گفتار سوم – انتفای موضوع داوری
«اصولاً تنظیم قرارداد داوری برای این است که از قبل تکلیف رسیدگی به اختلاف احتمالی در موضوع خاص روشن باشد»^[۱۷۲] و چنان‏که می‌دانیم «در بسیاری از موارد حتی قبل از اینکه اختلافی میان طرفین پدید آمده باشد یا پیش‌بینی موضوع، کلیه اختلافات احتمالی آتی به داوری ارجاع می‌شود،‌ حال چنانچه پیش از تنازع و اختلاف طرفین و یا پس از بروز اختلاف و در اثناء رسیدگی داوران موضوع قرارداد داوری از بین برود، مثلاً طرفین برای حل اختلاف در مورد مالکیت یک دستگاه خودرو داور انتخاب کنند بعداً خودرو بر اثر تصادف تلف شود چون دیگر موضوعی جهت اظهارنظر و رسیدگی داوران وجود ندارد داوری نیز از بین می‌رود».^[۱۷۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان
اگر طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.^[۱۷۴] در این فرض زوال داوری منوط به این است که طرفین در قرارداد به داوری شخص معینی تراضی نموده باشند یعنی داور را در قرارداد مشخص و معلوم نموده باشند و وی بتواند رسیدگی کند و طرفین نیز به داوری شخص دیگری توافق نکنند وگرنه در صورتی که در قرارداد منعقده توافق نموده باشند که اصل اختلاف از طرفین داوری فیصله یابد بدیهی است که موضوع مورد اختلاف کماکان در صلاحیت داور خواهد بود و نه محاکم دادگستری و باید داور دیگری معین بشود.
این ترتیب اختصاص به فرض داور واحد ندارد، بلکه در هر موردی که داوران منتخب به هر علتی بتواند به موضوع رسیدگی نمایند و طرفین نیز داوران دیگری انتخاب ننمایند در این صورت موضوع مشمول حکم ماده ۴۶۳ قانون آ.د.م. بوده و داوری از بین می‌رود.
مثلاً اگر طرفین توافق کرده باشند که موضوع توسط دو نفر داور معین رسیدگی شود و هر یک از طرفین یک داور اختصاصی انتخاب و معرفی نامیند و پس از انتخاب داوران، به هیچ وجه اتفاق نظری میان ایشان حاصل نشود و اصحاب دعوا نیز به انتخاب داور ثالث و یا معرفی داوران جدید تراضی ننمایند در این صورت نیز چون مورد از مصادیق عدم امکان صدور رأی است. لذا داوری منتفی است و دادگاه صالح باید به موضوع اختلاف رسیدگی نماید.
گفتار پنجم – فوت یا حجر داور
«در صورتی که حل اختلاف به داوری شخص معین محول شود با فوت یا حجر او قرارداد داوری نیز از بین می‌رود بدیهی است مقصود از حجر یعنی جنون و سفه و نه ورشکستگی؛ زیرا شخص ورشکسته تنها از دخالت در اموال و حقوق مالی خویش ممنوع است. لذا ایرادی ندارد که وی کماکان به عنوان داور به اختلاف طرفین قرارداد داوری رسیدگی نموده حکم صادر نماید. اما اگر داور شخص حقوقی باشد با ورشکستگی یا انحلال آن قرارداد داوری از بین می‌رود؛ زیرا شخصیتی برای وی باقی نمی‌ماند».^[۱۷۵]
در این مورد نیز مانند فرض قبلی زوال داوری در صورتی است که داور شخص معین و معلوم بوده و فوت نماید و طرفین بر داوری شخص دیگری توافق ننمایند، اما چنانچه طرفین در قرارداد تنها درخصوص ارجاع مورد به داوری به طور مطلق توافق کرده باشند در این صورت با فوت یا حجر داور، داور دیگری برای رسیدگی به موضوع اختلاف معین خواهد شد.
