتباط گفتهاند «زیرا استناد به غبن هیچگاه قرارداد را از آغاز باطل نمیکند».[۱۲۶۴] مگر عیوب اراده منحصر به فقدان قصد میباشد که تنها نتیجه عیوب اراده بطلان باشد؟! آیا صرف ادعای اصالت دادن به غبن و سهولت اثبات آن[۱۲۶۵] واقعاً می تواند دلیل و توجیهی برای فرار از نظریه اراده و عیوب آن باشد؟!
درهرحال بحث در این خصوص فراوان است ولیکن حتی اگر لاضرر را مبنای خیار بدانیم بر نظریه اراده و عیوب آن لطمهای وارد نمی شود، چراکه نتیجه هر دو نظریه، جعل خیار میباشد. بلکه میتوان گفت از آنجا که در فقه نظریه لاضرر بهقوت بهعنوان مبنای چنین خیاراتی مطرح شده است[۱۲۶۶] و احتیاط و ادب مقتضی نفی کامل نکردن آن است باید از نظریه لاضرر لااقل در عرض نظریه اراده و شاید هم بهعنوان مکمل آن کمال بهره را جست. درواقع از آنجاکه نظریه اراده و عیوب آن منجر به نتایج ناعادلانه و غیر اخلاقیی می شود ما میتوانیم از لاضرر کمک بگیریم.
اگر لاضرر را مبنای خیار بدانیم آن وقت میتوان گفت هرگاه فردی بیاحتیاطی کرد و یا درخصوص موضوع قرارداد تحقیق شایسته و بایسته انجام نداد، میتوان ضرر وارده به او را به حکم اقدام علیه خود بدون ضمانت اجرا یعنی خیار رها کرد. درواقع او چون به ضرر خود اقدام کرده است خیاری ندارد. این تقریر که در فقه نیز طرفدارانی دارد[۱۲۶۷] بهنوعی می تواند در حقوق ما نقش قاعده اخلاقی را که در حقوق فرانسه وجود دارد ایفا کند. نقشی که می تواند تا حد زیادی از نواقص و آثار غیر اخلاقی و غیر منصفانه نظریه اراده بکاهد. به نظر میرسد اعطای چنین نقش مکملی به نظریه لاضرر در بحث خیارات، با توجه به شهرت این مبنا در فقه و نیز لزوم تعدیل نظریه اراده و عیوب آن، رویکردی مطلوب بهحساب آید ولیکن رویکرد لازمتر و مطلوبتر این است که ما نظریه لاضرر را بهعنوان یک قاعده حاکم در معاملات، مستقل از نظریه اراده دنبال کنیم و آنرا نه بهعنوان مبنای چنین خیاراتی تعقیب کنیم بلکه درست در نقطه مقابل، لاضرر را برای کمک به طرف دیگر استخدام کنیم و مبنای خیارات را به نظریه اراده و عیوب آن بسپاریم. با این رویکرد نهتنها تعارض و تضادها در حقوق ما درخصوص مبنای چنین خیاراتی رخت برمیبندد، بلکه فقدان قاعده اخلاقی و فواید آنرا با نظریه قوّی لاضرر که به طور کامل یک نظریه بومی میباشد بهزیبایی جبران میکنیم. این رویکرد بهرغم جسورانه بودنش، نقطه عطفی از یک طرف در سازش میان اقوال مختلف در فقه و از طرف دیگر نزدیککردن نظریه اشتباه در سه نظام حقوقی (به ویژه میان حقوق ایران و فرانسه) تلقّی می شود.
مبحث دوم: جبران خسارت در حقوق انگلستان و فرانسه
چنانکه گذشت جبران ضرر از دو جهت قابل پیگیری است. نخست از جهت ضرری که در نتیجه اشتباه به اشتباهکننده (اگر او را ملزم به قرارداد بدانیم) وارد می شود. دوم از جهت ضرری که در اثر بطلان یا خیار بهعلت اشتباه به طرف دیگر وارد می شود. در حقوق ما لاضرر نوعاً برای تدارک ضرر نخست مورد بحث قرار میگیرد درحالیکه در حقوق انگلیس و فرانسه جبران خسارت نوعاً برای تدارک ضرر دوم مورد توجه قرار گرفته است.
