در نظام حقوقی ایران که بر احکام قرآن و فقه امامیه مبتنی است زن همپای مرد هم از حیث نسب و هم از جهت سبب ارث می برد ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است چنان که سهم الارث دختر نصف پسر، خواهر نصف برادر و زن نصف شوهر است (مواد ۹۱۳،۹۰۷و۹۲۰ قانون مدنی) .
در نظام حقوقی ما سه تفاوت عمده میان احکام ارث زن و شوهر به چشم می خورد:
درصورتیکه متوفی زن باشد و اولاد نداشته باشد زوج او ما ترک او را و اگر اولاد داشته باشد آن را به ارث می برد، اما اگر زوج بمیرد و اولاد نداشته باشد زوجه او ماترک و در صورت وجود اولاد آن را به ارث خواهد برد و در هر صورت به زوج دو برابر زوجه سهم داده می شود.
در صورتیکه زوجه غیر از زوج وارث دیگری نداشته باشد، ترکه او به فرض و بقیه به ردّ به زوج می رسد، ولی اگر زوج بمیرد و زوجه وارث منحصربه فرد او باشد بیش از ترکه زوج به او داده نمی شود.
زوج از جمیع ماترک زوجه ارث می برد و زوجه از منقولات ترکه ارث می برد ولی از غیرمنقولات اعم از عرصه و اعیان فقط قیمت آن را ارث می برد، البته قبل از اصلاح قانون مدنی فقط از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد^[۵۰].
۲-۱۰- مبنای محرومیت جزئی سهم الارث زن نسبت به شوهر
۲-۱۰-۱- نظر اول: پایین بودن ارزش و اختیار زن نسبت به مرد
از گفته و نوشته های برخی از نویسندگان چنین برمی آید که اصولاً در اسلام زن در مقایسه با مرد از ارزش و اختیار کمتری برخوردار است و از همین رو است که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می آید و یا سهم الارث او نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است به هر حال هر جا که ارزش گذاری مادی مطرح می شود ارزش و اعتبار زن مساوی و هم طراز مرد نیست و نمی توان همان ارزشی که برای مرد در نظر گرفته می شود برای زن نیز محاسبه نمود^[۵۱].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از جمله آیه ایی که بسیار مورد توجه قرار گرفته و با تفسیر آن به گونه ایی که برتری مردان به زنان را اثبات می کند آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» است مبنی بر اینکه قرآن مرد را به عنوان قیم، رئیس و سرپرست زن معرفی کرده، پس زن موجودی است نیازمند به قیم. همانطوری که نابالغ، سفیه و دیوانه نیازمند قیم است^[۵۲]. در پاسخ به طرفداران برتری ارزش مرد نسبت به زن باید گفت آن چه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست می آید این است هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام محکوم و شریعت اسلام شدیداً با آن مخالف است بلکه آیات و روایات ملاک برتری ارزش زن و مرد را تقوی و ارزش زن را مساوی مرد می داند^[۵۳].
ازجمله آیه «مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ اَو اُنثی و هُوَ مُومِنُ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیوهً طَیِّبَهً وَلَنَجزیَنَّهُم اَجرَهُم بِاَحسَنِ ما کانوا یَعمَلونَ» ترجمه آیه «هرکس از زن و مرد کار شایسته کند و مومن باشد قطعاً او را در زندگانی خویش و با سعادت حقیقی زنده می گردانیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند پاداش خواهیم داد»^[۵۴] بر این امر دلالت دارد.
همچنین آیت الله موسوی بجنوردی در تفسیر آیه «الرجال قوامون علی النساء» عنوان می دارد «ظهور عرفی و عقلایی آیه این است مردان برای انجام کارهای زنان در مسائل مربوط به انفاق و معاش ایستاده اند وی معتقد است اگر آیه فوق امتیازی هم دارد آن امتیاز مختص به زن است نه مرد زیرا مسئولیت انفاق از دوش او برداشته شده است^[۵۵].
