(http://www.worldsocietyofvictimology.org/publications/Draft%20Convention.pdf, retrieved at:21/7/2012). با توجه به این که آسیب‌های روانی در بزه‌دیدگان تروریسم سایبری همانند بسیاری از جرایم مشهود است، بازگو نمودن درد و رنج‌های ناشی از بزه، یکی از آموزه‌های عدالت ترمیمی در جهت کاستن فشارهای ناشی از بزه است. بنابراین پیش نویس مذکور در مواد مختلفی به سازوکارهایی از قبیل فراهم نمودن فرصت برای بزه‌دیدگان برای بیان دیدگاه‌ها و اثرات بزه در جلسات دادگاه اشاره نموده که منجر به کاهش درد و رنج‌های وارد به بزه‌دیده و حفاظت از آنان می‌شود (بند دو مادۀ پنج پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از آنجایی که آگاهی رسانی به بزه‌دیدگان و بستگان آن‌ها، احساس همدردی و توجه را نسبت به درد و رنج‌های عاطفی افراد مذکور می‌دهد، در این خصوص، مقررات این اعلامیه به این امر پرداخته است و به تمهید سازوکارهایی به منظور اطلاع رسانی بزه‌دیده در خصوص خدمات بهداشتی و اجتماعی توسط دولت‌ها اشاره کرده است (بند یک مادۀ هفت پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). در ادامه این اعلامیه به انواع حمایت‌ها از جمله مداخله‌های بهداشت روانی- اجتماعی و روحی- معنوی در قالب مشاوره‌های خانوادگی یا عاطفی و غیره به بزه‌دیدگان پرداخته که نشان دهندۀ اهتمام ویژۀ این سند بین‌المللی در خصوص توجه به آسیب‌های روانی و عاطفی بزه‌دیدگان جرایم است (مادۀ هشت پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). در ادامه همین مقرره به تمهید راهکارهایی برای اعادۀ حیثیت و جایگاه بزه‌دیده در میان خانواده یا اجتماع می‌پردازد.
یکی از تمهیدات ویژه برای حمایت‌های عاطفی و روانی از بزه‌دیدگان، پرداخت غرامت در قبال آسیب‌های روانی بر بزه‌دیدگان است که در نظام حقوقی ما چندان به این امر توجه نشده است. در این راستا اعلامیۀ مذکور به تکلیف دولت برای پرداخت غرامت به بزه‌دیدگانی اشاره کرده که دچار آسیب‌های روانی شدید در اثر رخداد بزه شده‌اند (مادۀ ۱۱پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰).
۳-۲-۳-۹- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری
این توصیه نامه در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹ توسط کمیتۀ وزراء تصویب شد. توصیه نامۀ فوق در راستای حمایت از بزه‌دیدگان به مشارکت بزه دیده، بزهکار و جامعه از طریق میانجی‌گری به منظور یافتن راهکاری برای مشکلات ناشی از جرم اشاره می‌کند (http://www.resalat-news.com/fa/?
code=85253, retrieved at:13/9/1390). بنابراین توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری، از زمرۀ دیگر اسنادی است که در راستای حمایت عاطفی و روانی از بزه‌دیدگان گام برداشته که با توجه به عدم تصریح این سند به بزه دیدگان جرایم خاص، می‌توان مقررات آن را مشمول بزه‌دیدگان حقیقی و در برخی موارد؛ بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری دانست.
