۳- سایر مؤسسات آمریکایی نظیر بنیاد فورد و مؤسسه خاور نزدیک، این سازمان ها نیز نه تنها از لحاظ کمک های فنی اقداماتی می نمودند، بلکه خودشان هم با راهنمایی کارشناسان ایرانی بعضی از طبقات، مردم را تشویق به تشکیل شرکت های تعاونی می کردند.
۴- مؤسسات تعاونی بین المللی کشورهای اروپائی که با اعطای بورس های خارج از کشور و با اعزام کارشناسان تعاونی به ایران کمک های فنی می نمودند.
در اولین (کمیسیون تعاون) که در سازمان برنامه تشکیل گردید، عده ای از کارشناسان (اصل چهار) و سازمان ملل متحد عضویت داشتند و برنامه های تعاونی کشور باید به تصویب کمیسیون مزبور می رسید. در زمینه اجرای برنامه های تعاون (اصل چهار) علاوه بر تقبل هزینه های مزبور به اعزام ۵۰ نفر از کارمندان دولت به خارج از کشور برای دیدن دوره های تعاونی، قراردادی با دولت ایران منعقد و آموزش تعاونی کارمندان دولت را به عهده گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونی های زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت. در سال ۱۳۴۱ بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. به این ترتیب در مدت کوتاهی بیش از ۸ هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را به وجود آوردند. تعاونی های مصرف، توزیع و … نیز پس از سال ۱۳۴۶ که سال تعاون اعلام شده بود گسترش کمی قابل توجهی یافتند. در سازمان هایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ‌سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و … پدید آمدند (سایت آفتاب،۱۳۸۵).
سازمان مرکزی تعاون کشور (تشکیل شرکت های تعاونی شهری غیرکارگری) این سازمان در بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۴۶ به منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونی ها به وجود آمد. در سال ۱۳۵۰ به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و در سال ۱۳۵۶ پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگانی درآمد که تا زمان تشکیل وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ بدین صورت ادامه کار داد و سپس بر اساس قانون بخش تعاون مصوب شهریور ۱۳۷۰ به وزارت تعاون منتقل گردید. تعداد شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال ۱۳۵۷ یعنی شروع انقلاب اسلامی به شرح زیر می باشد.
الف- شرکت های تعاونی: مجموع شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار، توزیعی، خدماتی شهری غیرکارگری در پایان بهمن ۵۷ برابر با ۱۳۴۰ واحد بوده که اعضاءی آنها بالغ بر ۸۰۳۸۹۳ نفر بوده اند.
ب – اتحادیه شرکتهای تعاونی: تا پایان بهمن ماه ۱۳۵۷ تعداد ۲۰ اتحادیه تعاونی شهری غیرکارگری تأسیس گردید که اعضاءی آنها بالغ بر ۳۶۹ شرکت تعاونی ثبت گردیده است.
۲-۵سازمان مرکزی تعاون روستایی (تشکیل شرکت های تعاونی روستایی)
این سازمان که در سال ۱۳۴۶ و به دنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ به وجود آمد اهداف و وظایف زیر را دنبال می کرد:
الف–آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمایی اعضاءی شرکت‌های تعاونی و مناطق روستائی کشور.
ب–کمک های اعتباری به شرکت ها به منظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان.
ج-ارتباط با شرکت های تعاونی مصرف کشور، همچنین ایجاد رابطه با سازمان های بین‌المللی.
این سازمان در سنوات اخیر تحت نظارت وزارت کشاورزی بوده و در پایان بهمن ماه ۱۳۵۷ مجموعاً ۲۹۳۹ شرکت تعاونی روستائی با ۳۰۱۰۲۰۲ نفر عضو را تحت پوشش داشته است. تعداد اتحادیه های شرکت های تعاونی روستائی در پایان بهمن ۱۳۵۷ معادل ۱۵۳ واحد با ۲۹۲۳ بوده است و در واقع تمامی شرکت های تعاونی عضو اتحادیه های منطقه مربوطه به خود بوده اند.