۲-۱۰-۲- نظر دوم: مسئولیت مالی و اجتماعی مرد نسبت به زن بیشتر است
در حقوق اسلام کسی که مسئولیت مالی و اجتماعی بیشتری را بر دوش می کشد، باید حق و سهم بیشتری را ببرد مثلاً فرزند بزرگ خانواده چون مسئولیت برخی از امور پدر را بر عهده دارد مانند آن که نماز واجبی که پدر در دوران بیماری منتهی به مرگ را انجام نداده است بر عهده فرزند بزرگ نهاده شده است، اموال اختصاصی پدر (حبوه) مانند قرآن، انگشتری، شمشیر و رخت های شخصی نیز به فرزند بزرگ می رسد و در بین سایر ورثه تقسیم نمی شود. در ارث زن و مرد نیز چون مسئولیت مالی بیشتری بر عهده مرد گذاشته شده است لذا سهم الارث او زیاد است^[۵۶]. اکثر صاحب نظران معتقدند نصف بودن سهم الارث زن نسبت به مرد به معنای پایین تر بودن ارزش زن نیست بلکه از این لحاظ است که مرد نقش بیشتر و موثرتری در زندگی اقتصادی دارد و او اداره خانواده و مسئولیت تامین معیشت خانواده با او است در واقع در نظام حقوقی اسلام بدلیل مسئولیت های اقتصادی و اجتماعی که برعهده مرد نهاده شده است از قبیل نفقه زن و فرزند، پرداخت مهریه و صداق، هزینه زندگی زن هنگامی که در عده به سر می برد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و پرداخت نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضی از جنایت های خطایی خویشاوندان به عنوان عاقله، پرداخت مخارج سایر تهیدستان خویشاوند (نظیر پدر و مادر و خواهر) در پاره ای موارد برای مرد سهم دو برابر در نظر گرفته شده است^[۵۷].
نقش مردان در تحصیل و انباشت ثروت بیشتر از زنان است و در خانواده ها غالباً پدر به کمک و مساعدت فرزندان ذکور خود، زندگی را می چرخاند و هرچه دارد نوعاً از دسترنج خود و فرزندان ذکور خود دارد. توزیع عادلانه درآمد ایجاب می کند که به اولاد ذکور بیشتر از اولاد اناث سهم الارث داده شود زیرا آنان علاوه بر اینکه در تهیه ثروت و مال نقش فعالی داشته اند بیشتر هم به مال نیاز دارند پس در تقسیم ترکه نیازهای طرفین در نظر گرفته شده است^[۵۸].
در مورد علت کم بودن سهم الارث زن نسبت به مرد اخبار و احادیث متعددی وجود دارد از جمله روایتی از امام صادق(ع) که یکی از افراد مخالف اسلام از ایشان پرسیدند چرا زن علی رغم اینکه از مرد ضعیف تر و نا توان تر است یک برابر می برد و مرد دو برابر؟ امام علیه السلام فرمودند: «إنّ المرأه لیس علیها جهاد و لانفقه و لامعقله و انما ذلک علی الرجال فلذالک جعل المرأه سهماً و للرجل سهمین» یعنی زن به جهاد، نفقه و پرداخت دیه دیگران مکلف نیست در حالی که اینها به عهده مردان است به همین جهت برای زن یک سهم و برای مرد دو سهم قرار داده شده است^[۵۹].
در حدیث دیگر از امام رضا(ع) در این خصوص سوال شد امام علیه السلام فرمودند «علت اینکه به زنان نصف سهم مردان سهم الارث داده می شود این است که زنان وقتی که ازدواج می کنند چیزی (مهریه و نفقه) می گیرند ولی مردان باید چیزی(مهریه و نفقه) بدهند به همین جهت به مردان زیادتر داده شده است^[۶۰]. از آنجا که گفته شد این نتیجه بدست می آید که سهم الارث مردان زیادتر از سهم الارث زنان نیست، زیرا مرد آنچه می گیرد برای خود و زن و فرزندانش هزینه می کند و چیزی از آن را ذخیره برای خود نمی کند، ولی زن هرچه می گیرد برای خود اوست و برای آینده ذخیره و پس انداز می کند.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در این خصوص می گوید «نظریه اسلام درخصوص تقسیم ثروت موجود جهان به نسبت تثلیث قرار داده شده است. زنان و مردها آن را تملک می کنند، ولی در مصرف عملاً طوری مقرر شده که نسبت، معکوس گردیده است یعنی در تملک مرد دو برابر زن ولی در مصرف زن دو برابر مرد بهره مند می شود، زیرا از همان سهم مرد نیز، به زن می رسد ولی زن خود را برای خودش هزینه می کند^[۶۱].