۳-۲-۴- حمایت‌های پزشکی
حمایت پزشکی، یکی از بارزترین حمایت‌هایی است که در اسناد بین‌المللی، در خصوص پشتیبانی از بزه‌دیدگان مورد توجه قرار گرفته است.” این گونه از حمایت‌ها در صدد درمان آسیب‌های بدنی و چه بسا روانی از بزه‌دیدگان جرایم، در قالب درمان‌های فوری اورژانسی یا عادی است” (رایجیان اصلی،۱۳۹۰الف: ۸۸). حملات تروریستی سایبری، ممکن است به اندازۀ اعمال تروریستی سنتی، تبعات خشن و مرگباری نداشته باشند؛ اما در برخی موارد بیشتر از بمب‌گذاری تروریستی در یک مکان عمومی، تلفات جانی یا صدمات جسمانی دارد. با بیان یک نمونه می‌توان موضوع را روشن‌تر نمود. در صورتی که افراد یا گروهک‌های تروریستی سایبری، چه به صورت مستقل یا با پشتیبانی دولت‌ها، اقدام به حملات سایبری علیه تأسیسات اتمی و مواد رادیواکتیو نمایند، خسارات غیرقابل جبرانی را به محیط زیست و اجتماعات انسانی وارد می‌کنند.”یک کرم رایانه‌ای مثل استاکس نت یا ویروس فلیم[۸۶] که از مشهورترین بدافزارهای مورد استفاده در حملات سایبری هستند، از طریق بارگذاری در رایانه و سیستم‌های نفوذ پذیر مخابراتی، اقدام به فعال نمودن میکروفن و ضبط مکالمات و حتی تصاویر از طریق وب بین[۸۷] می کند و اطلاعات و داده‌های حساس سیستم را به تولید کننده و منتشر کنندۀ آن از طریق اینترنت ارسال می‌کند” (http://www.tabnak.ir, retrieved at: 12/6/1391) در این صورت اشخاص و گروه‌های تروریستی به سادگی قادر خواهند بود، کنترل تأسیسات را از راه دور در اختیار بگیرند. با در نظر گرفتن این شرایط، وضعیت اسف باری به بار خواهد آمد. به عبارت دیگر در صورت اختلال در سوخت رسانی به رآکتورهای هسته‌ای یا خاموش نمودن دستگاه‌هایی که نقش آن‌ها خنک نگه داشتن تأسیسات رآکتوری است، نیروگاه اتمی منفجر خواهد شد که در این صورت تبعات آن برای هر کسی محرز است. مثالی دیگر، حملات سایبریِ تخریب کننده، علیه سامانه‌های هوشمند موشکی وزارت دفاع است که اختلال ایجاد شده، منجر به شلیک خود به خود موشک به اهداف مشخصی می‌شود، اختلال در برج کنترل هواپیماهای مسافربری که باعث برخورد هواپیماها با یکدیگر می‌شود، از جمله تبعات سنگین حملات تروریستی سایبری بر افراد حقیقی است. بنابراین تمهیدات ویژه برای حمایت پزشکی از بزه‌دیدگان چنین وقایعی که خسارات سنگینی را در پی دارند ضروری است. به دلیل نو ظهور بودن و گسترش حملات تروریستی سایبری، چنین حمایت‌هایی در خصوص این گونه از بزه‌دیدگان تعیین نشده و شاید دلیل فقدان چنین حمایت‌هایی این باشد که تاکنون حملاتی که منجر به چنین نتایجی شود، رخ نداده است.
بنابراین علاوه بر قواعد داخلی کشورها، نظام حقوقی بین‌الملل نیز با چنین نقیصه‌ای در خصوص حمایت‌های پزشکی از بزه‌دیدگان جرایم سایبری، به خصوص تروریسم سایبری مواجه است. از جمله اسناد بین‌المللی دربارۀ حمایت پزشکی از بزه‌دیدگان، اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت است. سند مذکور که از زمرۀ اسناد بین‌المللی در خصوص بزه‌دیده شناسیِ حمایتی به شمار می‌رود، حقوق بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده و حمایت‌های متعددی از جمله حمایت‌های پزشکی را مورد اشاره قرار داده است. در این راستا این اعلامیه به عین بیان می‌دارد:
«بزه‌دیدگان باید در چارچوب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی، کمک مادی، پزشکی و روان‌شناسانه و اجتماعی لازم دریافت کنند» (پاراگراف ۱۴پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و منع سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). در ادامه یکی از مقررات اعلامیۀ مذکور،”به آگاهی بزه‌دیده نسبت به خدمات بهداشتی اشاره نموده و دسترسی آسان و فوری به جنین کمک‌هایی را برای بهبود وضعیت بزه‌دیده مورد تأکید قرار داده است (پاراگراف ۱۵پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و منع سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).”
