با عنایت به این مسئله که همه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی به نوعی به استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز ربط پیدا می‌کند ، لذا تحت شمول این عبارت قرار می گیرند. اما با توجه به اینکه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به طور جداگانه مورد تصریح ماده ۵ قرار گرفته ، می توان گفت که صرفا در حال حاضر ماده ۲۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ این جرم را پیش‌بینی کرده‌است . این ماده مقرر می‌دارد : «هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید ، به مجازات محارب محکوم می شود». [۱۱۰] بدین ترتیب چنانچه یک فرد نظامی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب چنین جرمی شود برای تعقیب و مجازات او مطابق اصل صلاحیت واقعی ، محاکم ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.
۲- اعتبار کشور
جرائمی وجود دارد که در جهت ضربه به اعتبار یک کشور انجام می شود.این جرائم که مضر به اعتبار کشور است ممکن است صدمات جبران ناپذیری به کل بدنه حکومت به وجود آورد از این جهت محاکم از اصل صلاحیت واقعی در دفاع از اعتبار کشور استفاده می‌کنند. منافعی که مقنن ایرانی در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی به حمایت از آن ها می پردازند مربوط به حفظ حیثیت و اعتبار کشور است . عمل ارتکابی در خارج از قلمرو کشور ایران ممکن است اعتبار کشور را متزلزل سازد و اعتماد جامعه بین‌المللی را نسبت به کشور ایران مخدوش سازد . این عمل در صورت وقوع ، از طرف مقنن ایرانی جرم شناخته شده و قابل مجازات اعلام گردیده است ، بدون اینکه در این تشخیص ، تابعیت مرتکب نقشی ایفا نماید، اعمال مورد نظر مقنن در این مبحث کلا از جرائم جعل و استفاده ازسند مجعول هستند.[۱۱۱]
مصادیق این جرائم مطابق ماده ۵ قانون مجازات اسلامی عبارتند از :
۱ـ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن .
این جرم دقیقاً در ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پیش‌بینی گردیده است این ماده مقرر می‌دارد . هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل و تزویر استعمال نماید، به حبس ازسه تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد . بدین تربیت چنانچه شخص در خارج از کشور مرتکب این جرم شود مطابق با اصل صلاحیت واقعی ، قوانین و محاکم ایران برای رسیدگی به جرم او صالح خواهند بود.
۲ـ جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یاهر یک از وزیران با بهره گرفتن از آن ها .
این قبیل جرائم هم دقیقاً در ماده ۵۲۴ و بند ۱ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است ماده ۵۲۴ در فوق ذکر شد ماده ۵۲۵ و بند آن بشرح زیر است .
هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید ، علاوه بر جبران خسارت وارد به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد :
۱ـ احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضاء اعضای شورای نگهبان یا … از حیث مقام رسمی آنان .
این نکته را نیز باید یادآور شد : برای اعمال اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری ایران لازم است.
اولاً عنوان خاص مجرمانه ، در یکی از بندهای چهار گانه ماده ۵ قانون مجازان اسلامی مورد تصریح قرار گرفته باشد .
ثانیاًً همین عنوان خاص مجرمانه درمواد دیگر قانون مجازات اسلامی ، به عنوان یک جرم مورد شناسایی قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده باشد . در غیر اینصورت نمی توان قائل به اعمال صلاحیت واقعی بود . لذا چنانچه شخص بیگانه ای در خارج از کشور مرتکب جرم جعل امضاء یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (غیر از رئیس آن ) شود از این حیث قابل تعقیب و محاکمه و مجازات در دادگاه های ایران نیست.[۱۱۲]
۳ ـ نظام اقتصادی کشور
مجموعه روابطی که حول تولید یا مبادله ی کالا بر اساس قاعده ی مالکیت شکل می‌گیرد ،نظام اقتصادی را به وجود می آورد نظام اقتصادی یک کشور در واقع «مجموعه ی عناصر مرتبط به هم است که برای تحقق اهداف معینی در زندگی انسان، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.و صدمه به این نظام لطمات جبران ناپذیری را به وجود خواهد آورد.قانون گذاران برای تعقیب و مجازات ورسیدگی به اعمالی که به نضام اقتصادی صدمه می زند از اصل صلاحیت واقعی استفاده می‌کنند .
با توجه به ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جرائمی را که به نظام اقتصادی کشور صدمه وارد می‌کنند عبارتند از :
۱ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران : مصادیق این جرم در بند ۵ ماده ۵۲۵ و نیز ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی گردیده است .
مطابق بنده ۵ ماده ۵۲۵ هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی را جعل کند یا به علم به جعل و تزویر استعمال کند به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد .
همچنین مطابق ماده ۵۲۶ هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال دروضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل کند یاوارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود ، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود .
۲ـ جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت .
مصادیق این جرم نیز در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی که در بالا ذکرشده ، پیش‌بینی گردیده است .
۳ـ شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخلی .
مصادیق این جرم در مواد ۵۱۸ الی ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی گردیده است . بدین ترتیب چنانچه شخصی در خارج از کشور مرتکب هر کدام از جرائم فوق شود ، بر اساس اصل صلاحیت واقعی در ایران تعقیب ، محاکم و مجازات خواهد بود.
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی
در این مبحث سعی بر آن است در ابتدا به ساله تحلیل موضوع حقوق ایران نسبت به موازین حقوق جزای بین‌المللی و پس از آن به تحلیل موضوع حقوق ایران بر اساس موازین شرعی پرداخته خواهد شد .
۱ـ تحلیل موضع ایران بر اساس موازین حقوق بین‌المللی
