۳-۱-۲-۲- اعتبار عرف.
پیروان مکتب عرف اهل سنت و تمام آنانی که اعتبار عرف را پذیرفته اند، استدلال چندانی که توان اثبات اعتبار عرف را داراباشد، ارائه نداده اند. اینان نوعاً در مقام استدلال، به برخی ادله ی لفظی(آیات و روایات) و برخی اصول که خود زاییده ی عرف اند استناد جسته اند. کوشش های برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل سنت نیز راه به جایی نبرده است. اینان نیز نتوانسته اند استدلال قابل پذیرشی را ارائه دهند. در دو قرن اخیرو به هنگام شکل گیری مکتب عرف شیعه این بحث شکل جدی به خود گرفته و تلاش هاو کوشش هایی در این باره از سوی فقها صورت میپذیرد.مکتب حجیت ذاتی، مکتب عقل و مکتب امضا عمده ترین نتایج این تلاش ها و کوشش ها است. مکتب حجیت ذاتی با استناد به فطرت، حجیت عرف را ذاتی و بی نیاز از امضا میشمارد. مکتب عقل با توجه به قاعده ی ملازمه، حجیت عقل را به منزلهی واسطهی عروض حجیت عرف قرار میدهد و مکتب امضا حجیت و اعتبار عرف را منوط به امضای شارع میداندو روش های سه گانه عدم ردع، عدم ثبوت و سکوت را برای کشف امضای شارع، ارائه میدهد و از آنجا که در نزد برخی پیروان مکتب اخیر(مکتب امضا) سیرهی متشرعه و ارتکاز عقلا و متشرعه نیز در محدودهی مکتب عرف قرار میگیرد، راه هایی را نیز برای کشف معاصر بودن سیره با زمان معصوم ۸ارائه میدهد، زیرا در نزد این فقها حجیت سیره نوعاً منوط به معاصر بودن با زمان معصوم۸میباشد.[۱۵۱]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۳-۱-۲-۳- کاربرد عرف
از جمله ویژگی های مکتب عرف شیعه که آن را از مکتب عرف اهل سنت متمایز میسازد، کاربرد عرف در دانش های پیرامونی فقه همچون اصول و قواعد فقه میباشد. عرف در این دانش ها به عنوان یکی و بلکه مهم ترین دلیل اثبات حجیت امارات و قواعد به شمار میآید و در درون علم فقه نیز پیروان مکتب عرف شیعه همچون دیگر فقهای شیعه کاربرد عرف را در موارد سکوت میدانند و البته این کاربرد را به موضوعات و یا احکام صغروی محدود نمیسازد، بلکه به وسیله آن در صدد کشف و استنباط حکم بر آمده و آن را به عنوان یک منبع مستقل استنباط مورد توجه قرار میدهند. از نوشته های برخی از فقها این نکته بدست میآید که اینان عرف را پنجمین فقه شیعه میسازند. پیروان مکتب عرف نه تنها شناخت عرف، محاورات، مفاهیم و موضوعات عرفی را در اجتهاد و استنباط شرط میدانند و از دو عنصر زمان و مکان غفلت نمیورزند بلکه برای عرف شأن قانون گذاری را قائل اند. البته این مقام تنها در دایره وضع احکام و قوانین مربوط به عرف(احکام وضعیه) همانند ابواب معاملات و قوانین بین المللی و….. می باشد.اگر چه در این شأن قانون گذاری به گونه ای دیگر میتواند در دایره احکام تکلیفی نیز امکان پذیر باشد. ناگفته نماند شیوهی استنباط حکم از عرف و پذیرش عرف به عنوان دلیل حکم اختصاص به دو قرن اخیر ندارد.