سند دیگر، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرایم خشونت بار، مصوب ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ است که هزینه‌های پزشکی را در شمار جبران خسارت از بزه‌دیدگان محسوب نموده است. “در این راستا یکی از مقررات این کنوانسیون، پرداخت غرامت را در قبال هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی ملزم دانسته است” (مادۀ چهار کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، مصوب ۱۹۸۳).
در خصوص موضوع مورد بحث، یعنی حمایت پزشکی از قربانیان تروریسم سایبری، هیچ سندی بین‌المللی را نمی‌توان یافت که به موضوع حمایت پزشکی، حتی بزه‌دیدگان سایبری پرداخته باشد. بزه‌دیدگی سایبری، موضوعی نوین در میان نظام‌های حقوقی است و در اغلب موارد به طور غیر مستقیم به جبران خسارت مادی بزه‌دیدگان ناشی از جرایم سایبری، پرداخته نشده و جنبه‌های دیگر همچنان مسکوت مانده است. شاید دلیل چنین نقیصه‌ای، بالا بودن رقم سیاه بزهکاری و عدم گزارش بزه توسط بزه‌دیدگان سایبری است. بنابراین هم در سطح حقوق داخلی کشورها و هم در حقوق بین‌الملل، نیاز به توجه بیشتر نسبت به بزه‌دیدگان سایبری و به خصوص جرایم خشونت‌باری چون تروریسم سایبری احساس می‌شود. در این راستا سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به عنوان پرچمدارِ بررسی و جرم‌انگاریِ موضوعات نوین، به صدور اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مختلف برای الزام و تشویق کشورها به وارد ساختن مقرره‌هایی در قوانین موضوعه خود تلاش نمایند
۳-۲-۵- حمایت شکلی
در خصوص مسائل شکلی مربوط به جرایم رایانه‌ای، همانند حقوق داخلی کشورها، در اسناد بین‌المللی نیز به وفور با مشکلات آیین دادرسی مواجه هستیم. در جرایمی فراملّی مانند تروریسم سایبری و به طور کلی حملات سایبری، بزهکاران از کشورهای دیگر برای پایه ریزی حملات استفاده می‌کنند، زیرا از ضعف قوانین بین‌المللی و همچنین عدم وجود رویّۀ یکنواخت و منسجمی در زمینۀ مساعدت و پیگرد ادلّه و مجرمان سایبری در بین کشورها آگاهند. در خصوص حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان که شامل بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز می‌شود، در ذیل به بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در این رابطه می‌پردازیم.
۳-۲-۵-۱- کنوانسیون جرایم سایبر
کنوانسیون جرایم سایبر، در زمینۀ حقوق شکلی و قواعد آیین دادرسی مدارِِ مربوط به جرایم سایبر، مقررات مختلفی را به عنوان برجسته‌ترین سند در خصوص جرایم سایبری تدوین نموده است. از جمله حمایت‌های شکلی در خصوص بزه‌دیدگان سایبری، می‌توان به مواردی اشاره نمود که این کنوانسیون به محفاظت از داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده پرداخته که احتمال نابودی یا تغییر آن‌ها وجود دارد (مادۀ ۱۶ کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱). مدت زمان نگهداری و محافظت از داده‌ها بر اساس بند یکم همین ماده، حداکثر نود روز است. در مادۀ ۱۷ به حفاظت از داده ترافیک و افشای فوری آن‌ها به منظور کشف و شناسایی عاملان اشاره شده است. مادۀ ۱۸ به دستور ارائه و تقدیم داده‌های ذخیره شده از سوی اشخاص یا ارائه دهندگان خدماتی اشاره دارد که آن‌ها را در اختیار یا تصرف دارند. مادۀ ۱۹ به تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده به منظور روز آمد کردن قواعد آیین دادرسی در کشورهای عضو می‌پردازد و اذعان می‌دارد که تفتیش داده؛ فقط قلمرو داخلی کشورها را در بر می‌گیرد و در خصوص موضوعات فراملّی باید در مجرای معاضدت و همکاری‌های بین‌المللی انجام شود. مواد ۲۰ و ۲۱ نیز به جمع آوری داده‌های در حال انتقال و ضبط آن‌ها به منظور پیشبرد تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری اشاره دارد.
