ب.تبدیل،‌ مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل ازجرم به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار وتبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود؛
ج.اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابجایی یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.»
کنوانسیون۱۹۹۰ شورای اروپا و همچنین دستور العمل اروپایی ۱۹۹۱ نیزچنین تفسیری ازپول شویی را پذیرفتند وآن را به عواید حاصل از هر جرم کیفری گسترش دادند. در سال ۱۹۹۲، سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را مورد تأیید قرار داد وامروزه نظام کیفری بیشتر کشورهایی که پولشویی را جرم دانسته‌اند نیز از این تفسیر پیروی کرده اند.
ماده ۶کنوانسیون۲۰۰۰ پالرمو، در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، به عنوان مهمترین سند بین المللی که پول شویی را به عنوان یک جرم مستقل مورد توجه قرار داده است، تعریف زیر را از پولشویی ارائه می دهد:
«الف.تبدیل یا انتقال دارایی، با علم براینکه دارایی مزبور ازعواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشأ غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب.اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی، عواید حاصله از جرم می باشد؛
ج.تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم براینکه این دارایی از عواید جرم می باشد درهنگام دریافت آن.»
در ایران موضوع مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ طی یک لایحه ای تحت عنوان (لایحه ی مبارزه با پولشویی) به مجلس تقدیم و در سال ۱۳۸۶ به صورت قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و توسط شورای نگهبان هم مورد تایید قرار می گیرد. اکنون به بررسی مواد قانون مبارزه با پولشویی می پردازیم و آن ها را با مواد قانون امارات تحت عنوان ،‌قانون تجریم غسل الاموال، قانون مجازات پولشویی امارات، مورد تطبیق و مقایسه قرار می دهیم.^[۱۵]
ماده ۱( قانون مبارزه با پولشویی در ایران) اشعار می دارد: اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است. مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت است.
در این ماده قانون اصل را بر صحت معاملات تجاری گذاشته و اعلام نموده استیلای اشخاص بر اموال و دارای اگر توأم با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت می باشد.
اولاً: چه معنایی دارد قانون چیزی را که در قانون مدنی و قواعد عمومی آمده در اول یک قانون مهم بیاورد؟ مگر اینکه بگوییم از باب تاکید و یادآوری ذکر کرده است.
ثانیاً: در پایان ماده آورده «استیلای اشخاص اگر توأم با ادعای مالکیت شود» دال بر ملکیت است؟ واقعا این اشتباه قانونگذاری را نمی توان به سادگی توجیه کرد. زیر ادعای مالکیت مثبت و دال بر ملکیت نیست و این موضوع بسیار واضح و مورد قبول است.
در ادبیات حقوقی قانوگذران کشورهای عربی واژه«پولشویی» را معادل عبارت «غسیل یا غسل الاموال» یا «تبعیض الاموال» به معنی «شستشو یا سفید نمایی اموال» یاد می کنند.^[۱۶]
در ماده یک قانون مجازات پولشویی امارات متحده عربی آمده است: در تطبیق احکام این قانون برای کلمات و عبارات ذیل معانی مقابل آن ها ملاک خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود:
کشور: کشور امارات متحده عربی؛
وزیر: وزیر دارایی و صنعت؛
بانک مرکزی: بانک مرکزی امارات متحده عربی؛
مدیرعامل: مدیر عامل بانک مرکزی؛
کمسیون: کمسیون داخلی برخورد با پولشویی.
اموال، هر مالی، چه مادی و چه معنوی، چه منقول و چه غیر منقول، چه اوراق یا چک هایی که مثبت تملک اصل حق یا هر حقی که متعلق به باشد.
پولشویی،‌هر عملی که شامل انتقال یا تحویل یا ابداع اموال یا اخفاء یا تحت پوشش قرار دادن حقیقت آن اموال که از راه یکی از جرائم مذکور در بند ۲ از ماده ۲ از این قانون باشد.
همانگونه که ملاحظه می شود ماده یک قانون مجازات پولشویی امارات، عنوان برخی از مصادیق پولشوی را ذکر کرده مثل انتقال یا تحویل اموال،‌مطابق با جرائم مذکور در بند ۱۲ از ماده ۲ قانون پولشویی کشور خود است.^[۱۷]
ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ایران بیان می دارد:
جرم پولشویی عبارتست از:
الف: تحصیل، تملک ،‌نگه داری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد.