در سال۱۳۵۰ قانون شرکت های تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونی هاست. تعداد شرکت های تعاونی تا ۲۹/۱۲/۵۷ (قبل از انقلاب اسلامی) ۲۱۷۴ شرکت با ۲۲۹۶۸۲۷ عضو با ۲۸ اتحادیه و تعداد شرکت های تعاونی از ۱/۱/۵۸ (پس از انقلاب) تا ۲۹/۱۲/۷۰ (تأسیس وزارت تعاون) ۱۰۲ اتحادیه با ۲۰۹۱۵ تعاونی و ۵۴۰۱۱۰۷ عضو می باشند و این آمار در پایان سال ۷۹ به ۳۹۱ اتحادیه با ۵۲۵۰۸ تعاونی و ۹۷۸۴۵۹۵ عضو بالغ گردیده است. بدین معنی که تا مقطع تشکیل وزارت تعاون شاهد رشد تقریباً ده برابر تعاونی ها و پس از شروع فعالیت وزارت تعاون (نهادینه شدن حمایت دولتی) نسبت به مقطع پیش از انقلاب تقریباً ۲۵ برابر و نسبت به شروتع دوره وزارت تعاون ۵/۲ برابر رشد متوجه تعاونی ها بوده است (رمضانی،۱۳۸۰) .
مهمترین اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعاونی ها آمده، اصل ۴۴ است که در آن به طور مشخص تعاون را یکی از بخش های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی معرفی می کند. این ماده اشعار می دارد: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. که بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد. این گام مهمی در تقویت بنیان های تعاونی در کشور محسوب می شود. طرح تعاونی ها در سال ۱۳۶۲ تقدیم مجلس شده بود و یکی از جنجالی ترین طرح های پس از انقلاب بود که نزدیک به ۸ سال در مجلس مورد بحث قرار گرفت. سرانجام اقدام دولت دایر بر تأسیس وزارت تعاون در ۱۳۷۰ گام مؤثر دیگری در حمایت تعاونی بود (بزرگیان،۱۳۸۴).
بطورکلی پیشینه حقوقی و قانونی تعاونی ها در کشورمان بدین شرح است:
۱-در سال ۱۳۰۳: عنوان نمودن موادی در قانون تجارت در مورد تعاونی های تولید و مصرف.
۲-سال ۱۳۱۴: تشکیل و ثبت تعاونی های رسمی و تشکیل تعاونی روستایی در داود آباد گرمسار.
۳-سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۱: شکل گیری سه شرکت تعاونی روستایی با عضویت ۱۰۵۰ کشاورز و تصویب اولین قانون تعاونی ایران با الهام از قوانین سایر کشورها.
۴-سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۷۵: اعلام سال ۱۳۴۶ به نام سال تعاون و سرانجام تصویت قانون شرکت های تعاونی ایران در سال ۱۳۵۰٫
۵-سال ۱۳۵۷ تاکنون: توجه به بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصادی در قانون اساسی، تشکیل تعاونی های اشتغال در دوران جنگ (در شهرهای بزرگ) توجه به بخش تعاون در برنامه های اول، دوم و سوم و برنامه ریزی برای گسترش و رونق تعاونیها در کشور (حسین آبادی،۱۳۸۳).
سون آک. بوک^[۱۱] ارزش های زیر را مطرح می سازد،(که در حال و آینده بایستی در فراگرد تعاونی گنجانده شود تا موجب همکاری در عمل گردد). دیدگاه او در این امر حاصل (نظراتی است که پیرامون تعاونی از طریق مشاهدات، عقاید و تفکرات مربوط، گفتگو با اعضاءی همکاری کننده در طرح و مطالعه گزاش ها و یادداشت های خصوصی، مدارک و منابع مربوط به تصمیمات اساسی و مهم و سیاست ها و تحلیل های تحقیقاتی) کسب شده است.