اِسکلُسمَن[۱۲۶۸] معتقد است وقتی یک قول صریح یا ضمنی بیان میگردد، تخلّف از آن و عدم اجرای آن بهمثابه یک خسارت حقیقی درخصوص نابودی یا تصرف در اموال طرف دیگر است. وی به همین دلیل میگوید اعلامکننده باید ملزم به اعلام خود باشد، اگرچه این اعلام او مورد قصد و اراده وی قرار نگرفته باشد.[۱۲۶۹] بیشک التزام اعلامکننده به قول و کلام خودش ولو آنکه اشتباهی باشد، چنانکه برخی محققان گفتهاند مبتنی بر یک اصل جهانی است که به هیچ دلیلی نیاز ندارد. درواقع هر کس به دیگری از روی تقصیر یا قصور ضرری بزند وظیفه جبران این خسارت را دارد[۱۲۷۰] و بر اساس قاعده لاضرر حتی اگر فرد ضررزننده (ضارّ) تقصیر هم نداشته باشد، مسؤول جبران خسارت میباشد. این نوع رویکرد که اشتباه و ادعای عدم تطابق اعلام اراده با اراده حقیقی را در حداقل ممکن میپذیرد و نقطه کمال دیدگاه های نوعی تلقّی می شود، منجر به نظامی کاملاً متفاوت با نظام حقوقی ما گشته است. بیدلیل نیست در حقوق کامانلا از جمله انگلستان نظریه غبن مانند حقوق ما پذیرفته نشده است.[۱۲۷۱]درواقع در این نظام حقوقی تعادل اقتصادی و ارزشی دو عوض نه شرط صحت و نه شرط لزوم قرارداد تلقّی می شود.[۱۲۷۲] در این نظام حقوقی اگر تدلیسی واقع شده باشد هیچ کس نمیتواند به بهانه عدم تعادل میان دو عوض و بد بودن معامله مدعی ضرر شود و بخواهد بر این اساس از اجرای عینِ تعهد سرباز زند.[۱۲۷۳]
این رویکرد در حقوق انگلستان با نظریه نوعی که در حقوق فرانسه مطرح شده است کاملاً متفاوت است. درواقع در نظریه نوعی وجود تعادل بین دو عوض برای صحت معامله لازم است اما نه از باب اثری که تعادل عوضین در سلامت اراده دارد، بلکه این لزوم تعادل میان دو عوض از باب عدالت معاوضی و فاقد علت (سبب) نبودن موضوع تعهد در بخش اضافی است.[۱۲۷۴]
آنچه درخصوص دو رویکرد متفاوت حقوق انگلستان و نظریه نوعی در حقوق فرانسه درباره غبن مهم است، محجور ماندن نظریه اراده و عیوب آن است و از این حیث این دو رویکرد مختلف با حقوق ما تفاوت دارد. با بررسی غبن در سه نظام حقوقی درمییابیم که در حقوق ایران در مبنای غبن میان نظریه اراده و عیب آن از یک طرف و نظریه لاضرر از طرف دیگر اختلاف شده است. در حقوق فرانسه مبنای غبن یا با نظریه شخصی توجیه می شود[۱۲۷۵] که این رویکرد به نظریه اراده و عیب آن در حقوق ما نزدیک است و یا با نظریه های نوعی دیگر که ارتباط مستقیمی با لاضرر در حقوق ما ندارد تبیین و تفسیر می شود. این درحالی است که در حقوق انگلستان اساساً غبن پذیرفته نمی شود.
این اختلاف رویکردها ناشی از تفاوت در اولویتهای هر یک از این سه نظام حقوقی است و چنانکه دیدیم همه این اختلافات بهنوعی نشاندهنده این هستند که این قواعد تابع دلایل عقلی و نه تابع دلایل شرعی و تعبدی محض هستند.
بااینحال باید بر نتیجه استدلالهای مبحث قبلی مبنیبر اینکه مبنای خیاراتی مانند غبن و عیب، عیب اراده است و نه لاضرر پا فشرد، چراکه در حقوق فرانسه نیز که شباهتهای بسیاری با حقوق ما دارد، صرفنظر از اختلاف دو دیدگاه شخصی و نوعی، اشتباه در ارزش (غبن) تنها درصورتی مؤثر است که ارزش بهعنوان یک وصف اساسی موضوع قرارداد تلقّی شود. در این چهارچوب ارزش خود اغلب بهعنوان یک وصفی که نقش تعیینکننده در رضایت دارد تلقّی می شود، وصفی که اشتباه در آن باعث بطلان می شود. در نقطه مقابل اگر اشتباه در ارزش سبب بطلان نباشد، این اثر مشروط به این است که این اشتباه، اشتباه تعیینکننده ای نبوده است.[۱۲۷۶] به دیگر سخن ارزش تنها بهعنوان یک وصف فرعی شناخته می شود. در حقوق فرانسه در عمل اغلب ماده ۱۱۱۰ ق. م این اجازه را میدهد که یک غبن را جبران کنیم. وانگهی دادگاهها نوعاً قبل از بطلان قرارداد درصدد احراز غبن برمیآیند. برخی اوقات این احراز غبن بهعنوان علامتی است که دادگاه از این طریق وجود یک اشتباه اساسی را احراز کند.[۱۲۷۷]
درهرحال اگر در اثر اشتباه و حکم بطلان ناشی از آن خسارتی متوجه فرد مشتبه و یا طرف دیگر او شود، گفته شده است هر یک از این دو طبق قواعد مسؤولیت مدنی حق دریافت خسارت وارده را دارند.[۱۲۷۸] این بدین معنا است که فرد مشتبه می تواند بهرغم درخواست بطلان، درخواست جبران ضرر را نیز مطرح کند. فرض اخیر اغلب درصورتی واقع می شود که طرف او در به اشتباه انداختن وی نقش مؤثری داشته باشد و این امر معمولاً در اشتباه ناشی از تدلیس رخ میدهد.
این جبران خسارت از جانب طرف قرارداد که سبب اشتباه شده است، به نفع اشتباهکننده معقول و مقبول است ولیکن ملزم کردن فرد اشتباهکننده به جبران خسارت به نفع طرف دیگر، اندکی بحث برانگیز است. ملزم بودن فرد مشتبه به جبران خسارت علاوهبر نیاز به دادخواست مستقل به طرفیت وی، که مستلزم افزایش دعاوی می شود، با این ایراد تحلیلی نیز مواجه است که اشتباه امری غیر ارادی است و برای هر فردی امکان دارد این مسأله رخ دهد و بزرگترین قرینه برای اینکه اشتباه مطلوب خود فرد مشتبه نیز نمی باشد، مبادرت وی به انعقاد قرارداد میباشد. وانگهی اگر چنانکه این استاد بزرگ مبنای جبران خسارت را تقصیر میداند،[۱۲۷۹] ما نیز شرط تحقق مسؤولیت اشتباهکننده را تقصیر بدانیم، این تقصیر در اغلب اوقات احراز نمی شود و اگر مبنا را عدم لزوم احراز تقصیر بدانیم و بهدلالت لاضرر بخواهیم صرف وجود ضرر و وقوع فعل زیانبار (اشتباه) و رابطه سببیت را دلیل جبران خسارت بدانیم آنگاه در اغلب اوقات اشتباهکننده از استناد به اشتباه نهتنها سود نمیبرد که ضرر هم متوجه او می شود. بهعلاوه او با استناد به اشتباه، درخواست بطلان و یا خیار فسخ می کند و درواقع این حکم قانون است که اشتباه باعث بطلان و یا خیار می شود و نباید بهسبب حکم قانونی که به طور قهری بر افعال و معاملات انسانها حاکم است فردی، بهعنوان مثال فرد مشتبه، را مسؤول جبران خسارت وارده در اثر بطلان یا فسخ بهسبب اشتباه به نفع دیگری کرد.