گفتار ششم – انقضای مدت داوری
«اگر مدت معینی برای داوری شرط شده باشد و در این مدت داور نخواهد یا نتواند رأی بدهد و مدت منقضی شود داوری از بین می‌رود مگر اینکه اصل قضیه از ابتدا (از اصل) به داوری ارجاع شده باشد که در این صورت داوری تجدیدنظر خواهد شد و اگر او هم رأی نداد داور دوم و بعد داور سوم الخ».^[۱۷۶]
همچنین است در صورتی که مدتی برای داوری معین نشده باشد اما داوران نتوانند ظرف مهلت قانونی ۳ ماه مذکور در تبصره ماده ۴۸۴ رأی بدهند، قسمت اخیر ماده ۴۷۴ ق.آ.د.م اجرا می‏شود. این ماده خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی دهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می کند».
فصل سوم
آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی
مبحث نخست – آثار رأی داور
رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، برای طرفین دعوا اشخاص که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‏اند به مانند وارد ثالث یا مجلوب ثالث و قائم مقام آنان، لازم‏الاتباع است؛ زیرا با انعقاد قرارداد داوری طرفین می‏پذیرند حل و فصل اختلاف خود را به داوری و حکمیت اشخاص معینی واگذار کرده و داوری آنان را امتثال نمایند. از سوی دیگر، داور و حکم، جانشین قاضی محکمه صالحه است که با توافق طرفین، اختیار یافته است به اختلافات رسیدگی و با رأی خود آن را فیصله دهد؛ از این رو اصل حاکمیت اراده و عبث و لغو نبودن توافق طرفین و عمل داور اقتضاء دارد که رأی صادره مانند آراء صادره محاکم دادگستری قاطع و لازم‏الاجراء باشد تا ثمره لازم از رأی صادره عاید گردد و بتوان داوری را جانشین رسیدگی قضایی تلقی نمود.
آیین دادرسی مدنی هر چند ماده صریحی در این خصوص اشاره‏ای ننموده است. لکن از لحن ماده ۴۸۸ که تصریح دارد: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داور را اجرا ننماید دادگاه ارجاع‏کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را وارد مکلف است به درخواست طرف ذی‏نفع طبق رأی داور برگه اجرایی صادر کند». اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‏باشد».
به خوبی استنباط می‏شود مقنن طرفین را ملزم به اجرای مفاد رأی داور می‏داند و ضمانت اجرا عدم انجام چنین تعهد و التزامی، اجرای رأی از طریق دادگاه است که به صراحت در ذیل ماده ۴۸۸ همان قانون تحت عنوان صدور برگ اجرائیه و پیگیری عملیات اجرایی مطابق قانون اجرای احکام مدنی اشاره شده ست.
رأی داور نه تنها درباره طرفین اختلاف مؤثر بوده و آنان ملزم به پذیرفتن و اجرای آن هستند، بلکه نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث و قائم‏مقام طرفین اصلی و اشخاص اخیر نیز معتبر و لازم‏الاجراست؛ زیرا رأی صادره با عنایت به تراضی و توافق طرفین و اعطای اختیارات لازم برای حل و فصل اختلاف و به محض اتمام رسیدگی داوران و صدور حکم، مشخص‏کننده حق و تکلیف طرفین خواهد بود. از این رو با عنایت به اینکه قائم‏مقام نیز آراء همان حقوق و تکالیف اصیل می‏باشد، جانشین وی در اجرای کلیه حقوق و تکالیف می‏گردد. ماده ۴۹۵ آ.د.م در این خصوص مقرر می‏دارد:
«رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‏اند و قائم‏مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت».
چنین نتیجه‏ می‏شود که اثر رأی داور نسبی است و بر ثالثی که مداخله‏ و مشارکتی درخصوص داوری و تعیین داور نداشته باشد اثری ندارد که ذیلاً به اعتبار امر مختومه بر رأی داور، قاعده فراغ دادرس در رأی داوری و در پایان به اثر اعلامی رأی داور خواهیم پرداخت.
گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها
هرگاه دادگاه به دعوایی رسیدگی کرد و رأی صادر نمود دیگر همان دادگاه با دادگاه هم‏عرض آن، نمی‏تواند نسبت به همان دعوا دوباره رسیدگی کرده و رأی صادر نماید. این اعتبار مهم‏ترین ویژگی احکام ترافعی است؛ به گونه‏ای که حکم دادگاه ارزش قانونی پیدا می‏کند و اماره حقیقت بر آن بار می‏شود.