ب :‌تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانوینی آن با علم به این مذکور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج: اخفاء یا پنهان یا کتمان نامیت واقعی، منشاء منبع ، محل ، نقل و انتقال ،‌جابه جایی یا مالکیت عوایدی مه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
به نظر می رسد بهتر بوده قانون ایران در بند الف این ماده موضوع (فعالیت های غیر قانونی) را بازتر می کرد. البته تقریبا معلوم است که مقصود آن دست از فعالیت هایی است که در قوانین و مقررات ، منع شده و افرادی ممکن است از این طریق اموال و عوایدی همان طور که خود قانون هم اشاره کرده) بدست آورند مثل پولهایی که از طریق نقل و انتقال مواد مخدر بدست می آید. در اینجا بطور کاملا واضح بحث(جرائم سازمان یافته) هم بالاجبار به میان کشیده می شود زیرا بسیاری از فعالیت های مربوط به پولشویی توسط دسته ای ا زافراد به صورت سازمان یافته و تیمی منسجم انجام می گیرد.
پولشویی در ایران از دوران جنگ ایران و عراق رو به افزایش گذاشت. براساس گفته یکی از اعضاء مرکز تحقیقات بانک مرکزی پول هایی که از منابع غیر قانونی تحصیل شده و در ایران پولشویی شده اند، از شش درصد GDP در سال ۱۳۵۰ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۶۰ رسیده و ۲۰ درصد کل فعالیت های اقتصادی کشور در سال ۸۲ در برگرفته است بنابراین در این مدت پولشویی نه تنها مهار نشده بلکه به علت گسترش سازمان های زیر زمینی بطور کام گسیخته ای توسعه پیدا کرده است.[پیش از این مجلس و دولت به دلیل کارشکنی های افراد ذی نفع که منافعشان در خطر بود موفق به تصویب لایحه شده بودند.]
برخی از تحلیل گران از زاویه منفی به موضوع نگریسته و بر این باورند که در شرایط فعلی نمی توان این قانون را به اجرا در آورد. زیرا هر گونه رفتار نامناسب در این زمینه، ‌با این ریسک همراه است که بسیاری از فعالیت های اقتصادی زیرزمینی شوند و آهنگ فراپول و سرمایه نیز شدت بیشتری پیدا کند و حاصل آن تولید ناخالص ملی خواهد بود. به علاوه معتقدند که اجرای این قانون نظارت و کنترل فعالیت های بانکی را شدت می بخشد و به مقامات قضائی اجازه می دهد که حساب خصصوی افراد را در بانک ها مورد بازرسی قرار دهند.
یکی از گسترده ترین عملیات پولشویی به پول هایی مربوط می شود که از قاچاق مواد مخدر به دست می آیند و متاسفانه ایران هم به شدت درگیر آن می باشد. دو منطقه مهم تولید تریاک در دنیا وجود دارند که یکی از آن ها به هلال طلائی( ایران، پاکستان، افغانستان) و دیگری به مثلث طلائی (برمه،‌لائه،تایلند) شهرستان دارد. ایران مرکز استراتژیک مهم برای اولی است و برای دومی هم به عنوان جاده ترانزیت و مدخل ورودی اروپا، روسیه وترکیه عمل می کند. ایران همواره سعی کرده است تا بهروری این گروه از تولید کنندگان مبارزه کند،کما این که طی ۱۰ سال متجاوز از ۱۵۰۰ نفر از ضابطان قانونی در راه مبارزه با تریاک (شهید) شده اند.
بنادر غیر قانونی: به علت صعف مقررات بازرگانی و نهادهای اجرائی بسیاری از اقلام مورد نیاز جامعه به صورت قاچاق وارد ایران می شوند این بنادر نه تنها مبادرت به ورود قاچاق کالا در ایران می کند بلکه برخی از آنها انحصار در ورود برخی از کالاهای مهم را نیزعهده دار می باشند. گرچه ورود کالا به این کشل به ایران ممنوع است. اما به علت فقدان امکانات تولیدی داخلی و فشار تقاضا اینگونه کالاها پس از ورود به کشور، به راحتی وبه صورت قانونی در بازارهای زیر سلطه انحصار گران خرید و فروش می شوندن.