در حقوق فرانسه نیز علاوهبر بطلان (مطلق و نسبی)، قربانی اشتباه درصورت متضرر شدن (هزینه قرارداد، عدم النفع و …) حق دریافت خسارت را دارد، البته این حق منوط به اثبات خطای طرف دیگر است. طرف دیگر نیز درصورتیکه اثبات کند اشتباه در اثر خطای خود خواهان بطلان (مشتبه) ایجاد شده است، حق دریافت خسارت از او را دارد.[۱۲۸۰] این بیان مشابه آن چیزی است که در حقوق ما برخی اساتید به آن قائل بودند. بااینحال در حقوق فرانسه درخصوص قسمت اخیر گفته شده است که طبیعیترین و مناسبترین ضمانت اجرای برای جبران خسارت از طرف دیگر (درصورت تقصیر و خطای فرد مشتبه در به اشتباه افتادن) به استثنای آنجا که خطای مشترک وجود دارد عدم صدور حکم بطلان است.[۱۲۸۱]
این نتیجه در حقوق ما قابل قبول نیست چراکه درصورت وقوع اشتباه بهخاطر تخلّف از قصد و یا مخدوش شدن رضا، اشتباه اثر قهری خود را که بطلان یا فسخ میباشد به دنبال می آورد. چنانکه خواهیم دید در نظریه نفع منفی ایرینگ، فرد اشتباهکننده ولو آنکه تقصیری نکرده باشد در برابر طرف دیگر مسؤول جبران خسارت است؛ چراکه او بهلحاظ قراردادی ملزم است که از هر تخلّفی در انعقاد قرارداد خودداری کند. البته این نظریه که در جبران خسارت نسبت به اشتباهکننده سختگیری مضاعفی کرده است، از جانب برخی حقوقدانان فرانسوی رد شده است. بهاعتقاد ایشان درصورت فقدان خطا نمی توان افراد را در برابر خطراتی که از فعالیتهایشان ناشی می شود (حتی در روابطشان با طرف دیگر قرارداد) مسؤول دانست.[۱۲۸۲] برخی حقوقدانان دیگر علاوهبراین، شرط درخواست مطالبه ضرر وارده را از جانب یک طرف قرارداد، داشتن حسن نیّت او ذکر کرده اند.[۱۲۸۳]
در انگلستان چنانکه گذشت انصاف نقش مکمل و متفاوتی از کامانلا دارد. البته بهخاطر تقدم آن بر کامانلا نقش آن درخصوص اشتباه و راههای جبران خسارت اهمیت مضاعفی مییابد. نتایج کامانلا درخصوص اشتباه از چند جهت می تواند مورد قبول انصاف واقع نشود.
نخست آنکه در کامانلا از اشتباه اساسی یک تعریف محدود و مضیقی بهعمل می آید و لذا یک قرارداد اغلب می تواند معتبر تلقّی شود.[۱۲۸۴] این امر بدین معنا است فردی که موضوع معامله را نمیخواسته است و یا نسبت به جزئی از قرارداد ناراضی بوده است مجبور است به قرارداد تن در دهد. دوم آنکه چون در کامانلا ملاک نوعی بهکار میرود،[۱۲۸۵] اغلب یک اشتباه اساسی، اساسی تلقّی نمی شود و مشکل بالا مجدداً رخ میدهد. در هر یک از این دو مورد امنیت اقتصادی بر عدالت قراردادی ترجیح داده شده است. سوم آنکه در کامانلا در مواردی مانند پرونده «Cundy v. Lindsay»[۱۲۸۶] بهخاطر بطلان قرارداد، فرد ثالث بیگناه می تواند متحمل خسارت شود.[۱۲۸۷]
انصاف با تدارک خسارت برای انواع خاصی از اشتباه که مورد بیتوجهی کامانلا قرار گرفته است و نیز با ارائه جبران خسارتهای مناسبتر، بهنوعی کامانلا را تعدیل می کند.[۱۲۸۸] البته تشخیص ملاک جبران خسارت بر اساس انصاف چندان آسان نیست. مسأله در پرونده های مختلف، تفاوت می کند بهنحویکه میتوان گفت از میان پرونده های مختلف نمی توان یک نظریه منسجم مبتنی بر انصاف درخصوص اشتباه بهدست آورد.[۱۲۸۹] بااینحال چون در کامانلا همه ضرر ناشی از اشتباه میباید بر دوش یک نفر تحمیل شود ولو آنکه هر دو طرف به طور یکسان بیتقصیر باشند و درواقع چون در کامانلا تقسیم ضرر وجود ندارد،[۱۲۹۰] میتوان گفت قواعد انصاف ولو غیر منسجم می تواند ما را یک قدم به عدالت نزدیکتر کند.
قواعد بسیار آزاداندیشانه انصاف درخصوص اشتباه تا حدی اولویتهای مورد تأکید کامانلا درخصوص امنیت قراردادی را قربانی می کند. درواقع نمی توان در این زمینه هم عدالت و هم امنیت قراردادی را توأمان بهدست آورد. از این جهت حقوق انگلستان تا حدی از یک ظاهر ناهماهنگ و ناسازگار برخوردار است بهنحویکه کامانلا در تلاش است که امنیت قراردادی را تأمین کند، درحالیکه انصاف در پی ارتقای عدالت میباشد.[۱۲۹۱]
با این تفصیل میتوان گفت نظام حقوقی جذاب و البته پیچیده انگلستان سه ملاک و مصلحت مختلف را بهنوعی در نظر دارد. این نظام حقوقی از یک طرف با بطلان (مطلق و نسبی)، قواعد فنی اراده و از جمله تخلّف از قصد را محترم میشمارد و همزمان با محدود کردن موارد این بطلان در کامانلا به نظم عمومی و امنیت قراردادی میاندیشد. اگر کامانلا قواعد فنی اراده را به نفع امنیت قراردادی و رونق بازار یک قدم به عقب میراند و بر محدود بودن نظریه اراده تأکید می کند، انصاف نیز بهنحوی دیگر قواعد فنی اراده را ولو در همان چهارچوب محدودش، یک قدم دیگر به نفع عدالت و انصاف به عقب میراند تا شاید هم مصلحت اشتباهکننده حفظ شود و هم منافع طرف دیگر به خطر نیافتد. صرفنظر از پیچیدگی و عدم انسجام نظام حقوقی انگلستان در زمینه اشتباه، شاید بتوان گفت این نظام حقوقی همزمان سه مصلحت اراده، نظم و امنیت قراردادی و اخلاق و عدالت را محترم میداند و در تلاش است تا بهنوعی (ولو به صورت نامأنوس با حقوق ما) این سه را با هم جمع کند.
این درحالی است در نظام حقوقی فرانسه تأکید عمده بر مصلحت اراده و اخلاق و عدالت است و در نظام حقوقی ما تنها بر اراده تأکید می شود. باید دانست جبران خسارت در انصاف بر اساس طبیعت خود اشتباه تقسیم نمی شود بلکه بر اساس صلاحدید دادگاه درخصوص روش جبران خسارت، جبران خسارت تقسیم بندی می شود.[۱۲۹۲]
بهطورکلی در انصاف سه نوع جبران خسارت برای اشتباه پیش بینی شده است؛ اصلاح،[۱۲۹۳] فسخ (بطلان)[۱۲۹۴] و رد اجرای عین تعهد.[۱۲۹۵]
بند نخست- اصلاح
این شیوه جبران خسارت که در انصاف رشد یافته است یک روش جبران خسارت اختیاری محسوب می شود. اگر در نتیجه یک اشتباه در سند توافق، برخی مفاد قرارداد ذکر نشود و یا مفاد متفاوتی را منعکس کند دادگاه می تواند آن سند را اصلاح کند. دادگاه همچنین می تواند بهنحو جایگزینی بدون اینکه دستور رسمی برای اصلاح صادر کند آن سند را اصلاح شده تلقّی کند. باید خاطر نشان کرد این روش جبران خسارت هنگامی است که اشتباه در مرحله ثبت قرارداد و نه در مرحله انعقاد قرارداد رخ میدهد.[۱۲۹۶]
لازم به ذکر است این روش جبران خسارت را نباید با آنجا که بهرغم وقوع اشتباه در مرحله انعقاد، طرف دیگر بعد از اطلاع، رضایت به قرارداد با شرایط توافق شده میدهد و به تعبیری اشتباه واقع شده را اصلاح می کند، یکسان پنداشت. این روش که در برخی کشورها پذیرفته شده است[۱۲۹۷] با اصلاح مصطلح در انصاف که مربوط به اشتباه در مرحله ثبت و ضبط قرارداد میباشد متفاوت است. برای تحصیل حکم اصلاح چند مطلب باید اثبات شود الف) یک توافق کامل میان متعاملین درخصوص همه مفاد مهم وجود داشته است. ب) توافق تا مرحله ثبت کتبی بدون تغییر باقی مانده باشد. ج) سند مکتوب آنچه را که طرفین برآن توافق کرده اند را منعکس نکند.[۱۲۹۸] شاید در ابتدا به نظر برسد که اصلاح اشتباه در تقریر و کتابت مفاد قرارداد، می تواند به ضرر طرف دیگر تمام شود؛ چراکه در نهایت وی ملتزم به مفاد سند کتبی قرارداد شده است و لذا اصلاح آن، اگرچه می تواند منافع یک طرف را حفظ کند اما منافع طرف دیگر را تهدید می کند؟