علت این اعتبار از طرف علمای حقوق به طور یکسان بیان نشده است. گروهی معتقدند، تغییر حقوق طرفین منشأ اعتبار قضیه محکوم‏بها است. گروهی دیگر عقیده دارند: «تغییری صورت نگرفته، بلکه دادرس به وجود حقی که قبلاً مشخص نبوده، پی برده وآن را کشف و اعلام می‏کند و از این رو حق تعقیب و اقامه مجدد دعوا منتفی است». ^[۱۷۷]
«مبنای اعتبار امر قضاوت شده را اکثر نویسندگان قانون مدنی فرانسه با پیروی از «یوتیه» حقوقدان مشهور فرانسوی اماره قانونی «مطابقت احکام با حقیقت» دانسته‏اند».^[۱۷۸]
«همه مطالب مندرج در رأی دادگاه از اعتبار قضیه محکوم‏بها برخوردار نیست بلکه فقط مفاد رأی از این اعتبار برخوردارند نه اسباب موجهه الا اینکه اسباب موجهه قطعی عیناً مانند مفاد حکم، اعتبار قضیه محکوم‏بها را دارند و در واقع جزئی از مفاد رأی قرار گرفته‏اند که مصداق آن قراردهای نهایی است».^[۱۷۹]
بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م ایراد اعتبار قضیه محکوم‏بها را پذیرفته و دادگاه با لحاظ شرایط مندرج در بند مزبور یعنی وحدت اشخاص، وحدت سبب و وحدت موضوع، ضمن پذیرش ایراد، از رسیدگی خودداری کرده و قرار عدم استماع دعوا صادر می‏نماید.
با توجه به توضیحات فوق‏الذکر به نظر می‏رسد در صورتی‏که رأی داور مطابق مقررات قانونی و با رعایت همه شرایط لازم صادر شده باشد همانند رأی دادگاه، اعتبار امر مختومه را حائز گردیده و رسیدگی مجدد به آن ممکن نباشد. شاید ایراد شود که چون داور یا داوران سمت رسمی ندارند، داوری عمل قضایی محسوب نمی‏شود. به همین جهت است که رأی داور به خودی خود قابلیت اجرایی نداشته و نیاز به صدور اجرائیه و دستور اجرای آن از محاکم می‏باشد.
سخن گفتن از اعتبار قضیه محکوم‏بها درخصوص رأی داور بیهوده است. مبنای این استدلال چنین است که چون داور سمت رسمی نداشته و اختیارات وی از توافق طرفین ناشی می‏شود و طرفین می‏توانند هر زمان بخواهند مفاد رأی داور را جزئاً یا کلاً الغاء نمایند لذا نمی‏تواند اعتبار امر مختومه را واجد باشد. حال آنکه چنین استدلالی نادرست و فاقد مبنای منطقی و قانونی است؛ چه، هر چند رأی داور عمل قضایی یک مقام رسمی قضایی نیست اما عمل خصوصی یک شخص عادی هم نمی‏باشد، وظیفه داور از ناحیه مقنن پیش‏بینی شده است. کلیه مراحل رسیدگی وی با تدوین مقررات دقیقی نظارت گردیده است و این قانون است که به طرفین اجازه ارجاع امر به داوری و به داوران اختیار رسیدگی به مورد را می‏دهد. دقیقاً همان صلاحیتی را که به مقام قضایی اعطاء می‏نماید، فلذا اطلاق عمل خصوصی بر آن صحیح نیست.