و در نزد فقیهان پیشین نیز دارای سابقه است. اگر چه رویهی مشهور و غالب پرهیز از چنین کاربردی بوده است، اما با این همه کاربرد عرف در دیگر موارد حائز اهمیت و قابل توجه است.[۱۵۲]
۳-۱-۲-۴-دلالت عرف
مشهور علمای فقه و اصول عرف و بنای عقلا را دلیلی لبی و مضمون آن را نیز قضیه ای مهمله میدانند که فاقد صراحت و مورد اخذ به قدر متیقن میباشد. اما علمای پیرو مکتب عرف مضمون بنای عقلا را قضیهای طبیعیه میدانند که در صورت امضا همچون دلیل لفظی دارای اطلاق عموم خواهد بود. اینان بر این باورند که این امضا بر مفهوم عقلایی نهفته در هر عرف قرار گرفته است که در این صورت عرف از اجمال درآمده و دارای صراحت کافی برای اثبات حکم تکلیفی یا وضعی میباشد.[۱۵۳]
۳-۱-۲-۵- ردع عرف
آن دسته از علمای غیر پیرو مکتب عرف که از باب تقریر، عرف را پذیرفته اند، نوعاً بر این باورند که وجود حتی یک روایت ضعیف برای ردع و ابطال عرف کافی است. در برابر این سخن پیروان مکتب عرف شیعه بر این باورند که عرف در دانش حقوقی به راحتی قادر است با مقررات تفسیری قانون مقابله و آن ها را ساقط مینماید. در علم فقه نیزعرف ریشه دار بر بیان ظاهری شرع مقدم میباشد و صرف وجود یک یا چند نهی آن هم با بیانی ساده و ضعیف ردع عرف شایع و ریشه دار کافی نیست، بلکه در چنین مواردی حجم ردع باید برابر و متناسب با نیرو و توان عرف بوده و شرع باید به صورتی جدی و با بیانی رسا و تأکید ها و الزامات بسیار مؤکد نفی اعتبار عرف را به مردم تفهیم کند.[۱۵۴]
۳-۱-۳- فروعات بحث عرف
۳-۱-۳-۱- تغییر عرف
چگونگی عرف در هر جامعه به میزان پیشرفت جامعه و اندازه دانش و آگاهی های جامعه و افراد آن وابسته است. جوامع بشری در سیر تکامل خود همواره به اصلاح و دگرگونی در این امور عرفی روی آورده و امور عرفی جدید را جایگزین امور عرفی قدیم و در نتیجه در راه ایجاد گونه های روابط اجتماعی متنوع و کاراتر گام بر میدارند.عرف همانند دیگر پدیده های اجتماعی این ویژگی را داراست که با اختلاف زمان و مکان به شکل و گونه ای ویژه خودنمایی میکند.
البته این خود، ویژگی در جامعه و هم گام با جامعه بودن را برای عرف به ارمغان آورده است. وجود این ویژگی باعث گردیده که هر گاه عرف در جامعه دارای کارآیی لازم نباشد، دچار تحول گردیده و یا جای خود را برای عرفی سازگار و کارا خالی سازد.این تحول و دگرگونی در عرف به ناچار تحول و دگرگونی حکم و فتوا را در پی خواهد داشت که گریزی هم از آن نیست. البته این تغییر حکم هنگامی امکان پذیر است که تغییر عرف بر اثر تغییر صفات اعتباری شیء(برخی یا همه) صورت پذیرفته باشد و نه بر اثر صرف تغییر نام، چه اینکه تغییر نام شیء اثری در تغییر حکم آن شیء ندارد. به جهت همین ویژگی تحول پذیری عرف است که برخی فقها بر این باورند که مجتهد تنها باید بر طبق زمان خویش حکم و فتوا صادر نماید. اگر چه فتوا و حکم او بر خلاف فتاوی پیشینیان و زمان های پیشین باشد زیرا احکام بر عرف بنا نهاده میشود، عدم این نظر داشت چیزی جز ضرر و تضییق حقوق و بر جای ماندن مشکلات را به بار نخواهد آورد. حکم بدست آمده به وسیله ی عرف گاه حکمی واقعی و گاه ظاهری، گاه وضعی و حتی گاه تکلیفی است. اکنون نکته ای که باید در اینجا، با توجه به ویژگی تحول پذیری عرف که گاه تغییر حکم و فتوا را در پی دارد، به آن اشاره کرد، این است که نوع احکام برای موضوعات در صورت تحول عرف باید به عنوان احکام اولی بدست آیند، نه به عنوان احکام ثانوی، زیرا حکم ثانوی هنگامی است که یک موضوع دارای دو حکم به عنوان اولی و ثانوی باشد که مثلا حکم نخستین برای فرد مختار و حکم دیگر برای فرد مضطر. حال آنکه در تحول عرف که مستند به تغییر موضوع، در اثر تغییر صفات و ویژگی های اعتباری آن است، زمینهای برای حکم ثانوی وجود ندارد. حکم دومی که بر اثر تحول عرف پدید آمده دارای موضوعی غیر از موضوع حکم پیشین است و بدین جهت هر دو حکم به عنوان حکم اولی برای موضوع خود به شمار میآید، چه اینکه حکم جدید که بر اثر تحول عرف پدید آمده برای موضوع جدید است و نه برای موضوع پیشین تا یک موضوع دارای دو حکم با دو عنوان باشد.[۱۵۵]
