نکته دوم: دومین خصیصه ضابطین دادگستری این است که اقدامات آن ها باید در چارچوب قانون باشد. یعنی در هنگام اجرای دستورات مقام قضائی و یا در هنگام اعمال و اجرای اختیارات وظایفی که قانون به طور مستقیم به آن ها محول کرده‌است رعایت مقررات و موازین قانونی را بنمایند.
قانون‌گذار در فراز پایانی تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری بر این نکته تأکید کرده و مقرر داشته که ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله «… به موجب قانون اقدام می‌نمایند…» بنابرین هم ضابطین و هم دستوری که خطاب به آن ها صادر می‌شود و هم اقداماتی که انجام می‌دهند باید قانونی باشد.
نکته سوم: در ماده مذبور مقرر شده است که اقدامات ضابطین باید تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گیرد. در حالی که گاهی اوقات نحوه ارتکاب جرم و یا حالت یا وضعیت مرتکب جرم بگونه ای است که اقتضاء دارد ضابطین رأساً و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی وظایف قانونی خود را انجام دهند. جرائم مشهود مصداقی بارز چنین وضعیتی می‌باشند. قانون‌گذار در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این اختیار را به ضابطین دادگستری داده است که در جرائم مشهود بدواً تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، سپس مراتب به اطلاع مقام قضائی رساند.
اما سوال این است آیا می‌توان ادعا کرد که در جرائم مشهود اقدامات اولیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گرفته است؟
قطعاً پاسخ منفی است. بنابرین تعریف ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امر کیفری تعریفی ناقص است زیرا شامل اقداماتی که ضابطین در هنگام ضرورت رأساً و به حکم قانون و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام می‌دهند نمی‌شود. در واقع طبق این تعریف ضابطین باید در جرائم مشهود نیز قبل از هر اقدامی‌مراتب را اطلاع مقام قضائی برسانندو این با مقررات ماده ۱۸ همان قانون مغایرت دارد.
نظر به اینکه ضابطین قضائی به طور معمول در جرائم مشهود قبل از مقامات قضائی از وقوع جرم مطلع
می‌شوند و عدم اقدام سریع و به موقع آن ها ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد لذا تعریف مذکور در ماده ۱۵ باید به نحوی اصلاح شود که نقص موجود در آن اصلاح و تغایر و تعارض بین مواد ۱۵ و ۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری از بین برود.
باعنایت به مراتب فوق ضابطین دادگستری را می‌توان این چنین تعریف کرد:
«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که رأساً به موجب قانون و یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اقدام می‌نمایند و عبارتند از ….»[۱۳]
گفتار اول: سیر تحول قانونی ضابطین عام (پلیس)
نیروی انتظامی در مورد کلیه جرایم بجز آنچه قانون منع کرده‌است حتی درجرائمی‌که طبق موازین قانونی در صلاحیت ضابطین خاص است، صلاحیت اقدام دارد.
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ که بموجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری سال ۷۸ منسوخ گردیده است، دادستان و بازپرس و کمیسرهای پلیس (رﺅسای کلانتریها) و
قائم مقام آن ها و صاحب منصبان (افسران) و رﺅسای بریگاد ژندارم را به عنوان ضابط عام دادگستری برشمرده بود.
قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۰ از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه سرمشق گرفته بود لیکن علی‌رغم قانون‌گذار فرانسه به لحاظ شأن و اعتبار والای قضاء ضمن اصلاحات سال ۱۹۵۹ بازپرس و دادستان را از عداد ضابطین دادگستری حذف کرده بود قانون‌گذار ایران تا سال ۱۳۷۳ بازپرس و دادستان را که از مقامات قضائی بودند جزء ضابطین قلمداد می‌کرد.
بموجب مواد ۱ و ۲ قانون اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی‌مصوب سال ۱۳۶۵، کمیته انقلاب نیز که نهادی انتظامی و تحت نظر وزارت کشور بود درحدود وظایف محوله به عنوان ضابط قوه قضائیه تعیین شده بود.
بموجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب ۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب که از ابداعات و ابتکارات آیت الله شهید دکتربهشتی رضوان الله‌تعالی و از افتخارات نظام قضائی کشور بود، وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آن ها و صاحب منصبان و رﺅسا بریگاد ژندارم به پلیس قضائی محول گردید. ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مقرر می‌داشت: «وظایف افسران و پلیس قضائی همان است که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقرر گردیده است وظایف کارگزاران قضائی نیز عبارت خواهد بود از تکالیفی که بموجب قوانین خاص برای مأمورین ابلاغ و اجراء مقرر است.»
طبق ماده ۲ لایحه قانونی مذبور پلیس قضائی در هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بود. و مکلف بود دستورات مقام قضائی را اجراء کند لیکن در سال ۱۳۶۱ که قانون پلیس قضائی اصلاح شد مفاد ماده ۲ مذکور تغییر یافت و در ماده ۲ آمده بود: « پلیس قضائی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضائیه خواهد بود ….. » بموجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب ۵/۴/۱۳۵۹ شورای عالی انقلاب در هر نقطه که پلیس قضائی تشکیل می‌شد شورای عالی قضائی مراتب را به دادسرای محلی اعلام می‌کرد در اینصورت وظایف مربوط به ژاندارمری و شهربانی از جهت ضابط بودن برعهده پلیس قضائی بود. با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/ ۱۳۶۹ وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضائی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران محول گردید. بنابرین در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۳ که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد، ضابطین عام دادگستری عبارت بودند از دادستان، بازپرس و نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ که بدواً در برخی از حوزه های قضائی وسپس در خردادماه سال ۱۳۷۳ در تمام کشور به مرحله اجراء رسید، دادستان و بازپرس را از نظام قضائی کشور حذف و اختیارات آن ها را به رﺅسای محاکم و رئیس حوزه قضائی شهرستان و استان محول نمود.
تبصره ماده۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص مقرر داشته: «امور حسبیه و کلیه اختیارات که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده بجز اختیاراتی که بموجب این قانون به رﺅسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می‌نمود.»
