۱-۳ : لزوم عین بودن مورد رهن
قانون مدنی در ماده ی ۷۷۴ مقرر می دارد:« مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است».
یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسد:« عین عبارت است از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه (کلی در معین) بشرط اینکه وجود مستقل داشته باشد بنابراین پشم گوسفند تا وقتی که چیده نشده عین نیست بلکه منفعت است لکن گاهی شامل اینگونه منافع هم هست و در عقد رهن چنین است.رهن دادن دین (مال در ذمه) و منفعت غیر مادی طبق صریح ماده ۷۷۴ قانون مدنی باطل است پس رهن دادن منافع خانه که ملک مستأجر است باطل است». ایشان رهن حقوق را هم باطل می دانند و معتقدند که حق تحجیر و حق خیار را نمیتوان به رهن داد زیرا فقها به استناد آیه ی ۲۸۳ سوره بقره یعنی آیه « فرهان مقبوضه» عقیده دارند که رهینه باید قابل تسلم و قبض باشد، بدیهی است که حقوق از قبیل حق خیار قابل قبض نیستند( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۱۰و۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقها رهن منفعت را باطل دانسته است، در تأیید این نظر گفته شده است که:« چون منفعت به تدریج از عین حاصل می شود و ایجاد هر جزئی از آن با اتلاف جزء پیشین آن ملازمه دارد، هیچگاه نمی توان تمام آنرا به طلبکار تسلیم کرد، اگر دین مؤجل باشد، تا فرا رسیدن آن منافع نیز از بین می رود و فایده ای از وثیقه نهادن آن به بار نمی آید و هرگاه دین حال باشد، به همان اندازه که پرداخت دین به تاخیر می افتد، مورد رهن نیز تلف می شود و وثیقه برای طلبکار ایجاد نمی کند. در حالی که هدف از رهن این است که در صورت پرداخت نشدن طلب، از آن محل استیفا شود. وانگهی اگر قبض شرط صحت باشد، چگونه می تواند موجودی را که قبض و تلف آن همراه است، به قبض طلبکار داد».
دکتر کاتوزیان بعد از بیان این نظر آنرا مورد انتقاد قرار داده و بیان نمودند که:« این استدلال با همه ی شهرتی که میان نویسندگان دارد، مصون از انتقاد نمانده است؛ در رهن اعیان، لزومی ندارد که حق طلبکار از عین مال استیفا شود. به طور طبیعی، دین از محل فروش عین مرهون یا بدل آن پرداخته می شود و این کار در موردمنافع نیز قابل اجرا است،زیرا،چه مانعی دارد که منافع به دیگران یا مرتهن واگذار شود و بهای آن وثیقه ی طلب باقی بماند، قبض منفعت نیز با تسلیم عین به مرتهن امکان دارد، زیرا مقصود از رهن، استیلای شخص بر عین و در اختیار گرفتن صلاحیت انتفاع است که با تسلیم عین انجام می پذیرد، چنان که در اجاره نیز با تسلیم عین مورد اجاره، منافع نیز تسلیم شده محسوب است و بر همین مبنا موجر می تواند اجاره بهای تمام مدت را از مستأجر بگیرد. بنابراین حق این بود که نویسندگان قانون مدنی مجذوب نظر اکثریت قاطع نمی شدند و رهن منفعت را مجاز می شمردند(کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲/ ۲۶۰).
به نظر ما نیز رهن منافع را به این دلیل که قابل قبض و اقباض نیست؛ نمیتوان باطل دانست زیرا همانطور که در مباحث آتی بیان خواهد شد، نباید قبض را بطور مضیق تفسیر نمود و استیلای عرفی مرتهن بر مال مرهونه نیز برای صحت رهن کافیست . بنابر این، این امکان در مورد منافع نیز وجود داشته و دلیلی بر بطلان رهن آنها وجود ندارد. هر چند با وجود صراحت قانونگذار بیان هرگونه استدلالی ممکن است اجتهاد در مقابل نص محسوب شود.و لذا بهتر است همانطور که دکتر کاتوزیان بیان نمودند از نهادهای جانشین رهن استفاده شود. که ما در مباحث بعدی این نهادها را بیان میکنیم.
در مورد رهن دین نیز از آنجایی که با توجه به قانون مدنی رهن دین باطل است ایشان پیشنهاد می کنند ، می توان از نهاد معامله با حق استرداد به جای رهن استفاده نمود( همان، ۲۶۲).
۲-۳ : قابلیت تملک و فروش
از آنجایی که هدف از رهن این است که طلبکار بتواند در صورت لزوم مورد رهن را بفروشد و از محل آن طلب خود را استیفا نماید، بنابراین یکی از شرایط مال مورد رهن این است که قابلیت تملک و فروش داشته باشد به همین دلیل در قانون مدنی مقرر شده است:« هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود». (ماده ۷۷۳ قانون مدنی ) یا اینکه:«اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است». (ماده ی ۷۷۸ ق.م) بنابراین مالی که به ملکیت در نیامده مانند زمین موات و آب مباح یا از ملکیت خارج شده است مانند وقف یا قابلیت تملک ندارد مانند اموال عمومی و راههایا منفعت عقلایی و مشروع ندارد مانند مواد مخدر نمی تواند موضوع رهن قرار گیرد، زیرا قابلیت تملک و فروش از سوی مرتهن را ندارد( همان).
ب : شرایط اختصاصی عقد رهن
۱- لزوم وجود دین سابق
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، یکی از اوصاف عقد رهن تبعی بودن آن است بدین معنی که پیش از انعقاد عقد رهن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه گذاشته شود، در خصوص لزوم وجود دین سابق میان فقهای امامیه اتفاق نظر وجود دارد. ایشان از این شرط عقد رهن با عنوان« دین ثابت در ذمه » تعبیر می کنند، بنابراین در حقوق ما رهن برای دینی که در زمان عقد وجود ندارد و از آن به دین آینده تعبیر می شود امکان ندارد.
این ویژگی عقد رهن از مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ ق م قابل استفاده است، ماده ی ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف عقد رهن مقرر می دارد:« رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را به وثیقه به دائن می دهد.» و ماده ۷۷۵ نیز در بیان شرایط حقی که برای آن رهن داده می شود مقرر داشته است:« برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد»، از این ماده دو شرط برای حقی که برای آن رهن داده می شود قابل استفاده است:
۱-حق باید جنبه ی مالی داشته باشد
۲- حق باید در ذمه باشد. بدین معنی که شخص باید در برابر دیگری مدیون باشد تابتوان برای ایجاد اطمینان در طلبکار مالی را به رهن او داد.
اهمیت شرط لزوم وجود دین سابق در عقد رهن وتأکید و اتفاقی که فقهای امامیه بر آن دارند، تحلیل مبانی نظر ایشان و پرداختن به متفرعات مرتبط با این موضوع را ایجاب می نماید. بنابراین ما در اینجا ابتدا دیدگاه فقهای امامیه و سپس دیدگاه فقهای اهل سنت و پس از آن حقوقدانان را بیان می کنیم.
۱-۱ : دیدگاه فقهای امامیه
از نظر فقهای امامیه عقد رهن در خارج محقق نمی شود مگر آنکه برای مرتهن چیزی بر ذمه ی راهن قرار گرفته باشد( خوانساری، ۱۴۰۵، ۳۴۶).
به عبارت دیگر رهن، وثیقه برای مال مرتهن است و وثیقه پیش از آنکه مالی از مرتهن، نزد راهن قرار گیرد متصور نیست؛ زیرا در غیر اینصورت، بر آن عنوان رهن صدق نکرده و عموم وفای به عقود این موضوع را در بر نمی گیرد؛ ظهور ادله بر این امر دلالت دارد.( نجفی، ۱۳۹۴، ۲۵/ ۱۴۳).
فقهای امامیه از دین موجود، تحت عنوان « دین ثابت در ذمه » تعبیر کرده اند( شیخ طوسی، ۱۴۱۷، ۲/ ۱۹۶- محقق حلی، ۱۴۰۵، ۱۶۱).
بدون تردید دین کامل، دینی است که بر ذمه ی مدیون بوجود آمده و قابل مطالبه باشد هر چند که قابل فسخ یا مؤجل به شمار آید. پس اگر خریدار مالی بابت ثمن به فروشنده، بدهکار باشد، دادن رهن برای آن درست است، اگر چه وجود خیار فسخ برای خریدار یا فروشنده، دین خریدار را متزلزل می کند ولی با وجود آن منافات ندارد. به بیان دیگر دینی که بر ذمه ی مدیون قرار می گیرد، رهن از آن جایز است اعم از آنکه ثبوت دین در ذمه ی مدیون بنحو قطعی باشد مثل دین خریدار به ثمن در بیع غیر قابل فسخ، یا به نحو متزلزل باشد. مثل عقود خیاری.
هم چنین دینی که برای آن رهن داده می شود، می تواند حال یا موجل باشد. بنابراین موجل بودن دین مدیون در وجود آن ایجاد تردید نمی کند، زیرا دین موجل، دینی است موجود و قابل مطالبه، جز آنکه استیفای آن منوط به انقضای اجل و مدت است( شهید ثانی، ۱۴۱۴، ۲۸- میرزای قمی، ۱۳۷۱، ۲/ ۴۳۲).
فقهای امامیه ضرورت وجود دین سابق را به کتاب و سنت مستند می دانند.( شیخ طوسی، ۱۴۱۷، ۲۲۳- علامه حلی، بی تا، ۲/ ۲۳). ایشان برای اثبات ادعای خود به قرآن کریم استناد می کنند و آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره ی بقره را مستند ادعای خود قرار می دهند( علامه حلی، بی تا، ۲۳).
در باب سنت نیز فقها به سیره ی رسول اکرم(ص) استناد می جویند که ایشان در ازای دریافت مقادیری جو برای خانواده خویش، زره خود را به رهن گذاشتند؛ استدلال این فقها به این صورت است که حضرت پس از اقدام به دریافت کالا و پس از آنکه دین بر ذمه شان مستقر گردید، رهینه را در اختیار مرتهن قرار دادند( الحر العاملی، ۱۴۱۴، ۸۱).
برخی فقها ضرورت وجود دین سابق را به نظر مشهور فقها نسبت داده اند( محقق سبزواری، بی تا، ۲۰/ ۲۵۰).
اکثر فقها این مسأله را به صراحت مطرح نکرده اند، ولی یکی از آن ها تصریح کرده است:« کافی نیست حصول سبب دین مادامی که ثابت نشود بر ذمه، مثل اینکه زخمی به کسی بزند و ممکن باشد که او را هلاک کند پس مادامی که نهایت حال آن معلوم نشده، دیه مستقر نشده است…»( میرزای قمی، ۱۳۷۱، ۴۳۲).
از تفسیری که فقها از شرط راجع به ثبوت دین در ذمه کرده اند، عدم کفایت ایجاد سبب برای صحت رهن قابل استفاده است.
چنانکه صاحب شرایع تصریح کرده اند: « اگر سبب وجوب دین حاصل شده باشد ولی خود دین در ذمه ثابت نشده باشد، رهن بر آن صحیح نیست مانند دیه قبل از استقرار جنایت، یعنی اگر جنایتی وارد شود ولی قبل از آنکه منتهی به حدی شود که موجب دیه است، رهن بر آن صحیح نیست، زیرا در این حال دیه به ذمه مستقر و ثابت نشده است و شارع برای آن در این حال، حکمی مترتب نکرده است».( محقق حلی، ۱۳۷۰، ۱و۲/ ۳۳۲).
برخی از فقها در توضیح آن نوشته اند:« نسبت به اقسام جنایات، حال مختلف است و اینکه در بعضی دیه متعلق به ذمه جانی است مثل شبه عمد و بعضی متعلق به عاقله است واز برای بعضی مدت در شرع قرار داده شده مثل دیه خطا که در سه سال می دهند و عاقله مختلف می شودچون معتبر در آن این است که هر کسی که یافت شود از عاقله در حین حلول اجل، متعلق به او می شود، پس قبل از حلول اجل معلوم نیست که کیست که دین در ذمه ی او تعلق گرفته که رهن از او گرفته شود»( میرزای قمی، ۱۳۷۱، ۴۳۳).
شهید ثانی در مسالک در این مورد نظر دیگری را ذکر کرده است که بموجب آن رهن برای جنایتی که موجب آن ایجاد شده، اگر چه جنایت هنوز مستقر نشده است، جایز است مثل قطع کردن چیزی که خود سبب دیه است [مثل قطع کردن زبان] زیرا نهایت این جنایت مرگ است و دیه ی مرگ هم دیه ی کامله است و بدون مرگ هم دیه ی آن عضو دیه ی کامله است، پس در اینجا هر چند جنایت مستقر نشده، لیکن موجب آن مستقر شده است که تمام دیه است، شهید ثانی بعد از این نظریه آنرا بعید ندانسته است( شهید ثانی، ۱۴۱۴، ۳۰).
یکی از فقهای معاصر، به رغم اجماع و حداقل، شهرتی که در بطلان رهن بر دین آینده میان فقهای امامیه وجود دارد، در مقام پاسخ به استدلال ایشان و ایراد خدشه بر مستندات آنها برآمده است؛ با این بیان که، هر چند آیات مورد استناد و تعدادی از نصوص به تقدم دین بر رهن اشعار دارد، اما این امر به معنی انحصار در این حالت نبوده و چنین نیست که بتواند اطلاق دیگر نصوص و نیز عموم آنچه را که بر نفوذ معاملات و صحت آنها دلالت دارد را مقید سازد.
به عقیده ی ایشان، حقیقت رهن، قرار دادن عین به عنوان وثیقه ای برای حق مرتهن است و این به معنی انتقال رهینه از ملک راهن نبوده و مرتهن صرفاً حق استیفای از آن را در صورت حلول سررسید و عدم ایفای تعهد دارا می باشد؛ این معنی پیش از ثبوت حق نیز متصور است، زیرا رهینه متعلق حق رهانه بوده و برای آن معنی دیگری متصور نیست، همچنان که حق رهانه نیز جز این نیست و هیچگاه محذور عقلی بر ثبوت این حق و تحقق این عقد پیش از ثبوت دین وجود ندارد. ایشان تنها مستند بطلان رهن دین پیش از ثبوت حق را اجماع فقهای امامیه و تسالم اصحاب بر آن می دانند( روحانی، ۱۴۱۳، ۱۵/ ۷۱).
همانطور که بیان شد فقها وجود سبب دین را برای صحت رهن کافی نمی دانند؛ از جمله مثالهایی که دلالت می کند که اکثر فقها وجودسبب دین را برای صحت رهن کافی نمی دانند عبارت از این است که به نظر قریب به اتفاق فقها، قرار دادن رهن برای تعهد جاعل پیش از انجام کار عامل در عقد جعاله صحیح نیست صاحب حدائق این نظر را به مشهور فقها نسبت داده است( بحرانی، ۱۴۰۵، ۲۵۳). این مثال در صورتی موید عدم کفایت وجود سبب برای صحت رهن می باشد که عقد جعاله را سبب دین بدانیم چنانکه گروهی از فقها آنرا پذیرفته اند»( شیخ طوسی، ۱۴۱۷، ۲و۳/ ۱۳۴). این گروه در عقد ضمان، برای صحت ضمان از جعل قبل از عمل عامل، به نیاز مردم به این ضمان و آیه ی« لمن جاء به حمل بعیر و انابه زعیم. ( سوره یوسف، آیه ۷۲). استناد می کنند. زیرا در این آیه، به کسی که جام گمشده ی ملک مصر را پیدا کند یک بار شتر طعام وعده داده می شود و رئیس انبار ضامن این تعهد از سوی ملک مصر می گردد.
همچنین گفته شده است که آنچه بعد از عقد لازم می شود و انجام آن در اختیار عامل باقی می ماند«عمل» مورد تراضی است وگرنه تعهد به مال بوجود می آید و در صورت انجام عمل باید بجای آورده شود، ضمان نیز از همین تعهد اخیر است و ارتباطی به عمل ندارد( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۴/ ۲۸۵). اما بنابراین که سبب دین را انجام عمل بدانیم نه عقد جعاله، چنانکه برخی از فقها معتقدند در این صورت موید مورد مزبور نخواهد بود، زیرا دراین صورت نه دین و نه سبب آن ایجاد نگردیده است.
در مقابل مشهور فقهای امامیه که رهن برای تعهد جاعل قبل از عمل را صحیح نمی دانند، علامه در تذکره، این رهن را در صورتی که عامل آغاز به کار کرده باشد نافذ دانسته است( به نقل از شهید ثانی، ۱۴۱۴، ۱۹۲).
علامه برای صحت آن اینگونه استدلال کرده است که با شروع عامل به عمل عقد جعاله که عقدی جایز است، منتهی به لزوم می شود و مانند ثمن در عقد بیع در مدت خیار، که با انقضای مدت، ثمن مستقر می شود.
شهید ثانی در مسالک در خصوص استدلال علامه در تذکره جواب داده است که، با شروع عامل به عمل، او مستحق چیزی نیست حتی اگر قسمت اعظم عمل را انجام داده باشد و قیاس آن به ثمن در مدت خیار، قیاس مع الفارق است، زیرا بیع خیاری هرگاه به حال خود رها شود یعنی فسخ نشود، مدت خیار منقضی شده و بیع لازم می شود و اصل هم عدم فسخ است، برعکس در جعاله اگر عامل، عمل را ترک کند و آنرا به اتمام نرساند مستحق هیچ چیزی نخواهد بود، زیرا تعهد او تعهد به نتیجه است و اصل هم عدم اتمام و اکمال عمل است.(شهید ثانی ، ۱۴۱۴، ۳۰).
به هر حال از نظر علامه در تذکره وجود سبب دین برای صحت رهن کافی است و لازم نیست دین بطور کامل ایجاد شده باشد.
بر اساس دیدگاه فقهی امام خمینی تا زمانی که خود دین به علتی همانند قرض، پیش خرید مال، خرید یا اجاره عین، و مانند آن در ذمه مستقر نشده، رهن گرفتن صحیح نیست و نمی توان گفت چون سبب دین بوجود آمده در آینده نیز خود دین محقق می شود از این لحاظ می توان پیشاپیش مالی را به رهن گرفت. امام خمینی در این مورد می نویسد:« صحیح نیست بخاطر دیه مقتول، مادامی که وی زنده است چیزی را به رهن گرفت هر چند یقین باشد که این جراحت منجر به مرگ وی خواهد شد»( امام خمینی، بی تا، ۹).
بعد از روشن شدن دیدگاه فقها در این مورد و با توجه به اینکه قانون مدنی در اکثر موارد محمول بر نظر مشهور فقهای امامیه است بنابراین به نظر می رسد از دیدگاه قانونگذار نیز وجود سبب دین برای صحت رهن کافی نبوده و خود دین باید ایجاد شده باشد.
۲-۱ : دیدگاه فقهای سایر مذاهب
در میان فقهای اهل سنت نیز در اینکه آیا در رهن لازم است دینی که برای آن رهن داده می شود قبل از رهن بر ذمه راهن ثابت باشد یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد، صاحب مفتاح الکرامه بعد از آنکه نقل می کند، در میان فقهای امامیه چنین رهنی صحیح نیست و بر عدم صحت آن در تذکره و جامع المقاصد ادعای اجماع شده است می نویسد:« ابوحنیفه و مالک با این نظر فقهای امامیه مخالف هستند و برخی از فقهای شافعیه نیز بین دو مورد قائل به تفصیل شده اند، بدین ترتیب که اگر چیزی را که قرض خواهد کرد، معین کند رهن صحیح است در غیر اینصورت رهن باطل است، ابوحنیفه برای صحت رهن استدلال کرده است که این هم وثیقه است بنابراین جایز است که عقد رهن موقوف بر حقی باشد که در آینده ایجاد خواهد شد چنانکه در ضمان از درک یا ثمن نیز چنین است»( حسینی عاملی، ۱۴۱۳، ۵/ ۱۳۳-۱۳۴).
بر خلاف صاحب مفتاح الکرامه، و هبه الزحیلی این دیدگاه را فقط به حنفیه نسبت داده است و معتقد است که در نزد شافعیه و حنابله رهن برای دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است صحیح نمی باشد( الزحیلی، ۱۴۰۹، ۲۰۰).
۳-۱ : دیدگاه حقوقدانان
این مسأله در میان حقوقدانان نیز اختلافی است، اکثر حقوقدانان اعتقاد دارند که در رهن، دین باید در ذمه ی راهن ثابت باشد و رهن در برابر دینی که تنها سبب آن ایجاد شده باشد باطل است( عدل، ۱۳۳۱، ۳۵۱- صفایی، ۲/ ۳۴۲).
دکتر امامی برای موردی که سبب دین ایجاد شده ولی خود دین بر ذمه تعلق نگرفته و ممکن است بعداً محقق گردد به رهن از مال الجعاله قبل از انجام عمل مثال زده و نوشته اند که نمی توان رهن در مقابل آن قرار داد( امامی، ۱۳۴۰، ۲/ ۳۵۳).
یکی از حقوقدانان به رغم اینکه رهن را برای دینی که سبب آن ایجاد شده ولی خود دین بر ذمه تعلق نگرفته است را باطل دانسته است ولی در جای دیگر تصریح کرده است که، مطابق قانون مدنی تقدم دین بر عقد رهن شرط نیست و در توضیح آن نوشته اند:« این شرط [تقدم دین بر عقد رهن ] را عده ای از فقها بیان کرده اند و ظاهر مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ ق.م هم همین است ولی از مواد ۲۴۱ و ۳۷۹ ق.م خلاف این نظر استفاده می شود پس در قانون مدنی تقدم دین بر عقد رهن شرط نیست(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۷۴).
یکی از نویسندگان بر خلاف اعتقاد اکثر حقوقدانان، رهن برای دینی را که سبب آن ایجاد شده ولی خود دین بر ذمه تعلق نگرفته است را صحیح دانسته است. به نظر ایشان اگر پذیرفته شود که دین معلق وجود خارجی و موثر دارد و دینی را که سبب حقوقی آن بوجود آمده، در واقع معلق به تحقق شرایط ثبوت آن بر ذمه است، بنابراین، از نظر ایشان در حقوق کنونی نمی توان وجود دین معلق را به کلی نادیده گرفت و آثار ناشی از رابطه حقوقی را در این مرحله انکار کرد بنابراین وجود این دین ناتمام چنان محسوس و موثر است که به میراث می رسد و مورد انتقال قرار می گیرد، پس می تواند به وسیله ضمان یا رهن برای صاحب آن تضمین شود ( کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲۶۹).
به نظر میرسد، عقیده کسانی که لزوم وجود دین سابق را شرط صحت رهن میدانند، صحیح میباشد زیرا همانطور که گفتیم رهن بدین معنا است که، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد و تا زمانی که دین وجود نداشته باشد و به صرف ایجاد سبب دین ، باعث مدیونیت فرد نمی شود. بنابر این تا زمانی که دین بر ذمه فرد مستقر نشده باشد قرار دادن رهن برای آن صحیح نیست.
۲- لزوم قبض مال مرهونه
واژه ی قبض در لغت عرب، به معنای اخذ آمده است، کما اینکه می گویند« قبض الشیء اخذه»( جوهری، ۱۴۰۷، ۳/ ۱۱).
مفهوم اصطلاحی این واژه از معنای لغوی آن دور نیفتاده است چه در مباحث مختلف فقهی، مثل قاعده ی مشهور« تلف مبیع قبل از قبض» شرطیت قبض در عقودی مانند هبه و بیع سلم هم چنین قبض مبیع و ثمن به وسیله ی مشتری و بایع، این واژه به طور کلی به معنای استیلا و سیطره بر مال معرفی شده است به گونه ای که قابض بتواند مانع هرگونه تصرف غیر در مال مقبوض شود( موسوی بجنوردی، ۱۴۰۹، ۲/ ۸۵). در قانون مدنی نیز لفظ قبض در ماده ی ۳۶۷ به همین مفهوم، مورد پذیرش قرار گرفته است.