در انصاف برای پرهیز از این ایراد گفته شده است اگر طرفی که اصلاح علیه او درخواست شده است بداند که اسناد قراردادی، قصد حقیقی متقاضی اصلاح را منعکس نمیکند، اسناد اصلاح خواهد شد تا قصد حقیقی متقاضی جبران ضرر را نشان دهد.[۱۲۹۹] علاوهبراین اصلاح وقتی که اشتباه از جانب دو طرف باشد بهعمل خواهد آمد و اصولاً اشتباه یک طرف بهطورکلی کافی برای درخواست اصلاح نمی باشد مگر آنکه چنانکه گفته شد طرف دیگر بداند که در سند کتبی اشتباهی رخ داده است که منعکسکننده قصد حقیقی متقاضی اصلاح نیست.[۱۳۰۰] درواقع انصاف جبران خسارت را به شکلی دنبال می کند که تا حد امکان باعث ضرر دیگری نشود، امری که در حقوق ما مغفول واقع شده است و جالبتر آنکه برخی با مبنای لاضرر میخواهند از یک طرف دفع ضرر کنند ولو آنکه به ضرر طرف دیگر منجر شود. بااینحال باید دانست اصلاح بهعنوان یک روش جبران خسارت با محدودیتهایی هم مواجه است.[۱۳۰۱]
بند دوم- فسخ
در اشتباه یکجانبه، تنها زمانی متقاضی فسخ قرارداد (که در اشتباه باشد) می تواند فسخ و بطلان قرارداد را بخواهد که طرف دیگر قرارداد بهنحوی در رفتار خود تقصیر داشته باشد، تقصیری که اصرار وی را بر اجرای دقیق قرارداد، غیر منصفانه میسازد. او بهعنوان مثال می تواند با یک تدلیس مثبَت[۱۳۰۲] و یا با میزانی از بیدقتی در بیان و ارائه ایجاب خود و مانند آن در وقوع اشتباه مؤثر باشد. این مقتضای قواعد کامانلا است که البته اندکی می تواند با بی عدالتی تؤام باشد و لذا دخالت انصاف برای جبران خسارت بهنوعی توجیه می شود.[۱۳۰۳]
فسخ (بطلان) که خارج از بحث اشتباه به طور گسترده بهعنوان یک روش جبران خسارت مطرح است مانند سایر جبران خسارتهای مبتنی بر انصاف، اختیاری است و دادگاهها برای برآوردهکردن اصل «اعاده به وضع سابق»[۱۳۰۴] هر جا که احساس کنند این روش مناسب است آنرا بهکار میبرند.[۱۳۰۵] درواقع هرگاه از منظر کامانلا اشتباه اساسی نباشد و قرارداد صحیح تلقّی شود، انصاف بهرغم این می تواند قرارداد را از میان بردارد. در این روش انصاف طرفی که از اشتباه آسیب دیده است را از عسر و حرج خارج میسازد. البته این جبران خسارت به شرطی انجام می شود که برای طرف دیگر هم عدالت را به ارمغان آورد.[۱۳۰۶]
در پرونده «Sollle v. Butcher»[۱۳۰۷] یک آپارتمان در قبال ۲۵۰ پوند برای یک سال به اجاره واگذار شد. طرفین چنین تصوّر میکردند که آپارتمان خارج از [قوانین] کنترل اجاره است، درحالیکه آپارتمان، موضوع قوانین اجاره (Rent Acts) بود که میبایست سالانه به مبلغ ۱۴۰ پوند بهعنوان اجاره استاندارد، اجاره داده میشد. اگرچه موجر میتوانست قبل از انعقاد قرارداد اجاره، مبلغ اجاره بها را تا ۲۵۰ پوند در سال بهخاطر کاری که در آپارتمان انجام داده است، افزایش دهد ولیکن وی هرگز مجاز به چنین افزایشی درخصوص مبلغ اجاره بهایی که هماکنون بابت اجاره دریافت کرده است، نبود. مستأجر دادخواست بازپرداخت مبلغ اضافی را به دادگاه ارائه داد چراکه مبلغ اجاره بهای استاندارد تنها ۱۴۰ پوند بوده است؛ در مقابل موجر درخواست فسخ (بطلان) قرارداد را از دادگاه خواست. چنین حکم داده شد که اگرچه قرارداد از منظر کامانلا صحیح است ولیکن می تواند قابل فسخ (بطلان) باشد. از آنجا که فسخ میتوانست به شکل قابل ملاحظهای موجبات عسر و حرج مستأجر را فراهم آورد چراکه او میبایست آپارتمان را تخلیه کند، دادگاه به او این اختیار را داد که او می تواند با پرداخت اجاره بهای استاندارد بهعلاوه مبلغی که موجر حق افزایش آنرا دارد (افزایشی که با توجه به آگاهی موجر از وضعیت واقعی آپارتمان در زمان اجاره دادن آن قابل اعمال بود)، در آپارتمان باقی بماند.[۱۳۰۸]
در این پرونده انصاف، حکم کامانلا را بهنحو ظریفی تعدیل کرده است. در کامانلا بهخاطر اساسی تلقّی نشدن چنین اشتباهی، معامله صحیح انگاشته می شود. درحالیکه انصاف این بی عدالتی را در جانب موجر تاب نمیآورد و درصدد است با قابل فسخ (بطلان) اعلامکردن این قرارداد اجاره، بهنوعی ضرر را از موجر دفع کند. بااینحال انصاف از مصلحت طرف دیگر نیز غافل نمانده است و برای او نیز گزینهای برای جلوگیری از فسخ (بطلان) قرارداد پیش بینی می کند. درخصوص این جبران خسارت در انصاف، بحث فراوان شده است[۱۳۰۹] ولیکن در این مجال کافی است بگوییم اختیاری بودن این روش جبران خسارت و نیز ملاحظه مصالح دو طرف قرارداد از ویژگیهای شاخص و مثبَت این روش جبران خسارت میباشد که جای آن در سیستمهای حقوقی ایران و فرانسه خالی میباشد.
