اولاً در حدیث شریف باید دید امام علیه السلام علت وجوب مهر را به چه کسی بیان میدارد. آیا پرسش کننده فقیهی است که امام باید با او بحث فقهی نماید یا شخصی از عوام جامعه است. نمونه احادیثی که برای تعبیر برخی امور علمی از تعابیر غیر علمی استفاده می شود بسیار است؛ مانند اینکه پیامبر اکرم به مردم میفرمود ناخن خود را کوتاه کنید چرا که زیر آن شیطان خانه می کند! سوال این است که آیا حضرت میتوانستند به اعراب، دلیل علمی کوتاه کردن ناخن را بیان فرمایند یا از تعبیر شیطان برای واقعیت «میکروب» استفاده شده است؟
علاوه بر این از فحوای کلام معصوم علیه السلام مشهود است که فروختن در معنای استعاری و مجازی به کار رفته است نه معنای حقیقی خود. همچنان که در عرف، «خریدار بودن» استعارهای از کمال طلب و اشتیاق نسبت به چیزی است. چنان که حافظ میفرماید: «شهریست پر کرشمه و حوران ز شش جهت. چیزیم نیست ورنه «خریدار» هر ششم».
بخش اخیر روایت وارد شده مؤید این سخن است. در قسمت اخیر این روایت دلایل دیگری نیز برای وجوب مهر بیان میدارد که عبارت است از محرومیت زن در تجارت. شکی نیست که از منظر شریعت مقدس اسلام، زن از تجارت محروم نیست بلکه چنین منع و محرومیتی مربوط به عرف آن زمان بوده است، لذا حضرت این کمبود اقتصادی زوجه را نیز به پرسشگر متذکر میشوند. روشن است که اگر پرسش کننده فقیه دانشمندی بود حضرت از چنین تعابیری استفاده نمینمودند. گویی این تعابیر استعاری برای اقناع وجدان پرسش کننده به کار رفته است.
ثانیاًً استفاده از روایات معصومین مستلزم جمع صحیح روایات ایشان است. حضرت صادق علیه السلام در حدیثی در خصوص علت وجوب مهر بر مردان بیان میفرماید: «مهر بر مردان واجب گردید اگر چه عمل آن ها(یعنی نزدیکی) یکی است چرا که مرد پس از قضای حاجت از نزد زن برمیخیزد و منتظر فراغت او نمیماند. لذا صداق بر مرد واجب گردید و بر زن واجب نشد.» [۱۱۳]
در حدیث اول از امام رضا علیه السلام به کارکرد مهر به عنوان جبران نقص اقتصادی زن اشاره شده است در حالی که در حدیث دیگر به نقص مردان در روابط زناشویی. بنابرین نمی توان حدیث اول را در ماهیت شناسی فقهی و حقوقی مهر چندان مطمح نظر دانست. در تعابیر فقهای امامیه و حقوق دانان نیز چنین رویکردی نسبت به مهر ملاحظه نمیگردد.
ب) مهر؛ عوض تمتع جنسی
هر چند در سخن بسیاری از فقیهان امامیه در خصوص ماهیت مهر تردید دیده می شود اما بسیاری از ایشان مهر را عوض بضع میپندارند. برخی گفته اند: «چنانچه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج نماید، زن به سبب عقد مالک مالک مهر می شود و در برابر مرد نیز مالک بضع میگردد، چرا که نکاح عقدی معوض است»[۱۱۴] فقهای متقدم و متأخر دیگر نیز به این موضوع تصریح نموده اند.[۱۱۵] چنانچه علامه حلی ره در ابتدای باب مهر میفرماید: «المهر و هو عوض البضع»[۱۱۶] محقق کرکی نیز بیان میدارد «مقصود از نکاح، منافع بضع است و مهر در برابر آن قرار می‌گیرد»[۱۱۷] در برخی از متون معتبر فقهی از مهر با عنوان «قیمه البضع» یاد می شود و بیان میدارند: جایز است نکاح و بیع در عقد واحد منعقد شود و در این هنگام، عوض به نسبت (ارزش) ثمن، یعنی قیمت مبیع و مهرالمثل یعنی قیمت بضع تقسیم می شود.[۱۱۸] همچنین برخی از مفسران بزرگ قرآن کریم، مهر را عوض تمتع مرد بر شمردهاند.[۱۱۹]
در حقوق ایران نیز، این نظریه طرفداران مطرحی دارد. یکی از استادان و نویسندگان بزرگ حقوق در این باره میگوید: «جنبۀ خصوصى نکاح یعنى مهر، به اعتبار نزدیکى بین زوجین مانند عقود معاوضى است که هرگاه قانون در موردى به حکم مخصوصى تصریح ننماید تا آنجائی که لطمه به حقوق عمومى و جنبۀ مذهبى آن وارد نیاید، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعایت میگردد.»[۱۲۰] همچنین شناسایی حق حبس برای زوجه توسط قانون مدنی (ماده ۱۰۸۵)، نشان از گرایش قانون مدنی به عوض یا شبه عوض دانستن مهر دارد.