معمای لاینحل حواله: یکی از اجزاء اقتصاد ایران استناء وسیع از ابزاری به نام «حواله» است، حواله یکی از راه های انتقال پول در داخل و خارج از کشور است که به موازات بانکها کار نقل و انتقال وجوه رابه سهولت بیشتر در زمان کمتری انجام می دهد. انتقال وجوه ازاین طریق، خارج از سیستم بانکی بوده و از طریق تشکیلات مالی سنتی موجود درکشور صورت می گیرد.(سیستم حواله) مبتنی بر اعتماد افراد به یکدیگر بوده و بیشتر از طریق افراد یک خانواده و یا اقوام و بستگان آنان که در مناطق مختلف دنیا ساکن اند انجام می شود. از آنجایی که نقل و انتقالات پول از طریق حواله همیشه غیر قانونی نیست لذا در سطح بین المللی حواله می تواند اصطلاحاً سفید یا سیاه باشد. حواله سیاه برای مقاصد غیر قانونی و عمدتاً برای اهداف پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد. چون می توان حواله را برای نقل و انتقال درآمدها ناشی از فروش مواد مخدر و سایر درآمدهای غیر قانونی به کار گرفت و این ابزار می تواند محلی تند پا برای پولشویی باشد. لذا بیشتر کشورهای جهان بادید منفی به آن می نگرند. در حال حاضر حواله بوسیله بیشتر بانک های اسلامی هم مرز ایران ظهرنویسی شده و مورد تایید قرار می گیرد. زیرا از لحاظ مبانی فقهی ارسالی وجوه از طریق حواله اشکالی ندارد.
فراگرد پولشویی: فراگرد پولشویی در ایران با کشورها ی غربی متفاوت است. در ایران شبکه های بین المللی قاچاق مواد مخدر پول های محلی حاصل از فروش مواد مخدر را در هلال و مثلث طلائی به کالاهای مختلف تبدیل می کند. سپس این کالاها به شرکت های به ثبت رسیده در هنگ هنگ سنگاپور و امارات متحده عربی انتقال داده می شوند. این شرکتها هم کالای مذکور را در اختیار قاچاق چیان کالا در ایران قرار می دهند و آن ها هم از انبار غیر قانونی اطراف ایران کالاها را به صورت قاچاق وارد ایران می کنند در بازار به صورت قانونی به فروش می رسانند. سپس پولهای به دست آمده ار فروش کالا به برخی از صندوق های قرض الحسنه و موسسات پولی خارج از کنترل و نظارت رسمی،‌واریز شده و موسسات مزبور هم این پول ها را از طریق حواله به خارج می فرستند و آن ها را تطهیر می کنند.مجموعه این فراگرد پیچیده می تواند به خوبی عملکرد بخش غیر رسمی ایران را تشریح نماید که پولشویی خود بخشی از این فراگرد است.
مجمع عمومی اینترپل در شصت و چهارمین نشست خود در پکن این تعریف را از پولشویی ارائه داده است:«هرگونه عمل یاشروع به عملی به منظورپنهان ساختن یاتغییرماهیت غیرقانونی درآمدهای نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.»^[۱۸]
باتوجه به تعاریف ارائه شده دراسناد مورد بررسی، می توان پولشویی را شامل کلیه اعمالی دانست که توسط هرکس، آگاهانه بر روی اموال وحقوق ناشی از اموال حاصل ازهرفعالیت مجرمانه صورت می گیرد تا ماهیت ومنشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند.
البته برخی حقوقدانان به گونه ای پولشویی را تعریف کرده اند که مخفی نگه داشتن هدف و کاربرد غیرقانونی اموال را نیز شامل می شود. دریک تعریف آمده است:‌ «پولشویی فرایندی است که بوسیله آن شخص، وجود و منبع غیرقانونی ویا کاربرد غیرقانونی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می کند تا آن اموال، قانونی به نظربرسند.»^[۱۹]که این تعریف، پولشویی را به تأمین مالی تروریسم بسیار نزدیک می سازد که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت.
لازم به ذکر است که در فقه اسلامی نیز بحثی به عنوان مشروع کردن پول نامشروع تحت عنوان «خمس مضاعف»، مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. که شخص مکلفی که اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خویش با مال حرام را دارد، باید مالک مال را پیدا کند و مال را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب کند و یا به مرجع تقلید از باب اموال بلاصاحب بدهد و یا از طرف مالک صدقه بدهد.^[۲۰]که این بحث، ارتباطی با مسئله پولشویی که موضوع پایان نامه ماست ندارد؛ چون در پولشویی بر خلاف مسئله خمس مضاعف، مجرم علم به حرام و نامشروع بودن عمل خود دارد.
در ایران، پولشویی طی مصوبه مورخ ۶/۲/۱۳۸۳مجلس شورای اسلامی چنین تعریف شده است:
«جرم پولشویی عبارت است از:
الف.تحصیل، تملک، ‌نگهداری، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی با علم براینکه به طورمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است.
ب.تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظورپنهان کردن منشأ قانونی آن، با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج.اخفاء یا پنهان یاکتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
دراین تعریف، قانونگذارما به پیروی از اسناد بین المللی متأخر، قانونی جلوه دادن عواید غیرقانونی حاصل ازتمام جنایات را جرم دانسته است، اما در بند (الف) هیچ گونه قیدی مبنی براینکه پولشویی باید به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیرقانونی صورت گیرد، پیش بینی نشده است که این امر موجب گسترش دامنه شمول پولشویی می گردد؛ چون اصولاً پولشویی به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی، جرم شناخته می شود.