در نهایت با اینکه ارث زن در مقایسه با مرد با محرومیت های جزئی مواجه است اما در مقابل زن از امتیازات مالی برخوردار است مانند حق مهریه، حق مسکن، حق نفقه خود و معاف شدن از تامین نفقه فرزندان، که مرد از آن امتیازات محروم است.
فصل سوم
شرایط و موانع ارث بردن زوجه
۳-۱- شرایط ارث بردن زوجه
برای انتقال اموال و دارایی انسان پس از فوت به دیگری، می بایست نوعی رابطه میان فرد و متوفی و کسانی که بعد از او اموالش را تصاحب می نمایند وجود داشته باشد در سیستم حقوقی ما این رابطه یا ناشی از قرابت نسبی است و یا سببی. ماده۸۶۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب».
نسب عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر بوسیله ولادت به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا این که نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر یا دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهر که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند^[۶۲].
سبب: عبارت از خویشاوندی است بین دو نفر که در اثر رابطه زوجیت بوجود می آید^[۶۳].
قانون در ماده ۸۶۴ قانون مدنی مقرر می دارد «ازجمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد».
همسر شخص به سبب ارث می برد نه حاجب وارثان نسبی می شود و نه هیچ وارثی می تواند مانع از ارث بودن او گردد (مستفاد از ماده۸۹۱ق.م).
ماده ۹۴۰ قانون مدنی نیز مقرر می دارد «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند».
از این مواد برمی آید که برای توارث بین زوجین علاوه بر شرایط عمومی از قبیل فوت مورث، وجود وارث و وجود ترکه برای متوفی، شرایط خاص ذیل نیز باید برقرار باشد.
وجود پیمان زناشویی
دایمی بودن پیمان زناشویی
بقای رابطه زوجیت تا زمان فوت
محروم و ممنوع نبودن از ارث
۳-۱-۱- وجود پیمان زناشویی
روشن است برای اینکه زوجه بتواند بعد از مرگ شوهرش ارث ببرد باید بین او و مرد رابطه پیمان زناشویی وجود داشته باشد.
۳-۱-۱-۱- صحت نکاح و مساله زناشویی
اولین و مهمترین شرط برای اینکه زن بتواند به عنوان زوجه مستحق ارث گردد این است که باید بین آن دو رابطه زوجیت همراه با انعقاد عقد نکاح بوجود آید عقد نکاح باید بطور صحیح و مطابق موازین شرع صورت گرفته باشد بنابراین اگر کسی اشتباهاً با مادر رضاعی خود تزویج کرده باشد زوجین از یکدیگر ارث نمی برند لکن بعلت وطی به شبهه، اولاد از ابوین(وبالعکس) ارث می برند خواه کشف فساد عقد شده باشد خواه نه^[۶۴].
ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد «همین که نکاح، به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود».
یکی از آثار مهم و حقوق ناشی از زوجیت که با وقوع عقد نکاح صحیح برقرار می گردد حق توارث زوجین از یکدیگر است.
فقها عموماً تصریح کرده اند که «اگر بین مرد و زنی، عقد نکاح، بطور صحیح واقع شود و قبل از نزدیکی یکی از آنها بمیرد دیگری از او ارث می برد بر این معنی هم نقل اجماع شده است^[۶۵]. و هم به عموم قرآن و روایات وارده در این باب استفاده شده است که از جمله روایات، روایتی است از محمدبن مسلم از امام باقر علیه السلام که می گوید: «از امام در مورد مردی که با زنی ازدواج نموده و قبل از دخول با او، فوت می کند» سوال کردم، فرمود: «زن از او ارث می برد و باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد»^[۶۶].
