با توجه به تحقیقات گذشته، می­توان بیان کرد که وجود مالکیت کنترلی یا تمرکز مالکیت به سه دلیل می ­تواند به بهبود عملکرد مؤسسه کمک نماید:
الف) وجود تمرکز مالکیت باعث می­ شود که یک نوع همسویی و همگرایی در منافع بین مدیر و مالک ایجاد شده و لذا این موضوع به نوبه خود باعث تخفیف مشکل نمایندگی می­ شود (جنسن و مک لینگ، ۱۹۷۶).
ب) شلیفر و ویشنی^[۳۴] (۱۹۸۶)، نشان دادند که حتی اگر مالکان کنترلی خود را درگیر مدیریت نکنند، باز توانایی نظارت و کنترل بر مدیران را خواهند داشت.
ج) استین^[۳۵] (۱۹۸۹)، استدلال کرد که موسسات با مالکیت متمرکز دارای افق سرمایه ­گذاری طولانی تری می­باشند.
در مقابل، مالکیت متمرکز به سه دلیل ممکن است که بر روی عملکرد مؤسسه اثر منفی بگذارد:
الف) مدیران و سهامداران کنترلی ممکن است به منظور تأمین منافع شخصی خود اقدام به انجام فعالیت­هایی نمایند که موجب انحراف از سیاست­های بهینه مؤسسه می­ شود. اعمالی از قبیل اختصاص مبالغ بالای حقوق برای خود، استخدام­های فامیلی و استفاده از دارایی­ ها و اعتبار مؤسسه در راستای دستیابی به منافع شخصی می تواند اثرات زیان باری برای موسسه به دنبال داشته باشد(شلیفروویشنی، ۱۹۸۶؛ مورک و دیگران^[۳۶]، ۱۹۸۸؛ آندرسون و ریب^[۳۷]، ۲۰۰۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) به دلیل وجود اثرات درون زا بین ساختار مالکیت و عملکرد، ممکن است مالکیت متمرکز هیچ گونه اثر قابل مشاهده‌ای بر عملکرد مؤسسه نداشته باشد. در چنین شرایطی، تنها مؤسساتی در صحنه اقتصادی باقی می‌مانند که دارای ساختار مالکیت کارا بوده و سایر مؤسسات در بلندمدت از دور خارج خواهند شد (دمستز و لهن، ۱۹۸۵).
ج) درمؤسساتی که نوع مالکیت آن ها از نوع متمرکز خانوادگی است، به علت تمرکز ثروت خانوادگی و موروثی در تجارت، نوعی ریسک گریزی افراطی وجود دارد و مانع از اجرای استراتژی هایی مثل توسعه و یا ادغام می­ شود (مورک و همکاران، ۲۰۰۰).
به هر حال با توجه به مطالب بیان شده فوق تمرکز مالکیت یا مالکیت کنترلی می ­تواند به عنوان یکی از مهمترین مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۱۱- نسبت سهام­داران یا مالکان نهادی به عنوان یکی دیگر از مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی
با توجه به این که سرمایه ­گذاران بزرگ به همان میزان که تعداد بیشتری از سهام شرکت­ها را در اختیار دارند، بر تصمیم­ها و راهبردهای مدیریت نیز اثرگذاری بیشتری دارند (لئو و دیگران^[۳۸]، ۲۰۰۹).
در سال­های اخیر هم، توجه به مالکان نهادی شرکتی به ­عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت افزایش یافته است. تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان می­دهد این مالکان، مدیریت
شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت­طلبانه وا می­دارند (مک­کونل و دیگران^[۳۹]، ۱۹۹۰). البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان می­ کند ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﻬﺎدی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی دهند (دیویدسون و دیگران^[۴۰]، ۲۰۰۵). در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، ولی به طورکلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثر گذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است. براساس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی ساختار یافته مانند مالکان نهادی، تئوری نمایندگی باید منجر به گزارشگری مالی با کیفیت بالاتری شود. بنابراین، یکی از نتایج حضور مالکان نهادی در شرکت ها ارائه اطلاعات حسابداری با کیفیت بالاتر می باشد (مهرانی، قیومی، مرادی، ۱۳۹۱).
۲-۱۲- نسبت شرکت های خانوادگی
کسب و کارهای خانوادگی قدیمی ترین و غالب ترین نوع سازمان های تجاری هستند. در بیشتر کشورها کسب و کارهای خانوادگی بیش از۷۰ درصد کل تجارت را به خود اختصاص داده اند و نقش کلیدی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی (استخدام نیروی کار) ایفا می کنند. دامنه کسب و کارهای خانوادگی از شرکت ­های کوچک یا متوسط تا شرکت ­های بزرگ که در چندین صنعت یا کشور کار می­ کنند امتداد دارد. حقیقت این است که بیشتر شرکت­های خانوادگی بعد از تأسیس توسط مؤسسین اصلی، عمرکوتاهی دارند و در حدود ۹۵ درصد کسب و کارهای خانوادگی در نسل سوم مالکیت فعالیتشان به پایان می­رسد. این مسئله گاهی به علت عدم آمادگی نسل­های بعد برای پذیرش و مدیریت امور رو به افزایش کسب و کار است. کسب و کارهای خانوادگی می­توانند شانس بقای خود را با به کار گرفتن یک ساختار نظارتی درست و با شروع هر چه سریع­تر یک فرایند آموزشی برای آموزش نسل های بعد درحیطه کارهای مربوطه افزایش دهند. حاکمیت شرکتی با تأکید بر مفاهیمی چون برقراری انصاف میان سهامداران اقلیت و سهام داران اکثریت ایجاد شفافیت اطلاعاتی پاسخگویی مدیران و توازن قدرت میان مدیران اجرایی و هیئت مدیره به دنبال افزایش پایداری شرکت و رقابت پذیری ایشان است. در طول دو دهه­ اخیر، مالکیت شرکت­ها در میان پژوهشگران به علاوه مجامع عمومی، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. محققان و مشاهده کنندگان مختلفی از جمله” بلیر (۱۹۹۵)”، “شیلفیر و ویشنی (۱۹۹۷)” ادعا کرده ­اند که مسائل مالکیت و رفتارهای اقتصادی شرکت­ها تحت تأثیر چگونگی تخصیص حق مالکیت اموال و اینکه چه کسانی مالک هستند، قرار می گیرد، این موضوع هنوز حل نشده است. خلاصه مطالعه­ تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت توسط دمسیتز و ویلالونگا (۲۰۰۱) نشان می­دهد که مطالعات تجربی رابطه­ بین ساختار مالکیت و عملکرد، نتایج متناقضی دارند (ارلینگ و همکاران، ۲۰۰۴). در بسیاری از شرکت­های خانوادگی، مالک یا اعضای مالکیت خانوادگی، برای اداره شرکت انتخاب می شوند. این افراد هم مالک هستند و هم نماینده. تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نماینده مالک به وجود نخواهد آمد. افزون برآن هیأت مدیره متشکل از اعضای خانوادگی، معمولاً نسبت به هیأت مدیره­­ی سایر شرکت ­­ها­، پاداش کمتری دریافت می­ کنند. اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره معمولاً کمتر به طرح­ های انگیزشی واکنش نشان می­ دهند و بیشتر به فکر حداکثر کردن ارزش شرکت هستند. بنابراین از این دیدگاه، شرکت­های خانوادگی باعث ایجاد ارزش، نسبت به سایر انواع شرکت­ها می­شوند. بر اساس دیدگاه دیگر­، درشرکت های خانوادگی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این امر باعث می شود اطلاعات به راحتی در اختیار دیگر سهامداران قرار نگیرد و ممکن است نتایج نامطلوبی بر عملیات مؤثر شرکت داشته باشد (نمازی و محمدی، ۱۳۸۹).
۲-۱۳- اهمیت حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی
پایه واساس بازارهای مالی و آنچه باعث دوام بقاع و پویایی آن می شود اعتماد و اطمینان است. اگر به هر دلیل این اعتماد در هر بخشی از بازار صدمه بیند، زنجیره شکست و سقوط در بازارجریان پیدا خواهد نمود، که از آن به ریسک سیستمی تعبیر می شود. وجود انصاف عادلانه بودن و سلامت بازار از الزامات توسعه بازار مالی می باشد. شرکت های امروزه برای خود استاندارد های اخلاق حرفه ای و منشور اخلاقی را تدوین می کنند تا راهنمای عمل مدیران کارکنان و سایر تصمیم گیرندگان آنها باشد. از طرف دیگر نظارت بر هیأت مدیره و مدیران عالی شرکت و افشای فعالیت و پاسخ گویی آنها در مقابل تمامی تصمیمات و رفتارها، مورد الزام قرار می گیرد.
آنچه اهمیت و ضرورت و توجه به نظام حاکمیت شرکتی و تدوین اصول مناسب برای آن در بازار های مالی بیشتر می کند، این است که فعالیت در عرصه بین الملل مستلزم داشتن اصول و قواعد قوی نظام راهبری شرکتی و نیز پذیرش قوائد بین المللی نظام راهبری شرکتی می باشد. بنابراین از نظر جذب سرمایه گذاری ها خارجی و ایجاد امکان برای ورود به سرمایه های خارجی به کشور نیز موضوع، حائز اهمیت و فوق العاده ای می باشد.
۲-۱۴- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران شرکتی را می توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیئت مدیره ها تقسیم بندی نمود. البته در برخی تقسیم بندی ها نیز می توان اعضای مستقل هیئت مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیئت مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم بندی دیگر، این گونه بازیگران را می توان به سرمایه گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم های مدیریت شرکتی تفکیک نمود (آگوایرلا و جاسون^[۴۱]، ۲۰۰۳).
براساس تقسیم بندی اول، بازیگران داخلی را می توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می آورند، در حالی که بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (مینتز برگ^[۴۲]، ۱۹۸۳). از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و … را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیئت مدیره ها را نیز می توان به عنوان گروه سومی مدنظر قرارداد که بعضاً به جهت آن که می توانند هم در قالب بازیگران داخلی و تحت عنوان دسته بازیگران خارجی قرار گیرند مستقل از دسته دیگرتعریف نمود (غفاری، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۱- هیئت مدیره ها
هیئت مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت در شرکت های امروزی به شمار می روند که اغلب از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی شرکت ومسئول نظارت وسیاست گذاری درشرکت ها یادمی شود
شود هیوز^[۴۳] (۲۰۰۷ ). اعضای هیئت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که
در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیرگذاراست.
هیئت مدیره ها غالبا گروهی از افرادند که حق نظارت، کنترل، سیاست گذاری های کلان و حاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارند (هلمز^[۴۴]، ۲۰۰۵). این مجموعه از افراد (در قالب یک تیم کاری اثربخش) می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت ، تضمین نمایند.
۲-۱۴-۲- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت
مقایسه تعاریف موجود ازاین گونه بازیگران در طی دهه های گذشته و سال های اخیر (همچون تیم هیئت مدیره) حاکی از بروز تغییرات گوناگونی در وظایف این گونه افراد است. در نتیجه این تحولات ، نقش استراتژیک این گونه تیم ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران در قالب تیمی اجرایی مشتمل بر مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد حاکمیتی، مدیر ارشد یادگیری، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد فناوری و… تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی یا به عبارتی بهتر مدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت.
۲-۱۴-۳- سهامداران
تمامی کسانی که مالک سهام های توزیعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می توان در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست. این گونه بازیگران می توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سیستم های حاکمیتی شرکت، کنترل تیم هیئت مدیره را در دست گرفته و به تدوین سیاست های جدیدی در حاکمیت شرکت، بپردازند. و آن در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست.
۲-۱۴-۴- مشتریان داخلی و خارجی شرکت
مشتریان، مدیران اصلی شرکت ها و راز مانایی هر واحد کسب و کار محسوب می شوند. بی تردید انتظارات، نظرات و درصد رضایت مندی این گونه ذینفعان همچون خریداران محصولات و خدمات شرکت (مشتریان خارجی شرکت) و از طرفی، کلیه کارمندان شرکت (مشتریان درون شرکتی) از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
۲-۱۴-۵- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت
نهادهای قانونی معتبر در نظام های حاکمیتی جهان همچون بورس اوراق بهادار نیویورک در آمریکا، بورس اوراق بهادار لندن، استرالیا و قوانین الزامی آنان همچون قوانین سربانر آکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هیگز و … را می توان در این بخش جای داد. نهادهای اجتماعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط نیز در این بخش قابل بحث و بررسی اند (عباس غفاری، ۱۳۸۲).
۲- ۱۵- حاکمیت شرکتی در ایران
با توجه به اینکه اصطلاح حاکمیت شرکتی در دو دهه­ اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت­ها و اقتصاد دانان جهان قرار گرفته و گاه روایت­های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه ­ای ارزشمند و با قاعده بررسی نشده است. دلیل این امر نیز تا حدی روشن است، گستره­ی فعالیت شرکت­های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت در اقتصاد ضعیف است، بازارهای مالی هنوز عمق و گستره­ی کافی نیافته­اند و ساختاری متناسب با اقتصاد در حال گذر، پیدا نکرده است. در ایران هرچند از اوایل دهه­ ۱۳۴۰ بورس اوراق­ بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه­ی اصلاحی اسفندماه ۱۳۷۴ تأسیس و اداره­ی شرکت ­ها تا حدودی مطرح شده بود ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه ی ۱۳۸۰ و در مصاحبه ­های مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار و در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته­ای به بررسی موضوع حاکمیت شرکتی و مباحث مربوط به آن پرداخت. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفراس ملی “بازار سرمایه، موتور محرک توسعه ی اقتصادی ایران” که توسط دانشگاه علامه طباطبایی در۷ و۸ آذر ماه ۱۳۸۳در مرکز همایش های رازی برگزار گردید، مطرح و بعد از آن در مقاله­ای با عنوان “حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه” توسط دکتر حساس­یگانه ارائه شد و در ادامه این موضوع در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی در دانشگاه­ها تدریس می شود (قنبری، ۱۳۸۶).
این موضوع در دو سمینار “گزارش­گری مالی و تحول­های پیش­رو” و “نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی” به ترتیب در ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۸۳ و ۳۰ آبان و اول آذر ماه ۱۳۸۴ در مرکز همایش های رازی به همت انجمن حسابداران خبره­ی ایران مورد بررسی قرار گرفت و ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین­ نامه­ی حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع­رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین­ نامه در ۲۲ ماده و در دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف­ها، وظایف هیأت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخ­گویی وحسابرسی است. این آیین­ نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر، تنظیم شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه­ای)، حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین­ نامه یادآور تلاش ارزنده­ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن، می ­تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند (حساس یگانه، ۱۳۸۵).
با توجه به ویژگی­های سیستم حاکمیت شرکتی و وجود بازار سرمایه و تلاش­ های انجام شده در مورد گسترش آن­، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح و موضوعیت دارد. در برنامه ­های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی­سازی توجه ویژه­ای شده است. بنابراین به ­نظر می­رسد در صورت دستیابی به هدف­های خصوصی­سازی در این برنامه­ ها و افزایش سهام داران و ذینفعان شرکت­ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه­ سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده­اند، به سمت سیستم برون­سازمانی تغییر جهت دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۵).
از منظر بورس اوراق بهادار تهران، حاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره فعالیت­ های شرکت توسط هیأت‌ مدیره و مدیریت ارشد می­باشد. این شیوه می ­تواند بر نحوه عمل هیأت­ مدیره به صورت های ذیل تأثیرگذار باشد:

• • تدوین اهداف شرکتی،

• • انجام کسب و کار روزانه،­

• • انجام مسئولیت پاسخ­گویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان، هم­جهت کردن فعالیت ­ها و رفتارهای شرکتی با این توقع عمومی که مدیران به شیوه­ای درست، ایمن و هماهنگ به قوانین و مقررات لازم­ الاجرا عمل خواهند کرد و حمایت از منافع سرمایه ­گذاران (آیین­ نامه اصول راهبری شرکت ها، ۱۳۸۶).

۲-۱۶- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی
داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار می گردد و نشان می دهد سرمایه گذاران باید این نوع اطلاعات را در تصمیمات سرمایه گذاری به واکنش بازار به اعلان سود می تواند اولین معیار وجود، طور کامل به کارگیرند (رسائیان، ۱۳۸۵) اطلاعات محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه، بیانگر نامتقارن بودن اطلاعات در محیط بازاراست. کاناگارتنام و همکاران^[۴۵] ( ۲۰۰۷) نشان دادند نقد شوندگی بازاربا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد. نقد شوندگی، به این معنی است که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرر و زیان وهزینه، به پول نقد تبدیل کرد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام وعمق بازاراز جمله معیارهای نقد شوندگی هستند که در تحقیقات اخیر به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته اند. دنیس^[۴۶] (۲۰۰۳) تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش را، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نامند. معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند.
وجود جریان پیوسته سفارش های خرید و فروش در قیمت های بالاتر و پایین تر از قیمت تعادلی را عمق بازارگویند که در آن، منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش بازار دارایی، کاملاً کشش پذیر وپیوسته است. ازمنظر بین المللی حاکمیت شرکتی به صورت مجموعه سازوکارهایی است که منفعت شخصی مدیران شرکت در تصمیم گیری برای حداکثر کردن ارزش شرکت برای مالکان رانتیجه می دهد دنیس (۲۰۰۳). طبق نظام نامه حسابرسی داخلی مصوب هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، خرداد ۱۳۸۷، از لحاظ جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه می کند با توجه به سرعت تحولات جهانی، به نظر می رسد روز به روز نقش حسابرسی داخلی به عنوان یای از کلیدی ترین اجزای سازوکارهای حاکمیت شرکتی، افزوده خواهد شد. ازدیدگاه نظریه نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملاً رد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیارسهامداران جزء قراردارد. این گروه عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم (صورت های مالی منتشره) اکتفا می کنند. بخش دیگر از مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری، از طریق ارتباط مستقیم با شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد مرادزاده، ( ۱۳۸۸). براساس پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت، سهامدار عمده، سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را منصوب کند.
۲-۱۷- مالکیت شرکت ها
اساسی­ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه­بندی آن در مقیاس­های استاندارد می باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی­ های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود. بر این اساس وضعیت مالکیت سهامداران شرکت­ها را می­توان به سه دسته کلی تقسیم نمود (صغیر^[۴۷]، ۱۹۹۳):