پناهندگان
پناهندگان کسانی هستند که حوادث یا ازار و اذیت ها، انان را در جهت یافتن پناهگاه در یک سرزمین دیگر مجبور به ترک میهنشان کرده‌است. زمانی که کشور پناهنده با کشور متبوعه پناهنده وارد جنگ می شود ، وی از جمله افراد دشمن محسوب است.اما پناهندگان در واقع اشخاصی هستند که جلای وطن کرده و با کشور متبوع خویش وابستگی ندارند و نمی توانند از یاری قدرت حامی استفاده کنند.انان هنوز پیوند دائمی با کشوری که ایشان را پذیرفته و پناه داده ندارند.ماده ۴۴ عهدنامه (چهارم ) به این امر محدود می شود که در اتخاذ تدابیر کنترول کننده پیش‌بینی شده ،کشور اسیر کننده با پناهندگان عملا از حمایت هیچ دولتی برخوردار نیستند به مثابه بیگانه دشمن انهم منحصراً بر اساس وابستگی و پیوند حقوقی به یک کشور ،رفتار نخواهد کرد.
مقرره بسیار صریحی کلیه کشورهای عضو عهدنامه را از این که اشخاص تحت حمایت را به یک کشور غیر عضو عهدنامه یا کشوری که به اجرای عهدنامه تمایلی ندارد و ان را اجرا نمی کند انتقال دهد منع می‌کند. بالاخره و مخصوصا فرد تحت حمایت را در هیچ حالی نمی توان به کشوری که ان فرد بیم اذیت و ازار به دلیل عقاید سیاسی یا مذهبی اش دارد منتقل کرد (ماده ۴۵ عهدنامه چهارم )
ماده ۳ این کنوانسیون چهارم ۱۲ اوت ۱۹۴۹ که در کنوانسیون های دیگر نیز تکرار شده است و به ماده ۳ مشترک معروف است ، چنان که خواهیم دید به گونه ای کنوانسیون های مذبور را در فضایی حقوق بشری قرار می‌دهد. در هر چهار کنوانسیون ایده نظارت و معاضدت دول حامی مطرح است.دول حامی بنا به تصریح این کنوانسیون ها مامور حفظ منافع دول متخاصم در اجرای این معاهدات هستند. برای این منظور دول حامی می‌توانند علاوه بر مأموران سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی طرف دیگر تعیین نمایند. همچنین دول می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظایفی را که به موجب این کنوانسیون به عهده دول حامی است ، به دستگاهی که واجد تضمینات بی طرفی و کارآمدی باشد محول سازند. در این زمینه تجربه نشان داده است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مورد توجه و اعتماد کشورهای متخاصم بوده است و در بسیاری موارد نقش دولت‌های حامی با این سازمان واگذار شده است.
ماده ۳مشترک: از نکات برجسته و قابل توجه کنوانسیون های چهارگانه ، ماده ۳ مشترک در این کنوانسیون هاست . ماده سه را باید به عنوان نقطه عطفی در انسان مداری حقوق بشر دوستانه به شمار اورد.نحوه نگارش این ماده نگارشی حقوق بشری است. بر اساس ماده ۳ کشورهای عضو این اسناد متعهد می‌شوند: “چنانچه که مخاصمات مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد ،هر یک از متخاصمین مکلف اند که لا اقل مراتب ذیل را رعایت نمایند :
۱-با کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند ، به انضمام افراد مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگرقادر به جنگ نباشند ، باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیضی که ناشی از نژاد ، رنگ ، عقیده ، اصل و نسب یا ثروت و یا هر علت دیگر مشابه ان باشد ، با اصول انسانی رفتار شود.
اعمال زیر در مورد اشخاص مذکور در هر زمان و در هر مکان ممنوع خواهد بود ؛
الف-لطمه به حیات یا تمامیت بدنی ، از جمله قتل به تمام اشکال ان ، زخم دادن ، رفتار بی رحمانه ، شکنجه و ازار؛
ب-اخذ گروگان؛
ج-لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف ؛
د-محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحا تشکیل شده شامل تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می دانند ، باشد.
۲-زخمیان و بیماران باید جمع اوری و پرستاری شوند.یک دستگاه نوع پرور و بی طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد. گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد، تمام یا قسمتی از سایر مقررات این کنوانسیون را نیز از طریق موافقتنامه های مخصوص به موقع اجرا گذارند.
اصل عدم تبعیض که یکی از اصول نظری و پایه ای حقوق بین‌المللی است در ماده سه مشترک این چهار کنوانسیون مادر حقوق بشر دوستانه بین‌المللی قرار گرفته است . به ویژه که این ماده اصل عدم تبعیض را در بهره مندی افراد مذبور از رفتاری انسانی مورد تأیید قرار داده است. در راستای اجرای مفاد این اسناد باید بین کشور متخاصم عضو و مسئله عدم الحاق (یعنی عدم وجود تعهد قراردادی ) یکی از متخاصمین به این کنوانسیون ها را از هم تفکیک کرد.در مورد کشورهایی که اصولا در مرحله قبول تعهد و بالطبع اجرا به این کنوانسیون ها ملحق نشدند، بر اساس هنجارهای عرفی حقوق بشر بین الملل ، کشورها متعهد به رعایت و تضمین حقوق بنیادین افراد هستند و عدم الحاق کشورهای متبوع نمی تواند بهانه ای برای نقض حقوق بنیادین مذکور در کنوانسیون های چهارگانه توسط کشورها باشد.
در مورد کشورهایی که به این کنوانسیون ها ملحق شده اند ولی مفاد ان را نقض می‌کنند، بی تردید نقض مفاد این کنوانسیون ها توسط کشور متخاصم به هیچ عنوان نمی تواند مستمسکی برای کشور متخاصم دیگر قرار بگیرد تا تعهدات خود را در مقابل کنوانسیون خاتمه یافته تلقی نموده و یا ان را معلق نماید.
این به دلیل ماهیت خاص این معاهدات یعنی حمایتی بودن و نامبادلاتی بودن آن ها می‌باشد.چنانچه که در جای دیگر نیز به این مسئله اشاره شد، کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات بر مسئله اختتام و تعلیق معاهدات ، حقوق بشر دوستانه را از اصول حاکم بر این موضوع مستثنا نموده است (ماده۶۰).
کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت از افراد غیر نظامی (کشوری) در زمان جنگ ؛
این کنوانسیون نیز نسبت به کنوانسیون اول و دوم و سوم مفصل تر بوده و شامل ۱۵۹ ماده می‌باشد.
عناوین مورد بحث این کنوانسیون عبارتند از:
مقدمه ، مقررات عمومی ،حمایت کلی از جمعیت ها علیه نتایج جنگی خاص،وضعیت و رفتار با اشخاص حمایت شده، بیگانگان در قلمرو یک طرف مخاصمه ،قلمرو های اشغال شده، مقررات برای حمایت از پناهندگان شامل مکان نگهداری ، غذا و لباس و بهداشت ، مذهب و فعالیت های فیزیکی و ذهنی ،اموال شخصی و منابع مالی ،اداره ی انتظامات ، ارتباط با خارج ،ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری،انتقال پناهندگان ،فوت ، ازادی و بازگشتن به میهن و وسایل اسایش و رفاهی در کشور بی طرف ،توقیف باید به محض اتمام مخاصمه پایان پذیرد، دفتر اطلاعات و اژانس مرکزی، اجرای کنوانسیون و مقررات نهایی.