«گرچه واکنش اجتماعی درمقابل پدیده های مختلف به انحاء گوناگون ظهورمی کند، اما این واکنش درمقابل اعمالی که به جامعه آسیب می رسانند ونظم اجتماعی رادستخوش آشوب می کنند، شدیدتر است؛ لذا جامعه نه با اصول اخلاقی بلکه با قانون مجازات یا پدیده ای مجرمانه مبارزه می کند».^[۲۱]
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها،^[۲۲] اقتضا دارد قانون، جرم را تعیین و مجازات مشخصی را برای مرتکب آن مقرر نماید؛^[۲۳] زیرا وظیفه تشخیص اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می کنند و موجب آسیب های اجتماعی می شوند، بر عهده قانونگذار است.
قانونگذاران درتعریف جرایم، رویکردی دوگانه دارند. بدین نحو که در مواردی، در قوانین موضوعه تعریفی از جرم خاص ارائه می نمایند و در مواردی دیگر، بدون آنکه تعریفی از جرم ارائه دهند، صرفاً به بیان شرایط تحقق، ارکان، نوع و میزان مجازات مرتکب آن بسنده می کنند.
در مواردی که قانونگذار از ارائه تعریف جامع و مانع جرم خودداری می نماید، معمولاً اساتید و علمای حقوق، جهت شناساندن آن جرم و تعیین حدود و ثغور آن، تعاریفی ارائه می نمایند تا خلاء وجود تعریف قانونی به نوعی نامحسوس گردد.
ارائه تعریفی دقیق از جرم که دربرگیرنده جنبه های گوناگون آن باشد، امر دشواری است و این دشواری در جرایمی که دارای جنبه های چندگانه هستند، فزون تر است. از این رو، ارائه تعریفی حقوقی از پولشویی که هم جامع اطراف و هم مانع اغیار باشد، به سبب دامنه گسترده و جنبه های گوناگون آن دشوار است.^[۲۴]با این حال، تعاریفی چند از پولشویی را چه در نصوص قانونی و چه در متون حقوقی ونوشتار علمای حقوق – دکترین – می توان دید. که به چند نمونه از آن اشاره خواهد شد.
تعاریف متعددی از پولشویی از سوی قانونگذاران و نویسندگان مختلف ارائه شده است که هر یک از آنان با بهره گیری از مبانی سیاست جنایی مبارزه با پولشویی، به تعریف آن پرداخته اند. همانگونه که در صفحات آتی خواهید دید، قانونگذران – ملی و بین المللی – در وضع قوانین ضد پولشویی از سه نوع سیاست جنایی پیروی کرده اند؛ عده ای از قانونگذاران تنها دخل و تصرف در درآمدهای حاصل از قاچاق موادمخدر را پولشویی دانسته اند. عده ای دیگر از واضعان قانون، تطهیر درآمدهای حاصل ازجرایم مهم را پولشویی دانسته وآن را مبنای سیاست جنایی خود درمبارزه با پولشویی قرار داده اند وگروهی دیگر نیزکلیه جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پولشویی تلقی کرده وبراین اساس، تطهیرعواید حاصل ازکلیه جرایم را پولشویی دانسته اند. در نتیجه، این تعاریف، متأثر از سیاست جنایی سه گانه مذکور است.
از یک منظر، «پولشویی سازوکاری است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی وسازمان یافته، مشروع جلوه داده می شود»^[۲۵] وتعریف پولشویی در بیانی دیگر این گونه آمده است: «هراقدامی که سبب قانونی جلوه دادن پولهای حاصل از فعالیت های نامشروع وغیر قانونی شود، پولشویی محسوب می گردد».^[۲۶]
عمدتاً پولشویی به معنای قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول های نامشروع و یا تطهیر پول های حرام تعریف می شود، اما واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی می شود، نه پول حرامی تطهیر می شود ونه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود. قانونی شدن یا مشروع بودن هر درآمدی(فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند) ازنظر اقتصادی، نه تنها باید ضرری برای اقتصاد یک کشورنداشته باشد، بلکه باید بعنوان یک عنصر مؤثر در رشد وتوسعه اقتصادی ایفای نقش کند. درعملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیرقانونی است، به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست.^[۲۷]
میرمحمد صادقی درتعریفی که از پولشویی ارائه داده اند، بیان می دارند: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک می باشد به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار می گردد».^[۲۸]