۳-۱-۳-۲- عیوب عرف
علی رغم ارجاعات زیادی که در قوانین ما به چشم میخورد و قانون گذار نقش عرف را در بیشتر موارد بر قانون ترجیح داده است و جامعه نیز استقبال مینماید ولی همین عرف خالی از عیب نیست. هر چند عیوب عرف، مخالفان را بر آن داشته تا به حذف آن اهتمام بورزند و جز در موارد خاص از بکارگیری آن بپرهیزند، اما هیچ گاه موفق به منع کاربرد آن در فقه و اصول اسلامی نشدند. موارد ذیل از جمله عیوب عرف شمرده شده اند:
۱-عرف پدیده ای است که فاقد ثبات بوده و مدام در حال تغییر است که این امر در طولانی مدت ضرورت ظهور و بروز عرف های گوناگون را در جامعه طلب میکند که در نهایت عرف های گوناگون مانعی برای بروز عرف های مشترک و عام و قابل اجرا در گستره ی وسیعی از جامعه میشوند.[۱۵۶]
۲- عرف به جهت اینکه دلیلی غیر لفظی است، مجمل بوده و فاقد صراحت و شفافیت است لذا امکان هر گونه شک و تردید در آن وجود دارد.[۱۵۷]
۳-شکل گیری عرف مستلزم طی پروسه ای طولانی از نقطه نظر زمان است که رفتار های اجتماعی در جوامع در حال پیشرفت اجازه تکرار و عادت را با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و صنعت نمیدهد. بعلاوه تحولات سریع جوامع و زندگی مردم با توجه به نیاز های اقتصادی و اجتماعی ایجاب مینماید قوانین پا به پای پیشرفت ها تدوین گردند تا جوابگوی نیاز ها و حل مسائل و مشکلات روزمره آنان باشند. بنابراین عرف به لحاظ کند بودن نحوه_ی شکل گیری، توانایی رفع مشکلات آنی را ندارد.[۱۵۸]
۳-۱-۳-۳- احراز و اثبات عرف
پیش از این دربارهی ارکان و عناصر سامان بخش عرف و نیز گونه های کاربرد آن بحث گردید. اکنون سخن بر این است که احراز اثبات عرف در مواردی که عرف بدیهی و آشکار نمیباشد، بر عهده چه کسی و یا مقامی است؟
آیا فرد ذی نفعی که به آن استناد و استدلال میجوید، باید آن را با تمام شرایط و عناصر تشکیل دهنده اثبات و محرز سازد تا قاضی بتواند بآن ترتیب اثر دهد و مرجع قضایی از این حیث تکلیفی ندارد یا آنکه هرگاه ذی نفع در این باره سخنی نگوید قاضی خود مکلف است همانطور که دربارهی قانون بنابر وظیفه خود عمل میکند وجود عرف را مدلل بسازد؟
در گام نخست اثبات و احراز عرف بر عهده ی ذی نفع یا کسی است که به آن استناد جسته است. او باید با توضیحاتی رسا ارکان و عناصر عرف را به اثبات رساند و وجود آن را مدلل سازد. به گونه ای که در انطباق مورد با آن تردیدی وجود نداشته باشد.در صورت سکوت فرد ذی نفع بر عهدهی قاضی است که به احراز و اثبات عرف و حدود آن بپردازد. هرگاه وجود عرف در نزد قاضی مسلم باشد، هر چند به آن استناد نشده باشد، میتواند شخصاً آن را ملاک رأی خود قرار دهد. ولی در صورت عدم آگاهی کافی، قاضی میتواند اثبات عرف را از کسی که به عرف استناد جسته خواستار گردد و یا خود با تمسک به روش های زیر وجود عرف را مورد بررسی قرار دهد:
۱-بررسی در آرای قطعی و رویه های قضایی: زیرا عرفی که در آرای قطعی و رویه های قضایی منعکس گردیده، حداقل یک بار مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته است. این عرف چنان چه ایرادی بر آن نباشد و انطباق آن با مورد نیز محقق باشد، دارای اعتبار بوده و توانایی مستند و ملاک قرار گرفتن برای صدور رأی را داراست.