بند سوم- رد اجرای عین تعهد
اگر یکی از متعاقدین از اجرای تعهد خود سرباز زند طرف دیگر می تواند از دادگاه انصاف بخواهد با صدور حکم اجرای عین تعهد[۱۳۱۰] طرف دیگر را به انجام تعهدش وادار کند. با اینحال چون این روش جبران خسارت نیز مانند موارد سابق به اختیار دادگاه انصاف واگذار شده است، دادگاه انصاف می تواند آنجا که جبران خسارت در کامانلا مناسب تلقّی می شود، اجرای عین تعهد را رد کند.[۱۳۱۱] درواقع چنانچه یکی از متعاملین در انعقاد قرارداد دچار اشتباهی شده باشد، بهنحویکه انجام عین تعهد نتایج ناعادلانهای را برای او ایجاد کند، این امر در مقابل دعوای اجرای عین تعهد در انصاف، دفاع مناسبی تلقّی می شود.[۱۳۱۲] البته اگرچه در اغلب مواقع اجرای عین تعهد با شرایط فوق رد می شود ولیکن آنجا که کالاهای موضوع تعهد معین و منحصربهفرد میباشند، اجرای عین تعهد مورد دستور قرار میگیرد.[۱۳۱۳]
به این ترتیب اثر این روش جبران خسارت این است که هرگاه اشتباه برای باطلکردن قرارداد از ابتدا در کامانلا کافی نباشد، انصاف بهرغم این، مانع اجرای آن قرارداد میگردد. مقتضای قواعد کامانلا در منع تأثیر اشتباه در اغلب موارد که مبتنی بر رعایت مصالح اجتماعی است، هر از گاهی منجر به نتایج ناعادلانهای می شود. این نتایج ناعادلانه می تواند دادگاه انصاف را قانع سازد که بهخاطر اشتباه رخ داده، باید از اجرای عین تعهد سرباز زد تا فرد اشتباهکننده به حکم قواعد کامانلا دچار بی عدالتی نگردد. چنین جبران خسارتی در انصاف بهمثابه تقدم مصالح فردی (فرد اشتباهکننده) بر مصالح اجتماعی کامانلا تلقّی می شود. حقوقدانان انگلیسی در این خصوص نوعاً به پرونده «Webster v. Cecil»[۱۳۱۴] استناد میجویند.[۱۳۱۵] در این پرونده به خواهان چندین قطعه زمین به قیمت ۱۲۵۰ پوند از جانب خوانده پیشنهاد می شود. خوانده بلافاصله بعد از ارسال ایجاب، متوجه می شود که او میباید قیمت را ۲۲۵۰ پوند اعلام میکرد و لذا سریعاً این مطلب را به خواهان اطلاع میدهد. متأسفانه عدول وی خیلی دیر به خواهان رسید چراکه خواهان قبلاً ایجاب خوانده را قبول کرده بوده است. دادگاه حکم اجرای عین تعهد را به نفع خواهان رد کرد چراکه دادگاه چنین تصمیم گرفت که خواهان میبایست از اشتباه خوانده آگاه میبود، همچنانکه اگر خواهان مبلغ ۲۰۰۰ پوند را ایجاب میکرد، خوانده آنرا رد میکرد. درواقع در شرایطی که ملاک نوعی قابل تطبیق باشد، دادگاهها اجرای عین تعهد را رد می کنند.[۱۳۱۶] توضیح آنکه هنگامیکه قرارداد بهرغم وجود اشتباه بهخاطر غیر اساسی بودن آن و یا بهخاطر اِعمال ملاک نوعی غیر مؤثر میگردد، انصاف می تواند اجرای عین تعهد را رد کند[۱۳۱۷] تا شاید بی عدالتی ناشی از دو ملاک فوق (غیر اساسی بودن اشتباه و ملاک نوعی) را بهنوعی رفع کند.
گفتار دوم: نظریه ساوینی[۱۳۱۸]
ساوینی در یک تقسیم بندی کلی اشتباه را به دو دسته تقسیم کرده است. دسته نخست اشتباههاتی هستند که بهرغم وجود اشتباه، رضایت «Consent» در آنها وجود دارد و مادامکه بهخاطر اشتباه مورد جرح قرار نگیرند، معتبر هستند. این نوع اشتباهات اصطلاحاً «Echt» نامیده میشدند. دسته دوم تحت عنوان «Unecht» اشتباهاتی هستند که رضایت «Consent» و اراده حقیقی در آنها مفقود است و لذا منجر به بطلان قرارداد میگردد. در این دسته ویژگی اشتباه تنها در این است که بههمراه قرارداد وجود دارد.[۱۳۱۹] با توجه به آنچه تاکنون درخصوص حقوق فرانسه و انگلستان گفتیم میتوان مدعی شد در این دو نظام حقوقی نظریه ساوینی لااقل در ارائه این تقسیم بندی کلی تا حد زیادی پذیرفته شده است. درواقع اشتباهات باعث بطلان نسبی منطبق بر دسته نخست «Echt» و اشتباهات باعث بطلان مطلق منطبق بر دسته دوم «Unecht» میباشند.
ساوینی در تحقیقی راجع به نظریه تدلیس به این نتیجه رسید که اگر یک اشتباه در پروندهای به خودیخود مانع وجود اراده (رضایت) گردد، چنین اشتباهی باید در همه پرونده ها دارای اثر واحد و مشابهی باشد. این اصل در ماهیت خود هیچ استثنایی را برنمیتابد. بنابراین وقتی یک قرارداد با یک [چنین] اشتباهی مواجه شد میباید از ابتدا باطل باشد.[۱۳۲۰] این استدلال ساوینی بهمانند آنچیزی است که ما در نظریه اراده تحت عنوان العقود تابعه للقصود مطرح کردیم و گفتیم که اگر قصد از میان برود، قراردادی هم وجود نخواهد داشت. بهاعتقاد ساوینی مُبرِز خارجی که بهوسیله آن اراده اعلام می شود دقیقاً عبارات و اصطلاحاتی است که می تواند به شکل کلمات و یا اعمالی ظاهر شود. توافق و هماهنگی میان اراده و ابراز آن اتفاقی و تصادفی نیست بلکه یک رابطه طبیعی است. بنابراین صِرف عدم تطابق میان اراده و اعلام آن بهتنهایی کافی است که در شرایط خاص هر عمل حقوقی را باطل کند. این عدم تطابق ممکن است در اثر اشتباه و یا در اثر چیز دیگری واقع گردد؛ لیکن هرگاه این سبب محقق شد فقط عدم تطابق اراده با اعلام اراده به طور مستقل از چنین سببی، زمینه ایجاد بطلان را فراهم می آورد.[۱۳۲۱]
قسمت نخست استدلال ساوینی در حقوق ما تازگی ندارد؛ زیرا عدم مطابقت اراده ظاهری و اراده باطنی در حقوق ما نیز می تواند سبب بطلان باشد، چراکه العقود تابعه للقصود و مراد از قصد و اراده نیز، اراده حقیقی و باطنی است. اما قسمت اخیر استدلال ایشان در حقوق ما تازگی و شگفتی دارد. درواقع ایشان علت بطلان را عدم تطابق اراده با اعلام اراده (دو اراده باطنی و ظاهری) دانسته اند و این علت اعم از اشتباه، سکران، نوم، مستی و… میباشد.