از سوی دیگر «اگر اعتبار رأی داور تنها ناشی از دستور اجرای آن است که دادگاه صادر می‏کند و رأی داور به خودی خود اعتباری ندارد پس در مواقعی که طرفین با توافق یکدیگر و بدون مراجعه به دادگاه حکم داور را اجرا نموده‏اند، عملی لغو و بیهوده را انجام داده ‏اند. هر لحظه باید بتوان این وضعیت را به گذشته تغییر داد و طرفین را به وضعیت پیش از اجرای رأی بازگرداند؛ در حالی که این امکان وجود ندارد. همچنین الغای حکم با توافق طرفین اختصاص به رأی داوری ندارد و حتی در مورد آراء دادگاه‏ها نیز اصحاب دعوا می‏توانند با تراضی یکدیگر رأی را اجرا ننموده و به طریق دیگری توافق نمایند. لذا قول به عدم اعتبار حکم به این دلیل فاقد وجاهت قانونی لازمه است بنابراین رأی داور همانند رأی قاضی و برحسب طبیعت خود نه به اعتبار صدور اجرائیه از ناحیه دادگاه، امر مختومه را پیدا می‏کند و رأی داور مانند رأی دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار و دادگاه نمی‏تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته مجدداً استماع کند».^[۱۸۰]
در قوانین سایر کشورها صراحتاً به اینکه رأی داوری مانند رأی دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‏باشد، اشاره شده است، چنانچه مقررات داوری هلند تصریح دارد:
«تنها حکم نهایی کلی یا جزئی می‏تواند اعتبار قضیه محکوم‏بها باشد، چنین حکمی، به محض صدور این اعتبار را حائز می‏شود، حکم داوری به محض دارا شدن اعتبار قضیه محکوم‏بها (یعنی از تاریخی که صادر شده است) می‏تواند موضوع درخواست اجراء (ماده ۱۰۶۲) و یا مورد شکایت ابطال (بند ۳ ماده ۱۰۶۴) قرار گیرد».^[۱۸۱]
به نظر می‏رسد در نظام حقوقی ایران با عنایت به بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‏دارد و با توجه به ماده ۴۶۳ همان قانون در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‏باشد.
گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس
دادرس با صدور رأی، از رسیدگی به دعوا فارغ می‏شود و حق رسیدگی مجدد به دعوا را ندارد هر چند رأی صادره اشتباه و برخلاف قانون باشد و یا طرفین دعوا بر رسیدگی مجدد توافق و تراضی نمایند. این امر (فراغ دادرس) از آثار احکام ترافعی محسوب است و این قاعده بر اساس یک سنت قدیمی بود که اصل آن از حقوق روم ناشی می‏شود. «الپین» حقوقدان رومی در این خصوص می‏گوید:
«همین که حکم صادر شد، دادرس دیگر حق مداخله در آن ندارد».^[۱۸۲]
قاعده مزبور در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرس مصوب ۱۳۱۸ به صراحت چنین بیان شده است: «دادگاه پس از امضاء رأی، حق تغییر آن را ندارد» که در قانون جدید ماده مزبور، حذف شده است. ولی مستفاد از مواد ۲۹۵ و ۲۹۹ ق.آ.د.م آن است که رأی دادگاه پس از صدور و امضاء از قاطعیت برخوردار بوده و دادرس حق مداخله در آن را ندارد. النهایه تثبیت رأی و دقت نظر دادرس اقتضاء دارد رأی صادره پس از انشاء لفظی و امضاء دادرس از موجودیت کافی برخوردار شود و هر آن دست خوش تغییرات جدید واقع نشود.
«با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز ازجمله احکام ترافعی محسوب است، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رأی، از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد؛ زیرا داور یا داوران مسأله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق، تصمیم نهایی را در قالب رأی که می‏بایست موجه و مدلل باشد، اعلام می‏ نمایند. فلذا تثبیت رأی و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داوری اقتضاء دارد که قاعده فراغ دادرس درخصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آراء صادره معتبر باشند و هر آن دست‏خوش تغییرات جدید نگردد».^[۱۸۳]
«دلیل دیگر بر قاعده فراغ داور پس از صدور رأی آن است که رأی داور در هر صورت حضوری تلقی می‏شود اعتراض به رأی داور در قانون ایران تحت عنوان شکایت آمده است (ماده ۶۷۶ قانون ۱۳۱۸) و نه پژوهش‏خواهی و نتیجتاً اعتراضات محکوم‏علیه، هر چه باشد، در دادگاه مطرح می‏شود، بدون اینکه حدودی برای طرح مسائل عنوان شده از طرف او وجود داشته باشد. لذا فرصت استماع تمام مطالب مطروحه از طرف معترض را (اعم از موضوعی و حکمی) دارد لذا موجبی برای رسیدگی مجدد از سوی داور وجود ندارد»^[۱۸۴].