۲-بررسی آرای غیر قطعی حاکم و کتب علمی:چنانچه عرف در آرای غیر قطعی و یا در کتب علمی درج شده باشد میتوان روشی را که در این مآخذ برای احراز عرف ارائه شده،مورد بررسی قرار داد و در صورت کارآمد بودن با توجه به بررسی ای همه جانبه و دلایلی متقن و آشکار عرف را اثبات کرد و آن را ملاک صدور رأی قرار داد.[۱۵۹]
۳-مشاهده: چنانچه عرف در منابع پیشین انعکاس نیافته باشد و یا بررسی بیشتری را خواستار باشد، قاضی باید به وسیله مشاهدهی آن چه در عمل جریان دارد و نیز تحقیق از کسانی که در دایره مشمول آن قرار دارند، وجود عرف را مورد بررسی عمیق قرار داده و پس از حصول قطع و عدم وجود شرایط منفی بر طبق آن عمل و رأی را صادر نماید.[۱۶۰]
در اینجا باید به این نکته اشاره داشت که همواره در مورد عوامل و شرایط منفی عرف، این بر عهدهی ذی نفع است که به ایراد و استدلال دربارهی آن بپردازد. البته کسی که عرف به زیان اوست، میتواند دلیل خود را بر رد و یا عدم قابلیت اعمال عرف اقامه نماید، زیرا اعتبار عرف تا هنگامی است که دلیلی بر نفی آن اقامه نشده باشد.[۱۶۱]
۳-۱-۳-۴- ناهمگونی عرفها
گاه بین دو عرف اختلاف و تعارض بوجود میآید که اگر این اختلاف به جهت اختلاف زمان و یا مکان باشد مشکلی وجود نخواهد داشت، زیرا هر عرفی در زمان و گستره ی جغرافیایی خود دارای اعتبار است. اما اگر در زمان و مکان واحد و دربارهی موضوعی واحد دو عرف مخالف رو در روی یکدیگر قرار گیرند و هیچ قرینه یا دلیل خارجی ای نیز که حکم بر تقدم یکی بر دیگری کند، وجود نداشته باشد، در این صورت چنانچه تاریخ شکل گیری هر دو مشخص باشد به گونهای که تاریخ تشکیل یکی پس از دیگری باشد، باید عرفی که تاریخ تشکیل آن مؤخر است، مورد پیروی قرار گیرد. زیرا وجود عرف جدید بیانگر این نکته است که عرف پیشین شرایط وجودی خود را از دست داده و زمان آن سر آمده است.[۱۶۲] اما اگر تاریخ هیچ یک مشخص نباشد و یا هر دو در یک زمان شکل گرفته باشند و کیفیات هر دو نیز یکسان باشد، چنانچه اختلاف عرفها جهل در معامله را در پی داشته باشد، هیچ یک از عرف ها دارای اعتبار نبوده و در نتیجه معامله با طل و برای رفع خصومت چارهای جز پیروی از دیگر اصول و موازین حقوقی وجود نخواهد داشت.[۱۶۳]
اگر این تعارض بین عرف خاص و عام باشد و هدف هیچ یک از دو عرف اثبات حکم عام نباشد عرف خاص در قلمرو خود بر عرف عام مقدم و عرف عام در باقی ماندهی دایرهی خود دارای اعتبار است، زیرا در صورت اطلاق عقد، قصد و ارادهی کسانی که در قلمرو عرف خاص قرار دارند، ناظر بر عرف مخصوص آنان میباشد. در غیر این صورت عرف عام مقدم میباشد، زیرا عرف خاص ناتوان از اثبات حکم عام میباشد. همچنین هنگامی طرفین معامله دارای عرف مخالف هم باشند، اگر دو طرف معامله آگاه به اختلاف عرف باشند ولی هیچ یک عرفی را معین نکنند، عرف محل وقوع معامله مورد پیروی است. بنابراین اگر یکی از دو طرف معامله عرف محل معامله را بدون ذکر آن اراده کند و دیگری نیز عرف مخالف عرف محل معامله را اراده کند و آن گاه پس از معامله مدتی عرف مخالف عرف محل معامله باشد، ادعای او حمل بر خلاف ظاهر میگردد و سخن طرف موافق عرف محل معامله همراه با سوگند پذیرفته میشود.[۱۶۴]