گفته شده است که در برخی از آیات کتاب شریف قرآن نیز از مهر با عنوان «اجور» (جمع اجر) تعبیر شده است[۱۲۱] که به معنای مزد می‌باشد و نشان از معاوضی بودن نکاح و انتفاع مرد از بضع دارد.[۱۲۲] همه مفسران شیعه و سنی در این آیه و آیات مشابه، اجر را به معنای مهر میدانند.[۱۲۳]
در همین راستا، برخی فقهای مالکی به آیه ۲۴ سوره نساء استناد نموده اند که خداوند متعال میفرماید: «…فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً…» (از زنانی که بهره می برید، مهرشان را بپردازید). با اینحال، این آیه شریفه ناظر به «متعۀ نساء» مى‌باشد و بسیاری از قراء و محدثین صدر اسلام از جمله ابىّ بن کعب، ابن عبّاس، سعید بن جبیر و سدّى و برخى دیگر این آیه را بدین گونه «فما استمتعتم به منهنّ إلى اجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ» قرائت مى‌کرده‌اند. از ابن مسعود و جماعتى دیگر نیز قرائت آیه به همین نحو روایت شده است.[۱۲۴] اما در سایر آیات شریفه از اجر به معنای مهر استفاده شده است و لذا می‌توان از ظاهر این آیات، شبه عوض بودن مهر را برداشت نمود.
با این حال استناد به عبارت «اجور» در مصحف شریف، برای القاء معوض بودن مهر موجه نیست. چه در سایر آیات شریفهای که این عبارت مشاهده می شود، معنای عوض نمیدهد بلکه در تمام آیات دیگری که از واژگان «اجر» یا «اجور» استفاده شده است، معنای پاداش عمل دارد و در ادبیات قرآنی، غالباً به پاداش اخروی گفته می شود.[۱۲۵] بنابرین هم استنباط فوق و هم ترجمهای که در برخی مقالات از آیه ۲۴ سوره نساء شده است به این نحو که «هر موقع از زنان تمتع و لذت بر دید واجب است اجرتشان را بپردازید»[۱۲۶] قطعاً صحیح نیست.
باید اضافه نمود که فقیهان امامیه نکاح را معاوضه حقیقی نمیدانند و به تعبیر دقیق تر آن را شبه معاوضی میپندارند. چرا که عناوین و شرایط صحت معاوضات بر نکاح مترتب نمی شود؛ اولاً با صیغه عقود معاوضی مانند بیع و اجاره و … نمی توان نکاح را منعقد نمود و ثانیاًً عدم ذکر ثمن در معاوضات موجب بطلان تراضی است در حالی که در نکاح، مسکوت نهادن مهر و میزان آن خللی به صحت عقد وارد نمیآورد. روشن است که عدم ذکر مهر ماهیت نکاح را از معاوضی به غیر معاوضی تغییر نمیدهد.[۱۲۷] همچنین در معاوضات، تلف عوض قبل از قبض موجب انفساخ عقد است اما در نکاح تلف مهر، مستلزم پرداخت مثل یا قیمت می‌باشد. [۱۲۸] علاوه بر این، در عقود معاوضی و تغابنی، علم تفصیلی به عوضین شرط صحت است اما در نکاح، علم اجمالی به مهر کافی است.[۱۲۹] بنابرین نکاح از عقود شبه معاوضی است اما غالب احکام معاوضات بر مهر جاری می شود.
بند دوم: غیر معاوضی بودن مهر