با توجه به این که تروریسم سایبری در فراسوی مرزها قابل ارتکاب است، این کنوانسیون مواد ۲۲ تا ۳۵ را به در خصوص همکاری و معاضدت های بین‌المللی به منظور همکاری دولت‌های عضو با یکدیگر در زمینۀ استرداد مجرمین، اعطای اطلاعات به صورت داوطلبانه از سوی کشورهای عضو بدون درخواست رسمی، حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده در قلمرو دولت‌ها، افشای فوری داده ترافیک حفاظت شده مبنی بر درخواست دولت‌های دیگر، دسترسی به داده‌های رایانه‌ای، جمع آوری زندۀ داده ترافیک و شنود داده محتوا در این مقررات مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
” ایجاد یک مرکز ۲۴ ساعته در کشورهای عضو، برای رسیدگی سریع در زمینۀ معاضدت های دوجانبه با هدف پیشبرد تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری شامل مشاوره‌های فنّی، حفظ داده‌ها، جمع آوری ادله، ارائۀ اطلاعات و مکان‌یابی متهمان می‌شود” (مادۀ ۳۵ کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱). اشارۀ این کنوانسیون به تأسیس یک مرکز ۲۴ ساعته، اقدامی مهم در زمینۀ پیگیری زودهنگام بزهکاران سایبری به خصوص تروریست‌های سایبری به شمار می‌رود که در راستای آن دولت‌های بزه دیده با همکاری‌های قضایی قادر خواهند بود به واسطۀ این مرکز، به کشف حملات سایبری و دستگیری بزهکاران مذکور اقدام نمایند.
۳-۲-۵-۲- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵
سندی دیگر که به صورت کلی به حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان پرداخته است، اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ است که به فراهم نمودن و تقویت ابزارهای کشف، پیگرد و صدور حکم محکومیت برای بزهکاران، توصیه نموده است. در راستای حمایت‌های شکلی از بزه دیدگان،” این سند به کمک رسانی به بزه‌دیدگان در مراحل حقوقی و همچنین به کاهش مشکلات بزه‌دیدگان در فرایند بزه‌دیدگی اشاره کرده است که حمایت‌های شکلی ویژه، بزه‌دیده را نسبت به مراحل قضایی و احقاق حقوق آن‌ها خوش بین می کند”(مادۀ شش اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
“آموزش افسران و دست‌اندرکاران دستگاه قضایی، به منظور توجه به نیازهای بزه‌دیدگان و کمک رسانی فوری به آن‌ها، نمونه‌ای دیگر از اهتمام این سند بین‌المللی در خصوص کسب رضایت بزه‌دیده است” (مادۀ ۱۶ اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). “در ادامه همین سند به حمایت‌های ویژه‌ای اشاره می کند که به طور کلی شامل تمهید کمک‌های ویژه به بزه‌دیدگانی می‌شود که آسیب جدی به آنان وارد شده است” (مادۀ ۱۷ اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
۳-۲-۵-۳- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد که در هشتم فوریۀ ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید، سازوکارهای شکلی را برای حمایت از بزه‌دیدگان جرایم مورد توجه قرار داده است. در خصوص حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان در این کنوانسیون، می‌توان به مقرره‌ای اشاره نمود که به اقداماتی نظیر «کشف، پیگرد، تعیین کیفر و اصلاح و تربیت مرتکبان، هماهنگ با هنجارهای بین‌المللی و به فراهم نمودن خدمات برای بزه‌دیدگانی که آسیب بیشتری دیده‌اند اشاره می کند» (مادۀ چهار اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). از عام بودن مفاد این پیش نویس، می‌توان به تدوین مقررات ویژۀ آیین دادرسی برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استناد نمود. “همچنین این کنوانسیون به دسترسی افراد به عدالت و رفتار منصفانه اشاره نموده و به تدوین سازوکارهای قضایی و اجرایی برای بزه‌دیدگان، توسط دولت‌ها پرداخته است” (مادۀ پنج اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