با وجود اعمال قاعده فراغ داور در رسیدگی‏های تحکیمی‏ استثنائاً در مواردی قانون اجازه داده است که داور پس از صدور رأی در آن دخل و تصرف کند چه در غیر این صورت تجدیدنظر در حکم سبب اطاله کار و ورود خسارت به اصحاب دعوا خواهد شد این موارد عبارتند از:
بند نخست- تصحیح رأی
رأی صادره از سوی داور یا داوران ممکن است در مواردی با اشتباهاتی همراه باشد. به عنوان مثال در تنظیم و نوشتن رأی، سهو قلم رخ دهد، کلمه‏ای از قلم بیفتد یا اضافه شود که موجب خلل در حکم خواهد شد. یا در محاسبه اشتباه صورت گرفته باشد و از این قبیل اشتباهات. همان‏طوری که به تجویز ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م ماده ۳۸ ق. امور حسبی نسبت به احکام دادگاه‏ها به درخواست طرفین یا اشخاص ذی‏نفع، دادگاه حکم با قرار آراء اشتباهات فوق‏الذکر را تصحیح می‏کند، درخصوص رأی داور یا داوران نیز در صورت وجود چنین اشتباهاتی به تجویز ماده ۴۸۷ آ.د.م. تصحیح رأی داوری در حدود ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داور یا داوران است. پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور (بیست روز پس از ابلاغ) به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود که داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد و در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضاء مدت بیست روز متوقف می‏ماند.
ماده ۶۶۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ مقرر می‏نمود: «تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت‏دار است». در قانون آ.د.م مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ماده ۴۸۷ جایگزین ماده مذکور گردیده و درصدد بیان مرجع صالحه جهت تصحیح آراء داوری برآمده است که البته مقنن به طور ناقص درصدد بیان حکم مصرحه در ماده ۶۶۴ قانون قدیم دست یازیده است؛ زیرا وفق ماده ۴۸۷ آ.د.م. تصحیح رأی داور قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داروان خواهد بود و پس از انقضاء مدت تا پایان مهلت اعتراض به رأی داوری (بیست روز پس از ابلاغ رأی به اصحاب دعوا) به درخواست طرفین یا احدی از آنها با داور یا داوران صادرکنننده رأی خواهد بود. از این رو ملاحظه می‏شود که مقنن تکلیف زمان بعد از انقضاء مهلت اعتراض را مشخص نکرده است و معلوم نیست مرجع صالح برای تصحیح رأی داور پس از سپری شدن موعد اعتراض کدام مرجع می‏باشد. به نظر می‏رسد باید دادگاه را در این خصوص صالح به تصحیح شناخت رأی داور جایگزین رأی دادگاه را در این خصوص، صالح به تصحیح شناخت رأی داور جایگزین رأی دادگاه محسوب بوده و اجرای رأی نیز با دادگاه می‏باشد بنابراین دادگاه مجری حکم داوری صالح به تصحیح خواهد بود و در غیر این صورت رأی دچار اشتباه را نمی‏توان اجرا نمود.
ممکن است ایراد مقدر این باشد که این استدلال هر چند در جهت اثبات لزوم تصحیح رأی داور پذیرفتنی است، اما به هیچ وجه موجد صلاحیت دادگاه نخواهد بود و نمی‏توان صلاحیت محاکم دادگستری را استنتاج نمود. در پاسخ به ایراد مزبور باید گفت هر چند مقنن حقوق و تکالیف متعددی را برای داوران به عنوان قضات منتخب طرفین قائل شده است اما این حقوق و اختیارات صرفاً محدود به مدت داوری است و توجه به مواد متعدد ق.آ.د.م در خصوص داوری مؤید این ادعای که پس از انقضاء این مدت هیچ حقی برای داوران وجود ندارد و حتی موردی که رأی داور خارج از موعد قانونی صادر شده باشد، از موارد نقض و ابطال حکم محسوب است.
چنین استنباط می‏شود که با عنایت به سخت‏گیری مقنن نمی‏توان معتقد به صلاحیت داوران نسبت به تصحیح رأی، آن هم پس از انقضای مهلت اعتراض بود و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری به نظر می‏رسد دادگاه صالح به تصحیح خواهد بود.