و همچنین روایت عبدالرحمن از امام صادق(ع) که می گوید «از امام درمورد مردی که با زنی ازدواج کرده، و برای او صداق تعیین نکرده است، و قبل از دخول می میرد، یا زن را طلاق می دهد، پرسش نمودم حضرت فرمودند: «مهریه به زن تعلق نمی گیرد ولی هم زن از مرد و هم مرد از زن، ارث می برد»^[۶۷]. از بیانات فوق می توان استفاده کرد که مسأله زناشویی شرط توارث زوجین از یکدیگر نمی باشد.
۳-۱-۱-۲- ازدواج در حال بیماری منتهی به مرگ
همان طور که بیان شد نکاح صحیح موجب وراثت است و دخول شرط توارث زوجین از یکدیگر نیست ولی بر این قاعده یک استثناء وجود دارد و آن ازدواج در حال مرض متصل به موت است بدین صورت که ماده ۹۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد : «اگر مردی در حال مرض، زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی برد. لیکن، اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد».
مفاد ماده ۹۴۵ قانون مدنی که عیناً از فقه امامیه اقتباس شده است بر مبنای ذیل استوار است:
۳-۱-۱-۳- مبنای این حکم استثنائی
الف- بطلان عقد به موجب روایات و اجماع
به عقیده برخی از فقها با استناد به ظاهر پاره ای از روایات و اجماع علت ارث نبردن زوجه درمورد مذکور بطلان نکاح واقع در حال بیماری متصل به فوت شوهر است.
صاحب مفتاح الکرامه می گوید: «اذا تجرد عقد المریض عن الدخول و مات فی مرضه منعت الزوجه من الارث للاجماع» یعنی هرگاه مریض، عقد کند و قبل از دخول، در همان مرض بمیرد زوجه اش از ارث بردن ممنوع است^[۶۸].
علامه حلی در تذکره الفقها در کتاب وصیت، در بحث مربوط به تصرفات مریض، مساله ازدواج مریض را مطرح کرده و می گوید اگر مریض، قبل از دخول، فوت کند، به اجماع علمای ما عقد، باطل است و زوجه ارث، نمی برد، و از مهریه حقی ندارد^[۶۹]. به هر حال مخالفی در این مساله دیده نشده است و از کسی هم مشخصاً نقل نشده است که با این حکم مخالفت کند^[۷۰].
برای توجیه این حکم فقهای امامیه علاوه بر اجماع، بر روایاتی که در این خصوص از امام محمدباقر وامام صادق(ع) نقل شده است استناد می نماید که در آن روایات، هم به بطلان نکاح و هم به عدم وراثت زوجه اشاره شده است.
از جمله این روایات، روایات ابی ولاد حناط از امام صادق (ع) است که می گوید: « سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل تزوج فی مرضه فقال: اذا دخل بها فمات فی مرضه ورثته و ان لم یدخل بها لم ترث و نکاحه باطل». از امام صادق(ع) سوال کردم در مورد مردی که در حال مرض ازدواج کرده است، فرمود «اگر دخول کرده و در آن مرض فوت کرده است، زن از او ارث می برد و اگر دخول نکرده باشد، ارث نمی برد و نکاحش باطل است»^[۷۱].
عبید بن زراره از امام صادق(ع) نقل می کند: «سأءلته عن المریض اله ان یطلق امراته فی تلک الحال قال لا ولکن، له ان یتزوج ان شاء فان دخل بها ورثته و ان لم یدخل بها فنکاحه باطل» ترجمه عبید بن زراره می گوید: « از امام صادق(ع) پرسیدم آیا مریض می تواند زنش را در حال مرض طلاق دهد؟ فرمود: نه ولی اگر بخواهد می تواند ازدواج کند؛ پس اگر دخول کرد، زن از او ارث می برد و اگر دخول نکرد نکاحش باطل است»^[۷۲].
زراره از یکی از امامان در مورد وضعیت مریض نقل می کند «مریض نمی تواند طلاق بدهد ولی می تواند ازدواج کند؛ اگر ازدواج نمود و دخول کرد عقدش صحیح است و اگر دخول نکرد تا آنکه بمیرد نکاحش باطل است و مهر و میراثی برای زوجه نیست»^[۷۳].