همچنان که در اسناد بین‌المللی فوق مشاهده شد، در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری مقررۀ خاصی در مورد حمایت‌های ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پیش‌بینی نشده است؛ بلکه همانند دیگر جرایم رایانه‌ای به مسائل مربوط به حقوق شکلی اشاره شده است. نکتۀ مهم این است که با توجه به شدت و آثار همه گیر تروریسم سایبری در میان دولت‌ها، لزوم ایجاد سازوکارهای خاص در زمینۀ تعقیب سریع بزهکاران، صلاحیت و استرداد آن‌ها ضروری است. بدافزارهای رایانه‌ایی که به منظور حمله به تأسیسات هسته‌ای یک کشور تولید شده‌اند، این قابلیت را دارند که از طریق اینترنت به سایر کشورهای جهان سرایت کنند و آسیب‌های گسترده‌ای را در قسمت‌های مختلف به وجود آورند. بنابراین در سطح بین‌الملل علاوه بر جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری، هماهنگ و یکپارچه سازی قوانین ملّی و معاضدت قضایی متقابل دولت‌ها در موضوعات کیفری مرتبط با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، تقویت و تأسیس کنوانسیون‌هایی دربارۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و بازنگری در قواعد صلاحیت کشورها در زمینۀ رسیدگی به جرایم سایبری از اولویت ویژه‌ای برخوردار هستند.
۳-۲-۶- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها
آن چه در فصول قبل به آن اشاره گردید، مقررات عام و غیر مستقیم مربوط به تروریسم سایبری بوده‌اند. بنابراین با مطالعۀ تطبیقی برخی کشورها در مورد تروریسم سایبری، سعی در روشن نمودن خلأهای موجود در کشورمان در زمینۀ جرم‌انگاری تروریسم سایبری پرداخته می‌شود. بدین منظور در ذیل به بررسی قوانین کیفری برخی از کشورها پرداخته می‌شود که به جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری اقدام نموده‌اند.
۳-۲-۶-۱- تروریسم سایبری در گرجستان
نظام حقوقی کشور گرجستان، از شاخص‌ترین کشورهایی است که به صورت صریح و مستقل به جرم‌انگاری تروریسم سایبری در قوانین کیفری خود اقدام نموده است. قانون‌گذار این کشور در مادۀ (۱)۳۲۴ به تعریف این بزه پرداخته است. این ماده،” تروریسم سایبری را هرگونه تصرف غیرقانونی، استفاده یا تهدید به استفاده از اطلاعات حفاظت شدۀ رایانه‌ای که به وسیلۀ قانون مورد حمایت قرار می‌گیرند، به منظور تهدید نمودن و ایجاد عواقب وخیمی در امنیت عمومی، استراتژی، منافع سیاسی و اقتصادی با هدف ارعاب مردم یا نهادهای دولتی تعریف نموده است. کیفر تعیین شده برای مرتکب بزه تروریسم سایبری ده تا پانزده سال است و در صورت در بر داشتن عواقب وخیمی از قبیل مرگ و میر، مرتکب یا مرتکبان به دوازده تا بیست سال یا حبس ابد محکوم می‌شوند” (http://legislationline.org/documents/action/popup
/id/4988, retrieved at: 12/1/2013)
۳-۲-۶-۲- تروریسم سایبری در هند
کشور هند در زمینه جرم‌انگاری بزه‌های رایانه‌ای، پیشرفت زیادی داشته و حتی بر خلاف بسیاری از کشورها برای بزه‌دیدگان سایبری قواعد خاص جبران خسارت وضع نموده است. در زمینۀ جرم‌انگاری تروریسم سایبری، می‌توان به متمم قانون فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۸ اشاره کرد که برای مرتکبان تروریسم سایبری، مجازات حبس را وضع کرده که ممکن است تا حبس ابد گسترش یابد (متمم قانون فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۸، مادۀ f66) (http://cybercrime.planetindia.net/ ch11_2008