در هر حال تصمیم حکم و رأی اصلاحی جزء لاینفک حکم داوری محسوب بوده و به عنوان پیوست خواهد بود. همان‏گونه که از رأی دادگاه در صورت تصحیح شدن، دادن هرگونه رونوشت بدون پیوست تصحیح، ممنوع می‏باشد.
هرگاه حکم مورد تصحیح به واسطه شکایت و اعتراض از سوی محکمه صالحه نقص گردد، رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد (تبصره ۲ ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م) به همین جهت رسیدگی به اعتراض در دادگاه به لحاظ تقارن تصحیح رأی توسط داور، متوقف خواهد شد تا تصمیمات متعارض اتخاذ نشود.
بند دوم- تفسیر رأی
«هرگاه مفاد حکم داوری اجمال و ابهام داشته باشد و هنگام اجرای مدلول آن، اصحاب دعوا با اشکالاتی مواجه شدند مستنبط از مواد ۳ و۲۷ اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ چنین است که به داور یا داوران اجازه داده شود تا با تفسیر احکام خود، از آن رفع ابهام نمایند».^[۱۸۵]
با توجه به قاعده فراغ داور که به عنوان اصل کلی پذیرفته شده است و تفسیر مضیق استثنائات، تأکید این نکته لازم است که «داور یا داوران نمی‏توانند برای برطرف کردن عیوب یا نقایص در امر استدلال، تحت عنوان اصلاح و تصحیح وتفسیر حکم، عمل‏کنند، همان‏گونه که دادگاه هم نمی‏تواند احکام یا قرارهای صادره را از جهت نقص، در استدلال، مورد تفسیر یا اصلاح قرار دهد».^[۱۸۶]
مطالعه تطبیقی درخصوص تصحیح و اصلاح حکم داوری در کشور هلند که نمونه‏ای پیشرفته‏ای از نظام داوری داخلی و بین‏المللی است در تنویر موضوع مفید به نظر می‏رسد که ذیلاً به آن اشاره می‏شود:
«حداکثر سی روز از تاریخ تسلیم حکم به دفتر دادگاه بخش، هر یک از دو طرف می‏تواند کتباً از دادگاه داوری اصلاح یک اشتباه محاسبه یا یک اشتباه قلمی آشکار را درخواست نماید. هرگاه اشارات خاص مذکور در شقوق الف تا ت بند ۴ ماده ۱۰۵۷ نادرست ثبت شده یا کلاً یا جزئاً در حکم ذکر نشده باشد یک طرف می‏تواند کتباً از دادگاه بخش درخواست نماید. دادگاه داوری نیز رأساً می‏تواند حداکثر سی روز پس از تاریخ تسلیم حکم به دفتر دادگاه بخش، به اصطلاحات یا تصحیحات مورد نظر در بندهای یک و دو مبادرت ورزد، اگر دادگاه داوری به اصلاح یا تصحیحی مبادرت ورزد. این امر در اصل و کپی‏های حکم درج و امضاء می‏شود و یا از ناحیه دادگاه در سندی جداگانه ذکر خواهد شد و این سند به منزله جز لاینفک حکم محسوب خواهد شد…».^[۱۸۷]
«درخصوص تفسیر و اصلاح حکم داوری در حقوق کشور آلمان نیز مطابق مواد ۳۱۹ و ۳۲۱ قانون آین دادرسی مدنی تا ختم دادرسی می‏تواند صورت گیرد. برعکس، قبول این امر، پس از تسلیم حکم به دفتر دادگاه عادی، باید با قید احتیاط تلقی شود. نظر به اینکه دادرسی داور و مأموریت داوران در این مرحله پایان می‏یابد، محل تردید است که هنوز بتوان حکم دیگری را تسلیم دفتر دادگاه نمود. در هر صورت وجود عیبی در استدلال را پس از تسلیم حکم به دفتر دادگاه نمی‏توان مرتفع نمود. در همه حال، در چارچوب درخواست صدور اجرائیه محکمه‏ای که به این درخواست رسیدگی می‏کند باید رأساً احراز نماید که اصلاح رأی به منزله تغییر آن می‏باشد یا خیر».^[۱۸۸]