-ارزش های خودیاری (فعالیت، خلاقیت، مسئولیت پذیری، عدم اتکا و خودیاری)
-ارزش های همکاری متقابل(همکاری، اعمال اتحاد در تعاونی، همبستگی، صلح)
-ارزش های مربوط به علایق غیرانتفاعی (حفظ منابع، حذف سود به عنوان عامل فعالیت، مسئولیت اجتماعی، اهداف عملی، عدم بهره کشی از حاصل کار دیگران)
-ارزش های دموکراسی (برابری، مشارکت، انصاف)
-ارزش های آموزشی و کارآموزی (احترام به انسانیت، استقلال، سازندگی).
-ارزش های مربوط به امور داوطلبانه (تعهد، قدرت خلاقیت، عدم وابستگی، جمع گرایی)
-ارزش های جهانی و ارزش های همکاری جمعی (اهداف و دیدگاه های جهانی، برخوردباز)
-ارزش های هدف مدار (سودبخشی اقتصادی به اعضاء)
لارس مارکوس^[۱۲]، رئیس اتحادیه بین المللی تعاون، موارد زیر را به عنوان ارزش های اساسی در گزارش خود به (کنگره اتحاد بین المللی تعاون، استکهلم ۱۹۹۸) ارائه داده است:
-مشارکت اعضاء
-دموکراسی (آزادی خواهی)
-صداقت، اطمینان و عدم مخفی کاری
-توجه داشتن به دیگران
او این ارزش ها را با کلمات زیر به خوبی خلاصه می کند: هدف نهایی برای عضویت در تعاونی بایستی در زندگی مرفه تر، زندگی سالم تر، زندگی ارزشمندتر، صلح، حقوق بشر، دفاع از دموکراسی و همبستگی در ناملایمات دیده شود. همچنین درباره (اعتماد هیچ زیربنایی بهتر و مناسب تر از میزان همکاری و تفاهم تعاونی در توجه به اعضاءیش ندارد). او در جایی دیگر می گوید: (توجه به دیگران یک ارزش زیربنایی و اساسی است که از طبیعت، به عنوان یک سازمان خودیار ریشه می گیرد و چیزی نیست که برای جلب مشتریان محاسبه شده باشد).
در سمیناری پیرامون(رهبری تعاونی ها و توسعه) که توسط انستیتوی ملی Vaikunth Mehta برای مدیریت تعاونی برگزار شد (ژوئن ۱۹۸۸ در سری نگر) نکات زیر به عنوان اصول اساسی برای همکاری شناخته شد:
-انصاف و برابری-مشارکت و دخالت فعال اعضاء-برتری جایگاه فرد بر سرمایه-خودیاری و کمک های جمعی -تمکین منافع فرد در برابر منافع اجتماع بزرگتر -تضمین توسعه عدالت از طریق رفع نابرابری ها و حذف استثمار-رهبری گسترده و وسیع-آموزش به عنوان فراگرد لازم برای توسعه-خوداتکایی برای توسعه خودمختاری تعاونی
این سمینار همچنین مراحل زیر را برای برقراری ارزش های اساسی در تعاونی متذکر شده است:
۱-آموزش تعاونی باید قسمتی از نظام آموزش عمومی از مقطع ابتدایی باشد.
۲- فرهنگ مناسب، که فعالیت های مرتبط با ارزشهای اساسی را ارج می گذارد، بایستی در تعاونیها ایجاد شود.
۳- قوانین موجود جوامع تعاونی، و سایر قواعد و مقررات بایستی بازنگری شوند و در صورت لزوم، مجدداً تنظیم شوند تا این ارزش های اساسی را مورد توجه قرار دهند.
۴- فراگرد عدم تمرکز در تصمیم گیری ها در کلیه سطوح تعاونیها باید توسعه و تعمیم یابد (فیروری،۱۳۷۷).
با توجه به ارزش ها و ویژگی های ارائه شده برای تعاونی ها، برخی از صفاتی که ادبیات نهضت تعانی برای شرکت های تعاونی واقعی برشمرده است، به شرح زیر می باشد:
شرکت تعاونی واقعی و مردمی، کانون و نهادی است برای: