• روش تورنکویست^[۳۳]: شاخص هندسی تورنکویست با شکل پیچیدهای به روش هندسی محاسبه می شود.

همان طور که دیده می شود، انواع روش های محاسبه شاخص ها وجود دارد که انتخاب روش با عنایت به ماهیت آمار و نوع شاخص صورت می پذیرد . با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی ، روش های برازنده محاسبه انواع شاخص ها مشخص شده است و کشورها برحسب امکانات خود یکی از روش های برازنده را انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال در بیشتر کشورها محاسبه شاخص قیمت های مصرف کننده با بهره گرفتن از روش لاسپیرز صورت می‌گیرد، ولی چندین کشور پیشرفته جهان که از نظر امکانات آماری در وضعیت خوبی قرار دارند، شاخص پاشه را هم محاسبه می‌کنند(خلعت بری،۱۳۸۸، ۱۲).

تاثیر تغییرات نرخ سود بر شاخص‌های کلان اقتصادی (تورم)

از مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست‌گذاری نرخ سود است. ‌بر اساس ادبیات اقتصادی رابطه تنگاتنگی بین نرخ تورم ونرخ سود وجود دارد.برخی از سیاستگذاران ومتخصصان اقتصاد اسلامی، به ویژه در ایران،معتقدند که افزایش نرخ سود سبب افزایش هزینه های تولیدوبه تبع افزایش سطح قیمت ها و تورم می شو د. ازسوی دیگر طبق تئوری های اقتصادی افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ سود خواهد شد(مهرگان،۲۱،۱۳۸۵).

رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و نرخ تورم در اقتصاد را می توان در چارچوب سیاست های طرف

تقاضا سیاست های انقباضیِ پولی و انبساطی مالی و سیاست های طرف عرضه افزایش بهای هریک از نهاده های تولید همچون: کار، سرمایه، و زمین بررسی کرد. درطرف تقاضای اقتصاد چنانچه سیاست پولی انقباضی باشد، منجر به افزایش نرخ سودتسهیلات بانکی خواهد شد. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از یک سو با افزایش هزینه تمام شده کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها می‌ انجامد تورم ناشی از هزینه و ازسوی دیگر، با کاهش سرمایه گذا ری و در نتیجه کاهش تقاضای کل در اقتصاد به کاهش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد منجر می‌گردد. ‌بنابرین‏ به هنگام اجرای سیاست پولی در بررسی رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و نرخ تورم، تغییر در نرخ سود علت و تغییر در سطح عمومی قیمت ها معلول خواهد بود(تجلی و همکاران،۱۹،۱۳۸۹).

نرخ سود و تورم هریک می‌تواند علت و معلول دیگری باشد و نمی توان با قاطعیت یکی را علت یا معلول دیگری دانست. اینکه کدام یک علت و کدام یک معلول باشد به عواملی همچون بزرگی سیاست های پولی و مالی اجرا شده، ضریب فزاینده پولی و مالی و سایر شرایط خاص آن کشور بستگی دارد(نصرتی،۲۲۷،۱۳۸۵).

کاهش نرخ سود سپرده های بانک ها بدون توجه به شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم ،آثار و تبعات منفی ‌بر وضعیت بانک ها دارد.در این راستا چنانچه نرخ سود سپرده ها کاهش یابد، صاحبان سپرده های بلندمدت که با کاهش سود دریافتی مواجه شده اند، به سمت سپرده های دیداری روی آورده و از این سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و … ) استفاده می نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود ‌بیشتر در بازار غیرمتشکل پولی و سایر فرصت های سرمایه گذاری به کار می گیرند. نتیجه چنین روندی، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهایتاًً ایجاد فشارهای تورمی می‌باشد. همچنین این تغییر در ترکیب سپرده ها درجهت نقدترشدن می‌تواند منجربه افزایش سرعت گردش پول شده که این امر نیز به نوبه خود تورم را تشدیدمی نماید(کریمخانی وفراتی ،۹،۱۳۹۱)

با رشد سپرده های کوتاه مدت و جاری،بانک ها بیشتر تمایل به اعطای تسهیلات کوتاه مدت خواهند داشت،چراکه اعطای تسهیلات بلند مدت از محل منابع کوتاه مدت در عمل بانک ها را باریسک نقدینگی مواجه می‌سازد.عدم امکان اعطای تسهیلات بلندمدت به مشتریان، تامین مالی سرمایه گذاران در طرح های جدید ‌و پروژه های بزرگ را با محدودیت های جدی مواجه کرده وضمن ایجاد نارضایتی برای این گروه ‌از مشتریان درنهایت تاثیر نامطلوبی براقتصادکشوربرجای خواهد گذاشت.لازم به ذکر است اتخاذ سیاست افزایش نرخ سودسپرده های بانکی درکنارکنترل تورم وکاهش آن می تواندباخنثی کردن اثرات منفی نوسانات بازارهای موازی،مجدداترکیب سپرده های بانکی را به نفع سپرده های مدت دار تغییر داده و زمینه را برای امکان اعطای تسهیلات بلند مدت بانک ها فراهم نماید(همان منبع،۱۰).

در بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود چگونگی آزمون علیت بین این دو متغیر نکته مهم و قابل تأملی است. آزمون های علی انجام شده بین نرخ سود و نرخ تورم به طور عمده با بهره گرفتن از علیت گرنجری است که ایرادات اساسی دارد باید از آزمون جدید تر علیتی مانند هیسائو استفاده کرد تا ایرادات علیت گرنجری را نداشته باشد ازسوی دیگر بیشتر مطالعات با بهره گیری از داده های سری زمانی انجام شده و این د ر حالی است که نتایج مطالعات پنل دیتا نسبت به مطالعات سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار است. همچنین باید توجه داشت که آزمون علیت دوطرفه بین نرخ سود و تورم ممکن است در برخی کشورها مصداق نداشته باشد. به دلیل اینکه اگر در این گونه کشورها نرخ سود توسط نظام بانکی کشور تثبیت شود دیگر نمی توان آثار تورم بر نرخ سود را توجیه کرد، هرچند تأثیر نرخ سود بر تورم همچنان به قوت خود باقی است. ‌بنابرین‏ بیشتر مبانی نظری مطرح شده درخصوص روابط علت و معلولی بین نرخ تورم و نرخ سود برای کشورهای توسعه یافته مصداق دارد(مهرگان و همکاران،۷۵،۱۳۸۵).

تولید ناخالص داخلی ورشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی(GDP)عبارت از تولید ناخالص ملی منهای خالص درآمد تولید از خارج است.درآمد عوامل تولید از خارج مثلأ اقلامی مانند درآمد کارگران ایرانی که در کشورهای خارج که به کار اشتغال دارند،می‌باشد.(تقوی ، ۱۳۸۳، ۱۷)

تولید ناخالص داخلی:به طور معمول از جمع ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی محدودجغرافیایی یک کشور طی یک دوره ی زمانی خاص مثلأ یک سال،تولید ناخالص داخلی آن دوره به دست می‌آید.به زبان دیگر مجموع نقشی که تک تک بخش‌ها در تولید داخلی کشور ایفا می‌کنند،تولید ناخالص داخلی را به دست می‌دهد.

در صورتی که به تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل،خالص مالیات‌های غیر مستقیم را اضافه کنیم،تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به دست می‌آید. تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار،در حقیقت نشان دهنده ی هزینه نهایی است که نظام اقتصادی در تولید تمام کالاها و خدمات در دوره ی مورد نظر متحمل شده است.‌بنابرین‏،این هرینه شامل پرداختی به عوامل تولید و پرداختی بابت خالص مالیات‌های غیر مستقیم است.خالص مالیات‌های غیر مستقیم برابر است با مقدار مالیات‌های غیر مستقیم(مالیات بر کالا)منهای پرداختی دولت به افراد و مؤسسه هابه صورتی کمک وسوبسیدبر کالای مورد مصرف( طبیبیان،۳۸،۱۳۸۸).

مفهوم تولید ناحالص ملی

تولید ناخالص ملی مجموعه کالا و خدمات نهایی تولید شده در دوره ی جاریست.تولید ناخالص ملی کالاهای واسطه،یعنی کالاهای خریداری شده به منظور استفاده در تولید کالاهلی دیگر را در بر نمی‌گیرد.تمام کالاها وخدمات نهایی تولید شده در دوره ی جاری به قیمت جاری بازار در محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر گرفته می شود (تقوی ،۱۳۸۳، ۹).