.htm. retrieved at:23/11/2012)
۳-۲-۶-۳- تروریسم سایبری در پاکستان
کشور پاکستان نیز از زمرۀ کشورهایی است که صراحتاً به بزه تروریسم سایبری پرداخته؛ به طوری که کیفر حبس ابد را در صورتی که منجر به مرگ و میر شهروندان شود، برای مرتکب بزه تروریسم سایبری تعیین کرده است. این موضوع بر اساس «حکم پیشگیری از جرایم الکترونیکی ۲۰۰۸» در زمان ریاست جمهوری پرویز مشرف در قوانین جزایی این کشور نمود پیدا کرده است (http://legislationline.org
/documents/action/popup/id/4988, retrieved at: 12/2/2012)
لازم به ذکر است که کشورهایی مانند ایالات متحدۀ آمریکا و انگلیس تروریسم سایبری را به طور صریح جرم‌انگاری ننموده اند. لذا شایسته است قانون‌گذار به احصاء دقیق روش ارتکاب جرم اقدام نماید و به صورت مستقل به جرم‌انگاری جرایمی اقدام نماید که بستر ارتکاب آن‌ها مانند تروریسم سایبری متفاوت است و با قواعد عام آیین دادرسی قابل پیگیری نیستند.
نتیجه‌گیری مباحث فصل
با بررسی‌های صورت گرفته در خصوص انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران مشخص شد که در حقوق کیفری برای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری تدابیر ویژه و مشخصی اندیشیده نشده است بلکه با استناد به برخی قوانین و مقررات عام می‌توان به حمایت از بزه‌دیدگان حقیقی و حقوقی اشاره نمود که جوابگوی نیازهای این دسته از بزه‌دیدگان که دارای شرایط ویژه هستند نیست. در اسناد بین‌المللی نیز به جز معدودی از اسناد غیر الزام‌آور در مورد تروریسم، تهدیدات سایبری و اسناد عامی که نیازهای کلی بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده‌اند، حمایت از این گونه از بزه‌دیدگان به چشم نمی‌خورد. بنابراین هم در حقوق کیفری ایران و هم در اسناد بین‌المللی لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی به ویژه کیفری و مادی ضروری است.
نتیجه‌گیری تحقیق
تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن که در این نوشتار به آن‌ها پرداخته شد، یکی از موضوعات چالش برانگیز در سال‌های اخیر به خصوص نظام‌های کیفری است. در این نوشتار سعی بر آن شد که با بررسی تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی به حمایت از بزه‌دیدگان این تئاتر وحشتناک پرداخته شود.
با بررسی‌های صورت گرفته در این پایان نامه مشخص شد که در حقوق کیفری ایران، همانند بزه تروریسم، قواعد و مواد قانونی مشخص و معلومی در حقوق کیفری ایران برای جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن دیده نمی‌شود؛ بلکه در قوانینی از جمله قانون جرایم رایانه‌ای به خصوص مادۀ ۱۱ به طور مبهم و عام به بزهی پرداخته که با بهره گرفتن از تفسیر موسع می‌توان به جرم‌انگاری تروریسم سایبری استدلال نمود. در خصوص بزه‌دیدگان مورد بحث، این نکته روشن است که بزه‌دیدگان سایبری، یکی از بی دفاع‌ترین و بی‌گناه‌ترین اشخاصی هستند که در اثر فرایند بزه‌دیدگی، متحمل خسارت‌های مادی، عاطفی، اجتماعی و در برخی موارد پزشکی می‌شوند، اما به دلیل برخی ویژگی‌های فضای سایبر، چالش‌های تعقیب مجرمان و فقدان مقررات کافی، نیازهای آنان بدون جبران باقی می‌ماند. بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌گردند، بنابراین وضعیت کنونی نیازمند توجه قانون‌گذاران و سازمان‌های بین‌المللی در جهت حمایت از آنان است.