نظیر تخصیص عام با خاص و تقیید مطلق به مقید را؛ میتوان از این قسم شمرد، زیرا قواعد عام عرفی، بر تکلم و تفاهم حاکم است که این نحو جمع کردن را اقتضا میکند. یعنی سیره و بنای عرفی در مقام محاوره، بر آن تعلق گرفته است که هرگاه به دو کلام این چنینی – که ابتدائا متعارض به نظر میرسد- تکلم کند، یکی را قرینه بر دیگری قرار دهد و چون اصل این است که هر متکلمی هنگام تکلم این قواعد و نبائات عام عرفی را رعایت میکند، پس ظاهر حال متکلم چنین است که آن کلام(مثلاً خاص) را قرینه بر دیگری(عام) قرار میدهد. وبه این ترتیب جملات ظاهراً متعارض دخالت عرف در تعیین مراد جدی آشکار میشود.[۱۶۵]
۳-۲کاربرد عرف در فقه و حقوق
۳-۲-۱ کاربرد عرف در فقه
۳-۲-۱-۱-تشکیل مدلول التزامی
مواردی وجود دارد که عرف بین مدلول مطابقی کلام و مدلولی دیگر ملازمه میبیند، پس علاوه بر مدلول مطابقی، مدلول التزامی عرفی را نیز قصد متکلم میداند. مثلا اگر در دلیل شرعی این نکته عنوان شود که چنان چه شراب به سرکه استحاله شود، پاک میشود و دیگر نجس نیست، عرف میفهمد که نجاست ظرف حاوی شراب نیز برطرف میشود هر چند تطهیر نشده باشد، چون عرفا میان حکم به طهارت مایع و حکم به طهارت ظرفی حاوی آن است، ملازمه وجود دارد.[۱۶۶]
۳-۲-۱-۲- تعیین حدود موضوع حکم شرعی کلی
بعد از بدست آوردن ظهور دلیل، و کشف مراد جدی شارع از موضوع و حکم، این نکته باقی میماند که گاه اصل معنا و مفهوم کلی، به نحو اجمال در ارتکاز ذهنی عرف معلوم است، ولی همهی حدود و قیود آن به طور تفصیلی روشن نیست، بلکه میتوان گفت صدق اکثر مفاهیم عرفیه بر بعضی از مراتب و افراد آن، مشکوک است و فقیه با مراجعه به عرف، شک را در دامنه گسترده مفهوم برطرف کند، مگر اینکه عرف در صدق مفهوم و صدق نداشتن آن مردد باشد که در این صورت، عرف از نقش آفرینی در میدان بازمیماند و نوبت به اصل عملی میرسد.[۱۶۷]
توضیح اینکه، به طور کلی موضوعات احکام شرعی به دو دسته تقسیم میشوند:
اول: موضوعات شرعیه، و آن موضوعاتی هستند که شارع مقدس در آنها نظر خاصی اعمال کرده، و اصطلاح خاصی در مقابل موضوعات متداول در عرف عام، جعل کرده است. از جمله ی این موضوعات میتوان به عنوان «مسافر» و «فقیر» اشاره کرد، چون صدق مسافر نزد عرف، به طی مسافت معینی منوط نیست، ولی شارع در باب صلاه و صوم، طی مسافت ۸ فرسخ، و قصد آن را شرط کرده است همچنان که شارع در بحث خمس و زکات، کسی را فقیر میداند مخارج یکسال خود و عیالش را نداشته باشد.[۱۶۸]
دوم: موضوعات عرفیه؛ و آن موضوعاتی هستند که شارع در آن ها هیچ اعمال نظری نکرده و تشخیص آن ها را به عرف واگذارده است، و این قسم اکثر و اهم موضوعات شرعی را تشکیل میدهد؛[۱۶۹] که به بعضی از آنها اشاره میکنیم:
۱-احیاء موات؛ که موضوع حکم به تملّک است. مرحوم سبزواری میفرماید:
« احیاء در ادلّه شرعیه، بدون تفسیر و بیان آمده است. بنابراین باید به عرف مراجعه کرد، و بر چیزی تکیه کرد که نزد عرف بر آن احیاء صدق میکند.»[۱۷۰]
۲-مؤنه: که مستثنی از خمس است، و نیز عیال، که موضوع احکام مختلفی است. مرحوم صاحب جواهر میفرماید:
«اولی این است که تشخیص مفهوم مؤنه را مانند مفهوم عیال به عرف واگذاریم»[۱۷۱]
۳- بقای موضوع در استصحاب: در استصحاب که از مهمترین اصول عملیه برای تعیین وظیفه هنگام شک است، شرط است که موضوع قضیهی متیقّنه و مشکوک، واحد باشند. یعنی موضوع قضیه ای که قبلاً مورد یقین بوده، در زمان شک هم باقی باشد و تشخیص سعه و ضیق موضوع، و بقاء آن به نظر عرف بستگی دارد. مرحوم آخوند خراسانی میفرماید:
«معیار در بقاء و اتحاد موضوع در قضیه متیقّنه و مشکوک به حسب نظر عرف است.»
هم چنین موارد الغای خصوصیت از مصداق و نمونهی موضوع، که در ضمن خطاب شرعی آمده در زمره این کاربرد عرف است.[۱۷۲]
۳-۲-۱-۳- اثبات تحقق موضوع
در پاره ای موارد، عرف در زمینهی اثبات تحقق موضوع سهیم است، مانند اینکه در دلیل شرعی«مؤمنین در نزد شروط خود میباشند.[۱۷۳]»
مؤمنین به رعایت شروط ضمنی موظف شدهاند، اعم از اینکه به آن شروط در ضمن عقد تصریح کنند، و یا به نحوی دیگر، لزوم رعایت آن شرط مورد التفات طرفین باشد. ما از تبانی عقلاء و سیره ایشان بر اینکه راضی به غبن نیستند، کشف میکنیم که ظاهر حال عقلا این است که در هر معامله ای، به نحو ضمنی شرط کرده اند که تفاوت فاحشی در مالیت میان عوض و معوض نباشد، و اگر چنین تفاوتی وجود داشته باشد، طرف، مغبون به معامله راضی نیست. در اینجا میبینیم که بنای عرفی و سیرهی عقلایی، به عنوان طریق کشف از وجود واقعی شرط، نقش ایفا کرد.[۱۷۴]
۳-۲-۱-۴- تغییر موضوع حکم شرعی
تردیدی نیست که حکم تابع موضوع است و رابطه_ی سببی و مسببی میان آن دو وجود دارد، به طوری که اگر موضوع تغییر کرد، حکم نیز تغییر میکند و تغییر موضوع، به تغییر و تحول در عرف جامعه بستگی دارد. تغییر عرف موجب تغییر موضوع حکم میشود و به طور غیر مستقیم در تغییر حکم اثر میگذارد. تغییر و تحول جامعه و عرف، موجب توسعه مورد حکم یا تضییق آن میشود. شایان توجه است که هر چه از باب تبدُّل عرفی موضوع باشد، جایز است که حکم بر اساس تغییر موضوع، تغییر کند، زیرا تغییرات موضوعی که در این حکم مؤثر است، خواه عام باشد یا خاص و خواه با فتوی ها مخالف باشد یانه، معتبر هستند. تغییر پول های رایج، حدوث مالیت برای کسی برای چیزی که قبلاً نداشته، و به سبب انتفاع از آن در بعضی امور، مالیت پیدا کرده است، و تغییر کیلی به وزنی و بالعکس از این قبیل هستند. خلاصه تمام احکامی که با علت منصوصه همراه هستند، به وجود علت متکی هستند و وقتی علت تغییر کرد حکم نیز تغییر میکند، و آن تغییرات موضوعی نیز چه عام باشد و چه خاص، چه مخالف با فتوی باشد و چه نباشد نیز معتبرند.[۱۷۵]