جذابیت این نظریه شاید در ابتدا در حقوق ما نیز وسوسه انگیز باشد و چنین تصّور شود که اگر ما نیز بهمانند ساوینی علت بطلان را عدم تطابق اراده ظاهری با اراده حقیقی بدانیم، در محصورکردن علل بطلان قراردادها کوشیدهایم. کوششی که هم از منظر اصول حقوقی ما مقبول است و هم بهجهت تسهیل در قواعد و اصطلاحاً قاعدهمند کردن نظام قراردادی، مطلوب تلقّی می شود.
اما باید از این وسوسه و شیفتگی دامن پاک نگه داشت چراکه ۱) در حقوق ما فقدان قصد باعث بطلان میباشد و این فقدان قصد می تواند ناشی از اشتباه و یا هر چیز دیگر مانند مستی و خواب باشد. بنابراین علل بطلان در حقوق ما محدود و محصور به این قاعده میباشد و نیازی به نظریه ساوینی دیده نمی شود. ۲) در حقوق ما اصولاً نظریه اشتباه اعم از اشتباه موجب بطلان، اشتباه موجب خیار و اشتباه بیاثر است و تنزّل دادن نظریه اشتباه به قاعده عدم مطابقت اراده ظاهری با اراده حقیقی (باطنی)، بهنوعی محدودکردن این نظریه میباشد؛ محدودکردنی که با واقعیتهای حقوقی ما ناسازگار است. وانگهی اگر هم بگوییم این نظریه صرفاً درخصوص اشتباه موجب بطلان است، باز هم دردی را درمان نمیکند؛ چراکه شاید عدم مطابقت دو اراده باطنی و ظاهری تنها در حیطه صفات و شروط و قیودی باشد که فرعی تلقّی میشوند و اصطلاحاً صرفاً معیب رضا هستند و نه نافی قصد. ۳) در بسیاری از مواردی که میان دو اراده باطنی و ظاهری مطابقتی وجود ندارد، در حقوق ما تلاش برای اصالت دادن به اراده باطنی امری بدیهی است و ما بهصرف عدم مطابقت حکم به بطلان نمیدهیم، درحالیکه حسب نظریه ساوینی صرف عدم مطابقت باعث بطلان میگردد؛ رویکردی که نه به نفع مصلحت اجتماعی و امنیت قراردادی میباشد و نه مصالح طرفین قرارداد را تأمین می کند.
نتیجه قهری استدلال ساوینی این است که اشتباه به خودیخود هیچ تأثیری در قرارداد ندارد و در حد یک وصف احتمالی مقارن بطلان تلقّی می شود. درواقع این عدم تطابق دو اراده ظاهری و باطنی است که سبب بطلان میباشد و اشتباه صرفاً یک وصف مقارن (همراه) است. به نظر میرسد چنانکه برخی محققان گفتهاند اشتباه علت است و بطلان نتیجه عدم انطباق و هماهنگی دو اراده ظاهری و باطنی میباشد. بنابراین میباید معتقد باشیم که اشتباه اگرچه سبب مستقیم بطلان نیست، اما قطعاً سبب غیر مستقیم بطلان عمل حقوقی میباشد.[۱۳۲۲] نظریه ساوینی نوعی نگاه شخصی به مسأله اشتباه و بطلان ناشی از آن دارد و از این جهت توسط کسانی که به امنیت قراردادی و حفظ مصلحت طرف دیگر (که اعتماد مشروعی به الفاظ و عبارت طرف دیگر یعنی اراده ظاهری، کرده است)، میاندیشند بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.[۱۳۲۳] درهرحال نظریه ساوینی بهرغم انتقادهایی که به آن شده است، یکی از مؤثرترین نظریه های مطرح در حقوق اروپا بهحساب می آید و توانسته است برای مدتها موضوع بحث موافقان و مخالفان باقی بماند.[۱۳۲۴]
گفتار سوم: نظریه ایرینگ[۱۳۲۵]
ایرینگ در نظریه خود که موسوم به «نفع منفی در قراردادها»[۱۳۲۶] میباشد بهنوعی خواسته است بی عدالتی ناشی از نظریه ساوینی را جبران کند. چنانکه گذشت ساوینی بر اساس نظریه شخصی آنچنان بهاعتبار اراده یک طرف اهمیت میداد که درصورت فقدان آن، بطلان قرارداد نیز مسجّل میگشت. از نظر ساوینی فقدان این اراده، عدم مطابقت اراده ظاهری با اراده باطنی بود. صرف بطلان قرارداد بهجهت تأمیننشدن اراده و رضایت یک طرف قهراً بهمعنای تحمیل شرایطی ناخواسته بر طرف مقابل میباشد؛ شرایطی که طرف دیگر را از مزایای قراردادی که وی خود را برای آن آماده کرده بوده است، محروم می کند. بهاعتقاد ایرینگ هر شخصی که وارد یک قرارداد می شود موظف است تا خود را مطمئن کند که در موقعیت یک قرارداد قرار گرفته است، او همچنین تا آنجا که در توان او است موظف است که توجه داشته باشد که قرارداد مذکور، قرارداد معتبری میباشد.[۱۳۲۷]