در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری کشورمان، هیچ گونه مقررۀ خاصی اندیشیده نشده است و حتی برای بزه‌دیدگان سایبری به معنای اخص، حمایت‌های ویژه‌ای تخصیص نیافته است. شاید بتوان با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری گفت که فقط حمایت‌های کیفری برای بزه‌دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه‌دیدگان، از جمله نیازهای عاطفی یا جبران خسارت‌های متناسب با بزه‌دیدگی آن‌ها بدون جبران باقی مانده است.
در راستای جبران خسارت مادی ناشی از بزه‌دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان سایبری اقدام می‌شود، در صورتی که به دلیل متفاوت بودن محیط ارتکاب جرم و شرایط بزه‌دیده و بزهکار، نمی‌توان از قواعد و آیین دادرسی سایر جرایم که در محیط فیزیکی تحقق می‌یابند، استفاده نمود. بنابراین لزوم تدوین مقررات ویژه برای حمایت از بزه‌دیدگان سایبری، به خصوص تروریسم سایبری و همچنین پیشگیری از وقوع حملات تروریستی سایبری احساس می‌شود. علاوه بر حقوق کیفری ایران، بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان نیز به جرم‌انگاری بزه مذکور و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته‌اند، بلکه بیشتر به صورت قواعدی تحت عنوان محافظت از زیرساخت‌های حیاتی در مقابل اقدامات تروریستی یا تأسیسات مورد استفادۀ عمومی به موضوع مشابه با تروریسم سایبری پرداخته‌اند.
اسناد بین‌المللی نیز با وجود اهتمام ویژه به موضوع تروریسم در قالب قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های الزام آور و غیر الزام آور در زمینۀ جرم‌انگاری رفتارهای بزهکارانۀ تروریستی، سندی مختص به تروریسم سایبری وجود ندارد و در دیگر اسناد مرتبط با تروریسم، به جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن پرداخته نشده است. آن چه در اسناد بین‌المللی در رابطه با عنصر قانونی تروریسم سایبری می‌توان یافت، جرایمی هستند که بیشترین ظهور را در مفهوم تروریسم سایبری دارند و به صورت عام و غیر مستقیم به تروریسم سایبری اشاره کرده‌اند. بنابراین در زمینۀ حمایت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون جرایم سایبر به طور عام به حمایت از بزه‌دیدگان سایبری پرداخته‌اند و تنها از طریق تطبیق و مقایسه می‌توان مقررات آن‌ها را برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال و استخراج نمود. نمونه‌ای از اسنادی که به طور اختصاصی به حمایت از بزه‌دیدگان جرایم پرداخته‌اند، اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت و کنوانسیون مبارزه با جرایم خشونت بار هستند که به صورت کلی به انواع حمایت‌های مادی، پزشکی، عاطفی، اجتماعی از بزه‌دیدگان اشاره نموده‌اند. بنابراین سازمان‌های بین‌المللی که در رأس آنان سازمان ملل متحد وجود دارد و همچنین شورای وزرای اروپا که نقش فزاینده‌ای را در جهت تقویت و گسترش جرم‌انگاری جرایم سایبری در دهۀ اخیر ایفا نموده‌اند، می‌توانند با بهره گرفتن از کمیته‌های تخصصی و استفاده از متخصصان دیگر کشورها که در زمینۀ تروریسم سایبری و جرم‌انگاری آن پیشتاز بوده‌اند؛ برای تدوین کنوانسیون‌های الزام آور بین‌المللی در خصوص پیشگیری از تروریسم سایبری و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان آن اقدام نمایند.
پیشنهادات
در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری چه در حقوق داخلی و بین‌الملل، پیشنهاداتی به شرح ذیل قابل تصور است:
- آن چه در وهلۀ اول ضروری به نظر می‌رسد، بسترسازی حقوقی از منظر حقوق کیفری و جرم‌شناسی است. با توجه به این که تروریسم سایبری، شاخه‌ای از تروریسم به شمار می‌رود و راهکارهای مبارزه با تروریسم در مورد تروریسم سایبری نیز تأثیر گذار است، تدوین راهبردهای کلان در مبارزه با تروریسم به صورت صریح و جامع در نصوص قانونی توسط قانون‌گذار کیفری الزامی است.
