۱-۲- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداختهاند. البته در خصوص این موضوع عناوینی مشابه تاکنون کار شده که در اینجا به برخی از این ها اشاره ای مختصر می نماییم:
۱- بررسی فقهی و حقوقی انتقال عین و منافع مال مرهون توسط راهن استاد راهنما: محمود علیزاده دانشجو: علی رنجبر
عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا میکند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. وثیقه در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس است و رهن دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرارمی گیرد.چنان که ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف آن میگوید: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی رابرای وثیقه به دائن میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند، از دیرباز نزد فقیهان، حقوق دانان و حتی دادگاه های ما هنگام رویارویی با قرارداد انتقال مال مرهونه تنها این پرسش بنیادین مطرح بوده است که آیا اساساً فروش مال مرهونه از سوی راهن منافاتی با حق مرتهن دارد یا خیر؟ پرسشی که منشاء اختلافات فراوان شده و صف بندی هایی را در میان فقهاء، حقوق دانان و محاکم پدید آورده است:اجماعی از فقهاء امامیه مانند شهید ثانی، میرزای نائینی،حسینی عاملی و دیگران و حقوق دانان همچنین برخی دادگاه ها معتقدند فروش مال مرهونه منافی حق مرتهن بوده و راهن بدون اجازه مرتهن حق انجام اینگونه تصرفات را ندارد که باعث زوال مالکیت می شود. البته نظریه ی صحت فروش در صورت اذن یا اجازه ی مرتهن یا سقوط حق رهن وی از طریق اسقاط حق یا فک رهن با پرداخت طلب وی که در واقع این نظریه بیانگر عدم نفوذ بیع و موقوف بودن نفوذ آن به اجازه ی مرتهن است.قانون مدنی ایران نیز از این نظریه پیروی کرده و بیان میدارد تصرفاتی که مخل حق مرتهن باشد نیاز به اذن مرتهن است.در منافع عین مرهونه قابل بیان است که آن منافع متعلق به راهن است و بدین جهت مرتهن نمی تواند بدون اجازه ی راهن از عین مرهونه منتفع شود، چنان که هرگاه خانه است سکونت نماید و اگر اتومبیل است سوار شود. در صورتی که مرتهن بدون اجازه ی راهن از آن منتفع گردد در حکم غاصب میباشد و علاوه بر آنکه ضامن عین است باید اجرت المثل آن را به راهن بپردازد.
۲- بررسی فقهی و حقوقی اجاره عین مرهونه در قوانین موضوعهی ایران استاد راهنما: یداله صفری دانشجو: محمد مظفر
یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار میدهد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد رهن برای راهن و مرتهن به وجود میآید، میتواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. یکی از مسائل مهم راجع به حقوق مرتهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل منفعت عین، از جمله اجاره رهینه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقها و حقوقدانان قراردادهای مذبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. صرف نظر از دیدگاههای مختلف فقها و حقوقدانان، با مطالعهی دقیق در مواد ۷۹۳ و۷۹۴ قانون مدنی، به نظر میرسد که اجاره عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد و با توجه به عدم صراحت قانون در این زمینه باید صحیح تلقی شود، زیرا ماده ۷۹۳ قانون مدنی صرفاً تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که آیا اجاره عین مرهونه منافی حق مرتهن است یا نه؟ در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و مشهور تنفیذ اجاره عین مرهونه را برخلاف بیع آن، موجب اسقاط حق مرتهن به شمار نمیآورند.
۳- بررسی فقهی و حقوقی فروش عین مرهونه استاد راهنما: جمشید معصومی دانشجو: شادان نیوپور
یکی از مسائل مهم در عقد رهن مسئله فروش عین مرهونه است که از قدیم الایام مورد توجه حقوق دانان و فقها بوده که در این باب هر کدام از راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه چه حقوق و تکالیفی دارند. در خصوص فروش عین مرهونه توسط راهن بر اساس نظر مشهور فقها نفوذ قرارداد فروش عین مرهونه نیازمند اذن مرتهن است و با حفظ حقوق مرتهن قابل تصور است و همچنین در رابطه با فروش عین مرهونه توسط مرتهن وی میتواند مال مرهونه را برای خودش بخرد هرگاه که وکیل در فروش باشد و انجام دو طرف عقد یعنی ایجاب و قبول را خودش برعهده بگیرد این درصورتی است که راهن شرط نکرده باشد مشتری ویژگی خاصی داشته باشد. در این پژوهش با بررسی مستندات قانونی و نظرات حقوق دانان شرایط فروش عین مرهونه از طرف هریک از متعاقدین تفکیک میگردد و همچنین بحث وکالت مرتهن در فروش با نگرشی به ماده ۷۷۷ قانون مدنی و قانون بودجه ۱۳۹۱ مورد تحقیق قرار میگیرد و در انتها در خصوص قانون ۳۴ ثبت و آرای وحدت رویه صادر شده در این موضوع جمع بندی می شود.
۱-۳-سوالات تحقیق:
در این پژوهش یک سوال اصلی داشته و چند سوال فرعی که به ترتیب به آن ها خواهیم پرداخت.
سوال اصلی:
۱- در بیع عین مرهونه آیا حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع است؟
سوال فرعی:
۲- در عقد رهن مالکیت عین و منافع متعلَّق حق راهن و صرفاً برای مرتهن حق عینی در عین مرهونه ایجاد کرده یا خیر؟
۳- در خصوص آیا فروش بیع عین مرهونه توسط راهن با حق عینی اصلی راهن و حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع میباشد و منافاتی دارد؟
۱-۴- فرضیهها:
۱- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع میباشد و منافاتی ندارد و به طور کلی غیرنافذ است.
۲- با توجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن میباشد غیرنافذ میباشد.
۳- از لحاظ فقهی مشهور فقها بیع عین مرهونه را غیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کردهاست.
۱-۵- اهداف تحقیق:
الف: هدف اصلی
تبیین وضعیت جواز و عدم جواز فروش عینی که از عقد رهن نزد مرتهن بوده
ب: اهداف فرعی
بررسی نظریات فقها و حقوق دانان درمورد بیع عین مرهونه