این تأکید ایرینگ مبنیبر وظیفه فرد اشتباهکننده در بهعهدهگرفتن مسؤولیت اعمال خود، بهنوعی واکنش به نظریه ساوینی میباشد. این وظیفه و واکنش تکمیلکننده نظریه وی میباشد. از نظر ایرینگ اگر این فرد در وظیفه خود کوتاهی کند و مرتکب اشتباه گردد، شکست خورده و یا متهم به تقصیر و بلکه مقصر بهخاطر سهلانگاری خود میباشد. بیدلیل نیست وی عنوان مقالهای که برای نخستین بار نظریه خود را در آن مطرح کرد «تخلّف ناشی از نقض قرارداد»[۱۳۲۸] نامید. او در نظریه خود مسؤولیت را بر اساس سهلانگاری[۱۳۲۹] شخص اشتباهکننده بنا مینهد و چنانچه سهلانگاری واقعیی را نمیجست، تکیه بر «فرض سهلانگاری»[۱۳۳۰] میکرد.[۱۳۳۱]
ایرینگ با این تغییر زاویه دید و منعطفکردن نگاهها به سمت و سویی جدید میخواهد نوعی موازنه در مسؤولیت میان طرفین قرارداد برقرار کند، موازنهای که در حقوق فرانسه، قاعده اخلاقی بار آنرا بر دوش میکشد و در حقوق انگلستان مصالح اجتماعی و امنیت قراردادی متولّی چنین مهمی است. ضرورت این تغییر زاویه و منعطفکردن نگاه در حقوق ما که نظریه اراده و عیوب آن در اوج حکمرانی و صلابت است، دو صد چندان احساس می شود. ایرینگ در نظریه خود پا را از فرض سهلانگاری فراتر مینهد و نظریه «تضمین ضمنی»[۱۳۳۲] را پیشنهاد می کند. حسب این نظریه یک طرف قادر به انعقاد قرارداد خاصی است، قراردادی که بعد از انعقاد معتبر میباشد. فردی که ایجاب یا قبولی را اعلام میدارد، مسؤول صحت آن است و درصورت اشتباه بودن آن، مرتکب نقض تعهد شده است و لذا مسؤولیت وی نه بر اساس قرارداد که بر اساس تضمین ضمنی او به صحت گفتارش میباشد.[۱۳۳۳]
اگر در اثر اشتباه، اراده فرد اشتباهکننده از میان میرود و لذا او ملزم به چنین قراردادی نمی باشد، ایرینگ برای دفع آثار ناخوشایند این بطلان از طرف دیگر که نهتنها نمیتوانسته از این اشتباه آگاه باشد بلکه چارهای هم جز اعتماد به گفتار طرف خود نداشته است، مسؤولیت جبران خسارت را بر دوش اشتباهکننده مینهد. این جبران خسارت و میزان آن اساس نامگذاری نظریه ایرینگ را تشکیل میدهد. درواقع میزان جبران خسارت نه بر اساس منفعتی است که طرف دیگر ممکن بود با تضمین اجرای قرارداد تحصیل کند (نفع مثبت)،[۱۳۳۴] بلکه این میزان خسارت بر اساس منفعتی سنجیده می شود که آن طرف ممکن است درصورت معتبر بودن چنین قراردادی بهدست بیاورد.[۱۳۳۵] چون این نفع بر اساس منفعت از دست داده شده سنجیده و تعیین می شود به آن «نفع منفی»[۱۳۳۶] میگویند.
قانون مدنی قدیم آلمان بیشتر به نظریه ساوینی تمایل داشت و جبران خسارتی را از جانب اشتباهکننده لازم نمیدید.[۱۳۳۷] درحالیکه در قانون مدنی جدید آلمان نظریه ایرینگ مؤثر واقع شده است. بر حسب مقررات بخش ۱۱۹ و ۱۲۰ مقرر گشته است اگر یک اعلام باطل باشد، اعلامکننده باید جبران خسارت کند و البته این میزان جبران خسارت نباید از میزان منفعتی که اگر آن فرد درصورت اعتبار اعلام، از آن بهرهمند میشد، تجاوز کند.[۱۳۳۸] بااینحال نظریه ایرینگ با همه تأثیرگذاری و جذابیتش و پذیرش عام آن در نزد حقوقدانان آلمانی خالی از نقص نبود و حقوقدانان بسیاری مانند «Windscheid»، «Baher»، «Rover» اقدام به جرح و تعدیل آن کردند. از جمله راور در نقد این نظریه گفته است این نظریه بسیار نامعین و نامشخص است و نیز بهجای جبران خسارت بعدی، باید از ابتدا مانع هر نوع خسارتی گردیم.[۱۳۳۹]
به نظر ما نظریه ایرینگ با توجه به مقبولیت گسترده آن لااقل در حقوق آلمان و نیز مبانی تحلیلی آن که دغدغه حفظ مصالح طرف دیگر در آن به اوج میرسد، صرفنظر از نواقص آن، میباید ما را به تعدیل نظریه اراده و عیوب آن وا دارد. البته شاید بتوان گفت ایرینگ نیز مانند نظریه غالب در حقوق ما از یک طرف ملزم به قبول بطلان قرارداد بوده است چراکه اراده و رضایتی در اثر اشتباه باقی نمیماند و از طرف دیگر خود را مسؤول جبران ضرر طرف دیگر میبیند، مسؤولیتی که اخلاق و عدالت ناخواسته بر او تحمیل می کند و به این دلیل نهتنها ایراد راور وارد نمی باشد بلکه میتوان گفت ایرینگ بهنوعی میان دو مصلحت جمع کرده است. لزوم جبران خسارت از طرف اشتباهکننده اگرچه طبق قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق ما نیز پذیرفته شده است، لیکن تأکید بر آن و ایجاد نظریه فرض سهلانگاری و نیز نظریه تضمین ضمنی در حقوق سنتی ما به دیده احترام نگریسته نشده است.
گفتار چهارم: تقدم اشاره یا وصف
راهنمای نگارش مقاله در مورد اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
